طرح الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

1397/3/9 جلسه

منشي جلسه ـ دستور بعدي، «طرح الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است. ايراد [قبلي شوراي نگهبان در نظر شماره 4707/‏102/‏96 مورخ 28/‏12/‏1396] اين بوده است: «1- اطلاق شركت بخش‌هاي غيردولتي نسبت به اتخاذ تصميمات اجرايي مذكور در ماده (61)،[2] مغاير اصل (60) قانون اساسي شناخته شد. همچنين اطلاق واگذاري تعيين وظايف و اختيارات كارگروه استاني به آيين‌نامه، مغاير اصل (85) قانون اساسي است. به ‌علاوه در تبصره اين ماده از آنجا كه نحوه تعيين و تعداد اعضاء و وظايف و اختيارات ستاد ملي مشخص نشده است ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد». ماده (61) و تبصره‌ي آن به اين شرح اصلاح شده است: «ماده 61- به‌منظور بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص حل ‌و فصل مشكلات واحدهاي توليدي، به‌ويژه در موارد مربوط به تكميل و راه‌اندازي طرح‌هاي نيمه‌تمام، تأمين مالي، تعيين تكليف بدهي‌هاي معوق و همچنين رفع مشكلات مرتبط با محيط‌ زيست، منابع طبيعي و معادن و رفع موانع صادراتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به ايجاد «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، آيين‌نامه اجرايي لازم را با مشورت شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در چهارچوب اختيارات قانوني تهيه كرده و به تصويب هيئت ‌وزيران برساند. 

تبصره- در راستاي وظايف ستاد، در هر استان كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به رياست استاندار و تحت نظارت و ساماندهي «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» انجام‌ وظيفه مي‌نمايد. ستاد و كارگروه‌هاي مذكور و دبيرخانه‌هاي مورد نياز آنها، بايد از امكانات و نيروي انساني موجود در دستگاه‌هاي اجرايي و اعضاي ذي‌ربط استفاده نموده و به‌هيچ ‌عنوان تشكيلات جديدي ايجاد نكنند. اعضاي ستاد عبارتند از:

1- وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس ستاد)

2- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور

3- وزير امور اقتصادي و دارايي

4- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي

5- وزير كشور

6- رئيس‌كل بانك مركزي

7- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي

8- رئيس سازمان حفاظت محيط‌ زيست

9- وزير نفت

10- وزير جهاد كشاورزي 

11- وزير نيرو

12- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

13- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌ دستي و گردشگري

14- رئيس سازمان ملي استاندارد

15- رئيس اتاق تعاون 

16- رئيس اتاق اصناف

17- نمايندگان تشكل‌هاي سراسري توليدي

اعضاي بندهاي (1) تا (7) به‌عنوان عضو ثابت و بقيه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت مي‌شوند. مصوبات ستاد مذكور با رأي اكثريت وزراء و رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي (ثابت و غير ثابت مدعو) نافذ و اجرايي مي‌شود.

اعضاي كارگروه‌هاي استاني، متناظر با اعضاي ستاد مذكور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همين حكم نافذ و اجرايي مي‌شود.»

آقاي مؤمن ـ اتاق بازرگاني يك نهاد دولتي نيست. درست است؟

منشي جلسه ـ بله، دولتي نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ انتهاي ماده اين اشكال را حل كرده است.

