لايحه‌ حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي

منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم، دستور اول: «لايحه‌ حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي [1] 
ماده 1– به منظور تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، به صندوق توسعه‌ ملي اجازه داده مي‌شود تا با هدف ارتقاي توليد و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري، با تصويب هيئت امناي صندوق، معادل ريالي يك ميليارد و پانصد ميليون (1،500،000،000) دلار از منابع صندوق را به صورت قر‌ض‌الحسنه نزد بانك‌هاي كشاورزي، پست‌بانك و توسعه‌ تعاون و صندوق كارآفريني اميد و صندوق حمايت از توسعه‌ سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي سپرده‌گذاري كند تا اين منابع صرف اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقيِ غير دولتي براي ايجاد اشتغال در روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت، با اولويت روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيتِ واقع در مناطق مرزي و مناطق عشايري شود.
تبصره 1- تبديل دلار به ريال ناشي از اجراي اين قانون نبايد موجب افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شود.
تبصره 2- تسهيلاتِ موضوع اين ماده بين استان‌ها بر اساس شاخص تركيبي جمعيت روستايي، نرخ بيكاري و عكس درآمد سرانه استان توزيع مي‌شود.»
آقاي جنتي ـ آقايان، هر فرمايشي نسبت به اين ماده داريد بفرماييد.
آقاي عليزاده ـ نه، بگذاريد تا آخر اين مصوبه را بخوانند حاج‌آقا.
آقاي جنتي ـ نه، تا همين‌جا كافي است. الآن پژوهشكده‌، به همين‌جاي مصوبه اشكال قانون اساسي گرفته است. [2] 
آقاي عليزاده ـ چرا؟
آقاي جنتي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، شما اشكالتان [كه در نظر مجمع مشورتي حقوقي آمده است] را بگوييد. مجلس اين [قيودِ مازاد بر لايحه‌ي اوليه‌ي دولت] را اضافه كرده‌ است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.
آقاي جنتي ـ اين [برداشت از صندوق توسعه‌ي ملي براي اهداف اين مصوبه،] در سياست‌هاي كلّي نبوده است.
آقاي عليزاده ـ اشكال قانون اساسي‌ اين مصوبه چيست؟
آقاي كدخدائي ـ آقايان قم [= اعضاي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان] هم در اين رابطه نظراتي داشته‌اند. [3]  بايد آن را هم ببينيم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن لايحه‌ي دولت، در مجلس كم ‌و زياد شده است يا نه؟
آقاي عليزاده ـ بله، لايحه‌ي اوليه، اين‌‌طوري نبوده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.
آقاي عليزاده ـ مجلس مبلغي را كه در لايحه بوده، اضافه نكرده است. آنچه كه مجلس اضافه كرده‌ است، يك سِري قيودي است كه به لايحه‌ي دولت زده‌اند. نامه‌ي آقاي دكتر لاريجاني كه خدمت «آقا» [= مقام معظم رهبري] نوشته‌اند را بخوانيد. چند تا قيد در اين مصوبه آمده است كه مجلس اين قيدها را آورده است كه مثلاً شهر بايد داراي چند هزار نفر جمعيت باشد و كجا باشد و چه شرايطي داشته باشد و مثلاً از مناطق عشايري باشد و غيره. حالا اصل سابقه‌ي اين مصوبه را هم به من بدهيد. بله، نامه‌ي آقاي دكتر لاريجاني اين است؛ نوشته است: «محضر مبارك حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدّ ظلّه ‌العالي)، رهبر معظم انقلاب اسلامي
با سلام و تحيات
احتراماً به استحضار مي‌رساند لايحه‌اي دولت در زمينه توسعه روستا به مجلس ارائه نمود كه اساس آن استفاده از صندوق توسعه ملي به ميزان 5/‏1 ميليارد دلار (معادل ريالي)، جهت سرمايه‌گذاري در روستاها و ايجاد اشتغال بود. در اين لايحه چند اشكال وجود داشت:
1- همه بانك‌ها و صندوق‌ها را شامل مي‌شد كه مي‌توانستند از اين منبع به‌عنوان بانك عامل استفاده كنند و نتيجتاً روشن نمي‌شد چگونه به هدف اصلي رسيده‌اند.
2- خود بانك يا صندوق‌ها از منابع خود چيزي به اين امكاني كه صندوق ايجاد كرده نمي‌افزودند.
3- گرچه هدف‌گذاري، سرمايه‌گذاري در روستا بود، ولي چارچوب‌هاي روشني براي تحقق آن در لايحه ديده نشده بود؛ لذا در كميسيون مربوطه، چندين جلسه مورد بررسي قرار گرفت و بنده نيز با حضور وزراء صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، جهاد كشاورزي و سازمان برنامه ‌و بودجه، جلسه‌اي گذاشتم و اين اشكالات را رفع نموديم؛ يعني اولاً بانك‌ها و صندوق‌ها محدود شد كه قابل نظارت جهت تحقق اين هدف باشند؛ ثانياً اين پنج بانك و صندوق به شرطي از اين امكان مي‌توانند استفاده كنند كه معادل آن را خود به اين سرمايه كلّي بيفزايند؛ ثالثاً زمان مشخص شد كه بانك‌هاي عامل منابع صندوق را حداكثر (6) ‌ساله بازپرداخت نمايند؛ رابعاً سودي كه به بنگاه‌هاي سرمايه‌گذارانِ بخش كشاورزي و صنعتي تعلق مي‌گيرد از (6) درصد بيشتر نباشد (متوسط)؛ خامساً براي بخش عشاير و روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر اين منابع تخصيص يابد، آن‌هم فقط مربوط به سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي كه در زمينه توليد، چه كشاورزي و چه صنعتيِ مستقر در اين مناطق باشند؛ سادساً سيستم نظارتي و كنترلي و شفافيت اطلاعات، براي پرداخت‌ها و ارزيابي در نظر گرفته شد.
با اين اصلاحات، قانون در مجلس با رأي بالاي (180) نفر (بيش از دو‌سوم آراء حاضرين) تصويب شد و به شوراي نگهبان ارسال گرديد. البته در مجلس چند بار اخطار مغايرت با اصل (110) قانون اساسي داده شد و بنده نيز اخطار را وارد دانستم؛ ولي مجلس به اخطار رأي نداد كه نشان مي‌داد نمايندگان علي‌العموم اين كار را براي توسعه روستا لازم مي‌دانند.
علي‌القاعده شوراي محترم نگهبان به خاطر استفاده از صندوق ايراد خواهند گرفت. ايراد، مربوط به استفاده از منابع صندوق و بخش خصوصي نيست؛ چون اين امر تأمين شده است. اشكال شوراي نگهبان ورود مجلس در مسير تصميم‌گيريِ صندوق است كه خلاف اساسنامه خواهد بود.
لذا چنانچه با تغييرات حاصله در لايحه دولت، نظر حضرت‌عالي بر انجام اين امر باشد نيازمند انتقال اين نظر به شوراي محترم نگهبان است.» [4]  آقاي محمدي گلپايگاني در جواب اين نامه، يك نامه‌اي به آقاي دكتر لاريجاني نوشته است و فرموده است كه: «... به استحضار مقام معظم رهبري (مدّ ظلّه ‌العالي) رسيد. مقرر فرمودند: با نظر مجلس شوراي اسلامي موافقم، مشروط بر اينكه موارد شش‌گانه آمده در بند (3) نامه‌ي جناب‌عالي مورد اهتمام جدي قرار گيرد.» [5]  بعد ايشان نامه را براي آقاي لاريجاني فرستادند و يك رونوشت از آن را هم براي حضرت آيت‌الله جنتي (دامت بركاته)، دبير محترم شوراي نگهبان، فرستادند.
آقاي يزدي ـ يعني اگر اين مصوبه مخالف اساسنامه‌ي صندوق توسعه ملي هم باشد، اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ نه ديگر.
آقاي يزدي ـ مصارف اين صندوق، معين است.
آقاي عليزاده ـ يك دقيقه صبر كنيد؛ بگذاريد من لايحه‌ي دولت را هم بخوانم. لايحه‌ي دولت فقط اين بود: «ماده‌ واحده- در راستاي تحققِ اهداف سياست‌هاي كليِ اقتصاد مقاومتي، به صندوق توسعه‌ ملي اجازه داده مي‌شود با هدف توسعه روستاها و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري، معادل ريالي يك ميليارد و پانصد ميليون دلار از منابع صندوق را از طريق بانك‌هاي عامل، صرف اعطاي تسهيلات براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته، عشايري و مرزي نمايد.
آيين‌نامه اجرايي اين قانون متضمن شرايط مربوط به نحوه پرداخت تسهيلات، نحوه اجرا، زمان و تضمين بازپرداخت تسهيلات با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.» حالا مجلس آمده‌ است و اين لايحه‌ي دولت را اين‌قدر توسعه داده‌ است.
