طرح اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش‌ و پرورش
جلسه 17/‏‌6/‏‌1395
 
منشي جلسه ـ «طرح اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش ‌و پرورش[1]
ماده‌ واحده- تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش ‌و پرورش، مصوب 15/‏‌7/‏‌1388 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
تبصره 10- وزارت آموزش ‌و پرورش مكلف است مربيان پيش‌دبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزشي را كه از طريق شركت‌هاي عمومي يا خصوصي در آموزش ‌و پرورش به كار گرفته شده‌اند، همچنين حق‌التدريسان غير مستمر را كه قبل از سال 1391 با آموزش‌ و پرورش همكاري داشته‌اند، به منظور تأمين نيروي حق‌التدريس، با عناوين معلم (آموزگار يا دبير)، مربي پرورشي، مربي بهداشت، مشاور و اداري با توجه به ارتباط رشته تحصيلي (منحصر به دوره متوسطه)، مقطع تحصيلي (حداقل كارداني)، جنسيت، نياز منطقه‌اي و سنوات همكاري با آن وزارتخانه، بدون الزام به رعايت ماده (8) اين قانون به كار گيرد. استفاده از ساير نيروها در اين زمينه ممنوع است.
بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در حد سقف حق‌التدريس سالانه و از محل حق‌التدريس پرداختي به كاركنان رسمي و خروج بازنشستگان آموزش‌ و پرورش تأمين مي‌گردد. به كارگيري اين نيروها الزامي براي استخدام رسمي نمي‌باشد. نيروهاي آموزش‌دهنده تجميعي نهضت سوادآموزي كه قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزي همكاري داشته‌اند، مشمول اين تبصره مي‌باشند.
اين قانون از تاريخ 31/‏‌6/‏‌1395 لازم‌الاجراء مي‌باشد.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن بار مالي اين مصوبه، با اين قيد حل شده است؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بله، چون استخدام رسمي نمي‌كند، اشكالي ندارد.
آقاي مؤمن ـ اين مصوبه خلاف اصل (73) قانون اساسي بود.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، اين مصوبه قبلاً‌ در قالب استفساريه آمده بود.[2] شورا گفت كه آن مواردي كه اضافه كرده‌ايد، استفساريه نيست و اصلاح است.[3] اينها رفتند عنوانش را عوض كردند و آن را اصلاح آن تبصره گذاشته‌اند.
آقاي ابراهيميان ـ الآن قانون مستقلش كرده‌اند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به صورت ماده ‌واحده تصويب كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ به نظر من، اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، اطلاق آن نسبت به بيشتر از مقداري كه قبلاً [در تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پروش][4] گفته بوده است، مشكل دارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، به آن اشكالي نگرفتيم. به محل تأمين مالي آن قانون اشكالي نگرفتيم.
آقاي عليزاده ـ در اينجا، گفته است تا سقف آن قانون باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نخير؛ بخوانيد. كجا نوشته است تا سقف آن باشد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ گفته است: «در حد سقف».
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ پايين گفته است: تا «در حد سقف حق‌التدريس سالانه».
آقاي عليزاده ـ نوشته است: «بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در حد سقف حق‌التدريس سالانه ...».
آقاي مدرسي يزدي ـ بعدش را بخوانيد. اين براي همه‌اش نيست.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ گفته است: «... از محل حق‌التدريس پرداختي به كاركنان رسمي و خروج بازنشستگان آموزش‌ و پرورش تأمين مي‌گردد.».
آقاي مدرسي يزدي ـ گفته است: «... بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در حد سقف حق‌التدريس سالانه و از محل حق‌التدريس پرداختي به كاركنان رسمي ...». اين ‌يك قسمت آن است و بعد هم مي‌گويد: «... و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تأمين مي‌گردد.».
آقاي عليزاده ـ بعد هم گفته است الزامي به استخدام رسمي آنها ندارند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقاي مدرسي، اين قسمتي كه خوانديد مصوب سال 1394 است. اين قسمت اصلاً تغييري نكرده است. اين قسمت الآن هم قانون است. اين قسمت بالاي آن را كه آمده بود گفته بود از مربيان براي مشاوره و فلان استفاده بشود، استفسار كرده بودند.
آقاي عليزاده ـ اين [قسمت پايين آن] الآن هم قانون است.
آقاي اسماعيلي ـ سال 1394 آن استفساريه را تصويب كرده بودند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، [بار مالي] اين را اضافه كرده‌اند ديگر.
