فايل ضميمه :
        

لايحه اصلاح ماده (86) قانون مالياتهاي مستقيم


منشي جلسه ـ «لايحه اصلاح ماده (86) قانون مالياتهاي مستقيم [1]

ماده واحده- تبصره ماده (86) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31/‏4/‏1394 [2]  حذف و دو تبصره به شرح زير به ماده مذكور الحاق ميگردد:

تبصره 1- در مورد پرداختهايي كه از طرف غير از پرداختكننده اصلي حقوق به اشخاص حقيقي به عمل ميآيد، پرداختكنندگان مكلفند هنگام هر پرداخت، ماليات متعلق را با رعايت معافيتهاي قانوني مربوط به حقوق بهجز معافيت موضوع ماده (84) اين قانون، [3]  به نرخ مقطوع ده درصد (10%‏) محاسبه، كسر و حداكثر تا پايان ماه بعد با فهرستي حاوي نام و نشاني دريافتكنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت كنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت ماليات و جريمههاي متعلق خواهند بود.

تبصره 2- ...»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن اين را تغيير دادهاند يا تغيير ندادهاند؟

آقاي مؤمن ـ بله ديگر، هر دوي اين تبصرهها جديد هستند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مقصودم لايحهي دولت است. مجلس هم در نامهاش نوشته است كه لايحهي دولت با اصلاحاتي به تصويب رسيده است؛ ميخواهم ببينم اصلاحات مجلس نسبت به لايحهي دولت زياد است؟

آقاي مؤمن ـ مجلس گفته است كه آن لايحه را اصلاح كرده است. [4]  حالا آن را ببينيد؛ اگر ميخواهيد، لايحهي دولت را ببينيد.

منشي جلسه ـ بله، تغييرات مجلس در لايحهي دولت زياد است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، تغييراتش زياد است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ لايحهي خود دولت اين تبصره را اصلاح كرده است، نه مجلس.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مجلس آمده است و لايحهي اصلاح [تبصره ماده (86) قانون مالياتهاي مستقيم] را اصلاح كرده است.

آقاي مؤمن ـ پس حالا اگر ميخواهيد، متن لايحهي دولت را هم بخوانيم تا مصوبهي مجلس را با آن تطبيق بدهيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ لايحه را بياوريد. من آن را ميخوانم. بله، در لايحهي دولت اينطور آمده است: «مقدمه توجيهي: با توجه به تبصره ماده (86) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394، فعاليتهاي پژوهشي كه توسط كارفرما به كاركنان خود (اعضاي هيئت علمي) و غير كاركنان واگذار ميگردد، مشمول ماليات با نرخ متفاوت شده است، لذا بهمنظور يكسان نمودن نرخ ماليات فعاليتهاي پژوهشي و اصلاح نرخ ماليات فعاليتهاي مذكور، لايحه زير براي طي مراحل قانوني تقديم ميشود: ...»

آقاي مؤمن ـ بله، خيلي خب.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصل لايحهي دولت براي اصلاح تبصرهي ماده (86)، اين است: «ماده واحده- تبصره ماده (86) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394، بهعنوان تبصره (1) تلقي و عبارتهاي «غير از كاركنان خود كه مشمول كسورات بازنشستگي يا بيمه نميباشند» و «حق پژوهش» حذف و متن زير بهعنوان تبصره (2) ماده مذكور الحاق ميشود:

تبصره 2- قراردادهاي پژوهشي با رعايت ساير احكام مقرر در تبصره (1)، مشمول ماليات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%‏) ميشوند.»

آقاي مؤمن ـ يعني لايحهي دولت، تبصره (2) را به اين ماده الحاق كرده است.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله ديگر، اين لايحه چيز ديگري ندارد؛ قسمتي از تبصره (1) را حذف كرده است؛ يعني دو سه عبارت را از آن حذف كرده است؛ عبارتهاي «غير از كاركنان خود كه مشمول كسورات بازنشستگي يا بيمه نميباشند» و «حق پژوهش» از اين تبصره حذف شده است.

آقاي مؤمن ـ يعني مجلس اين تبصره (1) را اضافه كرده است؛ يعني عوض تبصرهي قبلي اين تبصره (1) جديد را آورده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن تبصره (1) اين مصوبه در لايحهي دولت نيست.