آقاي يزدي ـ يعني مجلس مواردِ مصرف را يك خُرده بازتر كرده‌ است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي يزدي ـ اين مطلب، چيز مهمي نيست.
آقاي عليزاده ـ حالا اگر ايرادي به اين مصوبه هست، آقايان بفرمايند. اگر ايرادي به ماده (1) دارند، بفرمايند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين شش شرطي كه «آقا» [= مقام معظم رهبري] فرموده‌اند به شرط رعايت آنها اجازه داده مي‌شود، دقيقاً رعايت شده است يا نه؟
آقاي عليزاده ـ بله، رعايت شده است. البته «آقا» فرموده‌اند در اجراي اين مصوبه اين شروط را رعايت بكنند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ «آقا» گفته‌اند اين شروط، رعايت بشود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني اين شروط قانوناً بايد رعايت بشود.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نسبت به دو سه مورد از اين شروط، اشكال وجود دارد.
آقاي موسوي ـ بله، دو سه مورد، اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ در مورد بندهاي شش‌گانه، آقاي لاريجاني گفته است كه ما در مصوبه‌ي مجلس اين شروط را آورده‌ايم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب «آقا» مي‌گويند به شرط رعايت اين موارد اجازه مي‌دهم. آقاي لاريجاني گزارش داده است؛ مصوبه‌ي مجلس را كه خدمت ايشان نفرستاده است.
آقاي عليزاده ـ خب حالا مصوبه‌ را بخوانيم تا ببينيم مجلس چه كرده‌ است. الآن مصوبه را مي‌خوانيم تا ببينيم اين موارد شش‌گانه را آورده‌اند يا نياورده‌اند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن موارد را آورده‌اند، ولي به صورت دقيق نياورده‌‌اند. «آقا» فرموده‌اند اين شروط به طور دقيق رعايت بشود.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ از اين شش شرط، دو موردش رعايت نشده است؛ حداقل دو مورد كه صريحاً رعايت نشده است.
آقاي عليزاده ـ خب آقاي دكتر [ره‌پيك]، حالا بخوانيم تا ببينيم آنجاهايي كه رعايت نشده است كجاهاست.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب بله ديگر.
آقاي عليزاده ـ الآن كه هنوز به آنجا [= بخشِ عدم ذكر شروط مورد نظر] نرسيده‌ايم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، آن شروط اصلاً در مصوبه نيامده است!
آقاي ابراهيميان ـ اين كار مجلس، خلاف شيوه‌هاي جاري است. حالا آنچه كه مقام معظم رهبري فرموده‌اند روي چشم است، منتها وقتي در مجلس به آقاي لاريجاني اخطار قانون اساسي وارد مي‌كنند، لااقل بايد به قانون اساسي احترام بگذارند. حداقلِ احترام اين است كه سازوكارهاي قانون اساسي رعايت بشود. مجلس يك قانوني تصويب مي‌كند، اين مصوبه به شوراي نگهبان مي‌آيد، شوراي نگهبان شايد با آن موافقت بكند، شايد مخالفت بكند، استدلال شوراي نگهبان در مخالفتِ با اين مصوبه به اطلاع مجلس برسد، ممكن است مجلس راضي بشود و اصلاح بكند، بعد نهايتاً‌ [در صورت عدم توافق مجلس و شوراي نگهبان] مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود. اوامر رهبري، هم اينجا و هم آنجا مطاع است، اما اين قبيل كارها، مدل‌هاي جديدي است. اينكه ما قبل از اينكه مصوبه را به شوراي نگهبان بدهيم، برويم و مجوزي بگيريم و بگوييم آقاي شوراي نگهبان، شما حرفي نزن و استدلال نكن، درست نيست. چرا اينها بقيه‌ي مراحل مربوط به اظهار نظر راجع به مصوبه و اينها را كوتاه مي‌كنند؟ من نمي‌دانم اين چه كاري است؟ من به خاطر مغايرت اين مصوبه با سياست‌هاي كلي مخالفم.
آقاي عليزاده ـ حالا آقاي دكتر [ابراهيميان]، اينهايي كه مي‌فرماييد درست است، اما الآن جاي اين بحث كه اينجا نيست.
آقاي ابراهيميان ـ بنده با همه‌‌ي اين مصوبه مخالفم؛ چون خلاف سياست‌هاي كلي است.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا آن [بحثي كه مطرح كرديد] ‌يك حرف ديگري است؛ ولي الآن كه جاي اين بحث نيست. به هر حال، الآن نامه را نوشته‌اند؛ تمام شد و رفت. حالا با توجه به اين نامه‌اي كه نوشته شده است، آقايان،‌ اگر به ماده (1) و تبصره‌اش ايراد قانون اساسي دارند بفرمايند.
آقاي ابراهيميان ـ رأيِ به مخالفت با قانون اساسي دارد ديگر.
آقاي عليزاده ـ نه،‌ منظور اين است كه اگر آقايان، ايرادي دارند بگويند تا ما رأي بگيريم.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي عليزاده، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم مي‌فرمايند كه اين ايرادهاي مجمع مشورتي فقهي را مطرح كنيم.
آقاي عليزاده ـ بفرماييد.
آقاي كدخدائي ـ بخوانم؟
آقاي عليزاده ـ به نظرم اول خودِ آقايان اعضا حرفشان را بزنند تا ببينيم نظرشان چيست. اول آقاي دكتر سوادكوهي بفرمايند.
آقاي سوادكوهي ـ من گمانم اين است كه ما مي‌توانيم از آنچه كه مرقومه‌ي مقام معظم رهبري است، اين استفاده را بكنيم كه آنچه كه در مجلس رأي آورد و مصوب شد، يعني همين‌كه الآن پيش روي ما هست، به محضر «آقا» [= مقام معظم رهبري] تقديم شده است. يعني اين نامه‌ي آقاي لاريجاني به مقام معظم رهبري قبل از تصويب نبوده است كه ايشان از رهبري نظرخواهي كنند.‌ اين نامه، مربوط به بعد از تصويب اين مصوبه از سوي مجلس است. همان‌طور كه در نامه‌ي رئيس محترم مجلس آمده است، اين مصوبه با اين اصلاحات در مجلس با رأي بالايِ (180) نفر تصويب شد. پس آنچه كه محضر «آقا» تقديم شده است، آن مصوبه‌اي است كه قبل از نامه به شوراي نگهبان، خدمت ايشان ارسال شده است. در اين نامه باز آمده‌ است كه شوراي نگهبان قطعاً‌ با آنچه ما فرستاده‌ايم، مخالفت مي‌كند. به همين اعتبار، رئيس محترم مجلس اين استعلام را از ايشان داشته است و اين نظر را خواسته است كه «... چنانچه با تغييرات حاصله در لايحه دولت، نظر حضرت‌عالي بر انجام اين امر باشد، نيازمند انتقال اين نظر به شوراي محترم نگهبان است.» من از مرقومه‌ي «آقا» اين‌طور استفاده مي‌كنم كه ديگر در ماهيت اين پاسخ، مصوبه‌ي مجلس اتخاذ شده است. ماهيت پاسخ ايشان هم اين است كه من با نظر مجلس شوراي اسلامي موافقم؛ يعني اين مصوبه مورد موافقت ايشان است. بنابراين ما با مصوبه‌اي از مجلس مواجهيم كه اين مصوبه به تأييد حضرت «آقا» رسيده است. فقط در ارتباط با آنچه كه ايشان مشروط قرارداده‌اند، بايد گفت كه به نظر مي‌رسد مشروط در ارتباط با اين مصوبه نيست، چرا؟ چون در ارتباط با مصوبه، اينجا تأييد را به‌طور قطع مرقوم فرموده‌اند.
