فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 102/24938


تاريخ: 1400/2/4


باسمه تعالي


رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي


عطف به نامه شمارة 472/‏‏‌‌278 مورخ 14/‏‏‌‌01/‏‏‌‌1400 و پيرو نامه شمارة 24763/‏‏‌‌102 مورخ 22/‏‏‌‌01/‏‏‌‌1400؛


طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده


مصوبه جلسه مورخ بيست و ششم اسفند ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي كه بر اساس اصل 85 قانون اساسي در مورخ 8/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1399 به تصويب كميسيون مشترك رسيده است، در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:


1_ در ماده 1 ،


1_1_ بند (الف)، از جهت روشن نبودن وظايف «ستاد ملي جمعيت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_1_ لازم است در بند (الف) ذكر شود كه اجراي اين قانون «با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي» خواهد بود و الاّ مصوبه، مغاير اصل 57 قانون اساسي خواهد بود.


3_1_ در تبصره 3، مقصود از نظارت دبيرخانه ستاد ملي جمعيت و سازوكارهاي آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


4_1_ بند (ب)، از جهت روشن نبودن وظايف و تركيب ستاد عالي جمعيت و خانواده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


5_1_ بند (ب) از جهت مشخص نبودن نسبت ميان ستاد ملي جمعيت و ستاد عالي جمعيت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


6_1_ بند (ب)، از جهت مشخص نبودن منظور از معيار بودن گزارش‌هاي ستاد مذكور در تصميم‌گيري در مراجع قضائي، تقنيني و نظارتي ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


7_1_ تبصره بند (پ)، ‌از جهت روشن نبودن وظيفه وزارت كشور نسبت به برنامه‌ها و راهبردهاي مذكور ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_ ماده 3، از جهات روشن نبودن مفهوم «كلانشهرها»، عدم تعيين تكليف ساكنان كلانشهرها در مورد اين حكم، مشخص نبودن منظور از عبارت «5 سال سكونت» كه سكونت منتهي به زمان تولد فرزند مورد نظر است يا شامل سكونت‌هاي قبلي نيز مي‌شود و عدم تعيين تكليف كساني كه كمتر از 5 سال در آن شهر يا روستا سكونت داشته‌اند، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


3_ در ماده 4 ،


1_3_ تبصره 1، از اين جهت كه آيا اين حكم شامل ساكنين روستاها نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_3_ تبصره 1، از جهت روشن نبودن مفهوم كلانشهرها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


4_ ماده 5، از جهت روشن نبودن سازوكار اجراي اين حكم و همچنين از اين جهت كه منظور از لحاظ كردن «تعداد فرزندان»، همه فرزندان خانواده است يا صرفاً فرزنداني كه با خانواده سكونت دارند، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


5_ ماده 6، از اين جهت كه منظور از مشمولين حكم مذكور، همه خانواده‌ها است يا صرفاً شامل خانواده‌هاي فاقد مسكن مناسب است، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


6_ در ماده ماده 7 ،


1_6_ اطلاق ماده، نسبت به مواردي كه درآمدهاي مذكور، از لحاظ شرعي، مصارف مشخصي دارند فلذا قابل استفاده در اين موضوع نيستند، خلاف موازين شرع شناخته شد.


2_6_ تكليف «مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه» به اقدام مذكور، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.


3_6_ اطلاق تبصره 2، نسبت به مواردي كه از لحاظ شرعي، شرايط و مصارف خاصي براي استفاده دارند، خلاف موازين شرع شناخته شد.


4_6_ در تبصره‌هاي 2 و 4، اطلاق عدم نياز به تصويب هيأت امناي دانشگاه‌ها و ساير مراكز، براي انجام امور مذكور، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.


5_6_ در تبصره 3، تكليف وزارت راه و شهرسازي به اختصاص «بخشي از» اراضي در اختيار خود به امر مذكور، از جهت عدم تعيين ميزان و ضوابط براي انجام تكليف مذكور ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


6_6_ در تبصره 4، منظور از «رعايت پيوست‌هاي فرهنگي»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


7_ در ماده 8 ،


1_7_ تكليف «مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه» به اقدام مذكور، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.


