فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        




لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن



جلسه 1/‏10/‏1395



منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن»[1] است.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين مصوبه اشكال شرعي و قانون اساسي ندارد. فقط چند تا غلط املايي دارد كه ميتوانيم آنها را «تذكر» بدهيم.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ غلط املايي كه نه خلاف قانون اساسي است و نه خلاف شرع است.



منشي جلسه ـ حاجآقاي مؤمن هم فرمودند كه اين موافقتنامه اشكالي ندارد.



آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجمع مشورتي فقهي قم اين را بررسي نكرده است.



آقاي مؤمن ـ بله، مجمع قم بررسي نكرده است، ولي من خودم مطالعه كردم؛ ايرادي ندارد.



آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ آقاي مؤمن مطالعه كردهاند و ميگويند اشكالي ندارد. كافي است ديگر.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اشكالي ندارد ديگر.



آقاي يزدي ـ آقايان، مثل اينكه آقاي دكتر سوادكوهي ميگويند ايراد دارد.



آقاي سوادكوهي ـ بله، يك ايرادي در خصوص ماده (20) به نظر من رسيد.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ در خصوص موافقتنامهي ايران و ژاپن؟



آقاي سوادكوهي ـ بله، همين موافقتنامهي ايران و ژاپن. در ماده (20)، از جهتي ايراد اصل (85) به ذهنم رسيد. حالا اگر عزيزان به بند (3) ماده (20) كه مربوط به كارگروه مشترك سرمايهگذاري است عنايت بكنند، متوجه ميشوند كه به اين كارگروهها اختياراتي داده شده است.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بحث تبادل اطلاعات؟



آقاي سوادكوهي ـ بله، بندهاي (3) و (4) را ملاحظه كنيد: «3- كارگروه از نمايندگان طرفهاي متعاهد تشكيل خواهد شد. كارگروه ميتواند بر اساس توافق متقابل طرفهاي متعاهد، از نمايندگان نهادهاي مرتبط، به غير از دولتهاي طرفهاي متعاهد كه داراي تخصص لازم مرتبط با موضوعات مورد بحث ميباشند، دعوت به عمل آورد و جلسات مشترك را با بخشهاي خصوصي برگزار نمايد.



4- كارگروه، آيين كار خود را براي انجام وظايف خود تعيين خواهد نمود.» در اين بند، گفته است كه اين كارگروه، آيين كارش را خودش تصويب خواهد كرد.  



آقاي ابراهيميان ـ اين مربوط به آيين كار اجرايي است؛ چون اجرايي است، ايرادي ندارد.



آقاي سوادكوهي ـ بله، البته به يك نحوي اجرايي هم است. به هر صورت، اين وظيفه به موجب اين توافق بر عهدهي كارگروه گذاشته شده است. به نظرم تنها اشكالي كه در اين مصوبه ميتواند باشد، همين است.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اشكالش چيست؟



آقاي سوادكوهي ـ اشكالش اين است كه دو طرف متعاهد كارگروههايي تشكيل ميدهند و اينها خودشان تصميم ميگيرند و آييننامههاي خودشان را تنظيم ميكنند.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب اشكالش چيست؟ كدام مادهي آن خلاف قانون اساسي است؟



آقاي سوادكوهي ـ اشكال مغايرت با اصل (85) دارد. نظر من اين است كه اين ماده (20) كه يك كارگروهي در ايران تشكيل دهند [كه صلاحيت وضع آيين كاري خود را داشته باشند، مغاير اصل (85) است.]



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني شما ميگوييد چون همهي امور [مربوط به وضع آييننامه،] از طريق دولت و اعضاي دولت انجام ميشود، اين بند مخالف قانون اساسي است؟ اگر مخالف قانون اساسي باشد، مخالف با آن اصلِ [مربوط به وضع آييننامه به دولت] است. اصل چندم است؟



آقاي سوادكوهي ـ اصل (138)؟



آقاي ابراهيميان ـ آقاي سوادكوهي ميگوييد از اين نظر كه اين كارگروه قاعدهگذاري ميكند، مغاير اصل (85) است؛ ولي با اينكه قاعدهگذاري ميكنند، ولي اين قاعدهگذاري آنها اينقدر كلّي نيست. صلاحيت آن كارگروه در كارهاي جزئي است.



آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ در اينجا [صلاحيت وضع آييننامه] دربارهي كارهاي مربوط به خودشان و كيفيت كارهاي خودشان را ميگويد.



آقاي ابراهيميان ـ بله.