آقاي مؤمن ـ نه، تبصره (1) جديد است؛ اين تبصره (1) جديد است. مجلس دو تبصره به ماده (86) اضافه كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ خب، شما ميفرماييد در لايحهي دولت يك تبصره بوده است، ولي مجلس اينها را ...

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ... دو تبصرهاش كرده است.

آقاي مؤمن ـ آن تبصرهاي كه الآن شما فرموديد، تبصره (2) اين مصوبه است. همين كه الآن آن را خوانديد. تبصره (1) اين مصوبه [جديد است].

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مجلس در تبصره (1) هم دخالت كرده است.

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ماده (86)، قبلاً يك تبصره داشته است.

آقاي مؤمن ـ الآن مجلس چيز ديگري گفته است و آن تبصرهي قبلي حذف شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، تبصرهي قبلي [در لايحهي دولت] اصلاً حذف نشده است، بلكه دولت تنها دو عبارت را از آن حذف كرده است. ببينيد؛ نوشته شده است كه تبصرهي ماده (86) به عنوان تبصره (1) تلقي ميشود.

آقاي مؤمن ـ تبصره (1) سابق حذف شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ كل اين تبصره، حذف نشده است.

آقاي مؤمن ـ چرا؛ حذف شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، كل آن تبصره حذف نشده است. فقط گفته شده است كه شمارهي اين تبصره را (1) بگذاريد.

آقاي مؤمن ـ نه، اين تبصره (1) غير از آن تبصرهي قبلي است.

آقاي موسوي ـ مصوبهي مجلس ميگويد تبصرهي ماده (86) حذف ميشود و دو تبصره به شرح زير هم اضافه ميشود.

آقاي مؤمن ـ بله، ميگويد تبصرهي ماده (86) حذف شد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه.

آقاي مؤمن ـ عجب! آن حرف شما مربوط به پيشنهاد دولت در لايحهاش است، ولي من اين چيزي را كه مصوبهي مجلس گفته است، عرض ميكنم. مجلس در اين مصوبه گفته است تبصره (1) سابق را حذف كرديم و دو تا تبصرهي ديگر آورديم. دو تا تبصرهي ديگر جديد هستند. البته مفاد تبصره (2) تقريباً همين است كه شما از لايحهي دولت خوانديد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، تبصره (1) همان تبصرهي قبلي است كه مجلس آن را اصلاح كرده است.

آقاي مؤمن ـ نه، اين تبصره، تبصرهي قبلي نيست. خود مجلس ميگويد تبصرهي قبلي را حذف كرده است، ولي شما ميفرماييد مجلس آن را اصلاح كرده است؟!

آقاي موسوي ـ موضوع اين تبصره (1) مصوبه، همان موضوع تبصرهي قبلي است [كه حذف شده است]، ولي در مصوبه گفتهاند تبصرهي قبلي حذف ميشود و دو تبصرهي ديگر اضافه ميشود.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ به هر صورت آن را حذف كردهاند ديگر.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، ولي اين لايحه ميگويد آن تبصره هنوز هست. موضوعش هم نرخ ماليات پرداختهاي خاصي است كه به اشخاص حقيقي صورت ميگيرد.

آقاي مؤمن ـ نرخ ماليات پرداختهاي موضوع تبصره (2) پنج درصد (5%‏) است، اما نرخي كه در تبصرهي اول آمده، ده درصد (10%‏) است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آقاي مدرسي، اين تبصره (1) هم عين همان تبصرهي قبلي است. مجلس فقط عبارتش را عوض كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، تبصرهي (1) قبلي را كم و زياد كردهاند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مجلس قسمتي از عبارت تبصره (1) را عوض كرده و يك چيزي هم به آن اضافه كرده است؛ مثلاً اين قيد «تا پايان ماه» را اضافه كرده است. بعد، تبصره (2) را هم اضافه كرده است.

آقاي عليزاده ـ خب، فعلاً چه شد؟ به اين مصوبه ايراد داريد؟

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، ما به اينكه مجلس تبصره (2) را به اين ماده اضافه كرده است، ايرادي نداريم.

