لايحه معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين
 
جلسه 17/‏‌6/‏‌1395
آقاي عليزاده ـ «لايحه معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين».[1] در مورد اين مصوبه، حضرت آيت‌الله مؤمن فرمودند بندهاي (ب) و (پ) ماده (1)[2] كه تفصيل آنها در مواد (18)،[3] (22)،[4] (23)،[5] (24)[6] و ظاهراً ماده (25)[7] آمده، خلاف موازين شرع است.
آقاي مؤمن ـ بله، اين همان ايرادي است كه در خصوص پذيرش قضاي كشورهاي ديگر مي‌گيريم.[8]
آقاي عليزاده ـ موضوع بند (ب) تحصيل ادله و موضوع بند (پ) شناسايي و اجراي تصميم‌هاي دادگاه و احكام داوري است.
آقاي مؤمن ـ با اين موافقتنامه، شناسايي و اجراي تصميم‌هاي دادگاه چين را به عهده‌‌ي دادگاه‌هاي ايران گذاشته‌اند. در مورد تحصيل ادله هم كه ايشان فرمودند، اطلاقش اشكال دارد؛ ولي نه، بحث در اطلاق نيست. بحث اين است كه خود قاضي بايد تحصيل ادله را انجام دهد. نمي‌شود به كسي ديگري نيابت داد تا او تحصيل ادله را انجام بدهد. آن‌وقت، تفصيل اين موضوع را من نوشته‌ام در كدام ماده آمده است؟
آقاي عليزاده ـ نوشته‌ايد در مواد (18) تا (20).
آقاي مؤمن ـ بله، حالا در مورد آن مواد من عرض مي‌كنم كه وضعيت چگونه است.
آقاي سوادكوهي ـ متن انگليسي معاهده را هم بياوريد.
آقاي عليزاده ـ «ماده 18- شناسايي و اجراي تصميم‌‌هاي‌ دادگاه
1- تصميم‌هاي زير كه توسط دادگاه يك ‌طرف پس از لازم‌الاجراء شدن اين معاهده صادر گرديده است، به موجب قيود و شرايط پيش‌بيني شده در اين معاهده، در قلمرو طرف ديگر به رسميت شناخته‌‌‌ شده و اجراء خواهد شد:
الف) تصميم‌هايي كه دادگاه‌ها در جريان رسيدگي به موضوعات مدني و تجاري اتخاذ مي‌نمايند؛
ب) تصميم‌هايي كه دادگاه‌‌ها در جريان رسيدگي‌‌هاي كيفري در ارتباط با موضوعات مدني مربوط به جبران خسارت و استرداد اموال متضررها اتخاذ مي‌‌نمايند.»
آقاي مؤمن ـ به موجب اين ماده، تمام احكامي را كه آن دادگاه‌ها صادر كرده‌‌اند، دادگاه‌هاي ايران بايد اجرا كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همان اشكال‌هاي سابق است ديگر.
آقاي مؤمن ـ بله، همان اشكال است.
آقاي عليزاده ـ ماده (23) چطور؟
آقاي مؤمن ـ آن‌ هم همين‌طور است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همان اشكال‌هاي شرعي سابق است ديگر. نظرتان را بدهيد تا به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستند.
آقاي مؤمن ـ منتها در بعضي از جاهاي معاهده ‌هم گفته‌اند كه مي‌توانند اشخاصي را كه لازم است، از كشور ديگر [براي تأمين دليل] احضار كنند تا به موضوع رسيدگي بكنند.[9]
آقاي عليزاده ـ اطلاق اين مواد ايراد دارد يا اصلشان؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ لابد اطلاقشان اين‌طور است. حالا بعضي‌هايش هم اصل مواد ايراد دارد.
آقاي مؤمن ـ نه، اصل مواد ايراد دارد؛ مثلاً اجراي احكامي را كه آنها صادر كرده‌‌اند، براي ما لازم‌الاجرا دانسته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اجراي احكام بله؛ ولي آن بحث مربوط به تحصيل ادله اين‌طور نيست.
