لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي
(اعاده شده از شوراي نگهبان)

مقدمه
لايحه «نحوه اجراي محكوميتهاي مالي» كه در تاريخ 24/ 11/ 92 از سوي شوراي نگهبان با ايراداتي مواجه شده بود به مجلس شوراي اسلامي عودت داده شد و مجلس در تاريخ 1/ 5/ 1393 به منظور رفع اين ايرادات اصلاحاتي را در خصوص لايحه مزبور به تصويب رساند وليكن مجدداً از سوي شوراي نگهبان با ايراداتي مواجه شد و لذا مجلس نيز به منظور رفع اين ايرادات اصلاحاتي را در تاريخ 15/ 7/ 1393 به تصويب رساند كه در اين گزارش به بررسي اين اصلاحات خواهيم پرداخت.

تبيين و بررسي
1) به موجب بند نخست از اظهار نظر شوراي نگهبان، نظر به اينكه در ماده (3)، اصلاحي به عمل نيامده است بنابراين اشكال قبلي اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
مجلس بر تصويب ماده (3) اصرار و لذا اين ماده را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال نمود.
2) شوراي نگهبان در بند دوم از ايرادات خود، تبصره «2» ماده (15) را، نظر به اينكه تكليف دائن و مديون مشخص نيست واجد ابهام دانسته است.
مجلس به منظور رفع اين ابهام تبصره «2» ماده (15) را حذف نموده است.
به موجب تبصره محذوف «دولت، شهرداري‌ها و موسسات عمومي غير دولتي و عام المنفعه نمي‌توانند درخواست اعسار و ورشكستگي نمايند.»
در اين خصوص قابل توضيح است كه بر اساس ماده (15) مصوبه «دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقي پذيرفته نمي‌شود. اين اشخاص در صورتي كه مدعي اعسار باشند بايد رسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست كنند.» اما از سوي ديگر بر اساس نظام حقوقي ما ورشكستگي صرفاً به اشخاص تجاري (از جمله اشخاص حقوقي تجاري) اختصاص دارد. 
بنابراين اولاً اشخاص حقوقي بر اساس ماده (15) همين مصوبه نمي‌توانند درخواست اعسار بدهند و ثانياً درخواست ورشكستگي به اشخاص تاجر اختصاص دارد. حال اين مسئله وجود دارد كه تكليف دولت، شهرداري‌ها و موسسات عمومي غير دولتي و همچنين اشخاص حقوقي غيرتجاري چيست. 
در اين رابطه بايد گفت كه اگرچه برخي از اين اشخاص نظير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي يا شهرداريها در خصوص پرداخت ديون خود تابع قوانين خاصي هستند وليكن در ارتباط با مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين اشخاص حقوقي غيرتاجر (خصوصي) تكليف نامشخص است. چرا كه از يكسو مطابق ماده (15) مصوبه اشخاص حقوقي نمي‌توانند درخواست اعسار داده و بايد درخواست ورشكستگي كنند ولي از سوي ديگر با مراجعه به قوانين مربوطه متوجه خواهيم شد كه درخواست ورشكستگي صرفاً ناظر به تجار بوده و ترتيبي براي ورشكستگي اشخاص حقوقي غيرتاجر وجود ندارد. همچنين اطلاق ذيل ماده (15) كه مقرر داشته اشخاص حقوقي بايد درخواست ورشكستگي بدهند مي‌تواند در ارتباط با قوانين خاص مربوط به دولت و شهرداريها، از جهت رابطه اين حكم عام با احكام خاص پيشين ايجاد ابهام نمايد.
 لذا با توجه به مطالب مذكور به نظر مي‌رسد علي رغم حذف تبصره «2»، تكليف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، شهرداريها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين اشخاص حقوقي غيرتاجر در ارتباط با حكم موضوع ماده (15) يعني اطلاق درخواست ورشكستگي از سوي اشخاص حقوقي دچار ابهام مي‌باشد. 
3) همچنين شوراي نگهبان در يك بند تذكر داده است كه «در ماده 29 نسبت به مواردي كه مجازاتهاي مذكور با جمع شرايط قانوني در خصوص مديران و مسؤولين متخلف قابل اعمال باشد تعيين تكليف نگرديده است.»
مجلس به منظور رفع اين تذكر عبارت «و نسبت به مديران و مسئولان اشخاص حقوقي و متخلف مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود.» را به انتهاي ماده 29 اضافه نموده است.
بر اين اساس ماده (29) لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي به شرح زير اصلاح شد: احكام مندرج در اين قانون جز احكام راجع به حبس محكومُ عليه، اعسار و مستثنيات دين حسب مورد در مواردي كه محكومُ عليه شخص حقوقي باشد نيز مجري است و نسبت به مديران و مسئولان اشخاص حقوقي و متخلف مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود. لذا با توجه به اصلاح صورت گرفته، به تذكر شورا عمل شده است.