فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

نامه‌ي رئيس مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور درباره‌ي اصلاح قانون بودجه سال 1397 كل كشور


جلسه 9/‏3/‏1397


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ قبل از دستور جلسه‌ي امروز، بگذاريد اين نامه‌ي آقاي لاريجاني [رئيس مجلس شوراي اسلامي] را هم مطرح كنم. اين نامه‌اي است كه رئيس مجلس براي قانون بودجه‌ي كل كشور نوشته‌اند.


 


آقاي كدخدائي ـ خب بفرماييد. آقايان، يك نامه‌اي آقاي دكتر لاريجاني به دولت نوشته‌اند و به ما رونوشت زده‌اند كه در مورد اصلاح برخي از ارقام بودجه است. درست است؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، يعني در واقع نامه را اين‌طوري نوشته‌اند: «پيرو نامه‌ شماره 113975/‏348 تاريخ 26/‏12/‏1396 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصلاحيه‌هاي زير در مورد قانون بودجه سال 1397 كل كشور ابلاغ مي‌شود: ...»[1] نامه‌ي تاريخ 26/‏12/‏1396 در مورد ابلاغ بودجه است؛ يعني همان‌ مصوبه‌اي است كه اينجا در شوراي نگهبان تأييد شد و تمام شد؛ يعني بعد از اينكه قانون بودجه‌ي سال 1397 تصويب و تأييد شد و به دولت ابلاغ شد، دو ماه بعد از آن در تاريخ 18/‏2/‏1397 يك‌سري ارقام و اعداد بودجه را تغيير داده‌اند. اين تغييرات را بدون اينكه در مجلس مطرح شود، انجام داده‌اند. ظاهر امر اين است كه اين موضوع در مجلس مطرح نشده است؛ چون به شوراي نگهبان هم نيامده است و به ما ابلاغ نشده است. رئيس مجلس اين نامه را همين‌‌طوري به رئيس‌ جمهور نوشته‌ است كه ما اين ارقام و اعداد را اصلاح مي‌كنيم. چند ماه پيش، يك موردي شبيه اين داشتيم و‌ تذكر داديم كه آيا اين در مجلس مطرح شده است يا نه.[2]


آقاي كدخدائي ـ مفاد اين نامه از اين ‌جهت كه اصلاح بودجه است و مشخص نيست كه اين اصلاحيه در خود مجلس تصويب شده است يا خير، محل تأمل است. آقاي دكتر لاريجاني فقط نوشته‌اند پيرو نامه‌ي شمارهي فلان، اصلاحات زير در مورد قانون بودجه‌ي سال 1397 ابلاغ مي‌شود. اگر اين اصلاحيه مصوبه‌ي مجلس باشد، بايد به شوراي نگهبان بيايد، ما نظر بدهيم بعد به رئيس جمهور نامه زده شود.


آقاي جنتي ـ اصلاً اين نامه به چه عنوان به شورا آمده است؟


آقاي كدخدائي ـ براي ما رونوشت زده‌اند.


آقاي يزدي ـ [رونوشت] نمي‌توانند بدهند.


آقاي كدخدائي ـ حالا براي ما رونوشت زده‌اند.


آقاي جنتي ـ پس ما نسبت به پاسخ رونوشت وظيفه‌اي نداريم.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، حتي اين نامه به صورت رونوشت هم نبوده است. ما همين‌طوري اين نامه را گرفته‌ايم.


آقاي كدخدائي ـ رونوشت نبوده است؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ما همين‌طوري اين نامه را پيدا كرده‌ايم.


آقاي جنتي ـ پس در اين مورد ما نمي‌توانيم اظهار نظر بكنيم.‌


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، عرضم اين است كه اين نكته بايد به مجلس تذكر داده بشود؛ مثل آن نامهي قبلي بنويسيم كه آيا اين مصوبه‌ي مجلس است يا نه و اگر مصوبه است، چرا اينجا نيامده است.