آقاي اسماعيلي ـ بله حاج‌آقا، آخرش همه‌ي اشكالات را برطرف كرده است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، شما مطلبي داريد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ يك اشكال مهم اين بود كه وظايف و اختيارات اين ستاد ملي روشن نيست. الآن يك عناوين كلي گذاشته‌اند؛ اما هيچ‌كدام از اين مواردي كه آورده‌اند، وظيفه نيست؛ چون هر كدام از اين وظايف و اختيارات كه نوشته‌اند، قوانين متعددي دارد. اينجا گفته است كه «ماده 61- به ‌منظور بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص حل‌ و فصل مشكلات واحدهاي توليدي، به‌ويژه در موارد مربوط به تكميل و راه‌اندازي طرح‌هاي نيمه‌تمام، تأمين مالي، تعيين تكليف بدهي‌هاي معوق و همچنين رفع مشكلات مرتبط با محيط ‌زيست، منابع طبيعي و معادن، رفع موانع صادراتي به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به ايجاد «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايد. ...» خب معادن هزار جور قانون دارد.‌ بحث‌هاي صادراتي قوانين مختلفي دارد. اين «به‌ منظور رفع مشكل» يعني چه؟ اشكال اين بود كه اين عبارت خيلي مبهم و كلي است و وظايف و اختيارات ستاد ملي و كارگروه‌هاي استاني با دستگاه‌هاي ديگر معلوم نيست؛ چون دستگاه‌هاي ديگر در اين موضوعات يك‌سري اختياراتي دارند؛ لذا به نظر ما اين اشكال حل نشده است؛ يعني هنوز آن ابهام كلي حل نشده است. اين ‌يك نكته است.

آقاي مؤمن ـ وظايف و اختيارات را در آيين‌نامه‌ي اجرايي آن مي‌نويسند.

آقاي كدخدائي ـ شما عبارت «چهارچوب اختيارات قانوني» را به اين وظايف و اختيارات بر نمي‌گردانيد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ كدام چهارچوب؟

آقاي كدخدائي ـ «... وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، آيين‌نامه اجرايي لازم را با مشورت شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در چهارچوب اختيارات قانوني تهيه كرده و به ‌تصويب هيئت وزيران برساند.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، مي‌گويد وزارت صنعت آيين‌نامه را تهيه كند. ببينيد؛ واقعاً‌ روشن نيست كه اختيارات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد چيست. يك ‌چيز كلي گفته‌اند كه اين ستاد به منظور حل ‌و فصل مشكلات تشكيل مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ اختياراتش قانوني است؛ اختياراتش هر چه كه هست، قانوني است. بنابراين، هيئت‌ وزيران اختيارات قانوني را مشخص مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته اينجا هم نوشته است وزارت صنعت آيين‌نامه‌ي اجرايي را در چهارچوب اختيارات قانوني تهيه مي‌كند.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، گفته است: «... آيين‌نامه‌ي اجرايي لازم را با مشورت شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در چهارچوب اختيارات قانوني تهيه كرده و به تصويب هيئت ‌وزيران برساند.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله ديگر؛ يعني آن آيين‌نامه خلاف قانون نباشد.

آقاي كدخدائي ـ اصلش [= تعيين وظايف] هم از سوي همين آيين‌نامه است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، قانون بايد اختيارات ستاد ملي را تعيين كند. الآن تعيين اختياراتِ اينها جنبه‌ي تقنيني ندارد؟ پس براي چه شورا در مرحله‌ي قبلي ايراد گرفت؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ماده گفته است وزارت صنعت با هماهنگي دولت و بخش خصوصي تهيه‌ي اين آيين‌نامه را انجام بدهد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، «رفع مشكلات» ابهام دارد. نگفته است ستاد مي‌خواهد چه‌‌كار كند؟ «رفع مشكلات» يعني چه؟

آقاي ابراهيميان ـ بله، رفع مشكلات، ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني اين ستاد به بانك‌ها بگويد پول بدهيد؟ يا بگويد صادرات ممنوع است؟

آقاي كدخدائي ـ در آن حدي كه قانون اجازه مي‌دهد، مي‌توانند عمل كنند. حالا اختياراتشان بيشتر از اين كه نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در حد كدام قانون؟ همين مصوبه قانون مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ منظور همين قوانين مرتبط با اين موضوعات است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين را كه نگفته است.

آقاي موسوي ـ اين ماده مي‌گويد آيين‌نامه‌ي اجرايي‌اش را بنويسيند.

