فايل ضميمه :
        لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور
(مواد الحاقي)

ماده الحاقي (2)-
بند «الف»- نكته، مغايرت با بند «4» اصل 110 و اصل 15 و تذكر
1. اين بند تلخيصي از ماده الحاقي(2) مصوبه سابق مي‌باشد.
2. باتوجه به مفاد بندهاي «52» و «53» سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه()، به نظر مي‌رسد كه اين بند در راستاي اجرايي نمودن اين بندها مي‌باشد.
همچنين در ماده (201) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران() موضوع چنين حكمي با برخي تغييرات قابل مشاهده مي‌باشد.
3. ازجمله نكاتي كه درخصوص اين بند و همچنين بند «ب» اين ماده وجود دارد اين است كه اجراي اقدامات موضوع آن و همچنين نحوه اجراي آن منوط به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح نشده و از آنجايي كه برخي از اين امور در قالب صلاحيت مقام معظم رهبري در فرماندهي كل قوا قرار مي‌گيرد، اجرايي شدن آن‌ها و يا نحوه اجراي آن‌ها نيازمند اذن اين مقام مي‌باشد؛ در غير اين صورت اطلاق اين بند مغاير با بند «4» اصل 110 قانون اساسي است.
لازم به ذكر است كه در ماده (201) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و همچنين در ماده (80) «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 2» (مصوب 1393) كه ناظر به چنين مواردي است به چنين امري (تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح) تصريح گرديده و اجرايي‌شدن آن منوط به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح شده است؛ حال آنكه در مصوبه حاضر چنين قيدي مشاهده نمي‌شود.
بند «ب»- نكته، مغايرت با اصل 75 و تذكر
1. اين بند تلخيصي از مواد الحاقي (13) و (14) مصوبه سابق مي‌باشد.
2.‌باتوجه به مفاد بندهاي «55» و «56» سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه() مي‌توان اين بند را در راستاي اجرايي نمودن اين سياست‌ها به‌‌شمار آورد؛ هرچند كه حوزه مدنظر اين ماده گسترده‌تر از بندهاي مورد اشاره در سياست‌هاي كلي مي‌باشد.
3. در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نيز مواد «203» تا «209» -كه مربوط به حوزه «سياسي و امنيتي» است- به برخي از تكاليف مورد اشاره در اين ماده تأكيد و يا تصريح دارند. همچنين با توجه به ماده (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1369) كه به بيان مأموريت‌ها و وظايف نيروي انتظامي پرداخته است مي‌توان گفت كه تمام اقدامات مصرح در بند حاضر صراحتاً و يا تلويحاً در صلاحيت نيروي انتظامي قرار دارند و حكم اين بند در برخي اجزاء به‌صورت منجز تكليف خاصي براي نيروي انتظامي مقرر نكرده است. به‌عنوان مثال با توجه به كلي‌بودن بندهاي «1» و «20» ماده (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مي‌توان گفت كه اقدامات مذكور در جزء‌هاي «1» الي «5»، مشمول وظايف مذكور در قانون نيروي انتظامي مي‌باشد و تكليف جديدي به شمار نمي‌ْآيد. لذا، اكثر اجزاء اين بند (به غير از جزء «6») اگرچه به‌موجب اصلاحات نمايندگان به لايحه دولت اضافه شده است لكن موجد بار مالي جديدي نبوده و مغاير اصل 75 قانون اساسي به نظر نمي‌رسد.
4. اما درخصوص جزء «6» اين بند، مسئله حائز اهميتي كه وجود دارد اين است كه به‌استناد جزء «1» بند «ز» ماده (211) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه قوه قضائيه مكلف بوده با همـكاري سازمان پزشكي قانوني، دادستاني كل كشور و نيـروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات لازم را جهت تقويت و انسجام گروه‌هاي بررسي صحنه جرم و تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي افراد با بهره‌گيري از نيروهاي متخصص و روش‌ها و تجهيزات روزآمد به عمل آورد. اما براساس جزء «6» بند حاضر (كه در مصوبه سابق تحت ماده (14) الحاقي بيان شده بود) نيروي انتظامي مكلف به ايجاد بانك هويت ژنتيكي شده است.
حال مشخص نيست كه ارتباط بانك هويت ژنتيكي مقرر در اين ماده با شناسنامه هويت ژنتيكي افراد كه براساس قانون برنامه پنجم در قوه قضائيه ايجاد شده است چيست. درصورتي‌كه منظور ايجاد بانك جديدي باشد به دليل اينكه به موجب اصلاحات نمايندگان اضافه شده و منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌شود و از سوي ديگر محل تأمين اين بار مالي مشخص نشده است مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد. همچنين اين امر باعث ايجاد دو سامانه موازي مي‌شود كه باتوجه به بند «16» سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر حذف تشكيلات موازي و غيرضروري، مغاير اين سياست‌ها به‌نظر مي‌رسد.
لازم به ذكر است كه به موجب نامه رئيس محترم قوه قضائيه در حال حاضر به استناد جزء «1» بند «ز» ماده (211) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانك اطلاعات ژنتيك تشكيل شده و در حال توسعه مي‌باشد. همچنين در نامه مزبور، تصريح حكم مصوبه حاضر مبني‌بر تكليف نيروي انتظامي جهت ايجاد بانك هويت ژنتيكي، در تعارض با مصوبات قبلي مجلس محسوب شده و به اين نكته اشاره شده است كه قرار گرفتن اين بانك در ذيل قوه قضائيه از نظر فني و قانوني با صلاحيت‌هاي قوه قضائيه و قانون اساسي تناسب بيشتري دارد.
ذكر اين نكته نيز لازم است كه در بند «چ» ماده (42) مواد اصلي مصوبه حاضر بر تهيه «شناسنامه هويت ژنتيكي متهمان» توسط سازمان پزشكي قانوني تصريح شده است. البته در قانون برنامه پنجم توسعه، شناسنامه هويت ژنتيكي افراد به صورت عام برعهده قوه قضائيه گذاشته شده بود.