آقاي مؤمن ـ نه، اضافه نكرده‌اند. آن الآن هم در قانون هست.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن سقف حق‌التدريس سر جاي خودش است و آن منابع آن هم سر جاي خودش هست. الآن گفته است در همان حد، شما بياييد به‌جاي اينكه از چهار گروه استفاده كنيد، از پنج گروه استفاده كنيد. ما در طرح استفساريه‌ي قبلي مجلس، اصلاً‌ به اين ايرادي نگرفته بوديم. ما فقط گفتيم اين مصوبه‌ي شما استفساريه نيست؛ يعني چون گروه‌هاي جديدي را به گروه‌هاي قبلي اضافه كرده،‌ استفساريه نيست. اينها هم رفتند و قانون را اصلاح كردند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، درست است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينها را گفته است حتماً استخدام كنند؛ نگفته است كه به صورت حق‌التدريس باشند.
آقاي عليزاده ـ نگفته است؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، گفته است كه الزامي به استخدام نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ گفته است الزامي به استخدام رسمي نمي‌باشد.
p dir="rtl">آقاي عليزاده ـ پايين ماده را نگاه كنيد: «... به كارگيري اين نيروها الزامي به استخدام رسمي نمي‌باشد.».
آقاي مدرسي يزدي ـ گفته است استخدام رسمي نمي‌كند، ولي به كارگيري كه مي‌كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به كارگيري در اين سقف عيبي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نگفته است در اين سقف مشخص.
آقاي مؤمن ـ عجب!
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ گفته است در سقف اين دو تا؛ يعني سقف حق‌التدريس پرداختي به كاركنان رسمي و درآمد اضافه‌اي كه از خروج بازنشستگان باقي مي‌ماند.
آقاي عليزاده ـ اين قبلاً قانون بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مي‌دانم؛ مي‌گويد از اين سقف استفاده كنيد. آن‌وقت، بقيه‌اش را چه كار كنند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، يعني از اين سقف بالاتر نرود. اگر تا اين حد بود، مي‌تواند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين را ندارد.
آقاي عليزاده ـ آموزش و پرورش اين پول‌ها را دارد مي‌گيرد ديگر. بيش از اين مقداري كه پول دارد، نيرو نمي‌گيرد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در حدي كه پول دارد، مي‌گيرد. ديگر نمي‌آيد اضافه بر آن بگيرد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ دور پيش هم [در بررسي استفساريه‌ي يادشده] بحث شد. اين قسمت تبصره الآن قانون مصوب است؛ مثلاً در اول سال، مي‌گويند آموزش و پرورش تا سقف (100.000) ساعت مي‌تواند حق‌التدريس بگيرد.
آقاي عليزاده ـ بله، اين قانون مصوب است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين را نگفته است. مي‌گويد بار مالي آن را از اين محل تأمين كنيد. نگفته است كه تا اين سقف بگيريد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ معنايش همين است.
آقاي عليزاده ـ اين قبلاً تصويب [و قانون] شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مي‌گويد تا همين مقدار مشخص مي‌تواني به كار بگيري.
آقاي ابراهيميان ـ بار مالي دارد.
آقاي عليزاده ـ بسيار خب، ما رأي مي‌گيريم. هر كسي كه مي‌گويد ايراد بار مالي دارد، رأي بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ صحبت هم بايد بشود. من اين را براي واضح شدن مي‌گويم. از اول تبصره (10) دقت بكنيد. مي‌گويد: «وزارت آموزش‌ و پرورش مكلف است ...» پس اولاً تكليف كرده است. بعد مي‌گويد: «... مربيان پيش‌دبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزشي را كه از طريق شركت‌هاي عمومي يا خصوصي در آموزش ‌و پرورش به كار گرفته شده‌اند، همچنين حق‌التدريسان غير مستمر را كه قبل از سال 1391 با آموزش‌ و پرورش همكاري داشته‌اند، به منظور تأمين نيروي حق‌التدريس، با عناوين معلم (آموزگار يا دبير)، مربي پرورشي، مربي بهداشت، مشاور و اداري با توجه به ارتباط رشته تحصيلي (منحصر به دوره متوسطه)، مقطع تحصيلي (حداقل كارداني)، جنسيت، نياز منطقه‌اي و سنوات همكاري با آن وزارتخانه، بدون الزام به رعايت ماده (8) اين قانون به كار گيرد. استفاده از ساير نيروها در اين زمينه ممنوع است.»