آقاي كدخدائي ـ نه، حاج‌آقاي جنتي مي‌فرمايند كه چون اين نامه براي ما نيامده است، پس ما فارغ از رسيدگي هستيم.


آقاي اسماعيلي ـ نه، اين موضوع خيلي مهم است. حاج‌آقا، اين موضوع مهمي است. نمي‌شود از آن گذشت. احتمالاً آن‌‌طور كه از از قرائن برمي‌آيد، اين اشتباه در ابلاغ بوده است و رئيس مجلس دارد آن اشتباهات را اصلاح مي‌كند. البته ولو اينكه اين نامه براي رفع آن‌ اشتباهات بوده باشد، ولي بايد به شوراي نگهبان رسماً بنويسند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ قضيه هر چه بوده است، در هر حال مجلس بايد به شوراي نگهبان نامه مي‌نوشته است.


آقاي اسماعيلي ـ بله، من مي‌گويم بايد رسماً به شورا بنويسند و شورا آن را تأييد كند. اگر خاطرتان باشد، قبلاً ما يك موردي شبيه اين را داشتيم كه چه مسائلي پشت سرش به وجود آمد؛ بدون اينكه شورا بداند يك نامه‌اي به ديوان محاسبات راجع به مسائلي داده بودند و همه‌چيز را عوض كرده بودند. من موافقم كه يك نامه‌اي از شورا به رئيس مجلس داده بشود و گفته شود كه اين نامه هر چه هست، بايد رسماً فرستاده بشود و به تأييد شورا برسد.


آقاي كدخدائي ـ به‌ هر حال، نظارت ما ايجاب مي‌كند كه به اين مسئله ورود بكنيم. حالا ما از نامه مطلع شده‌ايم. ما اين را با قانون اساسي و شرع تطبيق مي‌دهيم.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين نامه‌ي ابلاغيه بودجه است. بايد يك استفسار از رئيس مجلس بشود. احتمال دارد اين نامه، ابلاغ همان مصوبه‌اي باشد كه ما آن را تأييد كرده‌ايم؛ يعني شايد آنچه كه ما در موردش نظر تأييد داده‌ايم، همين موارد باشد، ولي آنها اشتباه فرستاده‌ باشند؛ يعني احتمال دارد رئيس مجلس همين چيزي را كه ما تأييد كرده‌ايم، فرستاده‌ باشد؛ لذا بايد مفاد همين نامه را تطبيق بكنيم و اگر ديديم كه ما قبلاً عين همين را تأييد كرده‌ايم، مشكلي ندارد ديگر؛ يعني چون كه خود آنها در ابلاغ به رياست جمهوري اشتباه كرده‌اند، دارند آن را اصلاح مي‌كنند. بنابراين ديگر مسئله‌اي نيست؛ اما يك موقع اينطور است كه آنچه شورا تأييد كرده است و از زير دست شورا خارج شده است، با اين تفاوت دارد؛ آن‌وقت بايد جدي با اين مسئله برخورد كرد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بعد از تاريخ 26/‏12/‏1396 كه قانون بودجه مصوب شد و تأييد و ابلاغ شد، ديگر اتفاقي در مصوبه نيفتاده است.


آقاي كدخدائي ـ نه، حضرت آيت‌الله مدرسي مطلب ديگري را مي‌فرمايند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ همان ‌وقت ما همين بودجه را تأييد كرديم، ولي شايد آنها در فرستادنش به رياست جمهوري، برخي بندها را اشتباه كرده باشند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، رقم جمع بودجهي آن نسخه‌اي كه تصويب شده است و به اينجا آمده است، رقم مذكور در اين نامه نيست.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ با اين رقم يكي نيست؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب پس به اين نكته اشكال وارد كنيد. اين خيلي مهم است. لازم است ايراد گرفته شود.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ رقم جمع بودجهي مصوب، رقم مذكور در نامه نيست. رقم جمع بودجه در اين نامه زياد شده است؛ به ‌اضافه اينكه ما مثلاً در اين رديف‌هاي بودجه نظر نداده بوديم.