آقاي ابراهيميان ـ آيين‌نامه‌ِي اجرايي براي اين مصوبه است. خب اين آيين‌نامه وظايف و اختيارات را تبيين مي‌كند؛ آيين‌نامه‌ي اجرايي در چهارچوب وظايف و اختيارات قانوني‌اش است.

آقاي مؤمن ـ اين آيين‌نامه‌ي اجرايي است. آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون نيست.

آقاي ابراهيميان ـ با آيين‌نامه‌ي اجرايي مشكلي پيش نمي‌آيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ با توجه به ايرادي كه ما در مرحله‌ي قبل گرفتيم، الآن متن مصوبه در بخش اختيارات چه تغييري كرده است؟ ماده (61) قبلاً اين بوده است: «ماده 61- به‌ منظور بررسي و حل ‌و فصل مشكلات واحدهاي توليدي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به ايجاد كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به رياست استاندار در استان‌ها اقدام كند. ...»

آقاي كدخدائي ـ ايراد ما به اطلاق شركت‌ بخش‌هاي غير دولتي بوده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قبلاً اين ستاد اختيارات قانوني نداشت، ولي الآن دارد.

آقاي موسوي ـ نه، اين مي‌گويد آيين‌نامه‌شان در چهارچوب قانون باشد.

آقاي ابراهيميان ـ قبلاً ما مي‌گفتيم كه اين‌ وظايف و اختيارات خيلي كلي است و يا اصلاً شرح وظايف را ذكر نكرده‌ايد، ولي الآن به ما مي‌گويند شرح وظايف را آيين‌نامه‌ي هيئت‌ وزيران بگويد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته آيين‌نامه بايد در چهارچوب قانون باشد.

آقاي ابراهيميان ـ ممكن است كسي اعتراض كند كه چرا هيئت ‌وزيران اين وظايف و اختيارات را تعيين كند، بلكه قانون‌گذار بايد آن وظايف را تعيين كند، ولي ما مي‌گوييم در واقع اين ماده گفته است اين وظايف و اختيارات در چهارچوب قانون مشخص شود؛ يعني هيئت وزيران موارد قانوني را تدوين و جمع‌آوري مي‌كند. بنابراين اين ماده اشكالي ندارد و اشكال رفع شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ظاهراً اشكالي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ در واقع، اين‌ نهادهاي هماهنگ‌كننده اين‌طوري هستند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين نهاد تصميم مي‌گيرد؛‌ هماهنگ‌كننده نيست. اين چيز مهمي است.

آقاي مؤمن ـ اشكال شوراي نگهبان اين است: «... همچنين اطلاق واگذاري تعيين وظايف و اختيارات كارگروه استاني به آيين‌نامه، مغاير اصل (85) قانون اساسي است. به ‌علاوه در تبصره اين ماده از آنجا كه نحوه تعيين و تعداد اعضاء و وظايف و اختيارات ستاد ملي مشخص نشده است، ابهام دارد.» قسمت دومِ اشكال هم در خصوص اعضاي اين كارگروه است كه آن اشكال ديگري است. حالا كه گفته‌اند همه‌ي اين موارد را طبق قانون تعيين مي‌كنند، چه اشكالي باقي مي‌ماند؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، بفرماييد.

آقاي موسوي ـ ببينيد؛ اينكه قانون‌گذار گفته است در چهارچوب اختيارات قانوني باشد، منظورش آيين‌نامه‌ي اجرايي لازم براي اين كار است، ولي آن چيزي كه در صدر ماده هست، نوشته است: «به‌ منظور بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص حل ‌و فصل مشكلات واحدهاي توليدي ...» بعد يك تعدادي موضوعاتي را هم گفته است: «... به‌ويژه در موارد مربوط به تكميل و راه‌اندازي طرح‌هاي نيمه‌‌تمام،‌ تأمين مالي،‌ تعيين تكليف بدهي‌هاي معوق، همچنين رفع مشكلات مرتبط با محيط‌ زيست، منابع طبيعي و معادن و و رفع موانع صادراتي به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به ايجاد «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايد. ...» يعني در مورد خيلي از موضوعاتي كه گفته است، قانون‌هايي در اين خصوص وجود دارد.

