فايل ضميمه :
        

طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد (اعادهشده از شوراي نگهبان)

منشي جلسه ـ دستور بعدي «طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد (اعادهشده از شوراي نگهبان)» [1]  است. ايراد ما [در بند (1) نظر شماره 878/‏100/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396 شوراي نگهبان در خصوص تبصره (1) بند (1) ماده (7) [2] ] اين بوده است: «1- عليرغم اصلاح به عملآمده، ايراد بند يك سابق اين شورا [3]  كماكان به قوت خود باقي است. لازم به ذكر است منظور از مسئوليت امر، تعيين، تدوين و نشر و مسئوليت اجرا و نظارت بر استانداردهاي كالاها و تجهيزات پزشكي ميباشد كه تعيين مصاديق مذكور توسط شوراي عالي استاندارد نيز محل ايراد است.»

آقاي عليزاده ـ ظاهراً اين اشكال [در مصوبهي اصلاحي فعلي] حل شده است. بله، مجلس اين تبصره را حذف كرده است. [4]  مگر آن را حذف نكرده است؟

آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، اگر مجلس اين تبصره را حذف بكند، ايراد حل نميشود.

آقاي ابراهيميان ـ مطالب خيلي مهمي در اين تبصره هست.

آقاي عليزاده ـ الآن مجلس چهكار كرده است؟

منشي جلسه ـ مصوبهي اخير مجلس را بخوانيم؟

آقاي عليزاده ـ بله، بخوانيد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ در واقع، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد اين كار [= تعيين استانداردهاي پزشكي] را تأييد بكند، در صورتي كه اين تبصره ميگويد وزارت بهداشت اين استانداردها را تدوين بكند و در عين حال، مصوبات شوراي عالي استاندارد را هم رعايت بكند. [5]

آقاي عليزاده ـ ما كه قبلاً به همين مطلب ايراد گرفتيم. [6]

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، به همين عبارت «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد» هم ايراد گرفتيم.

آقاي مؤمن ـ نه، الآن اين اشكال در بند (1) ماده (7) اصلاحي رفع شده است؛ الآن در بند (1) ماده (7) اين مصوبه، عبارتِ «به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور» حذف شده است.

آقاي عليزاده ـ خب، بعد عبارت چه شده است؟

آقاي مؤمن ـ الآن اين عبارت حذف شده است؛ يعني عبارت اين بند در مصوبهي قبلي اين بوده است: «1- تعيين، تدوين، بهروزرساني و نشر استانداردهاي ملي بهعنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور» كه شما به اين بند ايراد گرفتيد و گفتيد كه چرا ميگويد اين سازمان تنها مرجع رسمي اين وظيفه است. مجلس هم آمده است و اين عبارت را حذف كرده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه حاجآقا، اين عبارت، مورد اشكال نبوده است.

آقاي عليزاده ـ اشكال چيز ديگري بوده است.

آقاي مؤمن ـ همين عبارت مورد اشكال بوده است. حالا اين بند اصلاً آن عبارت را ندارد.

منشي جلسه ـ حاجآقا، اين مصوبه زياد به شوراي نگهبان آمده است و رفته است. آخرين ايراد آن، اشكالي بود كه الآن خوانده شد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن عبارت، مورد اشكال ما [در مرحلهي قبل] نبوده است. اين عبارت را خودشان [در اصلاحيهي فعلي] حذف كردهاند.

آقاي عليزاده ـ آخرين ايراد ما اين بوده است: «عليرغم اصلاح به عملآمده، ايراد بند يك سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است. لازم به ذكر است منظور از مسئوليت امر، تعيين، تدوين و نشر و مسئوليت اجرا و نظارت بر استانداردهاي كالاها و تجهيزات پزشكي ميباشد كه تعيين مصاديق مذكور توسط شوراي عالي استاندارد نيز محل ايراد است.» ما اين ايراد را به عنوان ايراد آخرمان به مجلس گفتيم.

آقاي مؤمن ـ يعني اين اصلاحيه، اصلاح اين اشكال است؟! اين اشكال كه در نظر آخر شورا نيامده است.

آقاي عليزاده ـ چرا ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، حالا اجازه بدهيد تا من توضيح بدهم تا معلوم ميشود كه وضعيت اين مصوبه چه بوده است. ببينيد؛ اين اصلاحي كه الآن مجلس [نسبت به بند (1) ماده (7)] انجام داده است، [7]  جزء ايرادِ آخرِ شورا نبوده است. مجلس از ابتداي تصويب اين مصوبه آمد و يك قاعدهاي گذاشت كه سازمان استاندارد در همه چيز دخالت بكند. ما نسبت به اين موضوع اشكالي مطرح كرديم كه اين مواردي كه شما مسئوليت آن را در اين مصوبه به سازمان استاندارد دادهايد، بعضي از مواردش در سياستهاي كلّي سلامت آمده است [و مسئول مشخص براي آن وجود دارد]؛ مثل كالاهاي پزشكي كه توليت آن با وزارت بهداشت است، [8]  بحث نظامياش هم مسئول مشخص دارد، بحث مربوط به انرژي اتمي هم همينطور. اينها آمدند و در اصلاحيه، [مسئوليت اين موارد را تفكيك كردند و] در تبصره (1) آنها را استثنا كردند. بعد از اين اصلاح، اشكال شورا در مرحلهي آخر اين بوده است كه اين استثنا صريح نيست؛ يعني شورا به مجلس گفت كه شما صريحاً بيان نكردهايد كه تعيين استانداردهاي اين كالاهاي پزشكي در اختيار وزارت بهداشت باشد؛ چون مدام مينويسيد كه اين استانداردها با نظر سازمان استاندارد يا با نظر شوراي عالي استاندارد تعيين شود. [9]  حالا مجلس آمده است و در اين مصوبه آن بند (1) را اصلاح كرده است.

آقاي عليزاده ـ يعني اين تنها مرجع تعيين استانداردها را حذف كردهاند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا ببينيد؛ ايراد آخر شورا، اصلاً به بند (1) نبوده است، بلكه ايراد شورا به اين استثنا بود. حالا مجلس آمده است و اين استثنا را كلاً حذف كرده است؛ آنوقت با اين حذف، اطلاق و عمومِ تعيين استانداردها توسط اين سازمان باقي مانده است. اين بند (1) يك قيدي داشت كه ميگفت سازمان استاندارد تنها مرجع رسمي تعيين استانداردها در كشور است. حالا مجلس آن قيد را برداشته است تا بگويد حالا از اين بند استنباط ميشود كه سازمان استاندارد تنها مرجع رسمي تعيين استانداردها نيست. اما الآن در واقع چه اتفاقي افتاده است؟ وقتي مجلس قيد «به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور» را از اين بند برداشته است، و از طرف ديگر، چون [تبصره (1) بند (1) را حذف كرده است، بدين ترتيب] آن استثناهايي كه در تبصره آمده بود هم حذف شده است؛ يعني الآن اينطوري شده است كه سازمان استاندارد بهطور كلّي در همهي موضوعات نظر ميدهد؛ چون وظايف سازمان استاندارد يك اطلاق و عمومي دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، سازمان استاندارد نظر نميدهد، بلكه شوراي عالي استاندارد نظر ميدهد كه وزارت بهداشت هم عضو آن شورا است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ هر كسي باشد؛ عضو بودن وزارت بهداشت در آن شورا هم مهم نيست.

