فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شوراي محترم عالي قضايي
نظر به اينكه در مورد مشروعيت ماده 4 و 6 و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مرداد ماه 1356 از شوراي نگهبان استعلام شده بود، موضوع در جلسه رسمي فقهاء شوراي نگهبان مطرح به شرح زير با اكثريت آراء اظهار نظر شد.
گرچه با دقت در نظريه مورخه 1361/09/29 كه از سوي شوراي نگهبان طي نامه شماره 6782 جهت شوراي عالي قضايي ارسال شده حكم مثل اين موارد معلوم مي شود، معذالك خصوص سه ماده مورد سؤال نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به اين شرح اظهار نظر شد.
1- نظر به اينكه پس از انقضاء مدت اجاره تجديد و تعيين مال الاجاره شرعاً منوط به توافق طرفين است، ماده 4 قانون مذكور مخالف با موازين شرع است.
2- چون شرعاً تصرف مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره در عين مستأجره بدون اذن موجر جايز نيست و در صورتي كه تخليه نمايد، اجرة المثل مدتي را بدون اذن او در تصرف داشته ضامن است اعم از اينكه از اجرة المسمي بيشتر يا كمتر باشد ماده 6 قانون مذكور كه اجرة المثل را به ميزان اجرة المسمي تعيين نموده شرعي نيست.
3- حصر درخواست تخليه محل كسب به مواردي كه در ماده 15 تعيين شده، مخالف موازين شرعي مي باشد.
دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-