آقاي عليزاده ـ همين چند وقت گذشته اين مصوبه اينجا آمد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ همين است كه ما گفتيم استفساريه‌ي آن صحيح نيست.
آقاي مؤمن ـ اصلاً محل تأمين بار مالي آن را نوشته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد. نوشته است همه‌ي اينها را بايد به كار گيرد. جمع است. استثنا نكرده است. گفته است همه را به كار بگيريد. استثنا ندارد. پس وقتي اينها را اضافه كرده است، خب، بار مالي دارد.
آقاي عليزاده ـ چه بار مالي دارد؟
آقاي مؤمن ـ بار مالي جديدي اضافه نكرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ بار مالي آن را تأمين كرده است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ متوجه هستم. اين اندازه كه سواد فارسي دارم!
آقاي مؤمن ـ اين تبصره (10) سابق هم بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (10) سابق چه؟ همين‌جا هم نوشته است: «... بار مالي ناشي از اجراي اين قانون ...».
آقاي مؤمن ـ بار مالي ناشي از اين در حد همان‌ سقف است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين همان است. همان قانوني است كه بالا [در عنوان نوشته] است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مي‌خواهم بگويم يعني اين طرح مجلس، كه هزينه‌ي مالي اضافه درست كند، نيست. همان قانون قبلي است. قانون آن الآن هست. در قانون فعلي هم هست.
آقاي عليزاده ـ گفته است: «... بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در حد سقف حق‌التدريس سالانه و از محل حق‌التدريس پرداختي به كاركنان رسمي و خروج بازنشستگان آموزش‌ و پرورش تأمين مي‌گردد ...».
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين مصوبه اين موارد را هم اضافه كرده است.
آقاي مؤمن ـ نه، اضافه نكرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اضافه نكرده است. همين است.
آقاي عليزاده ـ نه، همين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ گروه‌ها را اضافه كرده است.
آقاي عليزاده ـ آن [تبصره (10) ماده (17)] سال 1394 تصويب شده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ سقف را بالا نبرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ همه‌ي اين گروه‌ها را گفته است به كار بگيرد يا نه؟
آقاي عليزاده ـ به اندازه‌ي آن سقف بايد بگيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نگفته است در آن سقف باشد.
آقاي عليزاده ـ اين تبصره (10) الحاقي، مصوب 28/‏‌5/‏‌1394 است:‌ «تبصره 10- وزارت آموزش و پرورش مكلف است فقط مربيان پيش‌دبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزشي كه قبل از تصويب قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش (تاريخ 26/‏‌7/‏‌1391) با آموزش و پرورش همكاري داشته‌اند را به منظور تأمين نيروي حق‌التدريس با توجه به رشته تحصيلي، مقطع (حداقل كارداني)، جنسيت، نياز منطقه‌اي و سنوات همكاري با آن وزارتخانه بدون الزام به رعايت ماده (8) اين قانون به‌ كار گيرد و استفاده از ساير نيروها در اين زمينه ممنوع است ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ درست است.
آقاي عليزاده ـ بعد هم مي‌گويد: «... بار مالي ناشي از تصويب اين قانون در حد سقف حق‌التدريس سالانه و از محل حق‌التدريس پرداختي به كاركنان رسمي و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تأمين مي‌شود ...»
آقاي مؤمن ـ بله، محل تأمين بار مالي آن در اينجا هم بوده است.
آقاي عليزاده ـ حالا در اين مصوبه گفته است بار مالي را تأمين نمي‌كند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره (10) را كه اينجا هست، مي‌گويم.
آقاي مؤمن ـ همان تبصره (10) سابق است ديگر. اين هم اصلاح همان است.
آقاي عليزاده ـ ما كه اندازه‌گير نيستيم كه ببينيم بار مالي آن واقعاً از اين محل تأمين مي‌شود يا نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ تبصره (10)‌ قبلي داشت: «وزارت آموزش‌ و پرورش مكلف است فقط ...».
آقاي مؤمن ـ حالا مواردي را به آن اضافه كرده است.
آقاي عليزاده ـ حالا اضافه كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اين اصلاحيه، «فقط» ندارد.
آقاي عليزاده ـ خب، نداشته باشد.
آقاي مؤمن ـ مي‌دانم. موارد جديدي را اضافه كرده است.
