فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه حمايت از حقوق معلولان (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)


جلسه 20/‏‏‌10/‏‏‌1396


منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. «لايحه حمايت از حقوق معلولان (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)[1]


فصل اول- كليات


ماده 1- تعاريف


الف- فرد داراي معلوليت: شخصي است كه بر اساس طبقه‌بندي بين‌المللي انواع معلوليت سازمان بهداشت جهاني با تأييد كميسيون پزشكي-توان‌بخشي تعيين نوع و تعيين شدت معلوليت سازمان بهزيستي كشور، با انواع معلوليت‌ها در اثر اختلال و آسيب جسمي، حسي (بينايي، شنوايي)، ذهني، رواني و يا توأم، با محدوديت قابل توجه و مستمر در فعاليت‌هاي روزمره زندگي و مشاركت اجتماعي مواجه مي‌باشد.»


آقاي عليزاده ـ اين بند اشكال دارد؟ «طبقه‌بندي بين‌المللي انواع معلوليت» چه چيزي است؟ اين طبقه‌بندي ممكن است هر روز تغيير بكند و طبقه‌بندي جديدي بيايد و برود. مجلس بايد در اينجا بگوييد كه ما به اين موارد معلول مي‌گوييم؛ در حالي كه اين بند مي‌گويد طبقه‌بندي بين‌المللي كه فلان سازمان تصويب كرده است يا تصويب مي‌كند، ملاك است و ما آن طبقه‌بندي را ملاك معلوليت قرار مي‌دهيم. قانون بايد معلوم باشد.


آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقاي عليزاده، الآن اين تعريف بد نيست. معلوليت يك ليست بين‌المللي دارد.


آقاي عليزاده ـ بد نيست؟! اين ليست چه است؟ آن ليست كجا است؟ آن طبقه‌بندي چه است؟ اصلاً مي‌دانيم آن طبقه‌بندي چه چيزي است كه داريم اين بند را تأييد مي‌كنيم؟


آقاي مدرسي يزدي ـ اين طبقه‌بندي يك چيز پيچيده‌اي نيست. مجلس بايد اين طبقه‌بندي را با خود اين مصوبه به شوراي نگهبان بدهد ديگر.


آقاي عليزاده ـ بله، اگر اين طبقه‌بندي هست، مجلس آن را بياورد و بگويد طبقه‌بندي مذكور در اين بند، اين است. ما اين حرف را به مجلس مي‌گوييم.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، [مجلس اين طبقه‌بندي را به شورا بفرستد و از ما] نظر بگيرد.


آقاي عليزاده ـ بله، هر وقتي كه اين طبقه‌بندي بين‌المللي تغيير كرد، مجلس دوباره آن را بياورد و تصويب بكند. اصلاً اين بند يك اشكال ديگري هم دارد؛ براي اينكه مجلس مي‌خواهد همين الآن آن طبقه‌بندي آينده را هم تصويب بكند و همين الآن آن را در ضمن اين بند بياورد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مجلس اين طبقه‌بندي را بياورد. اين كار، اشكالي ندارد.


آقاي عليزاده ـ همين الآن دارند مي‌گويند طبق اين طبقه‌بندي بين‌المللي عمل بشود.


آقاي مؤمن ـ اين كميسيون پزشكي -توان‌بخشي بايد اين معلوليت را تأييد بكند.


آقاي عليزاده ـ خب، مجلس بايد بگويد اين طبقه‌بندي چه چيزي است؟ اين كميسيون بر اساس طبقه‌بندي بين‌المللي چه مي‌گويد؟


آقاي مؤمن ـ سابقه‌ي اين تعريف را ببينيد؛ ما سابقه‌ي اين بند را هم ديده‌ايم. سابقه‌ي اين تعريف در صفحه (22) سوابق همين لايحهي حمايت از معلولان است؛ اين تعريف، در قانون فعلي هست. شما قبلاً آن را تأييد كرده‌ايد.[2]


آقاي عليزاده ـ آن زمان به اين نظر نرسيده بوديم. الآن به اين ‌نظر رسيده‌ايم و مي‌گوييم چنين تعريفي اشكال دارد.


آقاي جنتي ـ خب، ادامه‌ي اين مصوبه را بخوانيد. بالاخره با اين كمبود وقت، روي اين موضوع معطل نشويد. اگر روي اين قضيه‌ي طبقه‌بندي بين‌المللي حرفي داريد، بفرماييد. اگر هم حرفي نداريد، از اين موضوع رد بشويم.


آقاي عليزاده ـ من به اين بند اشكال دارم.


آقاي جنتي ـ ادامه‌ي اين مصوبه را بخوانيد.


آقاي مدرسي يزدي ـ اينكه مجلس در اين بند به يك طبقه‌بندي بين‌المللي ارجاع داده است، درست نيست. همان تعريفي كه از معلول در قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 1383 نوشته‌اند، بهتر است. تبصره‌ي ماده (1) اين قانون مي‌گويد: «تبصره- منظور از معلول در اين قانون به افرادي اطلاق مي‌گردد كه به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي بر اثر ضايعه جسمي، ذهني، رواني يا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت و كارايي عمومي وي ايجاد گردد، به طوري كه موجب كاهش استقبال فرد در زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي شود.» خب، مجلس بايد همين تعريف را در اين بند مي‌نوشت و تعريف معلول تمام مي‌شد. اين تعريف كه مشكلي نداشت. چرا الآن مجلس تعريف معلول را به اين طبقه‌بندي ارجاع داده است؟ بيخودي به اين طبقه‌بندي ارجاع داده است. اين بند ابهام دارد ديگر. همان ايرادي كه شما [= آقاي عليزاده] فرموديد، بسيار حرف درستي است. در اين بند به چيزي كه معلوم نيست و هر روز تغيير مي‌كند، ارجاع داده شده است؛ در صورتي كه قانون بايد مشخص باشد.


آقاي عليزاده ـ مجلس بايد وضعيت اين طبقه‌بندي بين‌المللي را مشخص بكند.


آقاي جنتي ـ خب، به عنوان «معلول» ابهام بگيريد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين بند ابهام دارد؛ چون معلوم نيست اين طبقه‌بندي در آينده چطور مي‌شود. در اين بند، طبقه‌بندي‌ مشخصي ذكر نشده است؛ در حالي ‌كه تعريف معلول در قانون فعلي خودمان هست و چيز پيچيده‌اي هم نيست.


آقاي عليزاده ـ اگر لازم است، مجلس آن تعريف را ذكر بكند؛ اين بند كه مي‌گويد معلوليت بر اساس آن طبقه‌بندي است.


آقاي مدرسي يزدي ـ اگر مجلس مي‌خواهد مثلاً كميسيون‌هاي داخلي ما با اين معيار و با توجه به معيارهاي بين‌المللي معلوليت را تعيين بكنند. باز اين كار يك چيز [قابل تأمل است، ولي بايد آن معيارها مشخص شود.]


آقاي مؤمن ـ بر اساس آن طبقه‌بندي، شمول مفهومِ معلوليت مشخص مي‌شود.


آقاي جنتي ـ اين ابهام را رأي بگيريد.


آقاي عليزاده ـ چه ابهامي بگيريم؟


آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، ولي معلوليت بايد بر اساس آن تعريف قانون فعلي باشد. آن تعريف مورد توجه است. آن تعريف با اين تعريف خيلي فرق مي‌كند.


آقاي مؤمن ـ ما نمي‌دانيم الآن طبقه‌بندي بين‌المللي چه چيزي است؟ آنها [= نمايندگان مجلس] اين طبقه‌بندي را مي‌دانند.


آقاي مدرسي يزدي ـ همچنين نمي‌دانيم كه اين طبقه‌بندي در آينده چطور مي‌شود. به قول ايشان [= آقاي عليزاده] اشكال اين حرف، ‌يك اشكال خيلي واضحي است؛ در آينده مي‌خواهند اين طبقه‌بندي را تغيير بدهند، كم كنند يا‌ زياد كنند؟


آقاي مؤمن ـ چيزي معلوم نيست.


آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه اين حد از ابهام را قبول دارند، رأي بدهند. اگر آقايان رأي بدهند، ما ابهام مي‌گيريم. ما موافقان اين ابهام، چند تا شديم؟ هفت‌ تا شديم.


منشي جلسه ـ حاج‌آقاي عليزاده، اين ابهام رأي دارد.


آقاي عليزاده ـ اينكه تعريف معلوليت بر اساس طبقه‌بندي بين‌المللي باشد، ابهام دارد.


منشي جلسه ـ حاج‌آقاي عليزاده، عبارت «طبقه‌بندي بين‌المللي انواع معلوليت سازمان بهداشت جهاني» در اين بند ابهام دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييد اينكه اين بند، تشخيص معلوليت را بر اساس طبقه‌بندي بين‌المللي معلوليت مبتني كرده است، ابهام دارد؛ چون طبقه‌بندي بين‌المللي معلوليت، طبقه‌بندي مشخصي نيست و مي‌تواند در معرض نوسان هم باشد.


آقاي عليزاده ـ بله، چون اين طبقه‌بندي در معرض نوسان و در معرض تغيير است.


آقاي مؤمن ـ آن‌وقت اشكال اين بند چه مي‌شود؟ مفهوم معلوليت اطلاق است يا نه؟


آقاي مدرسي يزدي ـ در متن ايراد، عبارتِ «در معرض تغيير است» را ننويسيد؛ عبارتِ «مي‌تواند در معرض تغيير باشد» را بنويسيد.


آقاي مؤمن ـ بله، بايد مفهوم معلوليت را مشخص كنند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ به طور مشخص «طبقه‌ي مثلاً فلان» بنويسند.


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، درباره‌ي آن عبارت اول اين بند بگوييم چون مفهوم آن مشخص نيست، اشكال دارد يا بگوييم ديگر نيازي به آن عبارت نيست؟


آقاي مؤمن ـ به مجلس بگوييم يك حرفي بزنيد كه معنايش معلوم باشد.