آقاي اسماعيلي ـ بله.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس حتماً بايد ايراد گرفت.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ صفحهي دوم اين نامه را نگاه كنيد، رديف‌ها را نوشته‌اند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب به ‌هر حال اين مصوبه‌اي را براي ما نفرستاده بودند و ما نظر نداده بوديم.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اعداد اين رديف‌ها را عوض كرده‌اند؛ مثلاً مي‌گويد يكهزار ميليارد به ده هزار ميليارد تبديل بشود.[3]


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر قبلاً ما واقعاً به اين اعداد و ارقام رأي به تأييد نداده باشيم، فرمايش شما درست است. شما دقيقاً اين را با مصوبهي مجلس مقايسه بكنيد. بعد در صورت تفاوت، بنويسيد چيزي كه مورد تأييد شوراي نگهبان بوده است، غير از اين است؛ لذا اين چيزي كه شما ابلاغ كرده‌ايد غير قانوني است و بايد حتماً به شورا ارسال شود. اين ايراد، چيز خوبي است.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي، بفرماييد.


آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ البته در اين ترديدي نيست كه قاعدتاً اين نامه ارسال شده است؛ يعني 18/‏2/‏1397 طبق اين شماره‌اي كه خورده شده است، [نامه‌اي از سوي مجلس به رئيس جمهور نوشته شده است.] حالا ما اعتماد مي‌كنيم [كه اين كپي همان نامهي ارسالي به رئيس جمهور است؛] ولي به نظرم مناسب است اول شوراي نگهبان در ارتباط با صحت اين امر و چگونگي‌اش از مجلس استعلام بكند كه آيا اين امر، اين‌طور با تغيير ارقام بودجه و مسائلي كه در اين هست، صحت دارد يا خير؛ يعني الآن ما بر اساس يك كپيِ نامه نسبت به اين مطلب وارد عمل نشويم تا تذكر بدهيم. به نظرم اول اين مطلب بايد احراز بشود كه مجلس اين اقدام را انجام داده است، و اگر انجام داده است، روي چه مبنايي است. مجلس يك توضيحي بدهد تا بعد نسبت به آن واكنش نشان داده بشود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ابتدا اين امر بايد ثابت بشود.


آقاي كدخدائي ـ قبلاً هم يكي دو بار آقاي دكتر لاريجاني در مورد اصلاحات بودجه رونوشت نامه را زده‌اند و ‌فرستاده‌اند كه ما ايراد گرفتيم. در آن موارد به رئيس مجلس گفتيم تا آن موضوع، مصوبهي مجلس نباشد، شما نمي‌توانيد به آن ورود بكنيد. الآن من فكر كردم رونوشتِ اين نامه را براي ما زده‌اند، ولي حالا آقاي دكتر ره‌پيك مي‌فرمايند اصلاً رونوشت هم به ما نزده‌اند؛ گفته‌اند كه ديگر شوراي نگهبان ‌هم در جريان نباشد!


آقاي يزدي ـ ايشان مي‌گويد رئيس مجلس مستقيماً نامه را براي رئيس ‌جمهور نوشته‌اند.


آقاي اسماعيلي ـ سال گذشته هم يك مورد مشابه اين بود.


آقاي كدخدائي ـ بله، حالا اگر آقايان موافق باشند، در واقع يك نامه‌اي تنظيم بشود.


آقاي مؤمن ـ تاريخ اين نامه 18/‏2/‏1397 است. امروز 9/‏3/‏1397 است. خيلي از تاريخ نامه گذشته است.


آقاي كدخدائي ـ بله، خب اين مدت كه اصلاً‌ جلسه نداشته‌ايم.


آقاي مؤمن ـ بله، خب بايد تشكيل جلسه مي‌داديم.


