فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور در برخي از شوراهاي عالي (اعاده­‌شده از شوراي نگهبان)


جلسه 8/‏9/‏1396


منشي جلسه ـ دستور اول «طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور در برخي از شوراهاي عالي (اعاده­شده از شوراي نگهبان)»[1] است.


آقاي مؤمن ـ اين نظري كه [مجمع مشورتي فقهي] قم در مورد اين مصوبه نوشته‌اند، نيست؟! نظري كه آقايان در قم بحث كردند و فرستادند، نيست.


منشي جلسه ـ  چرا حاج‌آقا، هست. نظري كه شوراي نگهبان [در مرحله‌ي قبل، طي نامه‌ي شماره 2423/‏102/‏96 مورخ 12/‏6/‏1396] در خصوص اين مصوبه[2] داد، اين بوده است: «نظر به اينكه اساسنامه پدافند غير عامل كشور به تأييد مقام معظم رهبري مدّظله‌العالي رسيده است كه به موجب بند (5) ماده (14) آن،[3] رئيس سازمان پدافند غير عامل عضو برخي از شوراهاي‌ عالي كشور مي‌باشد و نيز اعضاي شوراي‌ عالي فضاي مجازي توسط معظمٌ‌له تعيين مي‌شود، لذا مداخله مجلس در اين امور، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.» الآن [براي رفع اين ايراد شورا] گفته­اند: «بند (ج) به شرح زير اصلاح شد:


ج- شوراي عالي فضاي مجازي در صورت اذن مقام معظم رهبري.»


آقاي مؤمن ـ شورا يك ايراد كلّي به اين مصوبه گرفته بود. الآن اينها بند (ج) را درست كرده‌اند كه اين هم خوب است، اما ‍[چرا بقيه‌ي موارد را درست نكرده‌اند.]


منشي جلسه ـ  حاج‌آقا، عضويت رئيس سازمان پدافند در بقيه‌ي موارد در اساسنامه‌ي سازمان پدافند غير عامل بوده است.


آقاي مؤمن ـ مي­دانم؛ من مي‌گويم مگر شورا فقط به بند (ج) ايراد گرفته بود؟ خب اين ايراد مگر در بقيه‌ي موارد هم نبوده است، پس عضويت در هيچ كدام از اين شوراها درست نيست.


آقاي ره‌پيك (رئيس ‌پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، عضو بعضي از آن شوراهاي عالي [مذكور در اين ماده واحده] بوده است.


آقاي مؤمن ـ شوراي نگهبان كه فقط به بند (ج) ايراد نگرفته بوده است تا حالا اينها بيايند فقط بند (ج) را درست كنند.


آقاي مدرسي يزدي ـ مگر هنوز هم در اين مصوبه، شورايي هست كه در فرمان خود «آقا» [= مقام معظم رهبري] نيامده باشد؟


آقاي ره‌پيك (رئيس‌ ‌پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن دفعه اينها را خوانديم [و سوابق كامل اين موضوع را بررسي كرديم].


منشي جلسه ـ اگر مي‌خواهيد، اساسنامه‌ي سازمان پدافند غير عامل را بياورم و بخوانم.


آقاي ره‌پيك (رئيس‌ ‌پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ موارد [مذكور در آن اساسنامه در خصوص رئيس سازمان پدافند غير عامل] حصر است ديگر؛ يعني ايشان [= مقام معظم رهبري] وظايف رئيس سازمان را به نحو حصري گفته­اند.


آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ فرمايش آقايان در مجمع فقهي صحيح است.[4] ما در نظرمان گفتيم مداخله­ي مجلس در اين امور خلاف است. ما كه نگفتيم ببينيد آيا «آقا» [= مقام معظم رهبري] فرمودند يا نفرمودند. چون الآن در اساسنامه‌ي پدافند غير عامل اين را فرموده­اند، ولي فردا ممكن است آن را تغيير بدهند. ما آن زمان هم گفتيم كه مشكل اين مصوبه، اين‌طوري است و مداخله­ي مجلس در اين امور اشكال دارد.