منشي جلسه ـ حاج‌آقاي مدرسي متن ايراد را به اين صورت فرمودند: «... چون معناي طبقه‌بندي مذكور در آن مشخص نيست و مي‌تواند در معرض تغيير باشد ...»


آقاي عليزاده ـ بله، عبارت «مي‌تواند در معرض تغيير باشد» خوب است.


آقاي سوادكوهي ـ [اين ابهام باقي خواهد بود،] مگر اينكه مجلس به ‌طور مشخص بگويد «طبقه‌بندي فلان و فلان».


آقاي عليزاده ـ بله، ما اين عبارت را درست مي‌كنيم. اگر بشود، مجلس مي‌تواند بگويد معلوليت را با رعايت آن طبقه‌بندي در آن حدي كه اشكال نداشته باشد تعريف كند، ولي ممكن است سازمان بهداشت جهاني فردا نسبت به يك چيزي بگويند كه ما اين چيز را معلوليت مي‌دانيم، ولي ما شرعاً نتوانيم بگوييم كسي كه اين ملاك را دارد، معلول است.


آقاي اسماعيلي ـ ‌بله، بايد مفهوم خود اين معلوليت مشخص شود.[3]


منشي جلسه ـ «ب- وزارت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي


پ- سازمان: سازمان بهزيستي كشور


ت- دستگاه‌هاي مشمول: دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏7/‏‏1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن،[4] قوه قضائيه، قوه مقننه،‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداري‌ها و كليه سازمان‌ها و شركت‌هايي كه شمول آنها مستلزم ذكر نام است و يا به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي‌گردد.»


آقاي مؤمن ـ خب، اين بند عيبي ندارد؟ مجلس مي‌خواهد تمام اين دستگاه‌ها را به انجام يك‌سري اموري كه در اين مصوبه هست، الزام بكند. اين اموري هم كه اين مصوبه ذكر مي‌كند، اموري است كه بودجه‌بر است؛ لذا الزام اين دستگاه‌ها به انجام اين امور، بر خلاف اصل (75) است؛ چون اين الزام در لايحه‌ي دولت نبوده است.


آقاي عليزاده ـ چرا؛ الزام اين دستگاه‌ها به اين امور در قانون فعلي[5] پيش‌بيني ‌شده است. اين مطلب در لايحه‌ي دولت هم بوده است.[6]


آقاي مؤمن ـ نه، اين مطلب در لايحه‌ي دولت نبوده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ عنوان «شهرداري‌ها» در لايحه‌ي دولت نبوده است.


آقاي مؤمن ـ اين اشكالي كه آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي قم] وارد كرده‌اند، همين است.[7]


آقاي عليزاده ـ آقايان، اين مطلب در لايحه نبوده است؟


آقاي مؤمن ـ نه، اين مطلب در لايحه نبوده است و بودجه‌ي مشخصي ندارد.


آقاي عليزاده ـ الآن مسئله‌ي بودجه‌بر بودن اين مطلب را كنار بگذاريد و سابقه‌ي آن را در قانون فعلي بياوريد.


آقاي مؤمن ـ سابقه‌ي اين مطلب را بياوريد. اعضاي مجمع مشورتي فقهي قم، سابقه‌ي اين مطلب را پيدا كردند و به مجمع مشورتي فقهي قم آوردند و خواندند، ولي اين مطلب در قانون فعلي نبوده است. اين اشكال را در اينجا نوشته‌ام.


آقاي عليزاده ـ الآن اشكال اين بند چه چيزي است؟


آقاي مؤمن ـ دستگاه‌هاي دولتي الزامات زيادي در اينجا دارند. بايد مبالغ زيادي بتواند صرف اين الزام‌ها بشود. قهراً اگر اين الزامات، اضافه بر آن چيزي باشد كه دولت در لايحه گفته است، خلاف اصل (75) خواهد بود.


آقاي مدرسي يزدي ـ ‌اين الزامات كلي است.


آقاي ابراهيميان ـ اگر دستگاه‌هاي مشمول لايحه در اين مصوبه توسعه پيدا كنند، اين مصوبه اشكال دارد.


آقاي مؤمن ـ بله، عنوان «شهرداري‌ها» در لايحهي دولت نبوده است.


آقاي عليزاده ـ چرا؛ «شهرداري‌ها» در قانون فعلي و لايحه‌ي اين مصوبه بوده است ديگر.


آقاي مؤمن ـ خب، شهرداري در لايحه نبوده است ديگر.


آقاي عليزاده ـ لايحهي دولت ‌دارد كه: «ت- دستگاه‌هاي مشمول: دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، قوه قضائيه، قوه مقننه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها و كليه سازمان‌ها و شركت‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي‌گردد.»


آقاي مؤمن ـ به همين‌جا دقت بكنيد؛ اين شهرداري‌ها غير دولتي هستند و اصلاً شهرداري‌ها داخل اين بند نيستند.


آقاي عليزاده ـ شهرداري هم از بودجه‌ي دولتي استفاده مي‌كند ديگر.


آقاي مؤمن ـ خيلي خب، شهرداري از بودجهي دولتي استفاده مي‌كند.


آقاي عليزاده ـ اين بند، سازمان‌هايي را كه از بودجهي عمومي استفاده مي‌كنند، ذكر كرده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است [لايحهي دولت شامل شهرداري‌ها نشود]؛ چون مقسمِ ذكرشده در اينجا سازمان و شركت است. شايد شهرداري را سازمان و شركت ندانند؛ چون مثلاً شهرداري، نه سازمان است و نه مؤسسه.


آقاي مؤمن ـ اينجايي كه بايد اشكال وارد بكنيد،‌ اشكال نمي‌گيريد، ولي آنجايي كه بايد ايراد نگيريد، در آن موارد مي‌خواهيد ايراد بگيريد. «سازمان و شركت» [در اين بند شامل شهرداري‌ها نمي‌شود.] شهرداري در مخارجش مستقل است و غير دولتي است. [به هر حال، شهرداري در لايحه ذكر نشده است،] مگر اينكه مشمول بودن شهرداري را از بعضي از عبارات در آنجا دربياوريم.


آقاي مدرسي يزدي ـ ‌البته حالا نمي‌شود كه بگوييم اينجا اين بند (ت) اشكال دارد، ولي ممكن است هر جايي از اين مصوبه كه موجب صرف هزينه بشود، اشكال داشته باشد.


آقاي مؤمن ـ بله، اين مصوبه موجب صرف هزينه است؛ به همين جهت، اشكال دارد و به همين جهت ايراد دارد.


آقاي عليزاده ـ در اصل، اين الزامات جزء كارهاي شهرداري است؛ چون شهرداري مي‌خواهد خيابان درست كند، مي‌خواهد مترو درست كند، مي‌خواهد كار بكند. شهرداري مي‌خواهد اين كارها را بكند.


آقاي مؤمن ـ اين كارها فقط در شهرداري انجام مي‌شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ آخر بعضي وقت‌ها اين كارها اصلاً هزينه ندارد؛ مثلاً فرض كنيد اين مصوبه مي‌گويد طراحي اين خيابان بايد اين‌طوري باشد.


آقاي مؤمن ـ حالا مي‌بينيد كه كارهاي هزينه‌دار زيادي داخل اين مصوبه هست.


آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ چون مثلاً فرض كنيد كه شهرداري يك‌وقتي مي‌خواهد يك خياباني را درست بكند؛ حالا طبق اين مصوبه، شهرداري در اين مورد يك جايي از اين خيابان را براي پاركينگ معلولان مشخص مي‌كند.


آقاي مؤمن ـ نخير، اگر اين مصوبه مخارج اضافه‌اي را تحميل مي‌كند و بر خلاف اصل (75) ‌باشد، خلاف قانون اساسي مي‌شود.


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، شهرداري مؤسسه‌ي عمومي غير دولتي است.


آقاي مدرسي يزدي ـ ديگر نمي‌شود به اينجا ايراد بگيريم. بايد همان جايي كه اين ايراد را دارد، اصلاح شود.


آقاي ابراهيميان ـ به هر جايي از اين مصوبه كه مستلزم صرف هزينه است، آنجا اين ايراد را بگيريم.


آقاي مؤمن ـ بله، از اين موارد در اين مصوبه الي‌ماشاءالله هست.


آقاي عليزاده ـ شهرداري بايد كارهاي مربوط به شهرداري را انجام بدهد. من كه نبايد اين كارها را انجام بدهم. شهرداري بايد اصل اين كارها را انجام بدهد؛ مثلاً وقتي كه شهرداري جواز مي‌دهد، بايد بگويد اينها [= استاندارد‌هاي مربوط به معلولان] را رعايت بكنيد. وقتي شما به همه جاي دنيا مي‌رويد، مي‌بينيد نوشته است اينجا براي پاركينگ معلولين است.


آقاي مؤمن ـ نه، اين مصوبه نمي‌گويد صرفاً اين كارها انجام شود. اين بند ايراد دارد ديگر. در مورد آن بندي كه بايد ايراد بگيريد، شما مي‌گوييد ايراد ندارد.


آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ حاج‌آقاي مؤمن، عنايت بفرماييد؛ شهرداري بايد يك كارهايي را انجام بدهد كه انجام مي‌دهد. حالا اين مصوبه به شهرداري مي‌گويد موقعي كه مي‌خواهيد مثلاً اين پاركينگ را بدهيد، وقتي كه مي‌خواهيد اين پاركينگ را به آدم‌هاي سالم بدهيد، بايد يك مقدارش را مثلاً اين‌قدرش را هم به آدم‌هاي معلول بدهيد؛ همه‌ي آن را به افراد سالم ندهيد، بلكه اين‌قدر از اين پاركينگ را به معلول‌ها بدهيد. اين كار كه اشكالي ندارد.


آقاي مؤمن ـ بله.


منشي جلسه ـ بله.


