لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد


جلسه 1/‏10/‏1395


منشي جلسه ـ دستور اول «لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد»[1] است.


آقاي جنتي ـ خب اين موافقتنامه مفصل است. آنچه بيشتر مورد اعتراض مجمع فقهي‌ قمِ ما شده است، همين موافقتنامه است. اشكالاتي است كه حالا جناب آيت‌الله شب‌زنده‌دار به ترتيب بيان مي‌كنند.


منشي جلسه ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، بفرماييد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (3) ماده (12) ...


آقاي مؤمن ـ از اول همه‌ي مصوبه را به‌طور كامل بخوانيد.


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، رويه‌مان در بررسي موافقتنامه‌ها اين بوده است كه اگر پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان يا مجمع فقهي يا ساير بزرگواران نكته‌اي داشتند، همان مطرح مي‌شد و روي همان بحث مي‌شد ديگر. هفته‌ي قبل، اين موافقتنامه را به طور كامل خوانديم اما چون هم اعضاي مجمع فقهي و هم بقيه‌ي بزرگواران آن را نخوانده بودند، مسكوت ماند؛ ولي الآن كه اعضاي مجمع فقهي آن را خوانده‌اند، گفته‌اند بند (3) ماده (12) ايراد دارد.


آقاي سوادكوهي ـ شما اين‌طور نفرماييد؛ بقيه هم متن موافقتنامه را خوانده بوديم.


منشي جلسه ـ نه، گفتم همه‌ي بزرگواران نخوانده بودند.


آقاي سوادكوهي ـ نه، پس شما اين‌طور نفرماييد؛ بفرماييد اگر هم موافقتنامه خوانده نمي‌شود، به خاطر اين است كه اعضا خوانده‌اند و اشكالي در آن نديده‌اند. بناي ما بر اين است كه اگر اعضا مصوبه را خوانده بودند و اشكالي نداشتند، [متن موافقتنامه را مجدداً در جلسه‌ي شورا نمي‌خوانيم و] رد مي‌شويم. ما كه اشكال خاصي در اين موافقتنامه نديديم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ صفحه‌ (11) موافقتنامه در بند (3) ماده (12) آمده است: «3- اصطلاح «حق‌الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت‌شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آ‌ثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلم‌هاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع،‌ علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، نرم‌افزار يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي‌شود.» خب، ظاهر اين بند فقط بيان يك اصطلاح است، لكن شيوه‌ي بيان اين بند در موافقتنامه، اين‌طور است كه احكام اين حق‌الامتياز‌ها كأنّ جداگانه گفته نمي‌شود؛ يعني مثل اين است كه حكم اين اصطلاحات قبلاً گفته ‌شده است كه مثلاً دولت‌ها مي‌خواهند در اين موارد ماليات مضاعف و كذا نگيرند. در مجمع مشورتي فقهي دو نظر در خصوص اين بند بود [كه بدين صورت در متن نظر مجمع منعكس شده است]: «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه برخي موارد مانند آثار هنري از جمله فيلم‌ها و نوارها و نرم‌افزار، شامل موارد خلاف شرع مي‌باشد و اعطاي حق‌الامتياز به اين موارد داراي ايراد بوده و اخذ ماليات از اين‌‌گونه درآمدهاي حرام، موجب تجويز اين اعمال حرام مي‌باشد و لازم است تبصره‌اي شبيه تبصره اول ماده‌ واحده (مذكور در ابتداي لايحه) در مورد اين بند نيز ذكر شود كه اخذ ماليات از اين‌‌گونه موارد، مستلزم تجويز شرعي اين اعمال نمي‌گردد و به ‌عبارت ‌ديگر، ذكر تبصره اول موجب ابهام اين مطلب است كه چه‌بسا ساير موارد نيز اطلاق داشته و باعث تجويز اعمال مي‌گردد و لذا لازم است تبصره ديگري در صدر ماده‌ واحده اضافه گردد و با آن تبصره با تعميم ذكر گردد.»[2]


آقاي جنتي ـ آن نظر ديگر مجمع فقهي را هم بفرماييد. [نظر اول كه چندان موجه نيست؛ چون] حكمي در اين بند (3) نيامده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا عرض مي‌كنم. بله، نظر دوم هم اين است: «در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه بند سوم فقط در مقام بيان اصطلاح «حق امتياز» بوده و در مقام بيان احكام و آثار آن نيست.»


آقاي جنتي ـ به نظر مي‌آيد كه همين نظر دوم اينها بهتر باشد.


آقاي مؤمن ـ نه، چرا نظر اول را كنار گذاشتيد؟‌! اصلاً چرا مجلس آمده و تبصره (1) ماده واحده[3] را در صدر موافقتنامه ذكر كرده است؟ معلوم مي‌شود خود مجلس هم اين عبارات را داراي اين قابليت مي‌داند كه در مقام تجويز درآمد غير قانوني باشد. اگر اين بند اطلاق داشته باشد، قهراً اشكال پيدا مي‌كند؛ لذا ممكن است كه ربا را هم تجويز بكند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين ماده (12) را ببينيد؛ در بند (1) آن، حكم ذكر شده است. همين بند (1) ماده (12) موافقتنامه حكم است؛ مي‌گويد: «حق‌الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت ‌شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.» خب، اين حق‌الامتيازهايي كه ذكر مي‌شود كأنّ موضوع همان حكمي است كه در آنجا [= بند (3) ماده (12)] ذكر شده است.