آقاي مؤمن ـ همه­ي امور را گفتيم ديگر.


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي مدرسي يزدي ـ الآن اين مصوبه‌ي اصلاحي، «مداخله» نيست. يعني شما مي‌فرماييد وقتي در اينجا دارد مي‌گويد اگر «آقا» اذن فرمودند، مي‌شود اين كار را كرد، اين هم «مداخله» است؟!


آقاي مؤمن ـ  نه، حالا آن اصلاحيه‌ي بند (ج)، فقط به شوراي عالي فضاي مجازي بر مي‌گردد.


آقاي عليزاده ـ اذن رهبري را تنها در بند (ج) نبايد بگويند، بلكه بايد بگويند كليه­ي بندها [منوط به اذن رهبري است].


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آن‌ يك حرف ديگري است.


آقاي مؤمن ـ همين ديگر.


آقاي عليزاده ـ مي‌دانم، ولي الآن اين اصلاحيه فقط اشكال بند (ج) را رفع مي‌كند؛ اشكال همه­ي بندهاي اين ماده ­واحده را كه رفع نمي‌كند.


آقاي مدرسي يزدي ـ آخر ما نفهميديم آيا بقيه‌­ي بندها را هم خود «آقا» در اساسنامه‌ي اين سازمان فرموده است و قبلاً رئيس سازمان پدافند در آن شوراها عضو بوده است يا خير.


آقاي ره‌پيك (رئيس‌ ‌پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نخير، قبلاً اساسنامه را خوانديم. بعضي‌ از اين موارد مذكور در ماده واحده، اصلاً در آن پنج­تا سِمَت [مذكور در بند (5) ماده (14) اساسنامه‌ي سازمان پدافند غير عامل] نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، چرا اسم نياورده است؟


آقاي ره‌پيك (رئيس‌ ‌پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نمي‌دانم چرا بعضي از آنها نيست.


منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اين الآن اساسنامه­ي سازمان پدافند غير عامل است. حالا چطور عضويت در شوراي عالي فضاي مجازي در اين اساسنامه آمده است؟ بند (5) ماده (14) اين اساسنامه مي­گويد: «5- عضويت در شوراهاي عالي كشور شامل شوراي ملي عتف، شوراي عالي فضاي مجازي، شوراي عالي آمايش، شوراي عالي ترافيك، شوراي عالي سلامت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي.»


آقاي مدرسي يزدي ـ  خب، پس آنجا عضويت در شوراي عالي شهرسازي و معماري را نگفته است.


آقاي ره‌پيك (رئيس‌ پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، شوراي عالي شهرسازي و معماري در آن نيست.


آقاي عليزاده ـ حالا ما اصلاً در نظر شورا، به اين مصوبه به طور كلّي ايراد گرفتيم.


آقاي مدرسي يزدي ـ  ‌خب، اشتباه كرده‌ايم.


آقاي عليزاده ـ ما گفته بوديم شما داريد در اين امور مربوط به رهبري مداخله مي‌كنيد. ما كه به بند خاصي از ماده واحده استناد نكرديم. ما نگفتيم كه بعضي از اين موارد، اشكال دارد.


منشي جلسه ـ بله.


آقاي عليزاده ـ اشكال ما، كلّي بوده است. اينها بايد بگويند ...


آقاي اسماعيلي ـ چه بايد بگويند؟


آقاي عليزاده ـ هيچ؛ چون اينها اصلاً نبايد در اين موضوع مداخله بكنند؛ يعني آنها نمي‌توانند به رئيس سازمان پدافند غير عامل، وظيفه­اي بدهند، ولو وظيفه­‌اي باشد كه خود «آقا» هم به رئيس سازمان داده باشد.


آقاي يزدي ـ اشكال، اين‌طور‌ است كه فقط در بعضي از شوراها اين موضوع [مغايرت با اصل (57)] مطرح است، نه در همه‌­ي آنها.


منشي جلسه ـ آقاي دكتر، [به غير از شوراي عالي فضاي مجازي،] مسئوليت بقيه­ي شوراها كه اصلاً با رهبري نيست؛ مثلاً مسئوليت شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي كه با رهبري نيست.


