لايحه موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني
جلسه 1/10/1395
آقاي جنتي ـ اين ماده واحدهي مربوط به موافقتنامه ليتواني را هم بخوانيد.
منشي جلسه ـ «لايحه موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني[1]
ماده واحده- موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني مشتمل بر يك مقدمه و نُه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره- در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.»
آقاي شبزندهدار ـ مجمع مشورتي فقهي قم به اين موافقتنامه هم اشكالي نگرفته است.
آقاي يزدي ـ بله، نوشتهاند كه اين موافقتنامه هيچ اشكالي ندارد.[2]
آقاي جنتي ـ تقريباً مُفاد همهي اين موافقتنامههايي كه مطرح است، يكسان است؛[3] يعني اين موافقتنامه هم چيز فوقالعادهاي نسبت به قبليها ندارد.
منشي جلسه ـ حاجآقا، ميگويند كه پژوهشكده [= مجمع مشورتي حقوقي] هم به اين مصوبه ايرادي نگرفته است.[4]
آقاي مدرسي يزدي ـ موضوع مربوط به تبادل اطلاعات در اينجا [برخلاف موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در زمينه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي][5] خلاف شرع نيست. خب ميتوانستند بقيهي موافقتنامهها را هم مثل اين مورد [= لايحهي موافقتنامهي ايران و ليتواني] تنظيم كنند. الآن واقعيتش اين است كه در اين موافقتنامه هيچ مشكلي وجود ندارد. الآن در اين موافقتنامه در خصوص تبادل اطلاعات ميگويد: «ماده 4- تبادل اطلاعات
طرفها و مؤسسات ذيربط آنها كه طبق قوانين حاكم و ساير اسناد قانوني كشور خود فعاليت مينمايند، اهتمام خواهند ورزيد تبادل اطلاعات در موارد زير را تضمين نمايند:
الف) قوانين حاكم و ساير اسناد قانوني تنظيمكننده فعاليتهاي اقتصادي و نيز آمار و ساير اطلاعات مرتبط
ب) مشاركت در نهادهاي يكپارچگي و سازمانهاي افتصادي بينالمللي
پ) اتخاذ اقداماتي جهت ترغيب انتقال كالا و خدمات با هدف ارتقاي همكاري بين شركاي تجاري بالقوه دو كشور و نيز اطلاعات مرتبط با هرگونه مشوّق قابل اِعمال
ت) نمايشگاهها، بازارهاي مكاره و همنشستها (سمپوزيمها) و هيئتهاي تجاري و نظامهاي اطلاعات اقتصادي.» به هر حال اين ماده، به اين صورتي كه تنظيم شده است، هيچ اشكالي ندارد، ولي اطلاق آنها [= موافقتنامههاي قبلي كه در اين جلسه بحث شد] اشكال داشت. خيلي خب، اين هم از موافقتنامهي ليتواني [كه بررسياش به پايان رسيد].[6]
[1]. لايحه موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني در تاريخ 2/4/1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 2/9/1395 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 68811/169 مورخ 13/9/1395 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 1/10/1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 3294/100/95 مورخ 1/10/1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
[2]. «خلاف شرع يا قانون اساسي دانسته نشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 228/ف/95 مورخ 29/9/1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/VQIqj
[3]. شايان ذكر است كه در جلسهي 1/10/1395 شوراي نگهبان، مجموعهاي از موافقتنامههاي مختلف با مُفاد مشابه مطرح شده است؛ از جملهي آنها لايحه موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك و لايحه موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي است.
[4] . «با توجه به اينكه مطابق تبصره ماده واحده اين موافقتنامه، در اجراي موافقتنامه حاضر رعايت اصول (77) و (139) قانون اساسي به صورت كلّي، الزامي دانسته شده است، موافقتنامه مزبور از اين حيث فاقد ايراد به نظر ميرسد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 959066 مورخ 22/9/1395 شوراي نگهبان، ص7، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/o31tA
[5]. ماده (6) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در زمينه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي مصوب 2/9/1395 مجلس شوراي اسلامي: ««ماده 6- تبادل اطلاعات
گمركِ كشور يك طرف، بنا به درخواست يا به ابتكار خود، گمركِ كشور طرف ديگر را از اطلاعات اشخاص و كالاهاي آنها كه اقدامات آنها اعم از انجام، تكميل يا طراحي شده كه منجر به تخلف گمركي در قلمرو كشور طرف مزبور گرديده است، مطلع خواهد نمود.»
[6]. نظر شماره 3294/100/95 مورخ 1/10/1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 68811/169 مورخ 13/9/1395 و پيرو نامه شماره 3227/100/95 مورخ 24/9/1395، لايحه موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني مصوب جلسه مورخ دوم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 1/10/1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»