فايل ضميمه :
        

طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد كار معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار


منشي جلسه ـ «طرح دوفوريتي اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد كار معين با بازرسان شاغل در حوزهي نظارت بر بازار[1]

ماده واحده- به وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمانهاي استاني و سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان) اجازه داده ميشود در سقف سه هزار و پانصد نفر بازرس، به صورت قرارداد كار معين، با تأمين از رديف اعتباري 17-550000 بودجه سال جاري جهت اجراي طرحهاي نظارتي دولت و كنترل بازار در مجموعه كشور، نسبت به تمديد قراردادهاي قبلي و جايگزيني آنها بدون هزينه جديد اقدام نمايد.» اين توضيح را خدمتتان عرض بكنم كه قبلاً، يكي دو سال پيش، معاون اول رئيس جمهور وقت، همين مصوبه را براي (3200) نفر داشت كه كارشان از همين طريق انجام بشود.[2] مستندات آن هم، به ضميمه، خدمتتان ارائه شده است. الآن اين مصوبه آمده و در قالب يك طرح كه آقايان نمايندگان ارائه دادهاند، مجدداً به تصويب رسيده است. ظاهراً دولت هم در توضيحاتي كه به پژوهشكدهي شوراي نگهبان اعلام كرده، گفته است كه بحث بار مالي اين مصوبه را نميتواند تأمين بكند.

آقاي شبزندهدار ـ در اين مصوبه، رديف اعتباري مشخص كرده است.

منشي جلسه ـ دولت ميگويد اين رديف پُر است؛[3] ميگويند اين رديف كه اينجا آمده، قابل استفاده نيست. البته هنوز نامهي مكتوبي به دست ما نرسيده است. الآن من با آقاي دكتر رهپيك صحبت ميكردم، قرار شده كه دولت امروز يك نامهاي از حيث بار مالي مصوبه به ما بدهد.

آقاي جنتي ـ چه كسي قرار است نامه بدهد؟

منشي جلسه ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور.

آقاي مؤمن ـ ممكن است در اين رديف ذكرشده، بيشتر از اين مبلغي كه قبلاً براي هزينههاي ديگر اختصاص دادهاند، بودجه وجود داشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اصلاً اين اشكال، جواب دارد. بر فرض كه اين مصوبه، بار مالي داشته باشد، مجلس كه در اينجا چيزي به دولت تحميل نكرده است؛ به آنها [= وزارت صنعت، معدن و تجارت] اجازه دادهاند كه اين كار را بكنند.

آقاي جنتي ـ نه، اين اجازه معنايش الزام است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، چرا؟

آقاي جنتي ـ نه ديگر، اين اجازه به معناي الزام است.

آقاي يزدي ـ اجازات يعني بايد اين كار را بكنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي جنتي ـ فردا ميروند اين كار را عملي ميكنند.

آقاي يزدي ـ به دولت اجازه ميدهيم، يعني دولت اين كار را بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن اين كار را خودشان [= خودِ وزارت صنعت، معدن و تجارت] كردهاند؛ مجلس را راضي كردهاند كه طرح بدهد و خود آنها هم كه ميگويند ما پول داريم.

منشي جلسه ـ اين را هم عرض بكنم كه اين موضوع كه يكي دو سال پيش هم مطرح شد، در آن زمان مصوبهي هيئت وزيران بود، اما هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس كه زير نظر رئيس مجلس است،[4] همان موقع، در همان سال، اين مصوبه را از حيث بار مالي ايراد گرفته بود.[5] ولي امسال همان موضوع را در قالب «طرح» به مجلس آوردهاند كه ظاهراً دولت يك چنين إنقلتي نسبت به آن دارد و حالا قرار شده كه ايرادشان به اين مصوبه را به صورت مكتوب بدهند.

آقاي شبزندهدار ـ مجلس ميگويد ما رديف اعتباري براي اجراي اين مصوبه گذاشتهايم.

منشي جلسه ـ دولت ميگويد آن رديف پُر شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هرحال، حكم اين مصوبه، «اجازه» است؛ هيچ مشكلي ندارد.

آقاي جنتي ـ همين فردا اگر كه وزارت صنعت، اين مصوبه را عمل نكند، با آن برخورد ميكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نميتوانند برخورد كنند. وزارت صنعت ميگويد شما اجازه داديد ولي ما نخواستيم از اين اجازه استفاده كنيم.

آقاي جنتي ـ واقعاً زدن اين حرف از طرف شما، تعجبآور است!

