فايل ضميمه :
        

لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي


منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي» [1]  است.

آقاي عليزاده ـ بخوانيد.

آقاي جنتي ـ يك ماده واحده است با ده تا تبصره.

منشي جلسه ـ «ماده واحده- تهيه، عرضه و يا واگذاري آثاري از قبيل رساله، پاياننامه، مقاله، طرح پژوهشي، كتاب، گزارش يا ساير آثار مكتوب و يا ضبطشده پژوهشي- علمي و يا هنري اعم از الكترونيكي و غير الكترونيكي توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به قصد انتفاع و به عنوان حرفه يا شغل با هدف ارائه كل اثر و يا بخشي از آن توسط ديگري به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتكب يا مرتكبان علاوه بر واريز وجوه دريافتي به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زير ميباشند:

1- ارتكاب جرم توسط شخص حقيقي مشمول مجازات جزاي نقدي درجه سه و محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش است.

2- در صورت ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي علاوه بر مجازات مرتكب و مديران و گردانندگان مربوطه، مجازات شخص حقوقي حسب مورد مطابق مواد (20)، (21) و (22) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 [2]  تعيين ميگردد.

تبصره 1- معاونت در جرائم موضوع بندهاي (1) و (2) مستوجب حداقل مجازات مقرر ميباشد.

تبصره 2- در صورتي كه ارتكاب جرم موضوع اين قانون از طريق پايگاه الكترونيكي و يا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شركت يا هر نوع ديگر) اعم از ثبتشده يا نشده انجام شود و يا براي انجام آن اقدام به تبليغ به هر نحو گردد، مرتكب يا مرتكبان به ميانگين حداقل و حداكثر مجازات مقرر فوق محكوم ميشوند.

تبصره 3- ...»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تبصره (2)، محل صحبت كثيري در مجمع مشورتي فقهي بود. اين تبصره ميگويد: «در صورتي كه ارتكاب جرم موضوع اين قانون از طريق پايگاه الكترونيكي و يا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شركت يا هر نوع ديگر) اعم از ثبتشده يا نشده انجام شود...» درِ آن بنگاه بسته ميشود. برخي از اعضاي اين مجمع ميگفتند كه اطلاق اين تبصره، شامل مواردي ميشود كه خلاف شرع است. [3]  يكي از آن موارد مثلاً يك مؤسسهاي است كه اين كارهاي خلاف را كرده است. حالا فرض كنيد كه اين مؤسسه در آنجا شاگرداني دارد؛ (500) تا يا (400) تا شاگرد دارد. اين تبصره ميگويد آنجا را پلمب مي‌‌كنند و كارش را متوقف ميكنند. اين پلمب و توقف، باعث ميشود كه آن شاگردها و آنهايي كه اصلاً دخالتي در اين امر نداشتهاند، متضرر بشوند.

آقاي يزدي ـ مدير را مجازات ميكنند؛ يعني شخصيت حقوقي را مجازات ميكنند. به ساير افراد مؤسسه كه كاري ندارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، بحث «مدير» اينجا نيامده است. حالا من توضيحش را خدمتتان عرض ميكنم. حالا البته اشتباه از جانب من است كه اين اشكال را زود خواندم؛ چون اين اشكال مربوط به تبصره (3) است كه ميگويد: «تبصره 3- محل بنگاه و يا پايگاه الكترونيكي مندرج در تبصره (2) به درخواست يكي از وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا ساير مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضايي حسب مورد پلمب يا متوقف ميشود.» طبق اين تبصره، آن مؤسسه پلمب ميشود يا متوقف ميشود. البته بعضي از اعضا[ي مجمع مشورتي فقهي] هم ميگفتند نه، اين پلمب و توقف در صورتي است كه حتي شاگردها، يعني كل اعضا در ارتكاب جرم دخيل باشند.

آقاي يزدي ـ «تبصره 3- محل بنگاه و يا پايگاه الكترونيكي مندرج در تبصره (2) به درخواست يكي از وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا ساير مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضايي حسب مورد پلمب يا متوقف ميشود.» معناي اين عبارت اين است كه اگر كل اعضاي آن مؤسسه در ارتكاب جرم دخيل بودند، مؤسسه پلمب ميشود؟ خب بله، اگر كل اعضا دخيل بودند، خب همه مجرمند. ولي اگر كل اعضا دخيل نبودند، چه ميشود؟

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ ميگويد پلمب به درخواست يكي از وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا ساير مراجع است. خب، اين وزارتخانهها هم كه پلمب را اينطوري [= در صورتي كه تنها برخي از اعضاي مؤسسه مجرم باشد،] درخواست نميكنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي اين مصوبه اجازه ميدهد كه مؤسسه تعطيل شود.

آقاي يزدي ـ مؤسسه را با دستور قضايي تعطيل ميكنند.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اين مصوبه اجازهاش را ميدهد، ولي وزارتخانهها پلمب را درخواست نميكنند؛ چون به مصلحت نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ فرض بكنيد بانكي متخلف بشود و كارهاي خلاف انجام بدهد. بعد مسئولين هم آن بانك را تعطيل بكنند. در اين صورت، سرمايهگذاراني كه آنجا بودند به هر حال به نوعي متضرر ميشوند، ولي مسئولين با تعطيل كردن آن بانك دارند از يك كار خلاف جلوگيري ميكنند. الآن هم دارند آن مؤسسهي متخلف را تعطيل ميكنند. بله، حالا ممكن است در كنارش چهار نفر هم به دليل اينكه ديگر در آنجا حضور ندارند، يك ضرري داشته باشند. اين كار، چه اشكالي دارد؟

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله.

آقاي يزدي ـ هميشه اين بحث در مورد مجازات كليهي شركتها و شخصيتهاي حقوقي بوده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، در غير اين صورت، مؤسسهي متخلف دوباره به كار خلافش ادامه ميدهد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه ديگر، چون اين مؤسسه براي اين افراد متخلف است. يك سري از اين افراد را هم كه گرفتهاند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر اين افراد را گرفتند، پس عملاً اين مؤسسه تعطيل ميشود ديگر.

منشي جلسه ـ گاهي اصلاً كار يك مؤسسه خلاف است. الآن دور ميدان انقلاب از اين مؤسسهها هست.

آقاي يزدي ـ اين بحث هميشه درباره شركتها و مؤسسات و سازمان و شخصيتهاي حقوقي بوده است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اگر يك جايي اينچنين باشد، وزارتخانهي مربوطه مصلحت نميبيند و پلمب آنجا را درخواست نميكند. بالاخره اين بند درخواست پلمب مؤسسهي متخلف را در اختيار اين دو وزارتخانه قرار داده است. آن وزارتخانه هم به مصلحت آن مؤسسه نگاه ميكند.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ علاوه بر اين، خب اصولاً قانون ميگويد كه خسارت كساني كه دچار ضرر شدهاند و عضو اين مؤسسهها بودهاند بايد جبران بشود. [4]  اين مطلب در قانون هست كه اگر يك كسي به كس ديگري خسارت زد، خب اين خسارت را بايد جبران كند.

آقاي يزدي ـ نه ديگر، با احراز شدن تخلف، صلاحيت اين مؤسسه در حقيقت زير سؤال ميرود.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، تبصره (4) را بخوانيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً طرف، دانشجوي مثلاً دانشگاه آزاد فلان جا است كه حالا مؤسسهاش را پلمب ميكنند [و اين فرد ضرر ميكند.]

آقاي يزدي ـ يعني اگر به قول شما يك مؤسسهاي هست كه مثلاً پنجاه تا شاگرد دارد و ده، پانزده تا از پاياننامههايش تقلبي از كار درآمد، خب بايد درِ اين مؤسسه را بست، ولو اينكه ده، پانزده نفر ديگر هم ضرر ميكنند؛ چون اين مؤسسهاي كه ده، پانزده تا از پاياننامههايش تقلبي است، از اعتبار ساقط ميشود. اعضاي اين مؤسسه، اين پاياننامهها را از ديگران برداشتهاند و مدرك گرفتهاند و ميخواهند اينها را بعداً به دولت بدهند و از اينها استفاده بكنند. خب، اين مؤسسه از اعتبار ساقط ميشود. حالا پانزده نفر ديگر از شاگردهايش هم آسيب ميبينند. خب چارهي ديگري نيست. اينها بايد بروند و در يك مؤسسهي ديگري كار بكنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اينها نبايد آسيب ببينند. مؤسسه بايد به اينها خسارت بدهد.

