فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال 1396 كل كشور


جلسه 9/‏3/‏1397


آقاي كدخدائي ـ «طرح تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال 1396 كل كشور»[1] براي ما آمده است. آقاي دكتر سوادكوهي،‌ در هنگام بررسي اين طرح در مجلس تشريف داشتيد؟ ظاهراً عين [طرح پيشنهادي نمايندگان‌ بدون تغيير در مجلس] تصويب شده است. همين متني كه الآن خدمت آقايان هست، تصويب شده است. اگر اجازه بدهيد اين مصوبهي دوفوريتي را بخوانند و آقايان در مورد آن نظر بدهند.


 


منشي جلسه ـ «طرح تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال 1396 كل كشور


ماده ‌واحده-


الف- مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي قانون بودجه سال 1396 كل كشور اعم از وجوه نقد و اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشاركت و ساير اسناد مالي اسلامي) تا پايان شهريورماه 1397 تمديد مي‌شود. مانده وجوه مصرف‌نشده اعتبارات فوق‌الذكر حداكثر تا دهم مهرماه 1397 به خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. مهلت ارسال صورتحساب دريافت و پرداخت نهايي نيز تا پايان مهرماه سال 1397 تعيين مي‌شود.


ب- استفاده از اوراق اسناد خزانه اسلامي در كليه مصارف مربوط به طرح‌ها و پروژه‌هاي مربوطه از جمله تملك اراضي بلامانع است.


پ- اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي موضوع اين قانون از شمول حكم ماده‌ واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15/‏12/‏1379 و اصلاحيه 4/‏12/‏1393 آن[2] در مورد مهلت مقرر براي هزينه‌كرد اعتبارات عمراني و ارسال صورتحساب دريافت و پرداخت نهايي مستثني است.»


آقاي كدخدائي ـ بله، البته من كپي اين مصوبه را دارم. الآن حاج‌آقاي جنتي روي آن دستور نداده‌اند، ولي نامه‌اي كه آقاي لاريجاني [= رئيس مجلس شوراي اسلامي] نوشته‌اند و امضاي رسمي دارد، موجود است.


آقاي اسماعيلي ـ در مورد اين مصوبه بحث كنيم.


آقاي كدخدائي ـ خب اين را بررسي كنيم. آقاي دكتر اسماعيلي فرمايشي دارند. بفرمايند.


آقاي اسماعيلي ـ قبلاً هم مشابه اين مصوبه برايمان آمده بود.[3] معناي اين مصوبه كه دومين بار است دارد مطرح ميشود، اين است كه مدت قانون بودجه يك سال و نيم مي‌شود. در مصوبه‌ي قبلي، زمان را تا آخر فروردين تمديد كرده بودند. حالا در اين مصوبه تا آخر شهريور تمديد كرده‌اند. همين‌طور اين رويه، كم‌كم مي‌خواهد ادامه پيدا بكند. واقعاً اين موضوع با سالانه بودن بودجه مغاير است. البته الآن من دقيقاً خاطرم نيست آن ‌دفعهي قبل كه چنين مصوبه‌اي مطرح شد، بالاخره ما با آن چه‌‌كار كرديم.


آقاي كدخدائي ـ فكر كنم به آن ايراد گرفتيم.


آقاي اسماعيلي ـ بله، ظاهراً به آن ايراد گرفتيم،[4] ولي به‌ هر حال اين مصوبه ايراد دارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ [فقط مدت تمديد زمان تعهد و پرداخت در مصوبهي مجلس در خصوص لايحهي بودجه سال 1397] زياد شده بود.[5] مجلس اين مهلت را به دو سال و يكي دو ماه تبديل كرده بود.


آقاي اسماعيلي ـ بله، به‌ هر حال اين روال، روالِ نامناسبي است و به نظر مي‌رسد كه مغاير با سالانه بودن بودجهي كل كشور است.


آقاي كدخدائي ـ بحث آقاي دكتر اسماعيلي درست است. البته بايد سابقهي موارد مشابه را هم ببينيم كه در واقع اين تمديد سال سنواتي بودجه چطور است؛ يعني بودجه بيش از يك سال، يعني يك سال و نيمه مي‌شود.


آقاي يزدي ـ بله، اين‌طور پرداخت‌هاي دولت به تأخير مي‌افتد. معناي اين مصوبه اين است كه پرداخت‌هايي كه دولت بايد تا پايان اسفند داشته باشد تا آخر شهريور سال بعد به تأخير مي‌افتد.


آقاي اسماعيلي ـ اين تأخير، هم براي تعهد اين اعتبارات است و هم براي پرداخت؛ بند (الف) هر دو مورد را گفته است.


آقاي يزدي ـ اعتباراتي كه سال 1396 براي كارهاي عمراني پرداخت كرده‌اند، چطور مي‌شود؟ اين اعتبارات تغيير نمي‌كند؟


آقاي كدخدائي ـ نه، معمولاً اين مهلت براي تسويه‌‌حساب بودجه است.


آقاي يزدي ـ بر اساس اين مصوبه، تعهد و پرداخت اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي به تأخير مي‌افتد. معناي اين مصوبه اين است كه نتيجتاً برخي از كارهاي جاري متوقف بشود. معنايش غير از اين است؟


آقاي اسماعيلي ـ بله.


