لايحه موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان
منشي جلسه ـ «لايحه موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان»[1]
آقاي مؤمن ـ اين مصوبه را ديشب به من دادند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آنهايي كه ديشب دادند، اينها نبود حاجآقا! يك چيزهاي ديگري بود. اين مصوبه، مربوط به قبل است. الآن دو تا موافقتنامه با آذربايجان در دستور داريم.
آقاي ابراهيميان ـ يكياش براي سد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، يكي براي سد ارس است [= لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ادامه ساخت، بهرهبرداري و استفاده از منابع آب و انرژي سدها و نيروگاههاي برق آبي خداآفرين و قيزقلعهسي بر روي رودخانه ارس] كه آن را ديشب دادند. اما اين يكي، از قبل بوده است. خيلي خب، حالا اگر اين را خواندهايد بفرماييد اشكال دارد يا نه؟
منشي جلسه ـ نه، ميفرمايند كه خلافي در آن نبود.
آقاي مؤمن ـ نه، اينها كه جديد است را نخواندهام.
آقاي مدرسي يزدي ـ من اين موافقتنامهي جديد را خواندهام.
آقاي سوادكوهي ـ در اين موافقتنامه فقط يك موردي هست كه به نظر ميرسد [ممكن است اشكال داشته باشد]. اينجا در مقدمهي اين موافقتنامه به برخي توصيهنامهها و قطعنامهها اشاره كردهاند. در قسمت آخر اين مقدمه ميگويد كه: «با توجه به توصيهنامه كمك متقابل اداري و بيانيه بهبود همكاري گمركي و كمك متقابل اداري (بيانيه قبرس) كه به ترتيب در تاريخهاي آذرماه 1332 و مردادماه 1397 (برابر با دسامبر 1953 و ژوئن 2000) توسط شوراي گمركي صادر گرديد؛ همچنين قطعنامه امنيت و تسهيل زنجيره عرضه تجارت بينالملل كه در خرداد 1381 برابر با ژوئن 2002 به تصويب شوراي همكاري گمركي رسيده است (كه هم اكنون سازمان جهاني گمرك ناميده ميشود) رسيده است...» اشكالش اين است كه براي ما معلوم نيست مفاد اين توصيهنامهها و قطعنامهها چيست، چون كه [اينها در مجلس ما] تصويب نشده است و از طرفي، چون با عنايت به اين توصيهنامهها و قطعنامهها، يك سِري موضوعات [در اين موافقتنامه پذيرفته شده است].
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ چون فقط گفته است «با توجه به ...» و نگفته است كه ما آن توصيهنامهها و قطعنامهها را قبول ميكنيم [چنين اشكالي وارد نيست].
آقاي سوادكوهي ـ خب در واقع، به يك نوعي مفاد آن توصيهنامهها و قطعنامهها را تأييد كرده است و از جهتي، ظاهراً ميخواهد اين موافقتنامه را با آنها به نحوي پيوند بدهد و بگويد كه ما با توجه به اين سوابق، اين موافقتنامه را داريم تصويب ميكنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. اگر گفته بود ما همهي مفاد آن قطعنامهها را تأييد ميكنيم، اشكال شما درست بود، ولي ميگويد «با توجه به توصيهنامه ...».
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني با توجه به آن توصيهنامهها و قطعنامهها، موارد زير توافق ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني گفته است ما به شرح زير [= به شرح مواد مندرج در موافقتنامه] با هم به توافق رسيدهايم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ نه ديگر، اين ظاهراً يك مصوبه شوراي همكاري گمركي هم هست كه ما نميدانيم محتواي اين مصوبهي شوراي همكاري چيست. البته شايد دولت [در هنگام انعقاد اين موافقتنامه با جمهوري آذربايجان] نسبت به محتواي آن عنايت داشته است، اما ما نميدانيم متن اين مصوبه چيست و مفادش چيست. چون اين موافقتنامه گمركي بين ايران و جمهوري آذربايجان بر مبناي آن مصوبهي شوراي همكاري گمركي دارد شكل ميگيرد. حالا به نظر من، از اين جهت كه سابقهي اين مصوبه در دسترس ما نيست و ما از محتواي آن اطلاع نداريم، اينجا يك ابهامي هست. اگر شما عقيده داريد كه مبهم نيست، ميشود از اين موضوع عبور كرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ موافقتي است كه ضرر نميزند.
