اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
جلسه 28/‏‌7/‏‌1395
منشي جلسه ـ دستور بعدي، «اصلاح اساسنامه‌ي سازمان ملي زمين و مسكن (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)» است.[1] ايراد شوراي نگهبان [در نظر شماره 1665/‏‌102/‏‌95 مورخ 2/‏‌5/‏‌1395] اين‌ بوده است: «استناد به اصل (138) قانون اساسي در خصوص اصلاح اساسنامه صحيح نمي‌باشد.[2] چنانچه مجوز قانوني در خصوص مورد وجود دارد، مشخص تا اظهار نظر ممكن گردد.» هيئت وزيران به ‌اين ‌ترتيب مصوبه‌‌ي قبلي خود را اصلاح كرده‌ است: «در صدر مصوبه جلسه 2/‏‌4/‏‌1395 هيئت ‌وزيران، عبارت «اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» به عبارت «ماده ‌واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377-»[3] اصلاح مي‌شود.»
آقاي مؤمن ـ بله، مجلس اين اجازه را به هيئت وزيران داده است و آنها هم اين اصلاح را انجام داده‌اند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ من يك نكته‌اي را عرض بكنم. دفعه‌ي پيش [= جلسه‌ي مورخ 30/‏‌4/‏‌1395] كه اين اساسنامه اينجا مطرح شد، توضيح داده شد كه بعضي از مواد اين اساسنامه از جمله همين ماده‌ (4) قبلاً بدون تأييد شوراي نگهبان اصلاح‌ و منتشر شده است. منتها چون كليت اين مصوبه ايراد شكلي داشت، آقايان طبق اصل (138) ايراد شكلي گرفتند كه اصل مصوبه به دولت برگشت. در اين فاصله، دوستان [پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] يك مطالعه‌ي ديگري كردند كه نتيجه‌ي آن، اين‌طور شد كه هيئت وزيران اصل اين اساسنامه را در روزنامه‌ي رسمي چاپ كرده‌ است و زيرش هم نوشته‌اند كه اين اساسنامه بنا بر نامه‌ي شماره‌ي فلان شوراي نگهبان تأييد شده است.[4] خب، آقايان هم به همان متن اعتماد كردند و گفتند اصل اساسنامه قبلاً تأييد شده است و الآن هيئت وزيران دارد اصلاح مي‌كند. من رفتم نامه‌ي شوراي نگهبان در مورد تأييد اصل اين اساسنامه را نگاه كردم. آن شماره‌ نامه‌اي كه اينها نوشته بودند كه اصل اساسنامه تأييد شده، تأييديه نبوده است؛ بلكه اشكال شوراي نگهبان بوده است. شورا اشكال گرفته بود كه فلان ماده ايراد دارد. اينها [= هيئت وزيران] هم ديگر اصلاح نكردند و به شوراي نگهبان برنگرداندند. در روزنامه‌ي رسمي هم به استناد همان نامه‌ي شوراي نگهبان نوشتند كه اصل اين اساسنامه به تأييد شوراي نگهبان رسيد‌ه است. لذا الآن بحث اين است كه اصل اين اساسنامه به تأييد شوراي نگهبان نرسيده است. شايد اساسنامه سه چهار بار هم بدون تأييد شورا اصلاح ‌شده باشد و الآن هم به استناد آن ماده واحده دوباره مي‌خواهند اين اساسنامه را اصلاح كنند. حالا آقايان ببينند كه اگر واقعاً اصل اين اساسنامه تأييد نشده باشد، آيا مي‌شود آن اساسنامه را اصلاح كرد.
آقاي ابراهيميان ـ [اگر ايراد اصل اساسنامه را برطرف نكرده‌اند،] اصلاح آنكه فايده‌اي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته يك چنين ايرادي قبلاً بوده است. آن ايرادي كه به اساسنامه‌ي اصلي گرفته بوديم، حالا رفع شده است يا نه؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اصلاً اصل اساسنامه به شورا برنگشته بود.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مي‌دانم؛ ولي ايراد باز خود به ‌خود رفع نشده است؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ايراد ما به اساسنامه‌ي اصلي راجع به سازش بود.
