فايل ضميمه :
        

لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)

(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

منشي جلسه ـ «لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) (اعادهشده از شوراي نگهبان)». [1]  اولين ايرادي كه [در نظر شماره 5574/‏100/‏95 مورخ 7/‏12/‏1395] گرفته بوديم، اين است: «1- در بند (1) ماده (4) [2]  و ساير موارد مشابه در اين مصوبه، با عنايت به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است، ايراد سابق اين شورا [3]  كماكان به قوت خود باقي است. (اطلاق تأمين مالي خارجي (فاينانس) نسبت به مواردي كه مستلزم ربا است).» الآن مجلس دوباره گفته است: «بر مصوبه قبلي خود در بند (1) ماده (4) اصرار ورزيد.»

آقاي كدخدائي ـ حالا با توجه به اصرار مجلس و عدم اصلاح اين بند، ايراد همچنان باقي است.

آقاي اسماعيلي ـ تأييد اين در صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت نظام است ديگر. بايد به مجمع فرستاده شود تا در آنجا بررسي بشود.

آقاي كدخدائي ـ بله، در صلاحيت مجمع است. خيلي خب.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي اين را هم واقعاً ميتوانستند اصلاح كنند و اين كار را بر اساس يك وجه شرعي انجام بدهند.

آقاي كدخدائي ـ يعني اگر چيزي در اينجا قيد بكنند، الآن هم ميتوانند اين را اصلاح كنند؟ اگر اينطور ميفرماييد و آقايان فقها هم قبول بكنند، اين را بنويسيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، واقعاً در وجه شرعي اين بند، حالا يا ميتوان طبق همان راهي كه امام (ره) به آن قائل شدند يا طبق يكي از آن حِيَلي كه بعضي از آقايان گفتهاند، [4]  عمل كرد.

آقاي كدخدائي ـ حالا بعيد است كه بشود آن حِيَل را الآن در اينجا مطرح كنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به نظرم، آن راهي كه امام (ره) گفتند، اين را حل ميكند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ  اين مصوبه را كه الآن ديگر نميتوانند اصلاح كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، آن مواردي كه الآن بر آن اصرار شده، فكر كنم ديگر از نظر قانون اساسي، آن اختلاف [مذكور در اصل (112) قانون اساسي بين مجلس و شوراي نگهبان] خود به خود تحقق پيدا كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نميدانم.

آقاي كدخدائي ـ نه، من ميگويم اگر آقايان فقها پيشنهادي داشته باشند ...

آقاي اسماعيلي ـ ... اگر اكثريت آقايان قبول كنند، از اين به بعد، ميتوانيم يك بار براي هميشه با مجلس صحبت كنيم تا اين را اينطور بنويسند.

آقاي كدخدائي ـ بله، ميتوانيم صحبت كنيم كه اينطوري بنويسند. در لايحهي بودجه هم ظاهراً [شبيه اين ايراد را داريم]. [5]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين نظر را كه نميتوان نوشت.

آقاي كدخدائي ـ نه، آن مطلبي را كه شما فرموديد، ميگويم. الآن، آقايان ايراد شوراي نگهبان را همچنان باقي ميدانند يا عبور كنيم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك تذكري در اينجا لازم است بدهيم در مورد اينكه [در مصوبهي اصلاحي مجلس، مورخ 26/‏11/‏1395] آمده است: «عبارت «استفاده از تأمين مالي خارجي (فاينانس)» حذف شد»؛ آن كلمهي «و» هم بايد حذف بشود.

منشي جلسه ـ حذف نكردهاند ديگر. [به بند (1) ماده (4)] اصرار كردهاند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد «فاينانس» دومي را ميگويم. در آن اصلاح بعدي [مصوب 26/‏11/‏1395، بر بند (الف) ماده (69) اين لايحه، مصوب 26/‏10/‏1395] [6]  ميگويد: «عبارت «استفاده از تأمين مالي خارجي (فاينانس)» حذف شد». اين «و» ديگر نبايد بماند.

آقاي كدخدائي ـ ايشان بند (الف) كه ذيل آن ماده آمده است را ميگويند. چه بوده است كه نوشتهاند حذف شد؟

منشي جلسه ـ اين كه شما ميگوييد، مربوط به اصلاح ماده (69) است.

آقاي كدخدائي ـ بله، براي بند (الف) آن ماده است ديگر.

منشي جلسه ـ بله، متوجه شدم. تذكر ميدهيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر آن عبارت حذف شود، ميشود: «و مشاركتهاي دولتي- خصوصي ...» [كه «و» در آن زائد است].

منشي جلسه ـ چشم، تذكر ميدهيم.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس آقايان موافقند كه اين تذكر هم اعلام بشود.

آقاي يزدي ـ اين عبارت كه حذف شده است!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نوشته است: «عبارت «استفاده از تأمين مالي خارجي (فاينانس)» حذف شد»، ولي «و» در عبارت آن ماده هنوز هست. عبارت با «و» كه معنا نميدهد!

آقاي كدخدائي ـ اشكال ادبي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

منشي جلسه ـ البته در مرحلهي قبل بايد اين تذكر را ميگفتيم، ولي تذكر ميدهيم.

آقاي كدخدائي ـ چون تذكر است، ايرادي ندارد.

منشي جلسه ـ بله، تذكر ميدهيم. [7]  آقاي دكتر، نسبت به نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام [موضوع نامهي شماره 0101/‏94085 مورخ 23/‏11/‏1395] چه كار بايد بكنيم؟

آقاي كدخدائي ـ نظر مجمع را اصلاح كردهاند ديگر.

منشي جلسه ـ شورا بايد بگويد كه ايراد مجمع رفع شده است يا خود مجمع؟

آقاي كدخدائي ـ همين را ميخواستم بگويم. عرضم اين است كه مجلس الآن ميگويد ما ايرادات را اصلاح كرديم و عبارات را هم تغيير دادهاند، ولي ديگر مجمع به ما نظري نداده است كه آيا ايراداتي كه گرفته بود، اصلاح شده است يا نه.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شما كه اصلاحيهي مجلس را برايشان نفرستادهايد.

آقاي كدخدائي ـ نه، خود مجلس ميفرستد. آنها هم ورود ميكنند. البته مجمع شنبه هم جلسه دارد.

آقاي اسماعيلي ـ خب، ما بايد صبر كنيم تا مجمع نظرش را در مورد اصلاحات مجلس به ما اطلاع دهد.

آقاي كدخدائي ـ بله، ميخواهم بگويم الآن طبق اين اصلاحي كه از سوي مجلس شده است، آيا فرض را بر اين بگذاريم كه ايرادات مجمع اصلاح شده است يا نه؟ آيا ايراد نگيريم يا نه، ايراد بگيريم؟ نميدانم چه كار بايد بكنيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اگر نميخواهيد اظهار نظري بكنيد، بايد سكوت كنيد تا نظر مجمع بيايد؛ بعد آن را ضميمهي نظر خودتان كنيد.

آقاي كدخدائي ـ آنوقت فرصت رسيدگي [ده روزهي] ما ميگذرد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، تا زماني كه نظر مجمع نيامده است، مجلس كه كاري نميكند.

آقاي منشي جلسه ـ آقاي دكتر، زمان نميگذرد؛ اين مصوبه تازه به شورا ارسال شده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، زمان بررسي مجمع [مشخص نيست كه چقدر طول ميكشد].

آقاي يزدي ـ مجلس در اين زمينه نظر خودش را دارد، ولي غير از نظر مجمع، نظر ديگري اعتبار ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، مجلس اصلاح كرده است، ولي سؤال اينجا است كه آيا اين اصلاحي كه انجام شده، نظر مجمع را تأمين ميكند يا نه.

آقاي سوادكوهي ـ خب، خود مجمع بايد نظر بدهد.

آقاي منشي جلسه ـ حاجآقا، اصل ايراد را مجمع گرفته است. ما هم آن را به نظرات خودمان ضميمه كرديم و به مجلس فرستاديم. حالا هم مجلس آن را اصلاح كرده است. سؤال اين است كه آيا ما بايد بگوييم ايرادات مجمع برطرف شده يا خود مجمع بايد بگويد برطرف شده است؟

آقاي سوادكوهي ـ خود مجمع بايد بگويد.

آقاي يزدي ـ بله، خود مجمع بايد بگويد.

آقاي كدخدائي ـ اگر مجمع اعلام نظر كرد، ما دوباره بايد آن اعلام نظر مجمع را به مجلس بفرستيم.

آقاي يزدي ـ بله ديگر، موافقت يا مخالفت با آن با خود مجمع است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، عيناً نظر مجمع را بايد بفرستيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، عيناً بايد بفرستيم. اگر هم مجمع گفت ايراداتش اصلاح شده است، كه هيچ. پس الآن از اين مورد عبور بكنيم و وارد ماهيت نشويم ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما هم در مجمع مشورتي فقهي قم بررسي اينها را كنار گذاشتيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، خود مجمع بايد رسيدگي كند. خيلي خب.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ وارد ماهيت نميتوانيد بشويد، چون ما بعضي از نظرات مجمع را از نظر ماهوي قبول نداريم.

آقاي كدخدائي ـ بله، همينطور است. حالا البته اگر مجلس موردي از ايرادات مجمع را اصلاح نكرده باشد، ما ميتوانيم همان ايراد قبلي كه در اين موارد ميگرفتيم، يعني ايراد مغايرت با اصل (110) را بگيريم؛ اما چون مجمع در ماهيت وارد شده است، ما ديگر در ماهيت آن ورود نميكنيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا بايد صبر كنيم مجمع نظر خودش را بدهد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

منشي جلسه ـ پس آقاي دكتر، اين هم به عنوان رويه در مذاكرات بماند كه همانطور كه عيناً ايرادهاي مجمع را به مجلس گفتيم، در مورد اصلاح آن هم عيناً هر چه مجمع گفت، به مجلس بگوييم.

آقاي كدخدائي ـ بله، خيلي خب. خود مجمع بايد بررسي كند.

منشي جلسه ـ ما ورود نميكنيم.

آقاي كدخدائي ـ پس از همهي نظرات مجمع عبور كنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر مجمع ورود نكرد و ما واقعاً تشخيص داديم كه برخي ايرادها اصلاح نشده است، آنوقت ما ايراد ميگيريم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

منشي جلسه ـ خب، پس رد بشويم.

آقاي كدخدائي ـ بله، از نظرات مجمع عبور كنيم.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آن مواردي كه مربوط به نظرات خودمان بوده است، بخوانيد.

منشي جلسه ـ ايراد بعدي هم [به ترتيب شمارهي مواد،] دوباره ايرادي است كه مجمع گرفته است. ايراد بعدي آن هم كه ايراد مجمع است.