آقاي مؤمن ـ مجلس اشتباه كرده است.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، احتمالاً بند (1) هم مورد اشكال بوده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، شما به اين بند، اشكال نداشتيد.

آقاي مؤمن ـ ايراد ما چه بود؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ موضوع اين استثنا كه دو سه بار به مجلس رفته است و به شورا آمده است، چه بوده است؟ استثنا اين بوده است كه استانداردهاي اين كالاهاي پزشكي بايد با تأييد وزارت بهداشت تدوين شوند؛ چون توليت اين كالاها [در سياستهاي كلّي سلامت] با وزارت بهداشت است و به سازمان استاندارد ربطي ندارد. حالا مجلس آمده است و [با حذف تبصره (1) بند (1)] اين استثنا را هم حذف كرده است. الآن نتيجه چه شده است؟ نتيجه اين شده است كه وظيفهي سازمان استاندارد كلاً رسيدگي به همهي موضوعات است.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا ديگر.

آقاي عليزاده ـ مرحلهي قبلي كه اين تبصره را اصلاح كردند، گفتند كه تدوين استانداردهاي پزشكي «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد» بر عهدهي وزارت بهداشت است. [10]

آقاي مؤمن ـ حالا اين مصوبهي اخير را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ اگر خود متن اين مصوبه را بياوريم، مطلب روشن ميشود. خاطرتان هست كه بحثهاي مربوط به استانداردهاي پزشكي و مانند اينها در اختيار خود نهادهاي مربوط به اينها قرار گرفته بود. اين تبصره (2) [11]  هم الآن به عنوان يك استثناي ديگر در خود اين مصوبه هست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، تبصره (2) چنين مطلبي را ندارد. در اين مصوبه در دو جا اين استثنا وجود داشت؛ يكي در خصوص استاندارد كالاهاي دارويي است، [12]  منتها استثناي اصلي، همين تبصره (1) بود كه اين تبصره (1)، الآن [در اين مصوبهي اصلاحي فعلي] كلاً حذف شده است.

آقاي عليزاده ـ تبصره (1) گفته بود تعيين استانداردهاي پزشكي با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد بر عهدهي وزارت بهداشت است.

آقاي مؤمن ـ اين تبصره در مصوبهي مرحلهي قبلي بوده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، الآن معناي حذف اين تبصره، اين است كه آن استثنايي كه سرش دعوا بود، الآن كلاً حذف شده است.

آقاي عليزاده ـ الآن مجلس گفته است: در بند (1) ماده (7)، عبارت «به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور» حذف ميشود. اين يعني باز اين استانداردها توسط سازمان استاندارد تدوين ميشوند.

آقاي كدخدائي ـ الآن تبصره (1) كه حذف ميشود، ديگر عبارت «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد» را ندارد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن با حذف اين تبصره، تدوين استانداردهاي پزشكي، نظامي، انرژي اتمي، همهي اينها با خود سازمان استاندارد است.

آقاي عليزاده ـ بله، همينطور است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ولي اين تبصره كه بود، گفته بود تدوين استانداردهاي كالاهاي پزشكي با وزارت بهداشت است.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا ديگر.

آقاي كدخدائي ـ وقتي كه اين تبصره نباشد، اشكالي ندارد؛ چون اين مطلب در خود اين مصوبه هست؛ در خود اين مصوبه تدوين استانداردهاي پزشكي به وزارت بهداشت ارجاع داده شده است.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر كدخدائي، ببينيد؛ مجلس آمده است و اين عبارت [= عبارت «به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور»] را كه يك جملهي معترضه بود، برداشته است، ولي وظيفهي تدوين استانداردها كماكان بهعهدهي سازمان استاندارد است؛ يعني رعايت نظر سازمان استاندارد كماكان ضروري است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، يعني اينطوري شده است.

آقاي عليزاده ـ مجلس آمده است و آن عبارت [«به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور»] را برداشته است، اما گفته است بايد نظر سازمان استاندارد رعايت شود؛ يعني با اينكه سازمان استاندارد تنها مرجع تدوين استانداردها نيست، ولي بايد نظر اين سازمان رعايت بشود. خب، اصلاً ايراد اول ما اين بوده است كه وزارت بهداشت لازم نيست در امور پزشكي، نظر سازمان استاندارد را بگيرد، بلكه طبق سياستهاي كلّي، خود اين وزارتخانه مسئول تدوين اين استانداردها است.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، خودشان مسئول تدوين ضوابط استاندارد هستند.

آقاي عليزاده ـ بله، خود اين وزارتخانه، مسئوليت استانداردها را بر عهده دارد. تدوين استانداردهاي اين مورد طبق سياستهاي كلي، بر عهدهي خود وزارت بهداشت است.

آقاي كدخدائي ـ خب حاجآقا، در بقيهي بندها اين مطلب آمده است. درست است كه الآن مجلس اين تبصره را حذف كرده است، ولي طبق بندهاي ديگر، لازم نيست وزارت بهداشت برود و استانداردهايش را از آن سازمان بگيرد.

آقاي عليزاده ـ چرا ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بند ديگري كه در اين مورد نداريم.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ اين تبصره گفته است تدوين استانداردهاي پزشكي با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد باشد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب اين تبصره، الآن حذف شده است.

آقاي عليزاده ـ طبق اين تبصره، تدوين استانداردهاي پزشكي با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد بود. الآن تنها كاري كه كردهاند اين است كه عبارت «به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور» را از اينجا حذف كرده است.

آقاي كدخدائي ـ خب مجلس تبصره (1) را هم حذف كرده است.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، مجلس كه عبارت «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد» را حذف نكرده است؛ تنها كاري كه كرده است، عبارت «تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور» را از بند (1) حذف كرده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، ببينيد؛ توجه بفرماييد؛ مجلس در اين اصلاحيه ميگويد: «در بند (1) ماده (7) عبارت «به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور» و تبصره (1) آن حذف ميشود.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، بله ديگر.

آقاي عليزاده ـ تبصره (1) چه بوده است؟

آقاي كدخدائي ـ تبصره (1) گفته بود كه تدوين استانداردهاي پزشكي با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد است.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ [در جدول تطبيقي اين مصوبه آمده است كه] تبصره (1) اين بند اصلاح ميشود؛ پس مجلس اين تبصره را اصلاح كرده است و آن را حذف نكرده است. مجلس اين تبصره را اصلاح كرده است.

آقاي مؤمن ـ نه، اين تبصره در مصوبهي فعلي حذف شده است؛ گفته است: «... و تبصره (1) آن حذف ميشود.»