آقاي عليزاده ـ رهبري گفته‌اند اهتمام جدي به اين شروط بشود؛ نگفته‌اند شما اين قيود را عوض بكنيد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، شما عنايت بكنيد؛ در پاسخ «آقا» اين‌طورآمده است: «با نظر مجلس شوراي اسلامي موافقم.» يعني مصوبه به استحضارشان رسيده است و ايشان نسبت به مصوبه‌ي مجلس فرموده‌اند: «با نظر مجلس شوراي اسلامي موافقم»؛ يعني اِي مجلسي كه تو تصميم گرفته‌اي و رأي داده‌اي، و مصوبه‌ات را به شوراي نگهبان فرستاده‌اي، با نظر شما موافقم؛ اما اين كلمه‌ي «مشروط» به چه امري برمي‌گردد؟ اينكه ايشان گفته‌اند «با نظر مجلس شوراي اسلامي موافقم، مشروط بر اينكه موارد شش‌گانه آمده دربند (3) نامه‌ي جناب‌عالي مورد اهتمام جدي قرار گيرد.» يعني اين موارد شش‌گانه‌اي كه مجلس نسبت به آن در اين مصوبه اهتمام داشته است، مورد اهتمام جدي باشد. يعني در استمرار نسبت به اين مطلب بعد از تصويب و بعد از اينكه شوراي نگهبان اين مصوبه را تأييد كرد، دولت هم نسبت به اين مطلب اهتمام داشته باشد. يعني اين كلمه‌ي «مشروط» براي قوه‌ي مجريه است. در واقع، به نظر من اين مطلبِ شرطي، به آنچه كه بايد قوه‌ي مجريه نسبت به رعايتش اهتمام داشته باشد، مربوط مي‌شود. بانك‌ها بايد نسبت به توزيع آنچه كه در اينجا پيش‌بيني‌شده است، اهتمام داشته باشند، نه اينكه شروطِ شش‌گانه، در اين مصوبه بايد مورد اهتمام قرار بگيرد. يعني مصوبه به‌طور قطع مورد موافقت مقام معظم رهبري قرار گرفته است؛ چون در ابتداي نظرِ مقام معظم رهبري كه اينجا آمده است، تصريح شده است: «با نظر مجلس شوراي اسلامي موافقم ...»؛ پس يعني شوراي نگهبان با امري مواجه است [كه مقام معظم رهبري آن را تأييد كرده است]. به نظر من، براي اينكه ما بخواهيم در اين مصوبه ورود بكنيم، يا بايد از مقام معظم رهبري استعلام بكنيم كه آيا نظر شما اين است كه ما به محتواي اين مصوبه ورود كنيم كه ببينيم آيا اين شروط شما در آن رعايت شده است يا نه. به نظر مي‌رسد كه با توجه به آن قسمت اول پاسخ ايشان، ديگر اين مطلب نيست؛ اما اگر مقصود اين باشد كه ما ورود كنيم و ببينيم كه آيا اين موارد مخالف [با قانون اساسي و سياست‌هاي كلّي نظام] است يا نيست، به نظر من، اين ديگر يك امر كاملاً سليقه‌اي است كه ممكن است ما يك سليقه‌اي نسبت به اين موارد داشته باشيم و بگوييم كه اين شروط آن‌طور كه بايد، در اينجا رعايت شده است و ممكن است بگوييم نه، رعايت نشده است. به اين اعتبار، من معتقدم ما با توجه به قسمت اولِ اين نظرِ مقام معظم رهبري نسبت به مصوبه‌ي مجلس و اين مرقومه‌اي كه الآن پيش روي ما است، با تكليف ديگري مواجه نيستيم؛ چون اين مطلب تأييد شده است.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك هم فرمايشي دارند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب قبل از اينكه مرقومه‌ي «آقا» بيايد، اين مصوبه [در مجمع مشورتي حقوقي شوراي نگهبان] بررسي‌ شده بود كه نزديك ده تا ايراد داشت؛ يعني هفت، هشت يا ده تا ايرادِ مغايرت با اساسنامه‌ي صندوق توسعه‌ي ملي و سياست‌هاي كلّيِ برنامه‌ي ششم در آن بود. اما بعد از اينكه نظر ايشان آمد، طبيعتاً بعضي از اين اشكالات رفع شد؛ چون ايشان به‌طور كلّي با اين مصوبه موافقت كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ الآن اين نظر [كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي]، مربوط به قبل از اذن مقام معظم رهبري است؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، نظر ما اصلاح شد؛ منتها ابتداي نظر مجمع، يك پاراگرافي آمده است كه آن هفت، هشت مورد را در آن نوشته‌اند، ولي ديگر آنها را توضيح نداده‌اند؛ [6]  فقط گفته‌اند كه قبل از اذن، اين مصوبه از اين جهات اشكال داشته، ولي اين اشكالات با اذنِ «آقا» رفع شده است. منتها خب ظاهر مرقومه‌ي ايشان اين است كه ايشان موافقتشان را به اينكه آن موارد رعايت بشود مشروط كرده‌اند ديگر. علاوه بر اينكه توضيح رئيس مجلس اين است كه مجلس اين موارد شش‌گانه‌ را رعايت كرده است؛ يعني رئيس مجلس مي‌گويد در لايحه يك‌ مطالب ديگري بوده است، ما برداشته‌ايم و اينها را درست كرده‌ايم و مثلاً ما شش تا ملاحظه را رعايت كرده‌ايم. خب حالا اگر اين ملاحظات در اين مصوبه رعايت نشده باشد چه؟ اگر آن قيدي كه ايشان [= مقام معظم رهبري] زده‌اند اينجا در متن مصوبه رعايت نشده باشد، جاي ديگر هم نمي‌شود آن را رعايت كرد؛ يعني طريقِ منحصر رعايت قيود مقام معظم رهبري، همين مصوبه است. فرض بفرماييد مثلاً اگر گفتيم كه سود تسهيلات شش درصد (6‌%‏) باشد، طريق منحصر رعايتش همين مصوبه است. نمي‌شود بگوييم چنين چيزي كه در مصوبه‌ي مجلس نيست، ولي بعداً دولت نرخ شش درصد (6‌%‏) سود تسهيلات را رعايت كند. يا اگر اين مصوبه اجازه داده است كه به غير واحدهاي توليدي‌ هم تسهيلات بدهند، [نمي‌شود بعداً به دولت بگوييم كه به غير واحدهاي توليدي، تسهيلات ندهد]. ايشان [= آقاي لاريجاني] گفته است كه ما گفته‌ايم تسهيلات را فقط به توليدي‌ها بدهند؛ يعني مي‌گويد مجلس اين را رعايت كرده است؛ اما خب اگر در واقع اين قيد رعايت نشده باشد چه؟ الآن به نظر ما نكته‌اي [كه بايد روي آن دقت شود] اين است كه رهبري نفرموده‌اند اين شروط رعايت شود؛ گفته‌اند اين شروط، مورد اهتمام جدي قرار گيرد. اهتمام، از خود رعايت هم بالاتر است. اين اذن رهبري، مبتني بر آن بند (3) نامه‌اي است كه آقاي لاريجاني نوشته است؛ در حالي كه مجلس حداقل دو مورد از آن مواردي را كه ايشان در بند (3) گفته است، رعايت نكرده است. اين دو مورد در مصوبه‌ي مجلس نيست و رعايت نشده است. لذا به نظر مي‌آيد در واقع اين مصوبه‌ خلاف اذن ايشان [= مقام معظم رهبري] باشد. اذن ايشان مقيد به آن شش مورد است و مشروط به آ‌نها است، ولي دو مورد از آن شروط رعايت نشده است. يكي‌ از آن شروط، در مورد آن شش درصدي (6‌%‏) است كه آقاي لاريجاني در نامه‌شان گفته‌اند: «رابعاً سودي كه به بنگاه‌هاي سرمايه‌گذاران بخش كشاورزي و صنعتي تعلق مي‌گيرد، از (6) درصد بيشتر نباشد (متوسط).» اين موضوع، در هيچ جاي اين مصوبه نيامده است؛ در حالي كه ايشان نوشته‌اند مجلس اين شروط را رعايت كرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين مصوبه، خلاف اين شرط آمده است؛ گفته‌اند كه تعيين نرخ سود اين تسهيلات، به عهده‌ي دولت است. [7]
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، يعني [اين شرط، رعايت نشده است]. اين ‌يك نكته است. اما نكته‌ي دوم. در رابطه با نكته‌ي دوم، مي‌شود گفت كه حداقل در اين قسمت، مصوبه‌ي مجلس [8]  صريحاً [با شرط پنجم مذكور در نامه‌ي رئيس مجلس] تغاير دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين دومي‌ خيلي مهم نيست؛ چون ‌خدمات هم به نوعي صنعت است. خدمات هم صنعت است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آقاي لاريجاني در نامه‌اش گفته‌ است كه اين منابع فقط در زمينه‌ي توليد، چه كشاورزي و چه صنعتي مصرف مي‌شود. ايشان تعبير «فقط» را به‌كار برده است، ولي حالا مجلس مي‌گويد كه شامل گردشگري و صنايع ‌دستي و خدمات هم مي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مثلاً اگر عبارت «صنعت گردشگري» را بنويسند [كه مشكل حل ‌شود]؛ چون به گردشگري هم صنعت گردشگري مي‌گويند.
آقاي عليزاده ـ بله، صنعت گردشگري مي‌گويند.