5. تذكر: در جزء «2» اين بند، نام اختصاري «واجا» بايد به «وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران» اصلاح شود.
بند «پ»- نكته و مغايرت با بند «1» اصل 110
1. اين بند، ماده الحاقي (34) مصوبه پيشين مي‌باشد كه در ماده الحاقي (2) ادغام گرديده است.
2. بند فوق را مي‌توان در راستاي اجرايي نمودن بند «52» سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه دانست كه در آن به «افزايش توان دفاعي در تراز قدرت منطقه‌اي در جهت تأمين منافع و امنيت ملي با تخصيص حداقل 5 درصد بودجه عمومي كشور براي بنيه دفاعي» تصريح گرديده است. لكن نكته حائز اهميتي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه در بند مزبور از سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، پنج درصد «بودجه عمومي كشور» به صورت مطلق مدنظر قرار گرفته است. درحالي‌كه در بند «پ» ماده (2) مصوبه حاضر، بخش قابل ملاحظه‌اي از «بودجه عمومي» از شمول پنج درصد مذكور مستثني گرديده است. بدين صورت كه پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومي به استثناي «واگذاري دارايي‌هاي مالي»، «درآمد هزينه دستگاه‌ها» و «درآمدهاي اختصاصي»، جهت سهم تقويت بنيه دفاعي مدنظر قرار گرفته است ولذا استثنائات مزبور را مي‌توان به دليل مغايرت با سياست‌هاي كلي مذكور، مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي دانست.
بند «ت»- نكته
اين بند تلخيصي از ماده الحاقي (5) مصوبه قبلي مي‌باشد.
بند «ث»- نكته
1. باتوجه به مفاد بند «54» سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه مي‌توان اين ماده را در راستاي اجرايي‌نمودن اين سياست‌ها به‌شمار آورد. همچنين در ماده (196) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مشابه حكم اين ماده آمده است.
2. ابن بند تلخيصي از ماده الحاقي (33) مصوبه پيشين مي‌باشد كه در قالب اين بند ذكر شده است.
ماده الحاقي (5)- نكته
اين ماده از ادغام مواد (5) الحاقي با مواد الحاقي (25)، (26)، (28) و (54) مصوبه سابق تشكيل شده است. همچنين هرچند متناظر برخي از بندهاي اين ماده در ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران قابل مشاهده هستند، اما تعدادي از بندهاي پيش‌بيني شده در اين ماده، واجد احكام جديدي هستند كه برخي از آن‌ها تكاليف دولت را نيز توسعه داده‌اند كه به شرح ذيل بيان مي‌شود:
بند «الف»- نكته، مغايرت با اصول 112 و 75
1. در اين بند، قانونگذار به دنبال دائمي‌نمودن قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران (مصوب 2 /10 /1391) است؛ چراكه قانون مورد اشاره مطابق اصل 85 قانون اساسي توسط كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و مجلس نيز با اجراي آزمايشي آن به مدت چهار سال موافقت نمود.
در خصوص قانون مذكور لازم‌به ذكر است كه باتوجه به ايرادات متعدد شوراي نگهبان نسبت به بارمالي تأمين نشده مواد متعدد اين قانون (مغايرت با اصل 75)، مجلس مواد مورد ايراد شوراي نگهبان را براي مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال نمود و اين مجمع نيز قانون آزمايشي مصوب مجلس را در تاريخ 2 /10 /1391 تأييد نمود. لذا مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام دائر بر مصوبه آزمايشي مجلس بوده است. ازين‌رو بند حاضر مصوبه‌اي كه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌صورت آزمايشي تأييد شده است را به صورت دائمي درآورده كه از اين جهت مغاير اصل 112 قانون اساسي است.
از سوي ديگر، با توجه به اينكه برخي مواد قانون مزبور به دليل داشتن بار مالي و باقي بودن ايراد شورا، نهايتاً به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، پس از اتمام مدت اجراي آزمايشي آن نيز، همچنان ايرادات سابق شوراي نگهبان پابرجاست و مجلس به منظور دائمي نمودن اين قانون مي‌بايست بار مالي مواد آن را تأمين نمايد.
مشابه چنين ايرادي را در مورد «لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» مي‌توان مشاهده نمود. به موجب نظر شوراي نگهبان در خصوص اين مصوبه، زماني كه مجلس اقدام به تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مورد تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام كرد، شورا آن را مغاير با اصل 112 قانون اساسي دانست.
2. جزء «1» اين بند به‌دنبال توسعه مشمولان موضوع ماده (26) قانون خدمات‌رساني به ايثارگران مي‌باشد. بدين‌صورت كه «جانبازان داراي محدوديت جسمي، حركتي» و همچنين «والدين، همسران و فرزندان شهدا كه داراي بيماري‌هاي خاص، ‌صعب‌العلاج يا محدوديت جسمي حركتي مي‌باشند»، پس از تأييد كميسيون پزشكي بنياد شهيد و امور ايثارگران مشمول استفاده از مزاياي حق پرستاري و حق همياري موضوع اين ماده شده‌اند. در اين خصوص، اگرچه توسعه مشمولان استفاده از امتيازات موضوع اين ماده باعث نوعي افزايش بار مالي است لكن باتوجه به اينكه علي‌الاصول منابع درنظر گرفته جهت خانواده شهدا به صورت قطعي و غيرقابل انعطاف نمي‌باشد، چنين احكامي مغاير اصل 75 قانون اساسي به‌نظر نمي‌رسند.
3. جزء «2» اين بند، با توجه به اينكه ماده (70) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران تنها امكان استفاده از امتياز سهميه‌هاي ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، بورس‌هاي تحصيلي داخل و خارج از كشور و ... را نسبت به جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) توسعه داده است، فاقد بار مالي است.
4. حكم مقرر در جزء «3» اين بند كه به صورت تلويحي بر لزوم ارائه خدمات درماني به ايثارگران دلالت دارد، با توجه به ماده (13) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران (مصوب 1391) و بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران واجد بار مالي تأمين‌نشده جديدي نيست.
5. جزء «4» اين بند مشابه تبصره‌هاي «1» و «3» بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه است.