آقاي مؤمن ـ تبصره (2) كه ميگويد پنج درصد (5‌‌%‏) از پرداختها را به عنوان ماليات بگيرند، عيبي ندارد. نرخ مالياتي كه در آن تبصرهي بالايي هم آمده، ده درصد (10%‏) است كه از راه ديگري است.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ تازه مجلس مطالبي را در تبصره (2) اضافه كرده است.

آقاي مؤمن ـ بله، اين تبصره غير از آن تبصرهي پيشنهادي لايحهي دولت است.

آقاي عليزاده ـ بله، مجلس يكجا چيزهايي را از لايحهي دولت كم كرده است و يك جاهايي به آن اضافه كرده است.

آقاي مؤمن ـ نه، خود تبصره (1) [جديد است.]

آقاي عليزاده ـ «تبصره 1- در مورد پرداختهايي كه از طرف غير از پرداختكننده اصلي حقوق به اشخاص حقيقي به عمل ميآيد، پرداختكنندگان مكلفند هنگام هر پرداخت، ماليات متعلق را با رعايت معافيتهاي قانوني مربوط به حقوق بهجز معافيت موضوع ماده (84) اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10%‏) محاسبه، كسر و حداكثر تا پايان ماه بعد با فهرستي حاوي نام و نشاني دريافتكنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت كنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت ماليات و جريمههاي متعلق خواهند بود.»

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي عليزاده ـ حالا آقايان ميفرمايند اين تبصره چه اشكالي دارد؟

آقاي يزدي ـ هيچ اشكالي ندارد. اصلاً بگذاريد آن را بخوانند.

آقاي عليزاده ـ خب، بخوانيد ديگر.

منشي جلسه ـ «تبصره 2- پرداختهاي دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مؤسسات آموزشي و پژوهشي قانوني داراي مجوز رسمي از وزارتين فوقالذكر ميباشند، به اشخاص حقيقي اعم از كاركنان و غير كاركنان خود در قالب حقالتدريس مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (10%‏) و حقالتحقيق، حق پژوهش و قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي مشمول ماليات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%‏) با رعايت ساير احكام مقرر در تبصره (1) خواهد بود.»

آقاي سوادكوهي ـ حالا اين تبصره، موجب تبعيض نيست؟ پژوهشكده هم همين ايراد را گرفته است؛ [5]  چون مثلاً مؤسساتي كه مربوط به حوزهي علميهي قم است، مشمول حكم اين تبصره نيست.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب، اين مطلب در لايحهي خود دولت بوده است. اين تبصره در خود اين لايحه بوده است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، در لايحهي دولت بوده است، ولي [در گزارش مجمع مشورتي حقوقي] آن را تبعيض تلقي كردهاند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يعني تبعيض ناروا است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن اين تبصره آمده است و براي كاركنان، يعني اساتيد و كاركنان خود دانشگاه يك تخفيفي قائل شده است. قبلاً كساني كه از دانشگاه خودشان بيرون ميرفتند و با يك دانشگاه ديگر قرارداد ميبستند، ده درصد (10%‏) ماليات ميدادند، ولي قاعدهي عمومي اين بود كه از يك نرخي به بالا، فرد بايد بيست درصد (20%‏) ماليات ميداد. [6]  الآن براي اينكه كاركنان يك دانشگاه براي انجام كار پژوهشي به جاي ديگر نروند و در دانشگاه خودشان كار كنند، مجلس آمده و در اين مصوبه گفته است اينها براي حقالتدريس ده درصد (10%‏) و براي پژوهش پنج درصد (5%‏) ماليات بدهند. در واقع ماليات را براي اعضاي داخلي دانشگاهها كم كرده است.

آقاي عليزاده ـ بله، فلسفه‌‌ي اين كار خوب است، اما ممكن است آقايان به اين مصوبه اشكالِ مغايرت با اصل (75) داشته باشند. من حالا نميدانم ايراد دارد يا ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين تخفيف مالياتي، درآمد دولت را كم ميكند يا نه؟ شايد درآمد دولت را كم نكند.

آقاي عليزاده ـ قبلاً نرخ ماليات دست دولت نبوده است كه آن را اضافه و كم كند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين ماليات نرخ مقطوع داشته است.