آقاي يزدي ـ يعني دولت تعهد كرده است كه اعتبارات يك كاري را بپردازد. حالا مي‌گويد يك سال و دو ماه ديگر به ما مهلت بدهيد، تا آن موقع آن اعتبارات را بپردازيم. خب اگر اين پول مربوط به يك طرحي است كه اين طرح در دست اجرا است، حالا آن طرح يا سد است يا مثلاً كارخانه است يا به‌خصوص مربوط به دستگاه‌هاي توليدي است، اين تأخير، در اجراي آن طرح تأخير مي‌اندازد؛ يعني باعث مي‌شود كه آن كار متوقف بشود. اين مصوبه غير از اين، معناي ديگري دارد؟ من [چيز ديگري] نمي‌فهمم.


آقاي اسماعيلي ـ بله، معناي اين مصوبه غير از اين است.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك هم توضيح خواهند داد. ببينيد؛ الآن در بودجه، براي تسويه‌ي موارد اعتبارات هزينه‌اي معمولاً پايان فروردين هست. معمولاً تعهد و پرداخت تملك دارايي را بايد تا پايان خرداد تسويه كنند و بايد از بودجه‌ي سال جاري استفاده كنند. الآن اينجا اعلام كرده است كه اين زمان‌ها را به پايان شهريور و مهرماه تغيير داده است؛ يعني عملاً دولت تا شهريور مي‌تواند طبق بودجه‌ي سال قبل عمل كند.


آقاي يزدي ـ تأخير در تعهد و پرداخت اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي، يعني مثلاً آن اعتباراتي كه براي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بوده است و تعهد شده است، به تأخير مي‌افتد. معناي اين تأخير چيست؟


آقاي كدخدائي ـ يعني دولت تا شهريور مي‌تواند اين اعتبارات را پرداخت كند.


آقاي يزدي ـ وقتي اعتبارات آن كارهاي مربوطه كه در بودجه اختصاص داده‌ شده است و بنا بوده آن كارها با اين پول انجام بگيرد نپردازند، وضعيت و سرنوشت آن كار به كجا مي‌رسد؟


آقاي كدخدائي ـ نه، [مقصود اين مصوبه، اين نيست].


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن كارها، با برنامه‌ي جديد و با بودجه‌ي جديد انجام مي‌شود؛ آن كارها بايد با بودجه‌ي جديد انجام شود.


آقاي كدخدائي ـ بله، بايد با بودجه‌ي جديد انجام شود.


آقاي اسماعيلي ـ بله.


آقاي يزدي ـ پس بايد بودجه‌ي جديد براي اين كارها بدهند، والّا [آن كارها تعطيل مي‌شود.]


آقاي سوادكوهي ـ خب بودجه مي‌دهند.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، نمي‌شود [آن كارها را رها كرد. بايد] دوباره از نو درخواست بودجه‌ي جديد بدهند.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقا [ي مدرسي يزدي]، اين مصوبه انضباط مالي كشور را به هم مي‌ريزد.


آقاي كدخدائي ـ بله، به هم مي‌ريزد.


آقاي اسماعيلي ـ اشكال اين مصوبه اين است كه انضباط مالي كشور را به هم مي‌ريزد؛ مثلاً‌ يك رقمي را در بودجه گذاشته‌اند و گفته‌اند براي اينكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فلان بيمارستان را در سال 1397 بسازد، اين‌قدر رقم براي اين وزارتخانه است؛ ولي در ساخت آن تعلل مي‌كنند. الآن طبق اين مصوبه مي‌گويند در سال 1398 هم وزارت بهداشت مي‌تواند اين بيمارستان را بسازد.


آقاي كدخدائي ـ بله، اين وزارتخانه بايد بيمارستان را با همان پول بسازد.


آقاي اسماعيلي ـ اين انضباط مالي كشور را به هم مي‌ريزد. اگر نتوانستند آن طرح‌ها را كامل كنند، خب زودتر آن طرح را در قانون بودجهي سال مربوطه دوباره تمديد كنند.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر اعتبارات آن طرح را خرج نكنند، اعتبار آن به خزانه بر مي‌گردد.


آقاي اسماعيلي ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ بله، در واقع مي‌خواهند برگشت اعتبار به خزانه صورت نگيرد؛ بحثشان اين است.


آقاي اسماعيلي ـ بله، خب همين، موردِ اشكال است؛ اتفاقاً همين انضباط مالي را به هم مي‌زند. پرداخت اعتبارات بايد طبق قانون معلوم باشد. بودجه بايد به صورت سالانه بيايد. آن‌وقت هر چه لازم دارند، به صورت طرح يا لايحه‌ي دوفوريتي در قالب متمّم بودجه مطرح كنند و اعتبار بگيرند و كار را انجام بدهند.


آقاي كدخدائي ـ بله، بايد قانون بودجه را اصلاح كنند.


آقاي يزدي ـ آن تسويه‌‌حسابي كه دولت بايد در پايان سال انجام بدهد و هر چه از اعتبارت بودجه‌اي زياد آمد، بايد به خزانه برگردد.


آقاي كدخدائي ـ همان تسويه‌حساب، بايد سر موعدش باشد.


آقاي اسماعيلي ـ حالا ممكن است ما يك طرح، دو طرح، سه طرحِ اين‌طوري داشته باشيم، ولي اين مصوبه دارد كل بودجه را تا شش ماه بعد از سال مي‌كشاند. اين، كارِ درستي نيست.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك هم فرمايشي دارند.


