شماره : 575/م ق
تاريخ : 30 /6/ 79
اعضاي محترم شوراي نگهبان
لازلتم للاسلام عونا وللمسلمين غوثا
با عرض سلام و تحيت و ارادت مخلصانه به عرض مباركتان ميرساند: فقهاء عظام رضوان اله تعالي عليهم در باب حجر در مسأله زوال حجراز صبي رشد را از بلوغ جدا كردهاند و فرمودهاند مجرد بلوغ كافي در زوال حجراز صبي نيست بلكه لازم است اضافه بر بلوغ رشد او نيز احراز گردد و از جمله حضرت امام راحل قدس اله سره به اين امر در تحريرالوسيله تبعاً از صاحب كتاب وسيله تصريح فرمودهاند زيرا در مسأله 4 ص 13 ج 2 ميفرمايند:
«لايكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي بل لا بدمعه من الرشد و عدم السفه بالمعني الذي سبنينه» و از متأخرين كليه كساني كه وسيله النجاه را حاشيه زدهاند با اين نظريه موافقت كردهاند.
و قدما و متأخرين اصحاب نيز مسأله سن را از مسأله رشد جدا كردهاند و معتقدند ملازمهاي بين سن بلوغ با رشد كه عبارت است از اصلاح مال نميباشد زيرا چگونه ميتوان يك دختر 9 ساله را به مجرد اينكه بالغ گرديده به خاطر بلوغ رشيد دانست، مرحوم محقق اردبيلي در شرح كلام علامه در ارشاد كه ميفرمايد: «ولو طعن في السن غير رشيد لم يزل للحجر» فرموده است وجهه ظاهر و هذا ظاهر الكتاب من تعليق الاعطاء علي ايناس الرشد فمالم يؤنس لم يعط و كان السن ماكان و يدل عليه الاستحصاب فانه دل علي عدم الاعطاء حتي يزول و ما زال بدليل اصلاً.
و مورد نظر اردبيلي هر چند در رابطه با خصوص اعطاء است اما عدم اعطاء به خاطر عدم احراز رشد است نه آنكه بلوغ اماره رشد در غير اعطاء ميباشد. اما در بلوغ در مورد اعطاء مالش به وي اماره رشد نيست و بايد رشد او از خارج احراز گردد.
بعد ميفرمايد و يدل عليه الاخبار
و محقق در شرائع نيز براي رفع حجر دو وصف را ذكر ميكند يكي بلوغ و علائم آن را بيان ميفرمايد و ديگري رشد، سپس ميفرمايد:
«و اذا لم يجتمع الوصفان كان الحجر باقيا» تا آنكه به علائم رشد اشاره ميفرمايد و ميگويد:
«و يعلم رشده بما يلاتمه من التصرفات يعلم قوته علي المكايسه. في المبايعات و تحفظه من الانخداع» و از اين عبارت استفاده ميشود كه علائم بلوغ براي رشد كافي نيست بلكه براي احراز رشد لازم است، اختبارات ديگري انجام شود.
مرحوم شهيد ثاني در مسالك ميفرمايد:
«لما كان الرشد ملكه تقضي لصلاح المال فلا بدمن اختبار البالغ قبل فك الحجر عنه ذكرا كان او انثي ليعلم اتصافه بالملكه المذكوره.»
و از اين عبارت به صراحت بلوغ و رشد از يكديگر تفكيك شدهاند زيرا فرموده است شخص بالغ را قبل از فك حجر از او بايد اختبار كرد و اگر مجرد بلوغ كافي از براي رفع حجر ميبود اختبار لازم نبود با اين ترتيب معلوم ميگردد ماده 1210 قانون مدني كه ميگويد: هيچكس را نميتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد خلاف شرع است. بنابراين بايد طبق نظر فقهاء اماميه چنين گفت: هيچ كس را نميتوان بعد از رسيدن بلوغ رشيد دانست مگر آنكه رشد او ثابت شده باشد بنابراين اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي ميتوان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.
با اين ترتيب نيازي به تبصره 2 ماده مذكور هم نيست و بايد حذف شود و بسيار جاي تعجب است كه چرا اصل ماده 1210 سن بلوغ را اماره رشد قرار داده اما در تبصره 2 آن سن بلوغ را اماره رشد قرار نداده و در آن آمده است، رشد بالغ بايد در دادن مال به صغير احراز گردد و چگونه ممكن است بلوغ هم اماره رشد باشد و هم اماره رشد نباشد زيرا وقتي ما پذيرفتيم كه نميتوان كسي را بعد از رسيدن به سن بلوغ محجور نمود ضمناً پذيرفتهايم كه آن شخص رشيد است پس چگونه ميتوان گفت صغيري كه بالغ ميباشد محجور است و نميتوان مالش را به او داد آيا مگر در فقه اماميه بين دادن مال به صغيري كه بالغ شده با غير دادن مال به او مانند ازدواج فرقي هست؟ و اينكه در آيه شريفه كه مسأله دفع مال را در صورت ايناس رشد ذكر فرموده است براي خاطر آن است كه رشد، حجر صغير را برميدارد، نه آنكه براي خصوص دفع مال موضوعيتي وجود دارد و از اينكه مطالب فوق را نوشتم به خاطر آن است كه از ماده مذكور سوءاستفاده ميشود و اموال صغاري را كه تازه بالغ شدهاند با مبلغي جزئي از آنان ميگيرند تا حدي كه ديوانعالي كشور در رأي وحدت رويه شماره 30-3/ 10/ 1364 ناچار شده است ماده مذكور را اختصاص به امور مربوط به خود صغار (اموال غيرمالي) تازه بالغ و تبصره آن را به امور مالي اختصاص بدهد. بنابراين تقاضا ميشود خلاف شرع بودن ماده مذكور را اعلام فرمائيد.
در خاتمه موفقيت همگي شما را از درگاه خداوند سبحان مسئلت دارم.
سيدمحمدحسن مرعشي
معاون قضائي رئيس قوه قضائيه