آقاي مؤمن ـ شما در مورد تحصيل دليل، اطلاق آن را داراي ايراد مي‌دانيد. در آنجا [= دستگاه قضايي چين]، براي تحصيل دليل، اگر كسي نيابت قضايي داشته باشد، مي‌تواند به‌جاي قاضي تحصيل دليل كند، ولي چون ما اعطاي نيابت قضايي به كشور ديگر را از نظر قانوني، يعني شرعي، درست نمي‌دانيم؛ بنابراين، اشكال دارد؛ يعني ايراد نيابت قضايي به دادگاه‌هاي ديگر ايراد دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نيابت قضايي به قاضي كافر را مي‌فرماييد.
آقاي مؤمن ـ نه، اصلاً نيابت به دادگاه‌‌هاي ايران هم درست نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اعطاي نيابت به قاضي غير اسلامي و غير ايراني اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ ايراد اين مصوبه فقط همين است و اين ايراد را اگر اصلاح بكنند، درست مي‌شود. مي‌توانند اشخاصي را از دولت چين بخواهند كه بيايند اينجا و اين موضوع را بررسي بكنند.
آقاي عليزاده ـ ماده (18) را در خصوص «شناسايي و اجراي تصميم‌‌هاي دادگاه» نگاه كرده‌‌ايد؟ الآن نگاه بفرماييد. مي‌خواهم نظر بدهيد. حضرت آيت‌الله مؤمن اطلاق بند (ب) و بند (پ) ‌ماده (1) را خلاف شرع مي‌‌دانند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مثل ايرادهاي سابق است. همان اشكال سابق را دارد.
آقاي عليزاده ـ همان اشكال وارد است.
آقاي مؤمن ـ بله، همان اشكال سابق وارد است؛ منتها من نوشته‌‌ام اطلاق بندهاي (ب) و (پ) ماده (1) كه تفصيل آنها در ماده (18) و مواد (22)، (23) و (24) آمده است، اشكال دارد. حالا من يك پيشنهادي كردم كه اين را به آقاي لاريجاني [رئيس قوه‌ي قضائيه] بگوييم.
آقاي عليزاده ـ حالا اين موضوع را ديگر ما نمي‌توانيم درست بكنيم. اين يك معاهده است. اگر آنها مي‌توانند، خودشان درست كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ معاهده را كه نمي‌توانند تغيير بدهند.
آقاي عليزاده ـ حتي اگر ما پيشنهاد بدهيم، آنها كه نمي‌توانند تغيير بدهند. فقط اين عباراتشان را بدهند تا ما بنويسيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ معاهده قابل تغيير نيست.
آقاي موسوي ـ معاهده‌‌ي دوجانبه را مي‌شود تغيير داد.
آقاي عليزاده ـ كجا مي‌شود؟ چه كسي قبول مي‌كند؟
آقاي موسوي ـ از طريق مذاكره مي‌توانند تغيير بدهند، ولي تغيير معاهدات چندجانبه مشكل است.
آقاي مؤمن ـ چرا؛ به آقاي لاريجاني بگوييد تا اصلاح كنند.
آقاي عليزاده ـ اين الآن مصوبه‌‌ي مجلس است. مجلس كه حالا ديگر نمي‌رود با طرف چيني مذاكره بكند.

آقاي موسوي ـ نه، منظورم قبل از تصويب مجلس بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ وزارت امور خارجه بايد اين كار را بكند.
آقاي عليزاده ـ بله، قبلاً‌ بايد اين كار را مي‌كردند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ وزارت امور خارجه بايد اين كار را بكند.
آقاي موسوي ـ قبل از اينكه مجلس تصويب بكند، مي‌‌توانند به وزارت امور خارجه بگويند مذاكره بكند و آن را تغيير بدهد؛ ولي وقتي تصويب شد، ديگر كار از كار گذشته است.
آقاي عليزاده ـ خب، پس همان ‌اشكالي را كه حاج‌آقاي مؤمن نوشته است، بنويسيم. بنويسيم اطلاق اين بند اشكال دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ايراد شرعي گرفتيم و تمام شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بند بعدي را كه هنوز اعلام نكرده‌ايد خلاف شرع است.
آقاي عليزاده ـ شما كه گفتيد قبول داريم. حاج‌آقاي مؤمن فرمودند كه [اصل] بند (ب) اشكال دارد. شما مي‌فرماييد اطلاق آن اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بند (پ) هم اشكال دارد. آقاي مؤمن نوشته‌اند تفصيل اين دو بند هم كه در مواد (18)، (22)، (23)، (24) و (25) اين قانون آمده، خلاف شرع است. من كه گفتم بخوانيد. اگر قبول داريد، اعلام كنيد ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بفرماييد: «موافقتنامه».