آقاي يزدي ـ آقاي دكتر بفرماييد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين مصوبه در واقع، اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور و اصلاحيه‌ي بعدي‌اش است. بعد از اينكه بودجه مصوب مي‌شود، براي اجرا در سال بعد ابلاغ مي‌شود. عموماً‌ بودجه دو قسمت است؛ يك قسمتِ آن جاري است و يك قسمت عمراني است. الآن به قسمت عمراني، تملك دارايي مي‌گويند؛ اين تملك دارايي، همان عمراني است. قبلاً انتهاي زمان مصرف بودجهي جاري، انتهاي سال بود. مهلت مصرف بودجهي عمراني يا همين تملك دارايي تا آخر فروردين سال بعد بود. بعد، مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي اصلاح شد. در نتيجه، مهلت مصرف بودجهي جاري، انتهاي فروردين سال بعد و بودجهي عمراني انتهاي تير سال بعد شد.


آقاي اسماعيلي ـ نه، انتهاي خرداد شد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، انتهاي آن تيرماه شد. در آن قانون [اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور] گفته بودند كه تا ده روز بعد از انتهاي زمان، يعني انتهاي فروردين و انتهاي تيرماه، فرصت براي برگرداندن وجوه باقي‌مانده ‌به خزانه هست. الآن اين مصوبه در مورد بودجهي جاري بحث نكرده است. در واقع مي‌خواهد بگويد كه در آن بخش تملك و عمراني، به‌جاي اين قاعده‌اي كه الآن انتهاي تيرماه مصوب شده است، انتهاي شهريورماه بشود؛ بعد براي اينكه وجوه باقي‌مانده را به خزانه‌داري واريز كنند، تا دهم مهرماه فرصت داشته باشند. بعد براي اينكه آن صورتحساب تسويه را بفرستند، تا انتهاي سال هم وقت دارند. توجيهي كه الآن نمايندگان براي اين كار آورده‌اند، اين است كه دولت دو سه سال است كه دارد اسناد خزانه مي‌دهد. همين امسال به ما [= شوراي نگهبان] گفته‌اند كه براي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پول نمي‌دهيم و بودجه نداريم، ولي به شما اسناد مي‌دهيم. اين اسناد براي اينكه به آن سندي كه در بازار امكان رد و بدل دارد تبديل بشود، يك تشريفاتي دارد. دستگاه‌ها مي‌گويند خب به ما سند داده‌ايد يا اسنادي داده‌ايد كه مصرف آن به تأخير افتاده است؛ بنابراين شما به ما يك مقدار مهلت بدهيد كه بتوانيم آنها را هزينه كنيم. اين دو ماه مهلت، عمدتاً براي اين اسناد است. همين‌طور كه اشاره شد، در مصوبهي بودجه يك حكمي آورده بودند كه در سال بعد به‌طور كلي بتوانند اعتبارات را هزينه كنند؛ يعني در واقع بودجه دوساله شده بود. شوراي نگهبان به اين مطلب ايراد گرفت[6] و مجلس هم آن را حذف كرد؛ لذا آن بند حذف شد؛ چون اگر آ‌ن بند باقي بود، الآن ديگر مشكلي در اين زمينه نداشتند؛ چون مهلت آن، بيش از شهريورماه بود و تا آخر سالِ بعد وقت داشتند كه آن را هزينه كنند؛ چون آن بند حذف شد، اين اصلاحيه را اضافه كرده‌اند. الآن فقط در مورد بحث عمراني اين مسئله مطرح است؛ چون اعتبارات جاري كه طبق قانون هزينه مي‌شود، اعتبارات عمراني است كه بايد پيمانكار پيدا كنند و آن را هزينه كنند. البته همهي افراد، اين سندها را هم نمي‌گيرند؛ هر پيمانكاري اين اسناد خزانه و اسناد مشاركت را نمي‌گيرد. دستگاه‌ها مي‌گويند به خاطر اينكه ما در واقع در اجراي اين اسناد و هزينه‌كرد اين اسناد مشكل داريم، بايد به ما براي هزينهي اين اسناد مهلت بدهيد. به همين خاطر، اين پيشنهاد را ارائه كرده‌اند. در قانون قبلي [= قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور] مهلت تعهد و پرداخت تا تيرماه بود. الآن به اين زمان، سه ماه اضافه شده است. حالا اگر واقعاً مخالفت اين مدت زمان اضافه با آن سالانه بودن بودجه مطرح شود كه در واقع درست هم است، همان مهلت زمان تا تيرماه هم اشكال داشته است.


آقاي كدخدائي ـ البته نكته‌اي اينجا هست؛ اينجا عبارت «اعم از وجوه نقد و اوراق بهادار» را گفته است؛ يعني آنجايي كه اعتبار نقد هم است، تا شهريورماه مهلت دارند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، چون نمي‌توانند وجوه نقد و اوراق را از هم تفكيك كنند.


آقاي كدخدائي ـ بله، اگر مي‌توانستند بين اين دو را تفكيك كنند، [بهتر بود.] حالا اگر در مورد اوراق بهادار توجيهي دارند، بگوييم آنجايي كه اعتبارات به صورت اوراق بهادار است، تا شهريورماه فرصت دارند، ولي در مورد وجوه نقد مانند قبل عمل كنند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ پارسال، عمدهي اعتبارات تملك دارايي‌ها به صورت اسناد بوده است. امسال كه ديگر تقريباً تمامش اين‌طوري است.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي، بفرماييد.


آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ امروز در مجلس همين‌ نكته كه شايد اين مصوبه مخالف اصل (52) قانون اساسي باشد، مطرح شد؛ ولي بلافاصله جواب دادند كه خب در سال قبل، ما عين همين مطلب را داشتيم.[7]


آقاي كدخدائي ـ زمانش همان تيرماه و يا حوالي اين ماه بوده است.


آقاي سوادكوهي ـ بله، الآن اين نكته در سوابق هم كه خدمت آقايان توزيع شده، هست. ما يك‌ بار روي اين موضوع بحث كرده‌ايم؛ روي اين مسئله كه اينها [= مجلس] مدام زمان را براي حسابرسي‌ها توسعه مي‌دهند. اين ممكن است نظام مالي را تحت‌الشعاع قرار بدهد؛ البته ديوان محاسبات مدافع اين امر است؛ يعني ديوان محاسبات، حالا درست يا نادرست، مي‌گويد كه در خيلي از طرح‌ها، مزايده برگزار مي‌شود؛ اينها مزايده‌هاي دولتي يا طرح‌هايي است كه دستگاه‌هاي دولتي مي‌خواهند آنها را اجرا كنند. مي‌گويند اگر زمان پرداخت اين اعتبارات يك‌ بار تمديد بشود، فرصت انجام آنها را نداريم؛ يعني انجام مزايده براي مرحله‌ي دوم با مشكل مواجه مي‌شود. چرا؟ چون دستگاه‌ها بايد مزايده را انجام بدهند و اين پول را براي انجام آن اموري كه بايد نسبت به اين انجام بپذيرد، بايد نگه‌ دارند. به نظر من، نمي‌شود الآن با اين مصوبه مخالفت كرد. در اين مصوبه، چيز خاصي كه مخالفت با اين امر داشته باشد، نيست؛ لذا به نظر مي‌رسد تمديد اين مهلت، خالي از اشكال است.


آقاي يزدي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، ببينيد؛ بالاخره اين مصوبه مي‌خواهد انضباط مالي را تنظيم كند. اين تأثيري در عمليات اجرايي، چه در عمراني و چه در غير عمراني، ندارد. اعتبارات آن از بودجهي سال بعد پرداخت مي‌شود؛ لذا قاعدتاً‌ نبايد هيچ اشكالي داشته باشد و بايد بلامانع باشد، ولي اگر غير از انضباط مالي، اين مصوبه تأثيري در توقف عمليات اجرايي كه در دست است و بايد اعتبارات آن عمليات از بودجهي آن سال پرداخت مي‌شده، داشته باشد، خب آدم نمي‌تواند همين‌طوري اين را قبول كند. جواب اين سؤال را به من بدهيد. من مسئله را درست نفهميدم. بند (پ) مي‌گويد: «اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي موضوع اين قانون از شمول حكم ماده ‌واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15/‏12/‏1379 و اصلاحيه 4/‏12/‏1393 آن در مورد مهلت مقرر برابر هزينه‌كرد اعتبارات عمراني و ارسال صورتحساب دريافت و پرداخت نهايي مستثني است». اين بند چه مي‌گويد؟ بالاخره شما آقايان حقوقدان بفرماييد. اين كار فقط يك نوع ايجاد انضباط مالي است؟ يا غير از انضباط مالي، اين نپرداختن و عقب انداختن در پرداخت به خزانه، نقشي در توقف اين فعاليت‌هايي كه در دست اجرا است ندارد؟ يعني به‌طور طبيعي، اين فعاليت‌ها همان‌طور كه بوده است انجام مي‌گيرد و هيچ توقفي براي پيمانكار و كارمند و كارگر و كارخانه‌دار و خريد و فروش‌ها پيش نمي‌آيد يا مي‌آيد؟


آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ چه خوب باشد يا بد باشد، قانون بودجه بر اساس قانون اساسي، صورت سالانه است.


آقاي يزدي ـ بله.