2_7_ اين ماده، از جهت روشن نبودن مفهوم «كلانشهرها» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


3_7_ اين ماده، از اين جهت كه آيا عبارت «اجاره‌نامه رسمي»، اجاره‌نامه‌هاي تدوين‌شده در دفاتر مشاوران املاك را نيز شامل مي‌شود يا خير،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


8_ اطلاق ماده 9، از اين جهت كه آيا دولت هزينه‌هاي تحميل‌شده نسبت به بانك‌هاي عامل در اجراي اين حكم را جبران خواهد كرد يا خير،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


9_ در ماده 10 ،


1_9_ منظور از قيد «در سال نخست اجراي اين قانون» و عبارت «ضمانت زنجيره‌اي» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_9_ در تبصره 1، منظور از تأمين «بخشي از» منابع اجراي اين حكم از محل مذكور، به دليل مشخص نشدن ميزان آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


10_ در ماده 11 ،


1_10_ صدر ماده 11، از اين جهت كه اين مال، متعلق به فرزند است يا سرپرست خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_10_ نسبت ميان حكم ماده 11 و تبصره‌هاي آن، با بند «ك» تبصره «2» قانون بودجه سال 1400 كل كشور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


3_10_ در تبصره 2، با توجه به تكليف مندرج در صدر ماده، مقصود از مجاز بودن دولت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


4_10_ در تبصره 4، در تكليف «وزارت» امور اقتصادي و دارايي به تدوين آيين‌نامه مذكور، از اين جهت كه مشخص نيست آيين‌نامه مذكور توسط وزير تصويب و ابلاغ مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


5_10_ تبصره 5، از اين جهت كه اين نرخ نسبت به هركدام از شهرستان‌هاي استان چگونه اعمال خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


11_ ماده 12 ،


1_11_ ذكر عبارت «بدون نوبت و بدون قرعه‌كشي» از جهت رعايت حقوق كساني كه از قبل نوبت داشته‌اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_11_ از اين جهت كه مالك خودرو تحويلي چه كسي خواهد بود و همچنين از اين جهت كه آيا «سرپرست خانواده» شامل افرادي غير از پدر و مادر نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


12_ در ماده 15 ،


1_12_ بند (الف)، نسبت به دستگاه‌هايي كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نيستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_12_ بند (ب)، از جهت شمول نسبت به دستگاه‌هايي نظير دانشگاه‌ها كه قواعد تبديل وضعيت خاص دارند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


3_12_ در بند (ب)، كاهش طول سنوات تبديل وضعيت فرد از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي، با توجه به اينكه هدف اصلي پيش‌بيني دوره رسمي آزمايشي، ارزيابي افراد در طول اين دوره است، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.


13_ در ماده 17 ،


1_13_ صدر ماده، از جهت شمول اين حكم نسبت به افراد مشغول به كار در بخش‌ خصوصي و رابطه استخدامي و قراردادهاي آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_13_ اطلاق بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ث) در بخش خصوصي، از اين جهت كه آيا در مواردي كه موجب اخلال در كار مي‌شود و جبران هم صورت نمي‌گيرد، جاري است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


3_13_ در بند (پ)، استفاده از واژه غيرفارسي «شيفت»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.


4_13_ اطلاق بند (ج) در بخش خصوصي، نسبت به مواردي كه ضرورتي وجود ندارد، خلاف موازين شرع شناخته شد.


5_13_ در تبصره، مقصود از عبارت «بار مالي» از اين جهت كه منظور، تأمين بار مالي ايجادشده براي دولت است يا شامل جبران هزينه‌هاي بخش خصوصي نيز مي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


14_ در ماده 19، ستاد ملي جمعيت مبنياً بر ابهام مذكور در ماده 1، داراي ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


15_ در ماده 22 ،


1_15_ در تبصره 1، اعطاي صلاحيت تصويب ضوابط و استانداردهاي فضاي مربوطه به ستاد عالي جمعيت و خانواده، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.