آقاي موسوي ـ مجلس در اين مصوبه نگفته‌ است اين تسهيلات در صنعت گردشگري و امثال آن مصرف شود. در هيچ‌كدام از اين موارد، عبارت «صنعت» را نگفته‌ است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، فرقي نمي‌كند.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ عرض شود به حضور شما، اين [نامه‌ي موافقت مقام معظم رهبري با اين مصوبه]، مثل فتوايي است كه آقايان مراجع مي‌دهند. اول، فتوا را داده است، بعد آن موضوع [= تأكيد بر مورد اهتمام قرار گرفتن شروط] را داخلش نياورده كه بگوييم احتياط واجب است. بنابراين اين تأكيد ايشان، مثل احتياط مستحب مي‌شود. «آقا» اول فرموده‌اند با نظر مجلس شوراي اسلامي موافقم؛‌ نگفته‌اند با نظر شما [= آقاي لاريجاني] موافقم، بلكه گفته‌اند با نظر مجلس شوراي اسلامي موافقم؛ يعني من مصوبه را مورد تأييد قرار مي‌دهم، مشروط بر اينكه موارد شش‌گانه‌اي كه در بند (3) اين نامه آمده است مورد اهتمام قرار گيرد. نگفته‌اند موافقت من مشروط به اين است كه اين شروط مورد اهتمام قرار گرفته باشد. بله، اگر فرموده بودند قبلاً شما بايد اين موارد شش‌گانه را رعايت مي‌كرديد، اشكال شما درست بود؛ اما الآن چه گفته‌اند؟ گفته‌اند بعداً به اين‌ شروط توجه بكنند. حضرت آقا حتماً همين‌طوري كه نيامده است بنويسد من موافقم، بلكه هر دوي اين مصوبه و اين نامه را به يك عده‌اي داده است و آنها آن را خوانده‌اند و براي ايشان گزارش داده‌اند و همين مطالب را خدمت ايشان عرض كرده‌اند، ايشان هم فرموده‌اند بله، من موافق هستم و مصوبه‌ي مجلس را قبول دارم. بعد در ادامه گفته‌اند البته اينهايي كه شما گفتيد، در آينده توسط آن‌ كسي كه مي‌خواهد اجرا بكند مورد اهتمام قرار گيرد، نه اينكه ايشان گفته باشند مشروط بر اينكه اين شروط، مورد اهتمام قرار گرفته باشد اجازه مي‌دهم. اگر اين‌طور بود، ايشان مي‌فرمودند مشروط بر اينكه اين شروط رعايت شده باشد، موافقم.
آقاي مؤمن ـ موافقت ايشان با عنايت به اين است كه اين شروط رعايت شده باشد يا رعايت نشده باشد؟
آقاي عليزاده ـ اين شروط، رعايت شده است. ايشان نگفته است «با عنايت به اينكه اين شروط رعايت شده باشد»، موافقم؛ بلكه گفته‌اند اين شروط مورد اهتمام قرار گيرد. خود اين عبارت، صريح در اين مطلب است.
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ آن‌وقت ما در مقابل اين اجازه‌ي رهبري بياييم و بگوييم كه مجلس شرايط شش‌گانه را رعايت نكرده است! به نظر من، ما هم بايد بنويسيم كه با توجه به اذن مقام معظم رهبري، اين مصوبه اشكالي ندارد، مشروط بر اينكه اين موارد را در اجرا رعايت بكنند. كار درست، عينِ همين است.
آقاي سوادكوهي ـ احسنت به شما.
آقاي عليزاده ـ اگر آن موارد شش‌گانه را در آيين‌نامه‌ي اين قانون رعايت نكردند، فردا مي‌آيند و آيين‌نامه‌اش را باطل مي‌كنند. اين آيين‌نامه در آن هيئتي كه برخي از آقايان حقوقدان در آن تشريف دارند يا آقايان ديگر تشريف دارند مطرح مي‌شود. ديوان عدالت اداري يا جاهاي ديگر هم مي‌توانند ورود كنند و اگر جايي در اجرا، آن شروط را رعايت نكردند، مي‌توانند آن را باطل كنند.
آقاي سوادكوهي ـ درست است.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر كدخدائي، بفرماييد.
آقاي كدخدائي ـ يك ‌بخشي از اين‌ مسائل، مربوط به اجرا است. اين مسائل، بايد در اجرا رعايت شود.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا ببينيد؛ آقاي رئيس مجلس مي‌گويد من اين‌ شروط را در مصوبه رعايت كرده‌ام.
آقاي عليزاده ـ خب حالا به هر ترتيب، «آقا» كه اين مصوبه را اجازه داده‌اند. اگر شرطي هم كه فرموده‌اند، در اين مصوبه ديده نشده است، باز «آقا» فرموده‌اند اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب [در زمان نگارش نامه‌ي رئيس مجلس به مقام معظم رهبري] هنوز اين متن، مصوب نشده بود.
آقاي عليزاده ـ يعني مي‌فرماييد «آقا» ديده‌اند كه اين شروط رعايت نشده است، ولي‌ باز فرموده‌اند كه اين شروط مورد اهتمام «قرار گيرد».
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ عبارتِ «قرار گيرد»، يعني شما كه مصوبه را به شوراي نگهبان داديد، اين شروط را رعايت كنيد ديگر.
آقاي عليزاده ـ نه، «يعني» ندارد ديگر! ما هم فارسي بلد هستيم. رهبري در نامه‌اش عبارت «قرار داده باشيد» كه نگفته است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آقاي عليزاده، ببينيد؛ البته جا دارد كسي بگويد اينكه «آقا» گفته است من موافقم، يعني از اين نظر كه اين مصوبه مخالف اصل (110) است و تصويبش مشروط به اذن ايشان است و از اختيارات ايشان است، اشكالي ندارد. يعني ايشان از اين نظر گفته است كه موافقم، نه از هر جهتي كه حتي اگر يك ماده از اين مصوبه، خلاف يك اصل ديگري از قانون اساسي هم بود، اشكالي نداشته باشد. شايد اين مصوبه، با اصول ديگري از  قانون اساسي هم مخالف باشد؛ ولي «آقا» نمي‌خواهد اين موارد را هم بگويد. خب پس بنابراين، «آقا» مي‌گويد من از اين‌ جهت، با اين مصوبه موافقم؛ يعني از جهت مخالفت با اصل (110) كه مربوط به اختيارات وليّ امر است و اينكه قبلاً گفته‌ام من اجازه [= اجازه‌ي برداشت از صندوق توسعه‌ي ملي را] نمي‌دهم، با اين مصوبه موافقم؛ و لذا فقط اين اشكال شوراي نگهبان رفع مي‌شود، نه بيشتر از اين. اما اينكه اين مصوبه نبايستي مخالف اصل ديگري باشد، اين از آن اذن رهبري استفاده نمي‌شود.
آقاي عليزاده ـ بله، ما در مورد مغايرت اين مصوبه با اصول ديگر قانون اساسي حرفي نداريم. خب «آقا» آن موضوع [= تجويز مصوبه از جهت مخالفت با ساير اصول] را نمي‌خواهد بگويد. اگر اين مصوبه ايرادات ديگري دارد، ما آن ايرادات را مي‌گوييم. اينكه ايشان مي‌فرمايند با نظر مجلس شوراي اسلامي موافقم، «مشروط بر اينكه موارد شش‌گانه رعايت شود»، به آن [برداشت از صندوق توسعه‌ي ملي] بر مي‌گردد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يعني اين ماده (7) كه در اين مصوبه آمده است، خلاف است؛ خلاف اذن رهبري است؛ چون در اذن رهبري آمده است كه سود تسهيلات بايستي بيشتر از شش درصد (6‌%‏) نباشد، ولي در اين ماده آمده است كه آيين‌نامه‌ي اجرايي مي‌تواند سودي بيشتر از شش درصد (6‌%‏) قرار بدهد. اصلاً اين‌طوري اشكال وارد كنيد؛ بگوييد ماده (7) اين مصوبه خلاف اذن رهبري است؛ چون در اذن رهبري آ‌مده است كه نرخ سود مي‌بايستي بيشتر از شش درصد (6‌%‏) نباشد، ولي اين ماده گفته است كه آيين‌نامه‌ي اجرايي نرخ اين سود را تعيين خواهد كرد. حالا ممكن است آيين‌نامه‌‌ي اجرايي نرخ سود تسهيلات را ده درصد (10‌%‏) معين كند، ممكن است بيست درصد (20‌%‏) معين كند. اطلاق اين ماده (7) خلاف اذن رهبري است.
آقاي عليزاده ـ فعلاً ماده (1) اشكالي ندارد. ما الآن داريم درباره‌ي ماده (1) بحث مي‌كنيم. ما هنوز كه به ماده (7) نرسيده‌ايم. الآن بحث ما در خصوص ماده (1) است. ما هنوز ماده (7) را نخوانده‌ايم. ما گفتيم ماده (1) ايرادي ندارد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خيلي خب، اشكال آقايان [در مجمع مشورتي حقوقي] اين است؛ اشكال آقايان اين است كه بگوييم اين ماده (7) خلافِ اذن رهبري است.
آقاي عليزاده ـ ولي به نظر ما آن‌ ماده هم خلاف اذن رهبري نيست. حالا اجازه بدهيد تا به آنجا برسيم.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ  ماده (7) مي‌گويد سود تسهيلات را آيين‌نامه معين مي‌كند؛ مي‌گويد آيين‌نامه نرخش را معين مي‌كند. [اين موضوع، خلاف اذن مقام معظم رهبري است] براي اينكه آنجا [= در شروط شش‌گانه‌ي مذكور در نامه‌ي آقاي لاريجاني كه اذن رهبري مشروط به رعايت آنها شده است] آمده است كه نرخ سود، بيشتر از شش درصد (6‌%‏) نشود؛ يعني بانك بايستي براي اين آقايي كه مي‌‌خواهد وام بگيرد، بيشتر از شش درصد (6‌%‏) نرخ نگذارد. ماده (7) گفته است كه هيئت وزيران در آيين‌نامه مي‌تواند هر نرخي بخواهد تعيين كند. ممكن است در آيين‌نامه سود تسهيلات را به نفع بانك، ده درصد (10‌%‏) يا پانزده درصد (15‌%‏) تعيين كنند.