6. نظير حكم جزء «5» اين بند، در بند «ل» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ذكر شده است، همچنين در ماده (3) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران تسهيلاتي جهت مسكن ايثارگران و خانواده آن‌ها پيش‌بيني شده است، لكن نكته‌اي كه دراين خصوص وجود دارد اين است كه اولاً تسهيلات مقرر در مصوبه حاضر نسبت به «قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران» در خصوص فرزندان جانبازان (هفتاد درصد و بالاتر) گسترش يافته است و ثانياً در قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران امتيازات و تسهيلات به صورت مجموعي درنظر گرفته شده بود و برخلاف اين بند از مصوبه حاضر، ناظر به موضوع خاصي نبود. لذا مصوبه حاضر كه به‌صورت دائمي مي‌باشد در مواردي كه نسبت به قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران افزايش داشته است، به دليل اينكه واجد بار مالي بوده و به‌موجب اصلاحات نمايندگان به لايحه دولت افزوده شده است و طريق تأمين آن نيز مشخص نشده است مغاير اصل 75 قانون اساسي به‌نظر مي‌رسد.
بند «ب»- مغايرت با اصول 75 و 52
1. اگرچه جزء «1» بند «ب» اين ماده، مشابه بند «الف» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. اما علاوه‌بر اينكه مصوبه حاضر به‌صورت دائمي مي‌باشد، دامنه آن نيز نسبت به حكم مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، گسترش يافته است. بدين‌صورت كه استفاده از مزاياي مذكور در اين بند نسبت به «همسران شهدا» توسعه يافته است. لذا بند مزبور به‌دليل دائمي بودن و همچنين توسعه شمول قانون نسبت به مصاديق و امتيازات پيشين، با توجه به عدم تأمين بار مالي آن، مغاير با اصل 75 قانون اساسي است.
2. حكم مقرر در جزء «2» بند «ب» اين ماده اگرچه مشابه بند «د» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه است اما باتوجه به اينكه مصوبه حاضر به‌صورت يك مصوبه دائمي مي‌باشد، ذيل اين بند مبني بر تأمين منابع آن در قوانين بودجه سنواتي مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
3. حكم مقرر در جزء «3» بند «ب» اين ماده نيز اگرچه مشابه بندهاي «ح» و «ط» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است. اما باتوجه به اينكه مصوبه حاضر به‌صورت يك مصوبه دائمي مي‌باشد، حكم اين بند به دليلي داشتن بار مالي و همچنين الزام به پيش‌بيني منابع آن در قالب بودجه سنواتي مغاير اصول 75 و 52 قانون اساسي است.
4. حكم مقرر در جزء «4» بند «ب» اين ماده اگرچه متناظر با بند «ك» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است، لكن به دليل داشتن ماهيت دائمي و داشتن بار مالي تأمين نشده مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
5. در جزء «5» بند «ب» اين ماده، تكليف بنياد شهيد و امور ايثارگران به تحت پوشش بيمه اجباري بازنشستگي و درماني سازمان تأمين اجتماعي قرار دادن كليه فرزندان شهيد فاقد شغل و پوشش بيمه‌اي از آن جهت كه واجد بار مالي تأمين نشده مي‌باشد، مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
6. در جزء «6» بند «ب» اين ماده، تكليف بنياد شهيد و امور ايثارگران به تحت پوشش كامل قراردادن فرزندان شهيد و خانواده تحت تكفل آن‌ها كه داراي بيماري‌هاي خاص و يا صعب‌العلاج و يا از كارافتاده كلي مي‌باشند و پرداخت حقوق و مزاياي مشابه با جانبازان از كارافتاده به آن‌ها از آن جهت كه واجد بار مالي تأمين نشده است، مغاير با اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.
7. حكم مقرر در جزء «7» بند «ب» اين ماده، مبني بر اينكه جانبازان و آزادگان،‌همسران و فرزندان شهداي شاغل در كليه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و مؤسسات تابعه آن‌ها و ... در صورت تنزل از مناصب مديريتي، اداري و لشكري، از كليه حقوق و مزاياي پست سازماني يا همتراز شغل و پست بالاتر برخوردار شوند، با توجه به اينكه واجد بار مالي تأمين نشده مي‌باشد، مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
ماده الحاقي (7)- مغايرت با اصل 75، بند «1» اصل 110، اصل 85 و تذكر
1. اين ماده در مصوبه جديد با اصلاحات جزئي ابقاء شده است.
2. مطابق ماده حاضر، تشكيل «صندوق توسعه حمل و نقل» از محل منابع داخلي (به ميزان ده‌هزار ميليارد ريال) و دارايي‌هاي دولت (به ميزان يكصد و نود ‌هزار ميليارد ريال) تأسيس مي‌گردد و محل تأمين اين موارد، «نيروي انساني موجود وزارت راه و شهرسازي»، «بودجه‌هاي سنواتي» (موضوع جزء «الف» بند «4» اين ماده)، «تمام يا بخشي از عوارض خودرو، جاده، سوخت كه در قوانين درج گرديده است» (موضوع جزء «ب» بند «4» اين ماده) و ...، محسوب شده است. مسئله‌اي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه موارد مصرف اين محل‌ها پيش‌تر مشخص‌شده و هيچ‌كدام طريق تأمين بارمالي جديد محسوب نمي‌شوند. لذا ماده حاضر كه به‌نوعي در مقام ايجاد تشكيلات جديدي است مستلزم بار مالي بوده و به‌دليل عدم‌پيش‌بيني طريق تأمين آن، مغاير اصل 75 قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره 49749/ 30 /91 مورخ 23/ 12 /1391 شوراي نگهبان در خصوص اين اصل مي‌باشد.
3. در بند «3» اين ماده، معافيت فعاليت‌هاي صندوق توسعه حمل و نقل از هرگونه ماليات و عوارض، مغاير با بند «17» سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مي‌باشد كه براساس آن «اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي» را پيش‌بيني كرده است.