آقاي جنتي ـ اين يك اشكال ديگري است والّا بند (3) ماده (12) مي‌گويد اصطلاح حق‌الامتياز كه در اين ماده، آمده است به اين معني است؛ يعني در بند (3)، فقط مي‌خواهد اين اصطلاح را معنا كند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ درست است، ولي روي اين اصطلاح چه حكمي مي‌آورد؟ در بند (3)، آن حق‌الامتيازهايي را كه در بندهاي مختلف اين مصوبه آمده است، توضيح مي‌دهد كه معنايش چيست و در بند (1)، همين حق‌الامتيازها موضوعِ حكم واقع ‌شده است. بنابراين حكمي كه براي حق‌الامتيازها در موافقتنامه ذكر شده است همان حكم بند (1) است كه مي‌خواهد بگويد از اين حق‌الامتيازها، ماليات گرفته مي‌شود. اشكالي كه دسته‌ي اول اعضاي مجمع مشورتي فقهي به اينجا وارد مي‌كنند اين است كه حق‌‌الامتياز با اين تعريف اصطلاحي در بند (3) اطلاق دارد و همه‌ي موارد حتي خلاف شرع را هم شامل مي‌شود. حكمي هم كه در بند (1) ذكر شده است قيدي ندارد.


آقاي يزدي ـ بله، اين حرف درست است. آن‌وقت فكر مي‌كنيد در اين مواردي كه الآن در بند (3) ذكر شده، كدامش خلاف شرع است؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، در اين بند، نوارهاي راديويي، فيلم‌هاي سينمايي و امثال اينها ذكر شده است كه هيچ كدام قيدي ندارد. ضمن اينكه حالا شما ببينيد اين چيزي كه آقايان نمايندگان مجلس در تبصره‌ي ماده واحده، در همان صفحه (1) مصوبه ذكر كرده‌اند چيست. آنجا مي‌گويند: «تبصره 1- هزينه‌هاي مالي موضوع‌ بند (3) ماده (11) موافقتنامه،[4] مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.» وقتي خودِ مجلس اين تبصره را در صدر موافقتنامه ذكر كرده است، معلوم مي‌شود خودشان از اين عبارات، اطلاق فهميده‌اند و لذا در اينجا آمده‌اند آن را مقيد كرده‌اند. حالا آقايانِ مجمع فقهي مي‌گويند همان‌طور كه [بند (3) ماده (11) مطلق بود و مجلس آن را قيد زد، بند (3) ماده (12) نيز مطلق است و نياز به قيد دارد].


آقاي يزدي ـ در اينجا كدام يك از مواردِ ذيل اصطلاح حق‌الامتياز كه در بند (3) آمده است و به قول شما حكمش هم در بند (1) ذكر شده است، حرام است؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بند (3) اطلاق دارد.


آقاي يزدي ـ اين بند كه اصلاً شامل ربا نمي‌شود؛ به خاطر اينكه بند (3) ناظر به ربا نيست؛ ربا داخل موارد آن نيست.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، فيلم‌هاي سينمايي و غيره اطلاق دارد خب.


آقاي يزدي ـ خب فيلم‌هاي سينمايي قوانين خاص خودش را دارد كه اين بند را قيد مي‌زند. فيلم سينمايي براي تهيه و انتشار بايد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز داشته باشد، نه هر فيلم سينمايي؛ بنابراين اين بند هر فيلم سينمايي بدون مجوز را در برنمي‌گيرد. همين‌طور منظور از نوارهاي راديويي و تلويزيوني در اين بند، نوارهايي است كه با مجوز انتشار پيدا مي‌كند. حالا كدام يك از اين مواردي كه در اين بند به‌عنوان حق‌الامتياز ذكر شده است، حرام است؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال اين بند اطلاق همين موارد است ديگر.


آقاي يزدي ـ آثار ادبي و آثار هنري، مثل نقاشي‌ها و عكاسي‌ها و خطاطي‌ها و امثال اينها؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.


آقاي مؤمن ـ حاج‌آقا ماده (11)[5] را بخوانيد. اين تبصره ماده واحده، مربوط به ماده (11) است، نه (12).


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بنده هم عرض كردم كه اين تبصره، مربوط به ماده (11) است.


آقاي مؤمن ـ خب، مجلس خواسته است تنها ماده (11) را قيد بزند؛ يعني تبصره‌اي كه در ماده‌ واحده آمده است قيدي بر هزينه‌هاي مالي موضوع ‌بند (3) ماده (11) است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، عرض كردم كه همين‌طور است. ببينيد قيد ماده (11) براي احتراز از ربا است؛ يعني مجلس آن عبارات بند (3) ماده (11) را هر چند كه محتمل است، اما شامل ربا هم دانسته‌اند ...


آقاي مؤمن ـ بله.


آقاي يزدي ـ خب، آن قيد براي آنجا درست است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ... حال آنكه اسم ربا آ‌نجا نيامده است ولي مجلس اطلاقش را شامل ربا هم دانسته‌اند؛ فلذا در تبصره‌ي ماده‌ واحده آمده‌اند بند (3) ماده (11) را قيد زده‌اند و گفته‌اند‌ هزينه‌هاي مالي بند (3) ماده (11) مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.


آقاي يزدي ـ مجلس با آوردن تبصره‌ي ماده‌ واحده، ربا را در آنجا نفي كرده‌ است؛ اما اشكال ماده (12) چيست؟ حكم ماده (12) در صدر ماده ذكر شده است؛ بدين صورت كه حق‌الامتيازها مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. بعد در بند (3) مي‌گويد اصطلاح «حق‌الامتياز» شامل اين نوع چيزها است. كدام يك از اين چيزهايي كه در بند (3) ذكر شده است، حرام است؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مقصود آقايان مجمع مشورتي فقهي اين بوده است كه اطلاق بند (3) ماده (12) شامل موارد حرام هم مي‌شود. جواب اين ايراد اين است كه اين موارد، قانون خاص دارد و قانون، اطلاق اين بند را تحديد كرده است؛ منتها إن‌قلت ديگري به ميان مي‌آيد و آن اينكه در بند (3) ماده (11) هم يك چنين قانوني وجود دارد، [پس با اين وجود چرا مجلس آنجا را قيد زده است]. جواب اين اشكال هم اين است كه بند (3) ماده (11) روي يك‌چيزهاي بخصوصي انگشت گذاشته است كه قطعاً در كشورهاي ديگر به نحو حرام انجام مي‌شود و در معرض حرام بوده است. بنابراين اين دو ماده از اين ‌جهت با هم فرق دارند.