آقاي عليزاده ـ مگر ما اينجا نشستيم ببينيم محل تأمين آن براي هزينه‌هايش كافي است يا كافي نيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بگذاريد ابهام خودم را بگويم. اگر جواب دارد، بفرماييد.
آقاي مؤمن ـ ابهام ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ من مي‌گويم آيا صدر اين مصوبه قطعاً گروه‌هاي جديدي را اضافه كرده يا نكرده است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ بسيار خب. بعد در آن تبصره (10) مصوب 28/‏‌5/‏‌1394 فرض كرده است كه اين بار مالي دارد. بار ماليش را هم گفته است در حد سقف حق‌التدريس سالانه و از محل حق‌التدريس پرداخت مي‌شود؛ يعني آن موقع موازنه كرده و گفته است اين محل تأمين براي آن كافي است؛ نه اينكه اگر بيشتر بود، [گروه‌هاي جديدي را اضافه كنيد]. مي‌گويد در حد اين سقف، موازنه مي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن گفته با اين اضافه، كافي است. بعد مي‌گويد كافي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خب با اينكه افرادي را اضافه كرده، نمي‌تواند بگويد كافي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ مي‌گويد.
آقاي عليزاده ـ چرا.
آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، ما چه مي‌دانيم [كه اين محل تأمين تكافوي هزينه‌ي گروه‌هاي جديد را مي‌دهد يا نه]؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، وقتي نمي‌دانيم، بايد بررسي كنيم. لااقل بايد بررسي كنيم. نگوييد كافي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، ان‌شاءالله كافي است.
آقاي عليزاده ـ ما بايد يقين داشته باشيم بار مالي دارد و بايد بررسي كنيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ شما بايد بررسي بكنيد. من به نظرم اينجا حداقل اين است كه بايد بررسي كنيم.
آقاي اسماعيلي ـ چه چيزي را بررسي كنيم؟
آقاي عليزاده ـ خيلي بحث نكنيم. يك مخالف و يك موافق صحبت كنيم و برويم.
آقاي اسماعيلي ـ اين مصوبه عين چيزي است كه سال 1394 دقيقاً همين موقع تصويب شده است و بر صفحه‌ي اينجا هم هست. عيناً‌ همان است. پس چرا مجدداً تصويب كردند؟ يك بندي در آخر آن اضافه كرده‌اند كه شأن نزول اين اصلاح همان است. گفته است ما سال گذشته به شما گفتيم اگر مي‌خواهي معلم حق‌التدريس بگيري كه مي‌گيري، اينها را بگيريد. فقط چه كساني را بگيريد؟ مربيان مهد كودك و فلان.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا گفته‌اند اين «فقط» را ديگر برداشتيم.
آقاي اسماعيلي ـ اين «فقط» را برداشته است. مي‌گويد آن معلمان حق‌التدريستان را كه هرسال مي‌گيريد، هميشه هم بايد بگيريد، سقفش را هم داريد ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ... از هركسي كه مي‌خواهيد، بگيريد.
آقاي اسماعيلي ـ نه، گفته است از نيروهاي آموزش‌دهنده‌ي نهضت سوادآموزي هم بگيريد. هيچ چيز ديگري ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در حقيقت، گفته است مي‌توانيد بگيريد.
آقاي اسماعيلي ـ بنابراين، بار مالي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، ندارد. بالاخره اين [قسمت مربوط به تعيين محل تأمين مالي آن] حالا قانون است ديگر.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ اين قانون [الحاق يك تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پروش، مصوب 4/‏‌6/‏‌1384 مجلس شوراي اسلامي] همان‌طور كه اشاره شد، قبلاً [در نظر شماره 2685/‏‌102/‏‌94 مورخ 4/‏‌6/‏‌1394 شوراي نگهبان] تأييد شده بوده است. به بار مالي آن هم با همين عبارت، ايراد گرفته نشده است. چرا؟ آن موقع هم بحث شد. ابتداي سال براي تعيين در بودجه،‌ آموزش و پرورش بر اساس برنامه‌ي خود مي‌گويد من اين مقدار ساعت حق‌التدريس مي‌خواهم. بودجه‌اش را هم حساب مي‌كنند؛ مثلاً (100.000) ساعت. اين كه حالا چه كسي برود حق‌التدريس بكند، يك حرف ديگري است. مفاد اين مصوبه را با همين عبارت، چند ماه گذشته به عنوان استفساريه دادند. تغييري كه داده بودند، اين بود كه در آن تبصره فقط مربيان دبستاني و فلان موارد را گفته بود، ولي آن استفساريه آمده بود مشاور و حق‌التدريسي و اداري را هم اضافه كرده بود. آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] اشكال گرفتند و گفتند كه اين اصلاح قانون است؛ استفساريه نيست؛ چون يك گروه‌هاي ديگري را هم اضافه كرده است.