4. در جزء «ب» بند «4» اين ماده، تعيين سهم صندوق توسعه حمل و نقل از «عوارض خودرو، جاده، سوخت كه در قوانين درج گرديده» براساس مصوبه هيأت وزيران، باتوجه به اينكه اين موارد در قوانين ذكر شده و ترتيب مصرف آن نيز مشخص شده، از جمله امور تقنيني بوده و تفويض تعيين آن به هيأت دولت مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
5. تذكر: در جزء «ب» بند «4» اين ماده، واژه «مصوبه» بايد به «مصوب» تغيير يابد.
ماده الحاقي (15)- مغايرت با اصول 75 و 52
1. اين ماده در مصوبه جديد عيناً ابقاء شده است.
2. علي‌رغم اينكه در ماده (12) قانون برنامه پنجم توسعه() مشابه چنين حكمي قابل مشاهده است، اما تكليف دولت به تأمين بودجه مورد نياز اين ماده، در قالب بودجه‌هاي سنواتي مقرر در ذيل اين ماده، به‌جهت اينكه اولا تأمين كننده بار مالي حكم اين ماده نيست و ثانياً به دليل اينكه صلاحيت دولت در ارائه لايحه بودجه را محدود مي‌نمايد مغاير اصول 75 و 52 قانون اساسي است.
ماده الحاقي (19)- نكته، مغايرت با بند «4» اصل 110، ابهام و تذكر
1. اين ماده در مصوبه جديد عيناً ابقاء شده است.
2. درخصوص «سامانه تداركات الكترونيكي دولت» موضوع ماده حاضر، اين نكته لازم ‌به ذكر است كه، هيأت وزيران به استناد ماده (80) قانون تجارت الكترونيكي() (مصوب 1382) اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي را در سال 1388 به تصويب رسانده است. در حال حاضر «سامانه تداركات الكترونيكي دولت» نيز زير نظر اين مركز تشكيل شده است. همچنين به موجب بند «ب» ماده (3) «قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» (مصوب 1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام)، دستگاه‌هاي مشمول بندهاي «الف»، «ب» و «ج» ماده (2) اين قانون مكلف شده‌اند تا متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاري مناقصات كه به روش مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره منعقد مي‌گردند و ... را در «پايگاه اطلاعات قراردادها» ثبت نمايند. در اين ماده، مرجع صالح جهت ايجاد اين پايگاه نيز معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور) مشخص شده است. لذا سامانه مذكور در ماده حاضر امر جديدي نمي‌باشد.
3. اين ماده به دنبال آن است تا انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي، از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت انجام شود. از اين جهت، در اين ماده صراحتاً تمام «معامله‌كنندگان بخش عمومي» مشمول اين حكم دانسته‌شده‌اند كه مسلماً شامل معاملات نيروهاي نظامي و انتظامي نيز مي‌گردد. مؤيد اين نظر آن است كه تبصره «2» اين ماده تنها انتشار اطلاعات مربوط به معاملات با ماهيت نظامي يا امنيتي را در اين سامانه مستثني دانسته و اين بدان معناست كه ساير معاملات دستگاه‌هاي نظامي نيز بايد در سامانه مورد اشاره ثبت گردند. بنابراين، با توجه به اينكه به‌موجب بند «4» اصل 110 قانون اساسي فرماندهي كل نيروهاي مسلح در صلاحيت مقام معظم رهبري مي‌باشد، شمول اين قانون نسبت به معاملات دستگاه‌هاي نظامي و امنيتي مغاير با اصل مورد اشاره است. لازم به ذكر است در تبصره «1» ماده «3» قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، قراردادهاي با ماهيت نظامي يا امنيتي و نيز مواردي كه به‌موجب قوانين، افشاء اطلاعات آن‌ها ممنوع مي‌باشد و يا قراردادهاي محرمانه از ثبت در «پايگاه اطلاعات قراردادها» مستثني شده بودند و تشخيص محرمانه‌بودن قراردادهاي مذكور برعهده كارگروهي مركب از معاونين وزراء اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و معاون دستگاه مربوط قرار گرفته بود.
4. تبصره «2» اين ماده، تشخيص مصاديق مستثني از انتشار اطلاعات را با لحاظ تبصره ماده (5) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات -مصوب 31/5/1388- برعهده كارگروه مربوطه قرار داده است. با توجه به اينكه تبصره مورد اشاره مقرر داشته: «اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه‌بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.» اين ابهام ايجاد مي‌شود كه حتي در مواردي كه انتشار اطلاعات ممنوع است، اگر اين اطلاعات متضمن حق و تكليف براي مردم باشد بايد مطابق تبصره مزبور از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد يا خير؟
5. تذكر: در سطر سوم پاراگراف دوم اين ماده، واژه «برطبق» بايد قبل از عبارت «برنامه زمانبندي مورد تأييد ...» اضافه شود.
ماده الحاقي (29)- نكته
1. اين ماده نيز در مصوبه جديد عيناً ابقاء شده است.
2. باتوجه به مفاد بند «80» سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه() مي‌توان اين ماده را در راستاي اجرايي‌نمودن اين بند از سياست‌ها به‌شمار آورد. همچنين در برخي از مواد قانون برنامه پنجم توسعه مشابه حكم اين ماده قابل مشاهده مي‌باشد. نمونه اين موارد را مي‌توان در ماده (17)، بند «ز» و «ط» ماده (18)() و بند «ه‍» ماده (150) مشاهده نمود.
ماده الحاقي (36)- نكته، مغايرت با اصول 52 و 53 و تذكر
1. اين ماده در مصوبه جديد با اصلاحات جزئي ابقاء شده است.
2. در خصوص بند «1» اين ماده، اين نكته لازم به توجه است كه در بند «ج» ماده (161) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مكلف به اصلاح وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌هاي سازمان هواپيمايي كشوري با هدف تقويت و متناسب نمودن وظايف و اختيارات حاكميتي آن سازمان شده بود.