آقاي مدرسي يزدي ـ براي بند (پ) هم بنويسيد اطلاقش اشكال دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا خودش يا اطلاقش؛ فرقي ندارد.
آقاي مؤمن ـ آقاي مدرسي، اشكال در اطلاق نيست. به استناد بند (پ)، دادگاه‌هاي ايران بايد احكام دادگاه‌هاي چين را اجرا كنند. حالا من مي‌خواهم اينجا يك حرفي بزنم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، همه‌اش اشكال ندارد.
آقاي مؤمن ـ چرا؛ ايران بايد حكم آنها را اجرا كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا اين عيبي ندارد. اين مهم نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ گفته است: «شناسايي و اجراي احكام دادگاه و تصميم‌هاي داوري».
آقاي عليزاده ـ بند چند را مي‌فرماييد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بند (پ). فقط اطلاقش اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ نه، در بند (پ)، بحث اطلاقش نيست. اصل آن ايراد دارد. چرا عجله مي‌كنيد؟ اين بند در مورد اجراي حكم دادگاه‌هاي چين است. دادگاه‌هاي ما مي‌خواهند حكم آنها را اجرا كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اطلاق اين بند نسبت به اجراي حكم آنها در دادگاه‌هاي ايران اشكال دارد ديگر؛ چون در مورد حكم طرفين است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا من عرض مي‌كنم. ممكن است طبق قاعده‌‌ي الزام بشود اين موضوع را درست كرد.
آقاي مؤمن ـ بسيار خب. آخر موافقتنامه نوشته است: «براي گواهي مراتب بالا، امضاكنندگان زير كه به طور مقتضي از سوي دولت‌هاي متبوع خود به اين منظور مجاز شمرده‌‌اند، اين معاهده را امضا نمودند.» آن‌وقت، اينجا از طرف ايران، مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري امضا كرده است. معلوم مي‌شود اين موافقتنامه را اول، خود اين نماينده‌ها تنظيم كرده‌اند. ايراد اين موافقتنامه اين است كه در بعضي از موارد، گفته است ما براي چيني‌‌ها موضوع را بررسي كنيم يا تحصيل ادله انجام بدهيم و در بعضي موارد گفته است مي‌توانيد از خود آنها بخواهيد كه كساني را به اينجا بفرستند تا اجراي حكم يا تحقيق بكنند. من چيزي را كه مي‌خواهم پيشنهاد كنم اين است كه اگر به آقاي لاريجاني، رئيس قوه‌ي قضائيه، گفته بشود كه براي اينكه شما دست‌بسته تسليم آنها نباشيد، اين موافقتنامه را خودتان اين‌طور تنظيم كنيد تا اين‌طور نباشد كه حتماً از چين كساني از خودشان بيايند و در مقام اجرا و تحقيق، عمل كنند؛ چون در مواد (22) و (24) و مانند اينها، يك چنين حرفي‌‌هايي هست. اگر به آقاي لاريجاني بگوييد، آن را درست مي‌كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ البته، اين موافقتنامه مربوط به دولت است. وزير دادگستري به ‌عنوان وزير اين كار را مي‌كند، نه به ‌عنوان قاضي.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مؤمن ـ بله، ولي به عنوان نماينده‌ي قوه‌‌ي قضائيه اين كار را كرده است ديگر.
آقاي عليزاده ـ تازه، اين كه اول طرف ايراني امضا كرده است و اول اسم او را نوشته‌‌اند، دليل بر اين نيست كه ما موافقتنامه را تنظيم كرده‌‌ايم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، ما تنظيم نكرده‌‌ايم.
آقاي عليزاده ـ هر كشوري نام نماينده‌‌ي خودش را اول مي‌نويسد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ بسيار خب، بالاخره از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران، اگر به آقاي لاريجاني بگوييد، اين مشكل حل مي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يك كاري را كه مجلس كرده است، يك نفر ديگر نمي‌توان بيايد تغيير بدهد. موافقتنامه‌ها را بعد از تصويب نمي‌توانند تغيير بدهند.
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله مؤمن، ببينيد؛ اين موافقتنامه را براي همين مي‌خواهند درست كنند كه آنها نخواهند بيايند به اين كشور و ما هم نيازي نباشد كه به آن كشور برويم.