آقاي عليزاده ـ بله، الآن [قسمتي كه بار مالي را تعيين كرده،] قانون است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن قانون را تعميم داده است ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله، تعميم است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، تعميم از جهت اينكه بار مالي ايجاد كند، نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مي‌دانم. از جهت اينكه مشمولين قانون را بيشتر مي‌كند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، تعميم از جهت عنوان گروه‌هايي است كه مي‌تواند به عنوان حق‌التدريس به كار گيرد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ و اين ديگر تفسير نيست.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در واقع، اينها رفتند همان اشكال شورا به آن استفساريه را از اين طريق دارند رفع مي‌كنند. ما گفتيم آن مصوبه اصلاح قانون است و تفسير نيست و آن را در قالب يك قانون جديد تصويب كنيد. اينها رفتند قانون را اصلاح كردند. آن سقفي را كه ابتداي سال براي حق‌التدريس تعيين مي‌شود، تغيير ندادند. مي‌گويند به جاي «فقط مربيان ...»، در (100.000) ساعت، شما از مشاور فلان و اداري و نهضت سوادآموزي هم استفاده كنيد. بار مالي ندارد. اگر اشكال ديگري دارد، يك حرف ديگري است.
آقاي اسماعيلي ـ اين اصلاً براي ايجاد آرامش رواني است، والا هيچ اثري ندارد.
آقاي عليزاده ـ يك تعداد در طي اين مدت جذب شدند. بعد از آن هم مي‌گويند ديگر حق‌التدريس نداريم.
آقاي سوادكوهي ـ آن مطلبي را هم كه معاون امور مجلس رياست جمهوري براي ما اعلام كرده است،[5] بفرماييد.
آقاي عليزاده ـ من هر چه به آن نگاه كردم، جايي را كه خلاف قانون اساسي باشد، نگفته است. همه‌‌ي موارد را گفته است خلاف فلان قانون عادي است. من نامه‌ي آقاي اميري[6] را نگاه كردم. ايشان در نامه‌اش صحبت از مخالفت اين مصوبه با قانون اساسي نكرده است.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ ايشان در اين مورد هم صحبت كرده است؛ به قانون اساسي هم استناد كرده است.
آقاي عليزاده ـ كجا؟
آقاي سوادكوهي ـ مثلاً بند (4) نامه‌ي ايشان مي‌گويد: «با عنايت به اصل ...»
آقاي عليزاده ـ گفته است چون خلاف عدالت است، خلاف سياست‌هاي كلي است. من همه‌ي اينها را خواندم.
آقاي سوادكوهي ـ نه، به مغايرت با اصل (126) هم استناد كرده است. به اصل (126) استناد كرده كه گفته امور اداري و استخدامي كشور به عهده‌ي دولت است.
آقاي عليزاده ـ يعني مجلس حق تقنين ندارد؟ اصل (126) را ديدم، ولي بي‌ربط است. استناد به آن در اينجا درست نيست.
آقاي سوادكوهي ـ جناب عليزاده، ببينيد؛ در مورد اين كه شما فرموديد، البته من هم اين مطلب [مربوط به داشتن بار مالي] يك مقدار برايم مهم بود كه به آن توجه شود. ببينيد؛ اينها [= معاونت حقوقي رياست جمهوري] مي‌گويند نمي‌شود نسبت به آن توقعي كه با اين مصوبه ايجاد مي‌شود، از لحاظ اجرايي بي‌تفاوت بود.
آقاي عليزاده ـ چه مشكلي از لحاظ اجرايي دارد؟
آقاي سوادكوهي ـ قانون سابق در تبصره (10)، كه به آن مكرر اشاره شد، در سال 1394، وزارت آموزش ‌و پرورش را مكلف كرده بود كه فقط از اين اشخاص استفاده كند. پس بنابراين، ميداني كه براي اشخاصي كه مخاطب اين مصوبه هستند، ايجاد شده بود، بسيار محدود بود و فقط همان‌ها را در برمي‌گرفت؛ اما با وضعيت فعلي، اين «فقط» را برداشته‌اند. ولو اينكه شما مي‌فرماييد گفته است اين گروه‌هاي جديد در محدوده‌ي بار مالي كه ما براي آن گذاشتيم، به كار گرفته شوند؛ اما دولت مي‌گويد كه من از لحاظ اجرايي با اين محدوده‌ي وسيع چه كنم. ضمن اينكه اصل (126) قانون اساسي هم مسئله‌ي اختيار در ارتباط با امور استخدامي را به عهده‌ي رئيس ‌جمهور قرار داده است.