آقاي عليزاده ـ بدي‌اش اين است كه نگذاشتيد ما همه‌ي اين مصوبه را بخوانيم. الآن هر چه اشكال به ماده (1) ‌داريم، بگوييم. اشكال ماده (1) چيست؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا آقايان در [مجمع مشورتي فقهي] قم سه تا اشكال در خصوص همين ماده‌ي اول، قبل از تبصره‌ها داشتند [9]  كه يكي‌ از آن اشكالات، با اين فرمايش «آقا» [= مقام معظم رهبري] رفع مي‌شود. آن اشكال اين بود كه صندوق‌ها را به عامليت اعطاي تسهيلات اضافه كرده بودند كه خب البته «آقا» اين موضوع را اجازه فرمود. اما اشكال ديگر اين است كه در بند (4-10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم، ابلاغي از سوي رهبري اين‌طور آمده است: «4-10- سپرده‌گذاري ارزي حداكثر (20) درصد از منابع ورودي صندوق نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌هاي مذكور، براي ارائه تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني، با معرفي صندوق توسعه ملي». مفاد اين بند (4) چيست؟ «اخذ خط اعتباري ريالي»، يعني اينكه خود صندوق در قبال اين ارزي كه به بانك مي‌دهد، يك خط اعتباري ريالي را اخذ مي‌كند و بعد خودش مُعطي تسهيلات مي‌شود، نه بانك‌هاي عامل. پس اول معناي اين عبارت را مي‌خواهيم ببينيم چيست.
آقاي عليزاده ـ ما اشكال را فهميديم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ معناي اين عبارت همين است يا چيز ديگري است؟
آقاي عليزاده ـ اگر اين كار را نكنند، خلاف چه چيزي مي‌شود؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خلاف آن چيزي مي‌شود كه در سياست‌هاي كلّي برنامه‌ي ششم آمده است.
آقاي عليزاده ـ خلاف سياست‌هاي كلّي مي‌شود ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي عليزاده ـ خب «آقا» [= مقام معظم رهبري] فرموده‌اند كه اشكال ندارد ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا همين را مي‌خواهم بگويم كه اگر «آقا» نسبت به اين جهاتش هم نظر داشته باشند، مشكل حل مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ بله، «آقا» فرموده‌اند هر طور كه باشد با مصوبه موافقم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، چون در اين مصوبه آمده است كه صندوق توسعه‌ي ملي سپرده‌گذاري مي‌كند و‌ به بانك‌ها قرض‌الحسنه مي‌دهد، بعد بانك‌ها كه قرض‌الحسنه را گرفتند، خودشان از مال خودشان تسهيلات را پرداخت مي‌كنند. اما آنچه كه در سياست‌هاي ابلاغي هست اين است كه صندوق توسعه به بانك‌ها قرض‌الحسنه نمي‌دهد و منابع اين صندوق، يكي از منابع بانك‌ها نمي‌شود، بلكه خود صندوق در بانك‌ها سپرده‌‌گذاري مي‌كند، اعتبار ريالي مي‌گيرد و خودش تسهيلات را اعطا مي‌كند. خب اگر آقايان هم اجازه بدهند، بنده اشكال مجمع مشورتي فقهي را بخوانم. اشكال اول اين بوده است كه: «1- مفاد ماده با بند (4-10) سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (مدّظلّه‌العالي) سازگار نيست؛ زيرا بر اساس بند (4-10) سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله ششم، صندوق، نزد بانك‌هاي عامل سپرده‌گذاري مي‌نمايد و خود صندوق پرداخت‌كننده تسهيلات مي‌باشد. (مستفاد از عبارت اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌ها) نه اينكه صندوق به بانك‌ها قرض داده و آنها مالك شده و خود بانك‌ها تسهيلات را پرداخت نمايند.» [10] 
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا، اصلاً اساسنامه‌ي صندوق يك‌ چيز ديگري است كه در قانون برنامه‌ي ششم توسعه آمده است و عوض‌ شده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين اشكال مربوط به اساسنامه نيست.
آقاي عليزاده ـ مي‌دانم؛ من مي‌گويم اصلاً مجلس در قانون برنامه‌ي ششم آمده است و اساسنامه‌ي اين صندوق توسعه ملي را به طور كلّي تغيير داده است. اساسنامه‌ي اين صندوق در آن قانون پيش‌بيني شده است. اصلاً به سياست‌هاي كلي نظام كاري نداريم. فعلاً مصوبه‌ي مربوط به اين صندوق كه در اينجا آمده است محل بحث است. «آقا» آمده است و گفته است من اين مصوبه‌ي مجلس را تأييد مي‌كنم و اين چيزها را هم بايد رعايت بكنيد. بگذاريد من اين نكته را هم عرض بكنم؛ اگر اشتباه نكنم، هفت ‌تا از نمايندگان كه برخي رؤساي كميسيون بودند، در همين ارتباط يك نامه‌اي به حضرت «آقا» نوشتند و گفتند كه اين مصوبه خلاف سياست‌هاي كلّي برنامه‌ي ششم و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و غيره است. «آقا» با توجه به همه‌ي اين مسائل، اين نظر را داده است. رئيس مجلس نوشته است كه اين لايحه خلاف سياست‌هاي كلي نظام است؛ يعني خودشان آمده‌اند و به رهبري گفته‌اند اين مصوبه خلاف است. در آن نامه‌ي ديگر هم كه بعضي از نمايندگان مجلس نسبت به همين مسئله تذكر داده‌اند. بنابراين وقتي «آقا» مي‌فرمايند به نظر من اين ايرادي ندارد، يعني ايراد كه دارد، ولي من [با علم به اين ايرادها] اين مصوبه را قبول كردم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب اگر رهبري اين مصوبه را قبول كرده‌اند كه ما حرفي نداريم.
آقاي عليزاده ـ بله ديگر، اين را قبول كرده‌اند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي پاسخ آقا ناظر به اين اشكال است؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ظاهرش همين است.
آقاي عليزاده ـ ظاهرش اين است.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مدرسي، شما در مورد ماده (1) امري داريد؟ آقاي دكتر كدخدايي، شما در مورد ماده (1) نظري داريد؟‌ حضرات آقاياني كه با توجه به اين چيزهايي كه عرض كرديم، خود ماده (1) و تبصره‌هايش را خلاف هر اصلي مي‌دانند بفرمايند. خيلي خب، برويم ماده (2) را بخوانيم.
منشي جلسه ـ «ماده 2- بانك‌ها و صندوق‌هاي مذكور مكلفند بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملي را تضمين نموده و حداقل معادل منابع موضوع اين قانون، از محل منابع خود و به‌صورت تلفيقي تسهيلات اعطاء نمايند.»
آقاي عليزاده ـ اين ماده كه اشكالي ندارد. اشكالي دارد؟ نخير، برويم.
منشي جلسه ـ «ماده 3- حداكثر دوره تنفس تسهيلات موضوع اين قانون يك سال پس از بهره‌برداري طرح‌ها تعيين مي‌شود و دوره بازپرداخت تسهيلات حداكثر شش سال است كه متناسب با نوع طرح محاسبه مي‌شود.
تبصره 1- بانك‌هاي عامل و صندوق‌هاي مذكور در اين قانون مجاز به تسويه تسهيلات پرداخت‌شده قبلي، از محل منابع موضوع اين قانون نمي‌باشند.
تبصره 2- بانك‌هاي عامل و صندوق‌هاي مذكور در اين قانون موظفند جهت تسهيل پرداخت تسهيلات مذكور از انواع تضامين شامل سند منازل مسكوني روستايي، سند زمين كشاورزي، سند واحدهاي دامپروري و تجاري در روستاها و نواحي صنعتي، سفته دريافت نمايند كه ارائه آن توسط روستاييان و عشاير امكان‌پذير باشد.
ماده 4- تسهيلات موضوع اين قانون به طرح‌هاي غير دولتي در حوزه كشاورزي، منابع طبيعي، معادن كوچك، فناوري اطلاعات، گردشگري، صنايع‌ دستي، كليه فعاليت‌هاي مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستايي و عشايري و همچنين براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت اختصاص مي‌يابد.»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اشكال دوم آقايان [اعضاي مجمع مشورتي حقوقي] [11]  اينجاست.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اينجا ايراد دارد ديگر.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اشكال وارد نيست.
آقاي عليزاده ـ البته ما اين ايراد را قبول نداريم. آقاي لاريجاني آمده است و گفته است: «... خامساً براي بخش عشاير و روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر اين منابع تخصيص يابد، آن‌ هم فقط مربوط به سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي كه در زمينه توليد، چه كشاورزي و چه صنعتيِ مستقر در اين مناطق باشد.»
