فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        




طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي



جلسه 1/‏10/‏1395



منشي جلسه ـ «طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي[1]



ماده 1- حذف شد.»



آقاي جنتي ـ چرا آن دستور قبلي، «طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد» را نميخوانيد؟



منشي جلسه ـ حاجآقا، ظاهراً آقايان ميگويند آن مصوبه بحث دارد؛ بررسي آن بماند تا بقيهي آقايان هم تشريف داشته باشند.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، حالا بررسي آن نياز به وقت بيشتري دارد. پيوستهايش را فرستادهاند؛ بايد بخوانيم.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن ماده (1) از آييننامهي مجلس كه حذف شده است را بخوانيد ببينيم چه بوده است؛ آيا قابل حذفشدن بوده است؟



آقاي مؤمن ـ آن ماده را حذف كردهاند ديگر.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، شايد نبايد حذف ميشده است.



منشي جلسه ـ حاجآقا، منظور از اين ماده (1)، ماده (1) طرح است؛ يعني الآن مجلس ماده (1) طرح را حذف كرده است.



آقاي مؤمن ـ بله، منظورش ماده (1) طرح است.



آقاي ره‌پيك ـ بله، اين ماده (1)، در طرح بوده است كه الآن مجلس گفته است ماده (1) طرح، حذف ميشود.



آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خُب، پس اگر منظور، ماده (1) طرح است اشكالي ندارد. من فكر كردم ماده (1) قانون قبلي  را ميگويند.



آقاي ره‌پيك ـ نه، منظور، ماده (1) طرح است.



منشي جلسه ـ «ماده 2- ماده (40) قانون،[2] به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق ميشود:



ماده 40- هر يك از نمايندگان براي تعيين كميسيون تخصصي خود، فُرمهاي امتيازبندي را از شعبه مربوط دريافت ميكند و پس از تكميل فرم به همراه تعيين دو اولويت پيشنهادي، حداكثر تا سه روز پس از افتتاح دوره به هيئت رئيسه مجلس تحويل ميدهد.»



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، ايراد اصل (15) بر اين كلمهي «فُرم»، وارد نيست؟



آقاي مؤمن ـ حالا همين كلمه را در تبصره هم نوشتهاند.



منشي جلسه ـ «تبصره 1- فُرم امتيازبندي و دستورالعمل اجرايي اين ماده بر اساس شاخصهاي: تحصيلات، سوابق اجرايي مرتبط و نمايندگي مجلس و سابقه عضويت در كميسيون، ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط هيئت رئيسه مجلس تهيه ميشود و به تصويب جلسه مشترك هيئت رئيسه و كميسيون تدوين آييننامه داخلي ميرسد.»



آقاي مؤمن ـ كلمهي «فُرم» را طور ديگري هم ميتوانند بنويسند؟



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ وقتي كلمهي «ديپلماتيك» فارسيشده محسوب ميشود، كلمهي «فُرم» هم أفرس شده است ديگر.



منشي جلسه ـ «تبصره 2- به منظور آشنايي نمايندگان با سوابق يكديگر، معاونت قوانين موظف است همزمان با شروع فعاليت شعب، اسامي نمايندگان را به همراه تحصيلات، سوابق اجرايي و سابقه عضويت در كميسيونها (در صورت برخورداري از سابقه نمايندگي) تكثير و در اختيار نمايندگان قرار دهد.»



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين تبصره خلاف قانون اساسي نيست؟ چون ميگويد هيئت رئيسهي آن كميسيون [= هيئت رئيسه و كميسيون تدوين آييننامه داخلي]، دستورالعمل را تصويب ميكند و مجلس تصويب نميكند.



آقاي ابراهيميان ـ منظورتان تبصره (2) است؟



آقاي سوادكوهي ـ نه، تبصره (1) را ميگويند.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ تبصره (1) ماده (40): «و دستورالعمل اجرايي اين ماده ...»؛ دارد ميگويد دستورالعملش را هم هيئت رئيسهي مجلس و كميسيون تدوين آييننامه تدوين و تصويب ميكند، نه خود مجلس. چنين چيزي درست است؟ با اينكه مجلس اين دستورالعمل اجرايي را تصويب نكرده است، ولي ملزم به اجراي آن ميشود ديگر. يعني الآن گفتهاند اين دستورالعمل فقط به تصويب هيئت رئيسه و آن كميسيون ميرسد.



آقاي سوادكوهي ـ مغاير اصل (66) قانون اساسي بگيريم؟



آقاي ابراهيميان ـ اصل (66) ميگويد: «ترتيب انتخاب رئيس و هيئت رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين‌‌نامه داخلي مجلس معين ميگردد.»