آقاي اسماعيلي ـ ما هم منكر اين مشكلاتي كه دولت دارد نيستيم؛ ولي به ‌هر حال قانون اساسي مي‌گويد بودجه، سالانه است؛ بودجه سالانه است؛ يعني اينكه من اين مقدار اعتبار به تو مي‌دهم و اعتبار دادن از سوي من و مصرف كردن شما بايد در طول اين سال مالي انجام شود. وقتي بودجه سالانه است، حسابرسي و بازرسي و محاسبه و تفريغ بودجه هم سالانه خواهد بود. الآن اين مصوبه در حقيقت سال را كه (12) ماه است، به (18) ماه تبديل كرده است. به همين تناسب، تفريغ بودجه هم عقب‌تر مي‌رود. اگر الآن ما اين را تأييد كنيم، همين‌طور كه مجلس قبلاً اين مهلت زمان انتهاي پرداخت را به تيرماه برده بود، دفعهي بعد مصوبه مي‌آورد و اين زمان را به آذرماه تبديل مي‌كند؛ مي‌گويند شما كه تا شهريورماه را تأييد كرده‌ايد، حالا تا آذرماه هم تأييد كنيد. اصلاً اين كار، نظم مالي كشور را به‌هم مي‌ريزد. اين مشكل راهكار ساده‌اي دارد. اولاً همهي طرح‌هاي دولت كه دچار اين مشكل نيست،‌ بلكه چند تا طرح اين‌طور است؛ در حالي كه اين مصوبه شامل كل اعتبارات تملك دارايي‌ها مي‌شود. البته آقايان فرمودند اين مصوبه، اصلاح آن قانون نيست، بلكه تخصيص آن قانون است؛ يعني اين مصوبه گفته است فقط امسال اين كار بكنيد؛ ولي بدانيد كه اگر امسال ما اين مصوبه را تأييد كنيم، فردا مي‌آيند و مي‌خواهند اين كار را تا زمان بيشتري انجام بدهند. اگر موارد خاصي براي تمديد مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات دارند، مثل همين مصوبه، مصوبهي دوفوريتي بياورند و قانون بودجه را اصلاح كنند؛ يا مصوبه‌ي جداگانه‌اي بياورند يا حتي [در صورت ايراد ما به آن و اصرار آنها بر مصوبهي خود، مصوبه را] به مجمع تشخيص مصلحت نظام ببرند؛ ولي حكم قانون اساسي را به هم نزنند. اين سالانه بودن واقعاً يك دليل و مناسبتي دارد كه در قانون اساسي وجود دارد. ما نبايد بگذاريم اين الزام، به هم بخورد.


آقاي كدخدائي ـ بله، اين درست است كه اگر حالا شما زمان‌هاي شهريور و مهر را بپذيريد، دفعه‌ي بعد مي‌گويند اصلاً‌ مهلت تعهد و پرداخت تا اسفندماه است. آن‌وقت اين كار، چه انتهايي دارد؟ دليلي ندارد كه اين را بپذيريم.


آقاي اسماعيلي ـ بله، دليلي ندارد.


آقاي يزدي ـ اين‌طور، شايد كم‌كم زمان اجراي بودجه دوساله بشود!


آقاي كدخدائي ـ بله، شايد دوساله بشود.


آقاي جنتي ـ شما از نظر قانون اساسي اشكال وارد مي‌كنيد يا از جهات ديگر؟


آقاي كدخدائي ـ دليل اصلي اين است كه قانون اساسي گفته است بودجه بايد ساليانه باشد.


آقاي جنتي ـ كدام اصل قانون اساسي؟


آقاي كدخدائي ـ اصل (52).


آقاي اسماعيلي ـ بله، اصل (52) مي‌گويد بودجه بايد سالانه باشد.


آقاي يزدي ـ تسويه‌‌حساب بودجه بايد در پايان سال انجام شود. حداكثر يك ماه بعد براي تسويه‌‌حساب و رسيدگي به حساب‌ها اجازه داده شده است.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي، اگر فرمايشي داريد بفرماييد.


آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ شايد اين وضعيت تكرار بشود. اگر الآن من مصوبه‌اي كه خودمان سال قبل بررسي كرديم، يعني آن چيزي كه ما سال قبل تأييد كرديم، بخوانم، شما مي‌بينيد فقط آن مصوبه مربوط به سال 1395-1396 بود، الآن اين مصوبه مربوط به سال 1396-1397 است. اصلاً اين مصوبه با آن مصوبه هيچ فرقي نمي‌كند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ پارسال هم همين اصلاحيه را براي بودجهي سال 1395 دادند؛ قبلاً هم عين همين مصوبه بوده است.


آقاي كدخدائي ـ بله، پارسال هم همين بحث مطرح بود. [برخي از اعضاي شوراي نگهبان] گفتند اگر ما اين تمديد مهلت را اجازه بدهيم، سال ديگر مصوبه مي‌آورند و اين مهلت را تا شهريور تمديد مي‌كنند. الآن اين كار را كرده‌اند.


آقاي سوادكوهي ـ نه، اصلاً اين‌طور نيست.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، مهلت مذكور در مصوبهي قبلي ‌هم تا شهريور بود.


آقاي سوادكوهي ـ بله، آن مهلت ‌هم تا شهريور بود؛ يعني مهلت آن مصوبه هم تا زمان شهريور بوده است. حالا اگر مي‌خواهيد، من عين آ‌ن مصوبهي قبلي را بخوانم؛ يعني آن مصوبه‌ِ با اين مصوبه هيچ فرقي نمي‌كند.


آقاي اسماعيلي ـ پارسال هم ما اين مصوبه را رد كرديم. ايراد آن رأي آورد.


آقاي كدخدائي ـ قبلاً هم چنين ايرادي گرفته‌ايم.