آقاي يزدي ـ بله.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، در اين صورت فيلم سينمايي در اسلواك هم قطعاً به نحو حرام توليد مي‌شود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ببينيد اين‌طوري نيست. ماده (12) فيلم سينمايي حرام را اسم نبرده است، ولي در بند (3) ماده (11) اوراق قرضه را اسم برده و اوراق قرضه هم كه بدون سود نمي‌شود و لهذا چون اين توهم بوده است كه اين بحث از قوانين ديگر استثنا بشود، ربا را به طور خاص ذكر كرده است. در بند (3) ماده (12) اسم فيلم مستهجن كه برده نشده است، لذا چون توهمِ تجويز اعمال غير شرعي نبوده است ديگر به اينجا قيدي نزده‌اند. مضافاً اينكه در بند (3) ماده (11)، ربا به نص ماده شامل اين بند مي‌شود، لذا در تبصره‌ي ماده واحده به اين بند به طور خاص تأكيد كرده‌اند، ولي فيلم مستهجن از اطلاق بند (3) ماده (12) برداشت مي‌شود، لذا نيازي به تقييد آن نديده‌اند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، شموليت ربا بر «اوراق قرضه» در بند (3) ماده (11) كه به نص نيست، بلكه اطلاق آن شامل ربا است؛ چون اوراق قرضه انواعي دارد [كه برخي از آنها ربوي است] و فيلم هم انواعي دارد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ نص «اوراق قرضه» شامل ربا مي‌شود؛ چون اوراق قرضه‌اي كه در خارج است جز ربوي، نوع ديگري ندارد؛ لذا نص آن شامل ربا مي‌شود. دليل استثناي اختصاصي ربا اين است.


آقاي يزدي ـ قول دومي را كه آقايان مجمع مشورتي فقهي گفته‌اند اين بود كه بند (3) ماده (12) صرف بيان يك اصطلاح است. من نمي‌خواهم اين نظر را بگويم؛ من مي‌خواهم بگويم اگر بند (3)، صرف تعريف اصطلاح «حق‌الامتياز» هم نباشد، مواردي است كه حكمش در صدر همين ماده (12) گفته شده است، اما در اين موارد، حرامي ديده نمي‌شود. شما مي‌گوييد در فيلم‌هاي سينمايي، نوارهاي راديويي و اينها موارد حرام هست، در حالي كه اينها حرام نيست، چرا؟ براي اينكه مقصود از اين فيلم‌ها، نوارها و غيره، آثاري است كه از وزارت ارشاد مجوز داشته باشند. فيلم‌هاي سينمايي كه در سينما مي‌گذارند و مردم مي‌روند و مي‌بينند، مسلّماً‌ فيلم‌هاي حرام و غير مجاز نمي‌باشد. چون كسي نمي‌تواند بدون گرفتن مجوز فيلمي را اكران كند و سينماها هم اصلاً نمي‌توانند بدون مجوز وزارت ارشاد فيلمي را در سينما روي پرده به اكران بگذارند. راديو و تلويزيون هم همين‌طور است. بنابراين منظور از فيلم در اين موافقتنامه فيلم‌هايي مثل همين فيلم زندگي حضرت يوسف (عليه‌السلام) است كه الآن آن را پخش مي‌كنند و يا مثل فيلم زندگي حضرت موسي (عليه‌السلام) كه الآن دارند آن را توليد مي‌كنند، يا فيلم‌هايي كه بالاخره مجوز دارد، حالا هر نوع كه باشد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، انتشار فيلم در ايران كه مقصود نيست. اگر بخواهند فيلمي را در ايران منتشر كنند، حرف شما درست است، اما موضوع اين موافقتنامه اين است كه مثلاً فرض كنيد كساني از اهل صنعت سينما مي‌خواهند بروند و طبق اين موافقتنامه فيلم‌هايي را در اسلواك اكران كنند. اكران فيلم در آنجا كه ديگر مجوز وزارت ارشاد ايران را نمي‌خواهد.


آقاي يزدي ـ بند (1) ماده (12) مي‌گويد: «1- حق‌الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت ‌شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.»


آقاي جنتي ـ حالا ماده (12) مي‌گويد كه حق‌الامتياز مشمول ماليات دولت متعاهد است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ حرف حاج‌آقاي يزدي در داخل ايران درست است. اكران فيلم در داخل نمي‌تواند بدون مجوز باشد؛ اما آيا در اسلواك هم نمي‌توانند؟ اين را چه مي‌گوييد؟


آقاي يزدي ـ نمي‌دانم؛ من اشكالي به اين بند نمي‌بينم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر ايراني بخواهد برود در اسلواك [فيلم اكران كند، نياز به مجوز ندارد].


آقاي يزدي ـ فيلم‌هايي كه در ايران مجوزش را گرفته‌اند براي اكران به اسلواك مي‌برند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين كه اشكالي ندارد، ولي بند (3) ماده (12) اعم است.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ اين اشكال، رأي نمي‌آورد.