آقاي مؤمن ـ نه، اين ايراد نسبت به ‌كل مصوبه است.


آقاي عليزاده ـ نظر شورا را دوباره بخوانيد.


منشي جلسه ـ «نظر به اينكه اساسنامه پدافند غير عامل كشور به تأييد مقام معظم رهبري مدّظله‌العالي رسيده است كه به موجب بند (5) ماده (14) آن، رئيس سازمان پدافند غير عامل عضو برخي از شوراهاي‌ عالي كشور مي‌باشد و نيز اعضاي شوراي‌ عالي فضاي مجازي توسط معظمٌ‌له تعيين مي‌شود، لذا مداخله مجلس در اين امور مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.»


آقاي عليزاده ـ ما نگفته‌ايم كه عضويت رئيس سازمان در برخي از اين شوراها اشكال دارد. ما گفتيم كه «آقا» ايشان را عضو برخي از اين شوراها كرده­اند، توجه فرموديد؟ ما كه نگفتيم عضويت در برخي از اين شوراها اشكال دارد. ما گفتيم خود حضرت «آقا» ايشان را عضو برخي از اين شوراها كرده­اند.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا مجلس هم گفته است كه ايشان عضو اين شوراها باشد، عيبي دارد؟


آقاي عليزاده ـ خب اگر «آقا» فردا از نظرشان برگردند، اين عضويت از بين مي‌رود يا مي‌ماند؟


آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم است كه از بين مي‌رود.


آقاي عليزاده ـ نه.


آقاي مؤمن ـ نه، از بين نمي­رود؛ لذا گفتيم مداخله­ي مجلس در اين امور مغاير اصل (57) است.


آقاي ره‌پيك (رئيس‌ ‌پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين خودش، قانون است ديگر.


آقاي عليزاده ـ بله، ايراد ما اين بوده است. ما از همين جهت گفتيم كه مداخله­ي مجلس مغاير اصل (57) قانون اساسي است. حالا هر چه مي‌خواهيد بفرماييد، بفرماييد.


آقاي يزدي ـ مداخله­ي مجلس ظاهراً فقط در اين قسمت [عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل در شوراي عالي فضاي مجازي] است؛ چون رهبري اعضاي آن را معين مي‌كند.[5]


آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا بايد ابهام بگيريم و بگوييم آيا مراد شما از عضويت رئيس اين سازمان در اين شوراها، مادامي است ‌كه فرمان رهبري در خصوص اين عضويت هست يا نه.


آقاي عليزاده ـ ايراد ما كه تنها به بند (ج) نبوده است. عضويت در همه‌ي آن شوراها ايراد دارد.


آقاي مؤمن ـ بله، همه‌جا همين‌طور است.


آقاي مدرسي يزدي ـ ‌بله، بعضي از شوراهاي ديگر هم در مصوبه‌ي مجلس آمده است، اما اين عضويت در شوراهاي ديگر كه در مصوبه‌ي مجلس بوده است، خود «آقا» هم ايشان را در آن شوراها به عنوان عضو گذاشته است.


آقاي يزدي ـ بله، اگر اين مصوبه هم عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل را در همان شوراهايي گفته باشد، كه رهبري او را در آن عضو كرده است، ديگر خلاف حكم رهبري نيست.