آقاي مؤمن ـ مجلس ميگويد براي اجراي اين مصوبه از اين رديف بردار؛ خب [اگر اين رديف بودجهاي ندارد، اين مصوبه را اجرا] نكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اجرا نكنند؛ اين مصوبه، در قالب «اجازه» است، تحميل كه نيست.

آقاي جنتي ـ اين تجويز در تمام لايحههاي بودجه معمول است. معمولاً خيلي وقتها احكام را با عبارت «اجازه داده ميشود» ميآورند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، در آنجا هم همينطوري است.

آقاي جنتي ـ يعني مستحب است؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، يعني اگر دولت صلاح ديد، ميتواند آن حكم را اجرا كند و الّا نميكند.

آقاي يزدي ـ نه، اجازه به دولت، يعني برو اين كار را بكن.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آخر اين حرف يعني چه؟!

آقاي يزدي ـ يعني بدون قانون نميتوانستي اين كار را انجام بدهي، اما الآن قانون داري، برو انجام بده.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، يعني اگر ميتواني انجام بده، نه اينكه بايد انجام بدهي.

آقاي يزدي ـ معنايش اين است كه برو انجام بده.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي شبزندهدار ـ حاجآقا ميگويند يعني مكلف است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر منظورش «مكلف است» باشد كه تصريح ميكند.

آقاي جنتي ـ خب، حالا بالاخره صرف نظر از اشكال شما كه ما آن را قبول نداريم، بايد يك قدري اين موضوع را كارشناسي كرد تا ببينيم آيا اين محل و رديفي كه اين مصوبه ميگويد هزينهها از آن تأمين بشود، واقعاً گنجايش تأمين دارد يا ندارد؟

منشي جلسه ـ الآن دارند اين مسئله را بررسي ميكنند.

آقاي جنتي ـ [چون اين مصوبه، دوفوريتي است] نظر شوراي نگهبان در مورد اين مصوبه، امروز بايد به مجلس برود.

منشي جلسه ـ بله، قرار شده امروز نتيجهي اين بررسي را به ما بگويند.

آقاي مؤمن ـ  اين مصوبه بيشتر از اين كه تحميل نكرده است؛ نگفته كه هزينههاي آن را از جاي ديگر بدهيد. به عهدهي دولت نگذاشته كه از جاهاي ديگر مخارج اين مصوبه را تأمين كند. ميگويد از همين موردي كه من گفتم، رديف 17-550000 بده.

منشي جلسه ـ حاجآقاي مؤمن ميگويند اگر اين رديف، اعتباري نداشت، [دولت از جاي ديگر كه براي اجراي اين مصوبه] بودجه تخصيص نميدهد.

آقاي مؤمن ـ بله، بيشتر از اين كه به گردن دولت نگذاشته است.

آقاي جنتي ـ حالا اجمالاً اگر فرض كنيم كه دولت نظر بدهد كه ما نميتوانيم هزينههاي اجراي اين مصوبه را تأمين بكنيم، ما ميتوانيم اين نظر دولت را اينجا اِعمال بكنيم و بگوييم اين مصوبه، خلاف قانون اساسي است؟

آقاي مؤمن ـ در اين مصوبه ميگويد هزينهها را از اين رديف اعتباري تأمين كند؛ از غير اينجا را كه به گردن دولت نگذاشته است. شما ميفرماييد اين رديف اعتباري 17-550000، اعتبار ندارد. خب حالا اگر در رديف اعتباري 12-550000 اعتباري بود، دولت ميتواند از آن بردارد [و اين مصوبه را اجرا كند]؟ نه، چون در اين مصوبه فقط به او اجازه داده است كه از اين منبعي كه در رديف اعتباري 17-550000 است، هزينهها را بدهد و غير از اين بر دولت تحميل نكرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ يك نامهاي در خصوص اين مصوبه آمده بود؛ مفادش چه بود؟