2_15_ تبصره 1، مبنيا بر ابهام مذكور در ماده 1،‌ در خصوص ستاد عالي جمعيت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


16_ در ماده 23 ،


1_16_ بند (ب)، از اين جهت كه روشن نيست آيا اين اقدام از طريق حوزه‌هاي علميه صورت مي‌گيرد يا خير، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_16_ بند (ت)، از اين جهت كه روشن نيست منظور از واگذاري زمين‌هاي مذكور، تمليك آنهاست يا حالات ديگري مدنظر است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


17_ ماده 25 ،


1_17_ الزام بخش خصوصي به ارائه خدمات مذكور، بدون جبران هزينه‌ها، خلاف موازين شرع شناخته شد.


2_17_ استفاده از واژه غيرفارسي «سرويس»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.


18_ در ماده 26، با توجه به اساسنامه‌هاي حوزه‌هاي علميه كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است، تكليف حوزه‌هاي علميه به انجام امور مذكور، بدون هماهنگي با مديريت ذي‌ربط در حوزه‌هاي علميه مغاير بند 10 اصل سوم و اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.


19_ در ماده 28، بند (چ) مبنيا بر ابهام مذكور در ماده 1،‌ در خصوص ستاد عالي جمعيت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


20_ در ماده 29، منظور از «بودجه حمايتي» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


21_ در ماده 31، ستاد ملي جمعيت مبنياً بر ابهام مذكور در ماده 1، داراي ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


22_ در ماده 33 ،‌


1_22_ از اين جهت كه روشن نيست آيا اقدامات مذكور در اين ماده در چارچوب مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از جمله سند تحول بنيادين آموزش و پرورش خواهد بود، ابهام وجود دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_22_ در بندهاي (پ) و (ت)، استفاده از واژه غيرفارسي «كادر»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.


3_22_ تبصره اين ماده، مبنياً بر ابهام مذكور در ماده 1،‌ در خصوص ستاد عالي جمعيت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


23_ در ماده 35، استفاده از واژه غيرفارسي «كادر»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.


24_ در ماده 37 ،


1_24_ واگذاري صدور و لغو مجوز مراكز و مؤسسات مذكور به سازمان تبليغات اسلامي، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.


2_24_ ستاد عالي جمعيت و خانواده، مبنيا بر ابهام مذكور در ماده 1،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


3_24_ ممنوعيت هرگونه فعاليت در امر انتخاب همسر، از اين جهت كه شامل ممنوعيت فعاليت‌هاي موردي و خارج از فعاليت در قالب مراكز و مؤسسات نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


25_ در ماده 38 ،


1_25_ صدر ماده، از جهت صلاحيت و ماهيت مصوبات شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_25_ ذيل ماده، از اين جهت كه روشن نيست منظور از واگذاري ارائه آموزش‌هاي اخلاقي، حقوقي و روانشناسي حين ازدواج به نهاد مذكور، آموزش‌هاي حين ازدواج به دانشجويان است يا شامل عموم مردم نيز مي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


26_ در ماده 39 ،


1_26_ استفاده از واژه غيرفارسي «پروژه»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.


2_26_ ستاد عالي جمعيت و خانواده، مبنياً بر ابهام مذكور در ماده 1،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


3_26_ تكليف حوزه‌هاي علميه به اقدام مذكور،‌ با توجه به اساسنامه‌هاي حوزه‌هاي علميه، مغاير بند 10 اصل سوم و اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.


27_ در ماده 42 ستاد عالي جمعيت و خانواده، مبنياً بر ابهام مذكور در ماده 1،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


28_ در تبصره 3 ماده 43، از اين جهت كه آيا لازم است مصوبات شوراي عالي بيمه، به تصويب هيأت وزيران برسد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


29_ در ماده 45، از اين جهت كه آيا لازم است مصوبات شوراي عالي بيمه، به تصويب هيأت وزيران برسد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


30_ در ماده 46، با توجه به مفاد تقريباً‌ مشترك مواد 46 و صدر ماده 38،‌ نسبت ميان اين دو ماده ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


31_ در ماده 47 ،


1_31_ لزوم تأييد راهنماي مكتوب حفظ،‌ مراقبت و سلامت جنين توسط ستاد عالي جمعيت و خانواده، مغاير بند 7-1- سياست‌هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري و در نتيجه مغاير
بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.