آقاي ره‌پيك (رئيس‌ ‌پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه حاج‌آقا، اشكالش اين است كه دو تا مبنا [= مصوبه‌ي مجلس و اساسنامه‌ي سازمان پدافند غير عامل] براي عضويت رئيس اين سازمان در اين شوراها پيدا مي‌شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آن همان ابهام است كه آيا [عضويت در اين شوراها در اين مصوبه، منوط به بقاي اذن رهبري است يا نه]. اين ماده صرفاً مي‌گويد بايد اذن رهبري باشد، ولي چيزي در مورد اينكه آيا آن اذن موقت يا دائم است، نمي‌گويد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ من مي‌گويم اگر مجلس از مواردي كه «آقا» [= مقام معظم رهبري] براي رئيس سازمان پدافند تعيين كرده، تعدّي بكند [اشكالي ندارد]؛ مثلاً فرض كنيد كه «آقا» رئيس سازمان را عضو پنج شورا كرده و مجلس، او را در شوراي ششمي هم عضو كند. اصلي نداريم كه بگويد رئيس سازمان در جاهاي ديگر عضو نباشد. آيا در جايي آمده است كه بگويد او در شوراي ديگري نبايد عضو باشد؟ در بند (5) ماده (14) اين اساسنامه، رئيس سازمان پدافند غير عامل را عضو بعضي از شوراها قرار داده است. اين مصوبه هم دو سه تا شوراي ديگر را اضافه كرده است كه رئيس سازمان پدافند غير عامل در آنها ‌هم بايد عضو باشد. خب اينكه اشكالي ندارد.


آقاي عليزاده ـ آن روز [= در مرحله‌ي قبلي] كه اين موضوع را بحث كرديم، آقايان اعضا گفتند كه اين اشكال دارد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ چه اشكالي دارد؟


آقاي مدرسي يزدي ـ [به كاري كه رهبري بر عهده‌اش گذاشته است،] نمي‌رسد‌ آخر.


آقاي مؤمن ـ نه، اشكالش مداخله‌ي مجلس در امور رهبري است.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين مداخله نيست. اگر مثلاً يك قانوني تصويب شود كه بگويد به اين رئيس و يا كارمند يك چيزي [علاوه بر حقوقش] بدهند يا بگويد كه اين شخص بايد در آنجاهايي كه عضو مي‌شود، اضافه بر سازمان كار كند [بله، ممكن است اشكال داشته باشد.]


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر مثلاً يك قانوني بيايد بگويد رئيس‌ جمهور فلان كار را هم بكند، صحيح است؟


آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر خلاف قانون اساسي نباشد كه ايرادي ندارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ خلاف قانون اساسي است؛ چون وظايف رئيس جمهور در قانون اساسي معلوم است.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ  مي­دانم؛ ولي اين اساسنامه كه صلاحيت‌هاي رئيس اين سازمان را حصر نكرده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ حصر كرده است.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين اساسنامه كه نگفته است رئيس سازمان پدافند غير عامل فقط بايد عضو همين چهارتا شورا باشد.


آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا، خب آن سازمان را كه «قانون» به وجود نياورده است. سازمان پدافند غير عامل [و صلاحيت‌هاي رئيس سازمان پدافند غير عامل] را اساسنامه‌اي كه «آقا» تعيين كرده، مشخص كرده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس‌ ‌پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، در اساسنامه است.


آقاي موسوي ـ اينها را اساسنامه مشخص كرده است.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، اين اساسنامه گفته است كه رئيس اين سازمان عضو اين شوراها است. حالا مجلس مي‌گويد اين آقاي رئيسي كه در آن شوراها هست، در اين شورا هم اضافه بر آنها مي‌تواند يا بايستي عضو باشد. اين، چه اشكالي دارد؟


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، منظور آقايان اين است كه ممكن است مثلاً رئيس اين سازمان فرصت ندارد كه در همه‌‌ي اينجاها فعاليت كند، آن‌وقت كار خودش هم [كه رهبري در اساسنامه بر عهده‌اش گذاشته است،] لَنگ مي‌ماند.


آقاي عليزاده ـ اگر عضويت در اين شوراها هم لازم بود، خود «آقا» او را در آنجاها هم عضو مي‌كرد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ فقط در مورد شوراي عالي فضاي مجازي، اين اشكال وجود داشت؛ چون همه‌­ي موضوعات مربوط به اين شورا، زير نظر «آقا» است. همين مورد اشكال داشت كه الآن آن را اصلاح كرده‌اند.


منشي جلسه ـ آقاي دكتر، عضويت در همه­ي اين شوراها در اساسنامه­ي سازمان پدافند غير عامل آمده است. خود شوراي عالي فضاي مجازي هم آنجا هست.


آقاي اسماعيلي ـ مي­دانم.