3. بند «3» اين ماده كه نوعي درآمد اختصاصي ايجاد نموده و صددرصد آن را به هزينه‌هاي مشخصي اختصاص داده است از جهت محدود نمودن صلاحيت دولت در ارائه لايحه بودجه مغاير اصل 52 قانون‌اساسي محسوب مي‌شود. همچنين ذيل اين بند كه به هزينه‌كرد اين درآمدها در چارچوب بودجه مصوب تصريح نكرده است مغاير اصل 53 قانون‌اساسي مبني بر لزوم كليه دريافت‌ها و پرداخت‌ها به‌موجب قانون مي‌باشد.
4. تذكر: در بند «5» اين ماده، عنوان «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» به اشتباه «قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت» آمده است.
ماده الحاقي (41)- مغايرت با اصول 52 و 53
1. واريز درآمدهاي حاصل از خدمات كنسولي به حساب درآمد اختصاصي و وصول معادل آن، از جهت اين‌كه صلاحيت دولت در ارائه لايحه بودجه را محدود مي‌كند، مغاير با اصل 52 قانون اساسي است.
2. حكم اين ماده كه به وصول درآمدهاي اختصاصي وزارت امورخارجه توسط اين وزارتخانه به‌صورت مطلق اشاره نموده است، به دليل عدم تصريح به هزينه‌كرد اين منابع به‌موجب قانون، مغاير اصل 53 قانون‌اساسي مبني بر انجام كليه دريافت‌ها و پرداخت‌ها براساس قانون مي‌باشد.
همچنين ازجهت اينكه به هزينه‌كرد اين منابع از طريق قانون بودجه اشاره ننموده است از اين حيث نيز مغاير اصل 52 قانون‌اساسي محسوب مي‌شود.
ماده الحاقي (44) - نكته
اين ماده عيناً حاصل ادغام مواد الحاقي(44) و (51) مصوبه سابق مي‌باشد.
بند «ب»- مغايرت با اصل 75
در اين بند، تكليف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به بازنشسته كردن افراد شصت سال به بالا كه ده سال سابقه بيمه يا كمتر دارند، از آن جهت كه واجد بار مالي تأمين نشده براي دولت مي‌باشد، مغاير اصل 75 قانون اساسي است. در اين خصوص لازم به ذكر است كه پيش‌تر، شوراي نگهبان در نظر شماره 1584 /102 /93 مورخ 1 /5 /1393، مربوط به «طرح بازنشسته‌كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مي­نمايند»، اين مصوبه را از آن جهت كه به افزايش هزينه عمومي مي­انجاميد و طريق پيش­بيني شده براي آن تكافوي جبران هزينه­هاي مذكور را نمي­كرد مغاير اصل 75 قانون اساسي اعلام كرد.
بند «ج»- مغايرت با اصول ۵۷ و ۸۵
۱. حكم جزء «۸» اين بند، مبني‌بر صدور پروانۀ تأسيس و فعاليت مهدهاي كودك در سازمان بهزيستي كشور، از جهت ورود به حوزۀ مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مغايرت با آن‌ها، مغاير اصل ۵۷ قانون اساسي است.
توضيح آنكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به‌موجب بند «۶» «مصوبۀ ۴۲۲ مورخ ۱۶ /۴ /۱۳۷۷» با موضوع «بازنگري مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص امور آموزشي و پرورشي» مقرر كرده است كه «كليۀ مسائل آموزش پيش‌دبستاني در شوراي عالي آموزش‌وپرورش مطرح شود» و بر همين اساس، شوراي عالي آموزش‌وپرورش نيز در «مصوبۀ جلسۀ ۶۹۹ مورخ ۱۸ /۱۱ /۱۳۸۲»، «اساسنامۀ دورۀ پيش‌دبستاني» را در هفت ماده تصويب كرده است. در مقدمۀ اين مصوبه، به استناد تبصرۀ ماده (۹) «قانون تأسيس و ادارۀ مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي» اصلاحي ۶ /۵/ ۱۳۸۷، «كودكستان‌ها» را نيز مشمول «مراكز آموزش پيش‌دبستاني» دانسته است و در ماده (۱) آن، دورۀ پيش‌دبستاني «دورۀ دوساله‌اي» تعريف شده است كه «كودكان گروه سني ۴ تا ۶ سال را تحت پوشش برنامه‌هاي تربيتي قرار مي‌دهد.» در تبصره «۱» ماده (۴) اين مصوبه نيز بيان شده است: «دورۀ پيش‌دبستاني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي با اخذ مجوز از وزارت آموزش‌وپرورش تشكيل مي‌شود. تأسيس اين‌گونه مراكز قبل از اخذ مجوز از وزارت آموزش‌وپرورش ممنوع مي‌باشد.»
بنابراين در احكام فوق كه براساس مصوبۀ شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني‌بر طرح كليۀ مسائل آموزش پيش‌دبستاني در شوراي عالي آموزش‌وپرورش تصويب شده است، «كودكستان‌ها» نيز مشمول «مراكز آموزش پيش‌دبستاني» دانسته شده‌اند و صدور مجوز آن‌ها در صلاحيت آموزش‌وپرورش قرار گرفته است. حال درصورتي‌كه عنوان «مهدهاي كودك» در مصوبۀ حاضر، شامل «كودكستان‌ها» نيز باشد، بند «۸» اين ماده به‌دليل اينكه بند «۶» «مصوبۀ ۴۲۲ مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۳۷۷» شوراي عالي انقلاب فرهنگي مقرر كرده «كليۀ مسائل آموزش پيش‌دبستاني در شوراي عالي آموزش‌وپرورش مطرح شود» و اين شورا نيز مقرر داشته است كه آموزش‌وپرورش مجوز كودكستان‌ها را صادر كند، مخالف مصوبۀ شوراي عالي انقلاب فرهنگي محسوب شده و در نتيجه مغاير اصل ۵۷ قانون اساسي است.
۲. فارغ از ايراد فوق، جزء «۸» اين ماده كه به‌طور مطلق و بدون هيچ ضابطه و معياري، اختيار صدور پروانۀ تأسيس و فعاليت در امور مذكور در ذيل اين بند را به سازمان بهزيستي كشور داده است، تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است.