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين اشكال در اين ماده هست. آقاي لاريجاني موارد تخصيص منابع را منحصر در توليدِ كشاورزي و صنعتي كرده است و «آقا» هم با اين انحصار موافقت كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ ما مي‌گوييم «آقا»، اصلاً‌ اين مصوبه را تأييد كرده است كه آمده است و گفته است بعداً در اجرا اين شروط را رعايت كنيد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، «آقا» نگفته است كه اين شروط در اجرا رعايت شود. اين فرمايش «آقا» مربوط به اجرا نيست.
آقاي موسوي ـ اگر دقت بفرماييد آن مرقومه‌ي حضرت «آقا» دو قسمت دارد؛ در آن نامه فرموده‌اند: «با نظر مجلس شوراي اسلامي موافقم، مشروط بر اينكه موارد شش‌گانه‌ آمده در بند (3) نامه‌ي جناب‌عالي مورد اهتمام جدي قرار گيرد»؛ يعني در اين قسمت دومش فرموده‌اند نظر مجلس را مشروط به آن چيزهايي كه در نامه‌ي جناب‌عالي آمده است قبول مي‌كنم؛ يعني اول [قبول كرده‌اند و در قسمت دوم براي پذيرش، شرط گذاشته‌اند.]
آقاي عليزاده ـ اين شرط، قسمت دوم نيست، بلكه همان قسمت اول، مشروط است.
آقاي موسوي ـ يعني مي‌شود اين عبارت را دو قسمت كرد. جناب آقاي عليزاده، رهبري در قسمت اول پاسخشان مي‌گويند با نظر مجلس موافق هستم، اما به چه شرطي؟ به شرطي كه آن چيزي كه در بند (3) نامه‌ي جناب‌عالي آمده است رعايت بشود. آقاي لاريجاني در بند (3) شش مورد را ذكر كرده است.
آقاي عليزاده ـ خب ادامه‌اش فرموده‌اند كه چه بشود؟
آقاي موسوي ـ مي‌فرمايند كه اين موارد بايد خيلي مورد اهتمام جدي قرار بگيرد.
آقاي عليزاده ـ «مورد اهتمام قرار بگيرد.»
آقاي كدخدائي ـ در واقع، يعني اين شرايط در اجرا مورد اهتمام قرار بگيرد.
آقاي عليزاده ـ بله، در اجراي مصوبه، مورد اهتمام قرار گيرد؛ يعني ان‌شاءالله اين شروط در آينده مورد اهتمام قرار بگيرد.
آقاي ابراهيميان ـ [برداشت شما با اين عبارت،] سازگار نيست.
آقاي موسوي ـ نه، دقت بفرماييد؛ ببينيد آقاي لاريجاني در همين بند پنجم كه خوانديد كه يكي از اين شش مورد است مي‌گويد كه: «... خامساً براي بخش عشاير و روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر اين منابع تخصيص يابد آن ‌هم فقط مربوط به سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي كه در زمينه توليد، چه كشاورزي و چه صنعتي مستقر در اين مناطق باشد.» در اين عبارت، ايشان كلمه‌ي «فقط» را آورده است، پس يعني مي‌گويد اين منابع فقط در زمينه‌ي توليد به كار برود، حالا توليد هم شامل كشاورزي است و هم شامل صنعتي است.
آقاي عليزاده ـ خب مگر مصوبه چه مي‌گويد؟
آقاي موسوي ـ وقتي‌ كه در اين مصوبه گردشگري و امثال آن را به‌طور مطلق آورده است، پس نشان مي‌دهد اين مسئله كه حضرت «آقا» فرمودند اين شش بند بايد رعايت بشود و مورد اهتمام قرار بگيرد، در اين مصوبه مورد اهتمام قرار نگرفته است؛ چون در اينجا گردشگري را به‌صورت مطلق آورده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مقصود از كلمه‌ي «فقط» اين است كه دولتي نباشد؛ يعني سرمايه‌گذاري در بخش عمومي نباشد، بلكه فقط در بخش خصوصي باشد.
آقاي عليزاده ـ بله، يعني در بخش عمومي نباشد.
آقاي موسوي ـ نه، كلمه‌ي «فقط» مربوط به ادامه‌ي آن است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يعني سرمايه‌گذاري فقط در بخش خصوصي باشد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «توليد» (حالا چه صنعتي و چه كشاورزي)، مثل همان كلمه‌ي «اطلاعات» است كه عام است. وقتي مي‌گويند «توليد»، شامل همه‌ي انواع صنعت‌ها مي‌شود. يكي از اين صنايع هم، صنعتِ خدمات است ديگر.
آقاي عليزاده ـ همان‌طور كه حضرت آيت‌الله شاهرودي فرمودند، اگر معناي عبارت، آن‌طوري بود كه شما [= آقاي موسوي] مي‌گوييد، مي‌نوشت: «براي بخش عشاير و روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر اين منابع تخصيص يابد»؛ ديگر عبارتِ «آن‌ هم فقط مربوط به سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي كه در زمينه توليد چه كشاورزي و چه صنعتي مستقر در اين مناطق باشد» را نمي‌گفت.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يعني فقط سرمايه‌گذاري‌ها در بخش خصوصي‌اند، نه دولتي.
آقاي عليزاده ـ اگر برداشت شما درست بود، آقاي لاريجاني بايد مي‌گفت: «كه فقط در زمينه توليد ...»؛ يعني بايد اين «فقط» را اينجا مي‌آ‌ورد، نه‌ آنجايي كه الآن آورده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، نگفته است اين منابع، فقط در زمينه‌ي توليد اختصاص يابد؛ گفته است فقط اين منابع به بخش خصوصي تخصيص يابد، در مقابل بخش دولتي. اينجا اين را مي‌خواهد بگويد. در اين ماده (4) هم آمده است كه اين تسهيلات به طرح‌هاي غير دولتي تخصيص پيدا مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ بله، اگر مقصود اين بود كه فقط اين منابع به توليد اختصاص يابد، جاي «فقط» اين‌طرف‌تر مي‌آمد.
آقاي موسوي ـ اين [عبارتِ «آن هم فقط مربوط به سرمايه‌گذاري ...» تا آخر آن،] ادامه‌ي آن جمله است.
آقاي عليزاده ـ باشد؛ كلمه‌ي «فقط» كه به ادامه‌ي جمله نمي‌خورد.
آقاي موسوي ـ ببينيد؛ هدف «آقا»، تقويت توليد است. اين‌قدر كه امسال ايشان روي اين مسئله‌ي تقويت توليد تكيه كردند و شعار امسال را هم «اقتصاد مقاومتي، توليد، اشتغال» گذاشتند، براي همين است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آن علي‌القاعده است ديگر. معناي عامش همين است.
آقاي عليزاده ـ بله ديگر.
آقاي‌ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ صندوق توسعه‌ي ملي كه اصلاً نمي‌تواند در كارهاي دولتي  سرمايه‌گذاري كند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ امروز خيلي از توليدات، از خدمات است. خيلي از توليداتِ صنعتي، مربوط به صنعت خدمات است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ صنعت گردشگري هست، صنعت‌هاي مختلف هست. اصلاً اسم برخي خدمات را «صنعت» مي‌گذارند؛ صنعت رباتيك هست، صنعت چه و چه و...
آقاي موسوي ـ نه، اين «توليد»، يك ويژگي خاصي دارد. شعار امسال هم «توليد و اشتغال» است.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، قبول داريم؛ اما اگر كلام شما در اينجا مقصود بود، كلمه‌ي «فقط» نبايد آنجا مي‌آمد؛ آن‌وقت، «فقط» بايد جلوي كلمه‌ي «توليد» مي‌آمد. يعني بايد مي‌گفت: تخصيص اين منابع فقط در زمينه‌ي توليد است؛ در حالي كه آن كلمه‌ي «فقط»، در آنجا [= در عبارت «آن هم فقط مربوط به سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي»] آمده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي موسوي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ شما هفت ‌تا كلمه آن‌طرف‌تر را مي‌خواهيد به كلمه‌ي «فقط» مربوط كنيد! آن «فقط» به يك جا بر مي‌گردد. آن «فقط» به هشت ‌تا عبارت كه بر نمي‌گردد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مقصود اين است كه سرمايه‌گذاري در بخش دولتي يا عمومي نباشد، بلكه «فقط» در بخش خصوصي باشد.
آقاي عليزاده ـ اگر «فقط» مربوط به توليد بود، «فقط» را آنجا نمي‌آ‌ورد.
آقاي ابراهيميان ـ كار ما به تفسير نامه‌ي آقاي روحاني و نامه‌ي آقاي لاريجاني رسيده است!
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ تأكيد اينها اين است كه مصرف اين منابع در سرمايه‌گذاري بخش دولتي يا عمومي نبايد باشد، بلكه فقط در بخش خصوصي باشد.