آقاي موسوي ـ ولي چند تا اشكال دارد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اساسنامه، عضويت در چه شوراهايي آمده است؟


آقاي اسماعيلي ـ همه‌ي آن شوراها[ي مذكور در اساسنامه، در مصوبه‌ي مجلس هم] هست.


منشي جلسه ـ فقط عضويت در شوراي عالي شهرسازي و معماري در اساسنامه‌ي سازمان نيست كه مجلس آن را الآن در مصوبه‌اش گذاشته است.


آقاي عليزاده ـ ما به اين مصوبه اشكال داريم. ايراد آقايان اعضا [در مرحله‌ي قبل] هم اين بود كه مجلس نمي‌تواند در اين كار مداخله كند.


آقاي جنتي ـ اظهار نظر مجمع فقهي قم چيست؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ آنها هم دو نظر داده‌اند.


آقاي موسوي ـ اساسنامه‌­ي سازمان را بياوريد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ واقعاً عجيب است! شما حرف خيلي عجيبي مي‌زنيد. يعني مي‌گوييد «آقا» هر كسي را براي عضويت در هر جايي معين كند، مجلس ديگر در هيچ شورايي نمي‌تواند او را به عنوان عضو اضافه كند! يعني مي‌گوييد مثلاً نمي‌توانند قانوني تصويب كنند كه رئيس قوه­ي قضائيه در فلان چيز هم شركت كند؟! اين چه حرفي است؟!


آقاي عليزاده ـ نه، چون وظيفه‌ي رئيس سازمان و اينكه در كجاها بايد عضو باشد، در اساسنامه­ معلوم شده است.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ وظيفه‌­ي رئيس سازمان در اساسنامه كه حصري نيست. از اساسنامه، كه «حصر» استفاده نمي‌شود.


آقاي عليزاده ـ يعني شما مي‌فرماييد الآن مجلس مي­تواند رئيس قوه­ي قضائيه را يك جاي ديگري هم بگذارد؟


آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اما نه هر جايي كه خلاف قانون اساسي بشود. مثلاً فرض كنيد يك شورايي تشكيل شود كه از نظر قانون اساسي بشود رئيس قوه‌ي قضائيه هم عضو آن بشود و مجلس او را عضو آنجا كند. در اين صورت، خلاف مي‌شود؟ خلاف چه چيزي مي­شود؟


آقاي عليزاده ـ اين كارِ چه كسي است؟ كار اجرايي است يا كار غير اجرايي؟


آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، فرض كنيد كاري است كه با قضا مي‌خورد، ولي قبلاً نبوده است و حالا درست ‌شده است.


آقاي عليزاده ـ نه، الآن اينجا را دارم مي‌گويم.


آقاي جنتي ـ آقاي شب‌زنده‌دار، نظرتان را بفرماييد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ اشكال اين نيست كه مجلس دارد ايشان را يك جاي ديگري علاوه بر آنجايي كه رهبري فرمودند، قرار مي‌دهد. ايراد، اين نيست.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ همين است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حالا اين اشكالي كه اينجا [در نظر مرحله‌ي قبل شوراي نگهبان] نوشته‌ شده است، اين است كه تعيينش با رهبري است.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ تعيين چه كسي؟ تعيين رئيس سازمان؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ  مجلس هم در اين مصوبه نگفته است كه تعيين رئيس با ما است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا را ببينيد؛ عبارت نظر شورا اين است: «... و نيز اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي توسط معظمٌ­له تعيين مي‌شود...»


آقاي عليزاده ـ عضويت در شوراي عالي فضاي مجازي كه اشكال دارد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن را كه اصلاح كرده‌اند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حالا مي‌خواهيم ببينيم اين اصلاحيه‌ي مجلس، مصلح اشكال است يا نيست؟ خب، پس در اشكال شورا آمده است كه ايشان [= مقام معظم رهبري] اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي را تعيين مي‌فرمايد. اشكالي كه اعضاي مجمع مشورتي فقهي قم به اين مصوبه‌ي اصلاحي وارد مي­كردند اين بود كه مجلس در اينجا دارد با اذن رهبري او را به عضويت در اين شورا تعيين مي‌كند و اين، غلط است.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ مجلس دارد با اذن رهبري او را تعيين مي‌كند و حال اينكه اصلاً تعيين اعضا صرفاً با رهبري است. ببينيد؛ عبارت اصلاحي بند (ج) مصوبه اين است: «... در صورت اذن مقام معظم رهبري»؛ يعني اگر ايشان اذن دادند، ما او را عضو آنجا قرار بدهيم. اين مثل اين است كه پدري با اذن دختر باكره­اش، او را تزويج ‌كند!