آقاي يزدي ـ حالا بالاخره بايد بروند و در جاي ديگري درس بخوانند. اعتبار اين مؤسسه [با اين تخلفات] از بين ميرود، البته نه فقط به خاطر يك پاياننامهي تقلبي. چون اگر يك مؤسسه و يك شخصيت حقوقي بخواهد مجازات بشود، بايد جرمش جرمي باشد كه بگويند اين دستگاه مجرم به حساب ميآيد، نه اينكه يك نفر يا يك پاياننامهي تقلبي از آن بيرون بيايد. وقتي به يك مؤسسه گفته ميشود اين مؤسسه بياعتبار است كه مثلاً سه تا، چهار تا كار تقلبي از آن در بيايد يا كتابهاي ديگران را به اسم خودش چاپ كرده باشد يا پاياننامههاي ديگران را به اسم مثلاً بچههاي خودشان چاپ كرده باشد. در اين موارد، اين مؤسسه بياعتبار مي‌‌شود. اين حرف، درست است ديگر. خب البته ديگران هم ضرر ميبينند، اما اينكه ميگوييم ضرر ميبينند، يعني اينكه بايد بروند و جاهاي ديگري درس بخوانند. من يادم است درباره تخلفات شركت مسافربري هم همين اعتراض مطرح شده بود. مسئولين كه نميآيند با يك تصادف درِ يك شركت مسافربري را ببندند، ولي اگر يك شركت مسافربري هر روز دو تا تصادف داشته باشد، ولو اينكه چهل، پنجاه تا ماشين هم داشته باشد، درِ اين شركت را ميبندند و ميگويند شما ديگر حق مسافربري نداريد. البته صاحب ماشينها بايد بروند و ماشينهايشان را به شركتهاي ديگر ببرند و با آنها كار كنند. اما اين شركت، ديگر اعتبار ندارد، چرا؟ به خاطر اينكه عُرضهي رئيس آن شركت، عرضهاي نبوده است كه بتواند اين شركت را كنترل بكند. معناي شخصيت حقوقي، همين است.

آقاي موسوي ـ ممكن است دو تا منظور از اين تبصره برداشت شود؛ يكوقتي هست كه مثلاً فرض كنيد چند تا پاياننامه در دانشكدهي حقوق دانشگاه علامه طباطبايي مشكل دارد، اين تبصره به اين معنا نيست كه آن دانشكده يا دانشگاه را تعطيل بكنند. اما مؤسساتي در بيرون هستند كه اصلاً كارشان اين است كه پول ميگيرند و پاياننامهي تقلبي توليد ميكنند و براي دانشجو پاياننامه و مانند اينها مينويسند. اين تبصره بيشتر به آن مؤسسات اشاره دارد و ميگويد آنوقت مثلاً با درخواست وزارت علوم اين مؤسسات را ببنديد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در اينجاها كه اشكالي وجود ندارد، اما اطلاق اين تبصره اشكال دارد.

آقاي موسوي ـ آن مسئلهاي كه آيتالله شبزندهدار مطرح كردند، اين است كه وقتي كه اين مؤسسه بسته شد، افرادي متضرر ميشوند. اگر آن مؤسسهي تقلبي كه مدام دارد پول ميگيرد و براي ديگران پاياننامه مينويسد بسته شد، آن كارگرها و آنهايي كه در آنجا مشغول هستند ضرر ميبينند؛ چون در صورت بسته شدن مؤسسه، اين كارگرها بايد از آنجا بروند، آنوقت حقوقشان چطوري پرداخت شود؟ منظور جناب آقاي شبزندهدار اين است. ضمن اينكه به جاي كلمهي «پلمب» در اين تبصره، ميتوانيم كلمهي «مهر و موم» بگذاريم كه مغاير با اصل (15) نشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شاگرداني كه آنجا كار ميكنند، متضرر ميشوند، در صورتي كه آنها دخيل در اين تخلفات نيستند.

آقاي موسوي ـ بله.

آقاي يزدي ـ بالاخره يك شخصيت حقوقي، مركب از تعدادي از افراد است. اگر صدق بكند كه آن شخصيت حقوقي مجرم است، بايد اعتبار شخصيت حقوقي از آن گرفته بشود. همچنان كه اگر زيد يا هر شخصيت حقيقي جرم كرد، بايد خودش مجازات بشود، شخصيت حقوقي هم ممكن است [مرتكب جرم شود و لذا بايد خودش مجازات شود]. وقتي اين عنوان روي يك مؤسسهاي باشد. حالا فرق نميكند اسم علامه رويش باشد يا اسم مجتهد رويش باشد يا اسم يك دانشگاهي رويش باشد. به هر حال اين شخصيت حقوقي يك مؤسسهاي است كه پاياننامهي تقلبي به اشخاص ميدهد يا مثلاً با پول نمره به افراد ميدهد يا كتابهاي ديگران را به اسم خودش چاپ ميكند. بعضي از ناشرين هستند كه اين حالت را دارند. حالا بايد درِ تشكيلات آن ناشري را كه كتابهاي بقيه را به اسم خودش چاپ ميكند، بست. البته در اين بستن، تضرر هم هست، ولي اين، يك مسئلهي عرفي و عقلايي است.

آقاي جنتي ـ حالا اين تبصره اشكالي ندارد.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ آقا بخوانيد؛ تبصرهي بعدي را بخوانيد تا جلو برويم.

آقاي كدخدائي ـ بله، بخوانيم.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ تبصره (4) را بخوانيد ديگر.

آقاي جنتي ـ آقا بخوانيد.

آقاي موسوي ـ حالا بهتر است گفته شود در مؤسسه را «مهر و موم» ميكنند.

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر، الآن كه مهر و موم وجود ندارد.

آقاي موسوي ـ چرا؟ الآن مثلاً درِ اينجا را مهر و موم نميكنند؟

آقاي كدخدائي ـ نه، الآن [به جاي مهر و موم] يك كاغذ روي در ميزنند؛ مهر و موم و «سيم و سرب» ديگر استفاده نميشود.

منشي جلسه ـ اين ايرادِ مربوط به «پلمب» وارد شد؟

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نه، ايرادي ندارد. بخوانيد. تبصره (4) را بخوانيد كه مربوط به بحث «بازرسان» است.

آقاي موسوي ـ خود «پلمب» كه فارسي نيست.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ «پلمب» ديگر خيلي داخلي شده است. تبصره (4) را بخوانيد.

آقاي جنتي ـ بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره 4- بازرسان وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اجراي اين قانون و مطابق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 پس از فراگيري مهارتهاي لازم، عندالاقتضاء ميتوانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ دوستان [در مجمع مشورتي حقوقي] به اين تبصره يك ابهامي گرفتهاند؛ [5]  از اين جهت كه اين بازرسان را ميخواهند ضابط كنند، منتها ضابطه ندارد. اين تبصره فقط گفته است اينها عندالاقتضاء ضابط بشوند.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ خيلي خب ديگر، تبصره (5) را بخوانيد. اين هم اشكال نيست.

منشي جلسه ـ «تبصره 5- ارائه خدماتي كه در جريان تهيه آثار پژوهشي- علمي و هنري انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبيل خدمات آزمايشگاهي، تايپ، كمك به گردآوري دادهها، ترجمه، تكثير و ويراستاري اثر، مشمول حكم مقرر در اين قانون نيست.