آقاي كدخدائي ـ الآن بحث اين است كه ما فقط هفتهي آينده را براي رسيدگي به اين مصوبه فرصت داريم كه بررسي لايحهي بودجه هم هست. حالا چه زماني بايد اين نظرات را بفرستيم؟ مجلس از شنبه تشكيل ميشود و ما در هفتهي آينده نميتوانيم جلسهاي تشكيل بدهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟

آقاي كدخدائي ـ مثل الآن؛ مثل يكشنبه. هر چه قرار جلسهي فوقالعاده ميگذاريم، [به دليل به نصاب نرسيدن اعضا] نميتوانيم جلسه را تشكيل بدهيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن كه اين جلسه تشكيل شد.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، آنها هر چه گفتند، ما در جلسهي ديگر، نظرات آنها را ضميمه ميكنيم.

آقاي كدخدائي ـ حالا فعلاً عبور كنيم. حالا كه آقايان ميفرمايند اصلاً از ايرادات مجمع عبور كنيم تا بعد مشخص شود. حالا نظرات شورا را در آن مواردي كه گرفته شده است، بفرماييد. آن بحث ايراد مربوط به جزء (5-1) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ هنوز به آن مورد نرسيديم. آن مربوط به ماده (95) است.

آقاي كدخدائي ـ بله، هنوز به آن اشكال نرسيدهايم.

منشي جلسه ـ ايراد بعدي شورا راجع به ماده (16) [8]  بود كه در صفحهي سوم جداولي است كه خدمت بزرگواران هست: «2- در ماده (16)، با عنايت به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است، ايراد سابق اين شورا [9]  كماكان به قوت خود باقي است.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد ماده (13) را نخوانديد.

منشي جلسه ـ ايراد ماده (13)، ايراد مجمع بوده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، يكي از بندهاي آن ايراد شورا بوده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، ايراد بند (الف) آن، [10]  ايراد شورا بوده است.

منشي جلسه ـ نه آقاي دكتر.

آقاي كدخدائي ـ الآن ايراد ماده (13) اصلاح شده است؟

منشي جلسه ـ نه، آن ايراد مربوط به مراحل قبل بود.

آقاي كدخدائي ـ [بند (4) نظر شماره 5032/‏100/‏95 مورخ 19/‏11/‏1395 مربوط به مرحلهي نخست]: «4- در بند (الف) ماده (13)، عبارت «دستگاههاي اجرايي» از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري «مدظلّهالعالي» و نيز دستگاههاي غير قوه مجريه ميشود يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ببخشيد؛ من توضيحي عرض كنم. قسمت آخر جدول را بايد ببينيم. اين موارد از نظر شورا در مراحل قبل برطرف شده است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، برويم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس اينها را نبايد اينجا ميآوردند.

منشي جلسه ـ نه، چون مجمع به اين موارد ايراد گرفته بود، ما آورديم.

آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، در مورد اين ماده كه شورا در مرحلهي قبل نظر نداده بوده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس اشكال شورا و جواب مجلس در مرحلهي قبل را نبايد اينجا ميآوردند.

آقاي كدخدائي ـ در اين مرحله ديگر نياوردهاند.

منشي جلسه ـ چرا؛ كل سابقهاش را اينجا آوردهاند. اما حاجآقا ميگويند كه نبايد ميآوردند. ايراد بعدي شورا به ماده (16) است كه ميگويد: «2- در ماده (16)، با عنايت به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.» مجلس دوباره اصرار كرده و در مصوبهي خود گفته است: «مجلس بر مصوبه قبلي خود در مورد ماده (16) اصرار ورزيد.»

آقاي كدخدائي ـ موضوع ماده (16) چيست؟ همان بحث تركيب شوراي پول و اعتبار است؟

منشي جلسه ـ بله، راجع به تركيب اعضاي شوراي است.

آقاي كدخدائي ـ اگر اينجا هم نظر خاصي هست، بفرماييد، وگرنه با توجه به اينكه مجلس بر مصوبهي قبلي خودش اصرار كرده و اصلاحي انجام نداده است، ايراد قبلي شوراي نگهبان كماكان به قوت خود باقي است.

منشي جلسه ـ ايراد بعدي به تبصره (2) ماده (18) [11]  است. همان بحث مصوبات شوراي فقهي بانك مركزي است. ايراد شورا اين بوده است: «3- در تبصره (2) ماده (18)، با توجه به ايراد اين شورا، [12]  واژه «نظرات» در اصلاح به عمل آمده ذكر نشده است. لازم است اين واژه نيز اضافه گردد و الّا ايراد سابق باقي است.» مجلس هم در اصلاحيه اين را اضافه كرده است. [13]

آقاي كدخدائي ـ چنانچه آقايان بزرگوار، با توجه به اصلاح به عمل آمده، ايراد را باقي ميدانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همين ماده (16) را ميگوييد؟

منشي جلسه ـ نه، ماده (18).

آقاي كدخدائي ـ همين كه دربارهي اختيارات و نظرات شوراي فقهي بانك مركزي بود. بحث در مورد نظرات فقهاي اين شورا بود. بحث ماده (18) را ميگويم.

منشي جلسه ـ تبصره (2) ماده (18).

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، خب اين را اصلاح نكردهاند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ چرا حاجآقا؛ به غير از «اختيارات»، «نظرات» را هم اضافه كردند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، آن مادهي بعدي را اصلاح كردند.

آقاي كدخدائي ـ بله، «اختيارات» را ذكر كرده بودند كه شما فرموديد «نظرات» را هم اضافه بكنند. حالا «نظرات» هم اضافه شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، آن ماده بله.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

منشي جلسه ـ ايرادات بعدي تا تبصره (1) ماده (38)، [14]  نظرات مجمع است. اين همان مادهي مشهور است.

آقاي سوادكوهي ـ غوغايي به پا كرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن مصوبهي جديد را كه نياوردهايد.

آقاي كدخدائي ـ چرا؟ پس متن جديد اين كجا است؟ اين كه متن قبلي است. [15]  گفته بودند كه امكان تجاوز از سقف دستمزد را در تبصره تا سي درصد (30%‏) در نظر گرفتهايم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر، مصوبهي جديد را نياوردهاند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مصوبهي جديد را هنوز نفرستادهاند.

آقاي كدخدائي ـ نفرستادهاند؟

آقاي سوادكوهي ـ نه ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آهان، اين كه ما داريم، براي قبل است؟ يعني متن قبلي [مصوب 11/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي] است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ قبلاً [در مصوبهي 26/‏11/‏1395،] شصت درصد (60%‏) كرده بودند كه شورا به آن ايراد گرفت. [16]

آقاي كدخدائي ـ نه، اين كه درست است. متن جديد را عرض ميكنم.

منشي جلسه ـ نه آقاي دكتر، نفرستادهاند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بعدش اصلاح كردهاند ديگر، ولي بعد از آن [مصوبهي 11/‏12/‏1395]، اصلاح اين ماده را به صورت جداگانه نفرستادهاند.

آقاي كدخدائي ـ نه، اصلاً آنها يك بار اصلاح كردند و فرستادند، ولي ما هنوز وقت نكردهايم آن را بررسي كنيم.

منشي جلسه ـ نه، يك بار اين شصت درصد (60%‏) در اين تبصره رأي آورد كه جنجال به پا كرد. بالاخره الآن هم همان را [در مصوبهي 11/‏12/‏1395] فرستادهاند.

آقاي كدخدائي ـ خب، ميدانم. آيا اين متني كه ما داريم، متن قبلي است؟

منشي جلسه ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ آن اصلاحيهاي را كه ميگفتند، براي ما نفرستادهاند.

منشي جلسه ـ بله، آن اصلاحيه را نفرستادهاند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

منشي جلسه ـ الآن همان شصت درصد (60%‏) را گفتهاند. الآن شما صفحهي هفت [مصوبهي 11/‏12/‏1395] را ببينيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين شصت درصد (60%‏)، همان قبلي است.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ چرا اصلاحيهي اين ماده را براي ما نفرستادهاند؟

آقاي موسوي ـ چرا؛ به شورا فرستادهاند.

منشي جلسه ـ نه، اين يك چيز ديگري است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ در اين مجموعهي كلّي [مصوب 11/‏12/‏1395] كه ايرادات شورا و مجمع را اصلاح و تنقيح كردهاند، همان شصت درصد (60%‏) را در تبصرهي ماده (38) آورده بودند. بعد كه اين اصلاحيه آماده شد، دوباره همان سي درصد (30%‏) را تصويب كردهاند.

آقاي كدخدائي ـ خب ميدانم. من ميگويم چرا آن مصوبهي سي درصد (30%‏) به شورا ارسال نشده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، آن نيامده است.

آقاي كدخدائي ـ مطمئنيد؟

منشي جلسه ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ الآن، آقاي دكتر [موسوي] كه ميگويند ما مصوبهي اصلاحي را داريم.

آقاي موسوي ـ بله، براي ما فرستادهاند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ كدام را ميگوييد؟

آقاي موسوي ـ اين مصوبه را بين اين كارتابل گذاشتهاند.

آقاي موسوي ـ [در اين مصوبهي اصلاحي مورخ 14/‏12/‏1395] نوشتهاند كه «مجلس بر مصوبه قبلي خود در تبصره (1) ماده (38) اصرار ورزيد.».

آقاي كدخدائي ـ شما اين را از اينجا گرفتيد يا از مجلس؟

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، به شورا ارسال شده است.

آقاي كدخدائي ـ آهان، در كارتابل گذاشتهاند ديگر. فكر كنم اين همين امروز آمده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، تاريخ ثبت در دبيرخانهي شورا 15/‏12/‏1395 است.

منشي جلسه ـ من هم اين را ندارم. نميدانم حالا بقيهي آقايان دارند يا نه.

آقاي كدخدائي ـ اين اصلاحيه را براي ما هم نگذاشتهاند.

آقاي موسوي ـ در كارتابلها گذاشته بودند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، در كارتابلها بود.

آقاي منشي جلسه ـ دو تا اصلاحيه آمده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن اصلاحيه، اصلاح ذيل اين ماده (38) است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، يك چيز ديگر فرستادهاند. اصلاحيهي ماده (95) را فرستادند.

آقاي منشي جلسه ـ نه، اين غير از آن است.

آقاي كدخدائي ـ دو تا اصلاحيه است. حالا بعداً آن اصلاحيهي دوم را توضيح ميدهيم، چون آن اصلاح تايپي و اشكال شكلي بوده است. حالا اين اصلاحيهاي را كه مجلس تصويب كرده و به ما برگشت داده است، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ درست است.

آقاي كدخدائي ـ حالا آقايان اين اصلاحيهاي را كه تكبرگ است، ببينند.

منشي جلسه ـ پس آقاي دكتر، ما اين [مصوبهي 14/‏12/‏1395] را يك مصوبهي جدا تلقي كنيم؟

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر، ادامهي همان [مصوبهي اصلاحي 11/‏12/‏1395] است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ديگر حالا آمده است ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ نامهي مجلس همان نامهي مصوبهي قبلي است؟

منشي جلسه ـ نه، شمارهي نامه و همه چيز آن جدا است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، به هر حال، اين مصوبه ادامهي همان مصوبه است.