آقاي جنتي ـ اين آثار ادبي و هنري و امثال اينها كه در آنجا منتشر مي‌شود مسلّماً بدون اشكال نيست؛ چون آنها كه به احكام اسلامي مقيّد نيستند. فيلم‌هاي مفسده‌زا مسلّماً در آنجا مجاز است. اين نوع فيلم‌ها را در آنجا توليد مي‌كنند؛ اين‌ كه هست و بند (3) ماده (12) شامل آن‌ فيلم‌ها هم مي‌شود.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ حاج‌آقا‌، اين اشكالي كه اعضاي مجمع فقهي‌‌ قم گرفته‌اند اين است كه گفته‌اند اين اصطلاح «حق‌الامتياز» در بند (3) ماده (12) شامل كارهاي ادبي و هنري و فيلم‌هاي سينمايي و امثال اينها مي‌شود و لذا اطلاق اين موارد مسلّماً [موجب تجويز موارد حرام هم مي‌شود]. حالا تعبيري كه ما اينجا كرديم، اين بود كه گفتيم هر چند اين آثار در ايران، با مجوز و مشروع باشد، در خارج شامل موارد نامشروع هم مي‌شود و فيلم‌هاي آنجا هم مسلّماً فيلم‌هايي است كه ما نشرش را مجاز نمي‌دانيم.


آقاي يزدي ـ اصلاً موضوع اين بند، بحث ماليات بر توليد و انتشار فيلم است، نه بحث اينكه اين فيلم را اكران بكنند يا نكنند؛ بحث ماليات گرفتن است.


آقاي جنتي ـ خب، ماده (12) موافقتنامه مي‌گويد مي‌خواهند از اين فيلم‌ها [كه شامل فيلم‌هاي نامشروع هم مي‌شود] ماليات بگيرند؛ يعني مي‌خواهند از يك كار غير مشروع ماليات بگيرند. معنايش اين مي‌شود ديگر.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اشكال مثل ‌اينكه هفته‌ي قبل هم مطرح شد و رأي نياورد.


آقاي جنتي ـ بله؟


آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين اشكال هفته‌ي قبل مطرح نشد؟


آقاي جنتي ـ نه.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نظير اين اشكال بود.


آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يك‌چيزي مثل اين اشكال بود كه گفتيم اين ماده، در مقام بيان از اين جهت نيست و لذا اشكالي ندارد.


آقاي جنتي ـ شما اين موافقتنامه را مطالعه فرموده‌ايد؟


آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، من اين موافقتنامه را مطالعه نكرده‌ام، ولي هفته‌ي قبل، اشكالي شبيه به اين مطرح شد كه ما به آن مصوبه اشكالي نگرفتيم.


آقاي جنتي ـ حالا كه نخوانده‌ايد، بياييد همين مصوبه را بخوانيم. متن مصوبه را داريد؟


آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.


آقاي جنتي ـ خب، بخوانيم.


آقاي يزدي ـ خب، اين اشكال را رأي بگيريد؛ رأي بگيريد تا اگر رأي ندارد رد شويم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر همين‌طور كه بعضي از آقايان مجمع مشورتي فقهي‌ گفته‌اند، همين‌طور كه در اول اين موافقتنامه، تبصره‌ (1) را به ماده ‌واحده اضافه كرده‌اند، يك چنين تبصره‌اي را به نحو عام‌تر اضافه كنند كه همه‌ي اين موارد را شامل شود، اين اشكال هم رفع مي‌شود. حالا اين تبصره (1) ماده واحده‌، فقط خصوص ماده‌ (11) را ذكر كرده و گفته است شامل ربا نمي‌شود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اگر اين كار مي‌شد، خوب بود.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين‌طور كه مجلس تبصره (1) ماده واحده را براي بند (3) ماده (11) ذكر كرده است، بايد يك چنين تبصره‌اي براي كل اين موافقتنامه مي‌آمد و همه‌ي بندها را شامل مي‌شد كه اين موافقتنامه مجوز كسب درآمد غير قانوني نشود. اگر يك چنين پيشنهادي به مجلس بشود كه هميشه در موافقتنامه‌ها چنين چيزي پيش‌بيني بشود، اين خيلي از اشكالات را رفع مي‌كند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بسيار عالي.


آقاي يزدي ـ خب ما بايد به اين مصوبه يا اشكال قانون اساسي بگيريم يا اشكال شرعي بگيريم؛ همين‌طوري كه نمي‌توانيم بگوييم كه اگر اين را اضافه بكنيد بهتر مي‌شود.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين راه‌ حلي براي دولت است. به دولت پيشنهاد بشود كه شما موافقتنامه‌ها را اين‌طوري تصويب بكنيد؛ يعني همين‌طوري كه در صدر اين موافقتنامه، تبصره‌اي آورده‌ايد، چنين تبصره‌اي را در همه‌‌ي موافقتنامه‌ها بياوريد.


آقاي يزدي ـ بله، ولي من نمي‌دانم حالا اين كار با پيشنهاد حل مي‌شود يا نه.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پيشنهاد خوبي است.


آقاي جنتي ـ در اين مورد يك مشكلي هست و آن، اين است كه برخي از خود آقايان در مجمع فقهي هم قبول نداشته‌اند كه بند (3) ماده (12) اين موافقتنامه اشكال دارد. به دليل اينكه مي‌گفتند اين بند حكمي ندارد و فقط بيان اصطلاح است. وقتي مجمع فقهي شما در اين خصوص، دو تا نظر دارد، ديگران هم مي‌توانند بگويند كه نه، اين بند، شامل آن موارد خلاف شرع نمي‌شود.


آقاي يزدي ـ حالا غير از اينكه واقعاً‌ بند (3) ماده (12) بيان يك اصطلاح است، ولي صدر همين ماده (12) انصافاً شامل آن مي‌شود؛ يعني صدر ماده (12) حكم بند (3) اين ماده را بيان كرده است.