تبصره 6- در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع اين قانون توسط اعضاي هيئت علمي، دانشجويان، كاركنان اداري و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتياز مادي و يا معنوي مترتب بر آن و ملغيالاثر بودن هرگونه مدرك تحصيلي، پايه، مرتبه علمي، رتبه و يا عناوين مشابه علمي، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هيئتهاي انتظامي اعضاي هيئت علمي، هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، كميتههاي انضباطي دانشجويان و يا دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي شده و به مجازاتهاي زير محكوم ميشوند:

الف- هيئت علمي به يكي از مجازاتهاي رديف (7) تا (11) ماده (8) قانون مقررات انتظامي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مصوب 22/‏12/‏1364 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن [6]

ب- دانشجو به يكي از مجازاتهاي رديف (ب-1) تا (ب-5) ماده (7) آييننامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه 358 مورخ 14/‏6/‏1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحات و الحاقات بعدي آن [7]

پ- كاركنان اداري به يكي از مجازاتهاي رديف (د) تا (ك) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/‏9/‏1372 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن [8]

ت- طلاب؛ بر اساس قوانين و مقررات دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا نميشود به اين تبصره (6) ايراد جدي وارد كرد، ولي اين ماده استفاده از آثار متقلبانه را هم براي دانشجويان و هم براي اعضاي هيئت علمي تخلف انتظامي حساب كرده است و بررسي تخلفات كاركنان را به هيئت تخلفات اداري داده است، در حالي كه بررسي تخلفات طلاب را به دادسراي ويژه روحانيت داده است.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ آخر طلاب چنين هيئتي ندارند؛ طلاب چيزي بهعنوان تخلف انتظامي ندارند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ [مجمع مشورتي حقوقي] ميگويد آنجا هم يك هيئت انضباطي خاص حوزهي علميه هست. [9]

آقاي موسوي ـ بايد اين موضوع را به عنوان «تذكر» به مجلس بگوييم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ البته نميشود ايرادِ آنطوري گرفت.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ حوزه كه هيئت تخلفات اداري ندارد. دادگاه ويژهي روحانيت هم كه دادگاه رسيدگي به تخلفات اداري نيست و اصلاً اين كار، تخلفات اداري حساب نميشود.

آقاي سوادكوهي ـ رسيدگي به اين تخلفات [در دادگاه ويژهي روحانيت] ميتواند از جهت «ارتكاب اعمال خلاف شئون روحانيت» باشد، كه البته آن هم ضابطهاي ندارد.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ همين شيوه بهتر است. اين روش قويتر است و قاطعيتش هم بيشتر است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، بازدارندهتر است.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بازدارندهتر است.

منشي جلسه ـ «تبصره 7- وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند جهت پيشگيري از جرائم موضوع اين قانون اقدامات زير را انجام دهند:

1- ترويج فرهنگ احترام به حقوق مالكيت فكري از طريق گنجاندن دروس ذيربط و اصلاح سرفصل برنامههاي درسي و برگزاري كارگاههاي آموزشي.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين «اصلاح سرفصل برنامههاي درسي» جزء وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.[10]

آقاي موسوي ـ بله، اين از وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي است؛ در حالي كه مجلس اينجا فقط وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را نوشته است.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ «آقا» [= مقام معظم رهبري] همان موقع، قديمها فرمودند هر چه را كه مجلس تصويب كرد، [بايد با مصوبات اين شورا هماهنگ باشد.] اگر مجلس يك چيزي خلاف مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب بكند، خلاف است.[11]  فرمايش ايشان يادتان ميآيد؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي موسوي ـ ايشان اين را قبلاً فرمودهاند.

آقاي عليزاده ـ بله، آنجا فرموده بودند كه نبايد قانون هر چه را كه اين شورا تصويب كرده است، نقض كند. اگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي بيايد و بگويد اين سرفصل جزء برنامهي درسي نباشد، اين دو وزارتخانه نميتوانند بگويد چرا، اين سرفصل بايد جزء برنامههاي درسي باشد يا اگر شورا بگويد چيزي سرفصل باشد، اينها نميتوانند بگويند سرفصل نباشد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اصل وظيفهي اصلاح سرفصلها، جزء وظايف اين شورا است.

آقاي كدخدائي ـ الآن اين تبصره نگفته است كه حتماً خود اين وزارتخانهها سرفصل برنامههاي درسي را اصلاح بكنند. منظور اين تبصره حتماً اين است كه برويد و اين كار را از طريق شوراي عالي انقلاب فرهنگي دنبال بكنيد. يعني اگر مسير تغيير سرفصل، آن است كه ميفرماييد، بايد وزارتخانه برود و پيگيري بكند تا سرفصلها از آن طريق اصلاح بشود.

آقاي موسوي ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي يك نهادي به نام «شوراي تحول و ارتقاي علوم انساني» دارد كه اعضاي آن، اين سرفصلهاي درسي مخصوصاً سرفصل درسهاي علوم انساني را تهيه ميكنند و مينويسند. اين نهاد، جزء اين شورا است. الآن حتي حقوقي كه بايد براي برگزاري اين جلسات به اعضاي اين شورا بدهند، وزارت علوم بايد بدهد، ولي متأسفانه نميدهد. الآن خود شوراي عالي انقلاب فرهنگي دارد حقالزحمهي جلساتشان را ميدهد. منظورم اين است كه همين شوراي تحول اين صلاحيت تغيير سرفصلها را دارد.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بالاخره اصل اين وظيفه مربوط به اين دو وزارتخانه است؛ اصل اين صلاحيت براي اين وزارتخانهها است.

آقاي موسوي ـ نه، يعني اگر وزارت علوم هم بخواهد سرفصلهاي درسي را تغيير بدهد، بايد درخواستش را براي شوراي تحول بفرستد و نهايتاً شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم بايد تأييد بكند. حالا چون خود من عضو «كارگروه تخصصي حقوق» اين شورا هستم، [نسبت به اين موضوع، اطلاع كامل دارم].

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ خيلي خب، يعني خود اين وزارتخانه بايد سرفصلها را نگاه بكند و [در صورت لزوم،] درخواست تغيير سرفصلها را بدهد. اينجا هم مقصود همين است كه وظيفهي اين وزارتخانه است كه درخواستش را بفرستد تا بعد به اين شورا بيايد. ما اينجا اصل اين وظيفه را بر عهدهي اين وزارتخانه ميگذاريم.

آقاي عليزاده ـ اين تبصره گفته است وزارتخانههاي فلان، جهت انجام فلان، اقدامات زير را انجام دهند؛ پس يعني اينكه نگفته است خود اين وزارتخانهها اين كارها را انجام بدهند.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، گفته است اين دو وزارتخانه اقدامات زير را انجام دهند.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بند (2) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «2- الزام دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي به اعمال نظارت دقيق بر رعايت حقوق مالكيت فكري در آثار علمي و پاياننامهها و رسالههاي دانشجويي

3- اعمال مجازات انتظامي اخراج دانشجو يا ابطال پاياننامه و رساله يا مدرك تحصيلي در صورت احراز جرم موضوع اين قانون با توجه به ميزان تخلف

4- اعمال مجازات انتظامي تنزل رتبه يا پايه عضو هيئت علمي، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع اين قانون در آثار علمي با توجه به ميزان تخلف.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينجا، هم در بند (3) و هم در بند (4)، بحث هست. اين مصوبه قبلاً در تبصرهي قبلي [= بند (ب) تبصره (6)] گفته است در مورد تخلفات دانشجو مطابق بند فلان تا فلان آييننامه انضباطي دانشجويان عمل ميشود. آن بندها در مجموع ده تا مجازات براي متخلفان داشت، در حالي كه الآن اين تبصره آمده است و آن مجازاتها را محدود كرده است. در مورد هيئت علمي هم وضعيت همينطور است؛ در [بند (الف)] تبصرهي قبلي، در مورد اعضاي هيئت علمي طبق قانون مقررات انتظامي هيئت علمي، موارد متعددي از مجازاتها آمده است، ولي بند (4) اين تبصره گفته است وزارت علوم اين مجازاتهاي محدود را اعمال كند.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اين مجازاتها در صورتي اعمال ميشود كه ميزان تخلف به اينها بخورد. بله، اين مجازاتها با توجه به ميزان تخلف است؛ يعني اگر تخلف از اين رده بود، آنوقت اين مجازاتها را اعمال كنند، اما اگر تخلف از اين رده نبود، همان [مجازاتهاي تبصرهي قبل را اعمال كنند. اين] كار هم بر عهدهي اين وزارتخانهها است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، مجازاتهايي كه در آن آييننامه آمده است هم بر اساس ميزان تخلف است.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نه ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ طبق تبصرهي قبلي، اعمال موارد متعددي از مجازاتها بر عهدهي همان هيئت انتظامي است. اين تبصره هم ميگويد وزارت علوم اين كار را بكند؛ ولي خود وزارت علوم كه اين كار را نميكند، بلكه همين هيئتهاي انتظامي اين كار را ميكنند.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اينجا ميگويد براي اعمال اين مجازاتها، تخلف بايد در اين حد باشد.

