اظهار نظر كارشناسي در خصوص اصلاح اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم

مقدمه
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم كه به استناد بند «ب» ماده (4) و ماده (7) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372- در جلسه مورخ 4/ 3/ 1393 هيأت وزيران به تصويب رسيد، در اجراي اصل 85 قانون اساسي جهت انطباق با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. ليكن شوراي نگهبان در اظهار نظر خود مورخ 6/ 5/ 1393 در دو بند نسبت به مصوبه مزبور ايراد وارد نمود. حال دولت به منظور رفع ايرادات مزبور اقدام به اصلاح مصوبه خود نموده است. البته در يك مورد نيز دولت مصوبه سابق خود را مستقلاً اصلاح نموده است كه ناظر به ايراد شوراي نگهبان نمي‌باشد.

بررسي و تبيين 
1) به موجب بند نخست از ايرادات شوراي نگهبان، بند (الف) ماده (4) ظهور در اين دارد كه دولت در مواردي مبادرت به سرمايه‌گذاري مي‌نمايد كه با توجه به سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توجهاً به تبصره «2» بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي مرقوم، از سرمايه‌گذاري ممنوع مي‌باشد، لذا اطلاق بند مذكور مغاير قسمت اخير جزء «1» بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل 44 و بالنتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد.
دولت به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان قيدي مبني بر «با رعايت سياست‌‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون اجراي آن» به انتهاي بند «الف» ماده (4) اضافه نموده است.
در اين خصوص با توجه به اينكه در سياستهاي كلي اصل 44 و قانون اجراي آن، سرمايه گذاري دولت در مواردي با رعايت ترتيباتي امكان پذير دانسته شده است ايراد شوراي نگهبان مرتفع به نظر مي‌رسد.
2) شوراي نگهبان در بند دوم از اظهار نظر خود «اطلاق استفاده از تسهيلات مالي در بند «ج» ماده (4) از جهت شمول آن نسبت به استفاده از وام و تسهيلات مالي خارجي كه در برخي از موارد مستلزم انجام معاملات ربوي مي‌باشد، خلاف موازين شرع شناخته است. دولت به منظور رفع اين ايراد با اضافه نمودن قيد «در چارچوب موازين شرع» جهت استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانكها و مؤسسات اعتباري، در صدد رفع اين ايراد برآمده است.
3) لازم به ذكر است كه دولت در مصوبه اصلاحي اخير خود، ماده (23) اين اساسنامه را نيز مورد اصلاح قرار داده است كه سابقاً مورد ايراد شوراي نگهبان نبوده است. به موجب اين اصلاح علاوه بر تغيير عبارتي، حكم مربوط به اينكه چك‌ها علاوه بر امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيأت مديره بايد به امضاي ذي حساب يا نماينده وي نيز برسد حذف گرديده است كه فاقد ايراد به نظر مي‌رسد.