آقاي مؤمن ـ من نمي‌گويم موافقتنامه را تغيير بدهند. من مي‌گويم آقاي لاريجاني بنا را بر اين بگذارد كه اين‌چنين قراردادهايي را كه مي‌خواهند تنظيم كنند، اين ملاحظات را در مورد آنها رعايت بكنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قرارداد خراب است ديگر. قرارداد كه درست نمي‌شود تا يك كسي بخواهد به تنهايي آن را تغيير دهد.
آقاي مؤمن ـ من مي‌گويم بنا را بر اين بگذارند كه اين‌طور تنظيم كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره اين قرارداد كه تصويب شده، خلاف شرع است ديگر.
آقاي مؤمن ـ يعني رئيس قوه‌ي قضائيه وقتي ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ... تعهد بدهد، از خلاف شرع بودن خارج مي‌شود؟
آقاي مؤمن ـ نه، اگر به اين فكر باشد كه موافقتنامه‌ها را به اين شكل تنظيم كند، در آينده درست مي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اصلا اين قراردادها خلاف شرع است.
آقاي عليزاده ـ اصلاً اين موافقتنامه‌ها را دارند مي‌نويسند كه قاضي دولت چين به اينجا نيايد، قاضي ما هم به آنجا نرود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اين‌طور شرعي نمي‌شود.
آقاي عليزاده ـ يعني اين كارها را ما براي آنها انجام بدهيم؛ آنها هم براي ما انجام بدهند؛ وگرنه، اينكه بخواهند خودشان قاضي به اينجا بفرستند كه نمي‌شود. اصلاً اين قرارداد را براي اين دارند مي‌نويسند كه نيازي به اين كار نباشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاج‌آقاي مؤمن، حالا ديگر به حل آن چه كار داريم. ما فقط همين‌قدر مي‌گوييم اين قرارداد خلاف شرع است. حل آن وظيفه‌ي ما نيست.
آقاي مؤمن ـ بله، ولي مي‌توان اين ماده را بدين ‌صورت اصلاح كرد كه از طرف درخواست‌كننده، شخصي فرستاده شود.
آقاي عليزاده ـ اين ديگر قرارداد نيست.
آقاي مؤمن ـ نه، مي‌توان به اين صورت اصلاح كرد. با اين كار، براي آينده، مشكل حل مي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً آنها اصلاح نمي‌كنند. به آن دست هم نمي‌زنند.
آقاي عليزاده ـ نظر شورا را بنويسيد كه اطلاق بندهاي ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ... (ب) و (پ) خلاف شرع است.
آقاي مؤمن ـ اشكال به اطلاق نيست. اصلش اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا مي‌فرمايند اطلاق هر دويش اشكال دارد ديگر.
آقاي مؤمن ـ بحث اجراي حكم دادگاه است. چگونه مي‌گوييد اطلاقش مشكل دارد؟ بند (پ) تصريح در اجراي حكم دادگاه دارد.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مدرسي، اشكال هر دو بند (ب) و (پ)، به اطلاق آنهاست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ در مورد بند (پ)، اگر فرض كنيم آنها خودشان يك كافر ذمّي را محكوم كردند، در اين صورت اگر ما اين حكم را بپذيريم چه عيبي دارد؟ مگر اين كار حرام است؟
آقاي عليزاده ـ بند (پ) را كه قبول داريم. الآن بند (ب) را مي‌گوييم.
آقاي مؤمن ـ نه، اينكه ما حكم آنها را اجرا بكنيم، ايراد دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ فرض كنيد يك كافر ذمّي بوده است.
آقاي مؤمن ـ حكم آنجا را ما اجرا كنيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ آن حكم مربوط به يك كافر ذمّي است.
آقاي مؤمن ـ بند (پ) مي‌گويد ما حكم آنها را اجرا كنيم. ما مي‌توانيم حكم آنها را اجرا كنيم؟ اين جايز است؟
آقاي عليزاده ـ در مورد بند (ب) هم مي‌گوييد اطلاقش اشكال دارد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند (ب) كه اطلاقش اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ بند (پ) چطور؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر طرفي كه حكم در موردش صادر شده، آدم كافري باشد كه اشكالي ندارد.
آقاي مؤمن ـ يعني مي‌گوييد حكم آنها را ما اجرا كنيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ طبق قاعده‌‌ي الزام،[10] عيبي ندارد.