آقاي يزدي ـ حاصل اين نامه، در اين آخرش آمده است كه ميگويد: «با توجه به اينكه بازرسان در پُست بسيار حساس و پُرتنشي مشغول به خدمت هستند و سِمَت و گزارش بازرس در حكم ضابط قضايي بوده، برخي از متخلفين اقتصادي دائماً در حال جوسازي و ايجاد تشنج در بازار بودند تا جايي كه بارها با اين قشر زحمتكش درگير شده و به آنها لطمات روحي و جسمي وارد نموده و حتي تهديد به مرگ داشتهاند. بديهي است با تبديل وضعيت اين سِمَت از حكم دولتي به بخش خصوصي (شركتي-پيمانكاري)، ديگر دستگاه قضايي هيچ حمايتي از بازرسان ننموده و متخلفان به خود اجازه هرگونه هتك حرمت و درگيري را ميدهند كه باعث تضعيف روحيه كاري و جايگاه اجتماعي بازرسان ميشود؛ در صورتي كه همواره شاهد تأكيدات مكرر وزراء، مسئولين و ساير نمايندگان محترم در زمينه ايجاد فرصتهاي شغلي و كاهش آمار بيكاران موجود در سطح جامعه بودهايم، لذا با توجه به تصويب مصوبه عقد قرارداد كار معين با بازرسان از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مورخ 4/‏3/‏1393، تقاضامنديم جهت تأييد مصوبه در آن شورا مساعدت نماييد.»[6] يعني معلوم ميشود كه اينها موافق با اين مصوبه هستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي يزدي ـ اينها كارگراني هستند كه اين نامه را امضا كردهاند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا واقعاً اين مطلب را درست ميگويند كه نميشود نظارت بر بازار را به بخش خصوصي داد.

آقاي يزدي ـ ولي آيا لازم است كه سه هزار و خوردهاي آدم را براي بازرسي استخدام كنند؟

آقاي جنتي ـ اين خوب است؛ اتفاقاً لازم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين قبلاً هم بوده است؛ چيز جديدي نيست؛ يعني همان چيزي كه تا الآن بوده را دوباره دارند تجويز ميكنند.

آقاي جنتي ـ اگر بخواهند بازار را كنترل بكنند، چارهاي غير از اين ندارند.

آقاي يزدي ـ شما الآن اينقدر از وضعيت گرانفروشي عصباني هستيد؛ آن وقت كنترلكننده هم نباشد؟!

آقاي جنتي ـ اين بازرسان هم خيليهايشان يا همهشان قبلاً قرارداد داشتهاند؛ الآن ميخواهند قراردادشان را تمديد بكنند. به نظر ميآيد كه اين مصوبه مشكلي نداشته باشد.

منشي جلسه ـ پس تأييد اين مصوبه منوط به همان كار كارشناسي باشد كه معلوم شود بالاخره اين محل، اعتبار دارد يا ندارد.

آقاي يزدي ـ نميدانم. حالا ما ميتوانيم اين مصوبه را تأييد كنيم؟ رأي فقها حداكثر ميتواند بگويد كه اين مصوبه خلاف شرع نيست.

آقاي جنتي ـ نه، از نظر قانون اساسي هم بايد نظر بدهيم.

آقاي يزدي ـ اگر ما [= فقهاي شورا] بگوييم مغاير با قانون اساسي و شرع نيست، اين مصوبه «قانون» ميشود.

آقاي جنتي ـ اگر اين مصوبه دوفوريتي نبود، ما دستمان باز بود. ميگفتيم باشد تا جلسهي بعد يا يك جلسهي فوقالعاده ميگذاشتيم. ولي امروز چهارشنبه است و جلسهي ديگري هم كه نداريم. اين مصوبه هم دوفوريتي است و ما بايد امروز جواب آن را بدهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، جواب بنده اين است كه اشكالي ندارد.

آقاي يزدي ـ بله، از نظر شرعي كه اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ از لحاظ شرعي و قانون اساسي اشكالي ندارد.

آقاي يزدي ـ از نظر عدم مغايرت با قانون اساسي، بايد نظر بقيهي اعضا را هم بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي يزدي ـ الآن ما پنج نفريم. حداقل دو نفر ديگر بايد بگويند كه مغاير قانون اساسي نيست تا درست بشود.

آقاي جنتي ـ تلفني از آنها سؤال ميشود.

منشي جلسه ـ حالا ما نظر شما پنج نفر از فقها را داشته باشيم؛ يعني بگوييم كه اين خلاف شرع نيست.

آقاي يزدي ـ از نظر قانوني هم به نظر ما، اشكال مغايرت با قانون اساسي ندارد.[7]

========================================================================================================

