طرح آئين دادرسي نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي
(اعاده شده از شوراي نگهبان)

مقدمه
«طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي» در تاريخ 25/ 10/ 1391 در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول و به كميسيون قضائي و حقوقي ارجاع گرديد. اين طرح كه طبق اصل (85) قانون اساسي در تاريخ 29/ 11/ 1392 توسط كميسيون قضائي و حقوقي مجلس با اصلاحاتي به‌تصويب رسيد، در جلسه علني مورخ 28/ 2/ 1393 مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه‌سال موافقت گرديد و سپس در راستاي اجراي اصل (94) قانون اساسي، جهت انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. ليكن شوراي نگهبان در 33 بند نسبت به اين مصوبه ايراداتي وارد نمود. از همين رو كميسيون تخصصي مربوطه (قضائي حقوقي) به منظور رفع اين ايرادات اصلاحاتي را در جلسه مورخ 19/ 5/ 1393 نسبت به مصوبه فوق اعمال نمود. لكن شوراي نگهبان چهار ايراد و چهار تذكر را نسبت به مصوبه كميسيون مطرح نمود و لذا كميسيون قضائي و حقوقي مجلس مجدداً در جلسه مورخ 8/ 7/ 1393 خود اصلاحاتي را در اين مصوبه به‌منظور رفع ايرادات شوراي نگهبان لحاظ كرد كه در اين گزارش به بررسي اين اصلاحات خواهيم پرداخت.