آقاي مؤمن ـ در نظر شورا بفرماييد كه تبصره را اصلاح كنند.


آقاي يزدي ـ خيلي خب، حالا شما خودتان رأي بگيريد.


آقاي سوادكوهي ـ حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار، بحث سود فقط در بند (3) ماده (11) آمده است؛ يعني «سود سهام» فقط در اين ماده توصيف‌ شده است. لذا مجلس در اين تبصره‌ (1) ماده واحده گفته است: «... مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود»؛ يعني مجلس خواسته است بگويد كه يك نوع درآمد غير قانوني در بند (3) ماده (11) اين قرارداد هست كه در ساير جاها يك چنين چيزي نيست.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين‌جا در بند (3) ماده (12) هم هست ديگر.


آقاي سوادكوهي ـ درآمد غير قانوني فقط در همين بند است؛ يعني محل اين نوع درآمد فقط بند (3) ماده (11) است. چون موافقتنامه فقط در اينجا به يك امري به نام «سود سهام» اشاره مي‌كند، اما در جاهاي ديگر چنين بحثي نيست.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، بحث ربا، غير از بند (3) ماده (11) در جاي ديگري نيست؛ فقط در اين بند، بحث ربا مطرح است. اما در جاهاي ديگر درست است كه بحث ربا مطرح نيست، [اما اشكالي از همين سنخ وجود دارد].


آقاي سوادكوهي ـ نه، من مي‌خواهم عرض كنم كه اصطلاح سود سهام فقط در همان جا آمده است. بند (3) ماده (10)، اصطلاح سود سهام را اين‌طور توصيف مي‌كند: «3- اصطلاح «سود سهام» به ‌نحو به‌كار رفته در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسان يا ساير حقوق (به ‌استثناي مطالبات) ديون، مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت متعاهد محل اقامت شركت تقسيم‌كننده درآمد، مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد.» يك‌چنين توصيفي از سود سهام كرده‌اند. حالا اينجا در بند (3) ماده (11) هم چون مجلس احساس مي‌كرده است كه اين مطلب ممكن است ربا را هم در بربگيرد، در صدر موافقتنامه، تبصره‌ (1) ماده واحده را آورده و گفته است كه اين، مجوز كسب درآمد غير قانوني نمي‌شود. ربا هم يعني سود يا امثال آن كه حالا در سيستم‌هاي مختلف هم آن را نهي مي‌كنند. به نظرم در جاهاي ديگر اين مصوبه، چنين اشكالي وجود ندارد.


آقاي مؤمن ـ تبصره‌ (1) ماده واحده كه در مورد سود نيامده است! اين تبصره‌ي ماده واحده را ملاحظه بكنيد؛ درباره هزينه‌هاي مالي اعم از كلّي، جاري و عمومي است.


آقاي سوادكوهي ـ موضوع بند (3) ماده (11) است ديگر. درست است؟


آقاي مؤمن ـ بله، ولي موضوع تبصره، هزينه‌هاي مالي است نه سود؛ به سود سهام توجه ندارد. حالا جناب آقاي شب‌زنده‌دار مي‌گويند تبصره (1) ماده واحده «هزينه‌هاي مالي» را گفته است؛ چون مجلس مي‌دانسته است كه هزينه‌هاي مالي كه از اوراق قرضه هم به دست مي‌آيد، اطلاق دارد؛ لذا با آوردن اين تبصره، گفته‌اند اطلاق آن، موجب تجويز ربا نمي‌شود. ايشان مي‌گويد بند (3) ماده (12) هم به‌جاي هزينه‌هاي مالي، «فيلم‌هاي تلويزيوني و راديويي و غيره» را گفته است كه اينها هم اطلاق دارد. پس همان‌طور كه جلوي اطلاق «هزينه‌هاي مالي» را گرفتند و گفتند كه ربا را شامل نمي‌شود، اينجا هم بايد بگويند كه «فيلم‌هاي تلويزيوني و غيره» را قيد بزنند تا جلوي اطلاقش گرفته ‌شود؛ يعني بگويند شامل آثار غير شرعي نمي‌شود.


آقاي سوادكوهي ـ نه حاج‌آقا، بند (3) ماده (12) در مورد حق است.


آقاي مؤمن ـ درباره‌ي حق نيست، درباره هزينه‌هاي مالي است.


آقاي سوادكوهي ـ نه، در مورد حق است.


آقاي مؤمن ـ تبصره را ملاحظه كنيد.


آقاي سوادكوهي ـ نه، ببينيد؛ مفهوم «هزينه‌هاي مالي» كه در تبصره آمده است با آنچه در بند (3) [ماده (11)] آمده است فرق دارد. حالا آنچه من مي‌فهمم اين است كه [مراد از هزينه‌هاي مالي] همان اصطلاح سود سهام است كه در واقع در بند (3) ماده (10) تحت عنوان «interest» آمده است


آقاي مؤمن ـ مجلس در تبصره كه نگفته است «سود سهام»؛ لذا به آن جهتي كه شما مي‌فرماييد تعرضي ندارد.


آقاي سوادكوهي ـ ولي من مي‌خواهم عرض كنم كه اين بند (3) [ماده (11)] كلاً‌ ناظر به سود است.


آقاي مؤمن ـ عبارت «هزينه‌هاي مالي» در بند (3) ماده (11) اطلاق دارد و تبصره (1) ماده واحده مي‌گويد اين اطلاق، مجوز كسب درآمد غير قانوني در باب اوراق قرضه نمي‌شود. حالا ما مي‌گوييم بند (3) ماده (12) هم اطلاق دارد و موجب تجويز اعمال حرام نمي‌شود. لذا اينها كه آمدند و بند (3) ماده (11) را مقيّد كردند، بايد بند (3) ماده (12) را هم مقيّد كنند؛ چون انصافاً اين دو تفاوتي با هم ندارند.