آقاي عليزاده ـ حالا سراغ اصل اين قضيه‌ برويم و ‌بينيم كه چه است.


آقاي ابراهيميان ـ حالا خود اين مصوبه اين مطالب را دارد.


آقاي كدخدائي ـ مفاد اين ماده (1) كه تعاريف است و‌ حكمي نداده است.


آقاي عليزاده ـ بله، تعاريف كه فعلاً اشكالي ندارد.


آقاي ابراهيميان ـ بايد به مناسبت احكام مذكور در اين مصوبه بحث كنيم.


آقاي عليزاده ـ سراغ بند بعدي برويم. موضوع اين بند، تعريف دستگاه‌هاي مشمول است. حاج‌آقا، بايد مواد بعدي را بخوانيم تا ببينيم دستگاه‌ها بايد چه كار بكنند.


آقاي مؤمن ـ دستگاه‌ها بايد كارهايي را بكنند. مفاد همين بند هم الي‌ماشاءالله غرق در بودجه است.


آقاي كدخدائي ـ نبايد دستگاه‌ها بيرويه اين‌همه [ملزم به انجام كارهايي شوند.]


آقاي موسوي ـ آقاي عليزاده، يك دقيقه صبر كنيد.


آقاي عليزاده ـ آقاي موسوي، به تعريف‌ها اشكال داريد؟


آقاي موسوي ـ نه، يك نكته‌اي در بند (الف) بود كه از آن رد شديم؛ اين نكته در آنجا است كه مي‌گويد با تأييد كميسيون پزشكي -توان‌بخشي، تعيين نوع و تعيين شدت معلوليت، يك فرد معلول شناخته مي‌شود‌. اين بند در اينجا در واقع اعضاي اين كميسيون و نحوه‌ي تشكيل و مانند اينها را ذكر نكرده است. البته قانون فعلي، يك چيزي در اين مورد دارد.[8]


آقاي عليزاده ـ اينكه مجلس اين كار را به‌عهده‌ي دولت بگذارد كه يك كميسيوني را تشكيل بدهد، اشكال دارد؟


آقاي موسوي ـ چون قبلاً يك كميسيوني در قانون فعلي بوده است، ولي الآن مجلس اسم اين كميسيون را عوض كرده است.


آقاي اسماعيلي ـ اگر مجلس اسم آن كميسيون را عوض بكند، اشكال دارد؟


آقاي موسوي ـ نه، عوض كردن اسم كميسيون اشكالي ندارد، ولي الآن كميسيون مذكور در اين بند ابهام دارد.


آقاي عليزاده ـ نه، اصلاً اگر مجلس بگويد دولت يك كميسيوني به اين نام بگذارد و دولت اعضاي آن را تعيين بكند، اشكالي دارد؟


آقاي موسوي ـ نمي‌دانم.


آقاي عليزاده ـ [تعيين اعضاي اين كمسيون توسط دولت،] به اصطلاح تعيين مصاديق است.


آقاي مؤمن ـ تعيين مصاديق نيست، بلكه تعيين اشخاصي است كه بايد كارهاي مذكور در اين مصوبه را انجام بدهند؛ در حالي كه شوراي نگهبان [كه يكي از اشخاص ذكرشده در بند (ت) است،] موظف نيست اين كارها را بكند.


آقاي عليزاده ـ منظور من، بند پاييني نيست. الآن معني بند (الف) را عرض كرديم. خب، ببينيم كجاي اين مصوبه براي دولت بار مالي دارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چند تا عنوان «شهرداري» در لايحه آمده است، [ولي در تعاريفِ ماده (1)، اسم «شهرداري ذكر نشده است».]


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند كه مجلس عنوان «شهرداري‌ها» را در تعريف «دستگاه‌هاي مشمول» در ماده (1) آورده است كه عنواني اضافه بر تعريف مذكور در لايحه است. ايشان مي‌گويند يك تذكري در اين مورد بدهيد. تعريفي كه الآن در قانون آمده است، مورد ايراد ايشان است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجلس اين عنوان را اضافه كرده است.


آقاي عليزاده ـ كه چه بشود؟


آقاي ابراهيميان ـ اين عنوان را به كجا اضافه كرده است؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ به همان‌جا در تعريف مذكور در مصوبه اضافه كرده‌اند.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين عنوان در لايحه هست.


آقاي عليزاده ـ اين عنوان بعداً در همه‌ي موارد بعدي در لايحه ذكر شده است ديگر. توجه فرموديد؟ بعداً لايحه در موارد بعدي در همه‌جا «شهرداري» را ذكر كرده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين عنوان در تعريف مصوبه‌ي مجلس آمده است، ولي در لايحه نيست.


آقاي عليزاده ـ لايحه در همه‌جا، شهرداري‌ها را آورده است. مجلس تنها كاري كه كرده است، اين است كه شهرداري‌ها را در اين تعريف آورده است، وگرنه يك وظيفه‌ي اضافي براي شهرداري تعيين نكرده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجلس شهرداري را به اين تعريف اضافه كرده است.


آقاي كدخدائي ـ شهرداري‌ها در قانون فعلي هم ذكر شده بودند. در جاي‌جاي اين لايحه هم هست.


آقاي مؤمن ـ فلذا ذكر اين عنوان در ماده (1) مصوبهي مجلس، ايرادي ندارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، لكن اين عنوان در ماده (1) لايحه نيست.


آقاي كدخدائي ـ حالا آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] اين مسئله را در قم بررسي كرده‌اند و يك نظري گرفته‌اند.


آقاي عليزاده ـ «ث- دسترسپذيري: اقداماتي است كه با هدف ايجاد محيط بدون مانع و قابل ‌دسترس جهت مشاركت افراد داراي معلوليت در همه حوزه‌هاي زندگي و فراهم آوردن فرصت برابر به آنها در برخورداري از امكانات زندگي اجتماعي همانند ساير افراد انجام مي‌شود. دسترسي شامل: سامانه (سيستم) حمل‌ و نقل، محيط فيزيكي، اطلاعات، آموزش ‌و پرورش، فناوري (تكنولوژي)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطي و رسانه‌اي مي‌باشد.»


آقاي موسوي ـ در اين بند، مجلس به جاي عبارت «فرصت برابر براي آنها»، نوشته است: «فرصت برابر به آنها». اين نكته را تذكر بدهيد. در سطر سوم اين بند، عبارت «فراهم آوردن فرصت برابر براي آنها» صحيح است، ولي مجلس نوشته است «به آنها». اين نكته تذكر داده شود.


آقاي ابراهيميان ـ اين بند اشكال عبارتي دارد.


آقاي عليزاده ـ بله، اشكال عبارتي دارد.


منشي جلسه ـ چشم؛ اين نكته را به مجلس تذكر بدهيم.[9] «ج- شبكه‌هاي ملي تشكل‌هاي مردم‌نهاد معلولان: شبكه‌هاي ملي (كشوري هستند) مركب از تشكل‌هاي افراد داراي معلوليت گروه‌هاي اصلي معلوليتي (آسيب‌ديدگان بينايي، شنوايي، جسمي، ذهني، اعصاب و روان) كه به منظور هماهنگي و يكپارچه‌سازي فعاليت تشكل‌هاي عضو و ايجاد صداي واحد ملي تشكيل مي‌شوند.


فصل دوم- مناسب‌سازي، دسترس‌پذيري و تردد و تحرك


ماده 2- كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمان‌ها و اماكن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل نمايند كه امكان دسترسي و بهره‌مندي از آنها براي افراد داراي معلوليت همچون ساير افراد فراهم گردد.


 تبصره- وزارتخانه‌ها،‌ سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند جهت دسترسي و بهره‌مندي افراد داراي معلوليت، ساختمان‌ها و اماكن عمومي، ورزشي و تفريحي، معابر و وسايل خدماتي موجود را در چهارچوب بودجه مصوب سالانه خود مناسب‌سازي نمايند.»


آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اين ماده «شهرداري» را جزء اين نهادها ذكر نكرده است. اين ماده بايد شهرداري را هم در ضمن دستگاه‌هاي مذكور در اين ماده مي‌گفت، ولي نگفته است.


آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر ابراهيميان، اگر اين ماده بگويد اين دستگاه‌ها اين اماكن را اين‌طوري طراحي بكنند، اشكالي دارد؟


آقاي ابراهيميان ـ نه، مي‌گويم مجلس بايد شهرداري را هم در اينجا مي‌گفت، ولي نگفته است.


آقاي كدخدائي ـ اين ماده «نهادهاي عمومي» را گفته است.


آقاي ابراهيميان ـ [شهرداري در اينكه نهاد عمومي است با نهادهاي عمومي ديگر] فرقي نمي‌كند، ولي خب، [بايد شهرداري را هم به اسم مي‌گفت.]


آقاي كدخدائي ـ نهادهاي عمومي در اين بند هست ديگر؟


منشي جلسه ـ بله.


آقاي عليزاده ـ شهرداري، نهادي عمومي است.


منشي جلسه ـ شهرداري، نهاد عمومي غير دولتي است ديگر.


آقاي عليزاده ـ بله، نهاد غير دولتي است.


آقاي ابراهيميان ـ اين ماده نهادهاي غير دولتي را گفته است؟


منشي جلسه ـ اين ماده «نهادهاي عمومي» را گفته است. آقاي دكتر، اين ماده «نهادهاي عمومي» را به طور مطلق گفته است.


آقاي ابراهيميان ـ بله، اين ماده نهادهاي عمومي را گفته است.


آقاي عليزاده ـ اين عبارت، بند چند است؟ ماده (2) است؟


آقاي ابراهيميان ـ بله، ماده (2) است.


آقاي مدرسي يزدي ـ در اصل، شهرداري يك نهاد عمومي است ديگر.


آقاي ابراهيميان ـ بله.


