شماره: 82096
تاريخ: 14/ 11/ 1374

شوراي محترم نگهبان‌
نظر به اينكه تشخيص قانون مؤخّر با عنايت به تحوّل و اصلاح قوانين، امري ضروري است و در مواردي احراز تقدّم و تأخّر، مستلزم آن است كه معين شود اعتبار قانون متكي به تصويب يا تأييد شوراي نگهبان مي‌باشد، عليهذا با توجه به اصل 71 قانون اساسي كه وضع قانون را به مجلس شوراي اسلامي محوّل نموده و اصل 93 كه مجلس را بدون شوراي نگهبان، فاقد اعتبار قانوني اعلام داشته، نظر تفسيري آن شوراي محترم در مسئله زير مورد تقاضاست:
آيا در تشخيص قانون مؤخر، تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي مؤثر در مقام است يا ملاك، تأييد شوراي نگهبان مي‌باشد؟
براي مزيد استحضار و به عنوان نمونه اضافه مي‌نمايد قانون بودجه سال 1374 كلّ كشور با قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، در موارد متعدد، تعارض دارد كه لازم است تأخر يكي از آنها احراز شود خصوصاً اينكه زمان تصويب، زمان اجراء و زمان تأييد شوراي نگهبان در مورد آنها به شرح زير بوده است:

	                             قانون بودجه سال 1374 كل كشور                           	قانون نحوه وصول برخي از درآمدها	

زمان تصويب	                                  28/ 12/ 1373	                                                    28 /12/ 1373	
 
ساعت تصويب	              مؤخر (بعد از دستور جلسه ش7 ـ ص28)	                        مقدم (دستور جلسه ش 6ـ ص 25)	

زمان قابليت اجراء                           	1/1/ 1374	                                                       1/1/ 1374  	

تأييد شوراي نگهبان	                     مقدم 28/ 12/ 1373	                                               مؤخر: 16 /1/ 1374	


طبيعي است در صورتي كه ملاك در مسئله مطروحه، زمان تصويب باشد قانون بودجه كل كشور كه در روز 28/ 12/ 1373 در دستور بعدي مجلس قرار داشته مؤخر است و چنان‌كه تأييد شوراي نگهبان ملاك در اعتبار قانون باشد قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، قانون مؤخر است ولو آن كه قابليت اجراي هر دو 1/1/ 74 بوده است.

رئيس جمهور
اكبر هاشمي رفسنجاني‌