لايحه موافقتنامه سرويس‌هاي هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور كويت

جلسه 6/‏9/‏1398

منشي جلسه ـ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. دستور اول، «لايحه موافقتنامه سرويس‌هاي هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور كويت»[1] است.

آقاي طحان‌نظيف ـ عبارت «دولت كشور كويت» درست است؟

آقاي ره‌پيك ـ اين موافقتنامه يك مقداري ايراد اصل (15) دارد. يك تذكري هم بايد داده شود. يك اشكالي كه دوستان [در مجمع مشورتي حقوقي] گرفتند، اين است كه در اين موافقتنامه، بعضي از واژگان غير فارسي وجود دارد. يك تذكر يا ايرادي هم هست كه مجلس بايد اصل (125) را در آن تحفظ‌هايي كه ذكر شده است، ذكر بكند.[2] راجع به محتواي موافقتنامه بحث جدي و مهمي وجود ندارند.

آقاي كدخدائي ـ حالا مي‌خواهيد يك ‌يك آن‌ اشكال‌ها را مطرح بفرماييد تا رأي‌گيري هم بكنيم. بعد، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم نكاتشان را بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ اين تعبير «سرويس» هم در همان عنوان موافقتنامه به‌ كار رفته و هم در متن، متعدد به ‌كار رفته است. اين يك ايراد مغايرت با اصل (15) است.

آقاي كدخدائي ـ آن‌وقت، مجلس بايد به جاي «سرويس» چه كلمه‌اي بگذارد؟

آقاي ره‌پيك ـ كلمه‌ي «خدمات» مي‌گويند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، اينجا «خدمات» كه معادل «سرويس» نيست. اينجا بحث خطوط هوايي است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، باشد ديگر. اگر در اينجا «خدمات» به اين بحث نمي‌خورد، كلمه‌ي «خطوط» را بگذارند. ولي «خدمات» هم مي‌گويند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اينجا مفهوم «خدمات» چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ سرويس.

آقاي كدخدائي ـ نه، الآن وقتي كه «سرويس» را مي‌گويند، مقصودشان ايرلاين‌ها است. مفهوم خدمات چيست؟

آقاي طحان‌نظيف ـ همين كلمه‌ي «خطوط» بيشتر به آن مي‌خورد؛ البته اگر منظورشان اينها باشد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا به ‌هر حال، مجلس بايد يا كلمه‌ي «خدمات» يا كلمه‌ي «خطوط» را به جاي «سرويس» بگذارد ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ «خطوط هوايي» بهتر است.

آقاي ره‌پيك ـ هر دو تايش را بگذارند: «خدمات و خطوط هوايي».

آقاي كدخدائي ـ پرونده‌ي اين موافقتنامه را بدهيد ببينيم در متن انگليسي‌ هم همين «سرويس» آمده است يا چيز ديگري بوده است كه در متن فارسيش، كلمه‌ي «سرويس» را گذاشته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ «سرويس» آمده است. به پرواز هم «خدمات» مي‌گويند ديگر. مثلاً الآن «دفاتر خدمات هوايي» مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ همان صدر موافقتنامه «سرويس» گفته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا مجلس بايد معادلش را بگذارد. ما كه كاري به اين نداريم. حاج‌آقا [شب‌زنده‌دار]، اين مصوبه براي هفته‌ي گذشته است.

آقاي كدخدائي ـ نه، احتمالاً جديد است.

آقاي يزدي ـ بله، اين مصوبه براي هفته‌ي گذشته است.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه براي هفته‌ي گذشته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مصوبه را تازه هفته‌ي گذشته به ما دادند.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا آيا آقايان اجمالاً كلمه‌ي «سرويس» را مغاير اصل (15) مي‌دانند كه رأي بگيريم؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ ظاهراً با اين استدلالي كه آوردند، بايد اين كلمه را عوض كنند.