2_31_ ستاد عالي جمعيت و خانواده، مبنياً بر ابهام مذكور در ماده 1،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


32_ در ماده 50 ،


1_32_ در بند (ج)، اطلاق ممنوعيت پرداخت بيمه در موارد مذكور، نسبت به قراردادهاي بيمه‌اي كه سابق بر اين قانون منعقد شده است و پرداخت بيمه در اين موارد نيز در تعهد بيمه‌گر بوده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.


2_32_ بند (ج)، از جهت شمول مواردي كه زايمان غيرطبيعي به درخواست مادر بوده و اين درخواست منطبق با نظر پزشك نيز بوده است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


3_32_ استفاده از واژه‌هاي غيرفارسي «سزارين» در بندهاي (ج) و (چ)، «تكنسين» در بند (چ) و «كادر» در بند (خ)، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.


4_32_ در بند (خ)، ستاد عالي جمعيت و خانواده، مبنياً بر ابهام مذكور در ماده 1،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


5_32_ بند (د)، از اين جهت كه آيا تعيين كاهش سالانه ميزان زايمان غيرطبيعي نسبت به نرخ كل زايمان، به‌عنوان پيش‌نياز اعتبار بخشي به بيمارستان‌ها، مقيد به حفظ سلامت مادر و كودك است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


33_ در ماده 51 ،


1_33_ در تبصره 1، اطلاق حكم نسبت به «موارد ضرر جدي» براي مادر و جنين به غير از خطر جاني، به‌عنوان موارد مجاز،‌ خلاف شرع و بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.


2_33_ در تبصره 1، ستاد عالي جمعيت و خانواده، مبنياً بر ابهام مذكور در ماده 1،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


3_33_ در تبصره 2، اطلاق حكم نسبت به موارد ضرر جدي يا موارد ضروري به تشخيص پزشك، خلاف شرع و بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.


4_33_ در تبصره 2،‌ از جهت روشن نبودن تكليف مواردي كه استفاده از داروهاي مذكور لازم بوده اما دسترسي به پزشك وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


34_ ماده 52 ،


1_34_ از اين جهت كه «عقيم‌سازي»، شامل موارد موقت نيز مي‌شود يا صرفاً مربوط به موارد دائم است،‌ ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_34_ از اين جهت كه روشن نيست، «موارد استثنايي» مذكور در ماده شامل چه مواردي است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


35_ در ماده 53 ،


1_35_ اطلاق حكم صدر تبصره 1، نسبت به مواردي كه علم يا ظن قوي به لزوم ارجاع وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.


2_35_ در تبصره 1، ستاد عالي جمعيت و خانواده، مبنياً بر ابهام مذكور در ماده 1‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


3_35_ در تبصره 2، لزوم تأييد دستورالعمل غربالگري توسط ستاد عالي جمعيت و خانواده، مغاير بند 7-1- سياست‌هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري و در نتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.


4_35_ در تبصره 2، اطلاق عدم تخلف پزشك در صورت اقدام در چارچوب دستورالعمل، نسبت به مواردي كه پزشك علم به لزوم عمل بر خلاف دستورالعمل دارد، خلاف شرع شناخته شد؛ مگر اين كه اين امر در دستورالعمل پيش‌بيني شده باشد.


5_35_ تبصره 3، از اين جهت كه آيا تجويز پزشك نيز بايد در چارچوب دستورالعمل مذكور در تبصره 2 باشد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


36_ در ماده 54 ،


1_36_ استفاده از واژه غيرفارسي «راديولوژي»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.


2_36_ تبصره 1، از اين جهت كه فاصله زماني بين مراحل مذكور مشخص نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


37_ در ماده 55، استفاده از واژه غيرفارسي «كنترل»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.


38_ در ماده 56 ،


1_38_ اطلاق شرعي دانستن دستورالعمل مربوطه با رأي دو فقيه مذكور، مغاير اصل 4 قانون اساسي شناخته شد.


2_38_ اطلاق واگذاري تصويب دستورالعمل اجرايي سقط و تعيين موارد مجاز سقط به شوراي مذكور، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.