آقاي جنتي ـ ما مكرر در مكرر، در موارد مشابه اين را قبول كرده­ايم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، به اين شكل نبوده است. اگر به اين شكل بوده است، اشكال داشته است. ببينيد؛ اگر تعيين اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي با رهبري است، مشروط كردن عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل در اين شورا به «اذن ايشان» كفايت نمي‌كند؛ چون خودشان بايد اعضاي آنجا را تعيين بفرمايد، نه اينكه ايشان اذن بدهند تا مجلس تعيين كند.


آقاي عليزاده ـ آن‌وقت مجلس چه گفته است؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن چيزي كه اينجا ذكر شده، اين است كه با اذن ايشان، مجلس دارد رئيس سازمان را به عنوان عضو شوراي عالي فضاي مجازي تعيين مي‌كند.


آقاي ره‌پيك (رئيس‌ پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا[ي شاهرودي]، در صدر ماده (14) اساسنامه‌ي سازمان كه «آقا» آن را تأييد كرده‌اند، گفته است وظايف رئيس اين سازمان عبارت است از فلان موارد. بعد گفته است مثلاً رئيس سازمان بايد به اين شورا و آن شورا برود. اينها را در قالب چند شماره ذكر كرده است. خب، از اين ماده حصر فهميده مي‌شود؛ چون گفته است وظايف رئيس اين سازمان عبارت است از اينها. يعني «آقا» براي رئيس سازمان پدافند غير عامل گفته­اند وظايفش اين موارد است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني مِن‌حيث آنجا، نه مِن­حيث جاهاي ديگر.


آقاي مؤمن ـ اعضا[ي شوراي عالي فضاي مجازي] را «آقا» بايد تعيين كند.


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا اين بحث كافي است. براي رفع ايراد شورا، يا بايد بگويند با «تعيين مقام معظم رهبري». البته، «اذن» و «تعيين» يكي است و فرقي با هم ندارند.‌ حالا مي‌توانند «اذن» را هم به «تعيين» تبديل كنند؛ يعني بگويند «عضويت در شوراي عالي فضاي مجازي، در صورت تعيين مقام معظم رهبري».


آقاي جنتي ـ اين، ايرادِ لفظي است.


آقاي عليزاده ـ خب، الآن آقايان چه مي­گويند؟ آيا مي­گويند اشكال رفع شده است؟


آقاي مؤمن ـ مجلس اين را تعيين كند، و «آقا» هم آن را تأييد كند.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن [با اين مصوبه‌ي اصلاحي] مجلس در حقيقت دارد پيشنهاد مي‌كند.


آقاي مؤمن ـ پيشنهاد نيست.


آقاي جنتي ـ مرادشان همين است كه اين در اختيار مقام معظم رهبري است.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ همين را دارد مي‌گويد ديگر؛ «در صورت اذن مقام معظم رهبري» كه گفته است، يعني همين.


آقاي عليزاده ـ البته تا «آقا» تأييد نكند كه رئيس سازمان پدافند غير عامل نمي‌تواند [به عنوان عضو به شوراي عالي فضاي مجازي] برود.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ همين است.


آقاي مؤمن ـ خيلي خب، باشد؛ اما [عبارت به‌گونه‌اي است كه انگار] مجلس دارد تعيين مي­كند.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اشكال، لفظي است.