آقاي كدخدائي ـ نه، خود آن هيئتهايي كه زير نظر وزارت علوم هستند متصدي اين كار هستند. تبصرهي قبلي گفته است براي مجازات، طبق بند فلان تا بند فلان اين آييننامه عمل شود. خود آن آييننامه ده تا مجازات دارد.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اين تبصره، يعني بايد اين چهار تا مجازات زير نظر وزارت علوم اعمال بشود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا، هيئت انتظامي [مذكور در تبصره (6)] هم متعلق به وزارت علوم است. اين تبصره (7) هم وزارت علوم است.

آقاي عليزاده ـ ما در قانون مربوط به تخلفات اداري اين مطلب را داريم كه هم خود وزير و هم بالاترين مقام دستگاه، ميتواند بعضي از مجازاتهاي انتظامي را اعمال بكند. [12]

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني الآن مراجع رسيدگي به اين تخلفات، دو تا مرجع است؟ دو تا مرجع كه نيست.

آقاي ابراهيميان ـ منظور اين تبصره اين است كه اين وزارتخانهها مجري تصميمات آن هيئتها هستند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر، الآن اين تبصره يك ابهامي دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ اين تبصره فقط مربوط به جرمهاي خاص است؛ يعني مثلاً مربوط به مجازاتهاي اخراج و ابطال پاياننامه و ابطال مدرك تحصيلي است، ولي تبصرهي قبلي اين را نميگويد و ربطي به اين جهات ندارد. نسبت تبصرهي قبلي و اين تبصره، عموم و خصوص [مطلق] است.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ مجازاتهاي ذكرشده در تبصرهي قبلي را دادگاه انتظامي اجرا ميكند، ولي اين تبصره ميگويد بايد خود وزارت علوم هم اين مجازاتها را اجرا كند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خود وزارتخانه كه نميتواند مجازاتها را اجرا بكند.

آقاي عليزاده ـ چرا نميتواند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ وزارتخانه يعني چه كسي؟ اين هم بايد به همان هيئت تخلفات انتظامي برود ديگر.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ ميدانم؛ بعد از رفتن به آنجا، اعمال اين مجازاتها با وزارت است.

آقاي ابراهيميان ـ اين تبصره ميگويد اجراي اين احكام و انجام اين كارها عملاً بهعهدهي شما [= وزارت علوم] است و شما بايد اين كارها را بكنيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ در تبصرهي قبلي هم مجازاتهايي مثل محروميت از تحصيل هست، تغيير محل تحصيل دانشجو هست و اخراج هم هست.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ خيلي خب، اجراي آنها بر عهدهي هيئتهاي انتظامي است، ولي اين تبصره اين چهار مورد مجازات را استثنا كرده است.

آقاي موسوي ـ نه، همين هيئتها اين چهار مورد را هم انجام ميدهند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا، وزارت علوم كه جاي ديگري [غير از اين هيئتها براي اجراي اين مجازتها] ندارد.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ آن هيئتها، جايي غير از وزارتخانه است.

آقاي موسوي ـ نه، اين هيئتها جزء وزارتخانهي علوم است.

آقاي كدخدائي ـ وقتي اين تبصره ميگويد وزارت علوم اين كار را ميكند، يعني هيئتهاي تخلفات اين كار را ميكنند. يعني همين هيئت تخلفي كه در وزارت علوم است، اين كار را ميكند ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، ما هم همين را ميگوييم؛ يعني تبصرهي قبل براي هيئت رسيدگي به تخلفات وظيفه تعيين كرده است و گفته است اِي هيئت تخلفات، اگر دانشجو اين كارها را كرده باشد، به آن رسيدگي كن و همان بندهايي [از آييننامه انضباطي دانشجويان] را كه ما گفتيم اعمال كن؛ يعني مجازاتهايي مثل محروميت، تغيير محل تحصيل، كم كردن نمره تا اخراج را اعمال بكن.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين تبصره موارد خاص اين مجاراتها را دوباره اينجا آورده و يك تأكيدي بر آنها كرده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب الآن موارد مربوط به اين تبصره، چيست؟ موارد خاصش چيست؟

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ همين چهار تايي كه در [بند (3) تبصره (7)] ذكر شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اين تبصره (7) مشخص ميكند كه چه كسي بايد بگويد كه مدرك تحصيلي دانشجو باطل است؟

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين را همان هيئت انتظامي ميگويد.

آقاي كدخدائي ـ يعني مجلس آمده است و اينجا به وزارت علوم گفته است كه شما اينها را بگوييد؛ يعني اين تبصره، اين تكليف كلّي را روي دوش اين وزارتخانه گذاشته است. اين كار، براي تأكيد است.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اين، اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ اين مصوبه بعداً براي عمل ابلاغ ميشود و مسئولين ميگويند چه كار كنيم؟

آقاي كدخدائي ـ فرد متخلف كه دوبار مجازات نميشود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چه ميفرماييد؟

آقاي كدخدائي ـ ميگويم مجازات متخلف كه دو تا مجازات نيست؛ يكي است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مجازات يكي است، ولي اين تبصرهها با همديگر تهافت دارند.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نه، تهافت ندارند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مجازات يكي است، ولي اين تبصرهها تهافت دارند. اين مصوبه در يك جا گفته است مجازاتها متخلف اين ده تا مورد است، ولي در اينجا تنها همين سه مورد را گفته است.

آقاي موسوي ـ ببينيد؛ حالا ممكن است اين مصوبه ايراد مغايرت با قانون اساسي نداشته باشد، ولي خيلي بههمريخته است؛ يعني در نوشتنش بقيهي مسائل [قانوننويسي] رعايت نشده است. اين اشكالي را كه الآن آقاي دكتر رهپيك فرمودند هم به اين معني است. يعني درست است كه هيئتهاي تخلفات به همهي اين تخلفات رسيدگي ميكنند، ولي خب اين مصوبه در يك جا [= در تبصرهي (6)] مثلاً ده مورد را به عنوان مجازات نوشته است، در حالي كه در اينجا [= تبصره (7)] مجازاتها را مثلاً يكطور ديگري گفته است كه گويا مجازاتها فقط همين سه مورد است. منظور اين است كه اين مصوبه از لحاظ نحوهي نوشتن ايراد دارد.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اين مواردي كه در اين تبصره (7) آمده، مهم است. اين موارد، اخراج دانشجو است، لغو مدرك تحصيلي است و چيزهايي مثل اين است. لذا اينها را بايستي خود وزارت علوم انجام دهد. اين تبصره بر خلاف آن تبصرهي قبلي، كل اين دو وزارتخانه را حتي وزير را براي اجراي اين چهار تا مجازات مسئول كرده است.

آقاي مؤمن ـ بله، ممكن است.