آقاي كدخدائي ـ بله، حالا معلوم نيست اين جدول درست باشد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ اينكه اين جدول درست نباشد، يك حرف ديگري است.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ در اين جدول آمده است كه مجلس اين تبصره را اصلاح كرده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، ببينيد؛ ما بايد خود اين مصوبه را كه اصلاح شده است ببينيم تا بفهميم مجلس چه چيزي را اصلاح كرده است. خود اين مصوبه آن‌‌طوري كه گفتم اصلاح شده است.

آقاي عليزاده ـ بله، اين درست است.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ آقا، اين جدول تطبيقي غلط است.

آقاي عليزاده ـ بله، اين جدول غلط است.

آقاي مؤمن ـ بله، در اين جدول اشتباه آمده است.

آقاي كدخدائي ـ شما خود مصوبه را ببينيد.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، من دو روزِ گذشته كه اين مصوبه را ديدم، گفتم اين ايراد درست شده است. اول اين جلسه هم گفتم كه اين اشكال درست شده است، ولي الآن كه اين جدول را ميبينم، ميبينم كه نه [اين اشكال برطرف نشده است].

آقاي مؤمن ـ من هم به خاطر اشتباه بودن اين جدول، نسبت به تبصره (1) دچار اشتباه شدم.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ آقا، اين تبصره كه هنوز در مصوبه هست ديگر؛ با عبارت «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد» شروع ميشود.

آقاي مؤمن ـ نه، در اين اصلاحيه، اين تبصره حذف شده است. تبصره (1) را حذف كردهاند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اين تبصره حذف شده است. تبصره را حذف كردهاند.

آقاي عليزاده ـ اين تبصره را حذف كردهاند.

آقاي كدخدائي ـ خود متن اين مصوبه را ملاحظه بفرماييد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ گفته است: «در بند (1) ماده (7)، عبارت «به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور» و تبصره (1) آن حذف ميشود.»

آقاي عليزاده ـ بله، درست است.

آقاي كدخدائي ـ هر دو تايش حذف ميشود.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ پس حالا اين اصلاحيه باز اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، اشكال اين مصوبه همين است ديگر.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اينجا كه گفته است فقط عبارت «به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور» در بند (1) و تبصرهي آن حذف ميشود.

آقاي مؤمن ـ نخير، گفته است [اين عبارت] «و تبصره (1) آن» حذف ميشود. اينها با هم فرق دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اين تبصره هم حذف شده است.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ نگفته است كه كل تبصره (1) حذف ميشود.

آقاي مؤمن ـ چرا.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ گفته است تبصره (1) حذف ميشود.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ نه، گفته است عبارت «به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور» حذف ميشود.

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره را هم برداشته است ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ گفته است «و تبصره (1) آن» حذف ميشود.

آقاي مؤمن ـ بله، «و تبصره (1)» آن حذف ميشود.

آقاي عليزاده ـ بله، نگفته است آن عبارت در ماده (1) و تبصره (1) آن حذف ميشود.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ الآن اين تبصره حذف ميشود، ولي اين مشكل اطلاق و عموم اين بند باقي است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه حاجآقا، اطلاق و عمومش باقي نيست.

آقاي مؤمن ـ جاي ديگر كه چيزي نيامده است.

آقاي كدخدائي ـ چرا.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اصلاً شما ببينيد اشكال اصلي ما به اين مصوبه چه بوده است.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ بحث اصلي ما اين بود كه در بند (1) گفته است: «1- تعيين، تدوين، بهروزرساني و نشر استانداردهاي ملي به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور.» حالا اين مصوبه عبارتِ «تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور» را برداشته است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب حالا اطلاق و عموم اين بند باقي مانده است.

آقاي مؤمن ـ اين اشكال، مربوط به تبصره (1) اين بند هم مربوط بوده است.

آقاي كدخدائي ـ نه. خب اين مصوبه آمده است و در جاهاي ديگر گفته است نحوهي تدوين استانداردها در بحث پزشكي و مانند اينها كجا است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، چنين مطلبي نگفته است.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ فقط تبصره (1) اين مطلب را گفته بود، كه با اين اصلاحيه آن را حذف كردهاند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اشكال همين است.

آقاي كدخدائي ـ مجلس تبصرهي بند (1) را برداشته است.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب در هيچ جاي ديگر اين مصوبه، اين استثناها را ندارد.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ در دو سه جاي ديگر مصوبه اين مطلب هست كه خود وزارت بهداشت ميتواند اين كار را بكند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چنين مطلبي نيست.

آقاي كدخدائي ـ متن مصوبه را بياوريد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بياوريد؛ متن را بياوريد.

آقاي عليزاده ـ حضرت آيتالله مدرسي، ببينيد؛ آن چيزي كه ابهام ايجاد ميكرد دو مطلب بود؛ يكي اينكه بند (1) ميگفت تنها مرجع تدوين استانداردها اين سازمان است؛ پس همهي نهادها بايد براي تدوين استانداردها به آنجا بروند. مطلب دوم اين بود كه در تبصره (1) اين بند آمده بود كه وزارت بهداشت هم بايد براي تدوين استانداردهاي پزشكي به آنجا  [= شوراي عالي استاندارد] برود. حالا اين مصوبه، اين تبصره را بهطور كلّي برداشته است و آن سازمان را هم از تنها مرجع بودن براي تدوين استانداردها درآورده است. بنابراين اين مصوبه يك مرجع ديگري [= وزارت بهداشت] را هم براي تدوين استانداردهاي خودشان قرار داده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، يك مرجع ديگري هم هست.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ آن مرجع كجاست؟

آقاي كدخدائي ـ آن مرجع، همين وزارت بهداشت است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مرجع ديگري در اين مصوبه نداريم.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ كجاست؟

آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، آن مرجع در سياستهاي كلّي سلامت هست، در قانون [= اين مصوبه] هم آن مراجع را آوردهاند. حالا مصوبهي اصلي را بياوريد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، اگر در يك جاي ديگر اين مصوبه به مرجع ديگري تصريح كرده باشد، اشكال [آقاي كدخدائي به ايراد ما] وارد است، والّا اين مصوبه، دوباره اشكال دارد.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله، اشكال وارد است.

آقاي مؤمن ـ نه حاجآقا، اين اشكال وارد نيست. تبصره (1) حذف شد. ببينيد؛ بند (1) ماده (7) اين بوده است: «ماده 7- مأموريتها و وظايف سازمان به شرح زير ميباشد:

1- تعيين، تدوين، بهروزرساني و نشر استانداردهاي ملي بهعنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور» مجلس آمده است و از اين عبارت «به عنوان مرجع تصويب» تا آخر تبصره (1) را حذف كرده است. آنوقت در تبصره (1) مصوبهي قبلي عبارتِ «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد» بوده است. پس عبارت «با رعايت شوراي عالي استاندارد» هم همراه با اين تبصره حذف شده است.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله، حذف كردند. اين حرف درست است. همهي اينها حذف شده است. خب، حالا آيا همان مقداري كه باقي مانده است اطلاق ندارد؟

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ چرا اطلاق ندارد؟!