آقاي عليزاده ـ قبلاً همهاش چند درصد بوده است؟

آقاي ابراهيميان ـ قبلاً ماليات دريافتي، از نرخ اين مصوبه بيشتر بوده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نرخ ماليات براي كساني كه از دانشگاه خودشان بيرون ميرفتند و كار ميكردند، ده درصد (10%‏) و براي كساني كه داخل دانشگاه خودشان كار ميكردند تا يك جايي ده درصد (10%‏) و از آن به بعد بيست درصد (20%‏) بوده است. الآن مجلس آمده است و اين نرخها را بر عكس كرده است؛ گفته است نرخ ماليات پژوهش كساني كه در داخل دانشگاه كار ميكنند، پنج درصد (5%‏) و ماليات حقالتدريس اين افراد ده درصد (10%‏) است كه خب مشابه جاهاي ديگر است؛ يعني در واقع مجلس خواسته است كه ماليات در پژوهش را كم بكند.

آقاي عليزاده ـ حتماً گفته است كاركنان از دانشگاه خودشان بيرون نروند [تا براي مؤسسهي ديگري كار كنند]، بله؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، نگفته است كه بيرون نروند؛ گفته است اگر بيرون بروند و آنجا كار كنند، نرخ مالياتشان ده درصد (10‌‌%‏) است.

آقاي موسوي ـ با اين مصوبه اساتيد را تشويق ميكنند تا بيرون بروند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقاي دكتر [رهپيك]، گفته است: اشخاص حقيقي اعم از كاركنان و غير كاركنان.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ باشد؛ گفته است: كاركنان و غير كاركنان «داخلي»؛ يعني افراد داخل خود دانشگاه.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا ديگر؛ قيد «خود» هم دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ گفته است: اشخاص حقيقي اعم از كاركنان و غير كاركنان.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بعد از اين عبارت، كلمهي «خود» را هم آورده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، «غير كاركنان خود» يعني ميتوانيد از دانشگاههاي ديگر هم بهكار بگيريد.

آقاي عليزاده ـ اين تبصره دارد ميگويد فقط كساني كه [داخل اين دانشگاه هستند مشمول اين معافيت ميشوند]؛ يعني اين تبصره براي كساني است كه دارند داخل دانشگاه تحقيق انجام ميدهند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر.

آقاي عليزاده ـ اين، درآمد عمومي را كم نميكند؛ اين نرخ ماليات، درآمد عمومي را كم نميكند؛ چون باعث ميشود افراد بيشتري بيايند و تحقيقات بكنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ببينيد؛ اين تبصره ميگويد «غير كاركنان خود».

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا، «غير كاركنان»، يعني اعضاي هيئت علمي و مانند اينها.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، منظور اعضاي هيئت علمي است كه آنها را از دانشگاههاي ديگر دعوت كردهاند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر، اگر اينطور باشد كه قيدِ «خود» لازم ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد؛ معنايش اين نيست كه اين افراد مربوط به خود دانشگاه باشند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن فرض كنيد دانشگاه تهران از دانشگاه شهيد بهشتي يك نيرو ميگيرد. اين نيرو، مشمول اين تبصره ميشود ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، موضوع اين تبصره، بر عكس است.

آقاي موسوي ـ قبلاً اگر اين اساتيدي كه بيرون ميرفتند، داخل دانشگاه خودشان كار ميكردند، بايد بيست درصد (20%‏) ماليات ميدادند. اين كار باعث ميشد كه اساتيد به بيرون از دانشگاه بروند و كار كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ميدانم؛ الآن قرار شده است ماليات را از همه با نرخ ده درصد (10%‏) بگيرند؛ چه آن فرد، كاركُنِ خود دانشگاه باشد و چه نباشد. يعني چه از پرسنل خودش باشد و چه از پرسنل دانشگاه ديگري باشد و با اين دانشگاه قرارداد بسته باشد.

آقاي عليزاده ـ منتها تحقيق در اين دانشگاه انجام ميشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين قيد لازم نيست. فرد بايد ادني [= كمترين] انتساب را به دانشگاه طرف قرارداد داشته باشد تا جزء قيد «كاركنان خود» تلقي شود. لذا حالا اشكالي ندارد كه برود و در خانهاش تحقيق را انجام بدهد؛ چون وقتي كه آن فرد با اين دانشگاه قرارداد دارد، كاركنِ اين دانشگاه محسوب ميشود.

