فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي حميد زارع به وكالت از شركت شيرين‌عسل مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 16/ 8/ 1388 ستاد مشاوره فني و حقوقي ديوان محاسبات كشور در مورد جزء «ب» بند 24 تصويب‌نامه شماره 72784/ت 35774 ك مورخ 21/ 6/ 1385 و در اجراي مادتين (39) و (95) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366.
بررسي: توضيح اينكه آنچه از مفاد پرونده بدست مي‌آيد آن است كه براي شركت شيرين‌عسل فقط يك اظهارنامه مالياتي وجود دارد (و چه بسا در بعضي موارد از آن به پروانه صادراتي تعبير مي‌شود) و براساس قانون امور گمركي، جهت صادرات و واردات لازم است اظهارنامه مذكور به گمرك تحويل داده شود و از طرفي ديگر به موجب صورتجلسه مورخ 16/ 8/ 1388 ستاد مشاوره فني و حقوقي ديوان محاسبات كشور مي‌بايست اصل اظهارنامه صادراتي- به موجب جزء (ب) بند (24) تصويب‌نامه مذكور در نظريه ستاد مشاوره و در اجراي مادتين (39) و (95) قانون محاسبات عمومي كشور- به اسناد و مدارك مربوط به پرداخت ضميمه و به سازمان توسعه تجارت ايران ارائه گردد و بر اساس نامه معاونت محترم حقوقي امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور اظهارنامه صادراتي به شركت عودت داده نخواهد شد و واضح است كه اعطاء اصل يك اظهارنامه به دو ارگان و اداره - در فرضي كه هيچ‌كدام آن را عودت نمي‌دهند امري غيرمعقول است.
همچنين صورتجلسه ستاد مشاوره فني و حقوقي ديوان محاسبات كشور موجب نقض غرض در اعطاء اصل اظهارنامه شركت به اداره بازرگاني جهت أخذ جائزه مي‌باشد زيرا غرض از اين امور أخذ جائزه مي‌باشد و در فرض عدم عودت دادن اصل اظهارنامه شركت شيرين‌عسل، آن شركت مجبور مي‌شود كه از خير جائزه منصرف شود و اين مطلب مستلزم نقض غرض و تضييع حقوق صادركنندگان مي‌گردد.
و با توجه به مطلب أخير، صورتجلسه مورد شكايت خلاف قانون امور گمركي مبني بر لزوم اعطاء اظهارنامه مالياتي به گمرك نيز مي‌باشد. بنابراين الزام به ارائه و تسليم يك اظهارنامه به دو محل مستقل امكان‌پذير نيست و غيرمعقول است.
همچنين نظر يكي از اعضاء اين بود كه در فرضي كه شخص به خاطر گرفتن جائزه اصل اظهارنامه مالياتي را به اداره بازرگاني داده باشد و نسبت به عدم عودت اظهارنامه جاهل بوده است، جريمه شدن او توسط اداره گمرك خلاف شرع مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-