آقاي مؤمن ـ ما اجرا كنيم؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر محكوم كافر حربي باشد، مي‌شود حكم آنها را اجرا كرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ بسيار خب، باشد.
آقاي عليزاده ـ عبارت ايرادي را كه مي‌خواهيم بنويسيم، توجه بفرماييد. عبارت اين است كه اطلاق بندهاي (ب) و (پ) ماده (1) كه تفصيل آنها در مواد (18)، (22)، (23)، (24) و (25) آمده، خلاف موازين شرع است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، خلاف شرع است.
آقاي مدرسي يزدي ـ احسنت.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا ديگر اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت مي‌رود.
آقاي عليزاده ـ بسيار خب.[11]
=====================================================================================================
[1]. لايحه معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين، در تاريخ 26/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد و براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 9/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌‌‌ي شماره 41645/‏‏‌‌124 مورخ 13/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌‌ي مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395، نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع را طي نامه‌‌ي شماره 2224/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 20/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. پس از وصول نظر شوراي نگهبان به مجلس، نمايندگان با اصرار بر مصوبه‌ي خويش، آن را بر اساس اصل (112) قانون اساسي براي رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كردند. بررسي اين مصوبه در تاريخ 20/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1395 در دستور بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و نظر مجلس شوراي اسلامي، موافق مصلحت تشخيص داده شد و عيناً مورد تأييد قرار گرفت. نظر مجمع طي نامه‌ي شماره 0101/‏‏‌‌93367 مورخ 21/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.
[2]. ماده (1) لايحه معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين، مصوب 9/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- دامنه شمول معاضدت قضايي
معاضدت قضايي به موجب اين معاهده شامل موارد زير است:
الف) ابلاغ اوراق قضايي؛
ب) تحصيل ادله؛
پ) شناسايي و اجراي تصميم‌هاي دادگاه و احكام داوري؛
ت) تبادل اطلاعات در زمينه قوانين؛
ث) هر شكل ديگر معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري از جمله اما نه محدود به احوال شخصيه، به نحوي كه مغاير با قوانين طرف‌ها نباشد.»
[3]. ماده (18) لايحه معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين، مصوب 9/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 18- شناسايي و اجراي تصميم‌هاي دادگاه
1- تصميم‌هاي زير كه توسط دادگاه يك طرف پس از لازم‌الاجراء شدن اين معاهده صادر گرديده است، به موجب قيود و شرايط پيش‌بيني شده در اين معاهده در قلمرو طرف ديگر به رسميت شناخته شده و اجراء خواهد شد:
الف) تصميم‌هايي كه دادگاه‌ها در جريان رسيدگي به موضوعات مدني و تجاري اتخاذ مي‌نمايند؛
ب) تصميم‌هايي كه دادگاه‌ها در جريان رسيدگي‌هاي كيفري در ارتباط با موضوعات مدني مربوط به جبران خسارت و استرداد اموال متضررها اتخاذ مي‌نمايند.
2- «تصميم‌هاي دادگاه» موضوع بند (1) اين ماده شامل اسناد سازش صادره از سوي دادگاه‌ها در زمينه موضوعات مدني و تجاري مي‌باشد.»
[4]. ماده (22) لايحه معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين، مصوب 9/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 22- صلاحيت براي شناسايي و اجراي تصميم‌هاي دادگاه
به منظور شناسايي و اجراي تصميم‌هاي دادگاه، دادگاه طرفي كه تصميم را صادر كرده است، صلاحيتدار شناخته مي‌شود، چنانچه:
الف) اقامتگاه يا محل سكونت خوانده، در زماني كه رسيدگي‌ها اقامه شده است، در قلمرو آن طرف باشد؛
ب) جريان رسيدگي ناشي از فعاليت تجاري شعبه خوانده باشد كه در قلمرو آن طرف قرار دارد؛
پ) خوانده صراحتاً صلاحيت دادگاه آن طرف را پذيرفته باشد؛
ت) خوانده به اصل موضوع دعوي وارد گردد؛ بدون آنكه به موضوع صلاحيت دادگاه ايراد كند؛
ث) در خصوص اختلاف‌هاي قراردادي، قرارداد در قلمرو آن طرف منعقد شده يا در آنجا اجراء شده يا بايد بشود، موضوع دعوي در آنجا قرار داشته باشد؛
ج) در خصوص مسئوليت مدني غير قراردادي، فعل تخلف يا نتيجه آن در قلمرو آن طرف رخ داده باشد؛
چ) در خصوص تعهد نفقه، اقامتگاه يا محل سكونت بستانكار در زماني كه رسيدگي‌ها اقامه شده است، در قلمرو آن طرف باشد؛
ح) اموال غير منقول موضوع دعوي در قلمرو آن طرف واقع شده باشد؛
خ) در خصوص وراثت، محل سكونت يا اقامتگاه متوفي در زمان فوت در قلمرو آن طرف بوده يا بخش‌هاي اصلي اموال غير منقول وي در آنجا بوده باشد؛ يا
د) در خصوص موضوعات مربوط به احوال شخصيه، محل سكونت يا اقامتگاه طرف دعوي در قلمرو آن طرف باشد.»
