فايل ضميمه :
        مقدمه
شاكي به موجب تقديم درخواستي،‌ ابطال بند «4» بخشنامه مورخ 4 /12 /1392 و «تذكر» ذيل بند «1» بخشنامه مورخ 26/5/1394 سازمان تأمين اجتماعي را تقاضا كرده است. شاكي معتقد است، عدم محاسبه‌ي سوابق ايام خدمت دوره‌هاي دستياري (رزيدنتي) -كه در واقع دانشجويان دوره‌هاي تخصصي پزشكي هستند- در بيمارستان‌هاي دانشگاهي جهت بازنشستگي، مغاير با موازين قانوني و شرعي است. در اين گزارش پس از تبيين موضوع، به ذكر ادله‌ي شاكي و تبيين حقوقي موضوع پرداخته مي‌شود.
شرح و بررسي
الف) تببين موضوع
دارندگان مدرك «دكتراي پزشكي عمومي»، پس از نائل شدن به مرتبه‌ي پزشك عمومي، درصورتي‌كه تمايل به اخذ درجه‌ي تخصص داشته‌باشند، بايستي در آزمون ورودي (موسوم به آزمون دستياري) شركت كنند و در صورت پذيرش، پس از گذراندن «دوره‌هاي آموزشي تئوري و عملي و قبولي در امتحانات لازمه» -كه حداقل 3 سال و حداكثر 5 /4 سال به طول مي‌انجامد- به درجه‌ي تخصص نائل مي‌آيند. به پزشكاني كه در طول اين مدت، در بيمارستان‌هاي وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي فعاليت مي‌كنند، دستيار (رزيدنت) مي‌گويند. 
شاكي اين پرونده از سال 1375 تا 1379 به مدت 4 سال به‌عنوان دستيار در دانشگاه‌علوم پزشكي شهرستان كرمان مشغول بوده و ماهيانه مبلغ 400000 ريال نيز دريافت مي‌كرده است. پس از اتمام طرح دستياري، ايشان متوجه مي‌شوند كه خدمت دوران دستياري به‌عنوان سوابق ايام خدمت براي بازنشستگي لحاظ نشده و از طرف دانشگاه علوم پزشكي كرمان بابت آن ايام، حق بيمه‌به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نشده است. بر اين اساس، ايشان در تاريخ 1/ 8/ 1390 طي نامه‌اي به سازمان تأمين اجتماعي درخواست احتساب سنوات دوره دستياري‌اش را مي‌كند، وليكن در پاسخ به درخواست ايشان، سازمان تأمين اجتماعي طي نامه مورخ 19 /9/ 1390 و با استناد به رأي شماره 200 مورخ 3/ 3 /1388 ديوان عدالت اداري و بخشنامه شماره 97860 /4/ 2/الف مورخ 16 /3 /1389 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، از انجام درخواست ايشان خودداري كرده است. بنا به ادعاي شاكي، اخيراً نيز آن سازمان تبصره بند «1» صورت‌جلسه مورخ 1/ 11 /1393 هيئت‌مديره آن سازمان و بخشنامه شماره 1834/ 94/ 5010 مورخ 26 /5/ 1394 را مبناي عمل خويش معرفي كرده است.
لازم به ذكر است باوجود اينكه در مستندات اعلامي توسط شاكي هيچ اشاره‌اي به بخشنامه شماره 4453/ 92/ 5010 مورخ 4 /12/ 1392 سازمان تأمين اجتماعي نشده بود، اما شاكي طي شكايت حاضر ابطال بند «4» اين بخشنامه را نيز در كنار تذكر ذيل بند «1» بخشنامه مورخ 26 /5/ 1394 تقاضا كرده است. با اين توضيح كه بند «4» بخشنامه مورخ 4/ 12 /1392 سازمان تأمين اجتماعي، به مديريت درمان استان در خصوص «سوابق ايام خدمت مشمولين طرح پزشكان و پيراپزشكان و دوره دستياري (رزيدنتي) كاركنان سازمان» مقرر داشته است: «با توجه به اينكه حسب اظهارنظر صريح اداره كل منابع انساني و پشتيباني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ... دوره تخصصي دستياري پزشكان (رزيدنتي) از جمله دوره‌هاي آموزشي و تحصيلي پزشكان مي‌باشد و بابت اين ايام كمك‌هزينه تحصيلي به آنان پرداخت مي‌گردد و كمك‌هزينه مذكور مشمول كسور بازنشستگي نبوده و جزو سوابق خدمتي اين افراد محسوب نمي‌گردد. بنابراين احتساب و پذيرش سوابق تحصيلي پزشكان در دوره موصوف به‌عنوان سوابق اشتغال نزد سازمان فاقد موضوعيت خواهد بود.»