آقاي سوادكوهي ـ خب، اينها در ايران هر كاري نسبت به مسائلشان بخواهند ميتوانند انجام بدهند. حالا اينطور به نظر ميرسد كه اين كارگروه، آييننامه را تنظيم ميكند و بعد مطابق همان آييننامه عمل ميكنند.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب آييننامهي كار خودشان است؛ بخش خصوصي است.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يعني آن كارگروه ميتواند توصيههايي بكند؛ يعني همانهايي كه در بندهاي بالاتر ماده (20) گفته شد.



آقاي مدرسي‌ يزدي ـ كار اينها، كار كشوري كه نيست؛ كار خصوصي است و آييننامهي مربوط به كار خودشان است.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، بخش خصوصي است.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فرض كنيد يك پروژهاي دارند و مثلاً ...



آقاي يزدي ـ ... تشويق و حمايت ميكنند.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در اين موافقتنامه، يك اشتباه مهمي در ترجمه شده است. ماده (7) ميگويد: «ماده 7- الزامات اجرايي



يك طرف متعاهد در قلمرو خود در ارتباط با فعاليتهاي سرمايهگذاري، هرگونه اقدام غير تبعيضآميز را در خصوص سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در رابطه با الزامات صادراتي، الزامات مربوط به تراز واردات و صادرات يا محدوديتهاي صادراتي وضع نخواهد نمود.» اين بايد بگويد «اقدام تبعيضآميز» و نه «اقدام غير تبعيضآميز».



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، تبعيضآميز درست است. اين كلمهي «غير» اضافه است. همان خطاي املايي است كه گفتيد.



آقاي ابراهيميان ـ يك تذكري راجع به اين مورد بدهيم.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، بايد تذكر بدهيم؛ چون اين بعداً تأثير دارد. معمولاً در موافقتنامهها اين طور مينويسند كه براي دو طرف متعاهد اقدام تبعيضآميز انجام نشود.



آقاي سوادكوهي ـ نه، اينجا منظور اين است كه يك طرف متعاهد نبايد اقدام تبعيضآميزي انجام بدهد كه در طرف مقابل، طور ديگري عمل بشود؛ يعني شما بايد آنچه را كه آنطرف انجام ميدهد، همان طور انجام بدهيد. اينجا نميخواسته است كه بگويد شما نبايد اقدام تبعيضآميز بكنيد. اينجا ميگويد شما با توجه به اقدام طرف ديگر و كاري كه انجام ميدهد، اقداماتتان طوري نباشد كه مختلف بشود.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ در متن انگليسياش چه آمده است؟



آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ ماده (7) اينطور ميگويد:



Article 7



Performance Requirements



A Contracting Party shall not, in its Territory, impose in connection with investment activities, any measures, which are not discriminatory on investment by investors of the other Contracting Party concerning export requirements, ...



ميگويد يك طرف قرارداد نبايد در ارتباط با مسائل تجاري، هر نوع مسئلهاي كه تبعيضآميز نيست، تحميل بكند. بله ديگر، يعني ميگويد غير تبعيضآميز نبايد باشد. اين درست است ديگر.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تبعيضآميز نباشد ديگر.



آقاي ابراهيميان ـ ميگويد: “which are not discriminatory”.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، آن فعل را اينجا آورده است ديگر.



آقاي سوادكوهي ـ بله.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينها در ترجمه، دوتايش [= صفت و فعل جمله] را منفي كردهاند.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد بگويند تبعيضآميز نباشد.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، بايد بگويند تبعيضآميز نبايد باشد.



آقاي ابراهيميان ـ ميگويد: “are not”.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، يعني تبعيضآميز نباشد.



آقاي سوادكوهي ـ نه، ميگويد: “are not discriminatory”.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر، معنياش اين است كه تبعيضآميز نيست.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به هر حال، اشتباه معنا كردهاند.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينجا ترجمه كردهاند اقدام غير تبعيضآميز.



آقاي ابراهيميان ـ بله، گفتهاند اقدام غير تبعيضآميز.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يا قيد منفي را بايد آنجا [در صفت] بياورد يا در آخر [در فعل]. اينها هم [در فعل] منفي را آوردهاند و هم [در كنار صفت «تبعيضآميز»،] واژهي «غير» را ذكر كردهاند.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چون عبارت «نخواهد نمود» را آخر ماده گفته است، اشتباه است. اينجا ديگر بايد «خواهد نمود» ميگفت.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد بگويد: «خواهد نمود.»