آقاي كدخدائي ـ بله، حالا عرض ما اين است كه اگر اجازه بفرماييد، اولاً الآن اين تفاوتِ ارقامي كه در اين جداول هست، با آن بودجهي اصلي ابلاغي را در بياوريم؛ بعد به رئيس مجلس اعلام بشود كه طبق اين نامه‌اي كه ارسال شده است، با توجه به اين تفاوت‌ها، لازمه‌اش اين است كه تغييرات در مجلس تصويب بشود، بعد به ما اعلام بشود. يك چنين نظري را اعلام بكنيم.


آقاي مؤمن ـ اين اصلاحات بايد در مجلس تصويب شود، بعد به شوراي نگهبان ارسال شود.


آقاي كدخدائي ـ بله، مقصود همان سير قانوني است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته آقاي دكتر سوادكوهي يك‌ چيزي مي‌گويند؛ مي‌گويند اول ديده بشود كه يك چنين چيزي در روزنامه رسمي هست يا نه. خب اگر هست، ديگر اصلاً حجت تمام مي‌شود.


آقاي سوادكوهي ـ نه، نيست.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب اگر در روزنامه رسمي نيست، بايد ببينيم چيست.


آقاي كدخدائي ـ خب اين چيزي كه الآن اعلام شده است، چيست؟


آقاي موسوي ـ شايد اصلاً اين نامه جعلي است!


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر اين نامه در روزنامه رسمي نيست، بايد ببينيم چيست. سؤال بشود كه اين نامه چيست؛ بگوييم آيا اين مصوبهي مجلس است؟


آقاي كدخدائي ـ اگر چيزي به روزنامه رسمي ارسال شود، اصلاً تبديل به قانون مي‌شود. ديگر هيچ‌كسي نمي‌تواند آن را برگرداند.


آقاي يزدي ـ اگر ارقام موجود در اين نامه با ارقام مصوبهي قبلي مجلس و تأييدشدهي شوراي نگهبان تفاوت مي‌كند، رئيس مجلس حق ندارد كه مستقيماً اصلاحاتي را در مورد آن اعمال كند و آن را به رئيس ‌جمهور ابلاغ كند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ممكن است ايشان [= رئيس مجلس] بگويد اصلاً اين نامه هيچ‌چيزي نيست و بيخودي است. خب به قول ايشان ما نمي‌دانيم اين نامه چيست.


آقاي كدخدائي ـ خب اگر ما در مورد اين نامه از رئيس مجلس توضيح بخواهيم، خوب است؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد.


آقاي كدخدائي ـ بايد در اين مورد از مجلس توضيح بخواهيم. بگوييم با توجه با اين تفاوت ارقامي كه در اينجا هست و اينكه حسب ظاهر، اين ارقام تصويب نشده است، اين مطلب را توضيح بدهيد كه آيا اينها مصوبهي مجلس است يا خير.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ شماي مجلس بايد بگوييد مقصود از اين اصلاحيه چيست. آيا اين اصلاحِ قانون بودجه است؟ اصلاح چيست؟


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ همين الآن بحث تفاوت ارقام در اين نامه را عرض كردم.


آقاي جنتي ـ اگر اين، تغيير ارقام مصوبه‌ي مجلس باشد، بايد مصوبه به اينجا بيايد تا ما آن را بررسي كنيم.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ درست است.


آقاي كدخدائي ـ بله، اگر اين اصلاحات در مصوبه نيامده باشد و مصوب مجلس نباشد، وضعيت بدتر است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا [برخي از اعضاي شوراي نگهبان] مي‌گويند كه در اين مورد از مجلس سؤال كنيم. من هم مي‌گويم بايد سؤال كنيم كه اين اصلاحيه چيست.


آقاي جنتي ـ نه، به مجلس بگوييم دليل اينكه اين اصلاحات به اينجا ارسال نشده است چيست.


آقاي كدخدائي ـ بله، بگوييم دليلش چيست.


آقاي جنتي ـ معلوم است كه اين اصلاحات، مصوبهي مجلس نيست.


آقاي سوادكوهي ـ بله، چون به ما كه اينها را نگفته‌اند.


آقاي كدخدائي ـ حالا آقايان مي‌گويند كه اول اين را سؤال بكنيم و ببينيم اين نامه درست است يا نه.