آقاي عليزاده ـ البته تأييد اين مصوبه، به معناي عدول از ايراد سابق خودمان است، ولي به هر حال، الآن آقايان ايراد را همچنان باقي مي‌دانند يا باقي نمي‌دانند؟


آقاي مؤمن ـ  از تاريخ تصويب اين قانون، رئيس سازمان پدافند غير عامل در اين شوراهاي عالي عضو مي­شود؛ يعني ما داريم مي‌گوييم عضو همه‌ي اين شوراها مي­شود.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ ايشان عضو شوراها مي‌شود.


آقاي مؤمن ـ عضو همه­ي اين شوراها مي­شود.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ يكي‌ از آن شوراها هم، شوراي عالي فضاي مجازي است.


آقاي مؤمن ـ پس اول مجلس بايد اذن بگيرد؛ آن‌وقت ما كه اين مصوبه را تأييد كرديم، ديگر درست مي‌شود.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ عضويت در شوراهاي ديگر كه نيازي به اين ندارد. آقايان مي‌گويند عضويت در اين شورا[ي عالي فضاي مجازي] كه زير نظر «آقا» است، در سطح تعيين مقام معظم رهبري است؛ يعني به جاي «اذن» بايد «تعيين» باشد.


آقاي عليزاده ـ بله، اين مشخص است. حالا اين شورا از اين ‌جهت، از آن شوراهاي ديگر مستثنا است. هر وقت «آقا» اجازه دادند، امكان عضويت در آن هست.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، معنايش همين است ديگر؛ معنايش «تعيين» است؛ يعني در صورت تعيين [مقام معظم رهبري، رئيس سازمان پدافند غير عامل به عضويت شوراي عالي فضاي مجازي درمي‌آيد.]


آقاي عليزاده ـ ما قبلاً ايرادمان كلّي بوده است. آقاياني كه مي‌فرمايند با اين اصلاح به عمل‌آمده، ايراد قبلي كماكان به قوت خودش باقي است، رأي بدهند.


آقاي مدرسي يزدي ـ فقط ابهامي كه شما فرموديد، همچنان باقي است و آن اين است كه عضويت رئيس سازمان در اين شورا مادام­الاذن است يا اينكه اگر اذن رهبري هم منتفي شد، باز هم عضو آن شورا است؟ گرچه واقعاً هم ابهامي نيست


آقاي اسماعيلي ـ اين ابهام، از جهت شرعي است.


آقاي عليزاده ـ نه، شرعي نيست؛ از جهت مغايرت با اصل (57) است.


آقاي اسماعيلي ـ  حالا اينجا دارد مي‌گويد در صورت اذن ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، البته معلوم است كه مادام­الاذن است.


آقاي عليزاده ـ بله، معلوم است كه مادام­الاذن است. خيلي خب، [بقاي ايراد سابق شورا] رأي نياورد. برويم آقا.


آقاي مؤمن ـ نه، اشكال همچنان باقي است.


آقاي عليزاده ـ رأي نياورد ديگر. چه كار كنيم؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بالاخره چه شد؟


آقاي كدخدائي ـ تأييد شد ديگر؛ رأي آورد. يعني در واقع، نظر مجلس تأييد شد.


آقاي عليزاده ـ  بله.[6]


 




[1]. طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور در برخي از شوراهاي عالي در تاريخ 31/5/1396 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‏بيني‏شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‏ي شماره 45714/210 مورخ 4/6/1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‏ي اول رسيدگي در جلسه‏ي مورخ 8/6/1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌ي‏ شماره 2423/102/96 مورخ 12/6/1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. با اصلاحات مورخ 24/8/1396 مجلس، اين مصوبه در مرحله‏ي دوم رسيدگي در جلسه‏ي مورخ 8/9/1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‏ي شماره 3396/102/96 مورخ 9/9/1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.



[2]. ماده واحده طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور در برخي از شوراهاي عالي، مصوب 31/5/1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون، رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور در راستاي مأموريت ذاتي خود و در جهت برقراري تعامل نزديك با دستگاه­هاي اجرايي كشور و اعمال سياست‌ها و تدابير مقام معظم رهبري در حوزه پدافند غير عامل، عضو شوراهاي عالي ذيل‌الذكر مي‌شود:


الف- شوراي عاالي عتف


ب- شوراي ‌عالي آمايش سرزمين


پ- شوراي ‌عالي سلامت و امنيت غذايي


ت- شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران


ث- شوراي ‌عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور


ج- شوراي ‌عالي فضاي مجازي.»