بررسي و تبيين موضوع
ابتدائاً لازم به توضيح است كه كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در راستاي ترتيب‌اثر دادن به تذكر چهارم شوراي نگهبان در آخرين اظهارنظر خود نسبت به طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي كه بيان مي‌دارد: «لازم است مفاد قسمت اول ماده (139) ... اعمال و ... به اين شورا ارسال گردد»، پنج بخش اين طرح يعني «آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح»، «دادرسي الكترونيكي»، «آيين دادرسي جرائم رايانه‌اي»، «آيين دادرسي جرائم اشخاص حقوقي» و «ساير مقررات» را با رعايت ترتيب مواد به‌عنوان بخش‌هاي هشتم، نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم به انتهاي قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/ 12/ 1392 الحاق و در آن قانون ادغام نموده است و به تبع اين امر، شماره مواد اين طرح هم از (1) الي (139) به (571) الي (709) تغيير يافته است؛ لذا در بررسي ايرادات شوراي نگهبان و اصلاحات كميسيون مزبور بايد به اين امر توجه نمود.
1) به موجب بند نخست از ايرادات شوراي نگهبان، «در ماده (110) [ماده (680) جديد]، اطلاق «عدم‌حضور يا امتناع از حضور»، درصورتي‌كه تفتيش ضروري و فوري نباشد، اشكال شرعي دارد».
مجلس به منظور رفع اين ايراد، عبارت «اين افراد» را از ماده (680) مصوبه حذف نموده و قيد «آنان چنانچه تفتيش يا توقيف ضرورت داشته باشد يا فوريت امر اقتضاء كند» را پس از عبارت «در صورت عدم‌حضور يا امتناع از حضور» اضافه نمود. بنابراين و با اصلاح صورت‌گرفته، «در صورت عدم‌حضور يا امتناع از حضور آنان [متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي داده‌ها يا سامانه‌هاي يارانه‌اي و مخابراتي را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه‌ها] چنانچه تفتيش يا توقيف ضرورت داشته باشد يا فوريت امر اقتضاء كند، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون‌حضور اشخاص مذكور را صادر مي‌كند.» لذا به نظر مي‌رسد اصلاح صورت‌گرفته رافع ايراد شوراي نگهبان مي‌باشد.
2) بر اساس بند دوم از ايرادات شوراي نگهبان، «قسمت اول اشكال بند (28) قبلي اين شورا درخصوص ماده (127) [ماده (697) جديد] با اصل 85 قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است». توضيح آنكه شوراي نگهبان در قسمت اول بند (28) اولين اظهارنظر خود درخصوص طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي، «واگذاري شرايط و چگونگي جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي به آيين‌نامه» در ماده (127) [ماده (697) جديد] را مغاير اصل 85 قانون اساسي دانسته و ماده (122) [ماده (692) جديد] را نيز مبنياً بر اين ايراد داراي اشكال قلمداد نموده بود. اما كميسيون قضائي و حقوقي مجلس در مصوبه اصلاحي تقريباَ اصلاحي در اين زمينه انجام نداده بود و لذا مجدداً مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته است.
حال كميسيون مزبور به منظور رفع اين ايراد اقدام به حذف ماده (697) نموده است كه به نظر رافع ايراد شوراي نگهبان مي‌باشد. لذا با توجه به حذف ماده مورد ايراد، ايراد شوراي نگهبان مرتفع مي‌باشد. 
نكته قابل‌توجه ديگر آن است كه كميسيون، ماده (692) را نيز كه درخصوص نگهداري و مراقبت ادله الكترونيكي جمع‌آوري‌شده به عمل طبق آيين‌نامه ماده (697) حكم كرده و مبنياً بر ايراد ماده (697) مورد اشكال شوراي نگهبان قرار گرفته بود، اصلاح نموده است و تصويب آيين‌نامه اجرائي نحوه نگهداري و مراقبت از ادله الكترونيكي جمع‌آوري‌شده را كه توسط وزير دادگستري و با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود، برعهده رئيس قوه قضائيه قرار داده است، كه اين اصلاح با توجه به اجرايي بودن امر نگهداري و مراقبت از ادله الكترونيكي جمع‌آوري‌شده، مغايرتي با قانون اساسي ندارد.
3) مطابق بند سوم از ايرادات شوراي نگهبان، «در بند (ب) ماده (130) [ماده (700) جديد]، علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است». همچنين تبصره اين ماده نسبت به موردي كه بدون أخذ نظر مشاور، براي قاضي صدور رأي امكان‌پذير نباشد، خلاف موازين شرع شناخته شد. توضيح آنكه در بند (ب) ماده (130) [ماده (700) جديد] آمده بود كه تخلف از قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي موجب بطلان عمليات حقوقي مي‌گردد كه شوراي نگهبان در اولين اظهارنظر خود در خصوص طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي، اطلاق تحقق «بطلان عمليات حقوقي» با صرف نهي قاضي در بند (ب) ماده (130) [ماده (300) جديد] را نسبت به مواردي كه عامل اختيار قانوني براي اعمال اين امر را دارد، خلاف موازين شرع دانسته بود. كميسيون حقوقي و قضائي نيز براي رفع اين ايراد، بطلان را به فقدان اثر قانوني تغيير داد كه شوراي نگهبان اين اصلاح را رافع ايراد ندانسته است.
كميسيون مذكور در راستاي رفع ايراد مزبور، عبارت «و اقدامات انجام‌شده برخلاف قرار مزبور فاقد اثر قانوني است» را از انتهاي بند (ب) ماده (700) حذف نموده است. لذا با توجه به حذف صورت‌گرفته به نظر مي‌رسد ايراد وارده به بند (ب) ماده (700) مرتفع مي‌باشد.
4) بر اساس بند چهارم از ايرادات شوراي نگهبان، «در ماده (138) [ماده (708) جديد]، متن ادغام‌شده ارسال تا اظهارنظر ممكن گردد». توضيح آنكه در انتهاي ماده (138) [ماده (708) جديد] آمده بود «اين ماده پس از لازم‌الاجراء شدن در ماده (570) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/ 12/ 1392 ادغام مي‌شود».
كميسيون حقوقي و قضائي به منظور پاسخ به اين مطالبه شورا، عبارت انتهايي ماده (708) را كه حكم به ادغام اين ماده در ماده (570) قانون آيين دادرسي كيفري مي‌نمود، حذف نموده است و لذا با توجه به حذف صورت‌گرفته به نظر مي‌رسد مطالبه مطرح‌شده درخصوص ماده (708) منتفي مي‌باشد. اما نكته‌اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه با توجه به الحاق اين طرح به انتهاي قانون آيين دادرسي كيفري، دو ماده (570) و (708) در قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص نسخ قوانين وجود خواهد داشت كه از نظر اصول شكلي قانون‌نويسي صحيح نيست.

بند «1» تذكرات
شورا در بند نخست از تذكرات خود بيان داشته است كه «در تبصره (4) ماده (28) [ماده (598) جديد]، واژه «ضابط آن» به «ضابطان» اصلاح شود. كميسيون حقوقي و قضايي به منظور اعمال اين تذكر، واژه «ضابطان» را جايگزين واژه «ضابط آن» در تبصره (4) ماده (598) نموده است. لذا تذكر شورا تأمين شده است.

بند «2» تذكرات
شورا در دومين تذكر خود متذكر شده است كه «در بند «ح» ماده (54) [ماده (624) جديد]، واژه «شرار» بايد به «اشرار» اصلاح شود كه اين اصلاح صورت گرفته است. لذا تذكر شورا رفع شده است.