آقاي دهقان ـ مشابه اين ايراد را در مورد همان موافقتنامه‌هاي بين‌المللي كه در اينجا مطرح بوده است، گرفته بوديد؟

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي دهقان ـ مي‌گويم با توجه به اينكه قبلاً در مورد موافقتنامه‌هاي بين‌المللي غلط گرفتيد، آيا در مورد اين موافقتنامه هم سخت‌گيري كنيم؟

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ مصوبه‌ي مجلس است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه واژه‌ي «سرويس» را مغاير اصل (15) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. شش تا رأي آورد. يك رأي ديگر هم بدهيم كه هفت رأي بشود و تمام بشود.[3] خب آقاي دكتر، ايراد بعدي را بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ كلمه‌ي «آرم» در بند (6) ماده (7)[4] در صفحه (8) را نگاه كنيد. عبارت «اسناد رسمي حاوي آرم رسمي» آمده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ كلمه‌ي «نشان» به جايش بايد بگويند؟ چه بايد بگويند؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين كلمه كه نمي‌شود بماند.

آقاي كدخدائي ـ به جاي عبارت «حاوي آرم رسمي» بايد «لوگو» بگويند؟!

آقاي ره‌پيك ـ نه، به جاي «آرم»، «نشان» مي‌گويند ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ البته «نشان»، معادل كلمه‌ي «برند» است.

آقاي كدخدائي ـ معادل فارسيش را «لوگو» مي‌گويند. الآن «لوگو» بيشتر شناخته شده‌ است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، «نشان» مي‌گويند.

آقاي طحان‌نظيف ـ در فارسي «نشان» مي‌گويند؟ آقاي دكتر، حالا هر چه مي‌گويند، مهم نيست. شما اين ايراد را بگوييد و برويم.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه واژه‌ي «آرم» را در بند (6) ماده (7) مغاير اصل (15) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. كلمه‌ي «آرم» در صفحه (8) اين مصوبه است.

آقاي ره‌پيك ـ الآن به جاي «آرم»، «نشان» را مي‌گويند؟

آقاي دهقان ـ كلمه‌ي قشنگ‌تر پيدا نمي‌شود؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ بالاخره يك‌ چيزي پيدا مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ «نشان رسمي شركت هواپيمايي»!

آقاي دهقان ـ «نشان» خوب است. «نشان» جاافتاده است.[5]

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي دهقان ـ اصلاً اين كلمه‌ي «خدمات» جا نيفتاده است. خيلي سخت مي‌شود. مثلاً فرض كنيد به جاي «سرويس مدرسه»، «خدمت مدرسه» يا «خدماتي مدرسه» گذاشته شود! اين‌طوري نمي‌شود.

آقاي اعرافي ـ در اين بند (6) ماده (7)، كلمه‌ي «كارت» هم آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ «كارت» هم ايراد دارد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، كلمه‌ي «كارت» واقعاً معادل ندارد.

آقاي كدخدائي ـ ديگر چه اشكالي بود؟

آقاي طحان‌نظيف ـ كلمه‌ي بعدي كه آقايان مي‌گويند، «كارت» است.

آقاي كدخدائي ـ معادلش «تعرفه» مي‌شود. كلمه‌ي «تعرفه» را مي‌شود به جاي «كارت» بگذارند. همان «كارت» بهتر است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه ديگر؛ آقاي دكتر، بعد مجلس يك‌ چيزي مي‌گويد كه منظورش را نمي‌فهميم.

آقاي كدخدائي ـ ديگر چه كلمه‌اي مغاير اصل (15) داريم؟ همين بود؟

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ ايرادهاي ديگرتان چيست؟

آقاي دهقان ـ حالا من يك پيشنهاد دارم: قبل از جلسه، جايگزين‌هاي كلمات بيگانه را پيدا كنند. بعد، آنجا بگوييم اين كلمه خوب است تا ايراد بچسبد.

آقاي ره‌پيك ـ ما كه نبايد معادل كلمات را بگوييم. مجلس بايد بگويد. مجلس بعضي وقت‌ها مي‌گويد كه اين كلمه، معادل ندارد.[6]

آقاي كدخدائي ـ ايراد ديگري داريد؟

منشي جلسه ـ ما سرچ[7] مي‌كنيم و آن معادلي را كه قطعي بدانيم، به صورت نهايي مي‌گوييم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اينها كه روشن است.