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ با توجه به اينكه قبلاً تبصرهاي براي اين بند بود، و در مقام بيان هم بود، ولي الآن كه آن تبصره را حذف كردهاند، [فقط خود آن بند مانده است كه اين بند هم در مقام بيان است.]

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، با حذف اين تبصره، ديگر اين استثنائاتي كه در اين تبصره بود كه همراه اين بند نميآيد.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ الآن هر جا كه استانداردي را تعيين كرد، بايستي به آن عمل بشود ديگر.

آقاي مؤمن ـ نه، با تعيين چه كسي؟

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ تعيين هر جا. يعني هر جايي كه استاندارد تعيين كرد، بايستي به آن عمل بشود. هر جايي كه اين شورا [= شوراي عالي استاندارد] تعيين كرد، استانداردهايش «قانون» ميشود و بايد به آنها عمل بشود ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ خب اين يعني چه؟ يعني اطلاق اين بند، آن [استانداردهاي مربوط به وزارت بهداشت] را هم در بر ميگيرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني شامل تجهيزات پزشكي نميشود؟

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ چرا؛ شامل آنها هم ميشود ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، شامل آنها نميشود.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، رأي ميگيريم.

آقاي كدخدائي ـ حاجآقا ببينيد؛ اين بند اطلاق ندارد.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ چرا اطلاق ندارد؟

آقاي كدخدائي ـ چون تبصره (4) ماده (3) ميگويد: «تبصره 4- خدمات بهداشتي، درماني و دارويي مشمول حكم اين ماده نميباشد.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، قبلاً هم دربارهي اين تبصره بحث كردهايم.

آقاي عليزاده ـ شما به اين تبصره ايراد گرفتيد و گفتيد اين تبصره شامل ادوات و كالاهاي پزشكي نيست و تجهيزات پزشكي را هم بايد ميگفت.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ دربارهي اين تبصره قبلاً بحث شد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين تبصره شامل تجهيزات و كالاهاي بهداشتي نميشود.

آقاي عليزاده ـ بله، الآن اين تبصره شامل تجهيزات پزشكي نميشود.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين مصوبه را بياوريد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ استثناي ديگري در اين مصوبه نداريم.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ داريم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ شما نگاه كنيد. اگر استثناي ديگري بود، به ما بگوييد. ما اين مصوبه را ديديم، چيزي نبود.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، ايراد قبلي ما بر همين مبنا بود كه تبصره (3) ماده (4) تنها تدوين استانداردهاي «خدمات بهداشتي، درماني و دارويي» را به عنوان استثنا گفته بود، اما تدوين استانداردهاي تجهيزات پزشكي هم هست كه بايد استثنا ميشد. الآن مجلس آمده است و يك كاري كرده است كه باز ايرادِ مربوط به استانداردهاي تجهيزات پزشكي از آن جهت كه استثنا نشده است، به قوت خودش باقي ميماند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني آن تبصره (3) سر جايش هست، [ولي با وجود آن، اشكال بند (1) حل نميشود].

آقاي كدخدائي ـ نه، اشكال آن هم رفع ميشود.

آقاي عليزاده ـ رفع نميشود.

آقاي كدخدائي ـ ما ايراد گرفتيم كه آنها بروند و اينها را حذف بكنند؛ چون مجلس آمده بود و در واقع همهي راهها را بسته بود.

آقاي عليزاده ـ اينطور نيست.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ [بند (1) مصوبهي قبلي و تبصرهي آن در منحصر بودن مرجعيت سازمان استاندارد در تدوين استانداردها] صريح بود، ولي حالا با اين اصلاحيه، تبديل به اطلاق شده است؛ يعني مجلس صراحتي كه اين مصوبه [در بند (1) و تبصره (1) آن بود] را حذف كرده است، ولي اطلاقش باقي مانده است.

آقاي عليزاده ـ اين ايراد باقي است. ببينيد؛ الآن به موجب تبصره (4) ماده (3)، تنها چيزي كه اين مصوبه شامل آن نميشود، فقط خدمات پزشكي و بهداشتي و دارويي است؛ يعني تجهيزات پزشكي، استثنا نشده است و  تحت اطلاق اين مصوبه قرار ميگيرد.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله، داخل در عموم مقررات اين مصوبه ميشود.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ اصلاً بحث ما، همين بند بود ديگر. ما به تبصرههاي ديگر كه ايراد وارد نكرديم.

آقاي عليزاده ـ بله، حضرات آقاياني كه عليرغم اين اصلاح بهعملآمده، اشكال سابق را به قوت خود باقي ميدانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مؤمن ـ اين اشكال را بنويسيد؛ بنويسيد اين مصوبه اطلاق دارد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، اگر اين مصوبه، «تجهيزات پزشكي» را در مواد ديگر به عنوان استثنا ندارد، لاجرم اين بند اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، آنها را ندارد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تازه، اين اشكال در موارد «نظامي» و مانند اينها هم وارد است؛ چون مورد «نظامي» هم در جاي ديگري از اين مصوبه [به عنوان استثناي حكم اين مصوبه] نيامده است.

آقاي عليزاده ـ حالا موافقين با اين ايراد چند نفر شديم؟ خيلي خب، هفت تا رأي شد؛ پس اين اشكال رفع نشده است.

آقاي مؤمن ـ سرّ اين ايراد را هم در متنش بگوييد.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بنويسيد اطلاق اين مصوبه باقي است.

آقاي عليزاده ـ ميگوييم: اين مصوبه با توجه به اطلاقي كه در ماده ... آمده است، اشكال دارد.»

آقاي مدرسي‌يزدي ـ اشكالش از جهت عموم آن است.

آقاي عليزاده ـ بله، عموم.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله، بگوييم مجلس بايد مواردي غير از آن [= موارد مذكور در تبصره (4) ماده (3)] را هم به عنوان استثنا در اين مصوبه بياورد. بگوييم بايد مواردي غير از آنها هم از عموم اين مصوبه خارج بشود.

آقاي كدخدائي ـ من پيشنهاد ميكنم يك متني بنويسيد و آن را به مجلس بدهيد تا آن را تصويب بكند و به شورا بياورد؛ چون الآن ده بار است كه اين مصوبه مدام به مجلس ميرود و ميآيد.

آقاي عليزاده ـ خب چه كار كنيم؟

آقاي مدرسي‌يزدي ـ نميشود كه آن را همينطور بپذيريم.

آقاي عليزاده ـ اگر رفت و برگشتش يازده بار هم بشود، بالاخره بايد اشكالش اصلاح بشود.

آقاي كدخدائي ـ من ميگويم يك متني بنويسيد تا به مجلس بدهيم و بگوييم اين را بنويسيد.

آقاي عليزاده ـ ميگوييم: با توجه به عموم اختيارات سازمان استاندارد و اينكه آن تبصره (4) ماده (3) تنها به خدمات پزشكي و دارويي و بهداشتي برميگردد، اشكال قبلي باقي است.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ به اطلاقش ايراد ميگيريم؛ تجهيزات پزشكي هم بايد استثنا شود.