آقاي عليزاده ـ نه، منظورم اين است كه آن فرد بايد تحقيق را براي آن دانشگاه انجام بدهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اين مطلب كه معلوم است. خب معنا ندارد كه يك دانشگاهي به آن فرد پول بدهد تا اين فرد براي دانشگاه ديگري تحقيق كند.

آقاي عليزاده ـ بله، همينطور است.

آقاي كدخدائي ـ اين مطلب روشن است.

آقاي موسوي ـ الآن قانون مالياتهاي مستقيم ميگويد وقتي كه استادي در يك جايي [غير از دانشگاه خودش] به تدريس بپردازد، بايد ده درصد (10%‏) ماليات پرداخت بكند، ولي اگر اين كار را در دانشگاه خودش انجام بدهد، بايد ده درصد (10%‏) تا بيست درصد (20%‏) ماليات بپردازد. اين باعث ميشده است كه استادي كه براي خود دانشگاه است، مدام به جاهاي ديگر برود و آنجاها درس بدهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، حالا اين تبصره، ماليات همه را ده درصد (10%‏) كرده است. الآن اين تبصره ماليات همه را ده درصد (10%‏) كرده است؛ چه آن فرد براي دانشگاه خودش كار بكند و چه براي غير دانشگاه خودش، مالياتش فرقي نميكند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ولي تبعيض حكم اين تبصره، از اين جهت نيست، بلكه تبعيضش يك چيز ديگر است. تبعيضش اين است كه گفته است فقط دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كه مصوب وزارتين باشند، مشمول اين نرخ مالياتي هستند، در حالي كه ما الآن دانشگاههايي داريم كه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي عليزاده ـ اين تبعيض نيست. چه تبعيضي است؟!

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بالاخره اين تبصره يك امتيازي براي اساتيد و كاركنان اين دانشگاهها قائل شده است.

آقاي عليزاده ـ خب، پس با اين استدلال بايد بگوييم آنهايي كه مثلاً از دانشگاههاي دولتي مدرك دارند و فلان حقوقها را [نسبت به دارندگان مدرك از دانشگاههاي غير دولتي] دارند، تبعيض است. اين، تبعيض ناروا نيست. ببينيد؛ اگر چيزي به تصويب مجلس برسد و بگويد آنهايي كه اين امتياز را دارند، مشمول فلان حكم هستند كه اشكالي نيست. بله، اگر همه يكطور بودند [و احكام غير برابر داشتند]، آنوقت تبعيض ناروا ميشد. پس در اين تبصره تبعيض هست، اما تبعيض ناروا نيست. تبعيض روا است، براي اينكه مشمولان اين تبصره يك چيزي را دارند كه غير آنها آن را ندارند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ وجهي براي اين تبعيض وجود ندارد؛ چون تفاوت دانشگاههاي غير مشمول اين تبصره با مشمولان فقط در مجوزشان است، والّا اين دانشگاهها با هم فرقي نميكنند؛ مثلاً مجوزش از شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.

آقاي عليزاده ـ خب ببينيد؛ آن مصلحت است، وگرنه اين تبعيض، تبعيض ناروايي نيست. [اشكال شما به اين تبصره] مثل اين است كه يك كسي بگويد عالِم را احترام كنيد. آنوقت يكي ديگر بگويد من هم آدمم و عالِم هم آدم است، پس چرا من را احترام نكنند؟ اينجا تبعيض هست، اما اين تبعيض، ناروا نيست. اين دانشگاههاي مشمول اين تبصره، مصوب وزارتين هستند، ولي دانشگاههاي ديگر مصوبهي وزارتين را ندارند؛ پس اين تبعيض، ناروا نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر اين تبصره ايراد داشته باشد، ايرادش فقط مغايرت با اصل (75) است.

آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا[ي عليزاده]، ممكن است مجلس همينطوري يك ملاكي براي اين تبعيض قرار داده باشد، اما اگر ملاكش اين تفاوت را توجيه نكند، اين تبعيض، ناروا ميشود.

آقاي عليزاده ـ ملاكش اين تفاوت را توجيه ميكند ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ مثلاً فكر كنم بعضي از مؤسسات پژوهشي را «قانون» تأسيس كرده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، تأسيس بعضي از مؤسسات با قانون است و بعضيها هم با مجوز شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأسيس شدهاند.