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، ادامه‌ي اين مصوبه را بخوانم؟


آقاي عليزاده ـ ماده (3) لايحه‌ي دولت، عين همين عبارت را دارد: «ماده 3- وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و كشور و شهرداري‌ها موظفند حسب مورد نسبت به مناسب‌سازي و دسترس‌پذيري كليه پايانه‌ها، ايستگاه‌ها، تأسيسات سامانه‌ها و ناوگان حمل‌ و نقل درون‌شهري و برون‌شهري منطبق با استانداردهاي بين‌المللي دسترس‌پذيري سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي براي دسترسي افراد داراي معلوليت اقدام و امكان بهره‌مندي اين افراد از ناوگان حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي را فراهم نمايند و كاركنان خود را جهت همياري علمي و صحيح با مسافرين داراي معلوليت آموزش دهند.


تبصره 1- ...» ادامه‌ي اين مصوبه را بفرماييد.


منشي جلسه ـ «ماده 3- به منظور نظارت و هماهنگي جهت مناسب‌سازي و همچنين نظارت بر اجراي ماده (2) اين قانون، ستاد هماهنگي و پيگيري مناسب‌سازي كشور به شرح زير تشكيل مي‌گردد:


1- وزير كشور يا معاون ذيربط (رئيس)


2- رئيس سازمان (دبير)


3- معاون ذيربط وزارت راه و شهرسازي


4- معاون ذيربط وزارت صنعت، معدن و تجارت


5- معاون ذيربط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري


6- معاون ذيربط وزارت آموزش ‌و پرورش


7- معاون ذيربط سازمان برنامه‌ و بودجه


8- معاون ذيربط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران


9- معاون ذيربط بنياد شهيد و امور ايثارگران


10- نماينده تشكل‌هاي غير دولتي جانبازان


11- نماينده شبكه‌هاي ملي تشكل‌هاي مردم‌نهاد معلولان


12- رئيس شوراي عالي استان‌ها


13- نماينده ساير دستگاه‌ها حسب مورد بنا به دعوت رئيس ستاد.


تبصره 1- ...»


آقاي جنتي ـ آقاي ره‌پيك، اين ماده اشكال داشت؟ شما اشكالي را كه به آن اشاره كرده‌ايد، مطرح كنيد.[10]


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، حالا اينجا مغاير اصل (60) است.


آقاي عليزاده ـ ما هم به اين ماده اشكال داريم. اشكال اين است كه اگر اين ستاد، دستگاه تصميم‌گيرنده است، برخي اعضاي آن دولتي نيستند.


آقاي جنتي ـ خلاف اصل (60) است.


آقاي عليزاده ـ بله، چون عده‌اي كه در اين ستاد هستند و در تصميم‌گيري مؤثرند، دولتي نيستند.


آقاي مؤمن ـ بله.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، وظيفه‌ي اين عده چه چيزي است؟


آقاي موسوي ـ در اين ماده، يك نظارت داريم و يك هماهنگي داريم.


آقاي ابراهيميان ـ وظيفه‌ي اينها نظارت و هماهنگي است.


آقاي مدرسي يزدي ـ پيگيري هم يكي از وظايف اين ستاد است ديگر.


آقاي عليزاده ـ وظيفه‌ي اين ستاد، نظارت و هماهنگي و پيگيري مناسب‌سازي كشور است. دستگاه‌هاي مذكور در اين مصوبه، بايد به حرف‌هاي اين ستاد عمل بكنند و اين ستاد، هماهنگي ايجاد مي‌كند. اعضاي اين ستاد نظرشان را مي‌گويند و آن دستگاه‌ها بايد به حرفشان گوش بكنند. هماهنگي به اين معنا است كه آن دستگاه‌ها بايد حرف‌هاي اين ستاد را اجرا بكنند و اين ستاد به اين دستگاه‌ها بگويد شما اين كار را بكنيد، شما اين كار را بكنيد.


آقاي مؤمن ـ نه، هماهنگي به اين معنا نيست.


آقاي عليزاده ـ پس هماهنگي به چه معنايي است؟ هماهنگي چيست؟


آقاي مدرسي يزدي ـ حتي نظارت اين ستاد هم اشكال دارد.


آقاي عليزاده ـ بله، نظارت اين ستاد هم اشكال دارد. اگر نظارت اين ستاد، براي دستگاهي ‌باشد كه [كار اجرايي است، اشكال دارد]. اگر مراد از نظارت اين باشد و معنايش اين باشد كه اين ستاد به اين دستگاه‌ها بگويد اين كار را بكنيد و اين كار را نكنيد، اشكال دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، معناي نظارت اين نيست كه اين ستاد به اين دستگاه‌ها بگويد اين كار را بكنيد و آن كار را نكنيد، ولي اين دستگاه‌ها حداقل بايد به اين ستاد اطلاعات بدهند؛ چون كسي نمي‌تواند بدون اطلاعات نظارت بكند.


آقاي جنتي ـ نه، اين ستاد يك مركز تصميم‌گيري است.


آقاي عليزاده ـ بله، اين ستاد، مركز تصميم‌گيري است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خود تبصره (1) اين ماده گفته است دستگاه‌هايي كه بالا نام برده شد، موظف هستند به اين ستاد گزارش بدهند.[11]


آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ خب اين كار، درست نيست ديگر.


آقاي مؤمن ـ وظيفه‌ي اين ستاد، نظارت بر اجراي ماده (2) اين قانون است.


آقاي عليزاده ـ اگر اين ستاد بر اجراي اين ماده نظارت بكند، اشكال دارد؛ چون [اعضاي غير دولتي ستاد،] كاره‌اي نيستند كه نظارت بكنند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني اين ستاد مي‌تواند اين دستگاه‌ها را ملزم بكند كه گزارش بدهند.


آقاي مؤمن ـ بعد اين دستگاه‌ها به اين الزام عمل مي‌كنند.


آقاي عليزاده ـ اگر دستگاه‌ها به دستور اين ستاد عمل نكنند، اين ستاد چه‌كار مي‌كند؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين ستاد مي‌تواند شوراي نگهبان را الزام كند و بگويد گزارش بده.


آقاي عليزاده ـ پس دستگاه‌ها چه‌كار بكنند؟ گزارششان را به كجا بفرستند؟


آقاي مؤمن ـ حالا ببينيد ايراد اين تبصره چه بوده است.


آقاي عليزاده ـ دستگاه‌ها اين گزارش را به كجا مي‌فرستند؟


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي عليزاده، تبصره (1) گفته است كه دستگاه‌ها چه‌كار بكنند.


منشي جلسه ـ حاج‌آقاي عليزاده، اين تبصره را بخوانم؟ «تبصره 1- ستاد مكلف است بر امر مناسب‌سازي ساختمان‌ها و اماكن دولتي و عمومي دستگاه‌هاي مذكور در ماده (2) اين قانون نظارت و گزارش‌هاي اقدامات آنها را درخواست نمايد.


تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين قانون توسط سازمان و با مشاركت وزارتخانه‌هاي كشور و راه و شهرسازي و سازمان برنامه‌ و بودجه كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اگر مجلس اين افراد غير دولتي را به عنوان ناظر در اين ستاد نوشته‌اند، عيبي ندارد.


آقاي عليزاده ـ بله، اگر اين‌طور بود، اشكالي نداشت.


آقاي مدرسي يزدي ـ ولي اينكه پيگيري كارِ مناسب‌سازي را به اين ستاد بدهند، اشكال دارد.


آقاي عليزاده ـ بعد هم بر اساس اين تبصره (2)، آيين‌نامه‌ي اجرايي مي‌آيد و براي اين ستاد وظيفه تعيين مي‌كند و وظيفه‌اش بايد مشخص بشود.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بعد اين ستاد يك دبيرخانه هم دارد و آن دبيرخانه تشكيلات دارد و نيرو دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله آقا، اين اشكال وارد است.


آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه حضور افراد غير دولتي در اين ستاد را موجب اشكال اين ماده مي‌دانند و آن را خلاف اصل (60) مي‌دانند، رأي بدهند.


آقاي مؤمن ـ چه كساني با اين ايراد موافق هستند؟


آقاي مدرسي يزدي ـ وظايف اين ستاد، از قبيل امور كشوري است كه طبق اين ماده از طريق افراد غير دولتي اداره مي‌شود.


آقاي عليزاده ـ ما موافقين با اين اشكال، چند تا شديم؟


منشي جلسه ـ اين اشكال هفت‌ تا رأي دارد.


آقاي عليزاده ـ خيليخب، اين ماده خلاف اصل (60) است.


منشي جلسه ـ حاج‌آقا[ي عليزاده]، اين اشكال نسبت به بندهاي (10) و (11) وارد است؟


آقاي عليزاده ـ اشكال، مربوط به بندهاي (10) و (11) و (12) است.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ممكن است بگوييم اين اشكال به عضويت معاون سازمان صدا و سيما در اين ستاد هم وارد است؛ يعني بند (8) هم مشمول اين ايراد است.


آقاي مؤمن ـ عضويت رئيس شوراي عالي استان‌ها در اين ستاد هم اشكال دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بندهاي (10)، (11) و (12)، همه مشمول اين ايراد هستند.


منشي جلسه ـ حاج‌آقا[ي مدرسي]، صدا و سيما را در جاهاي ديگر يك سازمان اجرايي فرض كرده‌ايم.


آقاي كدخدائي ـ بندهاي (10) و (11) ايراد دارند.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، عضويت معاون صدا و سيما هم ظاهراً مشمول اين اشكال است؛ چون صدا و سيما يك سازمان دولتي نيست. اصل (60) مي‌گويد اعمال قوه‌ي مجريه از طريق رئيس‌جمهور و وزرا انجام مي‌شود؛ بنابراين اعمال قوه‌ي مجريه ربطي به اين سازمان ندارد.


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي مؤمن ـ عضويت رئيس شوراي عالي استان‌ها در اين ستاد چطور است؟


آقاي عليزاده ـ عضويت رئيس شوراي عالي استان‌ها هم اشكال دارد.