بند «3» تذكرات
شورا در بند سوم تذكرات خود متذكر شده است كه «در تبصره (2) ماده (88) [ماده (658) جديد]، واژه «كد پستي» و «كد ملي»، با توجه به اصل 15 قانون اساسي بايد اصلاح گردد». كميسيون حقوقي و قضائي واژه‌هاي «شماره پستي» و «شماره ملي» را جايگزين واژه‌هاي «كد پستي» و «كد ملي» در تبصره (2) ماده (658) كرده و لذا تذكر شورا را رفع نموده است. نكته قابل ‌توجه ديگر آن است كه كميسيون مزبور در اصلاحات خود در ماده (658)، عبارت «به تصويب شورا و تأييد» را به عبارت «توسط شورا تهيه و به تصويب» تغيير داده است. بنابراين با اصلاح صورت‌گرفته، آيين‌نامه تبصره (2) ماده (658) توسط شوراي راهبري دادرسي الكترونيكي تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد كه اين امر مغاير با قانون اساسي نمي‌باشد.

بند «4» تذكرات
شوراي نگهبان در بند «4» تذكرات خود بيان داشته است كه «لازم است مفاد قسمت اول ماده (139) [ماده (709) جديد]، با اصلاحاتي كه در اجراي اشكالات معموله در اين نامه انجام مي‌شود اعمال و همزمان به اين شورا ارسال گردد». توضيح آنكه قسمت اول ماده (139) [ماده (709) جديد] بيان مي‌داشت: «اين قانون با رعايت ترتيب شماره مواد به‌عنوان بخش‌هاي هفتم، هشتم، نهم و دهم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/ 12/ 1392 الحاق و بخش هفتم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/ 12/ 1392 به‌عنوان بخش يازدهم تعيين مي‌شود». حال كميسيون قضائي و حقوقي مجلس براي جامه عمل پوشاندن به اين تذكر شوراي نگهبان، همان‌طور كه ذكر شد، پنج بخش اين طرح يعني «آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح»، «دادرسي الكترونيكي»، «آيين دادرسي جرائم رايانه‌اي»، «آيين دادرسي جرائم اشخاص حقوقي» و «ساير مقررات» را با رعايت ترتيب مواد به‌عنوان بخش‌هاي هشتم، نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم به انتهاي قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/ 12/ 1392 الحاق و در آن قانون ادغام نموده است و به تبع اين امر، شماره مواد اين طرح را هم از (1) الي (139) به (571) الي (709) تغيير داده است و طبيعتاً تبصره ماده (139) [ماده (709) جديد] را نيز كه روش تعيين شماره مواد قانون را تعيين مي‌نمود، حذف نموده است و بدين ترتيب به بخشي از تذكر شور ا ترتيب اثر داده است. اما بخش ديگري از تذكر شورا كه اعمال اصلاحاتي است كه در اجراي اشكالات معموله انجام مي‌شود و ارسال همزمان آن به شورا مي‌باشد، انجام نگرفته است. مثلاً كميسيون مزبور در راستاي اجراي اشكالات معموله شورا، اقدام به حذف ماده (127) مصوبه نموده است اما همچنان شماره ماده (697) را به اين ماده محذوف اختصاص داده است؛ يا ماده (125) مصوبه در اصلاحات قبلي كميسيون حذف شده بود ولي در مصوبه اخير يك شماره ماده يعني ماده 695 به آن اختصاص يافته است. بنابراين به‌طور كامل به تذكر شورا ترتيب اثر داده نشده است و لذا تذكر شورا رفع نشده است.
نكته قابل‌توجه ديگر آن است كه در انتهاي ماده (709) مصوبه مقرر شده است كه «مقررات هر دو قانون [يعني اين مصوبه و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/ 12/ 1392] از تاريخ 1 /4/ 1394 لازم‌الاجراء است». حال با توجه به اينكه از يك طرف اين مصوبه قرار است به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 الحاق و در آن ادغام شود و از طرف ديگر در ماده (569) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/ 12/ 1392 آمده است كه «اين قانون شش‌ماه پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم‌الاجراء مي‌شود»، بدين ترتيب در يك قانون دو زمان براي لازم‌الاجرا شدن آن پيش‌بيني شده است كه از نظر اصول شكلي قانون‌نويسي صحيح نيست و لازم است به حذف و نسخ ماده (569) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/ 12/ 1392 تصريح شود.