فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 6783 /102 /97
تاريخ: 7 / 6 / 97
بسمه تعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارۀ 36925 /347 مورخ 09 /05 /1397 و پيرو نامه شمارۀ 6648 /102 /97 مورخ 24 /05 /1397؛
لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي
مصوب جلسه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 07 /06 /1397 شوراي نگهبان مطرح گرديد و با توجه به بند 2 اصل 110 قانون اساسي، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام به شماره 0101 /96810 مورخ 4 /6 /1397 در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.
عباسعلي كدخدائي

شماره: 0101 /96810
تاريخ: 4/ 6 /1397
پيوست: يك برگ
حضرت آيت‌ا... جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
سلام عليكم
در اجراي مقررات نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، ابلاغيه‌هاي مورخ 15 /6 /1384 و 24 /12 /1392 مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذكور، نظر هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام درجلسه مورخ 3 /6 /1397 در مورد لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي به شرح ذيل ابلاغ مي‌گردد :
1- بند الف ماده (1) در تعريف جرم منشأ عبارت «و همچنين عرضه و خريد خارج از شبكه فرآورده‌هاي نفتي و دارويي جرم محسوب مي‌َشود» با بندهاي (7) و (13) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از آن حيث كه تأمين امنيت غذا و درمان و نيز مقابله با ضربه‌پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش را مختل مي‌سازد، مغايرت دارد.
2- بند پ ماده (2) عبارت «تغيير دادن اطلاعات مربوط به ماهيت واقعي» كه به طور مطلق آمده و با توجه به شرايط آتي كشور از حيث تحريمي با بندهاي (1) و (11) سياست‌هاي كلي تشويق سرمايه‌گذاري و بند (1) سياست‌هاي كلي امنيت قضايي در تضمين عدالت و حقوق فردي و بند (14) سياست‌هاي كلي امنيت اقتصادي مبني بر لزوم روشن بودن قضاوت در مورد جرائم اقتصادي مغايرت دارد.
3- مواد (4) و (8) لايحه اصلاحيه مصوب از حيث عدم وجود صيانت از اطلاعات كشور (اعم از لزوم طبقه‌بندي و كيفيت دسترسي به اطلاعات) و عدم ساماندهي تبادل اطلاعات از حيث ضوابط تبادل و شيوه تبادل و كشورهاي مورد تبادل با بند (22) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مغايرت دارد.
4- در ماده (5) اصلاحي از آنجا كه اشخاص مشمول قانون، شامل نهادهاي دولتي از جمله شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بيمه مركزي و ... مي‌گردد كه خود ملزم به نظارت بر اجراي اين قانون در شركت‌هاي زير مجموعه هستند و از سويي مي‌تواند در شرايط آتي، مخاطراتي را براي كشور ايجاد كند با بندهاي (7)، (13) و (22) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مغايرت دارد.
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
رئيس هيأت عالي نظارت
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-