آقاي اسماعيلي ـ نه، الآن عرض مي‌كنم. [اگر اين را از مجلس سؤال كنيم، اين كار] حرف متين ما را سست مي‌كند.


آقاي ابراهيميان ـ احسنت!


آقاي اسماعيلي ـ اگر منظورتان اين است كه اين نامه اصالت دارد يا نه، نمي‌خواهد اصالت آن را سؤال كنيد؛ چون اين را چك مي‌كنيم. به نظرم اين را چك بكنيم و سؤال نكنيم.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چطوري اصالت نامه را چك كنيم؟


آقاي اسماعيلي ـ اصل نامه را از همان مجلس مي‌گيريم. من فردا مي‌گيرم؛ كاري ندارد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب ممكن است مجلس بگويد هيچ‌نامه‌اي در اين رابطه نيست.


آقاي اسماعيلي ـ كاري ندارد؛ اين نامه را از بايگاني مجلس مي‌گيريم يا از رياست جمهوري مي‌گيريم. ايرادمان را سست نكنيم. ايراد ما محكم است.


آقاي سوادكوهي ـ يك استعلامي بگيريم. حسب آن استعلامي كه مي‌گيريم بايد [ايراد بگيريم].


آقاي يزدي ـ [در يك موردي] يك ‌چيزي به عنوان بودجه‌ي قوه‌ي قضائيه نوشته‌ بودند كه در آن، درآمد اين قوه اين‌طور، هزينه‌اش اين‌طور چنين و چنان بوده است؛ در حالي‌ كه آن مبالغ با آن بودجه‌ي اصلي مصوب مجلس اختلاف ارقام دارد. خب اصلاً‌ اين نامه تحت چه عنوان به اينجا آمده است؟ به چه عنوان به شوراي نگهبان آمده است؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خود مجلس اين نامه را به شوراي نگهبان نفرستاده است.


آقاي كدخدائي ـ بله، به صورت اتفاقي به دست ما رسيده است.


آقاي يزدي ـ آخر ما چه مسئوليتي درباره‌ي اين نامه داريم؟


آقاي كدخدائي ـ در آن نامه هيچ‌‌مسئوليتي نداريم.


آقاي يزدي ـ  آخر فرض اين است كه آقاي لاريجاني يك نماينده است. يك نماينده كه نمي‌تواند راجع به بودجه به رئيس ‌جمهور دستور بدهد.


آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، اين نامه در روزنامه رسمي چاپ نشده است؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا يك چنين كاري كرده‌اند؟


آقاي جنتي ـ آقاي يزدي، ببينيد؛ اين نامه به دست آقاي دكتر ره‌پيك رسيده است. حالا براي اطلاع اين را به اينجا آورده‌ است كه شما اطلاع داشته باشيد و اگر نظري داريد بدهيد. اين را محض اطلاع اعضاي شوراي نگهبان آورده‌اند تا اطلاع داشته باشيد كه يك چنين نامه‌اي نوشته ‌شده است. اگر اشكالي به اين نامه نداريد كه هيچ‌بحثي نيست. اگر اشكال داريد، اشكالتان را بگوييد.


آقاي يزدي ـ چه كسي اين نامه را نوشته است؟


آقاي كدخدائي ـ اين نامه را نماينده‌هاي مجلس به آقاي دكتر ره‌پيك داده‌اند.


آقاي يزدي ـ نمايندگان به اينجا فرستاده‌اند؟


آقاي كدخدائي ـ نه، اين نامه دستشان بوده است، يك نسخه هم به ما داده‌اند.


آقاي جنتي ـ حالا نمي‌دانم چه كسي فرستاده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، دوستان در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان در تعاملات با مجلس و دولت اين نامه را پيدا كرده‌اند و آورده‌اند. رئيس مجلس اين نامه را به رئيس ‌جمهور زده است.