آقاي عليزاده ـ كجاي اين مصوبه گفته است اختيار استخدامي با رئيس جمهور نباشد؟ ما آن استنادشان را قبول نداريم. آن حرف بي‌ربطي است.
آقاي يزدي ـ قانون قبلي هم عين همين مصوبه بود. در قانون قبلي هم مي‌گويد بار مالي ناشي از تصويب اين قانون از آن محل تأمين مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ مجلس نمي‌تواند بگويد چه كسي را استخدام كنيد يا نكنيد؟ حرف بي‌ربطي است.
آقاي كدخدائي ـ بار مالي ندارند.
آقاي سوادكوهي ـ نه، مي‌خواهم عرض كنم دولت الزامي به استخدام ندارد. گفته است آنها را به كارگيري كند. ببينيد؛ حالا از لحاظ امور اداري خيلي مسئله دارد. الآن اين مصوبه مي‌گويد اينها را به كار بگيريد؛ اما الزامي هم به استخدام رسمي نداريد. ما كه نمي‌خواهيم استخدام رسمي بكنيم. الآن بحث سر به كارگيري است. دولت الآن مي‌گويد من از لحاظ به كارگيري با مشكل مالي مواجه مي‌شوم؛ يعني ولو مي‌گوييد تا اين سقف استفاده كنيد، ولي مي‌گويد من چطور جوابگوي به كارگيري اين اشخاصي كه قانون تصويب مي‌كند، باشم. به هر صورت، از اين‌ جهت به نظر مي‌رسد كه اين يك نظام اداري صحيح براي دولت نيست كه در جاي خودش محل تأمل است. همچنين، از لحاظ اينكه دولت را هم از لحاظ تنظيم و سازمان‌دهي بر اساس اصل (126) با مشكل مواجه مي‌كند، به نظرم قابل تأمل است.
آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ آموزش ‌و پرورش هر سال حق‌التدريس مي‌گيرد يا نمي‌گيرد؟
آقاي عليزاده ـ بله، مي‌گيرد.
آقاي اسماعيلي ـ خب، بايد بگيرد. مگر مي‌تواند نگيرد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اين گفته است همه را به كار بگيرد.
آقاي اسماعيلي ـ نه، نمي‌گويد همه را به كار بگيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مي‌گويد مكلف است از اينها بگيرد.
آقاي اسماعيلي ـ مي‌گويد از اينها بگيرد.
آقاي عليزاده ـ بله، از اينها بگيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نگفته است. جمع است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، دارد دايره‌ي مشمولان را گسترده‌تر مي‌كند، نه مقدارشان را.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين را گفته بود، خوب بود.
آقاي عليزاده ـ تازه اگر همه‌ي اينها را هم بگويد در حد اين بودجه به كار بگيريد، اشكال دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌طور كه شما مي‌گوييد، نگفته است.
آقاي اسماعيلي ـ مؤدّاي فرمايش شما اين مي‌شود كه اين مصوبه خواسته است بگويد ولو حق‌التدريس احتياج نداري، ولي اينها را بگير؛ در صورتي كه اين را نمي‌خواهد بگويد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قضيه‌ي شرطيه است؛ يعني اگر مي‌خواهي بگيري، بايد از اينها بگيري. اصلاً خارج از اينها كسي را نگير.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينها الآن هستند.
آقاي اسماعيلي ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ هر سال اضافه مي‌كند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن هستند.
آقاي اسماعيلي ـ نه، ما آموزش‌ و پرورشمان هر سال يك مقداري حق‌التدريس احتياج دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ هر سال تعدادي حق‌التدريس اضافه مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينها هستند. الآن بالفعلند. شما چطور مي‌گوييد منظورش اين بوده است كه اگر احتياج نداري، مي‌تواني نگيري؟ اينها الآن مربيند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ هر سال دوباره مي‌گيرند آخر. هر سال دوباره اضافه مي‌گيرند.
آقاي مدرسي يزدي ـ همين‌ها هستند؛ منتها اينها موقتند.