آقاي سوادكوهي ـ نه، اينجا گفته است: “are not discriminatory”.



آقاي ابراهيميان ـ يك “not” هم اينجا آورده است.



آقاي سوادكوهي ـ بله.



آقاي ابراهيميان ـ ميگويد: “shall not”.



آقاي سوادكوهي ـ بله، “shall not” يعني نبايد اقدام غير تبعيضآميز انجام بدهد.



آقاي مدرسي‌ يزدي ـ “which are not discriminatory” يعني تبعيضآميز نباشد. “discriminatory” يعني تبعيضآميز؛ منتها “are not discriminatory” يعني تبعيضآميز نيست.



آقاي سوادكوهي ـ ترجمهاش درست است. يعني نبايد كاري بكند كه تبعيضآميز نباشد. يعني ميخواهد بگويد آن كاري كه آن طرف متعاهد انجام ميدهد، اگر نفع ميرساند، شما هم كاري نكنيد كه غير از اين باشد؛ يعني بگوييد من اين كار را ميكنم كه اينطور باشد.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ببينيد؛ مقصود اين است كه بين سرمايهگذاري ما و سرمايهگذاري آنها اقدام تبعيضآميز انجام ندهند.



آقاي ابراهيميان ـ بالاي آن، عبارت “shall not” را هم نوشته شده است.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن “shall not” براي هر دو طرف است. به هر حال، بد ترجمه كردهاند. اين عبارت آنها معني نميدهد. اين اقدام غير تبعيضآميز يك اصل است ديگر؛ يعني نبايد بين خودي و طرف ديگر فرق گذاشته شود.



آقاي سوادكوهي ـ ولي به نظر ميرسد اين ترجمه درست است؛ چون ميگويد نبايد كاري بكنيد كه غير تبعيضآميز باشد؛ يعني اگر آنجا تبعيض قائل شدند، اينها در مقابل، نگذارند غير تبعيضآميز باشد.



آقاي يزدي ـ در متن فارسياش گفتهاند: «... هرگونه اقدام غير تبعيضآميز را در خصوص سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در رابطه با الزامات صادراتي، الزامات مربوط به تراز واردات و صادرات يا محدوديتهاي صادراتي وضع نخواهد نمود.»



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ميگويد براي سرمايهگذاري تبعيض قائل نشويد.



آقاي سوادكوهي ـ نه، اين ميخواهد [بگويد بايد تبعيضآميز باشد].



آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نه، شايد ميخواهد بگويد اگر سرمايهگذاران در سرمايهگذاري، يك كار تبعيضآميز انجام دادند، ميشود [الزاماتي راجع به تراز واردات و صادرات] وضع كرد، ولي اگر كار غير تبعيضآميز انجام دادند، نميشود الزامات اضافي وضع كرد. اين ترجمه درست است.



آقاي سوادكوهي ـ بله، از اين جهت درست است.



آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده همين را ميخواهد بگويد؛ يعني غير تبعيضآميز و تبعيضآميز وصف آن سرمايهگذار است. يعني اگر سرمايهگذار يك كار تبعيضآميزي انجام داد، ميشود الزامات جديدي براي او وضع كرد، اما اگر سرمايهگذاري اقدام غير تبعيضآميز انجام داد، ديگر نميشود الزامات جديدي بر او وضع كرد. در واقع، اگر او سرمايهگذاري خوبي انجام داد، ديگر نميشود الزامات اضافي بر او وضع كرد. اين ماده اين را ميخواهد بگويد.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين طور نيست. در سرمايهگذاري، اين رفتار غير تبعيضآميز، هميشه يك اصل است.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ باشد، اما اينجا تبعيضآميز و غير تبعيضآميز وصف براي سرمايهگذاريها است؛ يعني اگر آن سرمايهگذاري تبعيضآميز بود، ميشود الزاماتي بر او وضع كرد، اما اگر اقدام او تبعيضآميز نبود، نميشود الزاماتي اضافه بر او وضع كرد.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا، ميگويد: «هرگونه اقدام ...».



آقاي مؤمن ـ يعني اينكه هرگونه الزاماتي نميشود بر سرمايهگذار وضع كرد.



آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، يعني نميشود الزامات اضافي بر او وضع كرد؛ مثلاً ماليات اضافه بر او وضع كرد.



آقاي سوادكوهي ـ آنجا كه ميگويد «هرگونه اقدام»، يعني هر امري.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا، اينجا كه [اقدام تبعيضآميز و غير تبعيضآميز را] تفكيك نكرده است، فقط ميگويد «هرگونه اقدام».