ماده الحاقي (45) - نكته
اين ماده كه عيناً در مصوبه سابق نيز آمده بود را مي‌توان در راستاي اجرايي‌نمودن جزء «2» بند «53» سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه() دانست.
ماده الحاقي (46)- نكته
1. اين ماده نيز در مصوبه سابق عيناً ذكر شده بود.
2. با توجه به اينكه به موجب ماده (22) «قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي» (مصوب 1389) وزارت جهاد كشاورزي موظف به ايجاد شبكه مديريت دانش و اطلاعات كشاورزي و روستايي به منظور ارائه خدمات علمي، آموزشي، فني و ... شده بود،‌تكليف وزارت جهادكشاورزي به توانمندسازي توليدكنندگان و ايجاد بستر مناسب انتقال دانش و يافته‌هاي تحقيقاتي به آنان، در قالب طرح نظام نوين ترويج تكليف جديدي به نظر نمي‌رسد و از اين جهت واجد بار مالي تأمين نشده نيست.
ماده الحاقي (49)- نكته و مغايرت با اصل 75
متناظر اين ماده كه تكرار مصوبه سابق مي‌باشد، اگرچه در ماده (144) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران()، بيان شده است، لكن ذكر آن در مصوبه حاضر كه به‌صورت دائمي مي‌باشد به دليل اينكه مستلزم اقدامات حمايتي دولت است و داراي بار مالي است مغاير اصل 75 قانون اساسي به‌نظر مي‌رسد.
ماده الحاقي (50)- نكته و مغايرت با اصل 75
1. اين ماده نيز عيناً تكرار مصوبه سابق است.
2. هرچند متناظر كليه بندهاي اين ماده را مي‌توان در ماده (143) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مشاهده كرد، لكن باتوجه به اينكه مصوبه حاضر ناظر به بعد از دوره قانون برنامه پنجم توسعه مي‌باشد و از سوي ديگر واجد بار مالي است، به‌دليل اينكه به‌موجب اصلاحات نمايندگان به لايحه دولت اضافه شده و طريق تأمين اعتبار آن نيز مشخص نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي محسوب مي‌شود.
ماده الحاقي (۵۲) - نكته، مغايرت با اصول ۲۰، ۳۴، ۴۰، ۴۷ و ذيل اصل ۴۴
1. اين ماده نيز در مصوبه سابق عيناً ذكر شده بود.
2. اطلاق حكم ذيل اين ماده مبني‌بر اينكه «اسناد عادي كه درخصوص معاملات راجع‌به اموال غيرمنقول تنظيم شوند ... قابليت معارضه با اسناد رسمي را ندارند»، از جهت نقض حق مالكيت و حق دادخواهي و به‌طور كلي حقوق اشخاص، مغاير اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول ۲۰، ۳۴، ۴۰، ۴۷ و ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي است.
ماده الحاقي (۵۷) - مغايرت با اصل ۸۵ و بند «۴» اصل ۱۱۰، نكته و تذكر
1. اين ماده نيز در مصوبه سابق عيناً ذكر شده بود.
2. در اين ماده، واگذاري مطلق و بدون ضابطۀ تشخيص استثنائات به كميتۀ سه‌نفرۀ مذكور در اين ماده، تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است.
3. در ذيل اين ماده، صرفاً قراردادهاي با «ماهيت محرمانه»، آن هم تنها با تشخيص «هيئت‌وزيران»، از حكم ماده مستثني دانسته شده‌اند كه اطلاق اين حكم از جهت شمول نسبت به قراردادهاي «نظامي» و نيز صلاحيت‌هاي فرماندهي كل نيروهاي مسلح در اين خصوص، مغاير بند «۴» اصل ۱۱۰ قانون اساسي است.
4. تذكر: در عبارت «قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم»، واژۀ «آن» بايد به واژۀ «آن‌ها» اصلاح شود.
5. مشابه حكم اين ماده در بند «ه‍» ماده (۸۲) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران»() آمده است.
ماده الحاقي (۶۰) - مغايرت با اصول ۵۷، ۶۱، ۱۵۶، ۱۱۲، ۷۷، ۱۲۵، ۹۴ و ۸۵ ، تذكر و نكته
1. اين ماده نيز در مصوبه سابق عيناً ذكر شده بود.
2. در بند «الف» اين ماده، تنها نهادهاي «دفاعي و امنيتي» از «دستگاه‌هاي اجرايي دولتي مستقر در اين مناطق» (آزاد و ويژه اقتصادي) استثنا شده‌اند و «نهادهاي قضايي مستقر در اين مناطق» در استثنائات ذكر نشده‌اند كه اين امر از جهت قراردادن كليۀ‌وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي «نهادهاي قضايي مستقر در اين مناطق» برعهدۀ «مديران مناطق آزاد»، مغاير اصول متعدد قانون اساسي، از جمله اصول ۵۷، ۶۱ و ۱۵۶ است. ذكر اين نكته لازم است كه در ماده الحاقي (۶۵) همين مصوبه كه حكم مشابهي را بيان كرده است، «نهادهاي قضايي» استثنا شده‌اند.
همچنين در ذيل اين بند مقرر شده است كه «سازمان‌هاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي ادارۀ مناطق آزاد تجاري-صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي‌شوند.» اين امر اولاً، از جهت دادن مجوز رعايت‌نكردن قوانيني كه مستقيماً مربوط‌به اجراي اصول قانون اساسي هستند، مانند «قانون بودجۀ سالانۀ كل كشور» (اصل ۵۲)، «قانون ديوان محاسبات كشور» (اصل ۵۴) و...، مغاير اصول متعدد قانون اساسي بوده و ثانياً، از جهت دادن مجوز رعايت‌نكردن مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، براساس نظر تفسيري شمارۀ ۵۳۱۸ مورخ ۲۴ /۷/ ۱۳۷۲ شوراي نگهبان كه «هيچ‌يك از مراجع قانون‌گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبۀ مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد»، مغاير اصل ۱۱۲ قانون اساسي بوده و ثالثاً، از جهت دادن مجوز رعايت‌نكردن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي، مغاير اصل ۵۷ قانون اساسي است.