آقاي ابراهيميان ـ اگر قانون يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي به يك مؤسسهاي مجوز داده باشند، [چرا اين مؤسسه نبايد مشمول اين تبصره باشد؟!]

آقاي عليزاده ـ اگر مجلس بگويد اين تبصره شامل دانشگاههايي كه «قانون» آنها را تأسيس كرده است نشود، تبعيض ناروا است؟

آقاي ابراهيميان ـ خب، اگر اين تفاوت ملاكي نداشته باشد، بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، چون مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم قانون است، بلكه فوق قانون است.

آقاي ابراهيميان ـ اگر اين تفاوت توجيهي نداشته باشد، تبعيض ناروا محسوب ميشود؛ يعني صرف اينكه مجوز اين دانشگاهها از وزارتين است توجيه درستي نيست، بلكه ما بايد به يك وجهي استناد بكنيم كه اين تفاوت را توضيح بدهد.

آقاي عليزاده ـ آيا اصلاً «قانون» در جايي گفته است [كه فلان دانشگاه تأسيس شود؟]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا آيا واقعاً دانشگاهي داريم كه اصلاً فقط شوراي عالي انقلاب فرهنگي آن را تأسيس كرده باشد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، يك تعداد از دانشگاهها هستند كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجوز تأسيس آنها را داده است. دانشگاه علوم قضايي را هم «قانون» [7]  تأسيس كرده است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، قانون آن را تأسيس كرده است.

آقاي عليزاده ـ خب بكند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ قانون اين دانشگاه را تأسيس كرده است. بعضي از دانشگاهها را شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأسيس كرده است و بعضيها هم مصوب شوراي گسترش آموزش عالي است.

آقاي سوادكوهي ـ خب، اين مؤسسات را وزارت علوم را هم تأييد كرده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ايجاد اين دانشگاهها با وزارت علوم نبوده است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، الآن [وزارت علوم، اين دانشگاهها را تأييد كرده است.]

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اين تبصره نگفته است وزارت علوم بايد تأسيس اين دانشگاهها را تصويب بكند؛ چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد تأسيس همهي دانشگاهها را تصويب بكند و بعداً وزارتخانه مجوز تأسيس دانشگاهها را ميدهد. مجوز آن دانشگاههايي كه براي امور غير پزشكي است، بر عهدهي وزارت علوم است و مجوز آنهايي كه پزشكي است بر عهدهي وزارت بهداشت است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه.

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر؛ اين مؤسسات كه ديگر نيازي به مجوز وزارتين ندارند.

آقاي عليزاده ـ مجوز را كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نميدهد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، بعد از اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجوز تأسيس دانشگاه را داد، ديگر شوراي گسترش آموزش عالي وزارتين براي تأسيس دانشگاه مجوز نميدهد. آن مجوز وزارتين، براي اين است كه مثلاً ميخواهند رشته يا چيز ديگري بگيرند، ولي اصل مجوز تأسيس را شوراي عالي انقلاب فرهنگي داده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ البته لايحهي دولت اعم بوده است؛ گفته است: «تبصره 2- قراردادهاي پژوهشي با رعايت ساير احكام مقرر در تبصره (1)، مشمول ماليات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%‏) ميشوند.»

آقاي ابراهيميان ـ قبلاً اين تبصره را نداشتيم ديگر. اين تفصيل را هم نداشتيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، لايحهي دولت، اين محدوديت را نداشته است.

آقاي ابراهيميان ـ آن مشكلِ مغايرت با اصل (75) را هم بررسي كنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين مشكل در اينجا نيست ديگر. اين ايراد كه نميتواند در «لوايح» مطرح باشد؛ چون لايحه را خود دولت ارائه ميكند و مجلس آن را تصويب ميكند.

آقاي عليزاده ـ من اگر بگويم ما به اينها [= دانشگاههاي غير از وزارتين] نميدهيم و به اينها [دانشگاههاي مصوب وزارتين] ميدهيم، اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مشكلي ندارد.

آقاي عليزاده ـ پس الآن چرا وقت را تلف ميكنيد؟ اگر ميگوييد اين تبصره خلاف است، رأي ميگيريم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين تبصره مغاير با اصل (75) نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، مغاير اصل (75) نيست ديگر؛ مشكل مغايرت با اصل (75) ندارد. اگر اشكالي داشته باشد، همين تبعيض ناروا است.