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بالاخره آييننامه بايستي در كل مجلس تصويب بشود و اين دستورالعمل هم بخشي از آييننامه است.



آقاي ابراهيميان ـ منظورم اين است كه ما بگوييم، اين امور در واقع جزء انتظامات مجلس است.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، اين امور هم ضمن آييننامه است ديگر.



آقاي مؤمن ـ نه.



آقاي ابراهيميان ـ الآن [با تصويب تبصره (1)] اين امر ضمن آييننامه نيست. اين موضوع بايد در حيطهي آييننامه قرار گيرد. بنابراين واگذاري تعيين اين دستورالعمل كه مربوط به انتظامات مجلس است، به هيئت رئيسه [مغاير قانون اساسي است].  



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ هيئت رئيسه و كميسيون مربوطه.



آقاي مؤمن ـ در اين تبصره گفتهاند اينها بر اساس يك سِري شاخصها اين امتيازبندي و دستورالعمل را بنويسند.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بالاخره باز هم اين دستورالعمل بقيه را ملزم ميكند ديگر؛ اين آييننامه، آييننامهي الزامي محسوب ميشود. اين، خلاف قانون اساسي است.



آقاي مؤمن ـ شاخصهاي تحصيلات، سوابق اجرايي و سابقهي تحصيل و ...، اينها كه چيز تازهاي نيست.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مثلاً اگر گفتند سابقهي اجرايي بايستي (10) سال باشد، خب اين الزام است ديگر.



آقاي ره‌پيك ـ درست است.



آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ در اين آييننامه، به يك سِري چيزها الزام ميشود؛ در حالي كه مجلس آن را تصويب نكرده است.



آقاي مؤمن ـ حالا مثل اينكه اين موارد، داخل آن نيست؛ يعني ميخواهند بگويند كه اينها بر اساس اين شاخصهاي تعيينشده، مواردش را مشخص كنند.



آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ چرا؛ دستورالعمل است ديگر؛ امتيازبندي است



آقاي ره‌پيك ـ حاجآقا [مؤمن]، اينها بايد اين شاخصها را يك اولويتبندي بكنند ديگر.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين فقط يك امتيازبندي است؛ يعني مثلاً ميگويند كه ايشان اين قدر سابقه دارد؛ مثلاً (10) سال سابقه دارد. خب چيز ديگري كه نميگويد و حكمي كه بر اين امتيازبندي بار نميكند.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، اين دستورالعمل است.



آقاي سوادكوهي ـ خب به هر صورت ميخواهد يك نوع امتيازبندياي انجام دهد؛ تعيين اين موضوع هم با آييننامه است ديگر.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، امتيازبندي است؛ يعني مثلاً ميگويد اين آقا اين قدر سابقه دارد. به هر حال يك كسي بايد اين كار را انجام بدهد ديگر.



آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نه، بحث تشخيص موضوع نيست.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه.



آقاي سوادكوهي ـ اصل (66) قانون اساسي موضوع «ترتيب انتخاب» را ميگويد ديگر. يكي از مسائل مهم آييننامهي داخلي مجلس، همين تعيين «ترتيب انتخاب» است.



آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب در اينجا گفته است ترتيب انتخاب بر اساس شاخصهاي تحصيلات و ... انجام ميشود.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، خيلي خب، اين مسئله دستورالعمل دارد ديگر. اينجا گفته است كه هيئت رئيسه و كميسيون تدوين آييننامه بر اساس شاخصها ميآيند اين دستورالعمل را تصويب ميكنند. پس يعني اين كار، بكن و نكن دارد و محدوديت ايجاد ميكند.



آقاي سوادكوهي ـ بله. يعني همانطور كه شما ميفرماييد قانون اساسي خواسته است كه قانون، نه دستورالعمل، اين ترتيب انتخاب را تعيين كند.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تبصره (1) يعني مثلاً هيئت رئيسه و كميسيون مربوطه براي امتيازبندي تعيين ميكنند كه سوابق اجرايي نمايندگان چه چيزهايي بايد باشد.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، اينها تعيين ميكنند كه بايد چه چيزهايي باشد و چه چيزهايي نباشد



آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب بله ديگر؛ يا مثلاً سابقهي عضويت در كميسيون را تعيين ميكنند.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب اينها همين مُفاد اين دستورالعمل است ديگر؛ در حالي كه اين موارد را بايد مجلس تصويب كند.