آقاي كدخدائي ـ اين نامه محرمانه نيست.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ البته من مي‌توانم سؤال كنم و ببينم روزنامه‌ رسمي اين اصلاحات را چاپ كرده است يا نه.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين مهم است. اگر روزنامه‌ رسمي اين اصلاحات را چاپ كرده باشد، ديگر نمي‌خواهد [درباره اصالت نامه استعلام كنيم.]


آقاي كدخدائي ـ بله، اگر اين اصلاحيه در روزنامه رسمي منتشر شده باشد كه ديگر مسئله تمام شده است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين [چاپ اصلاحات بودجه بدون طي مسير قانوني] خلاف قانون است. چرا روزنامه‌ي رسمي [اين اصلاحات را چاپ كرده است؟!] آن [سؤال در مورد اين نامه] خيلي بهتر است. ما به صورت جدي وارد اين موضوع بشويم.


آقاي كدخدائي ـ حالا از روزنامه‌ي رسمي هم سؤال مي‌كنيم. بعيد است اين اصلاحيه اين‌گونه اعلام شده باشد، ولي آن را سؤال مي‌كنيم. حالا من فكر مي‌كنم حداقل ما بتوانيم اين را سؤال بكنيم كه آيا در اين نامه‌اي كه نوشته شده است، تغيير در ارقام به تصويب مجلس رسيده است يا خير، و آيا مصوبه‌ي مجلس بوده است يا خير.


آقاي جنتي ـ اين كار غير طبيعي است.


آقاي كدخدائي ـ خب پس مي‌گوييم چرا مصوبهي مجلس به شوراي نگهبان به نيامده است. آن موقع جلوي‌شان را مي‌گيريم.


آقاي مؤمن ـ شوراي نگهبان در مورد مصوبه‌ي آخري كه مجلس به اينجا فرستاد، گفته است كه اين مصوبه‌ ايراد دارد.[4]


آقاي كدخدائي ـ بله، تأييد نكرديم.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين نامه به اين [نظر آخري شوراي نگهبان در خصوص بودجه 1397] هم ربطي ندارد.


آقاي مؤمن ـ پس چرا شما مصوبهي مجلس را تأييد كرديد؟


آقاي كدخدائي ـ نه، اصلاً‌ ما مصوبهي مجلس را تأييد نكرديم؛ الآن بحث همين است. حالا ما بايد تفاوت ارقام اين نامه را با مصوبهي مجلس چك كنيم. عرض ما ‌همين است كه بايد مصوبه‌ي مجلس را با اين نامه تطبيق بكنند. اگر تطبيق نكرد و تفاوت داشت، ما به مجلس نامه بنويسيم.


آقاي ابراهيميان ـ بله.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ مخصوصاً با توجه به اينكه خود اصل (123) هم كه رئيس مجلس اينجا به آن استناد كرده‌اند، مي‌گويد: «رئيس‌ جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد؛» يعني بعد از اينكه مصوبات مجلس به شوراي نگهبان آمد و شورا آن را بررسي كرد، رئيس جمهور آن را امضا مي‌كند. بنابراين در اينجا اصلاً مراحل قانوني طي نشده است؛ لذا اين كار خلاف اصل (123) است؛ در حالي كه رئيس مجلس بايد مصوبه را بعد از تصويب به اينجا بفرستد، تا بعد شوراي نگهبان آن را تأييد كند؛ لذا اين اصلاحات مراحل قانوني‌اش را طي نكرده است. اين اصل مي‌گويد رئيس جمهور بعد از طي مراحل قانوني، مصوبات مجلس را ابلاغ كند.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي مؤمن ـ عبارت اول نامه را ملاحظه كنيد؛ مي‌گويد پيرو آن نامه، اين اصلاحات قانون بودجه‌ ابلاغ مي‌شود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، بايد مراحل قانوني طي بشود.


آقاي مؤمن ـ بسيار خب، لابد مراحل قانوني طي شده است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، طي نشده است ديگر. اين اصلاحات پيش ما نيامده است.