منشي جلسه ـ در اين مصوبه گفتهاند: «پيرو نامه شماره 101109/‏104 مورخ 14/‏12/‏1395، در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصلاحيه مصوبه مجلس در خصوص رفع ايراد تبصره (1) ماده (38) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 14/‏12/‏1395 قرائت و به تصويب رسيده است، به شرح زير ارسال ميگردد: ...»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شما هم در نظر شورا همينطوري بنويسيد كه اشكال قبلي باقي است.

آقاي سوادكوهي ـ نه ديگر، اين اصلاحيهي جديد را دارند ميخوانند.

آقاي كدخدائي ـ بله، دارند اصلاحيهي جديد را ميخوانند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مگر اين مصوبهي قبلي نيست؟

منشي جلسه ـ نه، من دارم متن نامهي اصلاحيهي جديد را ميخوانم. «تبصره 1- شوراي حقوق و دستمزد ميتواند با پيشنهاد رؤساي قوا، وزرا يا معاونان رئيس جمهور كه رياست دستگاههاي اجرايي را بر عهده دارند و بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي، براي مشاغل تخصصي در واحدهاي عملياتي و مناطق مرزي و محروم تا سي درصد (30%‏) دريافتهاي موضوع اين ماده، علاوه بر سقف مقرر در اين ماده، منظور نمايد.»

آقاي كدخدائي ـ خب، اين همان مصوبهي اولي شد كه ما به آن ايراد گرفته بوديم. [17]

منشي جلسه ـ بله، در ذيل آن گفته است: «مجلس بر مصوبه قبلي خود در تبصره (1) ماده (38) اصرار ورزيد.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، معلوم است كه ايرادش باقي است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقاياني كه اصلاح كرده بودند، اگر در تبصره نوشته بودند كه به طور استثنايي و خارج از عادت معمول و مانند آن ميتوان دستمزد برخي را افزايش داد، خب با چنين شرطي ميشد ايراد نگرفت.

آقاي كدخدائي ـ چه بنويسند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر اين آقايان واقعاً ميخواهند اين مشكل را حل كنند، بايد مينوشتند كه با شرايطي، به طور استثنايي و در مواردي كه اختلال در نظام اقتصادي كشور پيدا نميشود، ميتوانند دستمزد برخي را افزايش بدهند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ همين را نوشتهاند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين را ننوشتهاند.

آقاي موسوي ـ نه، يك كلمهي «مديران» را [در مصوبهي 11/‏12/‏1395] اضافه كردند كه بعد سر و صدا به پا شد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، بحث مديران نبود؛ بحث مديريت بود.

آقاي موسوي ـ چرا؛ مديران بود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينها در آن مصوبه يكطوري [مديران را] اضافه كردند كه بهانه به دست ديگران دادند. معلوم بود كه سر و صدا ميشود.

آقاي موسوي ـ بله، سر و صدا شد ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قضيه يك چيز ديگر است.

آقاي كدخدائي ـ منتها رقم قابل افزوده شدن را تا هفتاد درصد (70%‏) بالا برده بودند.

آقاي موسوي ـ نه، شصت درصد (60%‏) بود.

آقاي كدخدائي ـ نه، هفتاد درصد (70%‏).

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، همين است كه من هايلايت كردم ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ [در مصوبات بعدي، نسبت به سي درصد (30%‏) مصوبهي اوليه] دو برابر كردند.

آقاي كدخدائي ـ بله، در يكي از مصوبات هم هفتاد درصد (70%‏) كرده بودند. حالا البته من فكر ميكنم اگر ايراد بگيريم، ايندفعه مجلس كلاً اين تبصره را حذف ميكند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، به مجمع ميفرستند.

آقاي كدخدائي ـ نه، ميخواهند حذفش كنند.

منشي جلسه ـ نه، گفتند اصرار ميكنيم تا به مجمع برود.

آقاي كدخدائي ـ چه كسي گفت؟

منشي جلسه ـ آقاي لاريجاني [رئيس مجلس شوراي اسلامي].

آقاي اسماعيلي ـ نه، الآن اگر ما اين را رد كنيم، بايد به مجمع برود؛ نميتوانند حذفش كنند.

آقاي كدخدائي ـ چرا نميتوانند؟ ميتوانند.

آقاي اسماعيلي ـ چون اصرار كردهاند ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا مجلس اصلاح كرده است، ولي برگردانده است به همان مصوبهي اوليه؛ چون در مرحلهي قبل، مصوبه اينطوري نبوده است كه الآن بخواهد روي آن اصرار بكند.

آقاي ابراهيميان ـ اينها اصرار كردهاند، پس اختلاف تحقق پيدا كرده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، خب اختلاف هست، ولي اين نظر مجلس است. ما كه نوبت نگذاشتهايم كه بگوييم تا چند نوبت كه آمد، بعد ميتواند به مجمع برود.

آقاي موسوي ـ الآن اشكالش چيست؟

آقاي ابراهيميان ـ الآن ما ميگوييم اشكال باقي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.

آقاي موسوي ـ الآن اشكال اين چيست؟

آقاي كدخدائي ـ اگر مجلس همين را حذف كرد، چه اشكالي دارد؟

آقاي ابراهيميان ـ آهان، يعني ميگوييد اصلاً اين ماده را حذف كند؟

آقاي كدخدائي ـ بله، فرض كنيد اين ماده (38) را حذف بكند.

آقاي ابراهيميان ـ كلاً حذف بكند؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ وضعيت بدتر ميشود.

آقاي كدخدائي ـ چه چيزي بدتر ميشود؟

آقاي اسماعيلي ـ يعني پرداخت دستمزدها به همان صورت قبلي برميگردد.

آقاي كدخدائي ـ بله، آنوقت حقوق نجومي برقرار ميشود؛ منتها رسانهها يكمقدار [فضا را برعكس جلوه دادهاند].

آقاي اسماعيلي ـ حالا ما بايد بر اساس وظيفهمان عمل كنيم.

آقاي موسوي ـ الآن اشكال اين چيست؟ اشكالي كه گرفته بوديم چه بود؟

آقاي كدخدائي ـ اشكال اول در جدول آمده است.

آقاي اسماعيلي ـ الآن ما تابع جو رسانهها شدهايم.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ اين اگر حذف شود ...

آقاي كدخدائي ـ ... حقوق نجومي برميگردد.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي، فرمايشي داشتيد؟

آقاي سوادكوهي ـ نه.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، مگر شما به آنها نگفتيد لفظ «استثنا» را در تبصره بگذارند؟

آقاي كدخدائي ـ بحث ما بحث استثنا نبود. بحث ما اينجا يكي بحث تفاوت وظيفهي مديريتي بود كه آقاي دكتر رهپيك هم به آن اشاره كردند كه مثلاً مديران [بايد دستمزد بيشتري داشته باشند].

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد، ولي [بايد چنين مواردي به صورت استثنايي ميآمد].

آقاي كدخدائي ـ البته من اين بار به كميسيون نرفتم، ولي به آنها گفتيم كه آقايان اعضاي شورا در بحث تفاوت در حقوق مديريتي و حتي در بحث قضا و قضات ايراد دارند؛ به اين صورت كه اگر اين عدم تفاوت در حقوق به اين منجر بشود كه افرادي كه يك تخصص بالايي دارند يا در سطوح مديريتي هستند، حقوقشان با ديگران برابر بشود و در نتيجه موجب خروج اينها از دستگاهها بشود، ايراد دارد. بعد از اين، اينها فقط لفظ «مديريت» را اضافه كردند و آن اختلاف حقوق را هم هفتاد درصد (70%‏) كردند كه ديگر اين فضا ايجاد شد. اين در واقع، پيشنهاد كميسيونشان بوده است كه به اين وضعيت تصويب شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به هر حال، اگر واقعاً بخواهند اصلاح كنند، اگر بنويسند تنها به صورت استثنايي اين افزايش حقوق ممكن است، خيلي مشكل را حل ميكند.

آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، الآن ديگر نميتوانند اصلاح كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني اين بايد به عنوان يك اصل قرار ميگرفت و در تبصره، تنها به صورت استثنا ميآمد. در اين صورت، خيلي مشكل را حل ميكرد. مثلاً براي بيان استثنا بايد اينطور اصلاح ميكردند كه اگر در اين موارد، در قانون، حقوق افزايش نيابد، موجب اختلال در نظام اقتصادي و نظام اداري ميشود و لذا با يك شرايطي ميتوان حقوق را افزايش داد. اگر اين كار را كرده بودند، ديگر هيچكس حرفي نميزد.

آقاي كدخدائي ـ نه، رسانهها كه باز ايراد ميگرفتند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، الآن من بعضي از مقالههايشان را خواندهام. ميگويند اين آقايان نمايندگان همينطوري آمدند يك واژهي «مديران» را اضافه كردهاند، بدون اينكه توضيحي داده باشند يا حتي يك لفظ استثنايي به كار ببرند. صحبتهاي نمايندگاني را هم كه آمدند و [در دفاع از اين تبصره] در مجلس صحبت كردند، در مقالههايشان آورده بودند. معلوم بود كه صحبتهايشان براي يك چيز ديگري است و ميخواهند بگويند آن حقوقهايي هم كه الآن به مسئولين ميدهند، مشكلي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ بحث اين بود كه اين موارد مذكور در تبصره بايد با ويرگول روشن باشد؛ يعني تخصص و ساير موارد را از هم مشخص كنيم. اگر در جلسهي اول خاطر بزرگواران باشد، موضوع تخصص را [در تبصره (1) ماده (38) مصوب 26/‏10/‏1395] از اين قضيه استثنا كرده بودند. جلسهي بعد كه دوباره اصلاح شد، بحث تفاوت مديريتي هم بود؛ يعني بحث مديران نبود. «مديران» اضافه نشد، بلكه واژهي «مديريت» به تبصره اضافه شده بود. اينها با همان ويرگول و با همين تفسير، مديريت را اضافه كردند كه در واقع، اگر جايي لازم باشد هزينهي بيشتري براي انجام مسئوليت مديريتي پرداخت بشود، پرداخت بشود، اما آن درصد ممكن براي افزايش را روي هفتاد درصد (70%‏) بردند؛ يعني آن درصدي كه آنموقع شصت درصد (60%‏) بود، بعد از آن هفتاد درصد (70%‏) شد. وقتي كه هفتاد درصد (70%‏) به تصويب رسيد، بعد [رسانهها] آمدند گفتند سقف اين ميزان درصد، به بيست و چهار ميليون تومان ميرسد و چون بيست و چهار ميليون تومان است، لذا حقوق نجومي است؛ يعني يك فضاي اينگونهاي ساخته شد. الآن توجه داشته باشيد كه دوباره با اين وضعيت [سي درصد (30%‏)]، بنا به قول خود اين آقايان، حداكثر سقف حقوق، چهارده ميليون تومان ميشود و آن بحث خروج مديران از دستگاههاي كشور را خواهيم داشت. الآن با اين تبصره سقف حقوق آنها ميشود چهارده ميليون.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به هر حال، اشكال سابق وارد است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اشكال باقي است.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر ما بگوييم اشكال باقي است، آنها هم حذفش ميكنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب حذف كنند.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً آن را حذف بكنند كه برگرديم به همان حقوق نجومي!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، به حقوق نجومي برنميگردد.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ الآن دارند همين كار را ميكنند.