آقاي موسوي ـ نه، همان هيئت انتظامي اين مجازاتها را اعمال ميكند. ببينيد؛ ميگويم اين مصوبه ايراد مغايرت با قانون اساسي ندارد، ولي از لحاظ نوشتن و قانونِ نگارش، خيلي بههمريخته است و مجلس نتوانسته است تبصرههاي اين مصوبه را با هم تطبيق بدهد. يك سِري تعارضهايي بين خود اين تبصرهها با هم وجود دارد كه حالا بايد اينها را به مجلس تذكر بدهند.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ آقاياني كه به اين تبصره ايراد ميگيريد، توجه كنيد. اين جرمِ موضوعِ اين قانون كه همهي تخلفات را در بر نميگردد، بلكه تنها به تخلف در تهيهي آثار علمي مربوط ميشود. مقنن در اينجا آمده است و گفته است موضوع اين مصوبه، اين تخلف باشد، وگرنه اگر دانشجو سر كلاسش نيامده باشد، اگر دانشجو غيبت كرده باشد و يا اگر با استادش درگير شده باشد، اينها هم تخلف است.

آقاي يزدي ـ اينها كه ربطي به اين بحث ندارد.

آقاي عليزاده ـ بله؟

آقاي يزدي ـ اين مسائل كه ربطي به اين بحث ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، بحث دربارهي مجازاتهاي اين تبصره است.

آقاي عليزاده ـ ميدانم. مجلس آمده است و در اينجا اين چيزها را بهعنوان مجازاتهاي متخلف تعيين كرده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، در آن تبصرهي قبلي اصلاً به نوع تخلف كاري ندارد؛ گفته است اگر آثار متقلبانه بود، آن مجازاتهايي كه در آييننامهي انضباطي آمده است اجرا شود.

آقاي عليزاده ـ حالا اين تبصره آن مجازاتها را فقط به اين چند مورد محدود كرده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، ولي تبصرهي قبلي مجازاتها را محدود نكرده است. آنجا ده مورد از جمله بند (1) و فلان و فلان را جزء مجازاتها شمرده است، ولي اينجا آمده و تنها همين سه تا مجازات را گفته است. حالا در اجرا چه كار كنند؟ در مقام اجرا، كدامش اجرا ميشود؟

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ همهشان اجرا ميشود.

آقاي عليزاده ـ هر كدام كه بيشتر باشد، اعمال ميشود.

آقاي يزدي ـ تبصره (8) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره 8- ساير دستگاههاي دولتي و عمومي غير دولتي مكلفند در صورت احراز جرم موضوع اين قانون توسط كاركنان خود به‌‌منظور استفاده از مزاياي شغلي، مجازات انتظامي مقرر در بند (د) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به مرتكب اعمال نمايند.»

آقاي عليزاده ـ خيلي خب.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين تبصره گفته است بند (د) اعمال شود، ولي تبصره (6) بندهاي (د) تا (ك) را به عنوان مجازات بيان كرده است.

آقاي جنتي ـ تبصره (9).

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ تبصره (9) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره 9- دانشگاهها، پژوهشگاهها، مؤسسههاي آموزش عالي، پژوهشي فناوري دولتي و غير دولتي زير نظر وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از جمله دانشگاه علمي كاربردي، دانشگاه آزاد اسلامي، جهاد دانشگاهي، حوزههاي علميه، مؤسسههاي آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي، مؤسسههاي وابسته به دستگاههاي آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي، مؤسسههاي وابسته به دستگاههاي اجرايي و دانشگاه فرهنگيان موظف هستند از اين پس پيشنهادها (پروپوزالها)، پاياننامهها و رسالههاي دانشجويان تحصيلات تكميلي خود را كه فاقد طبقهبندي هستند در سامانههاي اطلاعاتي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران (ايرانداك) ثبت و تأييد و فايل تمام متن و نتيجه را همانندجويي كنند. ارائه گواهي ثبت و بارگذاري فايل تمام متن و نتيجه همانندجويي اين مدارك براي هرگونه پرداخت مالي به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصيص امتياز در ترفيع و ارتقاي آنها و همچنين دانشجويان الزامي است.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين عبارت «حوزههاي علميه» كه در سطر اول صفحهي چهار همين مصوبه آمده است، در رديف مصاديق عبارت «از جمله» آورده شده است. اين عبارت «از جمله» يعني چه؟ يعني حوزههاي علميه از جمله مواردي است كه زير نظر وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است؟ معناي اين عبارت، اين است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ عبارت «حوزههاي علميه» را بايد جدا بياورند؛ اشتباه كردهاند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر اين عبارت «حوزههاي علميه» را اول اين تبصره بياورند و بگويند حوزههاي علميه، دانشگاهها و فلان، بهتر است. ولي الآن اين عبارت اين ايهام را دارد يا اينكه واقعاً معنايش اين است كه حوزههاي علميه زير نظر وزارت علوم است؟!

آقاي ابراهيميان ـ نه، اينطوري نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا، آن عبارت را اشتباهي آنجا آوردهاند.

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا در اينجا كه در مقام بيان اين مطلب نبودهاند.

آقاي يزدي ـ اين تبصره ميخواهد تكليف اين نهادها را بگويد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا ديگر؛ گفته است نهادهايي از جمله اينها زير نظر اين وزارتخانه هستند. يعني چه كه اين تبصره در مقام بيان نبوده است؟! خب دارد ميگويد مؤسساتي از جمله حوزهي علميه زير نظر وزارتخانه است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اشتباه آوردهاند.

آقاي مؤمن ـ جهاد دانشگاهي زير نظر وزارت علوم است؟

آقاي عليزاده ـ يعني حوزههاي علميه را براي چه آورده است؟

آقاي يزدي ـ حوزههاي علميه زير نظر اين وزارتخانه نيستند، اما مجلس حوزههاي علميه را به خاطر تكليفي كه اينها از اين پس، مثل بقيهي جاها دارند و از اين جهت، موظف به انجام اين تكليف هستند، آورده است؛ يعني پيشنهادها و پاياننامههاي حوزه هم بايد در اين سامانه ثبت شود. يعني حكمي كه در اين تبصره گفته شده است، شامل حوزههاي علميه هم هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مطلب درست است، ولي بالاخره اين تبصره در مقام بيان، اينطوري دارد ميگويد. در مقام بيان اينطوري دارد ميگويد. يعني اينكه حوزههاي علميه را در رديف مؤسسات زير نظر اين دو وزاتخانه ذكر كرده است، اشكال دارد والّا اصل حكم تبصره درست است.

آقاي يزدي ـ نه، حوزهها زير نظر اين وزارتخانهها نيستند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ عبارت اين تبصره را بخوانيد و ببينيد معناي عبارتش چيست؟

آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، اين اشكال مربوط به قيد «زير نظر» است.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اصلاً بايستي حوزههاي علميه را از اين قسمت تبصره حذف بكنند.

آقاي سوادكوهي ـ چه اشكالي دارد كه اين تبصره شامل حوزههاي علميه هم بشود؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصلاً اين اشكال كه مد نظر نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من هم با اين اشكال موافقم. مجلس ميخواهد براي حوزهها قانون بگذارد.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ چه قانوني ميخواهد بگذارد؟ قانون حوزههاي علميه مستقل است و مربوط به خودشان است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين تبصره خلاف شرع است؛ چون اگر شما حوزههاي علميه را زير نظر وزارت علوم ببريد، موجب وهن حوزههاي علميه است.

آقاي يزدي ـ اين تبصره ميگويد مؤسسههاي آموزش عالي و پژوهشي كه زير نظر وزارتخانههاي علوم هستند، بايد اين كار را بكنند. اين قسمت تمام شد [و ربطي به عبارتهاي بعدي ندارد.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين عبارت را ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، بقيه دارد. اين تبصره ادامه دارد.

آقاي يزدي ـ لطف كنيد به عبارتش توجه بكنيد؛ ميگويد: «تبصره 9- دانشگاهها، پژوهشگاهها، مؤسسههاي آموزش عالي، پژوهشي فناوري دولتي و غير دولتي زير نظر وزارتخانههاي علوم ...» اين عبارت تمام ميشود. در ادامه ميگويد: و همينطور حوزههاي علميه اين كار را بكنند؛ يعني نگفته است كه حوزههاي علميه زير نظر وزارتخانه است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قيد «از جمله» را آورده است.