آقاي ابراهيميان ـ بله، عضويت رئيس شوراي عالي استان‌ها هم اشكال دارد.


آقاي عليزاده ـ عضويت رئيس شوراي عالي استان‌ها هم اشكال دارد، ولي عضويت معاون صدا و سيما در اين ستاد هم اشكال دارد؟


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، چون اعمال قوه‌ي مجريه از طريق دولت و وزرا است.


آقاي عليزاده ـ پس بند (8) هم اشكال دارد.


منشي جلسه ـ بندهاي (8)، (10)، (11) و (12) اشكال دارند.


آقاي ابراهيميان ـ اگر «ساير دستگاه‌ها» در بند (13) غير دولتي باشند، اين بند هم اشكال دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر «ساير دستگاه‌ها» غير دولتي باشند، اشكال دارد.


آقاي عليزاده ـ بله، اگر «ساير دستگاه‌ها» هم غير دولتي باشند، اين بند اشكال دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بنابراين اطلاق بند (13) هم اشكال دارد.


آقاي عليزاده ـ بله، اطلاق بند (13) ايراد دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً الآن بنياد شهيد دولتي است ديگر. درست است؟


منشي جلسه ـ بله.


آقاي عليزاده ـ خيلي‌خب، اين بنياد زير نظر رئيس جمهور است.[12]


منشي جلسه ـ اين ماده، مغاير اصل (60) است.


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي مؤمن ـ ولي اين ماده نگفته است اين ستاد كار اجرايي بكند. اين ماده دارد درست مي‌گويد؛ چون كار اجرايي به ‌عهده‌ي رئيس جمهور است. اين ماده اشكال ندارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين ماده مغاير اصل (60) است.


آقاي عليزاده ـ همان نظارت و هماهنگي توسط اين ستاد هم اشكال دارد. ما قبلاً هم اينها [= نظارت و هماهنگي بر امور اجرايي توسط افراد غير دولتي] را داراي اشكال مي‌دانستيم.[13]


آقاي مؤمن ـ اين ستاد، كار اجرايي ندارد. نظارت، كار اجرايي نيست.[14]


منشي جلسه ـ «ماده 4- شهرداري‌ها مكلفند صدور پروانه احداث و بازسازي و پايان كار براي تمامي ساختمان‌ها و اماكن با كاربري عمومي از جمله مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري، اداري، درماني و آموزشي را به رعايت ضوابط و استانداردهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحات پس ‌از آن در مورد دسترس‌پذيري افراد داراي معلوليت توسط مجري، مشروط كنند.


تبصره- ...»


آقاي مدرسي يزدي ـ عبارت «با رعايت» [به جاي عبارت «به رعايت» درست است.]


آقاي عليزاده ـ عبارتِ «به رعايت ضوابط فلان» درست است.


منشي جلسه ـ حالا منظور مجلس از اين عبارت را تذكر بدهيم؟


آقاي شب زنده دار ـ عبارت «با رعايت» درست است.


آقاي عليزاده ـ چرا كلمه‌ي «با» درست است؟


آقاي كدخدائي ـ بله، صدور پروانه، مشروط «به رعايت» ضوابطي است.


آقاي عليزاده ـ صدور پروانه‌ها به رعايت اين ضوابط مشروط شده است. اين عبارت اشكالي ندارد.


منشي جلسه ـ آقاي دكتر، فعلِ عبارتِ «به رعايت»، «مشروط كنند» است.


آقاي عليزاده ـ آقا، اين عبارت اشكالي ندارد. صدور پروانه‌ها به رعايت اين ضوابط مشروط مي‌شود.


«... تبصره- شهرداران و رؤساي نظام ‌مهندسي، مسئول اجراء و نظارت بر حسن اجراي اين ماده بوده و متخلّفان از رعايت اين قانون حسب مورد به مجازات تعزيري جزاي نقدي درجه پنج تا هشت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏2/‏‏1392،[15] انفصال موقت يا دائم از خدمات عمومي، تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست‌هاي حساس و مديريتي و يا اخراج از نهاد يا سازمان متبوع محكوم مي‌شوند.»


آقاي عليزاده ـ اين تبصره اشكال دارد. اين عبارتِ «حسب مورد» يعني چه؟


آقاي ابراهيميان ـ كجا اين عبارت را نوشته است؟


آقاي عليزاده ـ موارد اين «حسب مورد» كجا است؟


آقاي ابراهيميان ـ بايد اين موارد را ذكر بكنند.


آقاي عليزاده ـ مجلس بايد اين مجازات‌ها را به طور مشخص بگويد. وقتي دارد براي اين جرم مجازات تعيين مي‌كند، بايد موارد آن را هم بگويد.


آقاي ابراهيميان ـ متخلّف از اين قانون مجرم است.


آقاي عليزاده ـ متخلّف از كجاي اين قانون مجرم است؟


 آقاي موسوي ـ مجلس مي‌تواند جرائم و مجازاتشان را در يك ماده بنويسد.


آقاي عليزاده ـ اين ماده دارد مجازات اين جرم را به دست قاضي مي‌دهد و مي‌گويد اين آقاي قاضي مي‌تواند كسي را كه يك بار اين كار را كرده است، حبس بكند. همچنين او مي‌تواند يك كسي را كه اصلاً پنجاه بار اين كار را كرده است، همين مقدار حبس بكند!


آقاي مؤمن ـ حالا ماده (19) قانون مجازات اسلامي را بخوانيد تا مجازات‌ها مشخص شود.


آقاي عليزاده ـ الآن اين ماده دارد مجازات متخلّف از اين مصوبه را به ماده (19) احاله مي‌دهد.


آقاي مؤمن ـ مي‌دانم اين ماده دارد اين كار را مي‌كند، ولي ماده (19) را ببينيد. ماده (19) در صفحه‌هاي (2) و (3) ضميمه‌ي اين مصوبه هست.


آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مؤمن، اين ماده، مجازات را به آن ماده (19) احاله مي‌دهد ديگر، ولي تعيين عمل مجرمانه را كه به آن ماده احاله نمي‌دهد.


آقاي مؤمن ـ خيلي خب، عمل مجرمانه در بيرون محقق مي‌شود. اين كار عيبي دارد.


آقاي عليزاده ـ كجا را مي‌فرماييد؟ ماده (19) كجا را مي‌فرماييد؟ ماده (19) اين مصوبه را مي‌فرماييد؟


آقاي مؤمن ـ اين ماده اينجا است؛ ماده (19) اينجا است.


آقاي عليزاده ـ ماده (19) آن قانون فعلي را مي‌فرماييد؟


آقاي مؤمن ـ بله، ماده (19) قانون مجازات اسلامي را مي‌گويم.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، منظور، ماده (19) قانون مجازات اسلامي است.


آقاي ابراهيميان ـ موضوع آن ماده، طبقه‌بندي جرائم است.


آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مؤمن، آن ماده براي طبقه‌بندي جرائم است. آن ماده كه نمي‌آيد بگويد مجازات چه عملي چيست. اينجا اين مصوبه دارد تعريف اين عمل مجرمانه را مي‌گويد.


آقاي مؤمن ـ ماده (19) قانون مجازات اسلامي، مجازات‌هاي تعزيري تا درجه (8) را بيان مي‌كند.


آقاي كدخدائي ـ آنچه كه ماده (19) آورده است، فقط طبقه‌بندي مجازات‌هاي تعزيري است.


آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مؤمن، آن ماده دارد مجازات‌ها را طبقه‌بندي مي‌كند.


آقاي مؤمن ـ مجلس ماده (19) را در اينجا نوشته است. حالا شما يك مقدار از اين ماده را ببينيد آخر.


آقاي عليزاده ـ خب، اين ماده مي‌گويد متخلّفان از اين قانون به مجازات‌هاي طبقه‌هاي پنج تا هشت ماده (19) محكوم مي‌شوند. اين ماده نمي‌خواهد بگويد اعمال [مجرمانه هم در ماده (19) ذكر شده است.]


آقاي مؤمن ـ ببينيد كه طبقه‌ي هشت ماده (19) چه گفته است؟


آقاي مدرسي يزدي ـ البته اين ماده مي‌گويد متخلّف به جزاي نقدي‌ مذكور در ماده (19)، محكوم مي‌شود. اين ماده مي‌گويد اين مجازات‌ها به حسب مورد است. اينكه اين ماده مي‌گويد اين مجازات‌ها به حسب مورد است، چه عيبي دارد؟


آقاي عليزاده ـ بله، حاج‌آقاي مدرسي، بگذاريد تا من الآن بگويم عيب اين ماده چيست.


آقاي كدخدائي ـ كدام فعل جرم است تا همين مجازات‌ها را برايش در نظر بگيريم؟


آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده فعل مجرمانه را هم گفته است ديگر.


آقاي كدخدائي ـ كدام فعل جرم است؟


آقاي عليزاده ـ بله، كدام فعل جرم است؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين ماده به طور كلي مي‌گويد [متخلّف از اين قانون به اين مجازات‌ها محكوم مي‌شود.]


آقاي مدرسي يزدي ـ طبق اين ماده، متخلّفان از رعايت اين قانون، مجرم هستند ديگر.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب متخلّفان از چه حوزه‌اي از اين قانون، مجرم هستند؟


آقاي عليزاده ـ خب، اين ماده بايد همين مطلب را معلوم بكند؛ چون حكم به مجازات و اجراي آن بايد از طريق قانون باشد. كجاي اين ماده عمل مجرمانه را معين كرده است آخر؟


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، مجازات، از طريق قانون است ديگر.


آقاي عليزاده ـ ما يك اصلي به نام اصل قانوني بودن جرائم داريم؛ طبق اصل قانوني بودن جرائم، قانون بايد بگويد اين عمل جرم است؛ يعني قانون بايد عمل مجرمانه را تعيين بكند.


آقاي ابراهيميان ـ عملِ مخالفت با اين قانون، به قدري مبهم است كه نمي‌تواند يك عنوان مجرمانه باشد.