3_38_ تبصره 1، مبنياً بر ايرادات مندرج در خصوص صدر ماده، مغاير اصول 4 و 85 قانون اساسي شناخته شد.


4_38_ تبصره 2، از اين جهت كه منظور از دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي مذكور، مصوبات خود اين شورا است يا مصوبات ساير مقامات و نهادهاي صالح را نيز شامل مي‌شود، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


5_38_ در تبصره 3، دستورالعمل مذكور، مبنياً بر ايرادات مندرج در خصوص صدر ماده، مغاير اصول 4 و 85 قانون اساسي شناخته شد.


6_38_ در تبصره 3، قطعي دانستن رأي صادره از اين جهت كه آيا نافي حق اعتراض به ساير مراجع قانوني است يا خير، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


7_38_ در تبصره 3، در خصوص عضويت «يك متخصص پزشكي قانوني»، از اين جهت كه آيا اين متخصص، در استخدام سازمان پزشكي قانوني است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


39_ ماده 57، از جهت روشن نبودن مفهوم «ابلاغ»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


40_ ماده 58، از اين جهت كه آيا نگهداري و حمل داروهاي مذكور، شامل موارد غيرتجاري و استفاده شخصي نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


41_ در ماده 61 ،


1_41_ اطلاق حكم نسبت به مواردي كه قيود مذكور در ماده 286 قانون مجازات اسلامي را نداشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.


2_41_ در تبصره، عدم تصريح به درج در بودجه سنواتي، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.


42_ در ماده 64، ستاد عالي جمعيت و خانواده، مبنياً بر ابهام مذكور در ماده 1،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


43_ در ماده 65، استفاده از واژه غيرفارسي «بيوتروريسم»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.


44_ در ماده 68 ،


1_44_ در تبصره 2، مقصود از «اجرا» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_44_ حكم مندرج در تبصره 3 ماده 68 ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


45_ در ماده 69، درج عبارت «از هر محل» در صدر ماده و در تبصره 1 آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


46_ در ماده 70، لازم است «اجراي» احكام اين قانون در ارتباط با نهادهاي زيرنظر مقام معظم رهبري، منوط به اذن ايشان باشد و الاّ مغاير اصل 57 قانون اساسي خواهد بود.


47_ در ماده 71 ،


1_47_ با توجه به اين كه در ماده 19 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، مجازاتي درج نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_47_ در تبصره 3، ستاد ملي جمعيت مبنياً بر ابهام مذكور در ماده 1، داراي ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


3_47_ تكليف «سازمان برنامه و بودجه» به منظور نمودن اعتبار مرتبط با موضوع جمعيت در دستگاه‌ها در بودجه سنواتي، از اين جهت كه آيا تشريفات تصويب بودجه مندرج در اصل 52 قانون اساسي رعايت خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


48_ در ماده 72 ،


1_48_ با توجه به منوط شدن اجراي احكام اين قانون به تأمين و تخصيص منابع در بودجه سنواتي، اجراي اين مصوبه بر اساس بودجه سال 1400، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_48_ اعتبارات هزينه‌اي مذكور در اين ماده، از اين جهت كه آيا طريق جبران هزينه‌هاي اجراي اين قانون خواهد بود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


3_48_ جزء (خ) بند 1، از اين جهت كه آيا شامل اموال در اختيار ولي‌فقيه يا ساير صاحبان حق مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


4_48_ در تبصره 1، ستاد ملي جمعيت مبنياً بر ابهام مذكور در ماده 1، داراي ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


5_48_ تبصره 1، مبنياً بر ابهام مذكور در تبصره 3 ماده 1، در خصوص نظارت ستاد و سازوكارهاي آن،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


6_48_ تبصره 2، از اين جهت كه منظور از كمك بودن اعتبارات اين ماده، خروج از ضوابط نظارت بر بودجه است يا خير، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


49_ در ماده 73 ،


1_49_ عبارت «كليه قوانين» كه به موجب اين قانون لغو مي‌شوند، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_49_ در تبصره 2،‌ تكليف دستگاه‌هاي اجرايي به تخصيص بودجه‌هاي مرتبط با تنظيم خانواده به اجراي اين قانون،‌ از اين جهت كه آيا با رعايت ماده 72 اين قانون از جهت درج در بودجه سنواتي است يا خير، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


50_ اطلاق اجراي يكسان احكام اين مصوبه، با توجه به تفاوت نرخ باروري در استان‌ها و شهرستان‌هاي مختلف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


51_ با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص طرح مذكور، مصوبه مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/‏‏‌‌100710 مورخ 01/‏‏‌‌02/‏‏‌‌1400 عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.