آقاي عليزاده ـ بله، من بعداً عبارت اين اشكال را درست ميكنم.

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه در جاهاي ديگر مثلاً گفته است مفاد اين ماده نافي وظايف و اختيارات قانوني ساير دستگاهها نيست؛ [13]  يعني همهاش دارد اينها را ميگويد.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، گفتيم اين اشكال باقي است. [14]

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ سراغ اشكال بعدي برويم.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اشكال بعدي اين مصوبه را بياوريد. اشكال بعدي رفع شده است ديگر.

منشي جلسه ـ حاجآقا، اين جدول تطبيقي كه اصلاً غلط است؛ اين جدول كامل نيست. اما ظاهراً مجلس موضوع اين اشكال دوم ما را هم حذف كرده است.

آقاي عليزاده ـ ايراد دوم ما چه بوده است كه آن را حذف كردهاند؟

منشي جلسه ـ الآن عرض ميكنم.

منشي جلسه ـ بله، [بند (2) نظر شماره 1465/‏102/‏96 مورخ 25/‏3/‏1396 شوراي نگهبان]: «2- در بند (8) ماده (36)، [15]  عليرغم اصلاح به عملآمده، ايراد سابق اين شورا [16]  كماكان به قوت خود باقي است. همچنين لازم به ذكر است در ماده (36) مقاماتي ذكر نگرديده، ظاهراً منظور مقامات مذكور در ماده (35) [17]  است كه بايد اصلاح گردد.»

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بند (8) ماده (36) حذف شده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند را هم حذف كردهاند.

آقاي عليزاده ـ آهان، مجلس آمده است و نحوهي تعيين وظايف شوراي استاندارد استانها را حذف كرده است؛ پس الآن وظيفهي شوراي استاندارد استانها چگونه تعيين ميشود؟ اشكال اين بند با حذف حل ميشود؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ [با حذف اين بند، قاعدتاً] وظايف شوراي عالي استاندارد استان با آييننامهي اجرايي اين مصوبه مشخص ميشود. [18]

آقاي عليزاده ـ بايد نحوهي تعيين وظايف اين شورا را تعيين تكليف بكنند. شوراي عالي استاندارد بايد چه چيزي را تصويب بكند؟ با اين حذف، اين مصوبه بدتر شده است.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ الآن اين مصوبه نسبت به وظايف اين شورا ساكت است. الآن اين مصوبه در اين خصوص، سكوت كرده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خود مجلس، شوراي استاندارد استان را تشكيل داده است، اما حالا آمده است و نظرش [در تعيين وظايف آن شورا] را حذف كرده است!

آقاي عليزاده ـ الآن وظايف اين شورا چيست؟ اين وظايف در اين مصوبه وجود دارد؟ اين وظايف كه معلوم نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينها را حذف كرده است ديگر.

آقاي موسوي ـ وضعيت اين شورا الآن مثل وضعيتش در قبل شده است كه وجود داشته است. [19]  الآن نميتوان به اين بند اشكال گرفت.

آقاي سوادكوهي ـ اشكالِ مغايرت با قانون اساسي دارد.

آقاي عليزاده ـ بله، ما بايد به مجلس بگوييم اگر منظور اين است كه وظايف اين شوراهاي استاني با آييننامه مشخص بشود، [ايراد دارد] و بالاخره بايد اين مطلب در اين مصوبه روشن بشود. از اين جهت، فعلاً اين موضوع ابهام دارد. با توجه به اين حذف، اين مصوبه از اين جهت ابهام دارد كه معلوم نيست چه كسي وظايف اين شوراها را تعيين ميكند.

آقاي يزدي ـ نه ديگر، ببينيد؛ بند (8) ماده (36) ميگويد وظايف اين شورا در چهارچوب اين قانون مشخص ميشود.

آقاي عليزاده ـ خب، اين بند حذف شده است ديگر. حاجآقا، مجلس اين بند را حذف كرده است. الآن در اين اصلاحيه نوشتهاند كه بند (8) ماده (36) به كلّي حذف ميشود.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب، حذف بشود؛ حذفش چه اشكالي دارد؟

آقاي عليزاده ـ خب، آنوقت تعيين وظيفهي اين شوراها در آييننامه مشخص ميشود.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، مگر اين بند چه ميگفت؟

آقاي عليزاده ـ ميگفت: «8- تعيين وظايف و اختيارات و تأييد و تصويب مصوبات شوراي استاندارد استان با تأييد مسئولان رديفهاي (1) تا (5) اين ماده فقط در چهارچوب اين قانون و مصوبات شوراي عالي استاندارد نافذ و اجرايي ميگردد.»

آقاي مدرسي‌يزدي ـ حالا شوراي استاندارد استان ميتواند چهكار بكند؟ هيچ اختيار و وظيفهاي ندارد. خب نداشته باشد؛ ايرادي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ اشكال مغايرت با قانون اساسي ندارد. حذف اين بند اشكالِ مغايرت با قانون اساسي ندارد. جناب عليزاده، ما داريم به حذف اين بند ابهام ميگيريم!

آقاي عليزاده ـ اين حذف، يعني چه؟ آقا، كلاً سابقهي اين مصوبه را به من بدهيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا ببينيد؛ اصلاً اشكال اصلي، مربوط به تشكيل اين شورا در تبصره (2) ماده (35) بود. بعد آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] گفتند كه ما اين اشكال را به وظايف اين شورا وارد كنيم تا ببينيم وظايفش چيست.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، اصل اين مصوبه را بياوريد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب، مگر چطور ميشود؟! حالا يك چنين شورايي هست، ولي هيچ چيزي از وظايفش را نگفتهاند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن وظايف اين شورا چيست؟

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ حالا اين وظايف هر شكلي داشته باشد، مجلس آنها را معين ميكند.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، اين شورا همان مسائل اجرايي را عمل بكند.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا اطلاق آن آييننامه، شامل تعيين وظايف و اختيارات اين شورا هم ميشود.

آقاي سوادكوهي ـ حذف اين بند اشكال مغايرت با قانون اساسي ندارد، ولي وظايف و اختيارات اين شورا بايد تفسير بشود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ابهام دارد؛ حداقل ابهام دارد.

آقاي سوادكوهي ـ من هم همين را ميگويم ديگر؛ بله، ابهام را رأي بگيريد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حداقل اين است كه ابهام دارد.

آقاي عليزاده ـ ابهام كه قطعاً دارد؛ چون معلوم نيست شوراي استاندارد استان چهكار ميكند.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اجرا ميكند.

آقاي عليزاده ـ شورا كه اجرا نميكند.

آقاي كدخدائي ـ الآن مجلس اين موضوع را حذف كرده است.

آقاي عليزاده ـ نه، اگر مجلس كار اجرايي را بهعهدهي اين شورا گذاشته باشد، اشكال دارد.