آقاي سوادكوهي ـ من در تكميل آنچه كه آقاي دكتر اسماعيلي فرمودند، مي‌خواهم نكته‌ي ديگري عرض كنم. به هر صورت من فكر نمي‌كنم به اين مصوبه بتوانيم اشكال اصل (52) بگيريم. چرا؟ درست است كه بودجه سالانه است، اما براي برخي تسويه‌حساب‌ها يك مهلت قائل مي‌شوند؛ مي‌گويند در ارتباط با آنچه كه امروز جذب اعتبارات تملك دارايي است، در اين مورد خاص شما طبق قانون اين‌طور عمل كنيد. اين نظام بودجه‌اي كشور را به هم نمي‌ريزد. نظام بودجه‌ي كشور سر جاي خودش هست و همان‌طور عمل مي‌شود. فقط در مورد خاصي كه مربوط به جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي مي‌شود، قانون‌گذار مي‌گويد كه با توجه به مشكلاتي كه در اجرا داريم، نظم بودجه‌اي اقتضا مي‌كند كه اين‌طور عمل شود. مجلس سال قبل هم اين نكته را از ما خواست و سال‌هاي پيش هم همين‌طور بوده است. مي‌گويد نظم مديريتي و مالي اقتضا مي‌كند كه شما اين را مهلت بدهيد كه آن اعتبار در محل خودش به اجرا در بيايد. حالا به نظرم از ‌جهت اصل (52) نمي‌توانيم ايراد بگيريم، مگر اينكه شما بگوييد [اين كار از جهات ديگر اشكال دارد.]


آقاي كدخدائي ـ اگر ما به همين تمديد رضايت بدهيم، سال بعد شش ماه ديگر مهلت تعيين‌شده را عقب مي‌آورند.


آقاي سوادكوهي ـ نه ديگر؛ آن كار را نمي‌كنند.


آقاي كدخدائي ـ اصلاً‌ شايد مجلس مهلت تسويه‌حساب را به دو سال ديگر تغيير بدهد. آن‌‌وقت شما چه استدلالي مي‌توانيد داشته باشيد؟ اصلاً بحث سالانه بودن بودجه را با چه معياري مي‌توانيد بسنجيد؟


آقاي سوادكوهي ـ بودجه سالانه است؛ بودجه كه غيرسالانه نيست. بودجه جاي خودش است.


منشي جلسه ـ ما قبلاً مانند اين مصوبه را تأييد كرده‌ايم.


آقاي كدخدائي ـ بار اول آن مصوبه را تأييد كرديم؟


آقاي مؤمن ـ مگر تا اسفند نبايد اعتبارات را تسويه كنند؟


آقاي سوادكوهي ـ نه، در اين خصوص، الزامي نداريم. كجاي قانون اساسي گفته است كه ما ملزم شويم كه بايد حتماً در ارتباط با تملك دارايي تا پايان اسفند همان سال تسويه كنيم؟ ببينيد؛ آنچه كه الآن اينجا پيش روي ما هست، در مورد «تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي» است. شما در كجاي قانون اساسي مي‌بينيد كه بگويد در مورد جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي هم شما ملزم هستيد سال ‌به ‌سال اين را اين‌طور تنظيم كنيد، والّا نظام بودجه‌اي به هم مي‌ريزد. ما يك چنين چيزي در قانون اساسي نديده‌ايم.


آقاي كدخدائي ـ اصلاً سالانه بودن بودجه به چيست؟


آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ بودجهي سالانه، به صورت سالانه تنظيم مي‌شود. در مورد آن‌ اعتباراتي كه هزينه‌اي است، دولت به تكليف خودش عمل مي‌كند و بودجه را تنظيم مي‌كند. دولت نمي‌تواند آن اعتبارات را با توجه به مسائلي كه هست به تأخير بيندازد. البته در مواردي هم كه تأخير شد، شما گفتيد ما زمان را سه ماه يك‌بار كنيم، يا بودجه را ماهانه كنيم. يك بحث‌هايي هم مطرح شد كه آن موقع مسائلي آن بحث‌ها را اقتضا مي‌كرد؛ اما آنچه كه الآن پيش روي ما هست، در مورد يك امر خاص مالي است. مي‌گويند در اين موارد خاص مالي، ما با مشكل مواجه شده‌ايم. بايد به بودجه به‌جاي خودش عمل بشود؛ اما براي تسويه‌حساب و براي كار مالي كه مي‌خواهيم انجام بدهيم، مهلت مي‌خواهيم.


آقاي كدخدائي ـ حضرت‌ آيت‌الله مؤمن بفرمايند.