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين ماده ميخواهد سرمايهگذاري تبعيض‌‌آميز را در عدم وضع الزامات استثنا كند. ميگويد ما به آنها [كه تبعيضآميز بوده است،] كاري نداريم؛ با آنها ميشود هر كاري كرد؛ اموال آنها را مصادره كرد يا الزاماتي بر آنها وضع كرد، اما اگر غير تبعيضآميز بود، حق ندارد الزامات اضافي وضع كند. اين ماده همين مطلب را ميخواهد بگويد و درست است.



آقاي يزدي ـ اين خيلي عبارت نامفهومي است.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آخر معني اقدام غير تبعيضآميز معني نميدهد.



آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ حالا ظاهرش اين است كه همين را ميخواهد بگويد.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا ببينيد؛ اين [اقدام غير تبعيضآميز] يك اصلي در سرمايهگذاري است.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، آن ترجمه درست است. آنچه در اين ماده آمده است، غير از اين اصل است. اين ميخواهد بگويد الزامات اضافي بر آن بار نكنيد.



آقاي مؤمن ـ يعني جايي كه اقدام غير تبعيضآميز است، ديگر عليه او كاري نكنيد.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، ميگويد عليه اقدام غير تبعيضآميز الزام اضافي وضع نكنيد؛ محدوديت اضافي بر صادرات و وارداتش نگذاريد. اما اقدام تبعيضآميز اين طور نيست و حكم خودش را دارد؛ مثلاً ممكن است اصلاً سرمايهگذاري در آن موارد ممنوع باشد يا اصلاً قاچاق باشد. اين ترجمه، بد نيست. عبارت با اين شكل، قابل تفسير است.



آقاي سوادكوهي ـ درست است.



آقاي يزدي ـ ترجمهاش خيلي سنگين است.



آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ مقصودش اين است كه اگر مثلاً دو درصد ماليات گذاشتي يا تعرفه بر آن سرمايهگذار خارجي گذاشتي، [به صورت متقابل، بايد بر داخلي هم بگذاري].



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، اين را نميخواهد بگويد؛ ميخواهد بگويد الزامات اضافي بر آن وضع نكنيد.



آقاي ابراهيميان ـ ما قبول ميكنيم.



آقاي سوادكوهي ـ حالا به هر حال، متن ترجمه اين را ميخواهد ميگويد.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، درست است؛ اين را ميخواهد بگويد. ظاهرش اين است.



آقاي جنتي ـ پس ايرادي به اين موافقتنامه نميگيريم. از آن عبور كنيم. بگذريم ديگر. رهايش كنيد.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، عبور كنيم.



آقاي سوادكوهي ـ يعني مثلاً اگر در آنجا به ضرر سرمايهگذار يك ماليات اضافي وضع كردند، شما ديگر آنجا به نفعش كاري نكنيد، بگذاريد طبق همان ماليات اضافي كه آنجا بر او وضع كردند، عمل شود.



آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نه، يعني اگر سرمايهگذار كار خلافي [= اقدام غير تبعيضآميزي] نكرد، شما حق نداريد ماليات اضافي بر او وضع كنيد.



آقاي مؤمن ـ درست است.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين ماده خواسته است كه اقدامات تبعيضآميز را از اين عدم محدوديتِ الزامات استثنا كند.



آقاي ابراهيميان ـ گفته است هرگونه اقدام غير تبعيضآميز وضع نخواهد نمود.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بعدش را هم بخوانيد.



آقاي سوادكوهي ـ الآن ما در مثال آن ماندهايم! به نظر ميرسد، [مثال آن اين است كه] مثلاً اگر يك كشوري در مورد اتباع خودش، الزاماتي را وضع كرد كه سرمايهگذاران داخلياش در سيستمهاي ديگري نروند؛ يعني بهگونهاي عمل كرد كه آنها ديگر حق نداشته باشند بعضي كالاها را به كشور طرف معاهدهشان صادر كنند، آنوقت، ميگويد اگر شما يك كاري بكنيد كه اينها را جذب بكنيد، درست نيست. ميگويد اين كار را نكنيد كه اينها را جذب كنيد.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، اين طور نيست.



آقاي سوادكوهي ـ يعني اينكه هر دو طرف متعاهد، با هم كار مشتركي را انجام بدهيم كه سرمايهگذاري با يك تعادل حركت كند.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، اين مطلب را نميخواهد بگويد.