 منشي جلسه ـ اين اساسنامه‌ مصوب سال 1388 است ديگر؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، همان ايراد را بخوانيد.
منشي جلسه ـ ايراد شوراي نگهبان [در نظر شماره 33729/‏‌30/‏‌88 مورخ 24/‏‌4/‏‌1388] اين‌طور بوده است: «در بند (6) ماده (14)[5] اطلاق اتخاذ تصميم نسبت به سازش، مغاير اصل (139) قانون اساسي شناخته شد.» 
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان ) ـ ما سازش را بر خلاف اصل (139) قانون اساسي دانستيم. بعد با همان شماره نامه اعلام كرده‌اند كه شوراي نگهبان اين مصوبه را در تاريخ فلان تأييد كرده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همين اشكال الآن هم در اين مصوبه‌ي اصلاحي هست.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اساسنامه كه ديگر به شوراي نگهبان برنگشته است.
منشي جلسه ـ اصلاً هيئت وزيران به استناد نامه‌اي كه ما ايراد گرفته‌ بوديم، گفته‌اند كه اين مصوبه تأييد شده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، پس اين اشكال را بنويسيد ديگر. بايد بنويسيد.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ همان اشكال سابق را بنويسيد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ما گفتيم پرونده‌ را هم بياورند تا نگاه كنيم. گفتيم شايد شورا عيناً با همان شماره‌ي نامه، يك نظر تأييدي ديگري ارسال كرده باشد؛ ولي هيچ‌ چيزي نبود. فقط همان ايراد وجود داشت.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بنويسيد در صورتي‌ كه شما نامه‌ي تأييديه‌اي از شوراي نگهبان داريد، بفرستيد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، در صورتي‌ كه آن ماده اصلاح شده بود، [معلوم مي‌شد برگردانده‌اند يا نه].
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ايراد قبلي هم كه هنوز باقي است. پس بگوييد ايراد هست و شورا هم قبلاً به اين ماده ايراد گرفته بود.
منشي جلسه ـ البته آقاي دكتر، آن ايراد سابق مربوط به بند‌‌ (6) ماده (14) بوده است. اين اصلاحيه مربوط به ماده‌ (4) است.
آقاي سوادكوهي ـ شما الآن اين ماده (14) را يك نگاهي بكنيد. ببينيد كه آن اشكال سابق برطرف شده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، حتي اگر اشكال سابق ما برطرف شده باشد، به هر حال براي شورا نفرستاده‌اند و اساسنامه، تأييديه‌ي شوراي نگهبان را ندارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين‌ يك حرف ديگري است. ما يك بحث ديگري داشتيم. آن دفعه [در جلسه‌ي 30/‏‌4/‏‌1395] هم مطرح كرديم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حرفي ندارم. مي‌گويم ايراد بند (6) ماده (14)‌ برطرف نشده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً اصل اين مصوبه بيخود است؛ چون شوراي نگهبان هنوز اين مصوبه را تأييد نكرده، آمده‌اند اصلاحش كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ ذيل اساسنامه آمده است كه ما تأييد كرديم.
آقاي سوادكوهي ـ شايد الآن بشود كه يك برداشت ديگري از اين عبارت بكنيم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر؛ حالا اين اين اساسنامه در روزنامه‌ي رسمي هست.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، استناد به نامه‌ي شوراي نگهبان در روزنامه‌ي رسمي هم هست ديگر. كاملاً مشخص است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ذيل اين اساسنامه‌اي كه در سال 1388 در روزنامه‌ي رسمي منتشر شده است، نوشته است كه اين اساسنامه به ‌موجب نامه‌ي شماره‌ي فلان مورخ فلان شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است؛ ولي وقتي شما اين نامه را نگاه مي‌كنيد، مي‌بينيد كه شوراي نگهبان به اين اساسنامه ايراد گرفته است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اصل آن نامه‌ي شوراي نگهبان را بخوانيد ببينيم چيست.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ايراد ما همان جا در همين‌ نظري كه خوانده شد، هست ديگر.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شماره‌ي نامه‌ي اين نظر، همان شماره‌ي نوشته‌‌شده در روزنامه‌ي رسمي است؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، همان شماره نامه است. «در بند (6) ماده (14) اطلاق اتخاذ تصميم نسبت به سازش، مغاير اصل (139) قانون اساسي شناخته شد.»