همچنين، تذكر ذيل بند «1» بخشنامه مورخ 26 /5/ 1394 سازمان تأمين اجتماعي با عنوان «سوابق اشتغال پزشكان سازمان به‌صورت قراردادي در دوره دستياري (رزيدنتي)» بيان مي‌دارد: «حسب اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دوره تخصصي دستياري پزشكان ازجمله دوره‌هاي آموزشي و تحصيلي پزشكان مي‌باشد و بابت اين ايام كمك‌هزينه تحصيلي به آنان پرداخت مي‌گردد و ازآنجايي‌كه كمك‌هزينه مذكور مشمول كسور بازنشستگي نبوده، جزو سوابق خدمتي اين افراد نيز محسوب نمي‌گردد. بنابراين احتساب و پذيرش دوره تحصيل پزشكان به‌عنوان سوابق اشتغال نزد سازمان فاقد موضوعيت خواهد بود و از مفاد اين دستور اداري خارج مي‌باشد.»

ب) ادله شاكي
ادله شاكي به دو دسته‌ي ادله‌ي قانوني و شرعي قابل تقسيم است:
يك) ادله‌ي قانوني:
1) دستيار (رزيدنت)، در طي دوره‌ي دستياري علاوه بر آموختن برخي از مهارت‌هاي علمي، رسماً به‌عنوان بخشي از كادر درماني بيمارستان‌هاي دانشگاهي محسوب مي‌شود و به ازاي ارائه‌ي خدمات، ماهيانه مبالغي تحت عنوان «حق‌الزحمه رزيدنتي» به آن‌ها پرداخت مي‌شود. علاوه بر اين، با دريافت حق‌الزحمه مندرج در حكم، اين اشخاص از حق داشتن مطب خصوصي و اشتغال در ساير مؤسسات دولتي و خصوصي منع مي‌شوند. 
2) با عنايت به اينكه پرداخت دستمزد در مقابل كار مغايرتي با موازين قانوني ندارد و از طرفي معمولاً رزيدنت‌ها مجبور به انجام كارهايي اضافه بر مكلفي‌شان و سپري‌كردن شيفت‌هاي شبانه در بيمارستان‌ها مي‌باشند كه طبيعتاً در قبال آن‌ها مستحق اخذ دستمزد هستند (و چنين دستمزدي دريافت مي‌كنند)؛ بنابراين در قبال رابطه‌ي استخدامي‌شان، بيمارستان‌هاي دانشگاهي مكلف به پرداخت حق‌بيمه بابت دستياران (رزيدنت‌ها) مي‌باشند.
3) به استناد تبصره «2» ماده (43) قانون استخدام كشوري و آراي شماره 42 و 43 مورخ 4 /2/ 1379 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، پرداخت وجه تحت هر عنوان اعم از كمك‌هزينه تحصيلي، حق‌الزحمه به رزيدنت‌هاي دوره تخصصي، دستمزد و حقوق تلقي مي‌شود و نتيجتاً دستگاه مربوطه بايد بابت آن حق بيمه رد نمايد.
4) به‌موجب ماده (151) قانون استخدام كشوري، خدمت تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و همچنين شهرداري‌ها از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جزء خدمت دولتي دانسته شده و بر اين اساس خدمت شاكي اين پرونده به مدت 4 سال در بيمارستان دانشگاه كرمان كه دولتي محسوب مي‌شود نيز مشمول آن است. علاوه بر اين، شاكي پس از طي دوره 4 ساله به‌موجب حكم كارگزيني به استخدام رسمي- آزمايشي تبديل وضعيت داده شده است.
5) با توجه به تعريف «خدمت دولتي» در بند «ب» ماده (1) قانون استخدام كشوري و وجوه مشخصه آن از حيث اشتغال به كار مستمر در يكي از واحدهاي دولتي به دستور مقام ذي‌صلاح و دريافت حقوق يا دستمزد در قبال انجام وظايف محوله و ضرورت احتساب آن به‌عنوان سوابق خدمت دولتي به شرح مقرر در ماده (34) قانون مذكور و ساير مقررات مربوط، ترديدي در تلقي دستياران به‌عنوان كارمند بيمارستان دانشگاهي وجود ندارد و نتيجتاً بايد آن‌ها را از حداقلي‌ترين حقوقشان كه پرداخت حق‌بيمه و برخورداري از بازنشستگي است برخوردار دانست.