[5]. ماده (23) لايحه معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين، مصوب 9/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 23- تشريفات شناسايي و اجراي تصميم‌‌هاي دادگاه
1- تشريفات پيش‌‌بيني شده در قوانين طرف درخواست‌‌شونده در مورد شناسايي و اجراي تصميم‌‌هاي دادگاه اعمال خواهد شد.
2- دادگاه طرف درخواست‌‌شونده خود را محدود به بررسي انطباق تصميم دادگاه با شرايط پيش‌‌بيني شده در اين معاهده مي‌‌نمايد و به ماهيت تصميم‌‌ها ورود نخواهد كرد.
3- چنانچه تصميم دادگاه داراي اجزايي باشد كه قابل تفكيك هستند و شناسايي يا اجراي حكم به طور كامل امكان نداشته نباشد، دادگاه طرف درخواست‌‌شونده، مي‌‌تواند تنها بخشي از تصميم را مورد شناسايي قرار دهد يا اجراء نمايد.»
[6]. ماده (24) لايحه معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين، مصوب 9/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 24- اعتبار شناسايي و اجراي تصميم‌هاي دادگاه
تصميم‌هاي دادگاهي كه مورد شناسايي قرار گرفته يا اجازه اجراي آنها صادر گرديده است، از همان اعتباري برخوردار هستند كه تصميم دادگاه طرف درخواست‌شونده در قلمرو آن، از آن برخوردار بوده است.»
[7]. ماده (25) لايحه معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين، مصوب 9/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 25- شناسايي و اجراي احكام داوري
هر طرف،‌ احكام داوري كه در قلمرو طرف ديگر صادر شده است را طبق «كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي»، منعقد شده در نيويورك، به تاريخ 20 خرداد 1337 (10 ژوئن 1958)، مورد شناسايي و اجراء قرار مي‌دهد.»
[8]. براي مثال، نگاه كنيد به بند (1) نظر شماره‌ 5042/‏‏‌‌102/‏‏‌‌94 مورخ 23/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1394 شوراي نگهبان: «1- همان‌‌گونه كه در موافقت‌نامه‌هاي مشابه اظهار نظر شده است، اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي از مواد آن از جمله بندهاي (3) و (4) ماده (8) و بند (2) ماده (11)، اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم‌‌الاجرا دانسته و نيز بعضي مواد آن مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه قضائيه كشور تركمنستان و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاه‌‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.»
[9]. بند (1) ماده (14) لايحه معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين، مصوب 9/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 14- حضور اشخاص براي تأمين دليل
1- طرف درخواست‌شونده بايد به درخواست طرف درخواست‌كننده، شخص را براي حضور در قلمرو طرف درخواست‌كننده به منظور تأمين دليل دعوت نمايد.»
[10]. مفاد قاعده الزام اين است كه شيعيان مي‌توانند پيروان مذاهب و اديان ديگر را به باورها، معتقدات و ملتزمات خودشان الزام كنند. در اين باره، نگاه كنيد به: فاضل لنكراني، محمدجواد، قاعده الزام، قم، مركز فقهي ائمه اطهار عليهم السلام، چ 1، 1391.
[11]. نظر شماره 2224/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 20/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌‌ي شماره 41645/‏‏‌‌124 مورخ 13/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395، لايحه معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين، مصوب جلسه مورخ نهم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي، در جلسه‌‌ مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌‌گردد:
- اطلاق بندهاي (ب) و (پ) ماده يك كه تفصيل آن در مواد (18)، (22)، (23)، (24) و (25) آمده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.»