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همان شماره نامه است؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ همان شماره‌ نامه است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين اساسنامه ‌كه اصلاح ‌نشده است.
آقاي سوادكوهي ـ خب، اگر همين باشد كه اين بند (6) هم همان‌طوري است، يعني بند (6) را هم ‌تغييري نداده‌اند.
آقاي ابراهيميان ـ اين اساسنامه چند تا اصلاحيه هم داشته است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا اساسنامه را تغيير داده باشند يا نداده باشند، به هر ترتيب به شوراي نگهبان نيامده است.
آقاي مؤمن ـ حاج‌آقا، اگر بنويسيد كه آيا نامه‌اي كه در روزنامه‌ي رسمي به آن استناد داده ‌شده است، همان نامه‌اي است كه شوراي نگهبان به اساسنامه‌ي قبلي ايراد گرفته است يا نه، خوب است.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نه، آن نامه نيست؛ چون ما به آن اساسنامه اشكال گرفتيم و تأييد نكرديم.
آقاي مؤمن ـ بنابراين اشكال ما مشمول بند (6) ماده‌ (14) هم مي‌شود.
آقاي ابراهيميان ـ يعني اين اساسنامه سابقه‌ي قانوني ندارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني بايد بگوييم كه اصل تأييد اساسنامه روشن نيست.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ روشن است. اين اساسنامه تأييد نشده است ديگر. بايد تصريح بكنيد كه تأييد نشده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، تأييد نشده است. ما در پرونده‌مان سابقه‌اي نداريم.
آقاي سوادكوهي ـ اين‌طور كه ما الآن مي‌فهميم، شورا يك ايرادي گرفته بود كه بند (6) اين ماده (14) اشكال دارد و هيئت وزيران هم بدون اينكه اين ايراد را برطرف بكند، اين مصوبه را در روزنامه‌ي رسمي چاپ كرده است. اگر اين‌طور است كه آقاي دكتر ره‌پيك مي‌فرمايند، ما الآن به عنوان شوراي نگهبان مطمئن هستيم كه اين مطلب از آن زمان تا به حال به هيچ نحوي تأييد نشده است و ظاهراً اين تأييد سابقه‌اي ندارد. پس الآن بايد بنويسيم كه پس‌ از آن اظهار نظر و اشكال شورا، سرنوشت اين اساسنامه به چه نحو شده است كه شما آن را در روزنامه‌ي رسمي چاپ كرديد. بعد از اينكه هيئت وزيران اين مسئله را تعيين كردند، به ما اعلام بكنند كه بتوانيم روي متن اين اساسنامه تصميم‌گيري بكنيم. در واقع آنچه آقاي دكتر ره‌پيك الآن مي‌خواهند بفرمايند، اين است كه ما الآن به هيئت وزيران ك نامه‌اي بنويسيم كه ما‌ حسب سابقه‌اي كه داشتيم، [تأييد شوراي نگهبان بر اصل اين اساسنامه وجود ندارد؛] يعني در مرحله‌ي قبلي اشتباه كرديم اين ايراد را نوشتيم كه مثلاً استناد به اصل (138) در صدر اين اساسنامه اشتباه نوشته شده است. دفعه‌ي قبلي بايستي اين كار را مي‌كرديم.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اتفاقاً ما مي‌خواستيم دليل اصلاح اين اساسنامه را بدانيم كه به چه استنادي اين متن را تغيير داده‌اند كه حالا اينها هم اين‌طور نوشته‌اند ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ نه، ما دفعه‌ي قبلي فقط گفتيم كه استناد شما به اين اصل (138) اشكال دارد. ما بايستي دفعه‌‌ي قبلي اين كار را مي‌كرديم. دفعه‌ي قبل بايستي يك نامه‌اي به اينها مي‌نوشتيم كه ما با سابقه‌اي كه از اين اساسنامه داريم، اين سابقه حكايت از اين دارد كه شوراي نگهبان در سال 1388 چنين تصميمي راجع به اين مصوبه‌ يا اين اساسنامه گرفته است. شما اول نسبت به آن نظر اعلام نتيجه بكنيد كه چه‌ كار كرده‌ايد تا بعد بتوانيم نسبت به اصلاح جديد هم اعلام نظر بكنيم. پس در واقع بايد يك نامه‌اي با اين مضمون به هيئت وزيران نوشته بشود.