آقاي عليزاده ـ بله، ايرادِ اصل (75) وارد نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تبعيض ناروايش يكخُرده مشكل است. واقعاً فرض بكنيد كه يك قراردادي منعقد شود و آن جاها هم مثلاً دانشگاههايي باشد كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي آنها را تأسيس كرده باشد. خب چرا بايد آنها بيست درصد (20%‏) ماليات بدهند؟!

آقاي عليزاده ـ ما اصلاً نميدانيم كه اين حكم بر دانشگاههايي كه مجوز آنها را شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميدهد، صدق نكند.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً مجوز تأسيس دانشگاهها به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميرود، ولي خود اين شورا كه دانشگاه تأسيس نميكند.

آقاي عليزاده ـ به نظر ما، مقررات اين دانشگاهها در همان وزارتين تصويب ميشود. ما اين را ميگوييم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نميدانم؛ من اين مطلب را نميدانم. موضوعش را كنار بگذاريد تا روي آن يك تحقيقي بكنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني شما ميگوييد اين قيدِ «داراي مجوز رسمي از وزارتين»، يك قيد توضيحي است؟

آقاي كدخدائي ـ بله، وزارتين مجوز يك دانشگاه را صادر ميكنند؛ چون بعد از تأسيس دانشگاه، اينها از جهت اجرايي بايد زير نظر اين وزارتخانهها بروند؛ مستقل كه نيستند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي اين تبصره فقط شامل دانشگاهي است كه مجوز را از وزارتين گرفته است ديگر؛ يعني جاهايي داريم كه از وزارتين مجوز ندارند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در برخي موارد كه قانون مجوز ميدهد، يعني قانون يك دانشگاه را تأسيس ميبكند يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجوز ميدهد، براي ايجادش كه دوباره وزارتخانه مجوز نميدهد.

آقاي عليزاده ـ در مواردي كه قانون مجوز تأسيس دانشگاهي را مي‌‌دهد، نميگويد كه فلان جا دانشگاه ايجاد بشود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا ديگر؛ قانون همين را ميگويد.

آقاي عليزاده ـ نه، بعداً وزارت علوم به همان دانشگاهي كه قانون اجازه داده است، مجوز ميدهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ وزارت دوباره مجوز نميدهد، ولي اگر اينطوري است [كه وزارت به همهي دانشگاهها مجوز ميدهد]، اين تبصره مشكلي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ وزارت، ديگر براي تأسيس مجوز نميدهد، بلكه براي راهاندازي يك رشته يا يك گروه يا چيزهاي ديگر مجوز ميدهد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، وقتي وزارت مجوز ميدهد، يعني چه؟ يعني دارد ايجاد آن دانشگاه را تأييد ميكند ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ اين قيد «مجوز» [در اين مصوبه] به چه معناست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين تبصره ميگويد دانشگاههاي مشمول اين تبصره بايد داراي مجوز وزارتين باشند.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه اين تبصره را از اين جهت خلاف ميدانند، اعلام بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ راجع به اين موضوع بايد تحقيق بشود؛ چون واقعاً ابهام داريم.

آقاي عليزاده ـ اين مصوبه چه زماني به شورا آمده است؟

منشي جلسه ـ  سي و يكم تير آمده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين قيد «مجوز» يعني چه؟

آقاي عليزاده ـ اگر معناي اين تبصره آنطور باشد كه ما گفتيم، ما ايرادي به آن نداريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تبصره ميگويد دانشگاهها اين مجوز را از وزارتين داشته باشند؛ يعني ممكن است برخي از اين دانشگاهها اين مجوز را نداشته باشند.

 آقاي عليزاده ـ آقاياني كه ميگويند اگر معناي اين تبصره اينطور  باشد [= همهي دانشگاهها داراي مجوز از وزارتين نيستند]، ايراد دارد، رأي بدهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به چه رأي بدهيم؟

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه ميگويند اين تبصره با آن معنا، اشكال دارد، رأي بدهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، در اين صورت تبعيض ناروا است.

