فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 79672/ت18550ه	شماره انتشار : 15468 	
تاريخ ابلاغ: 25/ 12/ 1376	تاريخ روزنامه رسمي : 17/ 01/ 1377	

اصلاح اساسنامه شركت دولتي پست بانك
مصوب 05/ 11/ 1376

هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/ 11/ 1376 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ( موضوع نامه شماره 1561/هـ/ب مورخ 19/ 5/ 1376 ) تصويب نمود : 
اساسنامه شركت دولتي پست بانك ـ موضوع تصويبنامه شماره 3362/ت 15990هـ مورخ 4/4/ 1375 ـ به شرح زير اصلاح مي شود :

1 ـ در ماده ( 2 ) ، پس از عبارت « اساسنامه » عبارت « با رعايت ساير مقررات مربوط » افزوده مي شود .

2 ـ مواد ( 4 ) و ( 5 ) ، به شرح زير تغيير مي يابند : 
« ماده 4 ـ سرمايه اوليه شركت ، يك ميليارد ريال است كه به ده هزار سهم يكصد هزار يالي تقسيم مي شود و از طريق شركتهاي پست و مخابرات پرداخت شده است . 
ماده 5 ـ دولت مي تواند از محل اعتبارات مربوط ، سرمايه شركت را به ده ميليارد ريال برساند ، در اين صورت كل سرمايه متعلق به دولت است كه عبارت از يكصد هزار سهم يكصد هزار ريالي مي باشد . »

3 ـ در ماده (6)، عبارت «‌به شركت منتقل مي‌شود» به عبارت «‌با تصويب مجامع عمومي مربوط به شركت منتقل مي‌شود كه اموال منقول با رعايت‌ ماده (117) قانون محاسبات عمومي كشور واگذار خواهد شد» تغيير مي‌يابد.

4 ـ عبارت «‌اراضي و املاك مزبور با رعايت ماده (117) قانون محاسبات عمومي كشور جزو سرمايه شركت منظور خواهد شد» به انتهاي تبصره (1) ‌ماده (6) افزوده مي‌شود.

5 ـ در تبصره ( 2 ) ماده ( 6 ) ، عبارت « منقول و » حذف مي شود و عبارت « برابر ارزش دفتري با تصويب مجمع عمومي » به عبارت « با رعايت مواد ( 110 ) و ( 119 ) قانون محاسبات عمومي كشور » تغيير مي يابد .

6 ـ عبارت « كه شامل رأي رئيس مجمع باشد » از ماده ( 13 ) حذف مي شود .

7 ـ عبارت « چكها » از ماده ( 22 ) حذف مي شود .

8 ـ عبارت « و پس از آنكه ذخيره قانوني شركت معادل سرمايه شد ، وضع ذخيره مذكور تا ميزان ( 10% ) منوط به تصويب مجمع عمومي خواهد بود » از انتهاي ماده ( 27 ) حذف مي شود .

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 2506/ 21/ 76 مورخ 20/ 12/ 1376شوراي محترم نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است .

معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-