آقاي سوادكوهي ـ همينطور است.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يعني به جاي تصويب اين موارد در ضمن قانون آييننامهي داخلي مجلس، با دستورالعمل اين كار را انجام ميدهند.



آقاي سوادكوهي ـ اين يك نوع «ترتيب انتخاب» است كه حتماً بايد در قانون آييننامه تعيين شود. درست است؛ يعني اين تبصره، مغاير اصل (66) است.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اطلاق عبارت «دستورالعمل اجرايي» مواردي كه مربوط به قانون آييننامهي داخلي مجلس است را هم در برميگيرد و اين خلاف اين اصلي است كه آقاي سوادكوهي ميگويند.



آقاي سوادكوهي ـ درست است؛ چون اصل (66) «ترتيب انتخاب» را به عهدهي قانونِ آييننامهي داخلي مجلس گذاشته است.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ پس خلاف اصل (66) است.



آقاي سوادكوهي ـ اينجا در تبصره (1) ماده (40)، «ترتيب انتخاب» را به عهدهي دستورالعمل گذاشته است.



آقاي ره‌پيك ـ حاجآقا، قبلاً همين كار را در شعبه[3] انجام ميدادند؛ يعني در شعبه نمايندگان را اولويتبندي ميكردند، بعد رأي ميدادند چه كسي به كدام كميسيون برود.



آقاي سوادكوهي ـ خب آن موضوع با اينجا فرق ميكند؛ در آنجا كه دستورالعمل نمينوشتند، اما الآن ميگويد بايد براي اين كار دستورالعمل بنويسيد.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، اينجا [= در تبصره (1) ماده (40)] گفتهاند كه بايد براي اين كار دستورالعمل بنويسند.



آقاي سوادكوهي ـ بله، آنها در شعبه، ميتوانستند در اجرا چنين كاري را انجام بدهند.



آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، در شعبه كه افراد را اولويتبندي و انتخاب ميكردند، يك بحث ديگري غير از موضوع اينجا بود.



آقاي ره‌پيك ـ اينجا براي اولويتبندي، دستورالعمل گذاشتهاند.



آقاي يزدي ـ حالا در اينجا اين دستورالعملي كه در آينده به تصويب هيئت رئيسه و كميسيون تدوين آييننامه ميرسد، لازمالاجرا ميشود.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، با اينكه اين دستورالعمل، مصوب مجلس نيست؛ مصوب هيئت رئيسه و آن كميسيون تدوين آييننامه است.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اشكال دارد.



آقاي يزدي ـ بله ديگر. ببينيد، ميگويد: «فُرم امتيازبندي و دستورالعمل اجرايي اين ماده بر اساس شاخصهاي: تحصيلات، سوابق اجرايي مرتبط و نمايندگي مجلس و سابقه عضويت در كميسيون، ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط هيئت رئيسه مجلس تهيه ميشود و به تصويب جلسه مشترك هيئت رئيسه و كميسيون تدوين آييننامه داخلي ميرسد»؛ يعني دستورالعمل اجراييِ اين ماده، در اين جلسهي مشترك تصويب ميشود.



آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ظاهراً اطلاقش اشكال دارد.



آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اين دستورالعمل بايد در كلّ مجلس تصويب شود.



آقاي يزدي ـ بله، بايد در كل مجلس تصويب بشود. اشكال شما درست است.



آقاي مؤمن ـ مصوبهي قبلي اين بوده است: «ماد 40- ... تشخيص صلاحيت اعضاي هر شعبه براي عضويت در كميسيونهاي مجلس، بر اساس پيشنهاد نماينده و رأي اكثريت نسبي اعضاي شعبه خواهد بود».



آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ آن عيبي نداشت؛ چون مربوط به انتخاب اعضا بود؛ اما حالا دارند برايش دستورالعمل درست ميكنند.



آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ببينيد؛ الآن ما در قانونگذاري هم مقررات را تقسيم ميكنيم و ميگوييم آن قانوني را كه قاعدهي آن خيلي كلّيتر است مجلس تصويب كند، اما بخشنامهها و دستورالعملها و آييننامهها را غير قوهي قانونگذاري ميتواند تصويب كند. من ميخواهم بگويم حالا كه قانون اساسي به مجلس ميگويد كه شما قانون آييننامهي داخلي و نظم و انضباطتان را تصويب كنيد، آيا اينجا هم ميشود ما قائل به يك تفكيكي بشويم و بگوييم كه درجهاي از كليّت براي قانونِ آييننامه لازم است كه اگر از آن درجه به مسائل ريزتر آمديم، تخلف از اين اصلِ قانون اساسي محسوب نميشود؛ يعني جزئياتِ اجرايي مربوط به راهحلهاي كلّي كه در قانون آييننامهي داخلي مجلس تنظيم ميشود، اين موارد اجرايي را ميتوانند به اجزاي مجلس واگذار كنند.



آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ مثلاً از باب قياس با مقررات دولت چنين چيزي را بگوييم؟



آقاي ابراهيميان ـ نه، قياس كه نه؛ ببينيد عرضم اين است كه اگر شما قرار باشد مثلاً راجع به پُر كردن يك فرم كه ميخواهيد بدانيد اول، نام خانوادگيتان را كجا بنويسيد يا سوابقتان را كجا بنويسيد و چگونه آن را تكميل كنيد،  بگوييد كه اين قاعدهها را هم مجلس بايد در قانون آييننامه تعيين كند، آييننامهي داخلي خيلي تفصيلي ميشود؛ چون بالاخره همهي اينها قاعده است ديگر. من عرضم اين است كه در اينجاها چارهاي نداريم مگر اينكه بگوييم فقط مقداري از آن قواعد، يعني قواعد كلّي را بايد در آييننامهي داخلي بياورند. در اين صورت خواستهي اصل (66) قانون اساسي هم كه به مجلس ميگويد در مورد انتظاماتتان، خودتان قاعده بگذاريد اجابت ميشود.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بالاخره اگر هم آن شعبهي مربوطه در مجلس كه بايستي طبق اين دستورالعمل، اين سوابق را تشخيص بدهد، بخواهد چنين كاري بكند، باز هم بايد مجلس آن را تصويب بكند. مطرح كردن شعبهي تشخيص به اينكه طبق اين دستورالعمل تشخيص بدهد، اين هم بايد در آييننامه بيايد.



آقاي ابراهيميان ـ حالا من يك عرضي دارم كه خوب است در مورد آن هم يك بحثي داشته باشيم. ببينيد ماده (40) اين مصوبه چه ميگويد؛ ميگويد: «هر يك از نمايندگان براي تعيين كميسيون تخصصي خود، فُرمهاي امتيازبندي را از شعبه مربوط دريافت ميكند و ...» تكميل ميكند الي آخر. اين تبصره (1) اين ماده گفته است: «دستورالعمل اجرايي اين ماده»؛ يعني موضوع اين ماده، در واقع تنظيم فُرمهاي امتيازبندي است، نه تعيين همهي امور كميسيونها. من ميخواهم بگويم اگر موضوع اين ماده فقط بحث تنظيم، دريافت و تكميل فُرمهاي امتيازبندي است، شايد همهي امور مربوط به انتخاب كميسيونها، در ماده (40) نيست تا ما بگوييم موضوع ماده (40) خلاف قانون اساسي است. خود ماده را يك ملاحظهاي بفرماييد.



آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ آخر، كلمهي «دستورالعمل» در اين تبصره، مطلق آمده است؛ مثلاً ميگويد آن شعبهي مربوطه بايستي طبق اين دستورالعمل فُرم بدهد يا امتياز بدهد؛ يعني اين موارد را هم كه بايد جزء قانونِ آييننامه باشد و آييننامه را هم بايد مجلس تصويب كند شامل ميشود. الزام آن شعبِ مربوطه، به اينكه اينطوري كار كند يا نكنند، همهي اين‌‌ مصوبات، جزء آييننامه است ديگر.