منشي جلسه ـ حاجآقا، اين مصوبه خودش تشكيل شوراي استاندارد استان را پيشبيني كرده است، با اين حال، آيا ميتواند نسبت به وظايفش اظهار نظر نكند؟

آقاي عليزاده ـ من هم همين را ميگويم ديگر. تبصره (2) ماده (35) اين شورا را ايجاد كرده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ [اگر قرار بود با حذف اين بند ايراد حل شود،] پس دو بار ايراد گرفتن به آن [در نظرهاي شماره 5831/‏100/‏95 مورخ 17/‏12/‏1395 و شماره 1465/‏102/‏96 شماره 25/‏3/‏1396] براي چيست؟ پس چرا دو بار به آن ايراد گرفتيم؟ براي چه دو بار در خصوص تعيين وظايف اين شورا ايراد گرفتيم؟

آقاي عليزاده ـ تبصره (2) ماده (35) گفته است: «تبصره 2- شوراي استاندارد استان به رياست استاندار و دبيري مدير كل استاندارد استان و عضويت مديران كل و رؤساي سازمانها و نهادهايي كه وزرا و رؤساي آنها عضو شوراي عالي استاندارد ميباشند و دو نفر كارشناس به پيشنهاد مدير كل استاندارد و با حكم استاندار و يك نفر از نمايندگان استان به انتخاب مجمع نمايندگان استان مرتبط با حوزه استاندارد تشكيل ميشود.

تبصره 3- سازمان مجاز است براي انجام وظايف تخصصي، مراكز وابسته را كه به تأييد شوراي عالي استاندارد و مراجع ذيربط ميرسد، ايجاد كند.»

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اين شورا كليات را تصويب ميكند. بالاخره ما نميتوانيم به حذف اين بند اشكال وارد بكنيم. اين حذف خلاف چه چيزي است؟

آقاي كدخدائي ـ ما كه ادعايي نداريم. اين آقايان، موضوع را رها نميكنند.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ مجلس آمده است و يك شورايي ايجاد كرده است. بعد، آخر سر در خصوصش چه گفته است؟

آقاي كدخدائي ـ هيچ.

آقاي عليزاده ـ چرا ديگر؛ گفته است آييننامه اجرايي [وظايف اين شورا را مشخص ميكند]. الآن اين مصوبه هيچ چيزي در اين مورد ندارد، ولي آييننامهي اجرايي اين قانون راجع به اين مسائل تعيين تكليف ميكند.

آقاي كدخدائي ـ آخر، بند مربوط به اين موضوع حذف شده است.

آقاي عليزاده ـ نه، نشده است؛ چون بعد در آخر گفته است دولت آييننامهي اجرايي اين مصوبه را بنويسد؛ يعني دولت ميآيد و براي اين شورا وظيفه تعيين ميكند: «ماده الحاقي- آييننامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران ميرسد.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن تعيين وظايف اين شورا را ميبرند در دل آييننامه [و آنجا نسبت به وظايف اين شورا تعيين تكليف ميكنند].

آقاي عليزاده ـ چون اين وظايف در اينجا نيامده است، آن را در ضمن آييننامه مينويسند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ اشكال شورا [در نظر شماره 5831/‏100/‏95 مورخ 17/‏12/‏1395] اين بود كه تعيين وظايف و اختيارات اين شورا، يك كار تقنيني است.

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن اين مصوبه ميگويد اصلاً اين موضوع منتفي شده است ديگر؛ نه شوراي استاني وجود دارد و نه وظيفهاي برايش مشخص شده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، [اگر مقصود مجلس اين است، اصلاً] شوراي استان را از اين مصوبه حذف بكنند.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر كدخدائي، الآن كه شوراي استان وجود دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، وجود ندارد ديگر.

آقاي عليزاده ـ چرا؛ تشكيل اين شورا در ماده (35) پيشبيني شده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، خود اين شورا هست؛ در ماده (35) آمده است. حالا بايد بگوييم اين ماده ابهام دارد؛ بگوييد وظايف اين شورا چيست.

آقاي عليزاده ـ اين ابهام مربوط به ماده (38) است.

منشي جلسه ـ حالا كه به آن [= تبصره (1) بند (1) ماده (7)] ايراد گرفتيد، بگذاريد به اين بند هم ايراد بگيريم.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ اصلاً بايد در قانون اساسي بياوريم كه قانون بايد گويا باشد. آنوقت ما ايراد ميگيريم.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ ما هميشه به تشكيل اين شوراها اين ايراد را ميگيريم و ميگوييم بايد ببينيم وظيفهاش چيست. [20]  در اين مصوبه هم وظيفه‌‌ي اين شورا را در آنجا تعيين كردند كه ما به آن، ايراد گرفتيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ رويهي شوراي نگهبان اين بوده است كه در مورد هر شورايي ميگفتيم وظايفش چيست.

آقاي عليزاده ـ من در جلسهي قبلي [بررسي اين مصوبه] نبودم. شما بايد اين ايراد را اينطوري ميگرفتيد؛ بايد ميگفتيد تركيب شوراي فلان با توجه به وظايفي كه در آنجا تعيين شده است، اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اشكال ما هم همين بود.

آقاي عليزاده ـ بله، ولي شما رفتهايد به ماده (36) ايراد گرفتهايد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا، اشكال ما همين بود.

آقاي عليزاده ـ بله، بايد اشكال را به تركيب اين شورا وارد ميكرديد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ايراد ما به ماده (35) بود، ولي اين ايراد به ماده (36) موكول شد تا در آنجا نوشته بشود، والّا اصل ايراد در تركيب اين شورا بود.

آقاي عليزاده ـ اصل ايراد اين بوده است كه اصلاً مؤسسهي استاندارد را به يك «سازمان» تبديل كردهاند. زمان بررسي اين مصوبه، من در جلسهي شورا نبودهام و شما اين كار را تأييد كرديد. خب از اين به بعد، ميتوانند تمام كارهاي يك وزارتخانه به يك سازمان بدهند! يك وزارتخانه تشكيل ميدهند [و بعد، كارهايش را به يك سازمان انتقال ميدهند]! حالا شما بگوييد قانون اساسي رعايت شده است يا نشده است. الآن طبق اين مصوبه، همهي كارها را به رئيس جمهور ميدهيد. آخر، اين كار، كار بدي است؛ چون وظايف رئيس جمهور در قانون اساسي مشخص است.

آقاي ابراهيميان ـ در اين مورد ما با شما موافقيم.

آقاي سوادكوهي ـ حالا رأي بگيريد.

آقاي عليزاده ـ خب، حالا به نظر من حذف اين بند ايراد دارد؛ آقاياني كه ميگويند ايراد دارد، رأي بدهند.

آقاي سوادكوهي ـ مغايرت با قانون اساسي؟

آقاي عليزاده ـ بله، خيلي خب، [اين ايراد رأي نياورد.]

آقاي سوادكوهي ـ شايد ابهام، رأي داشته باشد.

