اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار
(اعاده شده از شوراي نگهبان)
مقدمه
اساسنامه شركت «صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار» مورخ 04/ 03 /1393 توسط هيأت وزيران اصلاح و در راستاي اصل هشتادوپنجم قانون اساسي مبني بر لزوم تطبيق اساسنامههاي مصوب هيأت وزيران با قانون اساسي و موازين شرعي جهت اظهارنظر شوراي نگهبان براي اين شورا ارسال گرديد. ليكن شوراي نگهبان در اظهار نظر خود در مورخ 6/ 5/ 1393 بند «الف» ماده (2) اصلاحي و تبصره آن را مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي تشخيص داد.
بررسي و تبيين
شوراي نگهبان در اظهار نظرخود بند «الف» ماده (2) اصلاحي و تبصره ماده مذكور را مغاير قسمت اخير جزء «1» بند «الف» سياستهاي كلي اصل 44 و بالنتيجه مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي دانسته است.
به موجب بند «الف» ماده (2) اصلاحي «سرمايهگذاري و انجام امور صيد و خدمات صيادي، پرورش و تكثير و عملآوري انواع آبزيان و امور مجاز خدماتي، عمراني و تجاري» ازجمله اقداماتي است كه شركت مذكور نسبت به انجام آن مجاز شمرده شده است.
همچنين به موجب تبصره ماده (2) اصلاحي «تأسيس شركت و مشاركت در سهام شركتها تا سقف (49%) و جذب نيروي انساني با هماهنگي دبيرخانه و در چارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي ميباشد.»
توضيح آنكه به موجب جزء «1» بند «الف» سياستهاي كلي اصل 44 «دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهرهبرداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه 5 ساله چهارم (ساليانه حداقل 20 درصد كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري، خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.»
هيأت وزيران در مقام رفع ايراد مزبور قيد «با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و قانون اجراي آن» را به بند «الف» ماده (2) و تبصره اين ماده اضافه نمود.
با اصلاح صورت گرفته بند «الف» ماده (2) و تبصره اين ماده به شرح ذيل خواهند بود:
بند «الف» ماده (2): «سرمايهگذاري و انجام امور صيد و خدمات صيادي، پرورش و تكثير و عملآوري انواع آبزيان و امور مجاز خدماتي، عمراني و تجاري با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و قانون اجراي آن.»
تبصره ماده (2): «تأسيس شركت و مشاركت در سهام شركتها تا سقف (49%) و جذب نيروي انساني با هماهنگي دبيرخانه و در چارچوب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و قانون اجراي آن و سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي ميباشد»
در اين خصوص با توجه به اينكه در سياستهاي كلي اصل 44 و قانون اجراي آن، سرمايه گذاري دولت در مواردي با رعايت ترتيباتي امكان پذير دانسته شده است و احكام فوق به رعايت اين موارد تصريح نموده اند، ايراد شوراي نگهبان مرتفع به نظر ميرسد.