آقاي يزدي ـ بالاخره اگر [اين مصوبه را حذف كنند و] نتيجهاش اين باشد كه واقعاً دوباره به همان وضعيت برگردد كه حتي بتوانند صد ميليون تومان حقوق بدهند، چگونه ميشود ايراد گرفت.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ميشود. اگر ايندفعه دوباره آمد، ما ايراد ميگيريم.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني اگر حذف هم كردند، ما ايراد ميگيريم.

منشي جلسه ـ اگر حذف كنند كه ديگر نميشود ايراد گرفت.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ ميگوييم در جايي كه شما يك چيزي را در مصوبه آورديد و بعد حذف ميكنيد، لازمهاش اين است كه حقوقهاي غير متعادل پرداخت بشود و اين خلاف نظام اداري صحيح است. به هر حال، فعلاً ايراد دارد. حالا تا بعد.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم ايراد باقي است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، معلوم است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان، به اين رأي بدهيد تا تكليف ما مشخص بشود. آقاي دكتر سوادكوهي ميخواهند بعد از رأيگيري صحبت كنند. بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ متني كه [از مصوبهي 14/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي] پيش روي من است، اين است: «مجلس بر مصوبه قبلي خود در تبصره (1) ماده (38) اصرار ورزيد.»

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ يعني مجلس اصرار خودش را به ما اعلام كرده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، درست است.

آقاي سوادكوهي ـ ما هم نسبت به اين مطلب چارهاي جز اين نداريم كه بگوييم ايراد باقي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، ايراد باقي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به هر حال، ما اصلاً اينجا گفتيم اين را از باب استثنا بيان كنند؛ به اين معنا كه اگر اين نباشد، موجب اختلال در نظام اداري ميشود.

آقاي سوادكوهي ـ احسنت.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين قاعده هم استثنا است.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً عين اين لفظ را به كار برديم. ما الآن هم ميگوييم كه اگر ميخواهد اصلاح بشود، بايد طوري باشد كه كاملاً راه سوء استفادهها هم مُنسَد بشود.

آقاي كدخدائي ـ ما همين مطلب را گفتيم.

آقاي يزدي ـ شما تضمين كنيد كه اگر صد ميليون هم به عنوان سقف بدهند، ديگر اختلالي پيش نميآيد؟

منظورم اين است كه با قيد «اختلال»، مسئله حل نميشود.

آقاي كدخدائي ـ بله، حالا آن يك بحث ديگري است، ولي ما گفتيم كه ايراد شوراي نگهبان درست است. ما گفتيم در جايي كه بحث تخصص يا بحث مديريت مطرح است، نبايد اين سقف براي آنها گذاشته شود. مثلاً مديراني كه ميتوانند كارهاي مهمي را انجام بدهند، از اين جهت، نبايد اين مصوبات مجلس به گونهاي باشد كه موجب خروج اين اشخاص باشد. من چند بار به اين مطلب تأكيد كردم. همين ديروز هم دوباره مصاحبه كردم و گفتم نظر شوراي نگهبان اين بوده است و ما از اين نظر دفاع ميكنيم، ولي اينكه رقم آن چقدر باشد و چقدر بدهند، ديگر به ما مربوط نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، آن ربطي به ما ندارد.

آقاي كدخدائي ـ آن بحث كارشناسي خود مجلس و دولت است. گفتم ما در شوراي نگهبان هيچ رقم خاصي را براي اين مسئله مشخص نميكنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ميتوانند حداقل، سقف حقوق را پايين بياورند.

آقاي كدخدائي ـ بله، حتي من گفتم شما ميتوانيد از صفر ريال تا بينهايت هم رقم پيشنهاد بدهيد. ما اصلاً در آن دخالتي نميكنيم. مشكل ما در واقع، آن ضوابط و معيارهايي است كه در اين تبصره لحاظ نشده است.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، يك صحبتي با نمايندگان بشود تا اين درست شود.

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، الآن اين صحبتها فقط دارد وقتمان را ميگيرد. به هر حال، ما يك چيزي گفتيم و آنها هم بر مصوبهي خودشان اصرار كردهاند. چارهاي نيست؛ رد بشويم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ما بگوييم فعلاً با توجه به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است، ايراد سابق ما باقي است.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي موسوي ـ حالا بالاخره آن مشكل هنوز هست. ببينيد؛ من فكر ميكنم آن چيزي كه الآن جار و جنجال راه انداخت، اضافه كردن كلمهي «مديران» توسط كميسيون بود.

آقاي اسماعيلي ـ گفتند شورا گفته است كه «مديران» را اضافه كنيد.

آقاي موسوي ـ بله، اينطوري گفته شد.

آقاي كدخدائي ـ ما گفتيم بنويسند «مديريت»؛ چون اصلاً «مديران» مطرح نبود.

آقاي موسوي ـ بله، ما گفتيم بنويسيد «مديريت»، ولي در كميسيون، «مديران» نوشتند

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، آن كه واقعاً اشتباه است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يك دليل آن اين بود كه آقاي دكتر رهپيك گفتند كه چرا بايد حقوق مدير با كارمندش يكي باشد؛ بايد بيشتر باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بحث عدم تناسب و مانند اينها بود؛ نه بحث رقم، نه بحث سقف حقوق.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ديگر بحث رقم هم به همين صورت است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، بحث رقم است ديگر؛ رقم آن، در آسمان كه پيدا نميشود!

آقاي موسوي ـ خب، الآن اين تبصرهاي هم كه در اين مصوبه آمده است، همگاني كه نيست. تكيهي آن بر روي مشاغل تخصصي، واحدهاي عملياتي، مناطق مرزي و محروم است.

آقاي كدخدائي ـ البته همهاش با هم است ديگر. الآن آن ويرگولي را هم كه آن موقع، بعد از ايراد اول ما [در بند (7) نظر شماره 5032/‏100/‏95 مورخ 19/‏11/‏1395، در تبصره (1) ماده (38) مصوب 26/‏11/‏1395] بين اين موارد گذاشته بودند، برداشتهاند و الآن دوباره همه را به هم عطف كردهاند.

آقاي موسوي ـ نه، ميگويم در خود اين تبصره، يك حالت استثنايي هست.

آقاي كدخدائي ـ بله خب.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر قيد «استثنا» را آورده بودند كه مسئله ديگر حل ميشد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي موسوي ـ منتها ما قبلاً ايراد ديگري گرفته بوديم.

آقاي كدخدائي ـ به همين موضوع ايراد گرفتيم. ببينيد؛ الآن سقف حقوقِ اينها چهارده ميليون ميشود. الآن مثلاً رئيس فلان دانشگاه علوم پزشكي در تهران، در هيچجا مطب ندارد و با سي سال خدمت، در دانشگاه مشغول به كار است و دارد بيست ميليون تومان حقوق ميگيرد. حالا با تصويب اين مصوبه بايد چهارده ميليون تومان حقوق بگيرد.

آقاي موسوي ـ حقوق آن بيشتر از چهارده ميليون است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا آن كه استثنا است. بنا شد كه پزشكها استثنا باشند.

آقاي كدخدائي ـ نه، كجا بنا شد پزشكان استثنا بشوند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين را داريم.

آقاي ابراهيميان ـ همان [مفاد ماده (89) لايحهي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)، مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي] [18]  است كه [در مصوبهي مورخ 26/‏11/‏1395] [19]  بر آن اصرار كردند.

آقاي كدخدائي ـ نه، آن بحث ديگري است.

آقاي موسوي ـ بله، آن يك چيز ديگري است.

آقاي كدخدائي ـ آن بحث اين بود كه پزشكها مطب خصوصي داشته باشند يا نداشته باشند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، به هر حال ما گفتيم بايد طوري باشد كه رغبت بكنند كه [اگر اشتغال دولتي دارند،] به بخش خصوصي وارد نشوند.

آقاي كدخدائي ـ الآن بر اين اساس، آن پزشكاني كه به عنوان هيئت علمي فعاليت ميكنند، ديگر نميتوانند در بخش خصوصي فعاليت داشته باشند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما در نظر شورا، قيدي گذاشته بوديم كه بايد جبران كنند.

آقاي كدخدائي ـ جبران براي آن پزشكاني بود كه [در بخش دولتي فعاليت دارند و] به مطب نميروند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، براي آنها نبود. كلاً سيستم پزشكي اينطور شد.

آقاي كدخدائي ـ حالا به هر حال، خود مجلس اين را ميگويد؛ من كه نميدانم.

آقاي موسوي ـ من فكر ميكنم با اين سي درصد (30%‏) [مذكور در تبصره (1) ماده (38)]، دريافتيها از چهارده ميليون تومان بيشتر بشود. اگر سقف دستمزد شش ميليون باشد، دو تا شش ميليون، دوازده ميليون ميشود.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، دوازده ميليون و ششصد هزار تومان ميشود.

آقاي موسوي ـ سي درصد (30%‏) هم بايد به آن اضافه بشود.

آقاي كدخدائي ـ پانزده ميليون تومان ميشود.

آقاي ابراهيميان ـ نه آقاي دكتر، تازه اين چيزي است كه فقط ابلاغ ميشود؛ چون در اينجا نزولاتش را حساب نكردهاند.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن كه خيلي ميشود؛ هيچوقت آن را حساب نميكنند.

آقاي ابراهيميان ـ ماليات و ديگر نزولات را حساب نميكنند.

آقاي كدخدائي ـ بله، آنها كه هميشه هست.

آقاي موسوي ـ حالا اگر دومرتبه شوراي نگهبان ايراد بگيرد، عليه شورا جوسازي ميكنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بگذاريد بكنند! ما كه نميتوانيم به كشور خيانت كنيم.

آقاي ابراهيميان ـ درست است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا ميگوييم با توجه به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است، ايراد باقي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، رأي بگيريد كه ايراد رفع شده است يا نه.

آقاي كدخدائي ـ نه، به مصوبهي خود اصرار كردهاند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اصرار كردهاند.

آقاي كدخدائي ـ پس اينطور بگوييم با توجه به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است، ايراد باقي است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، ايراد باقي است.

آقاي اسماعيلي ـ به قول مرحوم حاجآقاي رضواني [از فقهاي سابق شوراي نگهبان]، اين ايراد به قوت خودش باقي است.