آقاي عليزاده ـ همين‌طور است؛ والّا «فقط» را اينجا نمي‌آورد، بلكه آن را بعدتر مي‌آورد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، اين اشكال خيلي وارد نيست. اين اشكال را رأي بگيريد.
آقاي موسوي ـ به‌ هر حال، بايد اين شرط را رعايت مي‌كردند. اين يك و نيم ميليارد (1.500.000.000) دلار كه مي‌خواهد خرج بشود، بايد در جاي درست، يعني توليد خرج بشود.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خيلي از توليدات مربوط به صنعت‌هاي خدماتي مهم‌تر از صنعت‌هاي ديگر است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ حالا اگر محل مصرف اين منابع، خدمات باشد و روستاها رشد بكنند و اشتغال در آنها ايجاد بشود، چه اشكالي دارد؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، مثلاً صنعت گردشگري خيلي مهم است.
آقاي موسوي ـ اين عبارت، يعني اين منابع بايد صرف توليدِ كشاورزي و صنعتي بشود.
آقاي عليزاده ـ نه، آقاي دكتر موسوي، [در صورت صحت حرف شما] جاي كلمه‌ي «فقط» اينجا نبود.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ امروز در دنيا، درآمد صنعت گردشگري از صنايع نفتي بيشتر است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، بحث بر سر اهميت صنعت گردشگري نيست.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ گردشگري هم توليد است؛ اين هم توليدِ صنعتي است.
آقاي سوادكوهي ـ حالا رأي‌گيري كنيد.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه اين ماده (4) را خلاف اصل (110) مي‌دانند، از اين جهت كه به معناي مخالفت با سياست‌هاي كلّي است بفرمايند. خيلي خب، رأي نياورد.
منشي جلسه ـ دو تا رأي آورد.
آقاي عليزاده ـ ماده (5) را بخوان.
منشي جلسه ـ «ماده 5- منابع موضوع اين قانون در درون هر استان به نسبت پنجاه ‌درصد (50‌%‏)، بر اساس شاخص سهم بيكاران روستايي، جمعيت عشايري، مناطق مرزي و مناطق محروم به‌صورت استاني توزيع مي‌گردد و پنجاه درصد (50‌%‏) باقي‌مانده به‌صورت ملي و بر اساس شاخص‌هاي مصوب شوراي عالي اشتغال و بر مبناي شاخص‌هاي مصوب ستاد اقتصاد مقاومتي توزيع مي‌شود.
ماده 6- به منظور حُسن اجراي اين قانون و ارزيابي ميزان پيشرفت كار، سازمان برنامه ‌و بودجه كشور موظف است تا با به‌كارگيري سامانه مناسب، بر نحوه اعطاي تسهيلات و اشتغال ايجادشده نظارت كند.
دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در چهارچوب اعلامي سازمان برنامه ‌و بودجه كشور، اطلاعات مربوط به چهارچوب اين نظارت را در سامانه ثبت كنند. سازمان موظف است تا گزارش عملكرد را هر شش ماه يك‌بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
تبصره- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است سامانه جامع اطلاعات بازار كار، متناسب با اهداف اين قانون را با استفاده از امكانات موجود ايجاد كرده و داده‌هاي مورد نياز را در اختيار دستگاه‌هاي مرتبط قرار دهد.
ماده 7- آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشتمل بر تكاليف و سهم هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در اين زمينه، چهارچوب و شرايط عقد قراردادِ عامليت با سپرده‌گذاري، نرخ سود متناظر بخش‌هاي هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، سازوكار تزريق تدريجي منابع و پذيرش طرح‌هاي پيشنهادي ساير دستگاه‌ها، پس از ابلاغ اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه ‌و بودجه كشور با همكاري وزارت تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي و معاونت توسعه روستايي و مناطق محرومِ رياست جمهوري، در چهارچوب قوانين تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نرخ سود در اين ماده، مطلق آمده است.
آقاي سوادكوهي ـ تعيين نرخ سود، بر عهده‌ي آيين‌نامه است ديگر؛ بايد در آيين‌نامه‌ي اين قانون، اين موضوع را رعايت كنند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «قانون» بايد نرخ سود را بنويسد؛ شما كه قانون‌گذار نيستيد. اين ماده مي‌گويد نرخ سود متناظر بخش‌هاي هدف در آيين‌نامه مي‌آيد؛ يعني فردا آيين‌نامه‌ي اجرايي مي‌گويد مثلاً در گردشگري يا در فلان صنعت، ده درصد (10‌%‏) بايد سود بدهند. اين خلاف شش ‌درصدي (6‌%‏) است كه «آقا»، آنجا [در پاسخ به نامه‌ي آقاي لاريجاني] قبول كرده است.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين، خلاف است.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اينجا دو تا نظر وجود دارد: يك عده مثل حضرت آيت‌الله شاهرودي و آقايان ديگر مي‌فرمايند با توجه به اينكه «آقا» فرموده‌اند كه موارد شش‌گانه مورد اهتمام جدي قرار گيرد، نرخ اين سود بايد در قانون بيايد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بعضي مثل حقير مي‌گوييم كه شرطي كه «آقا» فرموده‌اند، يعني اين موارد در اجرا بايد رعايت شود. به هر حال، اگر ايراد بگيريد، هيچ جاي عالَم خراب نمي‌شود. حضرات آقاياني كه مي‌گويند نرخ سود بايد در قانون پيش‌بيني بشود، رأي بدهند. اگر يك رأي كم داشتيد من هم رأي مي‌دهم.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، اين نرخ شش درصد (‌6‌%‏) بايد در همين مصوبه بيايد.
آقاي عليزاده ـ با توجه به اين فرمايش «آقا»، آقايان در مورد اشكال به عدم تعيين نرخ سود در ماده (7) رأي بدهند. چند نفر شديد؟ من هم رأي مي‌دهم. اين اشكال، رأي آورد.
آقاي كدخدائي ـ مجلس اين ماده را اصلاح مي‌كند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، اصلاح مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ خب پس الآن در مورد اين ماده (7) بفرماييد كه «با توجه به اذن مقام معظم رهبري (مدّ ظلّه ‌العالي) و نظر به اينكه يكي از شروطي كه در نامه‌ي رئيس مجلس آمده است، اين است كه متوسط نرخ سود شش درصد (6‌%‏) باشد، و اين متوسط نرخ سود در ماده (7) ذكر نشده است و اين ماده اطلاق دارد و اختيار تعيين سود را به آيين‌نامه داده است، بنابراين از اين ‌جهت اشكال دارد كه بايد مطابق اين [= شرط مذكور در نامه] اصلاح بشود.»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ متن ايراد را مرقوم فرموديد؟
منشي جلسه ـ بله.
آقاي عليزاده ـ متن اين اشكال را بنويسيد و بياوريد. من خودم متنش را اصلاح مي‌كنم. اگر مجلس نرخ سود را در متن مصوبه بياورد، هيچ جاي عالَم خراب نمي‌شود؛ تازه، بهتر هم مي‌شود.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، خيلي خوب مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ خب من اين‌طور نوشتم: «اذن مقام معظم رهبري مشروط به موارد شش‌گانه‌ي بند (3) نامه‌ي رئيس مجلس بود. در بند (3) اين نامه آمده است كه نرخ سود بيشتر از شش درصد  (6‌%‏) نباشد؛ بنابراين مصوبه خلاف اذن مقام معظم رهبري است.» اين متن را بدهيد تا تايپ كنند و بياورند تا ببينيم چطور است. بگوييد متن اين ايراد را درست بكنند و يك ‌بار ديگر بياورند تا آن را ببينيم.
آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ من اين را نوشتم: تعيين نرخِ سود به هيئت وزيران اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ تعيين نرخ سود به عهده‌ي هيئت‌ وزيران نيست. تعيين نرخ سود را به آيين‌نامه محول كرده‌اند. اصلاً نگفته‌اند تعيين نرخ سود به عهده‌ي هيئت ‌وزيران است، بلكه به آيين‌نامه محول شده است.
آقاي مؤمن ـ آيين‌نامه‌اي‌ كه به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد.
آقاي عليزاده ـ  بله، گفته است نرخ سود در آيين‌نامه پيش‌بيني بشود.
آقاي مؤمن ـ پس تعيين نرخ سود، به عهده‌ي هيئت‌ وزيران است.
آقاي عليزاده ـ مي‌دانم؛ منتها اين ماده فقط گفته است كه نرخ سود، با آيين‌نامه مشخص مي‌شود.
آقاي مؤمن ـ خب باشد؛ اطلاق دارد.
آقاي عليزاده ـ بله، گفته است در همان آيين‌نامه‌ي اجرايي اين قانون كه مشتمل بر تعيين نرخ سود است. بله، ما گفتيم اين ماده اشكال دارد؛ چون تعيين نرخ سود را به آيين‌نامه محول كرده‌ايد.
آقاي مؤمن ـ بله، اطلاق اين ماده ايراد دارد.