آقاي سوادكوهي ـ حاج‌آقا، من متن انگليسي‌ موافقتنامه را كه نگاه مي‌كنم «interest» آمده است.


آقاي مؤمن ـ تبصره كه حرفي از «سود سهام» نزده است.


آقاي سوادكوهي ـ اين‌ كه شما مي‌فرماييد چرا در تبصره، عبارت «هزينه‌هاي مالي» را به كار برده است درست است. آقاي مؤمن ـ آخر نگفته است «سود»؛ مجلس به سود توجه نداشته است.


آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ چون همان بند (3) ماده (11) كه مورد اشاره‌ تبصره است، موضوعش [«interest» است].


آقاي مؤمن ـ گفته‌اند «هزينه‌هاي مالي».


آقاي سوادكوهي ـ بله، شما درست مي‌فرماييد. ولي چرا عبارت «هزينه» را [براي «interest»] به كار برده‌اند؟ بايست مي‌گفت «سود سهام».


آقاي مؤمن ـ براي اينكه موضوع اصلي ماده (11)، همين «هزينه‌هاي مالي» بوده است.


آقاي سوادكوهي ـ اساس ماده (11) بر روي «interest» است.


آقاي مؤمن ـ موضوعش «هزينه‌هاي مالي» است؛ لذا در تبصره (1) ماده واحده گفته است كه هزينه‌هاي مالي، شامل ربا نمي‌شود. خب بند (3) ماده (12) هم دارد مي‌گويد دولت بر حق‌الامتيازهاي فيلم تلويزيوني و راديويي و... ماليات بگيرد. خب اينجا هم بگويند آن حق‌الامتياز شامل موارد غير شرعي نمي‌شود. اين دو ماده مثل هم هستند و فرقي با هم ندارند. اگر بنا است بگوييم كه مجلس در اين بند (3) ماده (12) فقط به بحث ماليات كار داشته است و به چيزهاي ديگر كاري نداشته است، خب همه جا همين طور است؛ پس چرا مجلس گفته است كه مراد از اطلاق تبصره (3) ماده (11)، شامل آن مواردي نيست كه مستلزم تجويز حرام است؟ خب در بند (3) ماده (12) هم بگويد مراد از اطلاق اين بند، تجويز فيلم و نوارهاي راديويي و تلويزيوني ناجور و حرام نيست. اين دو مثل هم‌ هستند ديگر.


آقاي سوادكوهي ـ حاج‌آقا، آنچه شما مي‌فرماييد درست است. اما من مي‌خواهم اين را عرض كنم كه در متن انگليسي موافقتنامه كه معيار است، در بند (3) ماده (11) كلمه‌ي «سود» [«interest»] را آورده است؛ يعني معادل عبارت «هزينه‌هاي مالي» را نياورده است، بلكه ما اينجا در متن فارسي موافقتنامه، آن را به «هزينه‌هاي مالي» ترجمه كرده‌ايم. در واقع، اين «هزينه‌‌هاي مالي» در ماده (11) كه شما فرموديد و درست هم مي‌فرماييد، در متن اصلي با كلمه‌ي «interest» آمده است. «interest» هم يعني همان «سود». يعني در واقع آنچه در بند (3) ماده (11) آمده است، همان مطلبي است كه بايد از آن به ‌عنوان «سود» ياد كنيم. به معناي «interest» عنايت مي‌كنيد؟ يعني اصلاً موضوع ماده (11) به طور كلي راجع به «سود» است، راجع به بهره است.


آقاي مؤمن ـ مجلس به سوددِه بودن اين موضوع توجه نكرده است.


آقاي سوادكوهي ـ مجلس اين كلمه‌ي «سود» را در ترجمه‌ي موافقتنامه نياورده است، ولي در تبصره‌ (1) ماده واحده خواسته است كه به اين مطلب توجه بدهد كه منظور از آنچه كه در اين موافقتنامه به‌عنوان «سود» آمده است، ربا نيست.


آقاي مؤمن ـ در اينجا حرفي از «سود» نزده‌اند.


آقاي سوادكوهي ـ عنايت مي‌فرماييد؟ من از اين‌ جهت دارم عرض مي‌كنم كه [موضوع بند (3) ماده (11)] در متن انگليسي «interest» است كه ترجمه‌اش «هزينه‌هاي مالي» نيست؛ متن انگليسي موافقتنامه كلمه‌ي «interest» را آورده است.


آقاي يزدي ـ حالا بالاخره نسبت به اين اشكال رأي بگيريد تا از آن رد شويم.


آقاي جنتي ـ بفرماييد؛ آقاياني كه اين را خلاف شرع مي‌دانند رأي بدهند. آقاي شب‌زنده‌دار، شما بند (3) ماده (12) را خلاف شرع مي‌دانيد؟‌


آقاي مؤمن ـ اشكال به اطلاق بند (3) ماده (11) وارد است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، فرقي نمي‌كند؛ اگر بند (3) ماده (11) اطلاق دارد، بند (3) ماده (12) هم اطلاق دارد.


آقاي جنتي ـ حالا بالاخره اشكال را وارد مي‌دانيد يا نه؟


آقاي يزدي ـ اين اشكال، چهار تا رأي موافق ندارد [تا خلاف شرع اعلام شود].


آقاي جنتي ـ شما كه رأي نداديد؟


آقاي يزدي ـ نه.


آقاي جنتي ـ آقاي مدرسي، شما؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من از اين بند، اطلاق نمي‌فهمم.