آقاي جنتي ـ آقاي دكتر رهپيك، شما فرمايشي داريد؟



آقاي ره‌پيك ـ حاجآقا، يك اشكالي در اين دورهي مجلس [= دورهي دهم 1395-1399] پيش آمد كه بعضي از كميسيونها به حد نصاب نرسيدند و مثلاً افراد به كميسيون فرهنگي نرفتند. آييننامهي فعلي مجلس هم ميگفت كه نمايندگان ثبت نام ميكنند، مشخصاتشان را ميدهند و فرم پُر ميكنند، بعد خود شعبه در واقع ميآيد آنها را انتخاب ميكند. الآن در تبصره (1) ماده (40) اين مصوبه، نمايندگان مجلس آمدهاند اين اختيار را به هيئت رئيسهي مجلس دادهاند كه اعضاي كميسيونها را انتخاب بكند؛ منتها همينطور كه برخي آقايان هم گفتند ماده (40) در مورد انتخاب نيست، بلكه در مورد دادن اطلاعات است؛ يعني يك فُرمي را كه قرار است تنظيم بشود، ميگويد كه چگونه بايد تنظيم بكنند و چه شاخصهايي در آن بگذارند؛ تحصيلات، سابقه، سابقهي در مجلس و امثال اينها. در ماده (40) اينها را گفتهاند. بعد در تبصره (1) الحاقي به ماده (40)، اين تغييرات را ايجاد كردهاند كه قبلاً مثلاً آن فُرمها به شعبه ميرفت و شعبه با رأيگيري تصميم ميگرفت كه چه كسي بايد به كدام كميسيون برود، اما الآن آمدهاند به خاطر مشكلات اجرايي كه در ابتداي دورهي دهم مجلس پيش آمد، اين موضوع را تغيير دادهاند و ميگويند كه به جاي شعبه كه تعداد اعضاي آن هم كم است و مشكلاتي را به وجود ميآورد، هيئت رئيسهي مجلس اين كار را انجام بدهد؛ لذا الآن در ماده (40) حكمي در مورد انتخاب و اولويتبندي نيست، بلكه اين ماده ميگويد آن دستورالعملي كه فُرمها بايد طبق آن تنظيم بشود، از اين جهت كه چه شاخصهايي بايد داشته باشد و... را هيئت رئيسه و كميسيون آييننامهي داخلي بيايند متن آن را تهيه و تصويب كنند؛ مثلاً اينكه اين فرم، پنج شاخص داشته باشد يا ده تا شاخص داشته باشد را اينها تعيين كنند و بعد، خود اينها [هيئت رئيسه و كميسيون آييننامهي داخلي مجلس] به جاي شعبه [در زمينهي عضويت نمايندگان در كميسيونها] تصميمگيري كنند.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، اين موضوع هم جزء مواردي است كه بايد در قانونِ آييننامهي داخلي مشخص شود. يعني شما ميگوييد اينها را مجلس نبايد تصويب كند؟!



آقاي ره‌پيك ـ الآن خود اين مصوبه [كه اين اجازه را داده است،] آييننامهي داخلي مجلس است ديگر.



آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ حالا اگر هيئت رئيسهي مجلس آمد و شاخصها را اين قدر محدود كرد كه خيلي از نمايندگان مجلس نتوانستند به برخي كميسيونها بروند، خب اينطوري كه نميشود.



آقاي ره‌پيك ـ حاجآقا، خب الآن اين خودش آييننامهي داخلي مجلس است و قانون است.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، خودِ آييننامهي داخلي مجلس كه نميتواند آييننامهنويسياش را به هيئت رئيسه تفويض بكند.



آقاي ره‌پيك ـ حاجآقا، خب اين مسئله در حد فُرم است و خيلي جزئي است.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، نميتوانند اين موارد را تفويض كنند.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ دارد ميگويد اينها فُرم امتيازبندي و دستورالعمل اجرايي را تعيين ميكنند.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اينجا صحبت از دستورالعمل اجرايي است. فردا ممكن است داخل اين دستورالعمل يك چيزي را بياورند، براي اينكه آقاي فلاني را متخصص حساب كنند. فردا ممكن است در دستورالعمل بياورند كه مثلاً اعضاي فلان كميسيون بايد از فلان جناح باشند.



آقاي ره‌پيك ـ اين ماده همين است؛ فقط در حد فُرم است.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ميگويد: «... بر اساس شاخصهاي: تحصيلات، سوابق اجرايي مرتبط و نمايندگي مجلس و سابقه عضويت در كميسيون ...»؛ يعني به هر حال علاوه بر فُرم، يك دستورالعمل اجرايي هم دارد.



آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد ميگويد: «دستورالعمل اجراييِ اين ماده».



آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، خب آن ماده چيست؟ آن را ملاحظه بفرماييد. ماده (40) ميگويد كه شما بياييد فُرم امتيازبندي را بگيريد و تكميل كنيد؛ چيز ديگري كه نميگويد.



آقاي ره‌پيك ـ و شاخصهاي فُرم.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ماده (40) ميگويد: «هر يك از نمايندگان براي تعيين كميسيون تخصصي خود، فُرمهاي امتيازبندي را از شعبه مربوط دريافت ميكند ...».



آقاي شب‌زنده‌دار ـ در حقيقت آنچه كه در تبصره (1) آمده است، خودش استحقاق اين را داشت كه يك ماده باشد، نه اينكه به عنوان تبصره بيايد؛ چون خودش مطلب مهمي است.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، مطلب مهمي است؛ دارد ميگويد براي گرفتن فُرمها و اينكه چه فُرمي را ميشود از شعبه دريافت كرد يا چه فُرمي را نميشود دريافت كرد، بايد يك دستورالعمل بنويسند.