تذكرات:


1_ در ماده 1 ،


1_1_ در بند (الف)، عبارت «تبصره (1)» به «تبصره (7)»، عبارت «نهاد تخصصي مديريت جامع مديريت كشور» به «نهاد تخصصي مديريت جامع جمعيت كشور»، عبارت «امور اقتصاد و دارايي» به «امور اقتصادي و دارايي» و «سازمان بسيج مستضعفان» به «سازمان بسيج مستضعفين» تغيير يابد.


2_1_ در تبصره 2 بند (الف)، عبارت «رئيس مركز مديريت حوزه‌هاي علميه» به «مدير حوزه‌هاي علميه» و عبارت «معاونت مرتبط» به «دستگاه مرتبط» تغيير يابد.


3_1_ در بند (ب)، عبارت «دريافت گزارش عملكرد دستگاه‌هاي ذي‌ربط و ارزيابي آنها» تكراري است و بايد حذف گردد.


4_1_ در بند (پ)، عبارت «مصوب 4/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395» به عبارت «مصوب 10/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1395» تغيير يابد.


2_ در ماده 3، عبارت «قيمت تمام‌شده» به عبارت «هزينه آماده‌سازي» تغيير يابد.


3_ در تبصره 5 ماده 7، عبارت «وزارت راه و شهرسازي» به «وزارت مسكن و شهرسازي» اصلاح گردد.


4_ در ماده 8، عبارت «وديعه مسكن»، به عبارت «وديعه مسكن (قرض‌الحسنه ضمن اجاره)» اصلاح گردد.


5_ در ماده 10، عبارت «هزار چهارصد» به «هزار و چهارصد» و در تبصره 1 آن، عبارت «تسهيلات ازدواج جوانان» به «تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج» اصلاح گردد.


6_ در ماده 13، عبارت «سه دهك بالا» به عبارت «سه دهك بالاي درآمدي» اصلاح گردد.


7_ در بند (پ) ماده 15، عبارت «مستخدمين صدر ماده» به عبارت «مستخدمين در دستگاه‌هاي مذكور در صدر ماده» اصلاح گردد.


8_ در ماده 18 ،


1_8_ در بند (ج)، موضوع گواهي پزشكي تصريح گردد.


2_8_ در تبصره، عبارت «ماده (70)» به عبارت «ماده (72)» اصلاح گردد.


9_ در صدر ماده 21، عبارت «اخذ حق» بايد حذف گردد.


10_ در ماده 23 ،


1_10_ در بند (الف)، واژه «خيريه‌ها» به واژه «خيريه» اصلاح گردد.


2_10_ در بند (ت)، عبارت «قيمت تمام‌شده» به عبارت «هزينه آماده‌سازي» تغيير يابد.


11_ در ماده 25، با توجه به اين كه سرويس مبتني بر سامانه برخط همان (اي. پي. آي)‌ نيست، لازم است اصلاح گردد.


12_ در ماده 28، عبارت «ازدواج به هنگام نياز» به عبارت «ازدواج به‌هنگام» اصلاح گردد.


13_ در ماده 30، بعد از عبارت «سازمان تبليغات اسلامي» عبارت «در چارچوب اساسنامه خود» اضافه گردد.


14_ در ماده 34، عبارت «در همه دانشگاه‌هاي كشور» اضافه شود.


15_ در ماده 35، عبارت «ازدواج به هنگام نياز» به عبارت «ازدواج به‌هنگام» اصلاح گردد.


16_ در ماده 38، عبارت «نهاد رهبري دانشگاه‌ها» به عبارت‌ «نهاد نمايندگي ولي‌فقيه در دانشگاه‌ها» اصلاح گردد.