آقاي مؤمن ـ ايرادي كه قبلاً گرفتيم اين بود كه به آنها گفتيم شما در ابتداي اين اساسنامه به اصل (138) استناد كرده‌ايد كه استنادتان براي اين اصلاح انجام‌‌شده غلط است و اين ايراد ما درست و وارد بود. حالا مي‌خواهيم بگوييم به ‌علاوه شما يك ايراد ديگري هم داريد. شما مي‌گوييد كه ما قبلاً اين اساسنامه را تصويب كرديم و حالا به‌ مقتضاي مصوبه‌ي مجلس داريم اصلاحش مي‌كنيم. در حالي كه هيچ تصويب قبلي‌ نبوده است. ببينيد؛ ما در مرحله‌ي قبل نگفتيم كه تصويب ابتدايي شما درست بوده است. ما گفتيم آن قسمتي را كه شما مي‌خواهيد به استناد مُفاد اصل (138) اصلاح كنيد، به استناد اين اصل نمي‌شود اصلاحش كرد و اين حرف هم درست است. الآن هم قبول داريم كه ايراد ما وارد بوده است. ما نگفتيم اين را كه شما به استناد ماده‌ واحده [قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه] كه گفته است هر جا كه دولت حق داشته باشد يك اساسنامه را تصويب كند، تغييراتش را هم خودش مي‌تواند تصويب كند، قبول داريم. ما كه اين حرف را به آنها نگفتيم. حالا هم مي‌گوييم اينكه شما آن اصل (138) را برداشتيد، بسيار خوب است؛ اما حالا كه مي‌گوييد به‌ موجب اين قانونِ مجلس كه گفته است اگر اساسنامه‌اي را دولت خودش تصويب كرده است، خودش هم مي‌تواند تغييرش بدهد، ما اين را اصلاح مي‌كنيم، ما به شما مي‌گوييم كه اين اساسنامه اصلاً تصويب قبلي ندارد و به عبارتي، اين ايراد جديد حالا وارد است؛ يعني اين اساسنامه، سابقه‌ي تصويب هيئت وزيران را ندارد. شما به استناد آن نامه‌ي شوراي نگهبان و ايرادي كه در آن نامه به اساسنامه گرفته شده است، گفته‌ايد شوراي نگهبان اين مصوبه را تأييد كرده است؛ در حالي‌ كه آن نظر شوراي نگهبان تأييد آن اساسنامه نيست، بلكه ايراد شورا است. الآن هم جا دارد كه ما همين ايراد را در نظرمان بنويسيم و حرف درستي هم است.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ حالا اين حرف درستي است؛ ولي ببينيد؛ ...
آقاي مؤمن ـ ... خب، ما اشتباه كرديم ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اين در سابقه هست. هيئت وزيران اين‌طور نوشته است: «در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن كه در جلسه 2/‏‌4/‏‌1395 هيئت‌ وزيران به تصويب رسيده است، براي اقدام معمول ارسال مي‌شود. ...» هيئت وزيران اين مصوبه را به شورا فرستاده‌ است و شورا‌ اين‌طور ايراد گرفته است: «استناد به اصل (138) قانون اساسي در خصوص اصلاح اساسنامه صحيح نمي‌باشد. چنانچه مجوز قانوني در خصوص مورد وجود دارد مشخص تا اظهار نظر ممكن گردد.» حالا هيئت وزيران اين اشكال را اصلاح كرده و به شورا فرستاده است. آنچه كه ما الآن داريم به آن ايراد مي‌گيريم، يك بحث ديگري است.