آقاي كدخدائي ـ باز هم ايراد ديگري هست؟

آقاي طحان‌نظيف ـ در صفحه (8)، معادل كلمه‌ي «آرم» هم آورده شود.

آقاي ره‌پيك ـ در آن تحفظي كه مجلس گفته است، يك ايراد اصل (125) هم هست. اگر «اصل (125)» در تبصره‌[8] ذكر مي‌شد، اشكالي نبود.

آقاي كدخدائي ـ يعني اصل (125) براي چه چيز اين موافقتنامه و بابت چه چيزش لازم است؟

آقاي ره‌پيك ـ اينكه به امضاي رئيس ‌جمهور برسد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آن كار ‌كه انجام مي‌شود. آن ايراد ‌كه ديگر خيلي وارد نيست. موافقتنامه را كه بدون امضاي رئيس ‌جمهور ابلاغ نمي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ ايراد ديگري داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ خب، ايرادات آقاي دكتر ره‌پيك[9] تقريباً تمام شد. اگر آقايان نظري دارند يا مطلبي دارند، بفرمايند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا [شب‌زنده‌دار]،[10] شما ايراد نداشتيد؟

آقاي كدخدائي ـ ايرادي نداشته است ديگر.

آقاي دهقان ـ شما ايراد ديگري نداريد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، يعني از نظر دوستان [مجمع مشورتي حقوقي] ايراد ديگري نداشته است.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان فقهاي معظم ايراد شرعي نسبت به اين موافقتنامه دارند، اعلام نظر بفرمايند. اگر آقايان اعضاي محترم هم اشكال مغايرت با قانون اساسي مي‌بينند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ دو ايراد اصل (15) گرفته شد. مصوبه‌ي بعدي را بخوانيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ ايراد مربوط به اصل (125) را در نظرمان نمي‌آوريد؟

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ ايراد مربوط به اصل (125) در مورد امضاي رئيس‌ جمهور را نمي‌گوييد؟

آقاي كدخدائي ـ خب، اينكه بايد امضاي رئيس ‌جمهور را بگيرند، مشخص است كه مي‌گيرند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ گاهي وقت‌ها مجلس در آن تحفظي كه نسبت به موافقتنامه‌ها مي‌نويسد، مثلاً مي‌گويد كه مفاد اصل (77) و ارجاع به داوري و امثال اينها رعايت بشود. اصل (125) را هم مي‌نوشتند ديگر.[11] در گزارش مجمع مشورتي حقوقي هم اين را تذكر دادند. البته به نظرم چنين چيزي ايراد نيست. اينجا هم فقط اين را تذكر دادند كه خوب بود اين اصل را مي‌نوشتند.[12]


==============================================================================================================


[1]. لايحه موافقتنامه سرويس‌هاي هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور كويت در تاريخ 15/‏‏‌11/‏‏‌1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي نهايتاً در تاريخ 14/‏‏‌8/‏‏‌1398 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 66812/‏‏‌393 مورخ 22/‏‏‌8/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در جلسه‌ي مورخ 6/‏‏‌9/‏‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 14422/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌9/‏‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 16/‏‏‌2/‏‏‌1399 مجلس، اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 30/‏‏‌2/‏‏‌1399 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 17530/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 7/‏‏‌3/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. «مفاد ماده (16) موافقتنامه مربوط به شيوه اصلاح آن و مفاد ماده (17) مربوط به حل و فصل اختلاف​ها مي​باشد كه در رابطه با مورد اول، اصول (77) و (125) قانون اساسي و در خصوص مورد دوم، اصل (139) قانون اساسي بايد لازم​الرعايه ​باشد. با اين توضيح در تبصره‌ي ماده واحده، رعايت اصول (77) و (139) در رابطه با اجراي مواد (16) و (17) لازم شمرده شده است؛ حال آنكه بهتر بود اولاً مواد (16) و (17) به صورت جداگانه (و نه پشت سر هم) ذكر و اصول لازم​الرعايه از قانون اساسي در رابطه با هر يك از آنها به تفكيك مورد اشاره قرار مي‌گرفت و ثانياً با توجه به سير مقرر براي رسميت يافتن موافقتنامه‌هاي بين‌المللي در قانون اساسي لازم بود تا رعايت اصل (125) قانون اساسي نيز در كنار اصل (77) راجع به شيوه اجراي ماده (17) اين موافقتنامه قيد مي‌گرديد.