آقاي عليزاده ـ از اين موارد زياد است كه شما ببينيد شهرداري فلان جا، [از مفاد اين قانون تخلّف كند. اين تبصره گفته است كه] متخلّف از رعايت اين قانون مجازات مي‌شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ مجازات اين جرائم، جريمه‌ي نقدي از طبقه‌ي پنج تا هشت ماده (19) به حسب مورد است.


آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، قاضي حق دارد متخلّف از اين قانون را به مجازات درجه (8) محكوم بكند و مي‌تواند فلان بكند. خب، اينكه اين مصوبه اين همه دست قاضي را باز مي‌گذارد، درست نيست.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آخر مجازات مذكور در اين ماده فقط اين نيست؛ اين مجازات‌ها فقط جزاي نقدي نيست، بلكه اين ماده مجازات انفصال هم دارد و مجازات اخراج هم دارد؛ مجازات‌هاي مذكور در اين ماده فقط جزاي نقدي نيستند.


آقاي عليزاده ـ بله، همين را مي‌گويم ديگر؛ اين مجازات‌ها تنها جزاي نقدي نيستند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن ببينيد؛ مثلاً يكي از موارد تخلّف از اين مصوبه اين است كه اين شهرداري بايد يك جايي را به صورت رمپي[16] مي‌ساخت، ولي آنجا را پله‌اي ساخته است. حالا مجازات اين تخلّف چه چيزي است؟


آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا، اين ماده گفته است متخلّف به مجازات درجه‌ي هشت محكوم مي‌شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ مجازات اين تخلّف‌ها، بر حسب مورد است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يك‌وقتي ممكن است تخلّف اين باشد كه دستگاهي به يك معلول، وام نداده باشد.


آقاي كدخدائي ـ مجازات متخلّفين، حسب مورد است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ «حسب مورد»، يعني صد تا فعل اينجا اتفاق افتاده است [و هر يك، يك نوع مجازات دارند.]


آقاي مؤمن ـ [متخلّف از اين مصوبه، از مجازات تعزيزي درجه‌‌ي پنج تا] هشت مجازات مي‌شود.


آقاي عليزاده ـ خب، ما درباره‌ي اين مجازات درجهي هشت‌ حرفي نداريم، ولي ما داريم به مجلس مي‌گوييم اينكه شما گفته‌ايد متخلّف به يكي از مجازات‌هاي هشت‌گانه محكوم مي‌شود، كدام‌ها را مي‌گوييد؟ بايد عمل مجرمانه را هم معلوم كنيد.


آقاي مؤمن ـ ماده (19) اين درجه‌ها را نوشته است. تبصره‌هاي (2)، (3) و (4) اين ماده[17] را هم بخوانيد آخر.


آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مؤمن، اين ماده دارد مجازات‌ها را به هشت درجه تقسيم مي‌كند. تبصره‌هاي (1) و (2) اين ماده مي‌گويند: «تبصره 1- موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازات تبعي ذكر شده است.


تبصره 2- مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي‌شود.» خب، ما مي‌گوييم به همين [ارجاع مجازات متخلّفينِ از اين قانون، به اين ماده] ايراد داريم.


آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقاي مؤمن، اگر اعضاي ستاد مذكور در ماده (3) هم يادشان برود كه گزارش درخواست بكنند، مشمول عنوان تخلّف از اين قانون هستند.


آقاي عليزاده ـ ما هم به همين [نامشخص بودن مجازات اين تخلّف‌ها] ايراد داريم.


آقاي مؤمن ـ پس از اول، بيخود آورده است؟!


آقاي عليزاده ـ ما به همين ايراد داريم.


آقاي مؤمن ـ قبل‌تر [= به بند (ث) ماده (1)] ايراد نگرفتيد، ولي حالا به اين ماده ايراد مي‌گيريد؟!


آقاي عليزاده ـ نه، به مواد قبلي ايراد نگرفتيم. آن ماده‌اي كه در قانون مجازات اسلامي آمده است، مجازات‌ها را طبقه‌بندي كرده است؛ قانون مجازات اسلامي در اين ماده مي‌آيد و مي‌گويد اين عمل، اين مجازات را دارد؛ مثلاً اگر سرقت جامع جميع شرايط نباشد و حد نداشته نباشد، مجازاتش مجازات درجه‌ي هشت است؛ اين مجازات، مجازات اين نوع سرقت مي‌شود؛ اما اين ماده مي‌گويد هر كسي كه از اين قانون، يعني از هر يك از موادش، از هر يك از امورش و يا از هر يك از مواردش تخلّف كرده است، به مجازات درجهي هشت‌ موضوع ماده (19) يا انفصال از خدمت يا فلان محكوم مي‌شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، منظور، جزاي نقدي‌ مذكور در اين مجازات‌ها است؛ فقط جزاي نقدي اين مجازات‌ها منظور است، نه بقيه‌ي موارد مذكور در اين مجازات‌ها؛ يعني مثلاً متخلّف يك ميليون تومان جريمه مي‌شود.


آقاي عليزاده ـ خب، همين مطلب [مشخص نبودن مجازات هر تخلّف به طور خاص] اشكال دارد.


آقاي مؤمن ـ ادامه‌ي اين مصوبه را بخوانيد. اين ماده به همين صورت است ديگر. اگر بنا شده است كه ايراد بگيريم، بگوييم ايراد دارد.


آقاي عليزاده ـ مجازات كدام يك از متخلّفان جزاي نقدي است و مجازات كدام يك انفصال است؟ مجازات كدام تخلّف انفصال است و مجازات كدام‌يك، انفصال موقت يا دائم است و كدام متخلّف اخراج مي‌شود؟


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا حداكثر جزاي نقدي، (1.000.000) تومان مي‌شود. مجازات اين تخلّف‌ها بر حسب مورد است.


آقاي عليزاده ـ اين ماده، مجازات اخراج هم دارد. آخر اين‌طور كه شما مي‌فرماييد، نمي‌شود. حضرات آقاياني كه از اين‌ جهت كه اين ماده جرم و مجازات را به طور دقيق تعيين نكرده است، ايراد دارند، رأي بدهند. آقايان، توجه داريد؟


آقاي ابراهيميان ـ اين ماده افعال مجرمانه را مشخص نكرده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ فقط زحمت بكشيد آن مجازات‌ها را بخوانيد.


آقاي ابراهيميان ـ بقيه‌ي مجازات‌هاي اين ماده چطور هستند؟


آقاي مدرسي يزدي ـ يك بار ديگر اشكالتان را بفرماييد.


آقاي يزدي ـ اين ماده مي‌گويد تخلّف از اين قانون جرم است.


آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا، تخلّف از كدام قانون جرم است؟ تخلّف از كدام ماده جرم است؟


آقاي يزدي ـ تخلّف از اين قانون جرم است.


آقاي عليزاده ـ مجازات كدام تخلّف انفصال است، مجازات كدام تخلّف اخراج است؟


آقاي يزدي ـ اجازه بدهيد؛ اين مجازات‌ها حسب مورد هستند. در يك جايي به اين تخلّفات رسيدگي مي‌كنند و مشخص مي‌كنند كه مجازات هر كدام از تخلّفات كدام مورد است يا كدام مورد تخلّف است.


آقاي عليزاده ـ موارد اين تخلّفات كدام است؟ آخر مجلس بايد اين موارد را معلوم بكند و به طور مشخص قانون وضع كند. حاج‌آقاي يزدي، ما فكر مي‌كرديم ‌رأي‌تان با ما است.


آقاي يزدي ـ ببينيد؛ اين تبصره، جزاي نقدي مجازات‌هاي درجه‌ي پنج تا هشت را مجازات متخلّفين از اين مصوبه بيان كرده است.


آقاي عليزاده ـ اين ماده، اين مجازات‌ها را به طور دقيق معلوم نكرده است. بايد بگويد كه اين اعمال جرم است. با توجه به قرار دادن اين موارد در اين ماده به عنوان جرم، قاضي مي‌آيد و مجازات تعيين مي‌كند.


آقاي ابراهيميان ـ بله، معمولاً در قوانين اين‌طور مي‌آيد كه متخلّفين از ماده‌ي فلان و فلان، اين‌قدر مجازات دارند.


آقاي يزدي ـ [طبق اين تبصره، تخلّف از اين مصوبه،] جرم است.


آقاي عليزاده ـ بله، اين تخلّف، جرم است. ما هم جرم بودن آن را قبول داريم، اما اين ماده بايد بگويد مجازات اين عمل اين است و مجازات آن عمل آن است، ولي الآن دست قاضي باز است كه يكي را اخراج بكند و يكي را در كجا اخراج بكند؛ اين ماده بايد معلوم كند قاضي در چه مواردي فرد را از نهاد متبوع اخراج كند.


آقاي يزدي ـ قاضي نگاه مي‌كند و مي‌بيند كه اين جرم كدام‌يك از آن تخلّفات است و متناسب با آن جرم حسب مورد، بين انتخاب مجازات‌هاي درجه‌ي پنج تا هشت مخيّر است. ببينيد؛ قاضي مي‌بيند كه كدام مجازات متناسب با اين جرم است؛ چون جرائم با يكديگر تفاوت مي‌كند؛ پس قاضي مي‌بيند كه متخلّف، متخلّف از كدام‌يك از مفاد اين مصوبه است.


آقاي عليزاده ـ خب، قانون‌گذار بايد اين جرائم و مجازات‌ها را تعيين بكند.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اگر در قانون انتخابات بگويند هر كسي در انتخابات تخلّف بكند اين مجازات‌ها را دارد، درست است؟ ما در قانون انتخابات چنين مطالبي را داريم؛ اين قانون مي‌گويد هر كسي رأي خريد و فروش كرد، اين مجازات را دارد، هر كسي تعرفه‌ها را پاره كرد، اين‌قدر و هر كسي انتخابات را مخدوش كرد، اين مجازات را دارد.[18]


آقاي عليزاده ـ همچنين اين قانون مي‌گويد هر كسي به جاي فرد ديگر رأي داد، اين‌قدر مجازات دارد.