آقاي اسماعيلي ـ يعني اين مصوبه مي‌خواهد بگويد آموزش ‌و پرورش، تو ولو حق‌التدريس احتياج نداري، ولي همه‌ي اينها را برو بگير؟ اين را كه نمي‌خواهد بگويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ وقتي اينها هستند، ولو احتياج نداري يعني چه؟
آقاي عليزاده ـ بسيار خب، اضافه كردن اين موارد را هم بگويند اشكال ندارد. گفته است آنها را در اين حدود بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ اصلاً گفته است: «... حق‌التدريسان غير مستمر را كه قبل از سال 1391 با آموزش ‌و پرورش همكاري داشته‌اند ...».
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بله، بسيار خب. حضرات آقاياني كه خلاف قانون اساسي مي‌دانند، رأي بدهند. اول رأي خلاف اصل (75) مي‌گيريم. كساني كه اين مصوبه را خلاف اصل (75) مي‌دانند، رأي بدهند.
منشي جلسه ـ چهار تا رأي.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه خلاف اصل (126) مي‌دانند، رأي بدهند.
منشي جلسه ـ يك رأي.[7]
========================================================================================================================== 
[1]. طرح اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش ‌و پرورش در تاريخ 3/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 40541/‏‏‌‌139 مورخ 9/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 2218/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
[2]. طرح استفساريه قانون الحاق يك تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش، مصوب 1/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1394 مجلس شوراي اسلامي.
[3]. نظر شماره 4870/‏‏‌‌102/‏‏‌‌94 مورخ 9/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1394 شوراي نگهبان: «با توجه به نظر تفسيري شماره 583/‏‏‌‌21/‏‏‌‌76 مورخ 10/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1376 شوراي نگهبان از اصل (73) قانون اساسي، طرح فوق‌الذكر تفسير نيست، بلكه قانونگذاري است. لذا از اين حيث، مصوبه مرقوم مغاير اصل مذكور شناخته شد.»
[4]. تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پروش، مصوب 15/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1388 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 17- ...
تبصره 1- ...
تبصره 10 (الحاقي 28/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1394)- وزارت آموزش و پرورش مكلف است فقط مربيان پيش‌دبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزشي كه قبل از تصويب قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش (تاريخ 26/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1391) با آموزش و پرورش همكاري داشته‌اند را به منظور تأمين نيروي حق‌التدريس با توجه به رشته تحصيلي، مقطع (حداقل كارداني)، جنسيت، نياز منطقه‌اي و سنوات همكاري با آن وزارتخانه بدون الزام به رعايت ماده (8) اين قانون به‌ كار گيرد و استفاده از ساير نيروها در اين زمينه ممنوع است.
بار مالي ناشي از تصويب اين قانون در حد سقف حق‌التدريس سالانه و از محل حق‌التدريس پرداختي به كاركنان رسمي و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تأمين مي‌شود. بديهي است به‌ كارگيري اين نيروها الزامي براي استخدام رسمي نمي‌باشد.»
[5]. نامه‌ي شماره 68897 مورخ 8/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 معاون امور مجلس رياست جمهوري به شوراي نگهبان: «احتراماً، نظر به تصويب «طرح اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش» در جلسه علني مورخ 3/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي، با عنايت به وجود اشكالات و ايرادات متعدد، موارد ذيل را به استحضار جنابعالي مي‌ساند:
1- به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي، افرادي كه قرارداد با آموزش و پرورش نداشته‌اند و از طريق شركت‌ها ارائه خدمت مي‌داده‌اند نيز مشمول تبصره (10) مي‌گردند و اين امر موجب الزام آموزش و پرورش به انعقاد قرارداد با تعداد فراواني نيروي انساني خواهد شد كه مغاير با سياست‌هاي كاهش نيروي انساني و نيز ممنوعيت به كارگيري نيروي انساني به صورت رسمي و پيماني موضوع ماده (51) و تبصره (2) و ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه مي‌باشد. مضافاً اينكه طبق قسمت اخير تبصره (10) الحاقي به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي مقرر شده است بار مالي از محل حق‌التدريس پرداختي به كاركنان رسمي و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تأمين مي‌شود كه بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرروش و سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين بار مالي از محل‌هاي فوق امكان‌پذير نبوده و طرح يادشده در مغايرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي مي‌باشد.