آقاي عليزاده ـ حالا موافقين با اين ايراد چند نفر شديم؟

منشي جلسه ـ سه نفر.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اين ايراد رأي ندارد. دستور بعدي را بخوانيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ايراد رأي نداشت؛ چون فرضي بود.

آقاي عليزاده ـ اين مصوبه اشكالي ندارد. [8]

=======================================================================


[1]. لايحه اصلاح تبصره ماده (86) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم در تاريخ 7/‏6/‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 27/‏4/‏1396 با عنوان «لايحه اصلاح ماده (86) قانون مالياتهاي مستقيم» به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 34224/‏211 مورخ 31/‏4/‏1396 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 11/‏5/‏1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 2091/‏102/‏96 مورخ 12/‏5/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. ماده (86) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/‏12/‏1366 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 86- (اصلاحي 27/‏11/‏1380) پرداختكنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافتكنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماههاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند.

تبصره- (اصلاحي 31/‏4/‏1394) پرداختهايي كه كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگي يا بيمه نميباشند با عنوان حقالمشاوره، حق حضور در جلسات، حقالتدريس، حقالتحقيق و حق پژوهش پرداخت ميكنند، بدون رعايت معافيت موضوع ماده (84) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (10%‏) ميباشد. كارفرمايان موظفند در موقع پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلقه را كسر و ظرف مدت تعيينشده در ماده (86) اين قانون با اعلام مشخصات دريافتكنندگان مطابق فرم نمونه اعلامشده توسط سازمان امور مالياتي كشور به اداره امور مالياتي پرداخت كنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت ماليات و جريمههاي متعلق خواهند بود.»


[3]. ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31/‏4/‏1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 84- ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص ميشود.»


[4]. نامهي شماره 34224/‏211 مورخ 31/‏4/‏1396 رئيس مجلس شوراي اسلامي به دبير شوراي نگهبان: «در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه اصلاح ماده (86) قانون مالياتهاي مستقيم كه با عنوان لايحه «اصلاح تبصره ماده (86) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم» به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 27/‏4/‏1396 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميگردد.»


[5]. «اما نكتهاي كه در خصوص مصوبه حاضر وجود دارد، ناظر به تبعيضي است كه ترجيح و امتياز مالياتي در نظر گرفتهشده در تبصره (2) الحاقي به ماده (86) قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص پرداختهاي مربوط به حقالتحقيق، حق پژوهش و قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي توسط مؤسسات نامبرده شده، ايجاد ميكند؛ توضيح آنكه در اين تبصره، صرفاً دانشگاهها، مراكز و مؤسسات داراي مجوز از دو وزارتخانه ذكرشده مشمول حكم اين تبصره قرار گرفتهاند و مؤسسات داراي مجوز از ساير مراجع ذيصلاح نظير شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا قانونگذار مشمول حكم اين تبصره نيستند، در حالي كه وجه عدم اشتمال آنها مشخص نيست. بنابراين به نظر ميرسد تبعيض در نظر گرفتهشده بين مؤسسات مشمول حكم اين تبصره و ساير دانشگاهها و مراكز علمي كه از مراجع ذيصلاح مجوز دارند، مغاير بند (9) اصل سوم قانون اساسي است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9605047 مورخ 10/‏5/‏1396، صص 10-11، قابل مشاهده در نشاني زير:

yon.ir/KULQb


[6]. ماده (85) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31/‏4/‏1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 85- نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غير دولتي مازاد بر مبلغ مذكور در ماده (84) اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (10%‏) و نسبت به مازاد آن بيست درصد (20%‏) است.»


[7]. ماده (35) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 25/‏3/‏1356 مجلس شوراي ملي: «ماده 35- وزارت دادگستري مكلف است به منظور تأمين كادر مورد نياز اعم از قضايي و اداري با همكاري وزارت علوم و آموزش عالي به تأسيس دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري اقدام نمايد و داوطلبان خدمت در دادگستري را از بين فارغالتحصيلان دانشكده مذكور و ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي طبق قوانين مربوط انتخاب كند.»


[8]. نظر شماره 2091/‏102/‏96 مورخ 12/‏5/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 34224/‏211 مورخ 31/‏4/‏1396 و پيرو نامه شماره 2032/‏102/‏96 مورخ 4/‏5/‏1396، لايحه اصلاح ماده (۸۶) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 11/‏5/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-