فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 99/102/20524

تاريخ: 1399/8/20

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 69572/‏57064 مورخ 23/‏06/‏1399 و پيرو نامه شمارة 19011/‏102/‏99 مورخ 12/‏05/‏1399؛

اساسنامه صندوق كارآفريني اميد

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ شانزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب هيأت وزيران رسيده است؛ در جلسه مورخ 07/‏08/‏1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:

1- ماده 1، با توجه به عدم تعريف «موسسه مالي» و احكام مترتب بر آن، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- ماده 3، با توجه به اين كه اخذ مجوز از بانك مركزي نيز نسبت به اين صندوق حذف شده است، مبنياً بر ابهام مذكور در ماده 1 ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3- ماده 5، با توجه به اين كه منابع قرض‌الحسنه از منابع اين صندوق حذف شده است، از اين جهت كه نسبت به منابع قرض‌الحسنه موجود تعيين تكليف نشده است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- در ماده 6 ،

1-4- بند (الف)،‌ از اين جهت كه علي‌رغم تغيير عنوان صندوق به مؤسسه مالي، همچنان تجهيز منابع مالي جهت «فعاليت‌هاي اعتباري» و همچنين اعطاي انواع تسهيلات مالي از جمله موضوعات فعاليت اين صندوق دانسته شده است، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-4- در بند (پ)، منظور از ارايه «خدمات مالي» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام ظهارنظر خواهد شد.

3-4- در بند (ج)، در عبارت «به غير از سپرده‌هاي مردمي» مقصود از واژه «مردمي» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4-4- در بند (ج)، عبارت‌هاي «ساير فعاليت‌هاي پولي» و «موضوع فعاليت صندوق» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5-4- در بند (د)، منظور از «منابع» از اين جهت كه چه منابعي و در چه قالبي از سازمان‌ها، نهادهاي دولتي و عمومي غيردولتي، بخش خصوصي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي در جهت تقويت بنيه مالي صندوق جمع‌آوري خواهد شد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذكر:

- در ماده 13، بند (پ) ظاهراً در مرحله قبلي به اشتباه و به‌جاي بند (پ) ماده 12 حذف گرديده بوده است كه لازم است مجدداً اضافه گردد.

سيامك ره‌پيك

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-