آقاي جنتي ـ رأي ندارد؛ بفرماييد برويد سراغ ايراد بعدي.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من خودم هم يك اشكالي به اين موافقتنامه دارم كه مي‌دانم آقايان به آن رأي نمي‌دهند؛ پس ديگر آن را نمي‌گويم. اين اشكال را در مصوبه‌ي قبلي گفتم، آقايان به آن رأي ندادند ديگر.


آقاي جنتي ـ خب خدا خيرتان بدهد، رهايش كنيد. اگر كسي نسبت به جاي ديگري از موافقتنامه اشكالي ندارد، از اين بگذريم.


آقاي مؤمن ـ دو تا ايراد ديگر هم در نظر مجمع مشورتي فقهي آمده است كه شبيه همان ايراد اولشان است. بقيه‌ي‌ اشكالاتشان را هم بخوانيد. اين تنها يكي‌ از اشكالات بود.


آقاي يزدي ـ بله، آقايان مجمع مشورتي فقهي يك مطلبي هم در مورد ماده (16)[6] دارند.[7]


آقاي جنتي ـ خب، پس ظاهراً اين موافقتنامه اشكال شرعي ديگري ندارد. آقاي دكتر ره‌پيك، شما [در مجمع مشورتي حقوقي، راجع به اين موافقتنامه] چه نظري داده‌ايد؟


آقاي ره‌پيك ـ يك اشكالي در همان ماده‌ (11) بود كه آن دفعه در ضمن بررسي يك موافقتنامه‌ي ديگر، مشابهش مطرح شد ولي رأي نياورد. در خصوص همين موضوع ربا و اينها بود كه رأي نياورد. مشابهِ همين اشكال بود.[8]


آقاي مؤمن ـ جناب آقاي شب‌زنده‌دار، بقيه‌ي اشكالات مجمع فقهي را نمي‌خوانيد؟ اشكال ماده (19)[9] را بخوانيد. بالاخره عبارتش غير از آن ايراد قبلي است.[10]


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال ماده (19) ‌هم مثل همين اشكال بند (3) ماده (12) است. اگر آقايان مي‌گويند آنجا اطلاق ندارد، ماده (19) هم اطلاق ندارد؛ فرقي نمي‌كند. اشكال ماده (16) هم عين همين است. اينها همه يك مطلب است ديگر.


آقاي مؤمن ـ ايراد ماده (16) درباره‌ي درآمد هنرمندان و موسيقي‌دان است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر؛ آقايان فقها آنجا [= بند (3) ماده (12)] را هم گفتند اطلاق ندارد.


آقاي مؤمن ـ اين ماده (16) درآمدي را كه هنرمند از هنر به دست مي‌آورد تجويز كرده است. آيا منظور از هنر، هر هنري مي‌تواند ‌باشد؟


آقاي ره‌پيك ـ اين اشكال هم همان اشكال [بند (3) ماده (12)] است.


آقاي يزدي ـ بله، اگر بخواهد به اين ماده اشكال وارد بشود، ايرادش مثل همان است ديگر.


آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ معمولاً اين عنوان‌ها، عناوينِ موضوعي است كه در موارد اين‌طوري، آنها را بر نوع مشروعش حمل مي‌كنند. مثلاً وقتي گفته مي‌شود هر كسي مالك درآمدي شد، اين‌قدر از آن را بايد ماليات بدهد، يعني ماليات بر مالكيت مشروع را بايد بدهد، نه اينكه مال دزدي مقصود باشد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، خب اين [هنر غير شرعي‌ در نزد ما]، در اسلواك مشروع است.


آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ عيبي ندارد؛ حالا مقصودم اين است كه منظور از درآمد در ماده (16)، درآمد مشروع در قانون ما است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ منظور ماده (16) از درآمد، يعني براي آن ‌كسي كه آن درآمد را كسب كرده است، مشروع ‌باشد.


آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، ظاهرش اين است.


آقاي سوادكوهي ـ ما يك اشكال مغايرت با قانون اساسي به اين درآمدها گرفتيم كه به نظر مي‌رسد چون كسب درآمد و اخذ ماليات [در سيستم‌هاي حقوقي متفاوت‌ است]، آن اشكال وارد باشد. ما به اصل (20) يا اصل (4) قانون اساسي اشاره كرديم؛ چون در خارج يك سِري درآمدها هست كه قطعاً در آنجا‌ جلوه‌ي مشروع دارد ولي بعد كه مي‌خواهد از آن در سيستم حقوقي ديگري استفاده كند [ممكن است نامشروع باشد]. مي‌خواهم عرض كنم كه مي‌شود اين مطلب را هم طرح كنيم و يك اشكال كلّي به اين مسائل وارد كنيم؛ يعني بگوييم كل اين امور، با لحاظ آنچه كه ما شرعاً بايد مطابق اصل (20) و اصل (4) قانون اساسي مراعات كنيم مغايرت دارد.


آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين همان اشكالي است كه شما آن روز [= جلسه‌ي عصر مورخ 24/‏9/‏1395 شوراي نگهبان] هم بيان كرديد.


آقاي يزدي ـ بله، ولي حالا جواب اين اشكال هم همان مسئله‌اي است كه آقاي شاهرودي اشاره كردند ديگر؛ اين نوع درآمدها انصراف بر درآمدهاي مشروع دارد. اشكالات مجمع مشورتي فقهي، هر سه تا، مثل هم است. خيلي خب، رأي بگيريد.


منشي جلسه ـ رأي ندارد. پس اين موافقتنامه هم تأييد شد.[11]


آقاي جنتي ـ دستور بعدي را بخوانيد.


 


[1]. لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد در تاريخ 25/‏11/‏1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 2/‏9/‏1395 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 68789/‏167 مورخ 13/‏9/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسات مورخ 24/‏9/‏1395 (عصر) و 1/‏10/‏1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 3297/‏100/‏95 مورخ 1/‏10/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.