[1]. طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد كار معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار در تاريخ 4/‏‏3/‏‏1393 با قيد دو فوريت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 14905/‏‏454 مورخ 7/‏‏3/‏‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 7/‏‏3/‏‏1393 بررسي كرد و آن را از جهاتي داراي ابهام و غير قابل اظهار نظر دانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامهي شماره 887/‏‏102/‏‏93 مورخ 10/‏‏3/‏‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 27/‏‏3/‏‏1393 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 4/‏‏4/‏‏1393 شوراي نگهبان بررسي و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 1279/‏‏102/‏‏93 مورخ 4/‏‏4/‏‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. تصميم نمايندگان ويژهي رئيس جمهور در كارگروه كنترل بازار به شماره ۳۶۱۰۸/‏‏ت۴۶۵۳۹ن مورخ 20/‏‏2/‏‏1390؛ مصوبهي هيئت وزيران در جلسهي مورخ 8/‏‏5/‏‏1391 به شماره 94749/‏‏ت47643ه‍ و ابلاغي مورخ 14/‏‏5/‏‏1391 و مصوبهي جلسهي مورخ 13/‏‏12/‏‏1391 به شماره 252633/‏‏ت47643 و ابلاغي مورخ 19/‏‏12/‏‏1391، با عنوان «اجازه انعقاد قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي با نيروهاي بازرسي و نظارت به وزارت صنعت، معدن و تجارت» و مصوبهي جلسهي مورخ 29/‏‏3/‏‏1392 با عنوان «اصلاح بند (1) تصويبنامه موضوع اجازه انعقاد كار معين (مشخص) يا ساعتي با نيروهاي بازرسي و نظارت به وزارت صنعت، معدن و تجارت».


[3]. بند (3) نامهي شماره 3021/‏‏93/‏‏200 مورخ 8/‏‏3/‏‏1393 جانشين معاون توسعهي مديريت و سرمايهي انساني رئيس جمهور به شوراي نگهبان: «3- مغاير اصل پنجاه و دوم قانون اساسي ميباشد؛ با اين توضيح كه محل هزينهكرد اعتبار مندرج در قانون، قبلاً از سوي مجلس به تصويب رسيده و تخصيص مجدد آن براي موضوع قانون اخيرالتصويب، خلاف اصل اخيرالذكر به نظر ميرسد.»


[4]. قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراي اصل (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 8/‏‏12/‏‏1378 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 5- رئيس مجلس شوراي اسلامي به منظور بررسي و اعلام نظر مقدماتي نسبت به تصويبنامههاي هيئت وزيران و كميسيونهاي مربوط ميتواند از وجود كارشناسان خبره در رشتههاي مختلف حقوقي، مالي، اداري و غيره (بدون ايجاد رديف سازماني) به عنوان عضو هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين استفاده كند. نظرات و آراي هيئت مزبور جنبه مشورتي دارد و اتخاذ تصميم نهايي با رئيس مجلس است.»


[5]. نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامهي شماره 61302ه‍/‏‏ب مورخ 13/‏‏10/‏‏1391 در رابطه با مصوبهي جلسهي مورخ 8/‏‏5/‏‏1391 هيئت وزيران: «نظر به اينكه تبصره ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري- مصوب 1386- براي انعقاد قرارداد كار معين و ساعتي شرايطي مشتمل بر تأييد معاونت توسعه و سرمايه انساني رئيس جمهور، رعايت سقف ده درصد (10%) پستهاي سازماني مصوب و مراعات سقف اعتبارات مصوب را مقرر كرده، ولي در مصوبه مذكور شرايط فوق مراعات نشده و رديف اعتباري معرفيشده در مصوبه نيز مربوط به «اجراي قانون بيمههاي اجتماعي قاليبافان» بوده و ارتباطي با موضوع مصوبه ندارد، اين مصوبه مغاير با قانون شناخته ميشود.» و نيز نظر رئيس مجلس در نامهي شماره 15281ه‍/‏‏ب مورخ 11/‏‏3/‏‏1392 در رابطه با تصويبنامهي مصوب 13/‏‏12/‏‏1391 هيئت وزيران با عنوان «انعقاد قرارداد كار معين توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت»: «... از آنجا كه تبصره ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري- مصوب 1386- بهكارگيري افراد به صورت ساعتي و قرارداد كار معين را «تا ده درصد (10%) پستهاي سازماني مصوب» مجاز دانسته است، عليهذا مصوبه مذكور از حيث عدم مراعات سقف مذكور، مغاير با قانون است.»


[6]. متن اين نامه، در اسناد و مدارك موجود و در دسترس، يافت نشد.


[7]. نظر شماره 887/‏‏102/‏‏93 مورخ 10/‏‏3/‏‏1391 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 14905/‏‏454 مورخ 7/‏‏3/‏‏1393، طرح دوفوريتي اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد كار معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار، مصوب جلسه مورخ چهارم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي، در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:

- ماده واحده از اين حيث كه تاريخ و مدت تمديد را مشخص ننموده و همچنين معلوم نيست كه براي رديف مرقوم، محل مصرف ديگري در نظر گرفته شده يا خير، و اينكه چه مبلغ از اين رديف باقي است و آيا مبلغ باقيمانده كفايت هزينه پيشبيني شده را مينمايد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-