آقاي عليزاده ـ ابهام بگيريم؟ ديگر وقتي اين اشكال رأي ندارد، به ابهام رأي ميدهيد؟ حضرات آقاياني كه ميگويند اين مصوبه ابهام دارد، رأي بدهند.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ چه ابهامي دارد؟

آقاي عليزاده ـ از اين جهت ابهام دارد كه معلوم نيست چه كسي وظيفهي اين شورا را تعيين ميكند. اگر تعيين اين وظايف ميخواهد به آييننامه محول بشود، اشكال دارد. ما اين مطلب را ميگوييم.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، [اگر اشكال نگيريم،] مجلس ميگويد از اين به بعد، ما شوراها را تشكيل ميدهيم، ولي وظايفشان را نمينويسيم؛ چون دربارهي وظايفشان بحث نميشود.

آقاي ابراهيميان ـ البته اگر وظايف شورا را ننويسد و فقط به همينقدر اكتفا كنند، عيبي ندارد؛ چون يك شورا است و در آن شور ميكنند ديگر.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، اين شورا يك شوراي عالي است. يك دستوري ميدهند و به او ميگويند آن دستور را انجام بده.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، ببينيد؛ [در صورتي كه نسبت به اين حذف، ايراد نگيريم] آن وظايفي را كه مجلس براي اين شورا در اين مصوبه نوشت و شما در مراحل قبل به آن ايراد وارد كرديد، دوباره همانها را ميتوانند به اين شورا بدهند. شما در دو مرحله به وظايفي كه مجلس براي اين شورا نوشته بود، ايراد وارد كرديد و گفتيد تعيين اين وظايف براي اين شورا ايراد دارد. خب، الآن همان وظايف را به اين شورا ميدهند. حالا چه كسي اين وظايف اين شورا را تعيين ميكند؟ كسي اين وظايف را در اين مصوبه تعيين نميكند. اين مصوبه فقط ميگويد شوراي عالي استاندارد استانها وظيفه دارد.

منشي جلسه ـ ولي معلوم نيست اين وظايف چيست.

آقاي سوادكوهي ـ  خب حالا بعدياش را بخوانيد. [21]

==============================================================================================

[1]. طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد كه با عنوان اوليهي «طرح تأسيس سازمان ملي استاندارد ايران» توسط تعدادي از نمايندگان مجلس در سال 1391 به مجلس ارائه شده بود، سرانجام در تاريخ 21/‏2/‏1395 با اصلاحاتي در متن و عنوان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 11378/‏44 مورخ 27/‏2/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در هفت مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 13/‏3/‏1395، در مرحلهي دوم در جلسات مورخ 1/‏10/‏1395، 8/‏10/‏1395 و 15/‏10/‏1395، در مرحلهي سوم در جلسهي مورخ 11/‏12/‏1395، در مرحلهي چهارم در جلسهي مورخ 13/‏2/‏1396، در مرحلهي پنجم در جلسهي مورخ 24/‏3/‏1396، در مرحلهي ششم در جلسهي مورخ 11/‏5/‏1396 و در مرحلهي هفتم در جلسهي مورخ 8/‏6/‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامههاي شماره 785/‏102/‏95 مورخ 17/‏3/‏1395، 3966/‏100/‏95 مورخ 18/‏10/‏1395، 5831/‏100/‏95 مورخ 17/‏12/‏1395، 878/‏100/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396، 1465/‏102/‏96 مورخ 25/‏3/‏1396، 2089/‏102/‏96 مورخ 12/‏5/‏1396 و 2394/‏102/‏96 مورخ 8/‏6/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبهي خود و عدم تأمين نظر شوراي نگهبان، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي، به موجب نامهي شماره 59334/‏23 مورخ 19/‏7/‏1396 به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد كه اين مجمع ضمن بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 4/‏9/‏1396، نظر مجلس شوراي اسلامي را عيناً مورد تأييد قرار داد و نظر خود را طي نامهي شماره 45254-9000 مورخ 5/‏9/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. تبصره (1) بند (1) ماده (7) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 4/‏2/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- مأموريتها و وظايف سازمان در چهارچوب ماده (3) و تبصرههاي (1) و (3) آن در اين قانون به شرح زير ميباشد:

1- تعيين، تدوين، بهروزرساني و نشر استانداردهاي ملي به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور

تبصره 1- تعيين، تدوين، نشر و مسئوليت اجراء و نظارت بر استانداردهاي «دارويي» بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، «نظامي» بر عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (با اذن مقام معظم رهبري)، «انرژي هستهاي و پرتوي» بر عهده سازمان انرژي اتمي ايران ميباشد.

نظارت بر اجراي استانداردهاي كالاهاي سلامتمحور بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. مصاديق كالاهاي سلامتمحور و نحوه نظارت بر اساس سياستهاي كلي سلامت (بندهاي (6) و (1-7)) و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي (بند (24)) توسط شوراي عالي استاندارد تعيين ميشود.»


[3]. بند (1) نظر شماره 5831/‏100/‏95 مورخ 17/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «1- در تبصره يك بند يك ماده (7) از اين حيث كه مشخص نيست در ساير موارد نظير كالاها و تجهيزات پزشكي مسئوليت امر بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[4]. اصلاحيهي مورخ 27/‏4/‏1396 مجلس شوراي اسلامي در خصوص بند (1) ماده (7) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد: «در بند (1) ماده (7) عبارت «به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه دركشور» و تبصره (1) آن حذف ميشود.»


[5]. تبصره (1) بند (1) ماده (7) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 7/‏3/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- مأموريتها و وظايف سازمان در چهارچوب ماده (3) و تبصرههاي (1) و (3) آن در اين قانون به شرح زير ميباشد:

1- تعيين، تدوين، بهروزرساني و نشر استانداردهاي ملي به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور

تبصره 1- با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد تعيين، تدوين، نشر و مسئوليت اجراء و نظارت بر استانداردهاي «دارويي و كالاها و تجهيزات پزشكي» بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، «نظامي» بر عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (با اذن مقام معظم رهبري)، «انرژي هستهاي و پرتوي» بر عهده سازمان انرژي اتمي ايران ميباشد.»


[6]. بند (1) نظر شماره 1465/‏102/‏96 مورخ 25/‏3/‏1396 شوراي نگهبان: «1- در تبصره (1) بند (1) ماده (7) با عنايت به اصلاحات به عملآمده، رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد در امور مذكور خلاف سياستهاي كلي سلامت و بالنتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»


[7]. اصلاحيهي مورخ 27/‏4/‏1396 مجلس شوراي اسلامي در خصوص بند (1) ماده (7) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد: «در بند (1) ماده (7) عبارت «به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه دركشور» و تبصره (1) آن حذف ميشود.»


[8]. بند (7-1) سياستهاي كلّي سلامت ابلاغي 18/‏1/‏1393 مقام معظم رهبري: «7- تفكيك وظايف توليت، تأمين مالي و تدارك خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم به شرح ذيل:

7-1- توليت نظام سلامت شامل سياستگذاريهاي اجرايي، برنامهريزيهاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.»


[9]. بند (1) نظر شماره 1465/‏102/‏96 مورخ 25/‏3/‏1396 شوراي نگهبان: «1- در تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷)، با عنايت به اصلاحات به عمل آمده، رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد در امور مذكور خلاف سياستهاي كلّي سلامت و بالنتيجه مغاير بند (۱) اصل (۱۱۰) قانون اساسي شناخته شد.»