آقاي كدخدائي ـ پس حتماً بايد آن فعل مجرمانه مشخص باشد؛ مجازاتش هم آن چيزي است كه در قانون تعيين شده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال اين ماده طبق كدام اصل قانون اساسي است؟


آقاي عليزاده ـ طبق اصل (36) است.


آقاي كدخدائي ـ بله، طبق اصل (36) است.


آقاي عليزاده ـ اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها يك اصل مسلّم است.


آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، وقتي كه مجلس در قوانين مي‌گويد ظرف شش ماه آيين‌نامه‌ي اين قوانين را تعيين كنند، هيچ ضمانت اجرايي براي تهيه‌ي اين آيين‌نامه‌ها در اين مدت نيست؛ اما خوشبختانه اينجا يك اتفاق خوبي افتاده است؛ آن اتفاق اين است كه تبصره (2) ماده (3) گفته است بايد ظرف شش ماه آيين‌نامه اين ماده را بنويسند؛ فلذا اگر اين آيين‌نامه را ننوشتند، عموم تبصرهي ماده (4) شامل اين تخلّف هم مي‌شود.


آقاي كدخدائي ـ تخلّف از نوشتن آيين‌نامه، يكي از اين مجازات‌هاي اين ماده را دارد.


آقاي ابراهيميان ـ بله، ننوشتن اين آيين‌نامه يكي از اين مجازات‌ها را در مورد وزرا دارد.


آقاي كدخدائي ـ مثلاً به متخلّف در اين مورد، مجازات انفصال مي‌دهند.


آقاي ابراهيميان ـ بله، ممكن است به انفصال او حكم بدهند. اين مصوبه از اين جهت خيلي خوب است. مي‌گويم وجه خوب بودن اين مصوبه همين مطلب است.


آقاي عليزاده ـ الآن يكي از بزرگترين عيب اين مصوبه هم اين [نامشخص بودن جرائم و مجازات‌هاي مذكور در آن] است.


آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اصل (36) قانون اساسي مي‌گويد: «حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» خب، الآن معناي قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها اين نيست كه بيان اين مجازات‌ها در قانون به صورت جزئي باشد، بلكه اگر تعيين مجازات در قانون، يك‌ذره به صورت كلي باشد، كافي است.


آقاي عليزاده ـ چرا؛ اصلاً مفاد اين اصل اين است كه مجازات بايد به موجب قانون باشد.


آقاي ابراهيميان ـ ثقل اين مجازات‌ها [به اين است كه مشخصاً در قانون بيايند.]


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خب جرائم و مجازات‌هاي مذكور در اين ماده هم به موجب قانون است، ولي اين ماده يك اختياري هم به قاضي داده است.


آقاي عليزاده ـ اگر يك قانون بيايد و بگويد كه هر كسي در مملكت جرمي دارد، مجازات مي‌شود، شما اين قانون را قبول داريد؟


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، به اين وسعت قبول نداريم.


آقاي كدخدائي ـ اصلاً معناي اختيار دادن به قاضي اين نيست كه قاضي هر كاري خواست مي‌تواند بكند.


آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ ما در مورد مجازات‌ها داريم كه بايد مضيّق باشد.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين مطلب در اينجا ننوشته است و در قانون اساسي هم نيست. اين مطلب تنها در ذهن مبارك شما است. قانون اساسي تنها نوشته است جرائم و مجازات‌ها بايد به موجب قانون باشد.


آقاي ابراهيميان ـ نه، همين‌طور است كه آقاي عليزاده فرموده‌اند.


آقاي اسماعيلي ـ يكي از دلايل و فلسفه‌هاي وضع اصل (36) و اصل قانوني بودن جرم و مجازات اين است كه براي يك جرم، مجازات‌هاي متفاوت در دادگاه‌هاي متفاوت تعيين نشود؛ قانون بايد بگويد مجازات فلان عمل، اين است. الآن فرض بكنيد شهرداري براي يك كسي جواز صادر كرده است، منتها به اين فرد نگفته است رمپ معلولين را در ساختمان احداثي ايجاد بكند؛ يعني شهرداري مثلاً جوازي را صادر كرده است، ولي نگفته است براي معلولين رمپ بگذارند. [حالا در صورتي كه مجازات اين عمل به طور دقيق مشخص نباشد،] يك دادگاه يك مجازاتي را تعيين مي‌كند، آن يكي يك چيز ديگري تعيين مي‌كند.


آقاي مدرسي يزدي ـ شما داريد اينها را مي‌فرماييد. چنين چيزي در قانون اساسي نيست.


آقاي عليزاده ـ چرا؛ معناي قانوني بودن جرم و مجازات، همين است. مجازات بايد به موجب قانون باشد. معناي قانوني بودن جرم و مجازات در حقوق همين است.


آقاي كدخدائي ـ اگر رأي حاج‌آقاي شاهرودي را هم بگيريد، ما موافقين با اين ايراد، هفت ‌تا مي‌شويم و اين بحث، درست مي‌شود.


آقاي عليزاده ـ بله، اگر آقاي شاهرودي اينجا بود، به اين اشكال رأي مي‌داد.


آقاي جنتي ـ اگر يك مجازاتي جزء تعزيرات باشد، در نتيجه اختيار تعيين مقدار آن تعزيرات با قاضي است.


آقاي عليزاده ـ امام خميني كه فرموده بود اين اختيار دست قاضي نباشد؛ لذا شما [= فقهاي شوراي نگهبان] درباره‌ي تعيين مقدار تعزيرات بحث داشتيد.[19] نمايندگان مجلس خدمت امام رفتند. امام گفت بياييد و اقل و اكثر تعزيرات را مشخص كنيد و به دست قاضي بدهيد.[20]


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اگر اين‌طور باشد كه شما مي‌فرماييد، اصلاً نبايد مجازات را هم تعيين بكنند.


آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا هم مجازات به شكل همان اقل و اكثر تعيين شده است ديگر.


آقاي عليزاده ـ نه، اقل و اكثر مجازات در اين ماده مشخص نيست. اگر اين ماده بگويد اين عمل، تا اين‌قدر مجازاتِ جزاي نقدي دارد، مفادش درست است، اما اين ماده هفت‌ تا مجازات را براي (700) عمل تعيين كرده است. ببينيد؛ اين تبصره اشكال دارد.


آقاي يزدي ـ پس عبارت «حسب مورد» يعني چه؟


آقاي عليزاده ـ اين تبصره بايد معناي «حسب مورد» را به صورت جزئي تعيين بكند، ولي تعيين نكرده است.


آقاي يزدي ـ نه، اين ماده لازم نيست اين موارد را به صورت جزئي تعيين بكند. اين ماده مي‌گويد تخلّف از اين هفت، هشت يا ده ‌تا كار، جرم است. تخلّف از كدام‌يك از اين جرائم جرم است؟ بعد، قاضي حسب مورد نگاه مي‌كند و مي‌بيند كه متخلّف از كدام مورد تخلّف كرده است؛ لذا آن فرد را [با مجازات متناسب با تخلّفش، مجازات] مي‌كند.


آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله يزدي، در حقوق جزا، تعيين مجازات بر حسب مورد اين‌طور است كه يك قانوني بگويد كه اين اعمال جرم است؛ فرض بفرماييد ندادن پروانه [و غيره جرم است؛ آن‌وقت بگويد هر كدام از اينها حسب مورد اين مجازات‌هاي مشخص‌شده را دارد.]


آقاي يزدي ـ يك معني از حسب مورد هم به اين شكل است كه اين ماده بگويد اين ده‌ تا عملي كه اينجا هست، جرم است. من الآن مي‌گويم اين ده ‌تا عمل جرم است و قاضي حسب مورد، آنها را مي‌بيند. متخلّف را بر حسب موردي كه از آن تخلّف كرده است و به تناسب آن مورد، به مجازات درجه‌ي پنج تا هشت محكوم مي‌شود. قاضي يك كدام از اين مجازات‌ها را كه مناسب با تخلّف است، انتخاب مي‌كند. اين كاملاً طبيعي است.


آقاي عليزاده ـ اين اصلاً طبيعي نيست و خيلي بد است. توجه فرموديد؟ اين تبصره آمده است و گفته است كه براي (50) ‌‌تا عملي كه در اينجا هست، مثلاً هفت ‌تا مجازات معين كرده‌ام و آقاي قاضي مجازات متخلّفين را معين بكند. بعد يك قاضي يكي را كه يك بار در صدور جواز يك اشتباه كوچكي كرده است، محكوم به اخراج مي‌كند، يك قاضي ديگري درباره‌ي همين متخلّف مي‌گويد من تو را توبيخ مي‌كنم. ببينيد؛ تعيين جرم و مجازات در حقوق جزا، اين‌قدر وسيع نيست. حضرت آيت‌الله جنتي مي‌فرمايند اختيار تعيين تعزيرات با قاضي است، ولي اصل (36) قانون اساسي صراحت دارد و مي‌گويد كه تعزيرات بايد به موجب قانون باشد، نه اينكه اختيار تعيين هر تعزيري را به دست قاضي بدهند.


آقاي يزدي ـ تعيين تعزيرات از اين جهت در اختيار قاضي است كه تناسب آنها را با جرم ببيند و در دفعه‌ي اول به سخت‌ترين نوع مجازات حكم ندهد.


آقاي عليزاده ـ قاضي بايد تناسب جرم و مجازات را روي آن حسابي كه قانون مي‌گويد، لحاظ بكند، نه اينكه خودش اين تناسب را تعيين كند.


آقاي كدخدائي ـ حقوقدانان نمي‌توانند به مصوبه‌اي ايراد شرعي بگيرند.


آقاي عليزاده ـ الآن فعلاً اين اشكال شش ‌تا رأي دارد. سراغ ماده‌ي بعدي برويم.