[3]. بند (5) ماده (14) اساسنامه سازمان پدافند غير عامل كشور ستاد كل نيروهاي مسلح، مصوب 17/9/1393 فرماندهي كل قوا: «ماده 14- وظايف و اختيارات رئيس سازمان عبارت است:


1- ...


5- عضويت در شوراهاي عالي كشور شامل شوراي ملي عتف، شوراي عالي فضاي مجازي، شوراي عالي آمايش، شوراي عالي ترافيك، شوراي عالي سلامت، شوراي عالي فرهنگي


6- ...»



[4]. «نظر اكثر اعضا اين بود كه صدر ايراد شوراي محترم نگهبان به قوت خود باقي است و به موجب بند (5) ماده (14) اساسنامه پدافند غير عامل، رئيس سازمان پدافند غير عامل عضو برخي از شوراهاي عالي كشور مي­باشند و با توجه به اينكه اساسنامه پدافند غير عامل كشور به تأييد مقام معظم رهبري «مدّظله­العالي» رسيده است، مداخله مجلس در مورد وظايف و اختيارات رئيس سازمان پدافند غير عامل، مغاير اصل (57) قانون اساسي مي­باشد. در مورد ذيل ايراد شوراي محترم نگهبان، يعني عضو نمودن رئيس سازمان پدافند غير عامل در شوراي عالي مجازي، نظر بعضي از اعضا اين بود كه با اصلاح انجام‌­شده، ايراد شوراي محترم نگهبان رفع شده؛ زيرا اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي توسط مقام معظم رهبري «مدّظله­العالي» تعيين مي­شوند و مصوبه­ مجلس نيز آن است كه رئيس پدافند غير عامل در فرض اذن ايشان، عضو شوراي عالي فضاي مجازي مي­گردند و لذا منافات با اصل (57) لازم نمي­آيد. در مقابل، نظر بعضي از اعضا اين بود كه با اصلاح انجام­شده، ايراد برطرف نگرديده است؛ زيرا اصل نصب و تعيين اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي از اختيارات مقام معظم رهبري «مدّظله­العالي» مي­باشد و مجلس حق نصب عضوي از اعضاي آن را ندارد – گرچه پس از اذن مقام معظم رهبري «مدّظله­العالي»- حليت يافتن امور مرتبط با نصب و تعيين اعضا در اختيارات رهبري معظم انقلاب اسلامي «مدّظله­العالي» تصرف نشده است، اما اينكه مجلس اقدام به نصب كند و سپس رهبر معظم اجازه دهند، خود اين نصب دخالت در اختيارات رهبري و ممنوع و خلاف اصل (57) است. علاوه بر اين، ايراد نسبت به كل مصوبه بوده است و اختصاص به بند (ج) ندارد و بايد اصلاح شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 168/ف/96، مورخ 7/9/1396، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/163540



[5]. فرمان تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي و تعيين اعضاي حقيقي و حقوقي آن، مصوب 17/12/1390 مقام معظم رهبري: «... اعضاي حقوقي اين شورا عبارتند از رئيس جمهور (رئيس شوراي عالي)، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضائيه، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، دبير شوراي عالي و رئيس مركز، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، وزير اطلاعات، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و همچنين اعضاي حقيقي حجج اسلام و آقايان دكتر حميد شهرياري، دكتر سيد جواد مظلومي، مهندس مسعود ابوطالبي، دكتر كاميار ثقفي، دكتر رسول خليلي، دكتر محمد سرافراز و مهندس عليرضا شاه‌ميرزايي مي­باشند كه براي مدت سه سال تعيين ميشوند...»



[6]. نظر شماره 3396/102/96 مورخ 9/9/1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 72901/210 مورخ 30/8/1396 و پيرو نامه شماره 2423/102/96 مورخ 12/6/1396، طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور در برخي از شوراهاي ‌عالي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و چهارم آبانماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 8/9/1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-