2ـ اساسنامه سازمان منطقة آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو

ـ مقدمه و سابقه
مجلس شوراي اسلامي به موجب قانون ايجاد يك منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي و بيست و سه منطقه ويژه اقتصادي (مصوب 4/ 7/ 1389) به دولت اجازه داد تا در شهرستان ماكو منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ايجاد نمايد.
هيأت دولت نيز به تجويز و بر اساس اختيار حاصله از بند(ب) مادة(4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 كه تصويب اساسنامه سازمان و شركت‌هاي تابعه را بر عهده هيأت دولت نهاده است اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو را به تصويب رسانيده است.
ـ قوانين مرتبط
الف ـ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/ 6/ 1372 و اصلاحات 22/ 8/ 1375، 30/ 4/ 1378 و 6/ 3/ 1388.
ب ـ مادة(35) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ
ـ اظهارنظر كارشناسي
1ـ موافقت با تأسيس و انحلال شركت‌هاي تابع كه به مجمع عمومي واگذار شده است (مندرج در بند1 مادة8) ماهيت تقنيني دارد و از اين‌رو مغاير اصل85 قانون اساسي مي‌باشد.
2ـ با توجه به اينكه نظام پرداخت حقوق از جمله تعيين مزاياي كاركنان دولت جنبه تقنيني دارد، لذا اطلاق بند(11) ماده(8) نيز به دليل عدم ذكر «با رعايت قوانين و مقررات مربوطه»، مغاير اصل85 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
3ـ بند(14) مادة(8) مغاير اصل53 مي‌باشد؛ چرا كه كليه دريافت‌هاي دولت از جمله شركت‌هاي دولتي بايد به خزانه‌داري كل واريز گردد، اين در حالي است كه در اين مقرره قانوني به اين حكم قانوني اشاره‌اي نشده است.
4ـ مادة(9) مغاير اصل52 قانون اساسي به نظر مي‌رسد چرا كه تصويب بودجه در صلاحيت اختصاصي مجلس شوراي اسلامي است.
5ـ بند(7) مادة(17) مغاير اصل52 مي‌باشد چرا كه تصويب بودجه برعهده مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.
6ـ از آنجا كه بند(10) مادة(17) ماهيت تقنيني دارد (تشكيل يا انحلال شركت‌هاي فرعي) تفويض آن به هيأت مديره مغاير اصل85 قانون اساسي مي‌باشد.
7ـ عبارت «همه‌گونه حقوق، اختيارات و اعتبارات» مندرج در مادة(19) از حيث مصداق واجد ابهام است، به علاوه عموم اين عبارات كه متضمن اختيارات گسترده بي حد و حصر براي مدير عامل سازمان است محل تأمل شرعي فقهاي محترم مي‌باشد. همچنين واژه «اعتبارات» مندرج در همين ماده از حيث مفهوم داراي ابهام است.
8ـ عزل و نصب كاركنان سازمان بدون اشاره به «در حدود ضوابط قانوني» (آيين‌نامة هيأت دولت ناظر به مادة(12) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي) مندرج در بند(2) مادة(19) مغاير اصل22 قانون اساسي است كه حقوق افراد (ازجمله حقوق استخدامي) را مصون از تعرض (از جمله تعرض مقامات اداري) دانسته مگر به موجب قانون كه در اين ماده اشاره به رعايت موازين قانوني نشده است.
9ـ ارجاع امر به قانون تجارت به صورت علي الطلاق در مادة(27) چون كه متضمن مواردي هم مي‌گردد كه به نظر فقهاي محترم خلاف شرع مي‌باشد واجد اشكال است. (نظريه شمارة 8530201518 مورخ 28/ 11/ 85، در پاسخ به استفسار رييس جمهور: معامله اوراق قرضه مذكور در مادة(52) قانون تجارت از اين جهت كه وام مذكور در آن مشتمل بر بهره است خلاف موازين شرع شناخته شد).