اظهارنظر در خصوص طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني
(اعاده شده از شوراي نگهبان)
مقدمه
طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني در جلسه علني مورخ 02/ 06/ 1393 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. و به منظور اجراي اصل (94) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد و ليكن در دو بند با ايراد شورا مواجه گرديد. لذا مجلس به منظور رفع اين ايرادات در مورخ 16/ 7/ 1393 مصوبه خود را مورد اصلاح قرار داد.
بررسي و تبيين موضوع
1) شوراي نگهبان در بند اول اظهارنظر خود تبصره يك ماده (5) اصلاحي را از اين نظر كه درآمدهايي كه بابت جبران مابهالتفاوت در نتيجه اجراي حكم مذكور در ماده (5) اصلاحي پيشبيني شده، داراي محل مصرف از قبل مشخص بوده و نميتواند اين مابهالتفاوت را جبران كند، مغاير اصل (75) قانون اساسي تشخيص داده است.
مجلس شوراي اسلامي در مقام رفع اين ايراد تبصره يك ماده (5) را حذف و ماده (5) را اصلاح نمود.
براساس اصلاح صورت گرفته در اين ماده سازمان تأمين اجتماعي مكلف ميشود هفت درصد (7%) حق بيمه را از كارگران ساختماني داراي پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده يك قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني دريافت نموده و معادل دوازده درصد (12%) از مجموع عوارض و درآمدي كه بابت صدور پروانه ساختماني به شهرداري و ديگر مراكز صدور پروانه ساختماني پرداخت ميشود را بهعنوان سهم كارفرما از مالك دريافت و كارگران مذكور را بيمه نمايد. بدين ترتيب مجلس شوراي اسلامي با حذف عبارت «و بيست درصد (20%) سهم كارفرما» اين هدف را دنبال كرده است كه مابهالتفاوت احتمالي پيشبيني شده در تبصره يك را منتفي سازد و سازمان تأمين اجتماعي در هرصورت معادل مزبور را دريافت نمايد بدون اينكه ميزان بيست درصد سهم كارفرما مورد توجه قرار گيرد.
اما مسئلهاي كه در اين خصوص بوجود ميآيد اين است كه هم اكنون به موجب ماده (5) فعلي ميزان مشخصي از حق بيمه توسط مالك به عنوان كارفرما پرداخت ميشود كه در واقع همان سهم كارفرماست و لذا اصلاح پيشنهادي نيز بايد تأمين كننده همين ميزان باشد در غير اين صورت اصلاح پيشنهادي باعث كاهش درآمدهاي عمومي شده و لازم است محل تأمين اين كاهش درآمد مشخص شود.
از سوي ديگر مطابق ماده (9) ، تبصره ماده (10) و ماده (11) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني، نحوه و ميزان پرداخت مستمري و ساير مزاياي موضوع اين قانون بر اساس قانون تأمين اجتماعي خواهد بود. همچنين به موجب ماده (۶) اين قانون حقبيمه سهم بيمهشده معادل هفت درصد (۷%) دستمزد ماهانهاي خواهد بود كه طبق ماده (۳۵) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ براي كارگران تعيين ميشود و مطابق تبصره اين ماده «دولت مكلف است معادل سه درصد (۳%) مأخذ كسر حقبيمه موضوع اين ماده بهعنوان سهم مشاركت خود به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد...»
بنابراين مطابق اين احكام سهم كارفرما نيز كه در واقع در ماده (5) به نحوه و ميزان تأمين آن پرداخته شده است بايد معادل سهم كارفرما بر اساس مقررات قانون تأمين اجتماعي باشد و يا اينكه به اندازه ميزاني كه هم اكنون بر اساس ماده (5) فعلي أخذ مينمايند باشد.
در اين خصوص با توجه به تفاوت در نحوه محاسبه و ميزان پرداخت حق بيمه سهم كارفرما، ماده (5) اصلاحي از جهت تأمين بار مالي لازم ميتواند واجد ابهام باشد، به خصوص با توجه به اينكه شيوه پيشنهادي جهت تأمين حق بيمه سهم كارفرما مشخص و قابل تخمين نيست. چرا كه ميزان منابع حاصل از طريقه مزبور با توجه به متفاوت بودن نرخ عوارض و صدرو پروانه ساختماني در مناطق مختلف متفاوت ميباشد.
2) شوراي نگهبان در بند دوم از اظهار نظر خود عبارت «مراكز مذهبي اقليتهاي ديني» را با توجه به اينكه مصاديق مراكز ديني و تبليغي مسلمانان به نحو روشن مشخص شده است واجد ابهام دانسته و همچنين برداشت از محل تبصره «1» جهت تأمين بار مالي اين معافيت مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شده است.
مجلس جهت رفع اين ايرادات تبصره «4» را بدين صورت اصلاح نموده است كه: «مراكز ديني از قبيل مساجد و تكايا، حسينيهها و دارالقرآنها از پرداخت بيست درصد سهم كارفرما معاف بوده و سهم كارفرما از محل ماده (5) قانون تأمين ميشود»
به نظر ميرسد اصلاح مزبور رافع قسمت نخست ايراد شورا نگهبان ميباشد وليكن در خصوص قسمت دوم ايراد مذكور همان مسائلي كه در خصوص ماده (5) اصلاحي ذكر شد در اينجا نيز وجود دارد و تأمين بارمالي تبصره «4» از محل ماده (5) اصلاحي با توجه به نكات پيش گفته ميتواند قابل تأمل باشد.
3) در تذكري كه در انتهاي اظهارنظر شوراي محترم نگهبان داده شده است، ماده (5) اصلاحي در خصوص عبارت «بيست درصد (20%) سهم كارفرما كه معادل دوازده درصد (12%) مجموع عوارض و درآمد ناشي از صدور پروانه ساختمان به شهرداري ميباشد»، نيازمند اصلاح عبارتي دانسته شده است. همچنين تذكر داده شده است كه با توجه به اينكه در همه موارد پروانه توسط شهرداري تعيين نميگردد بايد تعيين تكليف گردد.
در اين خصوص با توجه به اصلاح صورت گرفته در ماده (5) و حذف عبارت «بيست درصد سهم كارفرما را» از اين ماده و همچنين اضافه نمودن عبارت «ديگر مراكز صدور پروانه ساختماني» تذكر شورا مورد توجه قرار گرفته است.