آقاي مؤمن ـ همين ايراد را بنويسيد ديگر.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حالا شما بند (6) اساسنامه‌ي قبلي و جديد را خوانديد يا به همين اكتفا كرديد؟
آقاي سوادكوهي ـ يك‌ چيز است. اصلاحش هم آن را تغيير نداده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يك ماده هستند. فرقي ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ اين اساسنامه‌ي اصلاحي هم كه اينها داده‌اند، خيلي مختصر است. اين‌طور گفته‌اند: «در ماده (4) اصلاحي اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن موضوع تصويب‌نامه شماره 104637/‏‌ت48183هـ مورخ 10/‏‌5/‏‌1392 ...» كه در واقع ما اصلاً اين مصوبه را نديده‌ايم؛ يعني اين‌طور كه الآن آقاي دكتر ره‌پيك مي‌گويند ما از سال 1388 به بعد، ديگر هيچ خبري از اين اساسنامه نداريم و ظاهراً اينها خودشان در سال‌هاي 1390، 1391، 1392 هم اصلاحاتي را در اين اساسنامه اِعمال كرده‌اند.
آقاي ابراهيميان ـ نتيجه‌ي آن اصلاحات چه شده است؟
آقاي سوادكوهي ـ ما اصلاً هيچ خبري از اين اصلاحات نداريم. اينها مي‌گويند: «... مورخ 10/‏‌5/‏‌92 بعد از عبارت «از محل اندوخته سرمايه‌اي» عبارت «به ‌استثناي اندوخته قانوني» اضافه مي‌شود.» يعني يك عبارت مختصري را اضافه كرده‌اند، فرستاده‌اند به شوراي نگهبان كه راجع به آن تصميم بگيريد. الآن به نظر من، آنچه كه حضرت آيت‌الله مؤمن فرمودند، كاملاً درست است. ما مي‌گوييم اين مصوبه از اساس ايراد دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ استناد به اين اصل (138) قانون اساسي هم درست نيست.
آقاي سوادكوهي ـ اصلاً اين اساسنامه‌ي قبلي هم درست نيست، اصلاحيه‌هاي بعد‌ش هم درست نيست؛ يعني ما از سال 1388 به اين‌ طرف هيچ خبري از اين مصوبه و اصلاحاتش نداريم.
آقاي موسوي ـ اين اصلاحات به تأييد شوراي نگهبان نرسيده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اصل اساسنامه هم توسط شورا تأييد نشده است.
آقاي سوادكوهي ـ بله، تأييد اصل اين اساسنامه محل اشكال است. ما مي‌گوييم اين اساسنامه را [به رسميت نمي‌شناسيم]. اول، اصل اساسنامه بيايد، آن را تأييد كنيم، بعد راجع به اصلاحاتش هم صحبت مي‌كنيم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چند بار هم اساسنامه را اصلاح كرده‌اند.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ ايراد، اصل تأييد متن اساسنامه است ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ خلاصه اين‌طور بفرماييد: «اصلاح اين اساسنامه، فرع بر تأييد اصل آن است. چنانچه سوابقي در مورد تأييد اين اساسنامه داريد با توجه به اينكه ...»
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ هيئت وزيران به آن قانون استفساريه استناد كرده‌اند كه اگر خود دولت اساسنامه‌اي را تصويب كرد، اصلاحش هم با خود او است. الآن به اين قانون استناد كرده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين پاسخشان مسئله‌اي ندارد؛ ولي به‌ شرط اينكه موضوع داشته باشد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ ولي اين اساسنامه الآن موضوع ندارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، موضوع ندارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ [شايد برداشت هيئت وزيران اين است كه اصلاح اساسنامه] اصلاً به تأييد شوراي نگهبان نيازي ندارد.
منشي جلسه ـ پس بنويسم: «اصلاح اساسنامه فرع بر تأييد اصل اساسنامه است، چنانچه ...»
آقاي ابراهيميان ـ حالا مي‌خواهيد به روزنامه‌ي رسمي هم اشاره‌اي بكنيد.
آقاي  كدخدائي ـ حداقل اين مسئله را روشن بكنيم كه اين اساسنامه چه ايرادي دارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ايرادش اين است كه اصل اساسنامه به تأييد شورا نرسيده است.