آقاي مؤمن ـ بله، درست است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، اين وظايف چگونه بايد انجام بشود؟ بايد بر اساس آيين‌نامه باشد. آيين‌نامه مي‌گويد چگونه كه اين وظايف باشد. حالا اين آيين‌نامه چگونه تنظيم بشود؟ بر اساس اختيارات قانوني هيئت وزيران و وزارت صنعت در چهارچوب اختيارات قانوني تنظيم مي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ بله، آيين‌نامه در چهارچوب قوانين است.

آقاي موسوي ـ آن‌‌وقت خود مسائل قانوني‌اش چطور مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ بر طبق همان عمل مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ آن وظايف بر اساس قانون است ديگر.

آقاي مؤمن ـ آيين‌نامه را در چهارچوب اختيارات قانوني تهيه مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين قيد قبلاً نبوده است، ولي حالا اضافه شده است. حالا من فكر مي‌كنم از اين مسئله بگذريم. آقاي دكتر، اين اشكال رأي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ رأي بگيريم؟ آقايان به اين ايراد رأي نمي‌دهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا رأي بگيريد؛ چه عيبي دارد؟ خب رأي هم بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه علي‌رغم اصلاح به ‌عمل‌‌آمده ايراد شوراي نگهبان را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ اين ايراد، يك رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ بله، يك رأي. آقاي دكتر ره‌پيك، اشكال بعدي را بفرماييد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يك اشكال ديگر هم هست و آن اين است كه اين ماده گفته است اعضاي كارگروه‌هاي استاني، متناظر با اعضاي ستاد مذكور انتخاب شوند. خب بعضي از اين اعضا اصلاً در استان متناظر ندارد؛ مثلاً وزير نفت، متناظر استاني ندارد.

آقاي مؤمن ـ اعضاي متناظر، رؤساي اداره كل استان‌ها هستند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا راحت‌ترين نوع قانون‌گذاري اين است؛ يك كلمه نوشته‌اند كه اين افراد اعضاي ستاد استاني هستند. حالا آيا واقعاً اين افراد هستند يا نيستند؟

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر در استان، اعضايي متناظر با اعضاي ستاد نبودند، خب چنين افرادي نيستند ديگر. اگر يك عضو ستاد ملي در استان هم‌تراز ندارد، هم‌تراز ندارد ديگر. البته، استاندار داريم، فرماندار داريم.

آقاي مؤمن ـ مدير كل اداره داريم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ استاندار رئيس كارگروه است.

آقاي مؤمن ـ به‌جاي وزير نفت، مدير كل اداره نفت را مي‌آورند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ وزارت نفت در استان مدير كل ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ خب اگر عضوي مسئول متناظر نداشت، در كارگروه استاني نمي‌آيد.

آقاي مؤمن ـ ولي معمولاً متناظر همان مسئولين در استان هستند. علي‌القاعده بايد كسي كه در اداره‌ي نفت شهرستان مسئوليت دارد، در كارگروه حاضر شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ چند تا از اين سمت‌ها هم‌تراز استاني ندارد؛ مثل رئيس ‌كل بانك مركزي، وزير نفت، رئيس سازمان برنامه‌ و بودجه، وزير كشور؛ هيچ‌كدام از اينها متناظر استاني ندارند.