[10]. تبصره (1) بند (1) ماده (7) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 7/‏3/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- مأموريتها و وظايف سازمان در چهارچوب ماده (3) و تبصرههاي (1) و (3) آن در اين قانون به شرح زير ميباشد:

1- تعيين، تدوين، بهروزرساني و نشر استانداردهاي ملي به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور

تبصره 1- با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد تعيين، تدوين، نشر و مسئوليت اجراء و نظارت بر استانداردهاي «دارويي و كالاها و تجهيزات پزشكي» بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، «نظامي» بر عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (با اذن مقام معظم رهبري)، «انرژي هستهاي و پرتوي» بر عهده سازمان انرژي اتمي ايران ميباشد.»


[11]. تبصره (2) ماده (7) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 4/‏2/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- مأموريتها و وظايف سازمان در چهارچوب ماده (3) و تبصرههاي (1) و (3) آن در اين قانون به شرح زير ميباشد:

1- ...

تبصره 2- سازمان ملي استاندارد ايران به عنوان تنها مرجع رسمي اعطاي نشان حلال موظف است به منظور حصول اطمينان از انطباق استانداردهاي حلال با موازين فقه اسلامي و نظارت بر اجراي آن يك فقيه مجتهد متجزي صاحبنظر در مسائل حلال به شوراي نگهبان پيشنهاد و پس از تأييد فقهاي شوراي نگهبان با حكم رئيس سازمان براي چهار سال منصوب نمايد. اين حكم براي دورههاي بعدي قابل تمديد ميباشد. حكم اين ماده نافي اختيارات و نظرات فقهاي شوراي نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسي نيست. در مورد ذبح و صيد حلال رعايت ماده (6) قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد مصوب 14/‏12/‏1387 الزامي است.»


[12]. تبصره (4) ماده (3) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 21/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۳- سازمان تنها مرجع رسمي حاكميتي در كشور ميباشد كه عهدهدار سياستگذاري، حُسن نظارت و هدايت نظام استاندارد و اطمينانبخشي به كيفيت كالاها و خدماتي است كه در داخل كشور توليد يا ارائه و يا به كشور وارد و يا از كشور صادر ميشود.

تبصره ۱- ...

تبصره ۴- خدمات بهداشتي، درماني و دارويي مشمول حكم اين ماده نميباشد.»


[13]. ماده (20) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 21/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 20- كارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محلهاي توليد، بستهبندي، تمركز، عرضه و فروش كالاها و يا خدمات مشمول استاندارد اجباري وارد شوند و به بازرسي و نمونهبرداري بپردازند.

تبصره ۱- ...

تبصره ۳- مفاد اين ماده نافي وظايف و اختيارات قانوني ساير دستگاهها نيست.»


[14]. نظر شماره 2089/‏102/‏96 مورخ 12/‏5/‏1396 شوراي نگهبان: «با توجه به عموم اختيارات سازمان استاندارد در اين مصوبه و اينكه تبصره (۴) ماده (۳) تنها به خدمات بهداشت، درماني و دارويي بر ميگردد و شامل كالا و تجهيزات پزشكي نميشود، لذا اشكال بند (۱) سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»


[15]. بند (8) ماده (36) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 7/‏3/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 36- وظايف و اختيارات شوراي عالي استاندارد به شرح زير است:

1- ...

8- تعيين وظايف و اختيارات و تأييد و تصويب مصوبات شوراي استاندارد استان با تأييد مسئولان رديفهاي (1) تا (5) اين ماده فقط در چهارچوب اين قانون و مصوبات شوراي عالي استاندارد نافذ و اجرايي ميگردد.»


[16]. بند (3) نظر شماره 5831/‏100/‏95 مورخ 17/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «3- در تبصره (4) الحاقي به ماده (35) از آنجا كه تعيين وظايف و اختيارات شوراي استاندارد در استان جنبه تقنيني دارد، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد. بند (8) ماده (36) نيز مبنياً بر ايراد مذكور اشكال دارد.»


[17]. ماده (35) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 21/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۳۵- تركيب شوراي عالي استاندارد عبارت است از:

۱- رئيس جمهور به عنوان رئيس شوراي عالي و در غياب وي معاون اول رئيس جمهور

۲- رئيس سازمان به عنوان دبير شوراي عالي

۳- رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور

۴- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

۵- وزراي «امور اقتصادي و دارايي»، «علوم، تحقيقات و فناوري»، «راه و شهرسازي»، «جهاد كشاورزي»، «صنعت، معدن و تجارت»، ‌‌«بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، «نفت»، «نيرو»، «تعاون، كار و رفاه اجتماعي»، ‌‌«ارتباطات و فناوري و اطلاعات» و «دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح»

6- ...»


[18]. ماده الحاقي طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 21/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده الحاقي- آييننامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران ميرسد.»


[19]. در اين خصوص، بنگريد به: وظايف و اختيارات شوراي استاندارد استان (موضوع تبصره (2) ماده (19) قانون) مصوب 15/‏7/‏1376 شوراي عالي استاندارد.


[20]. شوراي نگهبان تاكنون در موارد متعدد، مشخص نبودن اعضا و وظايف شوراهاي مختلف را مغاير اصل (85) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (1-2) نظر شماره 2195/‏102/‏95 مورخ 16/‏6/‏1395 شوراي نگهبان در خصوص جزء (5) الحاقي ماده (1) لايحه احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب 30/‏4/‏1395 مجلس شوراي اسلامي نسبت به تشكيل شوراي عالي مهارت آمده است: «1-2- در جزء (5) الحاقي به ماده يك از جهت مشخص نبودن تركيب اعضاء، ضوابط تدوين نظام صلاحيتهاي حرفهاي و مرجع تصويب يا تأييد آييننامه، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» متن جزء (5) الحاقي ماده (1) لايحه احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب 30/‏4/‏1395 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «5- شوراي عالي مهارت به رياست معاون اول رئيس جمهور تشكيل ميشود. اين شورا مكلف است بر اساس آييننامهاي كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تشكيل تدوين ميشود، نظام صلاحيتهاي حرفهاي مشاغل را طراحي و استقرار آن را مديريت كند.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد سوم: اصول 76 تا 112 قانون اساسي»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل هشتاد و پنجم، صص 169-458.


[21]. نظر شماره 2089/‏102/‏96 مورخ 12/‏5/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 33862/‏23 مورخ 28/‏4/‏1396 و پيرو نامه شماره 2034/‏102/‏96 مورخ 4/‏5/‏1396، طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هفتم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 11/‏5/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عملآمده نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:

- با توجه به عموم اختيارات سازمان استاندارد در اين مصوبه و اينكه تبصره (۴) ماده (۳) تنها به خدمات بهداشت، درماني و دارويي بر ميگردد و شامل كالا و تجهيزات پزشكي نميشود، لذا اشكال بند (۱) سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-