6) بر طبق مواد (36)، (39) و (40) قانون تأمين اجتماعي كارفرما مسئول پرداخت حق‌بيمه سهم خود و بيمه شده مي‌باشد و مكلف است در زمان پرداخت حقوق و مزايا، سهم بيمه‌شدگان را كسر نموده و مبلغ مزبور را با سهم خودش به سازمان تأمين اجتماعي تأديه نمايد. بنابراين، درصورتي‌كه كارفرما در انجام اين صلاحيت خودش كوتاهي كرده باشد، سازمان تأمين اجتماعي نمي‌تواند از ارائه خدمات به بيمه‌شدگان خودداري كند.
7) صدور بخشنامه‌هاي مزبور خارج از حدود صلاحيت قانوني مقام تصويب‌كننده آن‌ها است.
دو) ادله‌ي شرعي:
مطابق قاعده فقهي «احترام عمل مؤمن» اگر شخصي به امر ديگري كاري انجام دهد، چنانچه آن كار را بدون قصد تبرّع انجام داده باشد و عرفاً براي آن كار ارزش اقتصادي وجود داشته باشد، آمر به اندازه اجرت‌المثل ضامن است. لذا، احترام به عمل ايشان اقتضاي آن را دارد كه بابت كار انجام شده توسط ايشان، آمر ضامن و مسئول باشد.
ج) بررسي موضوع 
در خصوص ادعاهاي شاكي مقدمتاً بايد به دو نكته توجه نمود:
اولاً) برخلاف ادعاي شاكي، از نظر شكلي صدور بخشنامه‌هاي موضوع شكايت كه در واقع دستورات مقامات سازمان تأمين اجتماعي به زيرمجموعه‌ي خودشان مي‌باشد، خارج از حدود صلاحيت مقام واضع آن‌ها نيست و رهنمودهاي آن سازمان در زمينه‌ي شيوه‌ي محاسبه‌ي سنوات بازنشستگي مي‌باشد.
ثانياً) متأسفانه وكلاي شاكي در مقام استناد به مواد قانوني و آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري دقت لازم را نداشته‌اند. به‌عنوان‌مثال، وكلاي شاكي در تحليل‌ها و ادعاهاي خودشان به مواد مختلف قانون استخدام كشوري استناد كرده‌اند و حال‌آنكه هرچند تمام مواد قانون مزبور نسخ نشده‌‌اند، اما با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري، اين قانون در بيشتر موضوعات مرتبط با ادعاهاي شاكي حاكم است. از سوي ديگر، مي‌توان گفت كه هيچ‌يك از مواد و آراء مورد استناد ايشان، ادعاهاي شاكي را اثبات نمي‌كنند و بعضاً كاملاً بي‌ارتباط با موضوع مورد بررسي هستند.
حال با عطف توجه به مقدمات ذكر شده بايد به اين نكته اشاره كرد كه تبيين مغايرت يا عدم مغايرت بخشنامه‌هاي مورد شكايت با قانون، متوقف بر تشخيص رابطه‌ي دستياران پزشكي (رزيدنت‌ها) با بيمارستان‌هاي دانشگاهي است. در اين خصوص، بر طبق ماده (4) «آئين‌نامه آموزشي دوره دستياري رشته‌هاي تخصصي علوم پايه پزشكي و بهداشت» -مصوب شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي مورخ 28 /7/ 1375- پزشكان مكلف شده‌اند تا علاوه بر گذراندن 42 تا 50 واحد آموزشي و پژوهشي، «به ارائه خدمات تمام‌وقت آموزشي، پژوهشي و باليني» بپردازند. علاوه بر اين، تبصره ذيل ماده (12) آئين‌نامه مزبور مقرر داشته است كه «دانشجو موظف است در طول دوره دستياري مجموع دوره‌هاي آموزشي مصوب و فعاليت‌هاي آموزشي - پژوهشي و خدماتي برنامه‌ريزي شده از سوي شوراي گروه آموزشي را به انجام رسانده و در هر مورد گواهي انجام موفقيت‌آميز دوره را دريافت نمايد». همچنين، ماده (35) «مقررات‌ و آيين‌نامه‌هاي دوره‌هاي آموزش‌ دستيار تخصصي‌» كه در پايگاه خبري و اطلاع‌‌رساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل مشاهده است بر تمام‌وقت بودن دوره دستياري تأكيد دارد. 
