فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون الحاق سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح (اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي

مصوب 2/‏6/‏1395

درباره‌ي قانون

«لايحه الحاق سازمان تعاوني كادر نيروهاي مسلح (اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» ابتدا با عنوان «لايحه سازمان تعاوني كادر نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در جلسه‌ي مورخ 9/‏3/‏1389 هيئت وزيران به تصويب رسيد و جهت طي تشريفات قانوني و تصويب به موجب نامه‌ي شماره 79664/‏44096 مورخ 12/‏4/‏1389 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. در مقدمه‌ي توجيهي طرح آمده است: نظر به اينكه سازمان تعاوني كادر نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (اتكا) به موجب قانون تشكيل سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي انتظامي مصوب 1344 تأسيس گرديده است و هدف از تشكيل سازمان يادشده تمركززدايي و كاهش تصدي و تقليل هزينه‌ها از طريق افزايش مشاركت عمومي مي‌باشد، همچنين نظر به ضرورت تعيين تكليف ماهيت حقوقي سازمان مذكور، اين لايحه براي طي مراحل قانوني تقديم مي‌شود.

اين لايحه در جلسهي علني مورخ 23/‏3/‏1391 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد و جهت بررسي به كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد. كميسيون مزبور در نهايت اين لايحه را در جلسه‌ي مورخ 31/‏4/‏1393 با اصلاحاتي در عنوان و متن به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 3/‏3/‏1395، مفاد اين لايحه را با اصلاحاتي تصويب و طي نامهي شماره 13411/‏94 مورخ 4/‏3/‏1395 براي طي مراحل قانوني مقرّر در اصل (94) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان با بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 17/‏3/‏1395، برخي مفاد اين مصوبه را مغاير با قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي نامهي شماره 828/‏102/‏95 مورخ 19/‏3/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، در جلسهي مورخ 2/‏6/‏1395 اصلاحاتي را در اين مصوبه اعمال و مصوبه‌ي اصلاحي را طي نامهي شماره 39621/‏25 مورخ 7/‏6/‏1395 براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. مصوبه‌ي اصلاحي در دستور جلسه‌ي مورخ 17/‏6/‏1395 شوراي نگهبان قرار گرفت كه پس از بررسي، شوراي نگهبان اصلاح انجام شده را رافع ايراد پيشين دانست و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 2215/‏102/‏95 مورخ 17/‏6/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

 

******

 

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 3/‏3/‏1395 (مرحله‌ نخست)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 17/‏3/‏1395

     ماده واحده- سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح (اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع ماده ‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/‏4/‏1373[1]‌ اضافه مي‌شود.

تبصره 1- ...

تبصره 2- اداره سازمان اتكا مطابق سياست‌هاي ابلاغي ستاد كل نيروهاي مسلح و در چهارچوب تدابير فرماندهي معظم كل قوا مي‌باشد و اساسنامه آن توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي‌شود و پس از تدوين و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.

ديدگاه مغايرت

حكم ذيل تبصره (2) اين مصوبه مبني بر تصويب اساسنامه‌ي سازمان اتكا از سوي فرماندهي معظم كل قوا مغاير با اصل (57) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق اين اصل، قواي سه‌گانه در جمهوري اسلامي ايران زير نظر ولايت مطلقه‌ي فقيه اعمال مي‌شوند و نظر به اينكه مجلس شوراي اسلامي در اين تبصره در خصوص تصويب اساسنامه‌ي سازمان مذكور براي مقام رهبري تعيين وظيفه كرده است، بنابراين حكم اين تبصره مغاير با ولايت فائقه‌ي فقيه بر ديگر قوا از جمله قوه‌ي مقننه است. گفتني است، شوراي نگهبان بر همين مبنا قبلاً ماده (3) طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي[2] را به دليل الزام رهبري از سوي مجلس شوراي اسلامي براي تعيين مرجع رسيدگي به فهرست اموال مسئولان نظام مغاير با موازين شرع شناخت.[3]

نظر شوراي نگهبان

تعيين وظيفه براي فرماندهي معظم كل قوا در تبصره (2) ماده واحده (تصويب اساسنامه)، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.

* * * * *

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 2/‏6/‏1395 (مرحله دوم)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 17/‏6/‏1395

ماده واحده- سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح (اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع ماده ‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/‏4/‏1373 اضافه مي‌شود.

تبصره 1- ...

[تبصره (2) ماده واحده به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

تبصره 2- سازمان اتكا برابر اساسنامه ابلاغي سال 1393 كه به تصويب فرماندهي معظم كل قوا رسيده است، اداره مي‌شود.

ديدگاه عدم مغايرت

با عنايت به اينكه تبصره (2) سابق، تصويب اساسنامه‌ي سازمان اتكا را برعهده‌ي فرماندهي معظم كل قوا نهاده بود، شوراي نگهبان اين تبصره را مغاير با اصل (57) قانون اساسي تشخيص داد. از آنجا كه در فاصله‌ي بين ارائه‌ي لايحه توسط دولت در سال 1389 تا تصويب آن توسط مجلس شوراي اسلامي در سال 1395، اساسنامه‌ي اين سازمان در تاريخ 12/‏5/‏1393 به تصويب مقام معظم رهبري رسيده و در روزنامه‌ي رسمي شماره 20387 مورخ 10/‏12/‏1393 چاپ شده است و مجلس، تبصره‌ي مورد ايراد را براساس اساسنامه‌ي‌ِ مصوب رهبري اصلاح كرده است، ايراد پيشين شورا‌ برطرف شده است؛ چه آنكه با اصلاح انجام‌شده ديگر تكليفي براي فرماندهي معظم كل قوا نسبت به تصويب اساسنامه‌ي سازمان اتكا تعيين نشده است؛ بلكه اين سازمان طبق همان اساسنامه‌ي ابلاغي رهبري در سال 1393 اداره خواهد شد.

نظر شوراي نگهبان

تبصره (2) ماده واحده با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

***

نظر نهايي شوراي نگهبان

با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مصوبه‌ مجلس در خصوص لايحه الحاق سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح (اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

======================================================================================


[1] قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/‏4/‏1373 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده-‌ واحدهاي سازماني مشروحه زير و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع تبصره ماده (5) قانون ‌محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 مي‌باشند:

1- شهرداري‌ها و شركت‌هاي تابعه آنان مادام كه بيش از (50) درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداري‌ها باشد.

2- بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي.

3- هلال احمر.

4- كميته امداد امام.

5- بنياد شهيد انقلاب اسلامي.

6- بنياد مسكن انقلاب اسلامي.

7- كميته ملي المپيك ايران.

8- بنياد 15 خرداد.

9- سازمان تبليغات اسلامي.

10- سازمان تأمين اجتماعي.

11-‌ ...»


[2] ماده (3) طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي» مصوب 5/‏4/‏1386 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3-‌ رئيس قوه قضائيه و ساير مقاماتي كه از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي كه معظمٌله تعيين ميكنند اعلام نمايند.»


[3] نظر شماره 21970/‏30/‏86 مورخ 25/‏4/‏1386 شوراي نگهبان در خصوص طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي مصوب 5/‏4/‏1386 مجلس شوراي اسلامي: «در ماده (3) الزام رهبري به تعيين مرجعي خاص براي دريافت گزارش اموال خلاف موازين شرع است.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-