طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت
(اعاده شده از شوراي نگهبان)

مقدمه
«طرح يك فوريتي افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت» كه در تاريخ 24/ 1/ 1393 ابتدائاً با قيد دو فوريت به صحن علني مجلس ارسال شده بود اعلام وصول و نهايتاً يك فوريت آن تصويب و جهت بررسي به كميسيون بهداشت و درمان مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد. اين طرح در جلسه علني مورخ 19/ 5/ 1393 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيد و در اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت انطباق با قانون اساسي و موازين شرع به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در تاريخ 1 /6/ 1393 ايرادات خود را نسبت به اين مصوبه اعلام كرد و در نهايت مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع اين ايرادات در تاريخ 15/ 7/ 1393 مصوبه خود را اصلاح نمود كه در ذيل به طرح و بررسي اين اصلاحات خواهيم پرداخت:

بررسي و تبيين موضوع
1) در بند اول نظريه شوراي نگهبان، مقصود از عبارت «تهديد سلامت» و ضوابط و شرايط آن در تبصره ماده يك مبهم تشخيص داده شده بود كه مجلس در اصلاحيه خود، عبارت «جسمي» را به بعد از عبارت «تهديد سلامت» در ماده يك و تبصره آن افزود. 
در اين خصوص اگر چه مقصود از سلامت با توجه به قيد «جسمي» تا حدودي مشخص شده است ولي هيچگونه ضابطه و شرايطي جهت تعيين موارد «تهديد سلامت جسمي» ارائه نشده است تا بتوان حدود سلامت مزبور را تشخيص داد. لذا به نظر مي‌رسد عليرغم اصلاح انجام شده، ابهام سابق شورا حداقل در خصوص ضوابط و شرايط «سلامت» همچنان باقي است وتعيين چنين مواردي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند مغاير اصل 85 قانون اساسي مبني بر منع تفويض قانونگذاري محسوب شود.
2) در بند دوم نظريه شوراي نگهبان، اختصاص ممنوعيت تبليغات در ماده (2) صرفاً به رسانه‌ها، غيرمنطبق با سياست‌هاي كلي جمعيت، ابلاغي مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) تشخيص داده شده بود. مجلس در اصلاحيه خود ماده (2) را بدين صورت اصلاح نمود: «هر گونه تبليغ در خصوص پيشگيري از بارداري و كاهش فرزند آوري ممنوع است» لذا محدوديت ممنوعيت تبليغ مزبور برداشته شد و شامل هرگونه تبليغ گرديد.
اما نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه به موجب تبصره‌اي كه به اين ماده الحاق گرديد مجازات تخلف از اين ممنوعيت صرفاً به رسانه‌ها اختصاص يافت. به موجب اين تبصره «در صورت تخلف رسانه‌ها از حكم اين ماده متناسب با عمل ارتكابي و تكرار آن، متخلف به مجازات‌هاي مندرج در ماده 35 قانون مطبوعات مصوب 22/ 12/ 64 و اصلاحات بعدي آن محكوم مي‌شود.» اين امر علاوه بر اينكه به نوعي مي‌تواند تبعيض ناروا باشد بدون ترديد نمي‌تواند تأمين كننده مقصود از فراگيري چنين ممنوعيتي براي هرگونه تبليغ محسوب شود. همچنين با توجه به تبصره الحاقي و اختصاص يافتن مجازات به رسانه‌ها، مشخص نيست ممنوعيت مذكور در ماده (2) چه ماهيتي دارد، آيا جرم است و يا صرف يك تخلف و اينكه چه ضمانت اجرايي براي اين ممنوعيت پيش‌بيني شده است.
لذا به نظر مي‌رسد علي رغم اصلاح صورت گرفته، ماده و تبصره مزبور همچنان مغاير سياستهاي كلي نظام در خصوص جمعيت باشد.
لازم به ذكر است كه بر اساس اصلاح انجام گرفته در اين ماده و ذكر عبارت «قانون مطبوعات مصوب 22/ 12/ 64 و اصلاحات بعدي آن»، تذكر شوراي نگهبان مبني بر تصريح به اصلاحات انجام گرفته در قانون مطبوعات، تأمين شده است.
3) در بند سوم نظريه شوراي نگهبان، واگذاري تعيين ضوابط مربوط به «موارد آموزشي و ضروري در راستاي حفظ سلامت والدين و كودك» به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد. 
مجلس در اصلاحيه خود، اين ماده را بدين صورت اصلاح نمود: «موارد آموزشي و ضروري در راستاي احتراز از تهديدات سلامت جسمي و رواني مادر و كودك از شمول اين قانون مستثني است. وزرات بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي مكلف است آئين‌نامه اجرايي اين ماده و تبصره ماده (1) را ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند.» 
بر اين اساس، صرفاً «احتراز از تهديدات سلامت جسمي و رواني مادر و كودك» جايگزين «حفظ سلامت والدين و كودك» گرديد و همچنان تعيين ضوابط مربوط به «موارد آموزشي و ضروري» بر عهده وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي قرار داده شده است و هيچگونه ضابطه‌اي جهت تشخيص اين موارد ارائه نشده است، لذا به نظر مي‌رسد ايراد شوراي نگهبان برطرف نشده است و مغايرت با اصل (85) قانون اساسي همچنان باقي است.
لازم به ذكر كه در اصلاح صورت گرفته در ماده (1) و تبصره آن صرفاً موارد مربوط به «تهديد سلامت جسمي» از شمول حكم ماده (1) استثناء گرديده است و ليكن در ماده اخيرالذكر موارد مربوط به «تهديدات سلامت جسمي و رواني» مورد استثناء كليه احكام قانون (از جمله حكم ماده 1) قرار گرفته‌اند و لذا موجد نوعي تعارض در اين خصوص شده است.
4) در انتهاي نظريه شوراي نگهبان تأكيد شده است «از آنجا كه اين مصوبه در بخش‌هاي مختلف از جمله افزايش باروري منطبق با سياست‌هاي كلي جمعيت، ابلاغي مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) نمي‌باشد لذا شايسته است با توجه به سياست‌هاي كلي، مصوبه جامعي تهيه و مورد تصويب قرار گيرد.» كه در اين مصوبه اقدامي در اين زمينه صورت نپذيرفته است.
درحالي كه به نظر مي‌رسد مقصود شوراي نگهبان از توجه دادن به امر مزبور اين بوده است كه مجلس در اين خصوص اقدامات لازم را انجام دهد. به خصوص با توجه به اينكه در نامه مقام معظم رهبري در خصوص نظارت بر سياستهاي كلي نظام علاوه بر مغايرت، بررسي عدم انطباق نيز مورد نظر بوده است. لذا پيشنهاد مي‌شود نظريه شوراي نگهبان نسبت به اين موضوع به دليل اينكه هيچ اقدامي از سوي مجلس نسبت به آن صورت نگرفته مجدداً به مجلس اعلام گردد.