شماره: 4433ـ ق
تاريخ: 1362/3/23
شوراي محترم نگهبان
لايحه شماره 52675/م مورخ 1361/2/21 دولت در خصوص حذف بهره و انطباق عمليات بانكي با موازين اسلامي كه در جلسه علني روز يكشنبه 1362/3/22 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي در عنوان و متن به تصويب رسيده است، در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي براي رسيدگي و اظهارنظر آن شوراي محترم به پيوست ارسال مي‌گردد. 
اكبر هاشمي
رئيس مجلس شوراي اسلامي

متن مصوبه
فصل اول (اهداف و وظايف نظام بانكي در جمهوري اسلامي ايران)
ماده 1ـ اهداف نظام بانكي عبارتند از: 
1ـ استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور.
2ـ فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياست‌ها و برنامه‏هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي با ابزارهاي پولي و اعتباري.
3ـ ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض‏الحسنه از طريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‏ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و بسيج و تجهيز آن‌ها در جهت تأمين شرايط و امكانات كار و سرمايه‏گذاري به منظور اجراي بند «2» و «9» اصل چهل و سوم قانون اساسي.
4ـ حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بازرگاني.
5ـ تسهيل در امور پرداخت‌ها و دريافت‏ها و معاملات و ساير خدماتي كه به موجب قانون بر عهده بانك گذاشته مي‌شود.
ماده 2ـ وظايف نظام بانكي عبارتند از: 
1ـ انتشار اسكناس و سكه‏هاي فلزي رايج كشور طبق قانون و مقررات.
2ـ تنظيم، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
3ـ انجام كليه عمليات بانكي ارزي و ريالي و تعهد يا تضمين پرداخت‌هاي ارزي دولت طبق قانون و مقررات.
4ـ نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رايج ايران و ارز و تنظيم مقررات مربوط به آن‌ها طبق قانون.
5ـ انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
6ـ اعمال سياست‌هاي پولي و اعتباري طبق قانون و مقررات.
7ـ عمليات بانكي مربوط به آن قسمت از برنامه‏هاي اقتصادي مصوب كه از طريق سيستم پولي و اعتباري بايد انجام گيرد.
8ـ افتتاح انواع حساب‌هاي قرض‏الحسنه (جاري و پس‏انداز) و سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مدت‏دار و صدور اسناد مربوط به آن‌ها بر طبق قوانين و مقررات.
9ـ اعطاي وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات.
10- ....
ماده 25ـ واحدهايي كه بانك‌ها در آن‌ها مشاركت و يا سرمايه‏گذاري نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر اينكه مشمول قانون ديگري باشند.
ماده 26ـ پس از تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو و اختيارات و وظايف مذكور در قانون پولي و بانك‌ها و لايحه قانوني اداره امور بانك‌ها و متمم آن كه در اين قانون به مراجع ذي‌صلاح ديگري سپرده شده است از مراجع قبلي سلب مي‌گردد.
ماده 27ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است آيين‏نامه اجرايي اين قانون را با پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تصويب هيأت دولت كه نبايد مدت تهيه و تصويب آن از مدت 4 ماه بيشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.
تبصره ـ كليه عمليات بانكي از اين پس بر طبق اين قانون انجام مي‌گردد و كليه پس‏اندازها و سپرده‏هاي قبل از تصويب اين قانون حداكثر ظرف هجده ماه به يكي از انواع حساب‌هاي پيش‏بيني‌شده در اين قانون تبديل مي‌شود، و كليه اعتبارات و وام‌هايي كه قبل از اين قانون توسط بانك‌ها اعطاء شده است حداكثر ظرف مدت سه سال با اين قانون تطبيق مي‌گردد.
لايحه قانوني فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم خردادماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است.