فايل ضميمه :
        

لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه پيشگيري و واكنش به شرايط اضطراري در درياي خزر


آقاي عليزاده ـ دستور بعدي چيست؟ آن را هم بخوانيم.

آقاي مؤمن ـ دستور بعدي در مورد موافقتنامه شرايط اضطراري در درياي خزر است.

آقاي كدخدائي ـ «لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه پيشگيري و واكنش به شرايط اضطراري در درياي خزر» [1]  

آقاي يزدي ـ بررسي دستور قبلي تمام شد؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، تمام شد.

آقاي مؤمن ـ موافقتنامه همكاري در زمينهي پيشگيري و واكنش به شرايط اضطراري در درياي خزر.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بعيد است كه اين موافقتنامه هم مشكلي داشته باشد.

آقاي عليزاده ـ آقايان اين موافقتامه‌‌ي مربوط به درياي خزر را خواندهاند؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي ميفرمايند آن را خواندهاند.

آقاي موسوي ـ بله، من خواندهام.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، ما [در مجمع مشورتي فقهي] تا الآن بخشي از آن را خواندهايم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ما [در مجمع مشورتي حقوقي] به آن ايرادي نگرفتهايم.

آقاي عليزاده ـ [مجمع مشورتي حقوقي، به اين موافقتنامه] ايراد نگرفتهاند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ما ايرادي نگرفتهايم.

آقاي عليزاده ـ [مجمع مشورتي فقهي] قم هم به اين موافقتنامه ايرادي نگرفته است؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي شبزندهدار ميفرمايند كه در مجمع فقهي بخشي از آن را خواندند؛ يعني به بررسي بخشي از آن رسيدهاند و ايرادي نداشتهاند.

آقاي عليزاده ـ يعني ميفرماييد بررسي اين موافقتنامه بماند تا همهاش را بخوانند؟

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي موسوي ـ اين موافقتنامه فقط يك اشكال دارد؛ بايد در عنوان اين موافقتنامه، عبارت «درياي مازندران» را به كار ببرند، ولي كلمهي «خزر» را به كار بردهاند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب اشكالش چيست؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ميگويند اشكالش در اسمش است.

آقاي موسوي ـ بايد عبارت «درياي خزر» به عبارت «درياي مازندران» تبديل شود.

آقاي يزدي ـ يعني عنوان «شرايط اضطراري در درياي خزر» غلط است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، من اينكه «خزر» اشتباه است را نميدانستم.

آقاي موسوي ـ  بله، اين اسم برگرفته از يك قوم يهودي به نام «خزر» است كه آتشكدهها را ويران كردند.

آقاي كدخدائي ـ [حالا اين وجه تسميه] قطعي نيست؛ برخي اين وجه را ميگويند.

آقاي عليزاده ـ حضرت آيتالله شبزندهدار، حاجآقاي مؤمن ميفرمايند ظاهراً مجمع مشورتي قم يك ايرادي به اين موافقتنامه گرفته بودند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، حالا يك ايراد در اينجا نسبت به بند (4) ماده (3) [2]  نوشته شده است. «4- توزيع وسايل امدادي بين اشخاص آسيبديده، بدون تبعيض از نظر نژادي، قوميتي، مذهبي، سياسي يا موارد ديگر.» اشكال اين است كه اين بند در مواردي كه امكانات به اندازهي همه نيست، خلاف شرع است.

آقاي عليزاده ـ محل بحث، ماده (4) است؟

آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، محل اشكال، بند (4) ماده (3) است؛ صفحه (3).

آقاي عليزاده ـ «4- توزيع وسايل امدادي بين اشخاص آسيبديده، بدون تبعيض از نظر نژادي، قوميتي، مذهبي، سياسي يا موارد ديگر.»

آقاي كدخدائي ـ حالا ايراد را بخوانيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال اين مجمع، اين است: «در تزاحم و دوران امر بين مسلمان و غير مسلمان و مؤمن و غير مؤمن، عدم تبعيض وجهي نداشته و خلاف شرع ميباشد.»

