فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 334/ 80/ 1
تاريخ: 20/ 1/ 1380
حضرت آيت‌الله جنتي‌
دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي‌
با سلام و تحيات‌
با عنايت به اختيارات تامّ مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات مذكور در اصل يكصد و شصتم قانون اساسي ناظر به اصول يكصد و پنجاه و ششم و يكصد و پنجاه و هشتم قانون مرقوم و اينكه انجام كليه مسئوليت‌هاي اداري و اجرايي، براي رئيس قوه قضائيه، در اصل يكصد و پنجاه و هفتم همان قانون تصريح گرديده است و با توجه به اينكه اجراي وظايف گسترده مذكور در اصول يكصد و پنجاه و ششم و يكصد و پنجاه و هشتم، مستلزم استخدام كاركنان اداري متناسب با ايجاد تشكيلات لازم و انجام مسئوليت‌هاي مقرر در قانون اساسي و قوانين عادي مي‌باشد و از لوازم و مقدمات استخدام مزبور گزينش است.
حال با توجه به استقلال مذكور در اصل 156 براي قوه قضائيه، آيا اين قوه مي‌تواند رأساً و بالاستقلال كارگزاران گزينش در امور استخدامي غير قضائي را منصوب سازد يا با توجه «قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي» الزاماً بايد از قوانين مصوب 14/ 6/ 1374 و 9/ 2/ 1375 مذكور پيروي و مراجع گزينشي آن، با دخالت هيأت عالي گزينش منصوب و تابع مقررات آن باشند؟
عليهذا با عنايت به مراتب و توجهاً به «قانون و اختيارات رئيس قوه مصوب 8/ 12/ 78» و اجمال موجود در اصل 156 و اينكه رفع اشكال فيمابين اين قوه و هيأت عالي مزبور، متوقف بر كسب نظر استفساري آن شوراي محترم در خصوص اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي در اين زمينه مي‌باشد، مستدعي است موضوع را مطرح و نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان را راجع به اصل مذكور به اين قوه، اعلام فرمائيد.
با امتنان‌
سيد محمود هاشمي شاهرودي‌
رئيس قوه قضائيه‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-