شماره: 102/30638
تاريخ: 1401/2/11
بسمهتعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارة 4911/284 مورخ 28/01/1401 و پيرو نامه شمارة 30578/102 مورخ 06/02/1401؛
طرح مديريت دادهها و اطلاعات ملي
مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه بهشرح زير اعلامنظر ميگردد:
1_ در ماده 1 ،
1_1_ در بند (الف)، نسبت ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ابهام دارد و همچنين از اين جهت كه آيا موارد مستثني در ماده (29) مذكور، از شمول اين قانون نيز مستثني هستند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_1_ در بند (الف)، نسبت مفاد بند (د) ماده (1) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و ساير موارد مذكور در اين بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_1_ در بند (الف)، با توجه به اين كه در ماده (1) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران و ماده (1) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، دستگاه و نهادي ذكر نشده است كه مشمول اين قانون قرار گيرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_1_ در تبصره بند (الف)، منظور از نهادهاي تحت امر مقام معظم رهبري ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_1_ تبصره بند (الف)، با توجه به اشكال عبارتي آن، مغاير جزءهاي 3 و 4 بند 9 سياستهاي كلي قانونگذاري و در نتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
6_1_ بندهاي (پ) و (ت)، با توجه به فقدان تعريف قانوني از مفاهيم «داده» و «اطلاعات»، از جهت نسبت اين دو مفهوم با يكديگر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 3 ،
1_2_ صدر ماده و تبصرههاي آن از جهت ورود به حيطه صلاحيت و اصلاح مصوبات پيشين شوراي عالي فضاي مجازي، مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد. مبنياً بر اين ايراد، كليه موادي كه وظايف و صلاحيتهايي براي «كميسيون دادهها و اطلاعات ملي (دوام)» برشمرده است نيز مغاير اصل مذكور شناخته شد.
2_2_ مجموعه اختيارات، وظايف و صلاحيتهايي كه در مواد مختلف اين مصوبه به «كميسيون دادهها و اطلاعات ملي» اختصاص داده شده است، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
3_ در ماده 4 ،
1_3_ از اين جهت كه در خصوص عنوان «مالكيت معنوي عمومي» آثار اين مالكيت روشن نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_3_ از اين جهت كه مرجع متولي داده و اطلاعات ملي در اختيار نظام جمهوري اسلامي تعيين نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_3_ وضعيت حفظ محرمانگي داده و اطلاعاتي كه متضمن مسائل امنيتي باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_3_ تبصره اين ماده، با توجه به اينكه در ماده 10 مصوبه، مجازاتهاي متعددي وجود دارد، از اين جهت كه استنكاف از احكام مقرر در اين ماده، مشمول كدام مجازات خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در ماده 5، تبصره 2، با توجه به اينكه در اين قانون مجازاتهاي مختلفي ذكر شده است، از اين جهت كه تخلف از اجراي مصوبات كميسيون دوام يا استتنكاف از تطبيق با شرايط موضوع اين قانون، مستوجب چه مجازاتي خواهد بود، ابهام دارد. همچنين با توجه به تنوع موضوعات جرمانگاريشده در اين تبصره، از جهت تناسب ميان جرائم و مجازاتها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_ نسبت حكم مذكور در ماده 7 با مفاد ماده 4 اين مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_ ماده 8، با توجه به اينكه در اين قانون مجازاتهاي مختلفي ذكر شده است، از اين جهت كه عدم تبادل اطلاعات يا هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از اين مركز و برخلاف مصوبات كميسيون دوام، مستوجب چه مجازاتي خواهد بود، ابهام دارد. همچنين با توجه به تنوع موضوعات جرمانگاريشده در اين تبصره، از جهت تناسب ميان جرائم و مجازاتها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_ در ماده 10 ،
1_7_ منظور از «اخلال به هر نحو» در صدر ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_7_ در خصوص اعلام نظر كميسيون دوام، از اين جهت كه اعلام نظر اين كميسيون براي قاضي لازمالاتباع است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_7_ منظور از عبارت «در حكم اقدام به جرايم رايانهاي» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_7_ با توجه به تنوع موضوعات جرمانگاريشده در اين ماده، از جهت تناسب ميان جرائم و مجازاتها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_ در ماده 11، رديفهاي 30 و 31 جدول ذيل ماده، از جهت ارتباط ميان پايگاه مذكور و دستگاه يا دستگاههاي متولي آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9_ ماده 12، از اين جهت كه آيا نظر كميسيون مذكور، در مقام قضاوت براي قاضي نيز لازمالاتباع است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_ در ماده 13 ،
1_10_ در بند (ب)، اطلاق ماده (232) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، نسبت به امر قضا، مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.
2_10_ در بند (ت)، تبصره اصلاحي ماده (73) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، از اين جهت كه آيا حكم مذكور شامل دسترسيهاي قوه قضائيه نيز ميشود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذكر:
_ در ماده 4، عبارت «نظام جمهوري اسلامي» به عبارت «نظام جمهوري اسلامي ايران» اصلاح گردد.
سيامك رهپيك