آقاي يزدي ـ اين بند در مورد يك حادثهاي است كه در دريا پيش ميآيد. فرضاً يك حادثهاي در دريا پيش آمده است كه حالا بايد به حادثهديدگان در درياي خزر كمك كرد. اين بند ميگويد كه در اين كمك ديگر نبايد بين افراد تبعيضي قائل شد.بايد همهشان را نجات داد و نبايد گذاشت غرق شوند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، در مقام تزاحم چه كار بكنيم؟

آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، اين بند كه ناظر به مورد تزاحم نيست. اين بند در واقع ناظر به تبعيض منفي است؛ يعني در جايي كه شما ميتوانيد همه را نجات بدهيد، در اين موارد، نگوييد ما فقط اينها را نجات ميدهيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين بند مربوط به توزيع وسايل امدادي است، ولو اينكه امكانات به اندازهي كافي نباشد.

آقاي يزدي ـ اين بند ميگويد شما بايد يكطوري عمل بكنيد كه فرد غرق نشود؛ چون طرف دارد غرق ميشود؛ دارد ميميرد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرض كنيد الآن پنجاه نفر دارند غرق ميشوند.

آقاي يزدي ـ مثلاً همهشان در يك كِشتي نشستهاند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، ولي ما بيست و پنج وسيلهي نجات غريق داريم. حالا اين بند ميگويد تو بين اين پنجاه نفر فرق نگذار واين وسايل را به رديف به اين افراد بده، حالا وسيله به هر كسي رسيد، رسيد.

آقاي ابراهيميان ـ اين بند نميخواهد اين مورد را بگويد. اينجا اين مورد را نميخواهد بگويد. اين بند ميخواهد بگويد وقتي [وسايل كافي است، به همهي افراد بدهيد.]

آقاي عليزاده ـ توزيع بدون تبعيض، يعني اينكه اين وسايل را به همه بده. يعني آن تجهيزات را به تعداد افراد تقسيم بكن. اين بند ميخواهد بگويد به همهي افراد كمك شود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يعني مقصود همعرض بودن افراد نيست؛ يعني كلاً بايد وسايل نجات را به همه برسانند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ البته نميشود اين اشكال را وارد بكنيم؛ چون ما داريم با آنها قرارداد ميبنديم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند ميخواهد قاعدهي كلي را بگويد كه در اينجاها بايد تساوي رعايت شود.

آقاي يزدي ـ يك كشتي در درياي خزر است و يك عدهاي مسافر در آن هست. حالا اتفاقاً اين كشتي دچار حادثه شده است و مسافران دارند غرق ميشوند. اين بند ميگويد در اينجاها بايد به مسافران اين كشتي كمك كرد.

آقاي جنتي ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما بخشي از اين موافقتنامه را مطالعه كردهايم. همهاش را مطالعه نكردهام. اگر آقايان بقيهاش را نگاه كردهاند و به آن اشكالي ندارند، بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ اشكالي نيست.

آقاي جنتي ـ خب، سراغ دستور بعدي برويم. آقاي عليزاده، جواب اين مصوبه را هم بدهيد تا برود.

آقاي كدخدائي ـ پس اين را رأيگيري كنند؟

آقاي عليزاده ـ اين موافقتنامه اشكالي ندارد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ بحث اين موافقتنامه مربوط به درياي خزر هم تمام شد. اين مصوبه هم تأييد شد.

منشي جلسه ـ بله، تأييد شد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بله، نوشتيم كه موافقتنامهي راجع به درياي خزر ايرادي نداشت. [3]

========================================================================

[1]. لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه پيشگيري و واكنش به شرايط اضطراري در درياي خزر در تاريخ 26/‏10/‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 28/‏4/‏1396 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 34804/‏251 مورخ 1/‏5/‏1396 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 11/‏5/‏1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 2094/‏102/‏96 مورخ 12/‏5/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. ماده (3) لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه پيشگيري و واكنش به شرايط اضطراري در درياي خزر مصوب 28/‏4/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- اصول

طرفها در زمينه پيشگيري و واكنش به شرايط اضطراري طبق قوانين ملي خود و موازين كلي پذيرفتهشده بينالمللي و بر اساس اصول زير همكاري خواهند كرد:

1- برابري و عمل متقابل

2- استقلال در تصميمگيري در سطح داخلي

3- امدادرساني از سوي طرفها طبق امكانات آنها

4- توزيع وسايل امدادي بين اشخاص آسيبديده، بدون تبعيض از نظر نژادي، قوميتي، مذهبي، سياسي يا موارد ديگر.»


[3]. نظر شماره 2094/‏102/‏96 مورخ 12/‏5/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 34804/‏251 مورخ 1/‏5/‏1396، لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه پيشگيري و واكنش به شرايط اضطراري در درياي خزر مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 11/‏5/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»



-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-