طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
		(اعاده شده از شوراي نگهبان)

مقدمه
طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور كه در تاريخ 17/ 2/ 1393 به تصويب مجلس و در 9 بند با ايراد شوراي نگهبان مواجه شده بود، مورد اصلاح قرار گرفت وليكن مجدداً از سوي شوراي نگهبان با ايراد مواجه شد. لذا مجلس در تاريخ 15/ 7/ 1393 به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان مصوبه خود را اصلاح نمود كه در اين گزارش به بررسي اصلاح اخير خواهيم پرداخت.

تبيين و بررسي
1) اولين اصلاح مجلس ناظر به تذكر شوراي نگهبان مي‌باشد كه به موجب آن، عنوان «هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان» اشتباه و عنوان «هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري »صحيح مي‌باشد.
لذا به منظور رفع اين تذكر مجلس در بند «هـ» ماده (2)، كلمه «كارمندان» را بعد از عبارت «تخلفات اداري» حذف نموده است. اصلاح صورت گرفته رافع اين تذكر است. 
2) اصلاح دوم ناظر به رفع ايراد باقي مانده شوراي نگهبان بوده است كه با مصوبه اصلاحي سابق مجلس رفع نشده است. به موجب اين ايراد كه شورا به باقي بودن آن نظر داده است، اطلاق تبصره نسبت به مواردي كه عدم اجراي پيشنهاد حاوي تخلف از مقررات قانوني نيست مغاير اصل 57 قانون اساسي است. 
مجلس به منظور رفع اين ايراد در تبصره ماده (10) موضوع ماده (8) بعد از عبارت «سوء جريان امور باشد و» عبارت «عدم اجراي آنها موجب انجام عمل غيرقانوني شود و» اضافه و عبارت «بدون عذر موجه» را حذف نمود. 
با اصلاح صورت گرفته تبصره بدين شرح اصلاح مي‌شود: 
«در مواردي كه پيشنهادهاي سازمان براي جلوگيري از وقوع جرم، تكرار تخلف يا سوءجريان امور باشد و عدم اجراي آنها موجب عمل غيرقانوني شود و مسئول مربوطه از انجام آن استنكاف نمايد با رسيدگي و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره يك ماده 8 اين قانون مي‌باشد.»
بنابراين با اصلاح صورت گرفته عدم اجراي آن دسته از پيشنهادهاي سازمان بازرسي كل كشور، مستوجب مجازات دانسته شده است كه صرف عدم انجام آنها خود مشتمل بر يك امر غيرقانوني باشد و لذا عدم اجراي هر پيشنهادي نمي‌تواند موجب مسئوليت مسئول مربوطه باشد. لذا به نظر مي‌رسد با اصلاح صورت گرفته ايراد شوراي نگهبان رفع شده است.