لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
مقدمه
«لايحه يك‌فوريتي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم» كه در جلسه علني مورخ 15 /11 /1393 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي ‌تصويب و به شوراي نگهبان ارسال شده بود با ايرادات متعدد قانوني و شرعي روبرو شد ولذا مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 17 /3/ 1394 مصوبه خود را به‌منظور رفع ايرادات شوراي نگهبان اصلاح نمود. وليكن مصوبه مزبور دوباره با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان مواجه گرديد. حال مجلس به منظور رفع اين ايرادات مصوبه خود را مجدداً مورد اصلاح قرار داده است.
بررسي و تبيين
اصلاحات صورت گرفته در بند «1» (در راستاي رفع بند «1» تذكرات)، بند «44» (در راستاي رفع بند «3» ايرادات) و بند الحاقي جديد (در راستاي بند «3» تذكرات) رافع ايرادات و تذكرات مربوط به نظر مي‌رسد. اما در خصوص اصلاحات صورت گرفته در خصوص بند‌هاي «6» و «7» نكات ذيل قابل توجه است:
تبصره «2» بند (6)- عدم‌رفع ايرادات 
تبصره مذكور كه از دو حيث مورد ايراد شوراي نگهبان مواجه گرديده بود، مطابق مصوبه اصلاحي مجلس حذف گرديده است. حذف تبصره مزبور اگرچه باهدف منتفي نمودن موضوع مورد ايراد شورا به تصويب رسيده است، وليكن به نظر مي‌رسد همچنان ايراد شوراي نگهبان از هر دو جهت باقي باشد. 
توضيح آنكه بخش نخست ايراد شورا در خصوص بند «6» مبني بر اينكه محبوس نمودن اموال اشخاص بيش از مقدار مسلم و احتياطي از ماليات، مجوز شرعي ندارد، صرفاً ناظر به تبصره «2» ماده (34) موضوع بند «6» مصوبه نيست. چراكه اصل حكم منع پرداخت اموال و دارايي‌هاي متوفي به وراث و محبوس نمودن آن‌ها در صدر ماده (34) مورد تصريح واقع شده است. به موجب صدر اين ماده اشخاص موضوع اين ماده به صورت مطلق مجاز نخواهند بود قبل از أخذ گواهي پرداخت ماليات موضوع اين قانون، اموال و دارايي‌هاي متوفي را به وراث يا موصي‌له تسليم كنند. لذا باتوجه به اينكه لزوم و يا جواز پرداخت اموال و دارايي‌هاي متوفي پس از حبس مقدار مسلم و احتياطي ماليات در جاي ديگري از اين قانون و يا قوانين ديگر ذكر نشده است، حذف تبصره «2» نمي‌تواند رافع ايراد شورا باشد.
در خصوص قسمت اخير ايراد شورا نيز لازم به توضيح است كه حذف اصل حكم مربوط به جواز پرداخت هزينه كفن و دفن از اموال و دارايي‌هاي متوفي كه نزد دستگاه‌هاي موضوع ماده (34) قرار دارد، نمي‌تواند رافع ايراد شورا محسوب گردد. چراكه اولاً ماده (19) قانون فعلي كه اموال مشمول ماليات بر ارث را تعريف مي‌كند، براساس مصوبه حاضر (بند «2») حذف گرديده است. براساس اين ماده «اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل‌وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي» لذا مطابق اين ماده به صراحت هزينه كفن و دفن از اموال مشمول ماليات بر ارث مستثني گرديده بود كه با اصلاحات قانون اين ماده حذف شده است. 
ثانياً براساس بند «5» مصوبه حاضر موضوع اصلاح ماده (26) وراث متوفي يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آن‌ها مكلف شده‌اند به‌منظور كسر هزينه‌هاي كفن و دفن در حدود عرف و عادات و ... از ماترك موضوع ماده (17) اين قانون، ظرف يك‌سال از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه‌اي حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين ارزش روز زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي‌ها به اداره امور مالياتي صلاحيت‌دار تسليم نمايند. لذا براين اساس در صورتي‌كه چنين اظهارنامه‌اي تسليم نشود، هيچ‌گونه مبلغي جهت كفن و دفن متوفي به وراث يا موصي له از محل اموال و دارايي هاي متوفي پرداخت نخواهد شد. درنتيجه حكم مزبور مربوط به مسترد نمودن ماليات پرداختي ورثه در صورت عدم تكافوي ماترك براي پرداخت ديون وي است و ارتباطي به اجازه تصرف ورثه در ماترك جهت هزينه كفن و دفن پيش از پرداخت ماليات متعلقه ندارد. لذا با عنايت به مطالب مذكور حذف تبصره مورد ايراد، به منزله عدم پرداخت هرگونه وجهي از محل اموال و دارايي‌هاي متوفي كه نزد دستگاه‌ها وجود دارد جهت هزينه‌هاي كفن و دفن مي‌باشد.     
بند (24)- عدم‌رفع ايراد
مجلس به منظور رفع بند دوم از ايرادات اخير شوراي نگهبان، علاوه بر حذف حكم مربوط به قطعي و لازم‌الاجرا بودن ماليات مطالبه شده توسط سازمان مالياتي، ذيل ماده مورد ايراد را نيز حذف نموده است. دراين خصوص نيز اگرچه اصلاح مجلس به منظور منتفي نمودن موضوع مورد ايراد شوراي نگهبان مي‌باشد وليكن به نظر مي‌رسد بخش اخير ايراد شورا همچنان باقي باشد. 
توضيح آنكه مطابق ايراد سابق شورا در فراز اخير ماده، «باتوجه به ضوابطي كه در مواد محذوفه وجود داشت، اطلاق واگذاري وظايف مذكور به آئين‌نامه در مواردي كه جنبه تقنيني دارد، مغاير اصل 85 قانون اساسي» است. حال مجلس به منظور رفع اين ايراد فراز مزبور را حذف نموده است. اما مسئله‌اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه، اگرچه تصريح به تصويب آئين‌نامه در مورد موضوعاتي كه سابقاً در مواد محذوف تعيين تكليف شده بود، حذف شده است وليكن باتوجه به اينكه بخشي از ايراد شوراي نگهبان ناظر به حذف برخي مواد از قانون موجود بوده است و همچنين موضوعاتي از قبيل نحوه رسيدگي را مستلزم تقنين دانسته است و از سوي ديگر مطابق ذيل فراز اول ماده اصلاحي اخير، مجدداً چنين موضوعاتي براساس مقررات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت، ايراد اخير شورا در اين بند مبني بر مغايرت با اصل 85 قانون اساسي همچنان پابرجا به نظر مي‌رسد.