شايان ذكر است بر اساس ماده (51) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره آن، تعداد مجوزهاي استخدامي براي هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت بند (ب) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي‌گردد و از اين حيث نيز با توجه به بار مالي ناشي از اجراي طرح، مغاير اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي است.
2- طي سال‌هاي گذشته، به جهت تصويب قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش و مواد تبصره‌هاي الحاقي و استفساريه آنها، در مجموع، تعداد (75.151) نفر به صورت رسمي و پيماني و حدود (22.000) نفر به صورت حق‌التدريسي به حجم كاركنان دولت اضافه گرديده است، در حالي كه جذب اين حجم نيروي انساني همسو با سياست‌هاي اصلي نظام در بحث امور اداري و استخدامي كه در قانون مديريت خدمات كشوري و قوانين برنامه‌اي تبيين شده است، نمي‌باشد و فقدان يكپارچگي قوانين در اين خصوص، صيانت و دستيابي به سياست‌ها و اهداف كلي را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. شايان ذكر است كه درج عبارت «همكاري» در پيشنهاد الحاقي كه به تصويب مجلس نيز رسيد، از لحاظ آنكه نسبت به بازه زماني و يا نوع همكاري مسكوت و واجد ابهام و در اجرا واجد بار مالي فراوان براي دولت مي‌باشد، سبب ورود نيروهاي غير متخصص و در برخي موارد فاقد صلاحيت به وزارت آموزش و پرورش خواهد شد.
3- در سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري، بر عدالت‌محوري در جذب (بند (2)) تأكيد شده است. لذا ضروري است در تمامي استخدام‌ها، اصل عدالت اسخدامي و ايجاد فرصت استخدامي براي تمامي متقاضيان استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي فراهم شود. همچنين، بر اساس اصل بيست و هشتم قانون اساسي، دولت موظف است شرايط مساوي براي آحاد مردم در احراز مشاغل ايجاد نمايد. بديهي است كه در به كارگيري نيروهاي مذكور، مراتب شايستگي و معيارهايي نظير رعايت شرايط رقابتي، برابري فرصت‌ها و تخصص و دانش فني مد نظر قرار نگرفته است. در حالي كه درصد بالايي از افراد متقاضي اشتغال در دستگاه‌هايي دولتي تمايل به استخدام در وزارت آموزش و پرورش دارند، با توجه به اينكه وجود نيروي انساني كارآ و اثربخش، با كميت و كيفيت مناسب، از ضرورت‌هاي خدمت‌رساني مؤثر دستگاه‌هاي اجرايي است؛ از سوي ديگر، بر اساس ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري كه شرايط ورود به استخدام رسمي ستگاه‌هاي اجرايي را در مقام بيان برآمده است و با استناد به ماده (41) قانون مذكور، به كارگيري نيروي انساني در فضاي رقابتي و با رعايت مراتب شايستگي و برابر فرصت‌هاي انجام مي‌شود و عدم برگزاري آزمون عمومي مطابق ماده (44) قانون فوق‌الذكر، موجب تبعيض ناروا در بين افراد جامعه خواهد بود؛ لذا تصويب طرح فوق مغاير اصل بيست و هشتم و بند (9) اصل سوم قانون اساسي مي‌باشد.
بنابراين، با عنايت به مطالب فوق‌الذكر، تصويب اين طرح سبب ايجاد توقع در ديگر گروه‌هاي شغلي جهت استخدام رسمي خواهد شد، در حالي كه بر اساس ماده (51) قانون مديريت خدمات شوري و تبصره آن و ماده (51) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره (2) آن، تعداد مجوزهاي استخدامي براي هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت بند (ب) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي‌گردد و از حيث بار مالي ناشي از اجراي طرح مغاير اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي است.
4- با عنايت به اصل يكصد و بيست و ششم (126) قانون اساسي، رئيس جمهوري مسئوليت امور اداري و استخدامي كشور را بر عهده دارد، از اين حيث نيز ورود مجلس شوراي اسلامي به مسائل مرتبط با امور استخدامي در مغايرت با صل (57) قانون اساسي، موضوع اصل تفكيك قوا مي‌باشد.
لذا مراتب جهت امعان نظر حضرتعالي تقديم مي‌گردد.»
[6] . معاون امور مجلس رئيس جمهور.
[7]. نظر شماره 2218/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌95 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 40451/‏‏‌‌139 مورخ 9/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395، طرح اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش، مصوب جلسه مورخ سوم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»