فايل ضميمه :
        مقدمه
در اين پرونده، شاكي از تبصره«۷» بخشنامۀ شمارۀ ۷۷۸۱۱/ ۴ مورخ ۱۲/ ۵/ ۱۳۹۴ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخصوص تعرفۀ حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي، از جهت مغايرت با آيات شريفۀ قرآن كريم و قاعدۀ «تسليط» شكايت كرده و ابطال مقررۀ مذكور را از هيئت‌عمومي ديوان عدالت اداري تقاضا كرده ‌است.

شرح و بررسي
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به‌موجب بخشنامۀ موضوع شكايت، در اجراي ماده(۵۴) «قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران» مصوب ۲۵ /۴/ ۱۳۵۴، تعرفۀ جديد حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي را تعيين و ابلاغ كرده و در تبصره«۷» آن، دفاتر اسناد رسمي را مكلف كرده است كه تمامي مبالغ موضوع اين تعرفه را از طريق شبكۀ بانكي و به‌وسيلۀ سامانۀ پرداخت الكترونيكي مستقر در دفترخانه دريافت كنند. شاكي علي‌رغم اذعان به اينكه برطبق مادۀ مذكور، تعيين تعرفۀ حق‌التحرير جزء وظايف و اختيارات رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بوده، مدعي است كه تبصره«۷» بخشنامۀ موضوع شكايت، از اين جهت كه سردفتران را به دريافت حق‌التحرير از طريق شبكۀ بانكي و به‌وسيلۀ سامانۀ پرداخت الكترونيكي مستقر در دفترخانه ملزم كرده است، از لحاظ قانوني و شرعي محل ايراد است. در همين راستا، استنادات قانوني و شرعي شاكي بدين شرح است:
استنادات قانوني:
۱. خروج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
۲. رعايت‌نكردن ماده(۹۲) «قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري» مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۹۲ (البته شاكي در دادخواست خود به‌اشتباه، ماده(۲۹) قانون مذكور را ذكر كرده است) و تبصرۀ ماده(۱۴) «قانون ديوان عدالت اداري» مصوب ۲۵ /۹/ ۱۳۸۵ (منسوخ).
۳. توجه‌نكردن به رأي شمارۀ ۱۹۶ مورخ ۳ /۴/ ۱۳۸۶ هيئت‌عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص «ابطال دستورالعمل شمارۀ ۲۴۵۶۱ /۳۴ /۱ مورخ ۱۰/ ۱۰ /۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور».
۴. لحاظ‌نكردن اصول ۴۴ و ۴۷ قانون اساسي كه بر احترام به مالكيت اشخاص و كفايت مشروع‌بودن مبناي مالكيت جهت حمايت قانون از تصرفات افراد در اموال كسب‌شده تأكيد كرده‌اند.
استنادات شرعي:
- مغايرت با قاعدۀ «تسليط» كه بر ادلۀ چهارگانه (كتاب، سنت، عقل و اجماع) به‌شرح زير مبتني است:
الف. آيۀ شريفۀ ۲۷۹ سورۀ مباركۀ بقره، آيات شريفۀ ۵ و ۲۹ سورۀ مباركۀ نساء، آيۀ شريفۀ ۱۵۲ سورۀ مباركۀ انعام، آيۀ شريفۀ ۳۴ سورۀ مباركۀ إسرا، آيۀ شريفۀ ۷۱ سورۀ مباركۀ يس و آيۀ شريفۀ ۲۴ سورۀ مباركۀ معارج كه اموال را به مالكان و صاحبان آن‌ها منتسب كرده و بر سلطنت مالك بر اموال خود دلالت دارد و هرگونه تصرف در اموال ديگري را بدون كسب رضايت وي ممنوع كرده است.
ب. حديث نبوي «إِنَّ النّاسَ مُسَلَّطونَ عَلَي أَمْوالِهِمْ» و احاديث معتبر ديگري كه مضموناً مشابه آن است.
پ. بناي عقلا: حتي مي‌توان اين قاعده را از قواعد فطري دانست.
ت. اجماع: فقها در مباحث گوناگون فقهي به اين قاعده به‌عنوان اصل مسلم استناد كرده‌اند.
پس از بيان استنادات قانوني و شرعي شاكي، در مقام بررسي و تحليل حقوقي موضوع شكايت بايد گفت كه همان‌طوركه در گزارش شمارۀ ۹۵۰۲۰۰۹ مورخ ۱۴/ ۲/ ۱۳۹۵ بيان شد، دفاتر اسناد رسمي واحدي وابسته به قوه‌قضائيه (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) و تحت نظارت تشكيلاتي اين قوه هستند كه به رعايت قوانين و مقررات مربوط مكلف‌اند و علاوه‌بر رعايت تكاليف قانوني، موظف‌اند از نظاماتي نيز كه قوه‌قضائيه (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) براي آن‌ها مقرر مي‌دارد، متابعت كنند و لذا تأسيس اين دفاتر بدون تعهد صاحب آن به تبعيت از قوانين و نظامات قوه‌قضائيه، ممكن نيست. بنابراين با توجه به جهات فوق، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، گذشته از صلاحيت مذكور در ماده(۵۴) «قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران» جهت تعيين تعرفۀ حق‌التحرير، درخصوص تعيين ضوابط و الزامات مربوط‌به دفاتر اسناد رسمي نيز صلاحيت عام دارد و بخشنامۀ رياست اين سازمان و تبصره«۷» آن، در حدود صلاحيت رئيس اين سازمان ارزيابي مي‌شود.

نتيجه‌گيري
با بررسي محتويات اين پرونده و مدعيات و ادلۀ ابرازي شاكي و نيز تحليل حقوقي موضوع شكايت، اين نتيجه به‌دست آمد كه از لحاظ حقوقي بر اقدام رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در صدور اين بخشنامه و مكلف‌كردن دفاتر اسناد رسمي به دريافت تعرفۀ حق‌التحرير از طريق شبكۀ بانكي و به‌وسيلۀ سامانۀ پرداخت الكترونيكي مستقر در دفترخانه، ايرادي وارد نيست؛ چراكه با توجه به قوانين و مقررات عام و خاص حاكم بر اين دفاتر و موضوع شكايت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، گذشته از صلاحيت مذكور در ماده(۵۴) «قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران» جهت تعيين تعرفۀ حق‌التحرير، درخصوص تعيين ضوابط و الزامات مربوط‌به دفاتر اسناد رسمي نيز صلاحيت عام دارد و بخشنامۀ رياست اين سازمان و تبصره«۷» آن، در حدود صلاحيت رئيس اين سازمان تنظيم و تدوين شده است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-