آقاي كدخدائي ـ همهي آقايان به اين مورد رأي دادند.

منشي جلسه ـ نه آقاي دكتر، همه رأي ندادند.

آقاي كدخدائي ـ چه كسي رأي نداد؟ آقاي دكتر موسوي رأي نميدهيد؟

آقاي موسوي ـ ما بلا تكليفيم.

آقاي كدخدائي ـ هفت رأي شد ديگر. الآن اگر آقاي دكتر موسوي هم رأي ندهند، باز هفت تا رأي ميشود. مشكلي نيست. هفت رأي داده شد. ايراد هنوز باقي است. برويم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ واقعاً معنا ندارد كه بگوييم ايراد برطرف شده است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي موسوي ـ بله، چون قبلاً هم همين نظر را به مجلس داديم و مجلس بر نظر خود اصرار كرده، ايراد هنوز برطرف نشده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، همان ايراد قبلي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، همان نظر اولي شورا [مذكور در بند (7) نظر شماره 5032/‏100/‏95 مورخ 19/‏11/‏1395 شوراي نگهبان] است ديگر. خيلي خب.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تازه آقاي لاريجاني هم گفت حالا اگر خيلي اصرار كردند، به مجمع نميفرستيم.

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا با آنها صحبت ميكنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اتفاقاً اگر به مجمع بفرستند، پختهتر ميشود؛ طوري نيست.

آقاي اسماعيلي ـ نه، حذفش ميكنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا چرا نظر مجمع گرفته نشود؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصلاً يك مصوبهي بهتري را به شوراي نگهبان ميفرستند.

آقاي موسوي ـ با نمايندگان صحبت كنيم. مگر نميتوانند تغييرش بدهند؟

آقاي كدخدائي ـ چرا خب؛ ميتوانند تغييرش بدهند، اما الآن فكرشان به اينجا رسيده است كه به همان مصوبهي خود اصرار كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، فكرشان نرسيده است. معلوم بود كه يك عدهاي ميخواستند آنطوري باشد [كه درصد اختلاف دستمزدها زياد باشد] كه رد قضيه را بپوشاند.

آقاي موسوي ـ قضيه يك مقدار عصبانيتي شد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، معلوم بود.

آقاي موسوي ـ يعني چون سر و صدا شد، اينها هم از اين جهت، گفتند پس اصلاً همان چيزي باشد كه اول تصويب كرديم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه خب، اصلاً معلوم بود كه برخي آقايان ميخواهند قضيه را به نفع خودشان تغيير دهند. اينها هم يكطور ديگري عمل كردند و كار به اينجا رسيد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ايراد بعدي شورا را بخوانيد.

منشي جلسه ـ مورد بعدي [در نظر شماره 5574/‏100/‏95 مورخ 7/‏12/‏1395] يك تذكري بوده است كه ظاهراً توجهي به آن نشده است.

آقاي كدخدائي ـ توجه نشده است؟

منشي جلسه ـ نه. «تذكرات:

1- در ماده (51)، [20]  واژه «كه» بعد از واژه «ضوابط» حذف گردد.»

آقاي كدخدائي ـ خب، رفع شده است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ احتياجي به اين اصلاح نيست. اصلاً الآن درست است. مثل اينكه قبلاً [در بند (الف) ماده (51) مصوبهي 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي] «... بر اساس ضوابطي كه ...» بوده است، ولي بعد آن را [در مصوبهي 26/‏11/‏1395،] اصلاح كردند. اين درست است؛ مشكلي ندارد. نه، واقعاً درست است.

آقاي كدخدائي ـ آنها در واقع به شوراي نگهبان تذكر دادهاند. ميخواستهاند بگويند كه تذكرتان وارد نيست.

آقاي موسوي ـ اصلاً نظري ندادهاند.

منشي جلسه ـ ظاهراً كلاً به تذكرات توجهي نشده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً اين تذكر بجا نبوده است. ظاهراً اصل آن عبارت يك چيز ديگري بوده است و ما اشتباه كردهايم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن تذكري كه حاجآقاي مدرسي ميفرمايند، درست بوده است. كلمهي «ضوابطي» حذف شده است و به جاي آن گفتهاند: «... قوانين و مقررات مربوطه كه توسط وزارت كشور و با همكاري سازمان انرژي اتمي و سازمان، تعيين تكليف شود.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، چطور اينطور شده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ معني آن را خراب كرده است. اين [«تدوين ميگردد»] را بايد حفظ ميكردند تا معني آن درست ميشد. الآن، كلمهي «ضوابطي» و عبارت «تدوين ميگردد»، حذف شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «ضوابطي» حذف شده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، به جاي آن، عبارت «قوانين و مقررات مربوطه» آمده است. با اين تغيير، معني آن خراب ميشود. تذكر درست بود، اما به آن عمل نكردهاند.

منشي جلسه ـ حاجآقا، به تذكر عمل نكردهاند، ولي تذكر درست بوده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اگر اصل تذكر درست بوده است؛ بايد اصلاح ميكردند.

منشي جلسه ـ تذكر بعدي: «2- در ماده (85)، [21]  دو بار اصلاح به عمل آمده است كه بايد اصلاح گردد.» به اين تذكر هم توجه نشده است.

آقاي كدخدائي ـ كجا؟

منشي جلسه ـ يك بار در متن اصلاح كردهاند، يك بار هم اين را در تذكرات آخر مصوبه اصلاح كرده بودند. [22]  ايراد بعدي: «5- در بند (ب) ماده (89)، عليرغم اصلاح به عمل آمده، ايراد سابق اين شورا [23]  كماكان به قوت خود باقي است و بايد حكم ماده به جبران محروميت از كار در بخش خصوصي به واسطه عدم پرداخت حقوق مناسب مشروط شود.»

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ ما همين عبارت را برايشان نوشته بوديم، آنها هم عين آن عبارت را آوردهاند.

آقاي ابراهيميان ـ درست است.

منشي جلسه ـ در اصلاحيه گفتهاند: «اجراي اين حكم مشروط به جبران محروميت از كار در بخش خصوصي، پرداخت حقوق مناسب و تأمين اعتبار در بودجههاي سنواتي است.» آقاي دكتر، رأيگيري كنيد.

آقاي موسوي ـ نه، فكر كنم مطب مشمول اين محروميت نباشد. اين ماده فقط محروميت در مراكز بخش خصوصي را ميگويد، ولي يك پزشك ميتواند خودش مطب داشته باشد؛ نميتواند؟

آقاي كدخدائي ـ مطب هم جزئي از بخش خصوصي است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ بله، شامل مطب هم ميشود.

آقاي كدخدائي ـ چه اشكالي دارد؟ مطب هم جزء بخش خصوصي ميشود ديگر. اشكالي ندارد.

آقاي موسوي ـ آخر كلمهي «مراكز» را آورده است.

آقاي كدخدائي ـ گفته است: «ساير مراكز ... بخش خصوصي»؛ درست است؟

آقاي موسوي ـ گفتهاند: «بيمارستانهاي بخش خصوصي، عمومي غير دولتي ...»؛ من فكر كنم منظورشان مطب نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، اگر شما اشكال جديدي داريد، بفرماييد.

آقاي موسوي ـ نه، من اشكالي ندارم. ميگويم در اين متني كه نوشته شده، يكطوري خواستهاند اجازهي كار در مطب را به آنها بدهند.

آقاي كدخدائي ـ در اصلاحيهي اين بند گفتهاند: «اجراي اين حكم مشروط به جبران محروميت از كار در بخش خصوصي ... است.» حالا بخش خصوصي شامل همه چيز ميشود ديگر؛ هم شامل مطب ميشود و هم شامل بيمارستان ميشود.

آقاي موسوي ـ من فكر ميكنم مطب مشمول آن نيست.

آقاي سوادكوهي ـ منتفي شده است؛ حكمش را منتفي كرده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، خيلي خب. آقاياني كه با توجه به اصلاح به عمل آمده، ايراد را باقي ميدانند، اعلام نظر بفرمايند. پس تأييد شد.

منشي جلسه ـ ايراد بعدي: «6- در ماده (95)، [24]  با عنايت به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است، ايراد سابق اين شورا [25]  كماكان به قوت خود باقي است.» مجلس در اصلاحيهي خود اين بند و تبصرهي آن را حذف كرده است. [26]  فقط اينجا يك اشتباهي شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه اشتباهي شده است؟

منشي جلسه ـ نه، بعدي است. عذر ميخواهم. اينجا فقط حذف شده است. مجلس در اصلاحيهي خود گفته است: «بند (الف) ماده (95) و تبصره آن حذف شد.»

آقاي ابراهيميان ـ حالا ميخواهيد اين را اينطوري بنويسيد كه با توجه به حذف بند (الف) ماده (95) و تبصرهي آن، ايراد شورا رفع شده است؛ يعني به طور مشروح بنويسيد.

آقاي كدخدائي ـ ما بنويسيم؟

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، وقتي كه ايراد شورا رفع شد، ما ديگر چيزي نمينويسيم. ما فقط آن ايرادي را كه باقي بماند، مينويسيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، آن ايرادي را كه باقي است، مينويسيم.

منشي جلسه ـ مطلب بعدي همين نامهاي است كه فكر كنم خدمت آقايان هم داده شده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، من يك مطلبي را توضيح بدهم. ظاهراً در مصوبهي اصلاحي اخير آمدند جزء (5-1) بند (ب) ماده (95) [27]  را اشتباهي حذف كردند و براي ما فرستادند. الآن آقاي لاريجاني يك نامهاي براي ما نوشتهاند و گفتهاند اصلاحيهي درست آن ماده، آن چيزي است كه الآن در اين نامه خدمت شما است. [28]  يك نامهاي است كه ضميمهي ساير نامهها است. گفتهاند عدد آن بند را اشتباه نوشتهاند. اشتباهي يك بند ديگري را حذف كرده بودند. الآن اصلاحيهي درست آن را براي ما فرستادهاند. آقاي دكتر لاريجاني امروز راجع به اين هم براي من توضيح دادند. حالا اگر ميخواهيد، بررسي كنيد.

منشي جلسه ـ بله، ميخواستند جزء (1-5) را حذف بكنند، ولي به جاي آن، جزء (5-1) را حذف كردهاند. به اشتباه بند مربوط به ستاد مبارزه با مواد مخدر حذف شده است؛ چيزي كه ما اصلاً ايرادي به آن نگرفته بوديم.

آقاي كدخدائي ـ بله، ما اصلاً به آن ايراد نگرفته بوديم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين جزء (5-1) مربوط به آن [بخش (5) است كه دربارهي «مقابله با اعتياد با حمايت قوه قضائيه» گفته شده است].

منشي جلسه ـ ما به بحث مراعات حقوق شهروندي ايراد گرفته بوديم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، بحث حقوق شهروندي نبود. ايراد ما به سازمان امور اجتماعي بود كه ذيل شوراي عالي اجتماعي بود. [29]

آقاي ابراهيميان ـ اين نامه اصلاً هيچ شمارهاي ندارد.