17_ در ماده 41 ،


1_17_ عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن اين قانون» تغيير يابد.


2_17_ عبارت «مراكز ناباروري سطح سه» به عبارت «مراكز درمان ناباروري سطح سه» اصلاح گردد.


3_17_ در تبصره 4، واژه «مربوطه» به «مربوط» تغيير يابد.


18_ عبارت‌پردازي ماده 45، از لحاظ ويرايشي اصلاح گردد.


19_ در ماده 46، عبارت «كاهش فاصله ازدواج و فرزند اول» به عبارت «كاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول» و عبارت «كاهش فاصله بين فرزندان» به عبارت «كاهش فاصله بين تولد فرزندان» تغيير يابد.


20_ در ماده 47، واژه «مادر» به واژه «مادران» تغيير يابد.


21_ در ماده 50 ،


1_21_ در بند (الف)، عبارت «كاهش غيرطبيعي» به عبارت «كاهش زايمان غيرطبيعي» تغيير يابد.


2_21_ در بند (ث)، لازم است قيد «در چارچوب قوانين و مقررات» به حكم مذكور اضافه گردد.


22_ در تبصره 1 ماده 51، عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن اين قانون» تغيير يابد.


23_ در ماده 52، عبارت «پزشكي قانوني» به عبارت «سازمان پزشكي قانوني»، عبارت «عقيم‌سازي را كه خطر جاني براي مادر دارد» به عبارت «عقيم سازي در مواردي كه بارداري خطر جاني براي مادر دارد» و عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن اين قانون» تغيير يابد.


24_ در ماده 53 ،


1_24_ در بند 2، عبارت «استاندارهاي علمي» به عبارت «استانداردهاي علمي» تغيير يابد.


2_24_ در تبصره 3، بعد از عبارت متخصص، «،» گذاشته شود.


25_ در ماده 54،‌ عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن اين قانون» و در تبصره 1، عبارت «صدر ماده» به عبارت «ذيل ماده» تغيير يابد.


26_ در ماده 55، واژه «شبكه» به عبارت «شبكه بهداشت» تغيير يابد.


27_ در ماده 58 ،


1_27_ واژه «مصرف» به «عرضه» و عبارت «قانون مجازات‌هاي اسلامي» به عبارت «قانون مجازات اسلامي» اصلاح گردد.


2_27_ در خصوص داروهاي غيررايج ولي موثر در سقط جنين نيز در اين ماده تعيين تكليف صورت گيرد.


28_ در ماده 60، واژه «خسارت»‌ به «جزاي نقدي» اصلاح گردد.


29_ در ماده 62، عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن اين قانون» تغيير يابد.


30_ در ماده 63، عبارت «وزارت خارجه» به عبارت «وزارت امور خارجه» و عبارت «سازمان مهاجرين و اتباع خارجي» به عبارت «اداره كل مهاجرين و اتباع خارجي» اصلاح گردد.


31_ ماده 65، از لحاظ عبارتي و ويرايشي بازنويسي گردد.


32_ در ماده 67، عبارت «خدمات كشوري» به عبارت «مديريت خدمات كشوري» اصلاح شود.


33_ در ماده 68، در فراز دوم تبصره 2، عبارت «اين بند»، اصلاح گردد.


34_ در ماده 69، در تبصره 1، واژه «ذير» به «ذيل» اصلاح گردد.


35_ در ماده 72، عبارت مذكور در صدر ماده، به بند (الف) ماده 1 منتقل شده و اسناد بالادستي مرتبط ديگر نيز اضافه و بر لزوم «رعايت مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي» تصريح گردد.


36_ در ماده 73، عبارت «خدمات كشوري» به عبارت «مديريت خدمات كشوري» اصلاح شود.


37_ در مواد 3، 4، 6، 7، 10، 41، 69، 70، 71 و 72 عنوان «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» به‌صورت كامل ذكر شود.


38_ در فراز انتهايي قانون، عبارت «هفتاد و چهار ماده‌واحده» به عبارت «هفتاد و چهار ماده» اصلاح گردد.


سيامك ره‌پيك

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-