آقاي سوادكوهي ـ به نظرم، اين طوري ميتوانيم از اين مفهوم استفاده كنيم.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما در جملهي انگليسي اين ماده، مفعول “impose” را كجا پيدا ميكنيد؟



آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ من الآن دارم ميگويم مطابق اين چيزي كه در اينجا آمده، مثال عرض ميكنم.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اينكه اين را نميخواهد بگويد.



آقاي سوادكوهي ـ حالا اين طور به ذهن من ميآيد.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مفعول را در اين عبارت بايد پيدا كرد؛ ميگويد: “shall not ... not discriminatory”. مفعول “impose” چيست؟



آقاي سوادكوهي ـ “which are not discriminatory”.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اينها توضيحش است. مفعولش را از همين عبارت بايد پيدا كنيم.



آقاي جنتي ـ به كدام ماده اشكال داريد؟



آقاي يزدي ـ ماده (7) ميگويد: «ماده 7- يك طرف متعاهد در قلمرو خود در ارتباط با فعاليتهاي سرمايهگذاري، هرگونه اقدام غير تبعيضآميز را در خصوص سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در رابطه با الزامات صادراتي، الزامات مربوط به تراز واردات و صادرات يا محدوديتهاي صادراتي وضع نخواهد نمود.»



آقاي جنتي ـ نه، اين اشكالي ندارد. مگر اين عبارت، چه اشكالي دارد؟!



آقاي سوادكوهي ـ ترجمه‌‌اش صحيح است؛ ميگويد شما كاري نكن كه اين تعادل به هم بخورد.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ما كه در اين ماده اشكالي نميبينيم.



آقاي سوادكوهي ـ نه، به نظر من هم اشكالي ندارد.



آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ ميگويد اگر اقدام تبعيضآميز بود، الزامات اضافي بر سرمايهگذار وضع ميشود. اين ماده ميخواهد اقدامات تبعيضآميز را از عدم محدوديت الزامات جدا كند.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فعلاً از اين مصوبه عبور كنيد تا آقايان [در مجمع مشورتي حقوقي]، عبارت آن را به صورت دقيق ببينند كه چيست. بعد كه معلوم شد چيست، راجع به آن اظهار نظر ميكنيم.



آقاي سوادكوهي ـ ما كه الآن رأي به وجود ايراد در اين مصوبه نداديم. ما رأي نميدهيم.



آقاي مؤمن ـ اين عبارت، ايرادي ندارد.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ما اصلاً نميفهميم مرادش از اين عبارت چيست.



آقاي يزدي ـ بله، عبارت خيلي سنگين است.



آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به ترجمهي فارسي آن كاري نداريم؛ چون در انتهاي مصوبه نوشته است: «... در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.» ما بايد متن انگليسي را ملاك قرار بدهيم.



آقاي مؤمن ـ آنچه از اين ترجمهي عبارت ماده (7) به دست ميآيد، اين است كه هر اقدامي كه غير تبعيضآميز است، درست است؛ يعني در مورد اقدامي كه غير تبعيضآميز است و صحيح است، الزامي وضع نكنيد.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.



آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ الزامات اضافي يا محدوديت اضافي وضع نميشود.



آقاي مؤمن ـ بله، الزامات اضافي وضع نميشود.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلش همين است. درست است.



آقاي مؤمن ـ خب، متن عبارت فارسي هم بيش از اين نيست.



آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ عبارت درست است.



آقاي مؤمن ـ مفاد ماده (7) همين است ديگر؛ ايرادي ندارد.



آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ الآن ترجمهي فارسياش هم درست است.



آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حدس من هم همين است. البته در متن انگليسي هم همين را ميگويد، ولي حالا اگر دقيق معلوم بشود كه منظورشان از اين عبارت چيست، بهتر است.



آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حالا عيبي ندارد. بعداً اگر اشكالي داشت، اگر خواستيد، يك تذكري بدهيد.[2]




 






[1]. لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن در تاريخ 29/‏2/‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 3/‏9/‏1395 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 68782/‏127 مورخ 13/‏9/‏1395 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 1/‏10/‏1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 3300/‏100/‏95 مورخ 1/‏10/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.





[2]. نظر شماره 3300/‏100/‏95 مورخ 1/‏10/‏1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 68782/‏127 مورخ 13/‏9/‏1395 و پيرو نامه شماره 3223/‏100/‏95 مورخ 24/‏9/‏1395، لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن، مصوب جلسه مورخ سوم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 1/‏10/‏1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»





-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-