آقاي جنتي ـ خيلي خب، اگر كسي حرف ديگري ندارد رأي بگيريم.



آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ ما ميگوييم تبصره (1)، خلاف قانون اساسي است؛ خلاف اصل (66) است.



آقاي جنتي ـ آقاياني كه اين تبصره را خلاف قانون اساسي ميدانند، رأي بدهند.



آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من اطلاقش را خلاف قانون اساسي ميدانم.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، اطلاقش را ميگوييم.



آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يا حداقل از اين جهت ابهام دارد.



آقاي جنتي ـ چهار تا رأي بيشتر ندارد.



منشي جلسه ـ بله، چهار تا رأي دارد.



آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب.



آقاي جنتي ـ بفرماييد، بقيهي مواد را بخوانيد.



منشي جلسه ـ  «ماده 3- ماده (41) قانون[4] و تبصرههاي (1) و (3) آن، به شرح زير اصلاح و تبصره (2) ابقاء و يك تبصره به عنوان تبصره (4) به شرح زير اضافه ميشود:



ماده 41- هيئت رئيسه پس از دريافت نظر شعب و تعيين امتياز و رتبهبندي، نسبت به تكثير و توزيع گزارشِ آن اقدام ميكند. نمايندگان معترض ميتوانند ظرف مدت چهل و هشت ساعت پس از توزيع گزارش، اعتراض خود را نسبت به امتيازها به هيئت رئيسه تقديم كنند تا هيئتي مشترك، متشكل از هيئت رئيسه مجلس و رؤساي شعب با دعوت از نماينده معترض به امتياز خود، ظرف مدت چهل و هشت ساعت پس از انقضاي مهلت فوق، به اعتراضات رسيدگي و اعلام نظر نمايد. پس از اتمام اين مراحل، هيئت رئيسه نسبت به تعيين و اعلام فهرست اعضاي كميسيونهاي تخصصي بر مبناي امتيازات هر فرد، اقدام ميكند.



تبصره 1- پس از اعلام اسامي اعضاي كميسيونهاي تخصصي، در صورتي كه هر يك از نمايندگان به كميسيون انتخاب‌‌شده اعتراض داشته باشد، ميتواند ظرف مدت بيست و چهار ساعت اعتراض خود را مكتوب به هيئت رئيسه مجلس تقديم كند تا هيئت مشترك فوقالذكر با استماع نظرات معترضان و بررسي اعتراضهاي واصله نسبت به تعيين نهايي اعضاي كميسيونهاي تخصصي تا چهل و هشت ساعت پس از انقضاي مهلت اعتراض، اقدام كند.



تبصره 3- امتيازبندي و تعيين اعضاي هر كميسيون به ترتيب از كميسيونهايي كه بيشترين متقاضي دارد، انجام ميشود و پس از تكميل اعضاي كميسيونهاي مذكور، نمايندگان بازمانده از اولويت اول انتخابي خود، با متقاضيان اولويت اول كميسيون بعدي امتيازبندي و تعيين كميسيون ميشوند.



تبصره 4- نمايندگاني كه در هيچيك از اولويتهاي خود انتخاب نشدهاند، موظفند از ديگر كميسيونهاي تكميلنشده، دو اولويت ديگر را تعيين نمايند.»



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ هيئت رئيسه همهكاره شده است.



آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر، هيئت رئيسه همهكاره شده است.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حالا اين مصوبه، خودش قانون آييننامهي داخلي مجلس است و نميشود با آن كاري كرد؛ ولي اگر آن دستورالعمل را هم به اين اختيارات اضافه كنيد، خيلي بيشتر از اين، دست هيئت رئيسه باز ميشود.



منشي جلسه ـ «ماده 4- ماده (42) قانون[5] به شرح زير اصلاح و تبصرهاي به عنوان تبصره (1) به آن الحاق و تبصره آن به عنوان تبصره (2) ابقاء ميشود:



ماده 42- مجلس داراي كميسيونهاي تخصصي و كميسيونهاي خاص با محدوده وظايف مشخص به شرح مذكور در آييننامه داخلي مجلس ميباشد. تعداد اعضاي كميسيونهاي تخصصي، حداقل نوزده و حداكثر بيست و سه نفر است و تعداد اعضاي كميسيونهاي خاص طبق مواد (43) تا (48) آييننامه داخلي تعيين ميشود.