آقاي يزدي ـ اين عبارتِ «زير نظر وزارتخانههاي»، قيد آن عبارت «مؤسسههاي آموزش عالي، پژوهشي فناوري دولتي و غير دولتي» است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قيد «از جمله» به كجا ميخورد؟

آقاي يزدي ـ نه، ببينيد؛ اين جمله تمام ميشود ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، «از جمله» به كجا ميخورد؟

آقاي عليزاده ـ البته الآن اين تبصره اين ايهام را دارد كه حوزهها هم تحت نظر آن وزارتخانهها هستند.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اصلاً اينكه حوزهها مستقل از دولت نباشند، خلاف سياستهاي رهبري است. هم نظر امام(ره) اين بود و هم نظر رهبري اين است كه حوزهها مستقل از دانشگاه‌‌ها هستند.

آقاي يزدي ـ بله، حوزهها مستقلند.

آقاي عليزاده ـ اين تبصره حوزه را هم زير نظر اين دو وازتخانه آورده است. شما ميفرماييد حوزه را نياورده است؟

آقاي يزدي ـ من ميگويم اين عبارت «زير نظر» شامل حوزهها نميشود.

آقاي عليزاده ـ چطور ميگوييد حوزهها را زير نظر وزارتخانه نياورده است؟ آن را هم آورده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من ميگويم اين تبصره، حوزهها را در رديف مؤسسههاي زير نظر آن دو وزارتخانه ذكر كرده است.

آقاي عليزاده ـ قيد «از جمله» دارد؛ بعد، مراكز زير نظر اين وزارتخانهها را ميشمارد، جهاد دانشگاهي را آورده، حوزهها را هم آورده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، گفته است: «از جمله ... دانشگاه آزاد اسلامي، حوزههاي علميه و ...»

آقاي يزدي ـ «تبصره 9- دانشگاهها، پژوهشگاهها، مؤسسههاي آموزش عالي، پژوهشي فناوري دولتي و غير دولتي زير نظر وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از جمله دانشگاه عملي كاربردي، دانشگاه آزاد اسلامي ...» اين عبارت ديگر تمام شد.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ حالا اگر اينها را اينطور ميآورد، اشكالي نداشت، ولي الآن اين تبصره گفته است مؤسسههاي زير نظر اين دو وزارتخانه از جمله حوزهي علميه.

آقاي مؤمن ـ توجه كنيد؛ «جهاد دانشگاهي» زير نظر كيست؟ «جهاد دانشگاهي» كه زير نظر اين وزارتخانهها نيست. پس عبارتِ نخستِ تبصره، قبل از كلمهي «جهاد دانشگاهي» تمام ميشود. آن قيد «از جمله» هم فقط شامل همان عبارت اولياش ميشود. لذا «جهاد دانشگاهي» از اين قيد خارج است، حوزهي علميه هم همينطور است.

آقاي يزدي ـ يعني حوزههاي زير نظر آنها نيستند.

آقاي عليزاده ـ مواردِ بعد از «حوزههاي علميه» چطور؟ دربارهي «دانشگاههاي غير دولتي» چه ميگوييد؟ دانشگاههاي غير دولتي كه تحت نظر وزارت علوم هستند. يعني اين وسط تنها دو تا [جهاد دانشگاهي و حوزههاي علميه] زير نظر وزارت علوم نيستند و بقيه زير نظر وزارت علوم هستند؟! اينطور كه نميشود.

آقاي مؤمن ـ «جهاد دانشگاهي» زير نظر وزارت علوم نيست.

آقاي عليزاده ـ بله، عبارت اين تبصره، غلط است. من نميدانم «جهاد دانشگاهي» تحت نظر وزارت علوم است يا نه، ولي مجلس ميتواند جهاد دانشگاهي را در اينجا بياورد.

آقاي مؤمن ـ نميتواند.

آقاي عليزاده ـ من نميدانم؛ شايد هم نميتواند اين كار را بكند. من كاري به اين ندارم. شما الآن ميخواهيد بگوييد اين عبارتِ «از جمله» شامل حوزه نميشود، ولي بدانيد كه شامل آن ميشود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا، اين عبارت يك تذكر ميخواهد. خود مجلس هم ميداند كه اشتباه كرده است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تذكر ميخواهد تا مجلس جاي عبارت «حوزههاي علميه» را عوض بكند. يك تذكر بدهيد تا جايش را عوض بكند.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، تذكر بدهيد تا حذفش كنند.

آقاي عليزاده ـ شما بفرماييد كه الآن در اين تبصره، اين ايهام وجود دارد كه حوزههاي علميه هم تحت نظر وزارت علوم هستند.

آقاي مؤمن ـ جهاد دانشگاهي چطور؟

آقاي عليزاده ـ آن را ميتوانند در اينجا بياورند.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، جهاد دانشگاهي را ميشود زير نظر اين دو وزارتخانه دانست. با مصوبهي مجلس ميشود. يعني جهاد دانشگاهي را ميتوان با «قانون» زير نظر اين دو وزارتخانه بُرد، ولي بايد اين كار با «قانون» انجام شود. پس با همين مصوبه، مجلس ميتواند آن را زير نظر اين وزارتخانهها ببرد.

آقاي عليزاده ـ بله، با قانون ميشود اين كار را كرد.

آقاي مؤمن ـ جهاد دانشگاهي هم اشكال دارد.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نه، اشكالي ندارد كه تحت نظر اين وزارتخانهها واقع بشود.

آقاي عليزاده ـ نه، اشكالي ندارد. غير از آن دو تا [= جهاد دانشگاهي و حوزههاي علميه]، بقيهي موارد چطور؟ موارد بعدي تحت نظر وزارت علومند؟

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ شما ميفرماييد اين دو تا زير نظر اين دو وزارتخانه نيستند.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نه، «قانون» ميتواند بگويد جهاد دانشگاهي تحت نظر اين وزارتخانهها باشد.

آقاي يزدي ـ حالا اگر عبارت را آنطوري بخوانيد كه اينها هم زير نظر اين وزارتخانهها بيايند بله، اما به هر حال، اين عبارت «از جمله» غلط است. اين ابهام تذكر داده بشود.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ در تبصرهي بعدي [13]  آمده است كه اين وزارتخانهها آييننامهي اين مصوبه را درست ميكنند.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ فردا اين وزارتخانهها يك آييننامه درست ميكند و ميگويند بايد آن را در حوزه اجرا كنيد!

آقاي يزدي ـ بسيار خب.

آقاي عليزاده ـ حالا متنش را بفرماييد، ولي چرا تذكر بدهيم؟ ما بايد بگوييم كه اين تبصره اشكال دارد.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، اشكال است.

آقاي يزدي ـ بله، من هم عرض كردم [بنا بر حرف شما اشكال دارد].

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، اين يك اشكال و ايراد است. اين، خلاف استقلال حوزهها است كه رهبري بر آن تأكيد دارند.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ حالا ابهام بگيريد.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اين، ابهام نيست، ايراد است؛ چون تبصرهي بعدي ميگويد اين وزارتخانهها آييننامهي اجرايي اين مصوبه را پيشنهاد ميكنند تا هيئت دولت آن را تصويب بكند. خب دولت فردا يك آييننامه براي حوزه تصويب ميكند! تبصرهي بعدي را بخوانيد. مفاد اين تبصره مشخص است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن كلمهي «پيشنهاد» هم «پيشنهاده» است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، «پيشنهادهها» درست است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، معادل فارسي «پروپوزال»، «پيشنهاده» ميشود.

آقاي يزدي ـ خيلي خب، پس ديگر معطل نشويد. حداكثر همين را براي رفع ابهام تذكر بدهيد.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نه حاجآقا، بايد ايراد بگيريم. چرا تذكر بدهيم؟ ايراد ميگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا به هر حال، اين عبارت را درستش ميكنند. ابهام بگيريم.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ خب اگر ميخواهيد ابهام بگيريد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خود مجلس هم اين مطلب را فهميده است.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ ابهام نيست؛ چون اين تبصره، حوزهها را ذيل اين وزارتخانهها ذكر كرده است ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مجلس متوجه شده است كه جاي «حوزههاي علميه» در اين تبصره درست نيست. تذكر هم كافي است.