آقاي ابراهيميان ـ اصلش به تأييد شورا نرسيده است. به تاريخ روزنامه‌ي رسمي هم اشاره بكنيد. تاريخ روزنامه رسمي مال چه تاريخي است؟
آقاي  كدخدائي ـ بايد بفرستند.
آقاي ابراهيميان ـ چه چيز را بفرستند؟
آقاي  كدخدائي ـ اصل اساسنامه را هم بايد بفرستند.
آقاي موسوي ـ اصل اساسنامه و اصلاحات بعدي به تأييد شوراي نگهبان نرسيده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اصل اساسنامه را فرستاده‌اند.
آقاي ابراهيميان ـ فرستاده‌اند؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نوشته‌اند اين اساسنامه با نامه‌ي شوراي نگهبان تأييد شده است. اين نامه‌ي شوراي نگهبان را هم كه ما توضيح داديم.
آقاي  كدخدائي ـ پس ظاهراً يك شوراي نگهبان ديگري هم داريم!
آقاي ابراهيميان ـ شما قبل از ارسال نامه، سوابق را خوب بررسي بكنيد، ببينيد جايي چيزي نگفته‌ايم.
آقاي اسماعيلي ـ بله، اين بررسي كار مهمي است.
آقاي  كدخدائي ـ پس بايد برايشان يك نامه‌ي تفصيلي بنويسيم. آقاي دكتر،‌ به نظر مي‌رسد بايد يك نامه‌ي تفصيلي بنويسيم و اين مطالب را توضيح بدهيم. فقط به يك ايراد اكتفا نكنيم. همه‌ي اين مطالبي را كه آقايان الآن فرمودند كه اين اتفاقات افتاده است، در يك نامه‌ي مشروحي برايشان بنويسيم و بگوييم اصل قضيه به اين شكل است؛ چون اگر بنويسيم استناد شما به فلان اصل يا فلان قانون درست نيست، آنها دوباره برمي‌دارند يك ‌مستند ديگري را اضافه مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، استناد را نمي‌گوييم. بايد اشكال اصل اساسنامه را بگوييم.
منشي جلسه ـ نه، ما مي‌گوييم: «با توجه به نامه‌ي شماره‌ي فلان، اين اساسنامه به تأييد شورا نرسيده است ...»
آقاي سوادكوهي ـ بگوييد چرا يك مصوبه بدون تأييد شورا بايد در روزنامه‌ي رسمي چاپ بشود.
آقاي  كدخدائي ـ بله، اينها را بنويسيد.
منشي جلسه ـ «... و انتشار آن در روزنامه رسمي هم بلاوجه بوده است. ...»
آقاي ابراهيميان ـ «... چنانچه خود هيئت وزيران سوابقي هم در خصوص تأييد در دست دارد، براي ما ارسال كند» كه ما هم ببينيم.
منشي جلسه ـ احتمالاً همان روزنامه‌ي رسمي را مي‌فرستند ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ مستند كردن به روزنامه‌ي رسمي هم اشكال دارد.
آقاي  كدخدائي ـ درست همان ايراد شورا به اصل اساسنامه را بنويسيد.
منشي جلسه ـ بله، همان شماره‌ي نامه را بايد بگوييم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ روزنامه‌ي رسمي هم نبايد بدون مستندات چاپ بكند.
آقاي  كدخدائي ـ روزنامه‌ي رسمي مستندات را راستي‌آزمايي نمي‌كند. وقتي مصوبه را مي‌فرستند، ديگر چاپ مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين دفعه‌ي اولشان نيست. چند دفعه اين اتفاق افتاده است كه بدون تأييد شوراي نگهبان، اساسنامه‌ها را چاپ‌ كرده‌اند.
