ابطال بند 66‌ـ‌آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه‌هاي آب و فاضلاب 
مصوب 11/ 05/ 1383
ابطال مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص اصلاح
اساسنامه دانشكده علوم پزشكي فاطميه قم
تاريخ: 11/ 5/ 1383
شماره دادنامه:190
كلاسه پرو‌نده: 82/ 743 

مرجع رسيدگي: هيأ‌ت‌عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: دانشگاه علوم پزشكي فاطميه قم
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبات جلسات 355 مورخ 3/ 4/ 1374 و 472، 473 مورخ 13/ 10/ 1379 و 513 مورخ 20/ 12/ 1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، مطابق بند 2 و 8 ماده 14 و ماده 31 اساسنامه دانشگاه علوم پزشكي فاطميه قم هرگونه تغيير يا اصلاح در اساسنامه الزاماً بايد به پيشنهاد هيأ‌ت مؤسس و تأ‌ييد شوراي گسترش علوم پزشكي و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام پذيرد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي به‌موجب مصوبات مورد شكايت بدو‌ن رعايت تشريفات مذكور تغييراتي در اساسنامه به عمل آو‌رده است تصميم‌گيري راجع به انتقال باقيمانده اموال بعد از تصفيه به دو‌لت بدو‌ن جلب رضايت و توافق صاحبان حقوق و مالكين اموال دانشگاه خلاف اصول شرعي مي‌باشد و با قاعده تسليط و حديث نبوي (الناس مسلطون علي اموالهم) و قاعده لاضرر مغايرت دارد. بنا به مراتب ابطال مصوبات جلسات 355 مورخ 3/ 4/ 1374 و 472، 473 مورخ 13/ 10/ 1379 و 513 مورخ 20/ 12/ 1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات مورد شكايت 1ـ طي نامه شماره 7108/ 30/ 83 مورخ 20/ 1/ 1383 اعلام داشته‌اند، موضوع مصوبات جلسات 472 و 473 و 513 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه مورخ 20/ 1/ 1383 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شده كه مصوبات جلسات مذكور خلاف موازين شرع شناخته شد. 2ـ طي نامه شماره 7852/ 30/ 83 مورخ 11/ 4/ 1383 اعلام داشته‌اند، موضوع مصوبه شماره 355 مورخ 3/4/ 1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي درجلسه مورخ 10/ 4/ 1383 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر رسمي فقهاء به شرح زير اعلام مي‌گردد. همانگونه كه در نامه شماره 7108/ 30/ 83 مورخ 20/ 1/ 1383 اعلام شد تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان تبصره ماده 13 اساسنامه و يا غير آن كه اموال و امكانات دانشگاه تماماً در اختيار دو‌لت قرار گيرد خلاف شرع مي‌باشد و اكنون نيز بر آن تأ‌كيد مي‌شود. البته بايد اين اموال و امكانات در مصارفي كه شرعاً جايز است به مصرف برسد. هيأ‌ت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد.
رأي هيأ‌ت عمومي
به شرح نظريه‌هاي شماره 7108/ 30/ 83 مورخ 20/ 1/ 1383 و 7852/ 30/ 83 مورخ 11/ 4/ 1383 فقهاي محترم شوراي نگهبان مصوبات جلسات 355 مورخ 3/ 4/ 1374 و 472 و 473 مورخ 13/ 10/ 79 و 513 مورخ 20/ 12/ 1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي خلاف موازين شرع شناخته شده است. بنابراين به‌استناد قسمت او‌ل ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوبات فوق‌الذكر ابطال مي‌گردد.