آقاي جنتي ـ خب آقاي عليزاده، رأي بگيريد ديگر.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه از اين جهت اين تبصره را خلاف اصل (57) ميدانند، اعلام بفرمايند.

آقاي مؤمن ـ حالا ايهام بگيريد تا درستش كنند.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بگوييد ايهام دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ پس به اين صورت ميگوييم: «با توجه به عبارت تبصره، اين ايهام وجود دارد كه حوزههاي علميه نيز تحت نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هستند. از اين جهت لازم است كه در اين خصوص، رفع ابهام بشود.»

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ يا بگوييم اين ابهام وجود دارد كه حوزهها هم مشمول آييننامهي اين مصوبه بشوند؛ چون احتمالاً حوزه مشمول اين آييننامه ميشود، لازم است اصلاح بشود.

آقاي يزدي ـ بله، اين مهم نيست ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ جناب آقاي عليزاده، مسئله كه اين نيست. اين تبصره يك وظيفه بهعهدهي حوزهي علميه گذاشته است كه فكر نكنم آن وظيفه مشكلي داشته باشد. اين تبصره (9) اين وظيفه را بهعهدهي حوزهي علميه گذاشته است كه شما زمان ارائهي آن طرحِ پژوهشي بايد حتماً يك كاري انجام بدهيد كه مشخص شود تقلبي نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مشكل اين است كه حوزهها را زير نظر اين دو وزارتخانهها قرار داده است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، آن اشكال مربوط به عبارت «زير نظر» است كه آن را بايد اصلاح كنند. اشكال از آن جهت درست است، ولي الآن آقاي هاشمي شاهرودي اشكال را بر روي تبصره (10) بردهاند.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اگر حوزه مستقل است، دولت نميتواند براي حوزه وظيفه بگذارد و آييننامه بنويسد.

آقاي سوادكوهي ـ خب چرا نميتواند؟

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ به چه مناسبتي دولت براي حوزه وظيفه بگذارد؟ حوزه، خودش ميداند.

آقاي سوادكوهي ـ خب نه، نوعِ استعلامِ حوزهها از ايرانداك چگونه باشد؟

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ شايد اصلاً حوزه اين وظيفه را قبول نداشته باشد.

آقاي سوادكوهي ـ خب مگر اينكه شما بگوييد اصلاً نبايد در مورد حوزه قانوني نوشته بشود.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بايد ببينيد كه چطور قوانيني در مورد حوزه نوشته ميشود؟ قوانين علمي نبايد در مورد حوزه نوشته شود، ولي يك دفعه هست كه قانون براي امور اجرايي است يا براي جرائم عادي است، كه آن حرف ديگري است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين تبصره براي حفظ مالكيت معنوي است. يعني شما ميگوييد كه حوزهها ميتوانند از آثار ساير علوم و رشتهها [به طور متقلبانه] استفاده كنند؟

آقاي عليزاده ـ نه، اصلاً موضوع اين تبصره، آن نيست.

آقاي سوادكوهي ـ ميتوانند؟

آقاي عليزاده ـ موضوع اين تبصره، مالكيت معنوي نيست.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اين مصوبه براي همهي تخلفات علمي است؛ يكي از آنها، جرائم مربوط به مالكيت معنوي است.

آقاي سوادكوهي ـ همه ميتوانند [از آثار ساير رشتهها به طور متقلبانه استفاده كنند] ديگر؛ يعني اين مصوبه نسبت به همه شموليت دارد.

آقاي عليزاده ـ الآن اين تبصره دربارهي جرائم صحبت نميكند، بلكه ميگويد بايد همهي پروپوزالها بيايد و در سامانهي ايرانداك ثبت بشود.

آقاي سوادكوهي ـ خيلي خب، ميخواهم عرض كنم كه موظف كردن حوزه به انجام اين كار كه اشكالي ندارد.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ چرا؛ اين، اشكال دارد.

آقاي سوادكوهي ـ اين تبصره از حيث سياق عبارتي كه آورده است، اشكال دارد. مجلس بايد اين [عبارت «حوزه‌‌هاي علميه»] را [از عبارت مربوط به مؤسسههاي زير نظر وزارتخانههاي علوم و بهداشت و درمان] جدا ميكرد و آن را جداگانه ميآورد.

آقاي يزدي ـ تبصره (10) را بخوانيد.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ خب، اين بحث هم تمام شد.

آقاي كدخدائي ـ حالا بالاخره آقايان به تبصره (9) ايراد گرفتند؟

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ ابهام گرفتيم.

منشي جلسه ـ «تبصره 10- آييننامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري وزارت دادگستري تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.»

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ خب، مصوبات مجلس تمام شد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ  نه، يكي ديگر مانده است.

آقاي يزدي ـ  بله، يك دستور ديگر هنوز دارند. [14]

==========================================================================

[1]. لايحه مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي در تاريخ 14/‏4/‏1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 28/‏4/‏1396 با عنوان لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 35263/‏101 مورخ 2/‏5/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 11/‏5/‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر ابهام در برخي از مفاد اين مصوبه را طي نامه‌‌ي شماره 2095/‏102/‏96 مورخ 12/‏5/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 31/‏5/‏1396 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 8/‏6/‏1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 2395/‏102/‏96 مورخ 8/‏6/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. مواد (20)، (21) و (22) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 20- در صورتي كه شخص حقوقي بر اساس ماده (143) اين قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيانبار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم ميشود. اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي نيست:

الف- انحلال شخص حقوقي

ب- مصادره كل اموال

پ- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال

ت- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال

ث- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال

ج- جزاي نقدي

چ- انتشار حكم محكوميت به وسيله رسانهها.

تبصره- مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غير دولتي در مواردي كه اعمال حاكميت ميكنند، اعمال نميشود.

ماده 21- ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به وسيله اشخاص حقيقي تعيين ميشود.

ماده 22- انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال ميشود كه براي ارتكاب جرم به وجودآمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد.»


[3]. «نظر چهار عضو از نه نفر از اعضاي حاضر در جلسه اين بود كه اطلاق اين تبصره خلاف شرع ميباشد. توضيح اينكه اطلاق تبصره مورد بحث شامل تعطيل نمودن و متوقف كردن فعاليت بنگاه و پايگاه الكترونيكي در فرضي كه فردي از افراد حقيقي مرتكب اين جرم گردد و يا اينكه بعضي از اشخاص حقوقي - نه تمام اشخاص- مرتكب اين جرم گردند، ميشود و تعطيل نمودن پايگاه به مجرد ارتكاب جرم بعضي از افراد وجهي نداشته و خلاف شرع ميباشد؛ خصوصاً با توجه به اينكه موجب آواره شدن دانشپژوهان آن بنگاه و مؤسسه ميگردد. در مقابل نظر اكثر اعضاء اين بود كه چنين اطلاقي ثابت نيست و مستفاد از تعبير «از طريق پايگاه الكترونيكي و يا در قالب بنگاه» آن است كه پايگاه الكترونيكي به عنوان وسيلهاي براي خلافكاري درآمده است و بنگاه به صورت قالبي براي خلافكاري درآمده است و در صورتي كه پايگاه الكترونيكي و بنگاه مذكور بدينگونه باشد، تعطيل نمودن و متوقف كردن فعاليت آن مانعي ندارد. به خلاف فرضي كه شخص حقيقي و يا بعضي از اشخاص حقوقي پايگاه الكترونيكي يا بنگاه مذكور عمل خلاف را انجام دهند كه اطلاق تبصره شامل چنين صورتي نميگردد و وجهي براي تعطيل نمودن آن در اين فرض نيست.

إن قلت: در فرضي كه كل بنگاه و قالب بنگاه خلافكاري ميباشد، تعطيل نمودن آن منجر به آواره شدن دانشپژوهان آن گرديده؛ و لذا داراي ايراد است.