منشي جلسه ـ چرا؛ دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، اصل آن هم هست.

منشي جلسه ـ اين هم اصل نامه است كه به ما رسيده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، چون قبلاً اين نامه به صورت غير رسمي به شورا ارسال شده بود، ما هم همان نامه را به آقايان داده بوديم.

منشي جلسه ـ بله، همينطور است.

آقاي كدخدائي ـ خب.

منشي جلسه ـ اين نامه و نامهي قبلي [مصوب اين مرحلهي مجلس به شماره 101109/‏104 مورخ 14/‏12/‏1395]، با شماره و امضاي مجزايي به شورا فرستاده شده است. احتمالاً ما هم بايد جداگانه نظر بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ نه، نيازي نيست كه جداگانه جواب بدهيم. هر دو به يك مسير ميرود. نميتوانيم كه يك وقت ديگري براي آن بگذاريم. الآن بايد نظر شورا را بگوييم و رد بشويم.

منشي جلسه ـ مثل آن نامهاي است كه گفته بودند اشتباه شده بود. [30]

آقاي كدخدائي ـ نه، آن يك بحث ديگري بود. آن اشتباه نشده بود؛ همينطوري يك متني فرستاده بودند و ما هم در مورد آن [در نامهي شماره 5727/‏100/‏95 مورخ 11/‏12/‏1395 شوراي نگهبان] نظر داديم [و تأييد كرديم]. الآن بالاي اين نامه هم نوشتهاند و براي ما توضيح دادهاند كه بين حذف (1-5) و (5-1) اشتباهي صورت گرفته است. ببينيد آقاي رهپيك، آن ايراد قبليمان باقي نميماند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ببينيد آقاي دكتر؛ يكي از اصلاحات مجلس اين است كه بند (الف) ماده (95) را حذف كردند كه راجع به همان شوراي عالي اجتماعي بود كه در آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي تكليف كرده بودند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين بند كه حذف شد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يك ايراد ديگر هم در مورد شوراي عالي اجتماعي در اين [جزء (1-5) بند (ب) ماده (95)] مطرح شده بود كه گفته بودند سازمان امور اجتماعي زير نظر آن شورا، بيايد ارزيابي از بعضي سازمانها را انجام بدهد كه آن بند را هم حذف كردند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ شوراي عالي اجتماعي را هم به شوراي اجتماعي تبديل كردند، [31]   چون در همين ايام، شوراي عالي انقلاب فرهنگي [در آييننامه شوراي اجتماعي كشور، مصوب جلسه (793) مورخ 3/‏12/‏1395]، اين شورا را با عنوان شوراي اجتماعي تصويب كرده بود. يك بند ديگر از ايرادات ما [= بند (25) نظر شماره 5032/‏100/‏95 مورخ 19/‏11/‏1395 شوراي نگهبان] اين بود كه به سازمان امور اجتماعي كه نظارت بر حُسن اجرا و پيگيري مصوبات شوراي عالي اجتماعي را داشت، اشكال گرفته بوديم.

آقاي كدخدائي ـ اصل آن بند مصوبهي مجلس را بخوانيد.

منشي جلسه ـ اصلش همين بندي است كه خوانده شد.

آقاي كدخدائي ـ نه، اصل آن بند قبلي را ميگويم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين جزء (1-5) بند (ب) مربوط به آن سازمان امور اجتماعي است كه بايد حذف ميكردند، اما اشتباهي جزء (5-1) بند (ب)، يعني چهارتا بند بعدي را كه مربوط به ستاد مبارزه با مواد مخدر بود، حذف كردند.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن اين جزء (1-5) كه ميگوييد، كجاست؟

منشي جلسه ـ آن را حذف كردند. نامهاش دست شما است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين نيست.

منشي جلسه ـ چرا ديگر؛ همين است. الآن همين جزء را حذف كردهاند.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ الآن اين موضوع براي آقايان روشن شد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، حذفش كردهاند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، جابهجا حذف كرده بودند. در اين نامه همين را توضيح دادهاند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر آقايان با اين توضيح، ايراد ديگري ندارند، بفرمايند كه ما از اين عبور كنيم. خب، ايراد بعدي را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ «7- در اجزاء (2) و (3) بند (ب) ماده (142)، [32]  با عنايت به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است، ايراد سابق اين شورا [33]  كماكان به قوت خود باقي است.» مجلس بر مصوبهي اصلاحي اصرار كرده است. [34]

منشي جلسه ـ بحث اين بود كه ديوان محاسبات كشور بر اجراي برنامه نظارت بكند. مجلس دوباره بر مصوبهي قبلياش اصرار كرده است.

آقاي كدخدائي ـ حالا با توجه به اينكه مجلس اصرار كرده و اصلاحي هم نسبت به مصوبهي قبلي به عمل نيامده است، آقاياني كه اين ايراد را باقي ميدانند، اعلام نظر بفرمايند. اعلام كنند كه آيا ايراد رفع شده است يا نه. آقاياني كه ايراد را مرتفعشده ميدانند، اعلام بفرمايند. پس ايراد باقي است.

منشي جلسه ـ ايراد بعدي هم راجع به همان بحث نظرات مجمع است: «8- عدم اعمال نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص مغايرت يا عدم انطباق مواد و بندهايي از برنامه با سياستهاي كلّي نظام، با توجه به بند (7) آييننامه نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، [35]  مصوب مقام معظّم رهبري مدّظلهالعالي، مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي و در نتيجه خلاف موازين شرع شناخته شد.» يك مادهي الحاقي هم به مصوبه اضافه كردهاند.

آقاي كدخدائي ـ اين كه جديداً الحاق كردهاند، چيست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين براي بحث عدم انطباق با سياستهاي كلّي نظام است.

آقاي كدخدائي ـ آهان، پس آن هم دوباره مربوط به ايرادهاي مجمع است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ايراد جديد مجمع در اين مورد عدم انطباق بود كه مجلس براي رفع آن يك ماده الحاق كرده است. [36]

آقاي كدخدائي ـ يعني باز اين هم در صلاحيت مجمع ميشود. مجمع بايد نظر بدهد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اين در صلاحيت مجمع است.

آقاي كدخدائي ـ اين هم ايراد مجمع است. خيلي خب.

منشي جلسه ـ البته آقاي دكتر، اين را ما خودمان هم بايد بررسي كنيم؛ چون مادهي جديدي است.

آقاي ابراهيميان ـ از باب ديگري ممكن است ايراد داشته باشد. ايرادي ندارد كه ما هم بخواهيم آن را بررسي كنيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، ميتوانيم. بخوانيد تا اگر آقايان از باب ديگري ايراد دارند، بفرمايند.

منشي جلسه ـ «ماده الحاقي:

1- وزارت نفت موظف است تمهيدات لازم را براي استفاده از ظرفيتها و توانمنديهاي شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غير دولتي براي سرمايهگذاري در فعاليتهاي اكتشاف، توليد و بهرهبرداري (نه مالكيت) ميادين نفت و گاز، به ويژه ميادين مشترك، در چهارچوب سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به عمل آورد.

2- وزارت نفت موظف است به ذخاير راهبردي نفت و گاز به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز با تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيتهاي توليد نفت و گاز، به ويژه در ميادين مشترك را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه افزايش دهد.

3- در جهت اجرايي شدن سياستهاي كلّي برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي، دولت موظف است فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهرهوري، كارآفريني، سرمايهگذاري و اشتغال مولّد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه را تقويت نمايد و ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمانسازي آن، به ويژه در محيطهاي علمي، آموزشي و رسانهاي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي را تبيين و ترويج نمايد.»

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان نسبت به اين مادهي الحاقي، ايراد شرعي يا ايراد قانون اساسي ندارند؟ خيلي خب. [37]

===================================================================

[1]. لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1399-1395) در تاريخ 23/‏10/‏1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، با تغيير عنوان آن به لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، نهايتاً در تاريخ 26/‏10/‏1395، با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه در مجموع چهار مرحله بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان رفت و برگشت داشته است. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 85751/‏104 مورخ 29/‏10/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 29/‏10/‏1395 (صبح و عصر)، 30/‏10/‏1395، 2/‏11/‏1395، 6/‏11/‏1395 (صبح و عصر و شب)، 7/‏11/‏1395، 12/‏11/‏1395 (صبح و عصر)، 13/‏11/‏1395 (صبح و عصر) و 17/‏11/‏1395 (صبح و عصر)، در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 4/‏12/‏1395 (صبح و عصر)، در مرحلهي سوم در جلسهي مورخ 11/‏12/‏1395 و در مرحلهي چهارم در جلسهي مورخ 17/‏12/‏1395 بررسي كرد. به غير از نظر مرحلهي سوم شوراي نگهبان كه مربوط به تصويب بند (4) ماده (33) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) بود و شوراي نگهبان در نامهي شماره 5727/‏100/‏95 مورخ 11/‏12/‏1395 آن را مغاير موازين شرع و قانون اساسي ندانست، در ساير موارد، شوراي نگهبان نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب، طي نامههاي شماره 5032/‏100/‏95 مورخ 19/‏11/‏1395، 5574/‏100/‏95 مورخ 7/‏12/‏1395 و 5698/‏100/‏95 مورخ 18/‏12/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبهي خود، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. بررسي اين مصوبه در تاريخ 21/‏12/‏1395 در دستور بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و در ماده (16)، نظر مجلس و در ماده (38) و بند (2) ماده (142) نظر شوراي نگهبان، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. همچنين، بند (1) ماده (4) اين مصوبه از سوي خود مجمع اصلاح شد.


[2]. اصلاحيهي بند (1) ماده (4) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1399-1395)، مصوب 26/‏11/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «مجلس بر مصوبه قبلي خود در بند (1) ماده (4)* اصرار ورزيد.»

*بند (1) ماده (4) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1399-1395)، مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- جهت تأمين حداقل دو و هشت دهم (8/‏2) واحد درصد از رشد هشت درصد (8%‏) اقتصاد از محل ارتقاي بهرهوري كل عوامل توليد و همچنين رشد سرمايهگذاري به ميزان متوسط سالانه بيست و يك و چهاردهم درصد (4/‏21%‏) در طول سالهاي اجرايي برنامه، كليه دستگاههاي اجرايي با هماهنگي با دولت، اقدامات زير را به عمل آورند. مسئوليت اجرا بر عهده دولت ميباشد:

1- جهتگيريها و سياستهاي لازم براي تجهيز منابع مالي مورد نياز سرمايهگذاري از جمله تأمين منابع مالي خارجي تا متوسط سالانه سي ميليارد دلار از خطوط اعتباري بانكهاي خارجي در قالب تأمين مالي خارجي (فاينانس) خودگردان، پانزده ميليارد دلار به شكل سرمايهگذاري مستقيم خارجي و بيست ميليارد دلار قراردادهاي مشاركتي خارجي.»