آقاي عليزاده ـ بله، اطلاقش ايراد دارد. همين را نوشتيم.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ عين همين را بنويسيد.
آقاي عليزاده ـ  اطلاق اين ماده، خلاف آن اذن رهبري است.
آقاي كدخدائي ـ  لازم است نسبت به خود مصوبه هم بنويسيم كه ...
آقاي عليزاده ـ بله، اين را هم بنويسيم كه اين مصوبه، با توجه به اذن مقام معظم رهبري فاقد اشكال است؛ يعني از اين جهت، اين مصوبه مورد اشكال قرار نگرفت و خلاف شرع و خلاف قانون اساسي تشخيص داده نشد. يعني نمي‌گوييم كه مصوبه فاقد اشكال است.
آقاي موسوي ـ اين رعايت آن شش مورد چه مي‌شود؟
آقاي عليزاده ـ نه، مجلس آن شش مورد را رعايت كرده‌ است. ما كه رأي داديم، مي‌گوييم همين يك مورد را رعايت نكرده‌اند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خيلي خب، برويم سر بعدي.
آقاي عليزاده ـ ما فقط به همين يك مورد [= تعيين نرخ سود تسهيلات] كه به آيين‌نامه محول كرده‌اند، اشكال ‌داريم.
آقاي موسوي ـ [اطلاق گردشگري هم ايراد دارد.]
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، نسبت به اين موضوع كه يك ‌بار بحث كرديم، ولي رأي نياورد. حالا اينجا مي‌خواهيد دوباره بحث كنيد؟! اين چيزي كه الآن اينجا مورد ايراد است، فقط در مورد نرخ سود تسهيلات است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، همين اشكال درست است.
آقاي موسوي ـ نه، اين اشكال را مي‌دانم، ولي آيا آن مواردِ ديگر نبايد رعايت شود؟ آقاي عليزاده، ما كاري به اين اشكال نداريم. اين اشكال كه حل شد، ولي خود آن شش مورد نبايد مورد اهتمام قرار بگيرد؟
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ شما مي‌گوييد شروط ديگر در در اين مصوبه رعايت نشده است، ولي ما مي‌گوييم رعايت شده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، اين [= موضوع مربوط به گردشگري] اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله. [12] 
=======================================================================
[1]. لايحه‌ اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته، عشايري و مرزي در تاريخ 23/‏8/‏1395 با قيد دو فوريت به تصويب هيئت وزيران رسيد و براي طي مراحل قانوني تصويب، به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. پس از وصول اين لايحه به مجلس، نمايندگان صرفاً با قيد يك فوريت رسيدگي به آن موافقت كردند و نهايتاً اين لايحه، با تغييراتي در متن و عنوان، سرانجام با عنوان «لايحه حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي» در تاريخ 18/‏4/‏1396 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 30715/‏221 مورخ 21/‏4/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 11/‏5/‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 2097/‏102/‏96 مورخ 12/‏5/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 31/‏5/‏1396 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 8/‏6/‏1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 2396/‏102/‏96 مورخ 8/‏6/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9605047 مورخ 10/‏5/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/mbTeu

[3]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 137/‏ف/‏96 مورخ 27/‏4/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/mlGUA

[4]. نامه‌ي شماره 32550/‏10/‏د مورخ 26/‏4/‏1396 رئيس مجلس شوراي اسلامي خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامي.

[5]. نامه‌ي شماره 32465/‏1 مورخ 28/‏4/‏1396 رئيس دفتر مقام معظم رهبري خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

[6]. «پيش از آنكه به بررسي موارد عدم توجه به اذن مقام معظم رهبري بپردازيم، ذكر اين نكته لازم است كه اكثر مواد اين مصوبه از جهات متعددي از جمله سپرده‌گذاري صندوق در بانك‌هاي عامل به صورت ريالي، تعيين چهارچوب و نحوه سپرده‌گذاري صندوق، امكان سپرده‌گذاري صندوق توسعه ملي در «صندوق كارآفريني اميد»، تعيين حداكثر دوره تنفس تسهيلات و دوره بازپرداخت توسط قانون‌گذار، واگذاري تعيين موضوعاتي همچون «چارچوب و شرايط عقد قرارداد عامليت با سپرده‌گذاري نرخ سود متناظر بخش‌هاي هدف»، «دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح» و «سازوكار تزريق تدريجي منابع و پذيرش طرح‌هاي پيشنهادي ساير دستگاه‌ها» به هيئت وزيران و غيره، مغاير با بندهايي از سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و همچنين اساسنامه صندوق توسعه ملي بوده در خصوص اختيارات هيئت امناء صندوق بوده است كه چنين ايرادي همان‌گونه كه متذكر شديم با توجه به اذن اعطايي مرتفع شده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9605047 مورخ 10/‏5/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/mbTeu

[7]. ماده (7) لايحه حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مصوب 18/‏4/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشتمل بر تكاليف و سهم هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در اين زمينه، چهارچوب و شرايط عقد قرارداد عامليت با سپرده‌گذاري، نرخ سود متناظر بخش‌هاي هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، سازوكار تزريق تدريجي منابع و پذيرش طرح‌هاي پيشنهادي ساير دستگاه‌ها، پس از ابلاغ اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري در چهارچوب قوانين تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد.»

[8]. ماده (4) لايحه حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مصوب 18/‏4/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- تسهيلات موضوع اين قانون به طرح‌هاي غير دولتي در حوزه كشاورزي، منابع‌ طبيعي، معادن كوچك، فناوري اطلاعات، گردشگري، صنايع‌ دستي، كليه فعاليت‌هاي مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستايي و عشايري و همچنين براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير ده‌ هزار نفر جمعيت اختصاص مي‌يابد.»

[9]. «1- مفاد ماده با بند (4-10) سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (مدّ ظلّه‌ العالي) سازگار نيست؛ زيرا بر اساس بند (4-10) سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله ششم، صندوق نزد بانك‌هاي عامل سپرده‌گذاري مي‌نمايد و خود صندوق پرداخت‌كننده تسهيلات مي‌باشد. (مستفاد از عبارت اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌ها) نه اينكه صندوق به بانك‌ها قرض داده و آنها مالك شده و خود بانك‌ها تسهيلات را پرداخت نمايند.
2- بر اساس بخش (خ) اساسنامه دائمي صندوق توسعه ملي -كه در ماده (16) لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه‌هاي توسعه كشور بيان شده است- مصارف صندوق، اعطاي تسهيلات مي باشد، نه اعطاي منابع به صورت قرض الحسنه كه در اين ماده ذكر شده است.
3- بر اساس تبصره (3) بند (6) بخش (6) اساسنامه دائمي صندوق توسعه «اعطاء كليه تسهيلات صندوق، صرفاً از طريق عامليت بانك‌هاي دولتي و غير دولتي خواهد بود» و علي‌هذا اضافه نمودن صندوق كارآفريني اميد و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، خلاف تبصره اساسنامه دائمي صندوق توسعه مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 137/‏ف/‏96 مورخ 27/‏4/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/mlGUA

[10]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 137/‏ف/‏96 مورخ 27/‏4/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/mlGUA

[11]. «با توجه به اينكه رئيس مجلس در شرط پنجم مذكور در بند (3) نامه خود بر اين نكته تأكيد نموده است كه تسهيلات موضوع اين مصوبه فقط براي سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي كه در زمينه‌ي توليد «چه كشاورزي و چه صنعتي» مي‌باشد، استفاده خواهد شد، لذا حكم مقرر در ماده (4) مصوبه مجلس مبني بر تجويز استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي براي توسعه‌ي طرح‌هايي كه در زمينه «توليد» نمي‌باشند و مربوط به حوزه «خدمات» هستند (مانند «گردشگري» و مطلق «خدمات در مناطق روستايي و عشايري»)، خارج از حدود اذن مقام معظم رهبري محسوب شده و در نتيجه واجد ايراد است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9605047 مورخ 10/‏5/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/mbTeu

[12]. نظر شماره 2097/‏102/‏96 مورخ 12/‏5/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌ شماره 30715/‏221 مورخ 21/‏4/‏1396 و پيرو نامه‌ شماره 1914/‏102/‏96 مورخ 28/‏4/‏1396، لايحه حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، مصوب جلسه مورخ هجدهم تير‌ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 11/‏5/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مصوبه با توجه به اذن مقام معظم رهبري مدّ ظله ‌العالي كه طي نامه شماره 32465/‏1 مورخ 28/‏4/‏1396 در پاسخ استفسار رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي اعلام فرمودند، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد.
- نظر به اينكه در بند (۳) نامه رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي، سود متوسط (۶%‏) شش درصد پيش‌بيني شده و ليكن در ماده (۷) مصوبه، تعيين ميزان آن به آيين‌نامه واگذار گرديده است، لذا اطلاق ماده (۷) از اين جهت، مغاير اذن معظمٌ‌له و بالنتيجه مغاير اصول (۵۷) و (۱۱۰) قانون اساسي مي‌باشد.»