قلت: اگر كل بنگاه خلافكار است، قاعدتاً دانشپژوهان آن نيز خلافكار ميباشند. مضافاً اينكه ايشان ميتوانند جذب ساير مؤسسات و مراكز علمي مشابه و مرتبط با مركز متخلف گردند. همچنين تعطيل نمودن و متوقف كردن با دستور مراجع قضايي صالحه ميباشد كه در فرض عدالت ايشان مشكلي لازم نميآيد. البته اگر بنگاه داراي چند بخش ميباشد و خلاف در بعضي از بخشها صورت گرفته است، تعطيل نمودن بخشهاي ديگر وجهي ندارد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 141/‏ف/‏96، مورخ 14/‏5/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:

yon.ir/9O6fW


[4]. ماده (1) قانون مسئوليت مدني مصوب 7/‏2/‏1339 كميسيون مشترك دادگستري مجلسين: «ماده 1- هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بياحتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمهاي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود ميباشد.»


[5]. «در ذيل اين تبصره، منظور از واژه «عندالاقتضا» معلوم نيست؛ چرا كه مشخص نيست افراد مذكور در اين تبصره در چه شرايطي «ضابط» محسوب ميشوند و ضابطه اين امر چيست و مرجع تشخيص آن كيست و لذا اين تبصره ابهام دارد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9605047، مورخ 10/‏5/‏1396، صص 14-15، قابل مشاهده در نشاني زير:

yon.ir/47Nsz


[6]. ماده (8) قانون مقررات انتظامي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مصوب 22/‏12/‏1364 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- انواع مجازاتها به ترتيب اهميت عبارتند از:

1- ...

7- انفصال موقت از يك ماه تا يك سال

8- بازخريد خدمت با پرداخت (45) روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتي تا ده سال و پرداخت يك ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده سال خدمت. كسور بازنشستگي افرادي كه خدمت آنان بازخريد ميشود به آنان مسترد خواهد شد و كسر يك سال خدمت يك سال محسوب ميشود.

9- اخراج از دانشگاه يا مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي مربوط

10- اخراج از مؤسسه متبوع و محروميت از پذيرش در ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور

11- انفصال دائم از خدمات دولتي.

تبصره- ...»


[7]. ماده (7) تكميل آييننامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏6/‏1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي: «ماده 7- تنبيهات:

الف- تنبيهاتي كه با حكم كميتههاي انضباطي دانشگاه يا كميته مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان ميتواند اعمال شود. ...

ب- تنبيهاتي كه فقط با حكم كميته مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان ميتواند اعمال شود:

ب-1- منع موقت از تحصيل تا چهار نيمسال تحصيلي (با احتساب يا بدون احتساب سنوات)

تبصره- چنانچه پس از اجراي حكم كميته و در طول مدت تحصيل دانشجو، احتساب سنوات محروميت از تحصيل مانع از فارغالتحصيل شدن دانشجو شود و دانشجو متعذر به عذر موجه شود، كميته مركزي پس از ارائه دلايل و مدارك تعذر از سوي دانشجو و بررسي، بنا به تشخيص ميتواند اقدام به تبديل حكم به عدم احتساب سنوات كند.

ب-2- تغيير محل تحصيل دانشجو

ب-3- تبديل دوره تحصيلي دانشجو از روزانه به شبانه

ب-4- اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي

ب-5- محروميت از تحصيل در كليه دانشگاهها تا (5) سال.»


[8]. ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/‏9/‏1372 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9- تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از:

الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي

ب- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي

ج- كسر حقوق و فوقالعاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا «يكسوم از يك ماه» تا يك سال

 د- انفصال موقت از يك ماه تا يك سال

هـ- تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال

و- تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پُستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون

ز- تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال

ح- بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از (20) سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از (25) سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت (30) تا (45) روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيئت صادركننده رأي

ط- بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از (25) سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه

ي- اخراج از دستگاه متبوع

ك- انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.

تبصره 1- ...»


[9]. «نكتهاي كه در اين رابطه وجود دارد، اين است كه با توجه به اينكه به موجب «آييننامه انضباطي طلاب حوزههاي علميه» مصوب ۱۰/‏۱۲/‏۱۳۹۰ كميته خاص شوراي عالي حوزههاي علميه، رسيدگي به تخلفات انضباطي طلاب بر عهده هيئتهاي انضباطي خاصي تحت عنوان «هيئت انضباطي واحد آموزشي» و «هيئت انضباطي استان» قرار گرفته است، به نظر ميرسد مناسب بود جهت رعايت تناسب در تعيين مرجع رسيدگي به تخلفات طلاب نسبت به ساير اشخاص موضوع تبصره (6) (دانشجويان، اعضاي هيئت علمي و كاركنان)، «هيئتهاي انضباطي مذكور در آييننامه انضباطي طلاب حوزههاي علميه»، جايگزين «دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت» ميشدند و در اين صورت در بند (ت) اين تبصره نيز عبارت «يكي از مجازاتهاي رديف (۸) تا (۲۹) ماده (۷) آييننامه انضباطي طلاب حوزههاي علميه» بايد جايگزين عبارت «بر اساس قوانين و مقررات دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت» ميشد. ...» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9605047، مورخ 10/‏5/‏1396، صص 15-16، قابل مشاهده در نشاني زير:

yon.ir/47Nsz


[10]. بند (19) مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مورخ 20/‏8/‏1376 در خصوص جايگاه، اهداف و وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي: «19- سياستگذاري تدوين كتب درسي و تعيين ضوابط نشر كتاب و توليدات هنري و فرهنگي.»

راهبرد (1) فصل ششم- نظام آموزشي، مصوبهي سند دانشگاه اسلامي مصوب 25/‏4/‏1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي: «راهبرد (1):

برنامهريزي، تنظيم و بازنگري سرفصلها و تدوين متون و برنامهريزي آموزشي در تمامي شاخههاي علوم بر اساس آموزههاي اسلامي.»


[11]. «ليكن مصوّبات اينجا بايد اجرا شود ... به صورتى نباشد كه اينجا يك عدّه از افراد متفكّر، صاحب منزلت فرهنگى و فكرى و اجتماعى و غيره بنشينند و چيزى را تصميمگيرى كنند، بعد ناگهان مثلاً مجلس در حاشيهى يك مصوّبه، همهى آنها را نقض كند و بىنتيجه شود. اين مصلحت نيست. گاهى مىشود از طرف دستگاهى يك مصوّبه به مجلس برده مىشود كه يك گوشهى آن به چيزى اشاره دارد كه به كلّى همهى آنچه را كه اين مجموعه نشستهاند، فكر و كار كردهاند، از بين مىبرد؛ اينگونه نباشد. اين را نمىخواهيم.» بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مورخ 20/‏9/‏1375، قابل دسترسي در نشاني زير:

yon.ir/ZgPjK


[12]. ماده (12) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 23/‏9/‏1372 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 12- رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزراء، بالاترين مقام اجرايي سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون و شهردار تهران ميتوانند مجازاتهاي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د) ماده (9) اين قانون را رأساً و بدون مراجعه به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال مجازاتهاي بندهاي (الف)، (ب) و (ج) را به معاونان خود و بندهاي (الف) و (ب) را به استانداران، رؤساي دانشگاهها و مديران كل تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هيئتهاي تجديد نظر حق رسيدگي و صدور رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند، مگر با تشخيص و موافقت كتبي خود آن مقامات و اشخاص.»


[13]. تبصره (10) ماده واحده لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي مصوب 28/‏4/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 10- آييننامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري وزارت دادگستري تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.»


[14]. نظر شماره 2095/‏102/‏96 مورخ 12/‏5/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 35263/‏101 مورخ 2/‏5/‏1396، لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 11/‏5/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:

- در تبصره (۹)، با توجه به عبارت تبصره، اين ايهام وجود دارد كه حوزههاي علميه نيز زير نظر وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري هستند. لازم است در اين خصوص رفع ابهام شود تا اظهار نظر ممكن گردد.»



-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-