3. در ذيل بند «پ» اين ماده، اطلاق عبارت «قوانين ... بين‌المللي» از جهت شمول‌بر قوانيني كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب نشده و ترتيبات و تشريفات قانوني مذكور در اصول متعدد قانون اساسي، به‌ويژه اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۹۴، درخصوص آن‌ها رعايت نشده است، مغاير اصول مذكور قانون اساسي است و نيز از جهت اجازۀ اجراي قواعد و ضوابط تصويب‌نشده در مجلس شوراي اسلامي، تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است.
4. بند «ح» اين ماده كه تعيين «شرايط احراز تصدي مديريت شركت‌هاي دولتي و بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي سهامي عام» را به‌طور مطلق و بدون هيچ ضابطه‌اي، به دولت واگذار كرده است، تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است.
5. تذكر: در بند «الف» و «ت» اين ماده، به‌ترتيب عبارات «قانون چگونگي ادارۀ مناطق آزاد تجاري-صنعتي» و «قانون چگونگي ادارۀ مناطق آزاد تجاري-صنعتي ايران» بايد به عبارت «قانون چگونگي ادارۀ مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران» اصلاح شود. به‌علاوه در بند «ج» اين ماده، عبارت «ستادكل» بايد به عبارت «ستادكل نيروهاي مسلح» اصلاح شود. همچنين ظاهراً در بند «ح» اين ماده، منظور تعيين شرايط احراز تصدي مديريت «در مناطق آزاد تجاري-صنعتي» بوده است كه بايد اين عبارت به اين بند افزوده شود.
6. مشابه حكم اين ماده (به‌جز بند «ح») در ماده (۱۱۲) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» ذكر شده است.
ماده الحاقي (۶۱) - نكته و مغايرت با اصول ۵۲ و ۱۳۸
1. اين ماده نيز در مصوبه سابق عيناً ذكر شده بود.
2. اين ماده كه «استفاده از منابع حساب اندوختۀ احتياطي» را مقيد به چارچوب «قانون بودجۀ سالانۀ كل كشور» نكرده است، مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي است.
3. با توجه به اينكه «شيوه‌نامۀ اجرايي» مذكور در ذيل اين ماده، در واقع همان آيين‌نامۀ اجرايي اين ماده است، حكم ذيل اين ماده كه تصويب «شيوه‌نامۀ اجرايي اين ماده» را مشتركاً به «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، سازمان انرژي اتمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي» واگذار كرده است، مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسي است.
ماده الحاقي (۶۴) - نكته و مغايرت با اصل 75
1. اين ماده نيز در مصوبه سابق عيناً ذكر شده بود.
2. مفاد حكم اين ماده مي‌تواند باعث كاهش درآمدهاي عمومي گردد و از اين حيث به دليل عدم پيش‌بيني طريق جبران آن مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.
ماده (الحاقي۶۵) - نكته، مغايرت با اصول ۵۷، ۸۵، ۷، ۱۰۰، ۱۱۲ و ۷۲ و بند «۱» اصل ۱۱۰، ابهام و تذكر
1. اين ماده نيز در مصوبه سابق عيناً ذكر شده بود.
2. ايجاد «سازمان توسعۀ سواحل مكران» در اين ماده، ازآنجاكه به افزايش هزينۀ عمومي مي‌انجامد و طريق تأمين هزينۀ جديد نيز معلوم نشده است، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است. ذكر اين نكته لازم است كه در بند «۲۱» سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه صرفاً بر «توسعۀ اقتصاد دريايي جنوب كشور در محور چابهار-خرمشهر با تأكيد بر سواحل مكران» تأكيد شده است و دلالتي بر ايجاد «سازمان توسعۀ سواحل مكران» ندارد.
3. در اين ماده مقرر شده است كه سازمان توسعۀ سواحل مكران با «شخصيت شركتي» ايجاد شود كه منظور از شخصيت شركتي مشخص نيست و معلوم نيست منظور از آن «شركت دولتي» است يا قالبي ديگر و لذا اين ماده از اين جهت ابهام دارد.
4. در اين ماده، علاوه‌بر تصويب اساسنامۀ سازمان توسعۀ سواحل مكران، تصويب «آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي مربوط» هم به هيئت‌وزيران واگذار شده است كه از جهت ماهيت تقنيني اين امور، تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است.
5. در اين ماده تصويب «اساسنامۀ سازمان» در هيئت‌وزيران، به پيشنهاد خود سازمان توسعۀ سواحل مكران دانسته شده است. در اين رابطه معلوم نيست سازماني كه هنوز تشكيل نشده، چگونه مي‌تواند اساسنامۀ خود را پيشنهاد دهد و لذا حكم مزبور از اين جهت نيز ابهام دارد.
6. در اين ماده، وظايف تمام دستگاه هاي اجرايي، نهادها و مؤسسات عمومي به سازمان توسعه سپرده شده و تنها نهادهاي «دفاعي-امنيتي، قضايي و امور خارجه» از اين حكم استثنا شده‌اند. درحالي‌كه عدم استثناي دستگاه هاي ديگري نظير «دستگاه‌هاي تحت نظر مقام معظم رهبري» از جهت واگذاري تمام وظايف و اختيارات «دستگاه‌هاي تحت نظر مقام معظم رهبري در منطقۀ سواحل مكران» به «سازمان توسعۀ سواحل مكران»، مغاير اصل ۵۷ قانون اساسي است. ذكر اين نكته لازم است كه در تبصره «۱» بند «الف» ماده الحاقي (60) همين مصوبه كه حكم مشابهي را بيان كرده است، «واگذاري وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي دستگاه‌هاي تحت نظر مقام معظم رهبري» به «موافقت ايشان» منوط شده است.