بنا به ‌مراتب فوق و مبتني بر بخشنامه‌هاي صادره اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه خدمات انجام‌شده توسط دستياران در بيمارستان‌هاي دانشگاهي، درواقع سپري كردن بخشي از دوره‌هاي آموزشي آن‌هاست و همان‌طور كه در بخشنامه‌هاي موضوع شكايت آمده، پرداخت حق‌الزحمه به دستياران به‌عنوان كمك‌هزينه تحصيلي مي‌باشد.
اما در مقابل رويكرد فوق، اين نظر موجه‌تر به نظر مي‌رسد كه پرداخت حق‌الزحمه در قبال ارائه‌ي خدمات توسط دستياران، همان‌طور كه از عنوان آن مشخص است، كمك‌هزينه تحصيلي نيست، بلكه مابه‌ازاي خدماتي است كه اين دستياران در قبال ارائه‌ي خدماتشان دريافت مي‌كنند. توضيح آنكه، هرچند دستياران به‌منظور كسب تخصص، مكلف به ارائه خدمات تمام‌وقت آموزشي، پژوهشي و باليني شده‌اند، اما نبايد در خصوص آن دسته از خدماتي كه آن‌ها ارائه مي‌دهند و مستقيماً جنبه‌ي آموزشي براي آن‌ها ندارد معتقد به عدم استحقاق آن‌ها جهت اخذ حق‌الزحمه عملشان بود؛ بلكه آن‌ها مستحق اخذ حق‌الزحمه هستند و مطابق ماده (32) «آئين‌نامه آموزشي دوره دستياري رشته‌هاي تخصصي علوم پايه پزشكي و بهداشت» بايستي حق‌الزحمه خدمات آن‌ها پرداخت ‌گردد. در اين رابطه، «كمك‌هزينه تحصيلي» ناميدن اين پرداختي در بخشنامه‌هاي مورد اشاره و همچنين ماده (42) «مقررات‌ و آيين‌نامه‌هاي دوره‌هاي آموزش‌ دستيار تخصصي‌» نيز نمي‌تواند سبب تغيير ماهيت آن شود.
بنا به‌مراتب فوق بايد نتيجه گرفت كه با توجه به اينكه بيمارستان‌هاي دانشگاهي از خدمات دستياران بهره مي‌برند و در قبال آن حق‌الزحمه پرداخت مي‌كنند و نظر به اينكه بر طبق بند «4» ماده (2) قانون تأمين اجتماعي «كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه‌شده به دستور يا به حساب او كار مي‌كند.» و كارفرما مسئول انجام كليه تعهدات قانوني در قبال كارگرانش مي‌باشد كه يكي از مهم‌ترين اين تعهدات بيمه‌كردن «افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي‌كنند»؛ لذا، بخشنامه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي از آن جهت كه پرداختي بيمارستان‌هاي دانشگاهي به دستياران را مشمول پرداخت كسور بازنشستگي ندانسته و آن را جزء سوابق خدمتي آن‌ها محسوب نكرده مغاير با مواد مختلف قانون تأمين اجتماعي است. 
جمع‌بندي
نظر به اينكه پرداخت كمك‌هزينه تحصيلي توسط بيمارستان‌هاي دانشگاهي به دستياران (رزيدنت‌ها)، درواقع پرداخت حق‌الزحمه خدمات ارائه شده توسط آن‌ها مي‌باشد و بر طبق قانون تأمين اجتماعي بيمارستان‌هاي مزبور مكلف به پرداخت حق‌بيمه بابت اين اشخاص بوده‌اند و عدم انجام تكليف قانوني مزبور نافي استحقاق دستياران جهت بهره‌مندي از مزاياي آن -از جمله استفاده از سوابق خدمتي جهت بازنشستگي- نيست، لذا، بخشنامه‌هاي مزبور كه بر عدم محاسبه سوابق خدمت در دوره دستياري حكم كرده است مغاير با قانون تأمين اجتماعي است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-