آقاي سوادكوهي ـ بله، البته در موارد ديگر هم گاهي اينطور بوده است. البته در موافقتنامههاي قبلي كه [امروز در دستور بررسي شورا بود كه] نبود، اما مثلاً موافقتنامهي ديگري كه باز بين ايران و آذربايجان امضا شده و در دستور بررسيِ جلسهي امروز داريم، در آن هم به موارد مختلفي [از اين قطعنامهها و توصيهنامهها] اشاره كرده است كه حالا به آن ميرسيم.
آقاي مؤمن ـ حالا بخوانيد تا ببينيم چه ميگويد.
آقاي سوادكوهي ـ مواد موافقتنامه را بخوانيم؟
آقاي مؤمن ـ ما اين موافقتنامه را نخواندهايم.
آقاي سوادكوهي ـ بله، اين را بخوانيم؛ چون اين از آن موافقتنامههايي است كه حداقل براي بنده، مبهم است.
آقاي مؤمن ـ اين را بخوانيم. غير از موافقتنامهها، دو تا مصوبهي ديگر هم [در دستور جلسهي امروز] داريم كه بايد بخوانيم. يكي از آنها «طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس» است.
آقاي سوادكوهي ـ بله، آن را هم بايد بررسي كنيم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ هنوز به آن دستور نرسيدهايم.
آقاي سوادكوهي ـ بله، اگر اين ايراد ابهام را نميگيريد، از نظر من اين موافقتنامه، ديگر مشكلي غير از اين ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، اشكالي ندارد.
آقاي مؤمن ـ اين موافقتنامه درست است؟ شماها متن اين موافقتنامهها را ديدهايد؟ من [چون اين موافقتنامه را نخواندهام،] نميگويم ايراد دارد يا ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ من چون ديدهام، ميخواهم عرض كنم كه فقط آنچه كه به نظر من رسيد، همين مطلبي بود كه عرض كردم. حالا اگر از اين موضوع، عبور ميكنيد عبور كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بعضي از اين موافقتنامهها هم ممكن است وقتش بگذرد.
منشي جلسه ـ همين را ميخواستم خدمتتان عرض كنم؛ دستور شماره (6)، (7) و (8) يعني موافقتنامههاي مربوط به آذربايجان[2] و ژاپن[3] و كره،[4] تا فردا بيشتر وقت اظهار نظر ندارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب پس بايد بررسي اينها را در همين جلسه تمامش كرد.
آقاي مؤمن ـ ما آن موافقتنامهها را خواندهايم؛ نسبت به آنها ايرادي نداريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب.
منشي جلسه ـ خب پس فعلاً همين موافقتنامه را داريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، اين را هم كه ميگويند اشكالي ندارد.
منشي جلسه ـ ابهام شما [= آقاي سوادكوهي] را نميخواهند رأيگيري كنند؟
آقاي سوادكوهي ـ ميفرمايند ابهامي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ من به نظرم نميآيد مشكلي باشد؛ چون فقط نوشته است «با توجه به توصيهنامه ...»، موارد زير توافق ميشود.
آقاي ابراهيميان ـ مشكلي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ شما [= آقاي رهپيك] هم كه آن را در پژوهشكده خواندهايد.
آقاي طحاننظيف (منشي ) ـ خيلي خب، پس اين موافقتنامه هم ايرادي ندارد.[5]
[1]. لايحه موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در تاريخ 6/4/1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 3/9/1395 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 68776/171 مورخ 13/9/1395 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 1/10/1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 3293/100/95 مورخ 1/10/1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
[2]. منظور، همين لايحهي مورد بررسي، يعني لايحه موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مصوب 3/9/1395 مجلس شوراي اسلامي است.
[3]. منظور، لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن مصوب 3/9/1395 مجلس شوراي اسلامي است.
[4]. منظور، لايحه موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره مصوب 3/9/1395 مجلس شوراي اسلامي است.
[5]. نظر شماره 3293/100/95 مورخ 1/10/1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 68776/171 مورخ 13/9/1395 و پيرو نامه شماره 3224/100/95 مورخ 24/9/1395، لايحه موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مصوب جلسه مورخ سوم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 1/10/1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»