آقاي كدخدائي ـ به‌ جاي آنها، استاندار و بقيه‌ي مسئولين هستند. آنها هستند و معمولاً اين كارها را انجام مي‌دهند. حالا شما مي‌فرماييد اين ايراد دارد، چون فقط بعضي از اعضاي ستاد ملي اعضاي متناظر استاني ندارند؟ آن‌وقت چه ايرادي دارد؟ ايراد قانون اساسي‌اش چيست؟ هر كدام كه متناظر داشته باشد، عضو كارگروه هستند. آنهايي كه متناظر ندارد،‌ نيستند.

آقاي موسوي ـ خب اين‌طور نمي‌شود؛ مگر اينكه مجلس بگويد در استان‌ها، نماينده‌هاي وزراي مختلف چه كساني هستند. آن‌وقت مشخص مي‌شد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان به اين موضوع ايراد دارند؟ الآن ما به اين مطلب ايراد بگيريم؟

آقاي موسوي ـ نه، مي‌گويم اگر اعضاي متناظر وزيرها كه در تركيب كارگروه استاني هستند، هيچ‌كدام نباشند، مثلاً چهار پنج ‌تا از وزرا نباشند، [چه اتفاقي مي‌افتد.]

آقاي كدخدائي ـ اگر آنها نباشند، نهايتاً كارگروه تشكيل نمي‌شود.

آقاي موسوي ـ كارگروه استاني بايد تشكيل كه بشود؛ مگر اينكه نمايندگانِ وزرا را مشخص كنند و مثلاً‌ بگويند آن كسي كه نماينده‌ي وزير كشور است، استاندار است، يا نماينده‌ي وزير كار ‌چه كسي است. بايد يك‌طوري مشخص باشد كه نماينده‌هاي آنها بتوانند در كارگروه استاني باشند.

آقاي مؤمن ـ نماينده‌ي اين‌ مقامات معلوم هستند.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ ايراد ما از نظر قانون اساسي چه بود؟

آقاي موسوي ـ ايرادي كه ندارد، ولي بايد به مجلس تذكر بدهيم تا اين مشكل را درست كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس بگذريم. آقاي دكتر ره‌پيك، شما ايراد بعدي را بفرماييد. اين ايراد برطرف شده است. اگر مطلبي داريد بفرماييد. ايراد ديگري نداريد؟ خيلي خب، اگر آقايان بزرگواران،‌ آقايان فقهاي محترم يا آقايان حقوقدانان نظري دارند بفرمايند، وگرنه كه اين مصوبه تأييد مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ ايراد دومي را نمي‌خوانيد؟

آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ ايراد دوم در مورد واژه‌ي «خبرگان» بود. اينجا ما گفتيم كه ممكن است اين افراد ثقه نباشند. حالا آنجا عبارت «مورد وثوق» را گفته‌اند.

آقاي مؤمن ـ خيلي خب، مطلب خوانده بشود.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ خيلي خب، [بند (2) نظر شماره 4707/‏102/‏96 مورخ 28/‏12/‏1396 شوراي نگهبان:] «2- ماده (62)[3] مبنياً بر ايرادات فوق اشكال دارد. همچنين اطلاق تبصره اين ماده چون واژه خبرگان شامل اشخاص غير اجرايي و غير ثقه نيز مي‌شود،‌ مغاير اصل (60) قانون اساسي شناخته شد». ببينيد آن را درست كرده‌اند يا نه.

آقاي يزدي ـ اين اشكال رفع شده است؟

آقاي مؤمن ـ ما در مجمع مشورتي فقهي قم هم اين مصوبه را بررسي كرده‌ايم.[4] قيد ثقه بودن را براي اشخاص آورده‌اند.[5] به نظر من، اشكال برطرف شده است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، عبارت، به «خبرگان مورد وثوق» تغيير پيدا كرده است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي موسوي ـ البته اين ايرادي كه شوراي نگهبان در بند (2) نظر خود به كلمه‌ي «خبرگان» گرفته بود، نوشته بود كه خبرگان شامل اشخاص غير اجرايي و غير ثقه مي‌شود؛ يعني شوراي نگهبان گفته بود دو تا قيد لازم است؛ در حالي كه اينجا فقط گفته است اعضاي آن هيئت، خبرگان مورد وثوق باشند، ولي نگفته است كه بايد اجرايي‌ باشند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين تبصره در مورد اجرايي بودن آن افرد گفته است كه اين افراد نماينده‌ي رئيس بانك مركزي مي‌شوند؛ يعني در واقع اجرايي مي‌شوند.