[3]. بند (2) نظر شماره 5032/‏100/‏95 مورخ 19/‏11/‏1395 شوراي نگهبان: «2- اطلاق تأمين مالي خارجي (فاينانس) در اين مصوبه، از جمله در بند (1) ماده (4) و بند (الف) ماده (69)، نسبت به مواردي كه مستلزم ربا ميباشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.»


[4]. براي ديدن نظري از فقها در موافقت با حيل شرعي، نگاه كنيد به: نجفي، محمدحسن بن باقر، جواهرالكلام في شرح شرائعالاسلام، بيروت، ۱۹۸۱م.، ج۲۵، ص۳۵.

[5]. بند (3) نظر شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «3- در بند (الف) تبصره (3)، با توجه به انقضاي مجوز مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص فاينانس در برنامه پنجم توسعه، ذكر اين مجوز در اين بند خلاف موازين شرع شناخته شد.»


[6]. بند (الف) ماده (69) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 69-

الف- دولت مكلف است به منظور تكميل و اجراي پروژههاي حمل و نقل ريلي، دوخطه كردن مسيرها و احداث خطوط برقي و سريعالسير، علاوه بر استفاده از تأمين مالي خارجي (فاينانس) و مشاركتهاي دولتي - خصوصي و افزايش اعتبارات اين حوزه در بودجه سالانه، يك درصد (1%‏) منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازي اختصاص دهد تا طرحهاي حمل و نقل ريلي با اولويت مناطق كمتر توسعهيافته اجرا گردد.»


[7]. بند (2) تذكرات مندرج در نظر شماره 5698/‏100/‏95 مورخ 18/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «2- در بند (الف) ماده (69)، پس از عبارت حذفشده، حرف «و» نيز حذف گردد.»


[8]. اصلاحيهي ماده (16) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 26/‏11/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «مجلس بر مصوبه قبلي خود در مورد ماده (16)* اصرار ورزيد.»

* ماده (16) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 16- تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح زير تعيين ميگردد:

- وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي

- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

- رئيس سازمان يا معاون وي

- دو تن از وزرا به انتخاب هيئت وزيران

- وزير صنعت، معدن و تجارت

- دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رئيس جمهور

- دادستان كل كشور يا معاون وي

- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن وكشاورزي ايران

- رئيس اتاق تعاون

- نمايندگان كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره 1- رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

تبصره 2- هر يك از اعضاي خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يكبار تغيير مييابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.»


[9]. بند (5) نظر شماره 5032/‏100/‏95 مورخ 19/‏11/‏1395 شوراي نگهبان: «5- در ماده (16)، تركيب شوراي پول و اعتبار با توجه به عضويت اعضاي غير قوه مجريه، مغاير اصل (60) قانون اساسي شناخته شد. همچنين، ذكر اين شورا در ساير مواد اين مصوبه، مبنياً بر ايراد فوق، واجد ايراد است.»


[10]. اصلاحيهي بند (الف) ماده (13) برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 26/‏11/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «متن زير به انتهاي بند (الف)* اضافه شد:

اين بند شامل دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و قواي مقننه و قضائيه و نهادهاي عمومي غير دولتي نميشود.»

* بند (الف) ماده (13) برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 13-

الف- دولت مكلف است در طول اجراي قانون برنامه در قالب بودجه سنواتي نسبت به تأديه بدهي حسابرسي شده خود به سازمان تأمين اجتماعي از محل سهام قابل واگذاري دولت در قالب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن، املاك مازاد بر نياز دستگاههاي اجرايي، تأديه نقدي در بودجه سنواتي، اوراق بهادار قانوني و امتيازات مورد توافق اقدام كند.

تبصره- در اجراي حكم اين بند بايد سالانه حداقل ده درصد (10%‏) بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي تسويه گردد و هر گونه تعهد جديد براي سازمان تأمين اجتماعي بايد در قانون بودجه همان سال پيشبيني و تأمين شود.»


[11]. اصلاحيهي تبصره (2) ماده (18) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 26/‏11/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «در انتهاي تبصره (2)،* عبارت «حكم اين ماده نافي اختيارات فقهاي شوراي نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسي نميباشد»، اضافه شد.»

* تبصره (2) ماده (18) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 18- براي حصول اطمينان از اجراي صحيح عمليات بانكي بدون ربا در نظام بانكي كشور و جهت نظارت بر عملكرد نظام بانكي و اظهار نظر نسبت به رويهها و ابزارهاي رايج، شيوههاي عملياتي، دستورالعملها، بخشنامهها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجراي آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسلامي، شوراي فقهي در بانك مركزي با تركيب زير تشكيل ميشود: ...

تبصره 1- ...

تبصره 2- مصوبات شوراي فقهي لازمالرعايه است. رئيس كل بانك مركزي اجراي مصوبات شورا را پيگيري و بر حُسن اجراي آنها نظارت ميكند.»


[12]. بند (6) نظر شماره 5032/‏100/‏95 مورخ 19/‏11/‏1395 شوراي نگهبان: «6- در تبصره (2) ماده (18)، اظهار نظر شوراي فقهي راجع به دستورالعملها، بخشنامهها و شيوهنامههاي صدر اين ماده نبايد مخالف و نافي اختيارات و نظرات فقهاي شوراي نگهبان باشد و الّا مغاير اصل (4) قانون اساسي است. همچنين، اطلاق تبصره (4) از آنجا كه شامل نظرات اعضاي غير فقيه شوراي فقهي نيز ميگردد، خلاف موازين شرع است.»


[13]. اصلاحيهي مجلس بر تبصره (2) ماده (18) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 11/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «در تبصره (2) ماده (18)، بعد از كلمه «اختيارات»، عبارت «و نظرات» اضافه شود.»


[14]. تبصره (1) ماده (38) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 26/‏11/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره (1) ماده (38) به شرح زير اصلاح شد:

تبصره 1- شوراي حقوق و دستمزد ميتواند با پيشنهاد رؤساي قوا، وزرا يا معاونان رئيس جمهور كه رياست دستگاههاي اجرايي را بر عهده دارند و بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي، براي مشاغل تخصصي، واحدهاي عملياتي، مناطق مرزي و محروم تا شصت درصد (60%‏) دريافتهاي موضوع اين ماده، علاوه بر سقف مقرر در اين ماده، منظور نمايد.»


[15]. اصلاحيهي تبصره (1) ماده (38) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 11/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره (1) ماده (38) به شرح زير اصلاح شد:

تبصره 1- شوراي حقوق و دستمزد ميتواند با پيشنهاد رؤساي قوا، وزار يا معاونان رئيس جمهور كه رياست دستگاههاي اجرايي را بر عهده دارند و بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي، براي مشاغل تخصصي، مديريتي، واحدهاي عملياتي و مناطق مرزي و محروم تا شصت درصد (60%‏) دريافتهاي موضوع اين ماده را علاوه بر سقف مقرر در اين ماده منظور نمايد.»


[16]. بند (4) نظر شماره 5574/‏100/‏95 مورخ 7/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «4- عليرغم اصلاح به عمل آمده، ايراد سابق اين شورا در خصوص ماده (38) كماكان به قوت خود باقي است.»


[17]. بند (7) نظر شماره 5032/‏100/‏95 مورخ 19/‏11/‏1395 شوراي نگهبان: «7- اطلاق ماده (38)، در تعارض با نظام اداري صحيح ميباشد؛ لذا مغاير بند (10) اصل (3) قانون اساسي است.»


[18]. بند (ب) ماده (89) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 89-

الف- ...

ب- كليه پزشكان، دندانپزشكان و داروسازاني كه در استخدام پيماني و يا رسمي دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون هستند، مجاز به فعاليت انتفاعي پزشكي در ساير مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستانهاي بخش خصوصي، عمومي غير دولتي با رعايت تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، مصوب 1373 و يا فعاليت انتفاعي پزشكي در بخش خصوصي مرتبط با حوزه ستادي مربوط به غير از دستگاه اجرايي خود نيستند. مسئوليت اجراي اين بند به عهده وزراي وزراتخانههاي مربوطه و معاونان آنها و مسئولان مالي دستگاههاي مذكور است.»


[19]. اصلاحيهي بند (ب) ماده (89) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 26/‏11/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «به انتهاي بند (ب) ماده (89)، عبارت زير اضافه گرديد:

«دولت مكلف است در اجراي اين حكم با جبران خدمات ذينفعان از طريق اعمال تعرفه خاص در چهارچوب بودجه سنواتي اقدام نمايد.»»


[20]. اصلاحيهي بند (ب) ماده (51) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 26/‏11/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «در بند (ب) ماده (51)،* عبارت «قوانين و مقررات مربوطه» جايگزين كلمه «ضوابطي» شد و عبارت «تدوين ميگردد» حذف شد.»

* بند (ب) ماده (51) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 51-

الف- ...

ب- در خصوص روستاهاي هليله و بندرگاه مجاور نيروگاه اتمي بوشهر، بر اساس ضوابطي كه توسط وزارت كشور و با همكاري سازمان انرژي اتمي و سازمان تدوين ميگردد، تعيين تكليف شود.»


[21]. اصلاحيهي ماده (85) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 26/‏11/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «در صدر ماده (85)،* قبل از عبارت «مكلف است» عبارت «با رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي» اضافه شد.»

* ماده (85) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 85- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (سازمان فناوري اطلاعات) مكلف است با همكاري وزارت آموزش و پرورش، تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه، هوشمندسازي مدارس، امكان دسترسي الكترونيك (سختافزاري- نرمافزاري و محتوا) به كتب درسي، كمكآموزشي، رفع اشكال، آزمون و مشاوره تحصيلي، بازيهاي رايانهاي آموزشي، استعدادسنجي، آموزش مهارتهاي حرفهاي، مهارتهاي فني و اجتماعي را به صورت رايگان براي كليه دانشآموزان شهرهاي زير بيست هزار نفر و روستاها و حاشيه شهرهاي بزرگ فراهم نمايد. دولت براي تأمين هزينههاي اين ماده ميتواند از مشاركت بخش غير دولتي استفاده نمايد. هزينههاي مذكور به عنوان هزينههاي قابل قبول مالياتي تلقي ميشود.»


[22]. بند (17) اصلاحات لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 26/‏11/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «در مورد تذكرات شوراي نگهبان، اصلاحات عبارتي زير انجام گرفت:

1- ...

17- در سطر اول ماده (85)، پس از عبارت «مكلف است»، عبارت «با رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي» اضافه ميشود.»