آقاي مؤمن ـ عرض كنم كه معناي اينكه بودجه سالانه است، يعني اگر گفتند بودجه‌اي براي سال 1396 است، يعني بايد در سال 1396 صرف بشود. اگر تا اسفند 1396 صرف نشد و خواستيد در فروردين 1397 صرف بكنيد، اين بودجه براي سال 1397 مي‌شود. بودجهي سالانه، يعني چند ميلياردي كه گفته‌اند در سال 1396 مصرف بشود، بايد در همان سال مصرف بشود. اگر بودجه بخواهد يك روز اضافه‌تر از اسفند خرج شود، با سالانه بودن بودجه نمي‌سازد. معناي سالانه بودن بودجه اين است كه بودجه در خود سال مثلاً 1396 يا 1397 يا هر سال ديگر صرف شود. سالانه بودن بودجه، اصلاً معنايي غير از اين ندارد؛ يعني بودجه بايد در آن سال مصرف بشود و همهي كارهايش در آن سال انجام شود؛ منتها فقط قسمت آخرش [= بند (الف) ماده واحده] گفته است كه يك ماه به آنها فرصت مي‌دهيم تا اسناد مربوط به تعهدات را كه مي‌خواهند بپردازند، تحويل بدهند. البته بايد اين اعتبارات را تا آ‌خر اسفند مصرف كنند، اما‌ اگر تا آخر اسفند نمي‌رسند كه اسناد آن را بدهند، مجازند كه تا (15) فروردين آن را تحويل بدهند؛ اما اين مصوبه در مورد مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي است. پرداخت كردن، صَرف كردن بودجه است. صرف بودجه نبايد يك روز هم از اسفند تأخير بيافتد. اينكه اين مهلت را تا تيرماه سال بعد جلوتر انداخته‌اند، همهي اينها خلاف قانون اساسي است. اصل (52) قانون اساسي مي‌گويد كه اعتبارات بايد در خود سال مصرف بشود، مگر اينكه بگوييد مصرفش بايد در وقتي ديگر باشد. اينجا گفته است مهلت ارسال صورتحساب دريافت و پرداخت نهايي تا پايان مهر 1397 تعيين ‌مي‌شود. در حالت عادي، يك ماه فرصت داده ميشود كه صورتحساب را در فروردين سال بعد بدهند؛ اما اينجا مي‌گويد كه مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات تا پايان مهرماه 1397 است. البته معلوم است كه اين تمديد مهلت، نسبت به ‌كل بودجه نيست؛ منتها نسبت به همين مواردي ‌كه آقاي دكتر اسماعيلي هم مي‌فرمايند، بعضي از موارد محسوب مي‌شود، اما بعضي است كه [قاعده‌مند است؛ يعني] همهي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين‌طور است. خب مسئله فرقي نمي‌كند؛ اگر بخواهد يك مورد را هم تأخير بيندازد، اين تأخير خلاف قانون اساسي است. اگر بخواهند ده مورد را هم به تأخير بيندازند، يا تمام اعتبارات تملك دارايي‌ها را تأخير بيندازند، همه‌اش خلاف قانون اساسي است. يك روز تأخير انداختنش هم خلاف قانون اساسي است؛ لذا اگر واقعاً‌ ما متعهديم كه به قانون اساسي عمل بكنيم، نمي‌توانيم بگوييم كه شما مي‌توانيد اين را دو روز تأخير بيندازيد، مگر اينكه مجمع تشخيص مصلحت بخواهد يك كاري بكند؛ يعني ما اين را خلاف قانون اساسي مي‌دانيم؛ اما وقتي‌ كه مجلس اين را مصلحت مي‌داند، طبق اصل (112) قانون اساسي بايد عمل شود. اصل (112) گفته است در مواردي كه مجلس نمي‌تواند نظر شوراي نگهبان را تأمين كند، مجلس حق ندارد به ‌عنوان حكم ثانوي كاري بكند، بلكه بايد مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد. ما نمي‌توانيم اصلاً با يك روز تأخير هم موافقت بكنيم؛ اين عرض من است.


آقاي كدخدائي ـ خب اگر فرمايشي نيست، رأي‌گيري كنيم.


آقاي اسماعيلي ـ بله، رأي‌گيري كنيد.


آقاي يزدي ـ پس اين اشكال از جهت قانون اساسي تثبيت شد. اين مصوبه از نظر قانون اساسي اشكال دراد.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي مؤمن ـ بله.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ منتها چگونه تناقض اين ايراد با نظر قبلي را حل مي‌كنيد؟


آقاي كدخدائي ـ منظورتان تناقض با تأييد آن‌ مصوبه‌اي است كه قبلاً ما تأييد كرديم؟ البته قبلاً هم همهي اين بحث‌ها مطرح شده است. حالا اگر مشروح مذاكرات را بياوريم، مي‌بينيم كه همه‌ي اين ايرادات مطرح بوده است.


آقاي يزدي ـ معني سالانه بودن بودجه همان‌طور كه توضيح فرمودند، همين است ديگر كه مثلاً اين مبلغ مشخص در اينجا درآمد است و بايد اينجا هم خرج شود. آخر سال كه شد، اگر بودجه زياد آمد، دستگاه‌ها بايد آن را به خزانه بدهند و تسويه كنند. يك ماه هم به آنها مهلت داده‌اند كه از سال بعد از آن استفاده كنند. اين مهلت براي رسيدگي و تسويه‌حساب و مشخص شدن جزئيات است.


آقاي مؤمن ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي يزدي ـ والّا درآمد و هزينه كه در بودجه معين شده است. به قول ايشان [= آقاي مؤمن، بودجه] يك روز هم نمي‌تواند جابهجا بشود؛ معناي سالانه بودن اين است.


آقاي مؤمن ـ بله، اعتبار را بايد در خود همان سال هزينه كنند.


آقاي ابراهيميان ـ درست است.


آقاي يزدي ـ پس حتماً اين مصوبه اشكال دارد.


آقاي جنتي ـ خيلي خب، رأي بگيريد.


آقاي كدخدائي ـ خب آقايان بزرگواراني كه اين مصوبه‌ي دوفوريتي را از حيث بحث سالانه بودن مغاير اصل (52) قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد، هفت رأي دارد.


آقاي يزدي ـ هفت تا رأي دارد؟


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي مؤمن ـ همهي اين كارها، خلاف قانون اساسي است.


آقاي اسماعيلي ـ منتها اگر مي‌خواهيم بعداً از نظرمان برگرديم، درست نيست و بعداً نبايد برگرديم.


آقاي مؤمن ـ نه، برگشتن ندارد.


آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟


آقاي اسماعيلي ـ مي‌گويم ديگر نبايد از نظرمان برگرديم؛ والّا دوباره مشكل ايجاد مي‌شود. اگر مي‌خواهيم از نظرمان برگرديم، همين الآن برگرديم.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، نبايد برگرديم.


آقاي مؤمن ـ نه، اگر مجلس بر مصوبه‌اش اصرار كرد، به مجمع تشخيص برود؛ راهش اين است. ما مي‌گوييم اين مصوبه خلاف قانون اساسي است. حرف ما، حرف حسابي است.[8]



=================================================================================



[1]. طرح دوفوريتي تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال 1396 كل كشور پس از تصويب رسيدگي با قيد دو فوريت، در تاريخ 9/‏3/‏1397 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 19417/‏404 مورخ 9/‏3/‏1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 9/‏3/‏1397، نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با اصل (52) قانون اساسي را طي نامه شماره 5488/‏100/‏97 مورخ 10/‏3/‏1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبهي خود، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. بررسي اين مصوبه در تاريخ 30/‏4/‏1397 در دستور بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و مصوبهي مجلس با اصلاحاتي تأييد شد.



[2]. ماده واحدهي قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15/‏12/‏1379 مجلس شوراي اسلامي، اصلاحي 4/‏12/‏1393: «ماده واحده- مهلت‌هاي مذكور در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏6/‏1366 براي تعهد و پرداخت هزينه‌هاي جاري و عمراني (سرمايه‌گذاري ثابت) اعم از اينكه از محل اعتبارات عمومي و يا اختصاصي تأمين شده در مورد اعتبارات هزينه‌اي تا پايان سال مالي و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تا پايان فروردين‌ماه سال بعد توسط خزانه‌داري كل كشور در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي قرار گرفته باشند به ترتيب براي هزينه‌هاي جاري پايان فروردين‌ماه و هزينه‌هاي عمراني پايان تيرماه سال بعد اصلاح مي‌گردد. مانده وجوه مصرف‌نشده تا تاريخ‌هاي مذكور پس از انقضاي مهلت ظرف ده روز به خزانه واريز مي‌گردند. كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون لغو مي‌گردند.


تبصره 1- ...»



[3]. طرح تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال 1395 كل كشور مصوب 27/‏4/‏1396 مجلس شوراي اسلامي.



[4]. شوراي نگهبان، تنها در بند (5-1) نظر شماره 4537/‏102/‏96 مورخ 13/‏12/‏1396 در خصوص لايحه بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 3/‏12/‏1397 مجلس شوراي اسلامي به اين موضوع ايراد گرفته است: «5-1- در بند (ب)، نظر به اينكه با توجه به اصل (52) قانون اساسي بودجه سالانه مي‌باشد، علي‌هذا و با عنايت به اينكه در اين بند، بودجه حتي براي سال سوم هم مصرف مي‌شود، مغاير اصل مذكور است.»



[5]. بند (ب) تبصره (20) لايحه بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 3/‏12/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 20-


الف-


ب- به منظور اجراي مطلوب حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، اعم از اينكه از محل اعتبارات عمومي و يا اختصاصي تأمين ‌شده و تا پايان سال مالي توسط خزانه‌داري كل در اختيار ذي‌حسابي دستگاه اجرايي ذي‌ربط قرار گرفته باشند، تا پايان سال مالي مي‌باشد. مانده ‌وجوه مصرف‌نشده هر سال، به سال بعد منتقل و در راستاي موافقتنامه مربوطه تا پايان سال بعد قابل مصرف خواهد بود. وجوهي كه طي اين مهلت به مصرف نرسيده باشد، تا بيستم فروردين‌ماه سال پس از آن به خزانه واريز مي‌شود.»



[6]. بند (5-1) نظر شماره 4537/‏102/‏96 مورخ 13/‏12/‏1396 در خصوص لايحه بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 3/‏12/‏1397 مجلس شوراي اسلامي به اين موضوع ايراد گرفته است: «5-1- در بند (ب)، نظر به اينكه با توجه به اصل (52) قانون اساسي بودجه سالانه مي‌باشد، علي‌هذا و با عنايت به اينكه در اين بند، بودجه حتي براي سال سوم هم مصرف مي‌شود، مغاير اصل مذكور است.»



[7]. بند (الف) ماده واحده قانون طرح تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال 1395 كل كشور مصوب 27/‏4/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده-


الف- مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي قانون بودجه سال 1395 كل كشور اعم از وجوه نقد و اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشاركت و ساير اسناد مالي اسلامي) تا پايان شهريورماه 1396 تمديد مي‌گردد. مانده وجوه مصرف‌نشده اعتبارات فوق‌الذكر حداكثر تا دهم مهرماه 1396 به خزانه‌داراي كل كشور واريز مي‌شود.


مهلت ارسال صورتحساب دريافت و پرداخت نهايي نيز تا پايان مهرماه 1396 تعيين مي‌شود.»



[8]. نظر شماره 5488/‏100/‏97 مورخ 10/‏3/‏1397 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 19417/‏404 مورخ 9/‏3/‏1397، طرح دوفوريتي تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال 1396 كل كشور مصوب جلسه مورخ نهم خرداد‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 9/‏3/‏1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:


با توجه به اينكه بر اساس اصل (52) قانون اساسي بودجه كل كشور سالانه مي‌باشد، لذا مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-