[2]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 226/‏ف/‏95 مورخ 29/‏9/‏1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏6t4Jd




[3]. تبصره (1) ماده واحده لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد مصوب 2/‏9/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ...


تبصره 1- هزينه‌هاي مالي موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.»




[4]. بند (3) ماده (11) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد مصوب 2/‏9/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 11- هزينه‌هاي مالي


1- ...


3- اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به‌كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه ار لحاظ اين ماده، هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.»




[5]. ماده (11) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد مصوب 2/‏9/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱۱- هزينه‌هاي مالي


۱- هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.


۲- مع‌ذلك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع هزينه‌هاي مالي مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (۵%‏) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.


۳- اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده، هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.


۴- علي‌رغم مقررات بند (۲) اين ماده، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، بانك مركزي و ساير بانك‌هايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، كسب مي‌شوند، از ماليات دولت متعاهد نخست معاف خواهد بود.


۵- هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد و مطالبات ديني كه هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت مقررات ماده (۷) مجري خواهد بود.


۶- هزينه‌هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت‌كننده، فردي مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت‌كننده هزينه هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دائم بوده و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دائم باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.


۷- در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولت‌هاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.»


 




[6]. ماده (16) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد مصوب 2/‏9/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 16- هنرمندان و ورزشكاران


1- درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقي‌دان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليت‌هاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، علي‌رغم مقررات مواد (7) و (14) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.


2- در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليت‌هاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سِمَت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، علي‌رغم مقررات مواد (7) و (14)، آن درآمد مشمول ماليات دولت متعاهدي مي‌شود كه فعاليت‌هاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گردد.


3- درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليت‌هاي خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي‌نمايد از مشول مفاد بندهاي (1) و (2) اين ماده مستثني مي‌باشد.»




[7]. «درآمد هنرمند و موسيقي‌دان شامل درآمد هنرمندان و موسيقي‌داني كه عمل آنان خلاف شرع مي‌باشد نيز مي‌گردد و اخذ ماليات از ايشان مستلزم تجويز اصل اعمال آنان گرديده و لذا خلاف شرع مي‌باشد و لازم است همان‌گونه كه در بند سوم ماده (12) ذكر شد تبصره‌اي در صدر ماده اضافه گردد. خلاصه اينكه فرقي بين اطلاقي كه استفاده جواز اخذ ربا مي‌شود و اين اطلاقات نيست.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 226/‏ف/‏95 مورخ 29/‏9/‏1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏6t4Jd




[8]. «... 2. مطابق بند (3) ماده (11)، «هزينه‌هاي مالي» به درآمدهايي از قبيل درآمدهاي ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه اطلاق مي‌شود. در اين رابطه اگرچه براساس تبصره (1) ماده واحده «هزينه‌هاي مالي موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود»، لكن با توجه به اينكه ظاهراً درآمدهاي ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه به جز درآمدهاي ربوي شامل موارد ديگري نمي‌گردد، علي‌رغم استثناي مذكور در تبصره (1) ماده واحده، بند (3) محل تأمل است.


3. منظور از «رابطه خاص» بين پرداخت‌كننده و مالكِ منافع در بند (7) ماده (11) مشخص نيست. بر همين اساس و به تَبَع ابهام موجود در عبارتِ «رابطه خاص» و با توجه به بند (3) ماده (11)، اگر «هزينه‌هاي مالي با لحاظ مطالبات ديني» شامل «ربا» نيز باشد، با توجه به رسميت بخشيدن به اين امر، مغاير بند (5) اصل (43) و اصل (47) قانون اساسي است. لازم به ذكر است تبصره (1) ماده واحده نيز رافع ايراد فوق در رابطه با بند (7) ماده (11) نمي‌باشد؛ با اين توضيح كه در تبصره (1) ماده واحده، شمول موارد ربوي تحت عنوانِ عام «هزينه‌هاي مالي» مردود دانسته شده است. حال آنكه بند (7) بيانگر هزينه‌هايي است كه ناشي از يك رابطه ربوي شكل گرفته است. بنابراين موضوعاً‌ متفاوت از بند (3) بوده و ممنوعيت مذكور در تبصره (1) ماده واحده، شامل آن نمي‌شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9509066 مورخ 22/‏9/‏1395، صص 2-3، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏W3WTI




[9]. ماده (19) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد مصوب 2/‏9/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 19- مدرسان، محصلان و محققان


۱- وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه بلافاصله قبل از حضور در يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و در دولت متعاهد نخست صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي حاضر باشد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداخت‌هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت متعاهد حاصل شود.


۲- همچنين، حق‌الزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه بلافاصله قبل از حضور در يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و در دولت متعاهد نخست به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره‌هايي كه از دو سال تجاوز نكند حاضر باشد، از ماليات دولت متعاهد نخست معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداخت‌هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت متعاهد حاصل شود. مفاد اين بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري مي‌باشند، مجري نخواهد بود.»




[10]. «ايراد مذكور در بند (1) ماده (16)، در اين ماده نيز جاري است و حل اين ايرادات به اين است كه يا تبصره اول ماده واحده تعميم داده شود و يا تبصره ديگري اضافه گردد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 226/‏ف/‏95 مورخ 29/‏9/‏1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏6t4Jd




[11]. نظر شماره 3297/‏100/‏95 مورخ 1/‏10/‏1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌ شماره 68789/‏167 مورخ 13/‏9/‏1395 و پيرو نامه‌ شماره 3222/‏100/‏95 مورخ 24/‏9/‏1395، لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد، مصوب جلسه‌ مورخ دوم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي، در جلسه‌ مورخ 1/‏10/‏1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»