آقاي كدخدائي ـ شما مي‌فرماييد همين را از رئيس مجلس سؤال بكنيم. اولِ بحث، قصد ما هم اين بود كه اين كار را بكنيم.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اگر مراحل قانوني طي نشده است، نامه بنويسيم.


آقاي كدخدائي ـ شما فرموديد سؤال كنيم.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.


آقاي مؤمن ـ بررسي كنيد كه مراحل قانوني طي شده است يا نه.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ در تاريخ 26/‏12/‏1396، يعني آخر سال كه ما آخرين تأييديهي بودجه را داديم،[5] روند بررسي بودجه تمام شد و بسته شد و ابلاغ شد. بعد از آن، نه مجلس راجع به بودجه كاري انجام داد و نه دولت.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي نكتهي درستي مي‌فرمايند. ببينيد؛ ايشان مي‌فرمايند ممكن است ارقام اوليه‌اي كه ما تأييد كرديم درست باشد، ولي مجلس اشتباهي آن را به دولت ابلاغ كرده باشد؛ مثلاً در تايپ اشتباه شده است؛ لذا الآن از طريق اين نامه اين را اصلاحش كرده‌اند. اين نكتهي درستي است كه [احتمال رفع اشتباه وجود دارد.]


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، رئيس مجلس نمي‌گويد رفع اشتباه كرده‌ايم، بلكه مي‌گويد ارقام بودجه را اصلاح كنيد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب اصلاح يعني اصلاح تايپي؛ يعني اشتباه تايپي را اصلاح كنند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين نامه گفته است رديف فلان را اصلاح كنيد.


آقاي كدخدائي ـ نه، اين نكته‌شان درست است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا شايد همان ‌هم اشتباه شده باشد.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، روي همان اشكال صحبت مي‌كنيم ديگر.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما بايد چك كنيد و ببينيد اين مصوبه‌اي كه شما به مجلس فرستاده‌ايد با اين نامه يكي است يا نه.


آقاي مؤمن ـ اول بررسي بكنيد، بعد از مجلس سؤال كنيد.


آقاي كدخدائي ـ بله، بعد از بررسي، سؤال كنيم. اول اين را با ارقام مذكور در مصوبهي مجلس تطبيق مي‌كنيم؛ اگر تفاوت كرد سؤال بكنيم. پس اگر به همين شكل نظر بدهيم، خوب است؟


آقاي يزدي ـ بسيار خب، [خوب است.]


آقاي كدخدائي ـ نوشتم: «بعد از تطبيق ارقام اين نامه با مصوبه‌ي اصلي، چنانچه مغايرتي وجود داشت از مجلس سؤال بشود.»


آقاي مؤمن ـ بله، اين‌طور خوب است.


آقاي جنتي ـ حالا شما به نظرتان نمي‌آيد كه ما آن نامه‌اي را كه اين پيرو آن است هم ببينيم كه چيست؟


آقاي كدخدائي ـ آن نامه را داريم؛ همان نامه‌ پيش ما هست ديگر. بايد ارقام اينها را ببينيم. آن نامه را كه داريم. آن نامهي اول براي ما هم آمده است. آن نامه راجع به ابلاغ بودجه است. ما بايد ارقام آن را ببينيم. حالا قرار شد ببينند.


آقاي جنتي ـ اين نامه مي‌گويد در اجراي اصل (123) اين اصلاحات ابلاغ مي‌شود. اصل (123) مي‌گويد رئيس جمهور بايد مصوبات «مجلس» را امضا كند.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي جنتي ـ خب پس اين نامه‌ بايد مصوبه‌ي مجلس باشد ديگر.


آقاي كدخدائي ـ بله، حالا فرض اين است ديگر؛ به خاطر همين ما مي‌گوييم ترديد هست كه احتمالاً اين را بدون اينكه تشريفات قانوني را رعايت كرده باشند، به ‌عنوان مصوبه‌ي مجلس ابلاغ كرده باشند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا[ي جنتي]، آنجاهايي كه مصوبه‌ي مجلس است، در نامه مي‌نويسند كه اين لايحه يا طرح در جلسهي فلان مطرح شد، تصويب شد و الآن ابلاغ مي‌شود. الآن اين دومين يا سومين نامه‌اي است كه اين‌طوري نوشته‌اند كه اصلاحيهي قانون ابلاغ مي‌شود.


آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، پس قرار شد اين نامه را بعد از مقايسهي ارقام آن بررسي كنيم و به مجلس نامه بزنيم.


[... ادامهي مشروح مذاكرات:]


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آقايان، من در مورد اين نامه‌ي آقاي لاريجاني، رئيس مجلس، به رئيس ‌جمهور سؤال كردم. بيست ‌و پنج ارديبهشت‌ماه در روزنامه‌ رسمي چاپ شده است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، اين كافي است.


آقاي كدخدائي ـ الآن بايد در مورد اين چه نظري بدهيم؟


 آقاي يزدي ـ اولاً بايد اختلاف بين اين نامه و بين مصوبات قبلي روشن بشود.


آقاي كدخدائي ـ بله، دقيقاً.


آقاي يزدي ـ بعد گفته بشود اين نامه به چه مناسبت مستقيماً به رئيس جمهور نوشته شده است؛ چون اين كار، كار خلافي است و با هيچ قانوني تطبيق نمي‌كند. ديگر من نمي‌دانم حالا چه اندازه اشاعه و شهرتِ اين كار است. اين نكته هم به مجلس و هم به رئيس جمهور گفته شود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما هم در مواردي مشابه گفته‌ايم كه حق ندارند چنين كاري بكنند.


آقاي سوادكوهي ـ نه، از باب اينكه قانون به آنها اجازه داده است، در مواردي كه اشتباه در محاسبه هست، اينها را اصلاح كنند؛ مجلس در مواردي اين قبيل امور را اصلاح مي‌كند. البته اگر اين اصلاحات از آن موارد نباشد، اشكال دارد. ما داريم تاكيداً اين نكته را مي‌گوييم. اگر اين اصلاحات، اصلاح قانون بودجه باشد كه بايد به جد عمل كنيم، اما شايد در نوشتن ارقام اشتباه كرده‌اند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، [اين اصلاحات، براي رفع اشتباه نيست.] آقاي دكتر، آن نسخه‌ي آخري كه مجلس به دولت ابلاغ كرده است، گفته است كه بودجهي كشور اين رقم است. اگر بعد از آن چيز ديگري داده باشند و گفته باشند كه رقم عوض شده است، اين اشكال دارد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اگر قطعي است كه ارقام بودجه را تغيير داده باشند، اشكال دارد.



=======================================================================================



[1]. نامهي شماره 11154/‏348 مورخ 18/‏2/‏1397 رئيس مجلس شوراي اسلامي خطاب به رئيس جمهور، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏Htt9j



[2]. چنين نامهاي در اسناد و مدارك موجود يافت نشد.



[3]. بند (2) نامهي شماره 11154/‏348 مورخ 18/‏2/‏1397 رئيس مجلس شوراي اسلامي خطاب به رئيس جمهور: «۲- تبصره (۱۲):


در پاراگراف سوم بند (ج) تبصره (۱۲) رقم «يكهزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال» به رقم «ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال اصلاح مي‌شود.»



[4]. نظر شماره 4856/‏10/‏97 مورخ 26/‏1/‏1397 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 20/‏12/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «در بند (ط) تبصره (10)، كه به راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده شده با استفاده از كليه اموال منقول و غير منقول خود از جمله اراضي ملي و دولتي در اختيار خود از طريق مشاركت اقدامات مذكور را انجام دهد، چون اطلاق اين عبارت شامل املاك اشخاص يا موقوفات در اختيار نيز مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.»



[5]. نظر شماره 4654/‏102/‏96 مورخ 22/‏12/‏1396 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 20/‏12/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «با توجه به اينكه در بند الحاقي (2) تبصره (11)، اصلاحاتي به عمل نيامده است، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-