آقاي اسماعيلي ـ اگر ما جلسه‌ي قبل اين كار را مي‌كرديم، بهتر بود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين اشكال مطرح هم شد؛ اما كسي گوش نداد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، امكان ندارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا ديگر؛ وقت نكرديم. گفتيم قابليت ايراد ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ نخير حاج‌آقا، امكان ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ مطرح شد. عين همين حرف مطرح نشد؟
آقاي سوادكوهي ـ نخير.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ جلسه‌ي قبلي چند اصلاحي كه هيئت دولت بدون نظر شورا آنها را تصويب كرده بود، گفته شد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا ديگر؛ مي‌دانم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ منتها چون اصل اين اساسنامه را در روزنامه‌ي رسمي چاپ كرده بودند، اين موارد را نگفتيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس بايد هميشه روزنامه‌ي رسمي را رصد كنيم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا هيئت وزيران در اين مصوبه، ماده‌ (4) را اصلاح كرده ‌است. چون قبلاً به تأييد شورا نرسيده است، اينها همين‌طوري خودشان آن ماده را اصلاح كرده‌اند. منتها ايراد ما به اصل (138) بود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شوراي نگهبان بايد [به روزنامه‌ي رسمي هم تذكر بدهد]. آقايان در مجمع مشورتي حقوقي اين مورد را كنترل كنند و ببينند كه آيا واقعاً منطقي است يا نه.
آقاي  كدخدائي ـ الآن شايد ما بتوانيم يك نامه‌اي به روزنامه‌ي رسمي هم بنويسيم و اعلام بكنيم كه اين اساسنامه به تأييد شوراي نگهبان نرسيده است تا آن را از روزنامه‌ي رسمي خارج بكنند.
آقاي سوادكوهي ـ الآن مي‌گويند كه شما از سال 1388 تا الآن كجا بوده‌ايد.
آقاي  كدخدائي ـ باشد؛ خب، چه ‌كار كنيم؟ چون بايد به‌ هر حال اعتبار عمومي‌ اين اساسنامه را اطلاع بدهيم. خب، ما الآن متوجه شديم كه اعتبار حقوقي اساسنامه خدشه ‌دارد. اصل اساسنامه به تأييد شوراي نگهبان نرسيده است.
منشي جلسه ـ بالأخره در اداره به اين اساسنامه استناد مي‌شود.
آقاي مؤمن ـ آقاي دكتر، حالا من عبارت پيشنهادي براي نظر شوراي نگهبان را مي‌خوانم. اگر عبارت غلط دارد، شما درستش كنيد. من نوشتم: «استناد به قانون سال 1377 مجلس ...» كه الآن در اين اصلاحيه به آن استناد كرده‌اند، «... فرع بر اين است كه اساسنامه به تأييد شوراي نگهبان رسيده باشد و حال ‌آنكه قبلاً شوراي نگهبان در نامه‌ي شماره‌ي ... به بند (6) ماده (14) اين اساسنامه ايراد گرفته است، نه اينكه آن را تأييد كرده باشد و قهراً هيئت وزيران نمي‌تواند بگويد كه اساسنامه جلوتر تأييد شده است و ما با توجه به قانون مجلس اصلاحش مي‌كنيم؛ بلكه بايد ايراد اساسنامه‌ي اصلي برطرف بشود تا اينكه ...»
آقاي  كدخدائي ـ همان قسمت اول را بنويسيد، بعد فرمايش حاج‌آقا را اضافه مي‌كنيم. به نظرم حالا اگر نامه‌ي مستقلي هم نزنيم، ولي رونوشت نظرمان را براي روزنامه‌ي رسمي هم بفرستيم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يك رونوشت هم براي آنها بفرستيم.
آقاي  كدخدائي ـ اجراي اين اساسنامه هم بايد متوقف بشود؛ چون الآن هر اقدامي مبتني بر آن اساسنامه خلاف است.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي  كدخدائي ـ ديگر چاره‌اي نيست. يك ‌بخشي‌ را هم خود شوراي نگهبان مقصر بوده است كه حواسش به اين موضوع نبوده است.
آقاي مؤمن ـ خب، بالأخره اين عبارت چه شد؟ آقاي دكتر، شما عبارت را درست مي‌كنيد؟
آقاي سوادكوهي ـ [از اين موارد سابقاً خيلي اتفاق افتاده است.]
آقاي  كدخدائي ـ نه، خيلي اتفاق نيفتاده است. ما چند مورد داشتيم كه اين‌طوري شده بود و من به نظرم مي‌رسد كه اين موارد را هم قبلاً يك تذكري داده بوديم.