از جمله دستگاه‌هاي ديگري كه عدم استثناي آن‌ها واجد ايراد است «شوراهاي اسلامي» است كه اين امر از جهت واگذاري تمام وظايف و اختيارات «شوراهاي اسلامي در منطقۀ سواحل مكران» به «سازمان توسعۀ سواحل مكران»، مغاير اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول ۷ و ۱۰۰ است. ذكر اين نكته لازم است كه در تبصره «۲» ماده الحاقي (۶۰) همين مصوبه كه حكم مشابهي را بيان كرده است، با بيان اينكه اختيارات فرماندار درخصوص «مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا»، به مدير سازمان واگذار مي‌شود، به‌طور ضمني وجود اين شوراها شناسايي شده است.
7. در اين ماده مقرر شده محدودۀ منطقۀ سواحل مكران «در چهارچوب قانون چگونگي ادارۀ مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران و قانون تشكيل شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران اداره مي‌شود و از قوانين عمومي كشور از جمله قوانين كار، تأمين اجتماعي، اداري و استخدامي، محاسبات عمومي و... خارج مي‌باشد.» اين امر اولاً، از جهت دادن مجوز رعايت‌نكردن قوانيني كه مستقيماً مربوط‌به اجراي اصول قانون اساسي هستند، مانند «قانون بودجۀ سالانۀ كل كشور» (اصل ۵۲)، «قانون ديوان محاسبات كشور» (اصل ۵۴) و...، مغاير اصول متعدد قانون اساسي بوده، ثانياً، از جهت دادن مجوز رعايت‌نكردن مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، از جمله قانون كار، براساس نظر تفسيري شمارۀ ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/ ۷/ ۱۳۷۲ شوراي نگهبان كه «هيچ‌يك از مراجع قانون‌گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبۀ مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد»، مغاير اصل ۱۱۲ قانون اساسي بوده، ثالثاً، از جهت دادن مجوز رعايت‌نكردن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي، مغاير اصل ۵۷ قانون اساسي است.
همچنين حكم مزبور، از جهت استناد به «قانون تشكيل شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران»، همانطور كه پيش‌تر گفته شد، مبنياً بر ايرادات بند الحاقي «2» ماده (28) از مواد اصلي همين مصوبه (كه در مصوبه سابق تحت عنوان ماده الحاقي(۵۹) ذكر شده بود) ، مغاير بند «۱» اصل ۱۱۰ و اصول ۷۲، ۱۱۲ و ۸۵ قانون اساسي است.
8. اطلاق حكم ذيل اين ماده كه بدون هيچ ضابطه‌اي، «نحوۀ جذب و اخذ تسهيلات مالي و بانكي، برقراري و اخذ انواع عوارض و انجام انواع فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي» را به آيين‌نامۀ مصوب هيئت‌وزيران واگذار كرده است، از جهت اينكه برخي از اين امور ماهيت تقنيني دارد، تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است.
ماده الحاقي (۶۷) - نكته و مغايرت با اصل ۷۵
1. اين ماده نيز در مصوبه سابق عيناً ذكر شده بود.
2. بند «۳» اين ماده كه «صندوق‌هاي حمايتي و توسعه‌اي دولتي» را از پرداخت «سود سهام دولت» مستثني كرده است، و از سوي ديگر مبلغ معادل اين سود را جهت افزايش سرمايه دولت در اين صندوق ها درنظر گرفته است ازآنجاكه به تقليل درآمد عمومي مي‌انجامد و طريق جبران كاهش درآمد نيز معلوم نشده است، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است.
3. بند «۵» اين ماده كه «هزينه‌هاي اكتشاف معدني» را جزء «هزينه‌هاي قابل‌قبول مالياتي» محسوب كرده است، ازآنجاكه به منجر به كاهش ماليات و درنتيجه تقليل درآمد عمومي مي شود و طريق جبران كاهش درآمد نيز معلوم نشده است، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است.
4. مشابه حكم بند «۱» اين ماده در ماده (۱۴۹) «قانون ماليات‌هاي مستقيم» و تبصره «۱» آن() اصلاحي ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ آمده است.
ماده (الحاقي۶۹) - نكته
1. اين ماده نيز در مصوبه سابق عيناً ذكر شده بود.
2. مشابه حكم اين ماده در ماده (۲۹) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران» آمده است.
ماده (الحاقي۷۱) - نكته و ابهام
1. اين ماده نيز در مصوبه سابق عيناً ذكر شده بود.
2. در صدر اين ماده به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده شده است تا «بهره‌برداري» از بناها و اماكن تاريخي-فرهنگي در اختيار خود را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كنند. اما در ذيل اين ماده، اجراي اين امر از شمول جزء «۳» ماده (۱۱۵) «قانون محاسبات عمومي كشور»() مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ مستثني شده است؛ درحالي‌كه مادۀ اخيرالذكر مربو‌ط‌به «فروش» اموال غيرمنقول مازاد بر نياز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است و به «بهره‌برداري» از اموال غيرمنقول ربطي ندارد كه در مادۀ حاضر حكم به استثناي آن شده است؛ لذا اين ماده از اين جهت ابهام دارد.
ماده (الحاقي۷۴) - نكته
دليل درج اين ماده در اين مصوبه آن بوده است كه، ابتدا در مجلس شوراي اسلامي فرض گرفته شده بود كه تصويب مواد اين مصوبه، به‌دليل مغايرت‌هاي احتمالي با «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران»، به رأي دوسوم نمايندگان مجلس نياز دارد و اين امر مشكلاتي را براي تصويب مواد اين مصوبه، از حيث كسب حدنصاب دوسوم آرا، ايجاد كرده بود؛ بنابراين نمايندگان مجلس با تصويب اين ماده و موكول‌كردن اجراي اين مصوبه به پس از انقضاي «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران»، درصدد رفع اين مشكل برآمده‌اند و لذا تمامي مواد اين مصوبه با رأي اكثريت مطلق (نه دو سوم) نمايندگان مجلس تصويب شده است.
لازم‌به‌ذكر است مطابق ماده (185) قانون آئين‌نامه‌داخلي مجلس شوراي اسلامي «اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لايحه بودجه مبتني بر آن برنامه و نيز ديگر طرحها و لوايح با رأي دوسوم نمايندگان حاضر پذيرفته مي‌شود و هرگونه اصلاح نيز با رأي دوسوم نمايندگان معتبر خواهد بود.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-