تبصره 1- در دوره دهم مجلس هر كميسيون كه به حد نصاب مقرر در اين ماده نرسيده است و كميسيوني كه نماينده متقاضي حائز شرايط مازاد بر سقف دارد، هيئت مشترك رؤساي شعب و هيئت رئيسه مجلس تا پانزده روز پس از تصويب نهايي اين قانون ميتواند حداقل و حداكثر تعداد مقرر در اين ماده را، حداكثر براي سه كميسيون و فقط يك بار تعيين و تغيير دهد.»



آقاي ابراهيميان ـ يعني اينها [= هيئت مشترك رؤساي شعب و هيئت رئيسه مجلس] ميتوانند نصابها را تغيير دهند.



آقاي ره‌پيك ـ يعني يكوقت ممكن است طبق قانون، كميسيون (19) نفر باشد ولي اينها بگويند (5) نفر باشند.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حالا به مواردي كه در قانون آمده است، اشكالي وارد نيست؛ چون قانون است ديگر. بالاخره در اينجا اين اختيار و حق را قانون آييننامه داخلي دارد به اين هيئت مشترك ميدهد كه تعداد افراد كميسيونها را تعيين كنند. اين آييننامه‌‌ي داخلي مجلس است، كه خودش قانون محسوب ميشود و لذا اشكالي ندارد؛ ولي آن دستورالعمل تبصره (1) ماده (40) اشكال دارد؛ چون آن موارد هم خودش بايد در آييننامه بيايد ديگر.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ منتها موضوع اين مواد (43) و (48) قانون آييننامه براي چيز ديگري بوده است كه حالا با اين مصوبه، آنها را به اينجا هم سرايت دادهاند.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب آنها بر اساس اين قانون آييننامهي داخلي، الغا ميشود ديگر.[6]



 



[1]. طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه ابتدا با عنوان «طرح الحاق يك تبصره به ماده (42) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» و با قيد دو فوريت به مجلس تقديم شده بود، براي بررسي فوريت، در تاريخ 17/‏5/‏1395 در صحن علني مجلس مطرح شد كه نمايندگان صرفاً با يك فوريت بررسي آن موافقت كردند. اين طرح، پس از بررسي در كميسيونهاي تخصصي مجلس، سرانجام در تاريخ 16/‏9/‏1395 با اصلاحاتي در متن و عنوان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 72593/‏163 مورخ 22/‏9/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 1/‏10/‏1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 3285/‏100/‏95 مورخ 1/‏10/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.





[2]. ماده (40) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/‏1/‏1379 مجلس شوراي اسلامي (با اصلاحات و الحاقات بعدي): «ماده 40- به منظور آشنايى نمايندگان با سوابق تحصيلى و كارى يكديگر، معاونت قوانين موظف است قبل از تشكيل شعب براى تعيين اعضاى كميسيونها، اسامى نمايندگان به همراه تحصيلات (مستند) و تجربه و سابقه عضويت در كميسيونها (در صورتى كه سابقه نمايندگى داشته باشند) را تكثير و در اختيار نمايندگان قرار دهد. تشخيص صلاحيت اعضاي هر شعبه براى عضويت در كميسيونهاى مجلس بر اساس پيشنهاد نماينده و رأى اكثريت نسبى اعضاي شعبه خواهد بود. هر نماينده ملزم است براى عضويت در يك كميسيون، حداقل دو كميسيون را به ترتيب اول و دوم پيشنهاد دهد.»





[3]. ماده (40) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/‏1/‏1379 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 40- به منظور آشنايى نمايندگان با سوابق تحصيلى و كارى يكديگر، معاونت قوانين موظف است قبل از تشكيل شعب براى تعيين اعضاى كميسيونها، اسامى نمايندگان به همراه تحصيلات (مستند) و تجربه و سابقه عضويت در كميسيونها (در صورتى كه سابقه نمايندگى داشته باشند) را تكثير و در اختيار نمايندگان قرار دهد.



تشخيص صلاحيت اعضاي هر شعبه براى عضويت در كميسيونهاى مجلس بر اساس پيشنهاد نماينده و رأى اكثريت نِسبى اعضاي شعبه خواهد بود. هر نماينده ملزم است براى عضويت در يك كميسيون، حداقل دو كميسيون را به ترتيب اول و دوم پيشنهاد دهد.»





