لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در زمينه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي


جلسه 1/‏10/‏1395


منشي جلسه ـ  «لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در زمينه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي».[1] حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار و بقيه‌ي بزرگواران، نظر خود را بفرمايند.


آقاي جنتي ـ مثل ‌اينكه مجمع مشورتي فقهي قم، راجع به اين موافقتنامه اظهار نظري نكرده است، بله؟


آقاي مؤمن ـ چرا؛ نظر داده است.


آقاي جنتي ـ آهان، بله مجمع فقهي گفته است: «خلاف شرع يا قانون اساسي دانسته نشد.»[2] آقاي دكتر ره‌پيك، شما [در مجمع مشورتي حقوقي] كه به اين موافقتنامه اشكالي نگرفته‌ايد؟


آقاي ره‌پيك (مهمان) ـ نه.


آقاي جنتي ـ اگر دوستان مطلبي يا اشكالي ندارند، از اين موافقتنامه عبور كنيم.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ در ماده (6) اين موافقتنامه در خصوص «تبادل اطلاعات» گفته است: «ماده 6- تبادل اطلاعات


گمركِ كشور يك طرف بنا به درخواست يا به ابتكار خود، گمرك كشور طرف ديگر را از اطلاعات اشخاص و كالاهاي آنها كه اقدامات آنها اعم از انجام، تكميل يا طراحي شده كه منجر به تخلف گمركي در قلمرو كشور طرف مزبور گرديده است،‌ مطلع خواهد نمود.»


آقاي مؤمن ـ يعني مي‌گوييد اين ماده خلاف شرع است؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، يعني اعانت بر اثم مي‌شود.


آقاي مؤمن ـ اعانت بر اثم؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اعانت بر اثم است.


آقاي مؤمن ـ يعني همين ‌كه ايران بگويد ما از اينها عوارض گمركي نمي‌گيريم، اعانت بر اثم است؟!


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نخير، فرضي را مي‌گويم كه فرد از طريق اين گمرك، كالايي را وارد كشور آنها كرده است.


آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مخفيانه.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، مثلاً مخفيانه كالايي وارد كرده است. حالا اين موافقتنامه مي‌گويد شما برويد [اطلاعات فرد را به آنها بدهيد] تا از او عوارض گمركي بگيرند.


آقاي مؤمن ـ خب اينها عوارض گمركي نمي‌گيرند.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نمي‌گيرند؟!


آقاي مؤمن ـ بله.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني چه؟


آقاي مؤمن ـ چون خودشان اين قانون را اِعمال مي‌كنند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر ما اين اطلاعات را به گمركِ آن كشور ندهيم كه آنها نمي‌فهمند. مثلاً ما فهميديم كه يك مسلمان روسي - كه كم هم نيستند- آمده است از ايران يك كانتينر بار برداشته و به روسيه رفته است و روس‌ها هم اين مسئله را نفهميده‌اند. حالا طبق اين ماده ما موظف هستيم كه اطلاعات اين فرد را به روسيه بدهيم [تا آنها از او عوارض گمركي بگيرند].


آقاي مؤمن ـ قيد «بايد» كه در اينجا نياورده است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نوشته است كه بايد اين كار را بكند؛ جزء موافقتنامه است. مسلمانان در آنجا كم هم نيستند. چه‌ بسا بيايند كالاها و اجناس بسياري را از گمرك ايران بردارند و به روسيه ببرند و ما بفهميم ولي روس‌ها نفهمند.


آقاي يزدي ـ مجمع فقهي كه گفته است خلاف شرع دانسته نشد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به نظر من، اطلاق اين ماده واقعاً خلاف شرع است.


آقاي جنتي ـ خيلي خب، مجمع مشورتي فقهي كه به اين ماده اشكالي ندارد؛ پژوهشكده [= مجمع مشورتي حقوقي] هم اشكالي نگرفته است.[3] اگر شما هم اشكالي نداريد، عبور كنيم.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من كه اشكال دارم؛ منتها اثري ندارد.


آقاي جنتي ـ نه، اين اشكال شما كه رأي ندارد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به‌ هر حال يادم نمي‌آيد كه اين موافقتنامه يك ماده‌ي جبران‌كننده‌اي براي اين مسئله داشته باشد.


آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ مصلحت در جعل اين حكم است؛ يعني جايي كه حتي آن فرد، مسلمان بود، ديگر چنين كاري نبايد بكند. با اين موافقتنامه، ما به روسيه اين التزام را داده‌ايم؛ لذا [به آن فرد مسلمان هم] بايد بگوييم ديگر اين كارها را نكن.[4]


 


 


 


[1]. لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در زمينه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي در تاريخ 13/‏5/‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 2/‏9/‏1395 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 68798/‏184 مورخ 13/‏9/‏1395 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 1/‏10/‏1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 3296/‏100/‏95 مورخ 1/‏10/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.




[2]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 228/‏ف/‏95 مورخ 29/‏9/‏1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏RqEL




[3]. «با توجه به پيش‌بيني لزوم رعايت اصول (77) و (139) قانون اساسي در اجراي اين موافقتنامه، در تبصره ماده واحده، موافقتنامه مذكور از اين حيث فاقد ايراد به نظر مي‌رسد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9509066 مورخ 22/‏9/‏1395، ص3، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏o31tA




[4]. نظر شماره 3296/‏100/‏95 مورخ 1/‏10/‏1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 68798/‏184 مورخ 13/‏9/‏1395 و پيرو نامه شماره 3225/‏100/‏95 مورخ 24/‏9/‏1395، لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در زمينه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي مصوب جلسه مورخ دوم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 1/‏10/‏1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»