آقاي موسوي ـ آخر اينجا گفته است كه رئيس بانك مركزي افراد كارگروه را در هر استان از ميان افرادي كه استاندار پيشنهاد مي‌كند، انتخاب مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، ايرادتان چيست؟ اگر ايرادي دارد، آن را بفرماييد.

آقاي موسوي ـ من مي‌گويم آن چيزي كه شوراي نگهبان گفته بود، اين بود كه اطلاق لفظ خبرگان، يكي شامل افراد غير اجرايي است، يكي هم شامل افراد غير ثقه است؛ اما الآن فقط عبارت «خبرگان مورد وثوق» را آورده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد تقريباً درست شده است ديگر؛ ثقه بودن افراد را كه گفته‌اند.

آقاي مؤمن ـ درست است.

آقاي موسوي ـ اشخاص ثقه را كه گفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ در مورد اجرايي بودن اين اشخاص هم گفته‌اند وقتي با حكم رئيس بانك مركزي منصوب مي‌شوند، اشخاص اجرايي محسوب مي‌شوند.

آقاي موسوي ـ اين ماده مي‌گويد استاندار افرادي را پيشنهاد مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر؛ رئيس بانك مركزي به آنها به ‌عنوان نماينده‌ي خود حكم مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ بله، حاج‌آقاي مؤمن، شما نظري داريد؟

آقاي مؤمن ـ نه، من مي‌گويم كه آقايان متن را بخوانند تا ببينيم ايراد برطرف شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خوانده‌اند.

آقاي مؤمن ـ اين عبارت «مورد وثوق» را كه آوردند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ به نظرم ماده (62) ايرادي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله، خب حاج‌آقا، آقايان ديگر هم نظري ندارند.

آقاي يزدي ـ نه ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، خب اگر مطلبي هست بفرماييد، وگرنه ما دستور بعدي را بخوانيم.

آقاي مؤمن ـ افراد اين كارگروه به ‌عنوان نماينده‌ي رئيس‌ كل بانك مركزي هستند؛ بنابراين، ايراد مربوط به اجرايي نبودن را هم درست كرده‌اند؛ چون آن افراد به ‌عنوان نماينده‌ي رئيس كل بانك مركزي هستند.

آقاي كدخدائي ـ بله، با نمايندگي آنها از رئيس كل بانك مركزي، آن بحث اجرايي‌ هم حل مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ بله، ايراد قيد اجرايي‌ خبرگان را هم درست كرده‌اند؛ چون افراد عضو كارگروه استاني به ‌عنوان نماينده‌ي رئيس ‌بانك مركزي مي‌شوند؛ لذا اشخاص اجرايي محسوب مي‌شوند. همچنين عبارت «مورد وثوق» را هم براي خبرگان گفته‌اند. ظاهراً هر دو اشكال را برطرف شده است و بدون ايراد است.

آقاي كدخدائي ـ  حاج‌آقا، مثل‌ اينكه نظرتان اين است كه ايرادي نيست؟

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ پس اين مصوبه تأييد شد.[6]


=============================================================================


[1]. طرح يك‌فوريتي الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه با عنوان طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع توليد به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، در تاريخ 13/‏12/‏1396 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 110083/‏271 مورخ 15/‏12/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 26/‏12/‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 4707/‏102/‏96 مورخ 28/‏12/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 30/‏2/‏1397 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 9/‏3/‏1397 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 5489/‏100/‏97 مورخ 12/‏3/‏1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (61) طرح الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 13/‏12/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 61- به‌ منظور بررسي و حل و فصل مشكلات واحدهاي توليدي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به ايجاد كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به رياست استاندار در استان‌ها اقدام نمايد. اعضاي ثابت و غيرثابت، متشكل از نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و بخش‌هاي غيردولتي در اين كارگروه و وظايف و اختيارات آن در آيين‌نامه‌اي كه ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزير صنعت، معدن و تجارت و با مشورت شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، تعيين مي‌شود.

