فايل ضميمه :
        اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
مقدمه
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) كه در جلسه 28 /12 /1392 هيأت وزيران به تصويب رسيد، در اجراي اصل 85 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 1510 /102/ 93 مورخ 24 /4/ 1393، استناد به ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت (مصوب 1377) را با توجه به اينكه اساسنامه مورد بررسي مصوبه مجلس بوده و تصويب اساسنامه آن مطابق اصل 85 قانون اساسي به دولت واگذار نگرديده است، اصلاح آن توسط دولت را مغاير با اصل 85 قانون اساسي دانست.
به دنبال ايراد شوراي نگهبان نسبت به اصلاح صورت گرفته، معاون اول رئيس‌جمهور طي نامه‌اي به شوراي نگهبان با عنايت به اينكه اساسنامه شركت مذكور به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1379) پيش‌تر به تصويب هيأت وزيران رسيده و پس از تأييد شوراي نگهبان ابلاغ گرديده، اصلاح آن به استناد ماده واحده قانون استفساريه را در صلاحيت دولت دانست. وليكن شوراي نگهبان در پاسخ به اين استدلال، ضمن تأييد ايراد سابق خود در نامه شماره 353 /102/ 94 مورخ 7 /2 /1394، استناد به اصلاح اساسنامه مورد نظر در سال‌هاي گذشته را حتي با فرض امكان استناد به مواد قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، باتوجه به انقضاي مدت اجراي قوانين برنامه‌هاي مذكور، در حال حاضر فاقد وجاهت قانوني دانست.
هيأت وزيران به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان در جلسه مورخ 7 /4/ 1394 اقدام به اصلاح اساسنامه مورد بررسي نمود و در مقدمه اساسنامه عبارت «به استناد ماده (32) قانون توزيع عادلانه آب -مصوب 1361-» را جايگزين عبارت «به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت -مصوب 1377-» نمود.
تبيين و بررسي
مسئله اساسي كه در مورد مصوبه دولت در خصوص اصلاح و تصويب اساسنامه حاضر وجود دارد (همانطور كه از ايراد شوراي نگهبان نسبت به مصوبه دولت مشخص است) ناظر به صلاحيت هيأت وزيران در تصويب و اصلاح اين اساسنامه مي‌باشد. چراكه اصل اساسنامه مزبور از جمله مصوبات قانونگذار (كميسيون‌هاي مجلس سابق) بوده و مجلس مجوزي به دولت جهت اصلاح و تصويب چنين اساسنامه‌هايي (كه مصوب قانونگذار است) نداده است. حال دولت مجدداً به منظور فراهم نمودن مجوزي به منظور اصلاح اين اساسنامه، به ماده (32) قانون توزيع عادلانه آب، استناد نموده است.
اما در اين خصوص بايد متذكر شد، همانگونه كه در خصوص اساسنامه ساتكاپ مطرح گرديد، ماده مذكور نمي‌تواند به منزله مجوزي جهت اصلاح اساسنامه‌هاي مصوب قانونگذار، توسط دولت باشد. چراكه فارغ از عدم اعطاي صلاحيت مطلق به دولت براي اصلاح اساسنامه سازمان‌هاي دولتي براساس اين ماده، با تصويب قانون تعيين مرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شركت‌ها و مؤسسات تابعه وزارتخانه‌ها -مصوب 22 /9 /1366- (به عنوان قانون مؤخر) تصويب و يا انجام هرگونه تغيير و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شركت‌هاي تابعه وزارتخانه‌ها كه طبق مجوزهاي قانوني ايجاد شده يا مي‌شوند، با كسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي در هر مورد ... خواهد بود. همچنين قانون توزيع عادلانه آب مربوط به پيش از بازنگري قانون اساسي در سال 1368 است و باتوجه به صراحت اصل 85 قانون اساسي مبني لزوم تفويض و مجوز مجلس به دولت جهت تصويب اساسنامه سازمان‌هاي دولتي، استناد مذكور در مصوبه اصلاحي دولت فاقد وجه به نظر مي‌رسد.
از سوي ديگر براساس ايراد شوراي شوراي نگهبان نسبت به مصوبه دولت در خصوص اين اساسنامه، آنچه مبناي ايراد بوده است عدم وجود مجوز قانوني براي اصلاح اين اساسنامه و منشأ قانوني داشتن آن مي‌باشد و با اصلاح اخير اين ايراد همچنان باقي بوده و تغييري نكرده است.
بنابراين، استناد دولت به ماده (32) قانون توزيع عادلانه آب (مصوب 1361) موجه نبوده و دولت نمي‌تواند به استناد اين مواد، اساسنامه مصوب مجلس (سابق) را اصلاح نمايد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-