آقاي مؤمن ـ آقاي دكتر كدخدائي، شما الآن عبارت اين نامه را درست مي‌كنيد؟
آقاي  كدخدائي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ خيلي خب.
آقاي  كدخدائي ـ حالا ان‌شاءالله عبارات را درست مي‌كنيم. متنش را هم قبل از ارسال خدمت حضر‌ت‌عالي مي‌دهيم، شايد اصلاحي داشته باشيد.
آقاي مؤمن ـ نه ديگر؛ مطلب را كه توجه فرموديد. خودتان درستش مي‌كنيد. البته هر كاري هم بفرماييد، من هم انجام مي‌دهم. پس جناب آقاي دكتر، شما الآن اين متن را تنظيم بفرماييد، اگر هم مي‌خواهيد من انجامش بدهم، انجام مي‌دهم. حرفي ندارم.
آقاي  كدخدائي ـ بله، همان متني كه حضر‌ت‌عالي در قسمت بالا فرموديد، من گفتم حتماً در نظر شوراي نگهبان بيايد.
آقاي مؤمن ـ بله، پس شما درستش كنيد.
آقاي  كدخدائي ـ فقط يك مقداري مشروح‌تر مي‌كنيم و خدمت حضرت‌عالي مي‌دهيم.[6]
 
==================================================================================
[1]. اصلاح اساسنامه‌ سازمان ملي زمين و مسكن در تاريخ 2/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (85) قانون اساسي طي نامه‌ي شماره‌ 41178/‏‏‌‌53244 مورخ 9/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 30/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1395، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 28/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1395 و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 8/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 1665/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 2/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395، 2665/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 4/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 و 2399/‏‏‌‌102/‏‏‌‌96 مورخ 8/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1396 به هيئت وزيران اعلام كرد.
[2]. اصلاح اساسنامه‌ سازمان ملي زمين و مسكن مصوب 2/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1395 هيئت وزيران: «هيئت وزيران در جلسه 2/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1395 به پيشنهاد شماره 25402/‏‏‌‌23101 مورخ 24/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: ...»
[3]. ماده واحده قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1377 مجلس شوراي اسلامي: «موضوع استفساريه: آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه ‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است ‌يا اصلاح اساسنامه كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، بر عهده هيئت وزيران مي‌باشد؟
‌نظر مجلس:
‌ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير ‌نظر دولت محسوب مي‌شود، با هيئت وزيران است.»
[4]. روزنامه رسمي شماره 18814 مورخ 11/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1388: «... اين اساسنامه به موجب نامه شماره 33729/‏‏‌‌30/‏‏‌‌88 مورخ 24/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1388 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.»
[5]. بند (6) ماده (14) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن مصوب 24/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1387 هيئت وزيران: «ماده 14- هيئت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه، جز درباره موضوعاتي كه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، داراي اختيارات كامل براي اداره امور شركت و اجراي وظايف مصرّح در اساسنامه مي‌باشد و از جمله داراي وظايف زير مي‌باشد:
1- ...
6- اتخاذ تصميم نسبت به سازش و استرداد دعاوي.
7- ...»
[6]. نظر شماره 2665/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 4/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره‌ 84734/‏‏‌‌53244 مورخ 14/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1395 و پيرو نامه شماره 1665/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 2/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1395، اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن مصوب جلسه مورخ يازدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
به موجب نامه شماره 33729/‏‏‌‌30/‏‏‌‌88 مورخ 24/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1388 شوراي نگهبان، اصل اساسنامه مورد ايراد بوده و به تأييد اين شورا نرسيده است. علي‌رغم ايراد به‌عمل‌آمده، تأييد آن با استناد به نامه فوق‌الذكر از سوي دولت به روزنامه رسمي اعلام گرديده؛ در حالي كه اين انتشار بلااعتبار بوده است. لذا از آنجا كه اصلاح اساسنامه، فرع بر تأييد اصل اساسنامه است، تا زماني كه اصل اساسنامه به تأييد اين شورا نرسد،‌ اصلاح آن نيز وجهي ندارد.»