تبصره- كارگروه‌هاي استاني مذكور تحت نظارت و ساماندهي «ستاد ملي- تسهيل و رفع موانع واحدهاي توليدي»، به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت، انجام وظيفه مي‌نمايند. كارگروه‌ها و ستاد ملي مذكور بايد از امكانات و نيروهاي انساني موجود در دستگاه‌هاي اجرايي استفاده كنند و به هيچ‌عنوان تشكيلات جديدي ايجاد ننمايند.»


[3]. ماده (62) طرح الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 13/‏12/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 62- بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و صندوق‌هاي حمايتي موظفند با تسهيلات يا موارد امهال مصوب در كارگروه تسهيل، حداكثر ظرف مدت يك ‌ماه موافقت كنند يا دلايل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هيئت موضوع تبصره اين ماده تسليم نمايند.

تبصره- رئيس كل بانك مركزي موظف است پس از مشورت با استاندار، هيئتي متشكل از خبرگان بانكي و اقتصادي در هر استان تشكيل دهد. اين هيئت موظف است دلايل و مستندات بانك‌ها براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر كارگروه تسهيل را بررسي و درباره آن اظهار نظر نمايد. در صورتي كه دلايل بانك براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر، مورد تأييد هيئت موضوع اين تبصره قرار نگيرد، بانك موظف است تسهيلات مورد نظر را به متقاضي پرداخت كند. عدم تمكين بانك، تخلف از دستور بانك مركزي تلقي و موضوع به هيئت انتظامي بانك مركزي ارجاع مي‌شود.»


[4]. «با اصلاح انجام‌شده،  ايرادات شوراي محترم نگهبان رفع شده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 219/‏ف/‏97 مورخ 8/‏3/‏1397، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏3Z9gn


[5]. تبصره‌ي ماده (62) طرح الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 30/‏2/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره ماده (62) به شرح زير اصلاح شد:

تبصره- رئيس كل بانك مركزي موظف است، هيئتي متشكل از خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي در هر استان از ميان افرادي كه استاندار پيشنهاد مي‌كند تشكيل دهد. كساني كه مورد تأييد رئيس‌ كل بانك مركزي قرار مي‌گيرند و با حكم وي به عضويت هيئت‌هاي موضوع اين تبصره در مي‌آيند، به‌عنوان نماينده رئيس كل محسوب مي‌شوند. اين هيئت موظف است دلايل و مستندات بانك‌ها براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر كارگروه تسهيل را بررسي و درباره آن اظهار نظر نمايد. در صورتي كه دلايل بانك براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر، مورد تأييد هيئت موضوع اين تبصره قرار نگيرد، بانك موظف است تسهيلات مورد نظر را به متقاضي پرداخت كند. عدم تمكين بانك، تخلف از دستور بانك مركزي تلقي شده و موضوع به هيئت انتظامي بانك مركزي ارجاع خواهد شد. رئيس كل بانك مركزي مي‌تواند هر يك از اعضاي هيئت مذكور را عزل نمايد.»


[6]. نظر شماره 5489/‏100/‏97 مورخ 12/‏3/‏1397 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 17169/‏271 مورخ 2/‏3/‏1397 و پيرو نامه‌ شماره 4707/‏102/‏96 مورخ 28/‏12/‏1396، طرح الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سي‌ام ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 9/‏3/‏1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»