[23]. بند (22) نظر شماره 5032/‏100/‏95 مورخ 19/‏11/‏1395 شوراي نگهبان: «22- در ماده (89)، اطلاق بند (ب)، نسبت به صورت عدم جبران محروميت از كار در بخش خصوصي به واسطه عدم پرداخت حقوق مناسب، مغاير بند (10) اصل (3) قانون اساسي است ...»

 


[24]. اصلاحيهي ماده (95) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 26/‏11/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «مجلس بر مصوبه قبلي* خود اصرار ورزيد.»

* ماده (95) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 95-

الف- به منظور هماهنگي برنامهها و نظارت بر عملكرد كليه دستگاههاي اجرايي كه در زمينه آسيبهاي اجتماعي وظايفي بر عهده دارند، شوراي عالي اجتماعي كشور به رياست رئيس جمهور و نائبرئيسي وزير كشور تشكيل ميگردد. وظايف، اختيارات و تركيب اعضاء شورا به پيشنهاد وزارت كشور حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌‌رسد. نظارت بر حُسن اجرا و پيگيري مصوبات شوراي عالي اجتماعي بر عهده سازمان امور اجتماعي خواهد بود.

تبصره- مصوبات شوراي عالي اجتماعي كشور جهت اجراي اصل (138) قانون اساسي، براي بررسي مغايرت با قوانين، براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال ميگردد.»


[25]. بند (25) نظر شماره 5032/‏100/‏95 مورخ 19/‏11/‏1395 شوراي نگهبان: «25- در ماده (95)، واگذاري تصويب وظايف، اختيارات و تركيب اعضاي شوراي عالي اجتماعي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد. همچنين، نظارت بر حُسن اجرا و پيگيري مصوبات شوراي عالي اجتماعي از سوي سازمان امور اجتماعي، مبنياً بر ايراد مذكور اشكال دارد. ساير بندهاي اين ماده نيز مبنياً بر ايراد مذكور واجد اشكال است.»


[26]. اصلاحيهي بند (الف) ماده (95) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 11/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «بند (الف) ماده (95) و تبصره آن حذف شد.»


[27]. جزء (5-1) بند (ب) ماده (95) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 26/‏11/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 95- 

الف- ...

ب- ...

5- مقابله با اعتياد با حمايت قوه قضائيه

5-1 توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت كشف و شناسايي اموال منقول و غير منقول و سرمايههاي قاچاقچيان و شبكههاي توليد، توزيع و انتقال (ترانزيت) مواد مخدر، روانگردانها و پيشسازهاي مرتبط (به ويژه سرباندها و سرشبكهها) در داخل و خارج از كشور و ضبط اين اموال با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط اقدام نمايد. وجوه حاصل از فروش اين اموال در اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي اجراي تكاليف مندرج در اين قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتي در اختيار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار ميگيرد.»


[28]. نامهي شماره 102979/‏104 مورخ 17/‏12/‏1395 رئيس مجلس شوراي اسلامي: «پيرو نامه شماره 101109/‏104 مورخ 14/‏12/‏1395 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصلاحيه مصوبه مجلس در خصوص جزء (5-1) بند (ب) ماده (95) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 11/‏12/‏1395 به تصويب رسيده است و به اشتباه به جاي جزء (1-5) بند (ب) ماده (95) ارسال گرديده است، به شرح زير اصلاح ميگردد:

جزء (5-1) بند (ب) ماده (95) به قوت خود باقي است و جزء (1-5) بند (ب) ماده مذكور به شرح زير حذف گرديده است:

1-5- ارزيابي رتبه دستگاههاي اجرايي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي از اين حيث كه درحوزه سلامت و آسيبهاي اجتماعي داراي مسئوليت ميباشند و از حيث تأمين رضايت عمومي مردم و مراعات حقوق شهروندي به صورت سالانه از طريق سازمان امور اجتماعي مطابق سازوكارهاي مصوب شوراي عالي اجتماعي كشور و اطلاعرساني نتايج به عموم مردم، كليه دستگاههاي اجرايي موظفند ضمن همكاري لازم در اين زمينه، اقدامات لازم را براي بهبود وضعيت دستگاه متبوع به ميزان بيست درصد (20%‏) نسبت به سال قبل به عمل آورند.

جزء (1-5) بند (ب) ماده (95) حذف شد.»


[29]. بند (25) نظر شماره 5032/‏100/‏95 مورخ 19/‏11/‏1395 شوراي نگهبان: «25- در ماده (95)، واگذاري تصويب وظايف، اختيارات و تركيب اعضاي شوراي عالي اجتماعي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد. همچنين، نظارت بر حُسن اجرا و پيگيري مصوبات شوراي عالي اجتماعي از سوي سازمان امور اجتماعي مبنياً بر ايراد مذكور اشكال دارد. ساير بندهاي اين ماده نيز مبنياً بر ايراد مذكور واجد اشكال است.»


[30]. به نظر ميرسد منظور، نامهي شماره 99573/‏104 مورخ 9/‏12/‏1395 رئيس مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان است: «پيرو نامه شماره 92295/‏104 مورخ 19/‏11/‏1395 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، متن صحيح بند (4) ماده (33) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400- 1396) كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 26/‏10/‏1395 قرائت و به تصويب مجلس رسيده است، به شرح زير ارسال ميگردد:

4- (ماده الحاقي (3)) دولت مكلف است سنوات ارفاقي را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقي و مطابق تبصره (2) قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/‏6/‏1386 توسط سازمان تأمين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول و بر اساس ميانگين دو سال آخر پرداخت حق بيمه سنوات ارفاقي از تاريخ بازنشستگي آنان اقدام كند. شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع تبصره (3) قانون مذكور نيز با استفاده از منابع خود مشمول اين حكم ميباشند.

تبصره- ... .»


[31]. اصلاحيهي ماده (95) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 26/‏11/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «در كليه بندهاي ماده (95)، عبارت «شوراي عالي اجتماعي» به عبارت «شوراي اجتماعي» تغيير يافت.»


[32]. اصلاحيهي اجزاي (2) و (3) بند (ب) ماده (142) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 26/‏11/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «مجلس بر مصوبه قبلي خود در مورد اجزاي (2) و (3) بند (ب) ماده (142)* اصرار ورزيد.»

* اجزاي (2) و (3) بند (ب) ماده (142) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 142- به منظور اجرايي نمودن جداول كمي و احكام اين قانون و نظارت بر اجراي برنامه:

الف- ...

ب- به منظور احياء و تحكيم نظام نظارت در اجراي قانون برنامه، اقدامات زير به عمل ميآيد:

1- ...

2- ديوان محاسبات كشور موظف است به منظور نظارت بر عملكرد مالي قانون برنامه ششم و بودجههاي سنواتي (نظارت بر اثربخشي برنامههاي مالي اجرايي و فعاليتهاي مالي دستگاههاي اجرايي) اقدامات لازم را انجام دهد، بهگونهاي كه از سال دوم اجراي قانون برنامه، گزارشهاي نظارتي خود را به همراه گزارش تفريغ بودجه به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

3- تبصره ماده (۲) قانون ديوان محاسبات كشور به اين شرح اصلاح ميشود:

بعد از عبارت «هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول (44) و (45) قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب بشود»، عبارت «از جمله كليه فعاليتهاي و درآمد- هزينه و منابع، مصارف شهرداريها، سازمان تأمين اجتماعي، هلال احمر و واحدهاي وابسته به آنها و مناطق آزاد و ويژه و موارد كمك به اشخاص حقيقي وحقوقي» اضافه ميشود.»


[33]. بند (37) نظر شماره 5032/‏100/‏95 مورخ 19/‏11/‏1395 شوراي نگهبان: «37- اطلاق جزء (2) بند (ب) ماده (142)، در مواردي كه نظارت مربوط به اعتبارات بودجه نيست، مغاير اصل (55) قانون اساسي شناخته شد. همچنين، اطلاق جزء (3) اين بند، در مواردي كه خارج از اعتبارات تعيينشده در بودجه سالانه باشد، مغاير اصل (55) قانون اساسي و نظريه تفسيري اين شورا در خصوص اصل (55) قانون اساسي شناخته شد.»


[34]. اصلاحيهي اجزاي (2) و (3) بند (ب) ماده (142) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 11/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «كميسيون بر مصوبه قبلي خود در مورد اجزاي (2) و (3) بند (ب) ماده (142) اصرار ورزيد.»


[35]. ماده (7) مقررات نظارت بر حُسن اجراي سياستهاي كلي نظام، مصوب 24/‏2/‏1392 مقام معظم رهبري: «ماده 7- رئيس مجلس شوراي اسلامي موظف است پس از اعلام وصول طرحها و لوايح در مجلس، نسخهاي از آن را براي اطلاع مجمع ارسال نمايد. همزمان با بررسي طرحها و لوايح به خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغييرات بعدي آنها در مجلس شوراي اسلامي، كميسيون نظارت مجمع نيز محتواي آنها را از نظر انطباق و عدم مغايرت با سياستهاي كلّي مصوب بررسي مينمايد. كميسيون نظارت مواردي را كه مغاير يا غير منطبق (حسب مورد) با سياستهاي كلّي ميبيند، به شوراي مجمع گزارش مينمايد. در صورتي كه مجمع هم مغايرت يا عدم انطباق را پذيرفت، نمايندگان مجمع موارد مغايرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در كميسيونهاي ذيربط مجلس مطرح ميكنند و نهايتاً اگر در مصوبه نهايي مجلس مغايرت و عدم انطباق باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمال نظر مينمايد.

تبصره- در صورت لزوم، مجمع ميتواند تصميمگيري درباره مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با سياستهاي كلي را به كميسيون نظارت واگذار كند.»


[36]. نظر شماره 0101/‏94128 مورخ 30/‏11/‏1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «در اجراي مقررات نظارت بر حُسن اجراي سياستهاي كلّي نظام، ابلاغيههاي مورخ 15/‏6/‏1384 و 24/‏12/‏1392 مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذكور، مصوبه جلسه مورخ 30/‏11/‏1395 شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد عدم انطباق بخش مربوطه در لايحه برنامه ششم توسعه با ماده (12) سياستهاي كلّي برنامه، جهت اقدام توسط مجلس شوراي اسلامي ارسال ميگردد.»


[37]. نظر شماره 5698/‏100/‏95 مورخ 18/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 101109/‏104 مورخ 14/‏12/‏1395 و پيرو نامه شماره 5574/‏100/‏95 مورخ 7/‏12/‏1395، لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يازدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و پنج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 17/‏12/‏1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:

1- ايرادات بندهاي (1)، (2)، (4) و (7) سابق اين شورا، با عنايت به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است، كماكان به قوت خود باقي است.

2- در صورت وصول نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام، متعاقباً اين نظرات نيز اعلام خواهد شد.

تذكرات:

1- به تذكرات بندهاي (1)، (2) و (3) سابق اين شورا توجه نگرديده است.

2- در بند (الف) ماده (69)، پس از عبارت حذفشده، حرف «و» نيز حذف گردد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-