همچنين استفاده از واژه​هاي بيگانه «سرويس» (در مواد متعدد موافقتنامه) و «آرم» (در بند (6) ماده (7) موافقتنامه) مغاير اصل (15) قانون اساسي مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9808065 مورخ 28/‏‏‌8/‏‏‌1398، صص10-11، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[3]. نظر شماره 14422/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌9/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «استفاده از واژگان غير فارسي «سرويس» در عنوان و مواد متعددي از موافقتنامه ... مغاير اصل (15) قانون اساسي است.»


[4]. بند (6) ماده (7) لايحه موافقتنامه سرويس‌هاي هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور كويت مصوب 14/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- معافيت از حقوق گمركي و ساير عوارض

1- ...

6- همچنين تجهيزات دفتري و اسناد رسمي حاوي آرم رسمي شركت هواپيمايي مانند برچسب چمدان‌ها، بليط‌هاي هواپيما، بارنامه‌ها، كارت‌هاي اجازه ورود به هواپيما و جداول زمان‌بندي كه به داخل سرزمين هر يك از طرف‌هاي متعاهد براي استفاده اختصاصي شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد ديگر وارد مي‌شود، از كليه حقوق گمركي و يا ماليات‌ها بر اساس عمل متقابل معاف خواهد بود.»


[5]. نظر شماره 14422/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌9/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «- استفاده از واژگان غير فارسي «سرويس» در عنوان و مواد متعددي از موافقتنامه و «آرم» در بند (6) ماده (7) آن، مغاير اصل (15) قانون اساسي است.»


[6]. براي نمونه مي‌توان به لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در خصوص همكاري در زمينه بهداشت و قرنطينه دامي مصوب 11/‏‏‌6/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد: «2- در خصوص ايراد شوراي نگهبان در مورد بند (4) ماده (1) و بند (5) ماده (5)، معادل فارسي واژه «واكسن» يافت نشد.»


[7]. سرچ معادل كلمه لاتين «search» به معناي جستجو كردن است كه در اينجا منظور جستجو در اينترنت است.


[8]. تبصره‌ي ماده واحده لايحه موافقتنامه سرويس‌هاي هوايي دو جانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور كويت مصوب 14/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره- در اجراي مواد (16) و (17) اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و بكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي الزامي است.»


[9]. آقاي دكتر ره‌پيك به عنوان رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان، گزارش مجمع مشورتي حقوقي اين شورا را كه در اين پژوهشكده تهيه مي‌شود، در جلسات بيان مي‌كند.


[10]. حجت‌الاسلام شب‌زنده‌دار به عنوان رئيس مجمع مشورتي فقهي، گزارش اين مجمع را در جلسات بيان مي‌كند.


[11]. براي نمونه مي‌توان به ماده واحده لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان مصوب 3/‏‏‌4/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد: «ماده واحده- موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره- رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي در اجراي اين موافقتنامه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران الزامي است.»


[12]. نظر شماره 14422/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌9/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 66812/‏‏‌393 مورخ 22/‏‏‌8/‏‏‌1398 و پيرو نامه شماره 14319/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 4/‏‏‌9/‏‏‌1398، لايحه موافقتنامه سرويس‌هاي هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور كويت مصوب جلسه مورخ چهاردهم آبان ماه يك هزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 6/‏‏‌9/‏‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- استفاده از واژگان غير فارسي «سرويس» در عنوان و مواد متعددي از موافقتنامه و «آرم» در بند (6) ماده (7) آن، مغاير اصل (15) قانون اساسي است.»