[4]. ماده (41) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/‏1/‏1379 مجلس شوراي اسلامي (با اصلاحات و الحاقات بعدي): «ماده 41- هيئت رئيسه پس از دريافت گزارش بدوى شعب درباره نامزدهاى كميسيونهاى مجلس اين گزارش را تكثير و در ميان نمايندگان توزيع مىنمايد. چهل و هشت ساعت پس از اين توزيع، شعب مجدداً تشكيل جلسه مىدهند و با توجه به گزارش منتشرشده و بررسى همه اولويتها، دوباره نامزدهاى خود را براى هر كميسيون انتخاب و به هيئت رئيسه گزارش مىدهند. در صورتى كه تعداد افراد معرفىشده از طرف شعب براى هر كميسيون بيش از تعداد لازم باشد، مجموع افراد معرفىشده براى هر كميسيون با دعوت يكى از نواب رئيس تشكيل جلسه مىدهند تا در مورد افراد مورد نياز در كميسيون به توافق برسند. در صورتى كه توافق لازم به عمل نيايد، افراد مورد نياز هر كميسيون در جلسهاى با دعوت يكى از نواب رئيس با حق رأى و شركت رؤساى شعب با رعايت اولويتهايى مانند تخصص، تجربه و سابقه عضويت در آن كميسيون و با رأى مخفى تعيين خواهند شد.



تبصره 1- نمايندگان مذكور حق شركت در جلسه فوق جهت دفاع از پيشنهاد خود را دارند، اما رأىگيرى بدون حضور آنان صورت مىگيرد. مُفاد اين تبصره شامل رؤساى شعب نيز مىباشد.



تبصره 2- بين افرادى كه رأى مساوى آورده و احتساب آنان به عنوان عضو يك كميسيون باعث افزايش سقف آن كميسيون مىشود، قرعهكشى انجام مىگيرد.



تبصره 3- افرادى كه طبق اين ماده براى كميسيون اول مورد نظر خود انتخاب نشوند در كميسيون دوم مورد تقاضاى خود، در صورتى كه از متقاضيان اولويت درجه اول تكميل نشده باشد، قرارداده خواهند شد. اگر در اين مرحله نيز تعداد افراد بيش از تعداد مورد نياز كميسيون باشد، مجدداً با رعايت اولويتهاى فوقالذكر و با رأى اكثريت هيئت رئيسه و رؤساى شعب براى كميسيون دوم انتخاب مىشوند و كسانى كه در اين مرحله نيز براى كميسيون دوم مورد تقاضاى خود انتخاب نشوند به تشخيص اكثريت اعضاي جلسه مشترك فوقالذكر براى يكى از كميسيونهاى ديگر مجلس تعيين مىگردند.»





[5]. ماده (42) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/‏1/‏1379 مجلس شوراي اسلامي (اصلاحي 8/‏3/‏1392): «ماده 42- مجلس داراى كميسيونهاى خاص شامل كميسيونهاي مشترك، ويژه، تلفيق، تحقيق، تدوين آيين‌‌نامه داخلى مجلس، اصل نودم (90) قانون اساسي، و كميسيونهاى تخصصى با محدوده وظايف مشخص به شرح مواد اين آييننامه خواهد بود. تعداد اعضاي كميسيون تحقيق و كميسيون تدوين آييننامه داخلى مجلس هر كدام پانزده نفر و اعضاي ثابت كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي و تعداد اعضاي كميسيونهاي تخصصي حداقل نوزده و حداكثر بيست و سه نفر ميباشد. اعضاي كميسيونهاي تخصصي بر اساس تخصص (مدرك تحصيلي)، سوابق اجرايي و سـابقه عضويت در كميسيون مورد درخواست، امتيازبندي و توسط اعضاي جلسه مشترك هيئت رئيسه و رؤساي شعب تعيين ميشوند و تعداد اعضاي كميسيونهاي مشترك، ويژه و تلفيق طبق مواد اين آييننامه تعيين ميشوند.



تبصره- تعيين مصاديق و تهيه شرح وظايف و اختيارات كميسيونها با رعايت كليت آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي توسط هيئت رئيسه مجلس يا هر يك از كميسيونها و يا حداقل پنجاه نفر از نمايندگان پيشنهاد ميشود و پس از تصويب در جلسه مشترك هيئت رئيسه مجلس، اعضاي كميسيون تدوين آييننامه داخلي و رؤساي كميسيونهاي تخصصي اجراء ميشود. جلسه مشترك فوقالذكر به رياست رئيس يا يكي از نواب رئيس مجلس و با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت مييابد و مصوبات آن با رأي حداقل دو سوم اعضاي حاضر معتبر خواهد بود و مصوبات به اطلاع نمايندگان خواهد رسيد.»





[6]. نظر شماره 3285/‏100/‏95 مورخ 1/‏10/‏1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 72593/‏163 مورخ 22/‏9/‏1395، طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب جلسه مورخ شانزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 1/‏10/‏1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»





-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-