فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شورايعالي محترم قضايي 
پيرو نامه هاي متعددي كه از بعض محاكم دادگستري و اشخاص در رابطه با مواد 55 و 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحي 1348 به دبير خانه شوراي نگهبان و اصل شده بود موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و با استفاه از اصل 4 قانون اساسي نظر فقهاء شواري نگهبان بشرح ذيل اعلام مي گردد:
1-	شمول ماده 55 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع و تبصره آن نسبت به كساني كه در رژيم گذشته اقدام بتصرف و احياء منابع مذكور نموده اند خلاف موازين شرع و در اين قسمت ماده مذكور ابطال مي شود.
2-	در ماده 56 اصلاحي قانون مذكور محدود نمودن پذيرش اعتراض اشخاص ذينفع به يك ماه خلاف موازين شرع  ودر اين قسمت ماده مذكور ابطال مي شود. و بند الف اين ماده بر اين اساس اصلاح مي شود.
3-	در ماده 56 اصلاحي ملاك عمل قرار دادن و قطعي دانستن تصميم اكثريت كميسيون مذكور در ماده خلاف موازين شرع و در اين قسمت نيز ماده مذكور ابطال مي شود.
4-	در بند ج ماده 56 مذكور دستور رفع تصرف و خلع يد از اراضي مذكور كه در رژيم گذشته تصرف و احياء شده است خلاف موازين شرع و در اين قسمت نيز ماده مذكور ابطال مي شود.
5-	لازم بتذكر است كه پس از تهيه و ابلاغ آيين نامه قانون تعيين اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شوراي اسلامي اين ماده واحده ملاك عمل خواهد بود. 
دبير شوراي نگهبان 
محمد محمدي گيلاني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-