آقاي اسماعيلي ـ خودش [= تعيين تعزير به وسيله‌ي قاضي غير مجتهد] خلاف شرع است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ [ممكن است اين‌طور،] بيخود و بي‌جهت قاضي يك حكمي را بدون استناد به قانون بگويد.


آقاي جنتي ـ اين مصوبه يك اشكالش هم اين است كه ممكن است طبق اين مصوبه سه ‌تا قاضي به سه شكل مختلف رأي بدهند.


آقاي عليزاده ـ بله، اشكال همين است ديگر؛ به همين خاطر است كه ما مي‌گوييم حكم به مجازات بايد به موجب قانون باشد؛ پس جناب‌عالي به اشكال ما رأي مي‌دهيد؟


آقاي جنتي ـ نمي‌دانم.


آقاي عليزاده ـ موافقين با اين ايراد، هفت ‌تا شديم.


منشي جلسه ـ حاج‌آقاي عليزاده، يك بار ديگر اين اشكال را تقرير مي‌فرماييد؟


آقاي كدخدائي ـ آراي اين ايراد، هفت ‌تا شد؟


آقاي عليزاده ـ اين اشكال را تقرير بكنيم؟


منشي جلسه ـ بله.


آقاي عليزاده ـ «نظر به اينكه حكم مجازات به افعال مجرمانه، بايد در قانون تعيين بشود، وگرنه خلاف اصل (36) است، اين تبصره اشكال دارد. بايد هر يك از اعمال مجرمانه و مجازات آنها مشخص بشود.»


آقاي كدخدائي ـ بله، افعال مجرمانه در اين ماده تعيين نشده است.


آقاي جنتي ـ اين اشكال رأي آورد؟


منشي جلسه ـ بله حاج‌آقا، رأي آورد.


آقاي يزدي ـ اصلاً عبارت اين تبصره غلط است كه مي‌گويد تخلّف از اين قانون جرم است.


آقاي عليزاده ـ بله، اين تبصره بايد معلوم بكند كدام مورد تخلّف است. هيچ قاضي نمي‌تواند بر اين اساس حكم بكند.


آقاي يزدي ـ من مي‌دانم كه تخلّف از قانون جرم است و از چراغ ‌قرمز رد شدن هم جرم است؛ ولي اگر مال مردم را هم بي‌جهت بخوريم، جرم است.


آقاي عليزاده ـ بله، اين كارها جرم است. جرم بودن آن را قبول داريم؛ اما مجازاتشان چه چيزي است؟ قاضي چطور مجازات اين جرم را تعيين كند؟


آقاي كدخدائي ـ بايد جرم و مجازات در قانون بيايد.


آقاي يزدي ـ تخلّف از قانون جرم است يا نه؟ تخلّف از قانون جرم است يا نيست؟


آقاي عليزاده ـ بله، جرم است، اما اينكه مجازات آن چقدر است، قانون بايد بگويد. عبور از چراغ قرمز طبق قانون جرم است، ولي اين قانون نمي‌تواند بيايد و بگويد هر كسي تخلّف رانندگي كرد، آقاي پليس مي‌تواند او را جريمه كند، بلكه قانون بايد بگويد جريمه‌ي اين تخلّف از اين‌قدر تا اين‌قدر است. نمي‌شود كه پليس در يك مورد، ماشين متخلّف را بخواباند و در مورد ديگري (20.000) تومان تا (100.000.000) تومان جريمه بگيرد. قانون نمي‌تواند اينها را به طور كلي بگويد، بلكه بايد بگويد جريمهي عبور از چراغ ‌قرمز اين‌قدر است؛ بايد بگويد جريمه‌ي فلان عمل، خواباندن ماشين است.


آقاي يزدي ـ اگر اين مصوبه بگويد اين اعمال حسب مورد اين مجازات‌ها را دارند، يعني دارد مي‌گويد چه عملي جرم است و چقدر مجازات براي آن تعيين كرده است.


آقاي عليزاده ـ اين مصوبه بايد اين موارد را تعيين كند.


آقاي ابراهيميان ـ بله، البته اين مصوبه بايد اين موارد را تعيين كند.


آقاي عليزاده ـ اين مصوبه، بايد اين موارد را تعيين كند، بعد بگويد اگر تويِ مجري مي‌خواهي به اين مجازات حكم بدهي، بايد برحسب موردي كه من اينجا تعيين كرده‌ام، حكم بدهي، نه اينكه خودت اين مورد را تعيين بكني.


آقاي موسوي ـ حالا براي اين اشكال رأي گرفته شد ديگر.


آقاي عليزاده ـ بله، سراغ ماده‌ي بعدي برويم.


آقاي يزدي ـ قاضي به خصوصيات جرم و مجازات نگاه مي‌كند. خصوصيات تخلّفات و مجازات آنها در اين مصوبه معين شده است.[21]


آقاي عليزاده ـ سراغ ماده‌ي بعدي برويم. به نظر من، آيين‌نامه‌[ي مذكور در تبصره (2) ماده (3)] هم اشكال دارد؛ آنجايي كه گفته است آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده ظرف شش ماه از تصويب اين قانون، به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد ديگر.


آقاي كدخدائي ـ تبصره (2) ماده (3) را مي‌فرماييد؟


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ اين موضوع كه اين آيين‌نامه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، اشكال دارد؟


آقاي عليزاده ـ ببينيد آقاي دكتر، به نظر من اشكال اين تبصره اين است كه اين تبصره مي‌خواهد تعيين وظايف ستاد مذكور در ماده (3) را به اين آيين‌نامه بدهد. اگر مفاد اين تبصره، اين‌طور باشد، اشكال دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين تبصره مي‌گويد آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده تصويب مي‌شود.


منشي جلسه ـ بله، اين تبصره گفته است آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده تصويب مي‌شود.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين تبصره آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده را گفته است. آن ايراد اولي [= ايراد مغايرت با اصل (60)] كه گرفتيم، مربوط به همين ماده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خيلي خب.


آقاي عليزاده ـ خيلي خب، سراغ ماده‌ي بعدي برويم؛ ماده (5) را بخوانيد.


آقاي موسوي ـ عبارت «پست‌هاي حساس و مديريتي» در اين ماده ابهام ندارد؟


آقاي عليزاده ـ نمي‌دانم.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آخر قانوني راجع به مشاغل حساس تصويب نشده است. الآن ما قانوناً چيزي به عنوان مشاغل حساس نداريم. معناي اين عبارت، عرفي است ديگر.


آقاي شب زنده دار ـ اصلاً اين [مجازات ممنوعيت از مشاغل حساس] قابل اجرا نيست.


آقاي عليزاده ـ بله، ماده (5) را بخوانيد.


منشي جلسه ـ «ماده 5- وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و كشور و شهرداري‌ها مكلفند حسب مورد نسبت به مناسب‌سازي و دسترس‌پذيري كليه پايانه‌ها، ايستگاه‌ها، تأسيسات سامانه‌ها و ناوگان حمل‌ و نقل درون‌شهري و برون‌شهري، دسترس‌پذيري سامانه‌هاي حمل ‌و نقل عمومي براي دسترسي منطبق با قوانين داخلي و استاندارهاي بين‌المللي افراد داراي معلوليت اقدام كنند و امكان بهره‌مندي اين افراد از ناوگان حمل ‌و نقل زميني، دريايي و هوايي را فراهم نمايند و كاركنان خود را جهت همياري عملي و صحيح با مسافران داراي معلوليت آموزش دهند.»


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا يك ذره صبر كنيد و عجله نكنيد. اين ماده دوباره اين مطلب را دارد كه استانداردهاي بين‌المللي بايد رعايت شود. البته عبارت اين ماده نسبت به آن مورد مذكور در ماده (1) اسهل است، ولي ممكن است كه دوباره اين ماده هم يك ابهامي داشته باشد.


آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا، اين ماده نمي‌خواهد بگويد اين استاندارها در مورد نوع معلوليت رعايت شوند.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مي‌دانم.


آقاي عليزاده ـ اين ماده اشكالي ندارد؛ مي‌گويد مطابق آن استانداردها، بروند و دسترسي معلولين را مناسب‌سازي كنند.


منشي جلسه ـ «... تبصره 1- شهرداري‌ها مكلفند جهت امكان تردد افراد داراي معلوليت شديد، سامانه‌هاي حمل ‌و نقل ويژه افراد داراي معلوليت را با تجهيز ناوگان خودروهاي مناسب‌سازيشده ايجاد نمايند. دولت مكلف است در تشكيل اين سامانه‌ها به شهرداري‌هاي فاقد اعتبارات لازم، كمك نمايد.


تبصره 2- استفاده افراد داراي معلوليت شديد از سامانه‌هاي حمل‌ و نقل ريلي و اتوبوس‌راني درون‌شهري دولتي و عمومي رايگان و استفاده اين افراد از سامانه‌هاي برون‌شهري ريلي، هوايي و دريايي دولتي و عمومي نيم‌بها است. وزارت مكلف است جهت اجراي اين تبصره نسبت به پيش‌بيني اعتبارات لازم در لوايح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه ‌و بودجه در لايحه سالانه بودجه منظور نمايد.


تبصره 3- متخلّفان از رعايت اين ماده حسب مورد به مجازات‌هاي مندرج در تبصره ماده (4) اين قانون محكوم مي‌شوند.»


آقاي مدرسي يزدي ـ توجه بفرماييد؛ هميشه خود مجلس اينجا در اين مصوبه، اسم «شهرداري‌ها» را برده است. اگر عنوان «شهرداري‌ها» در لايحه‌ي اصلي هم ذكر شده باشد، خب اسم «شهرداري‌ها» آنجا بوده است ديگر. حالا [اگر عنوان «شهرداري‌ها» از بند (ت) ماده (1)] افتاده است، اشكالي نيست و مشكلي ايجاد نمي‌كند.


آقاي عليزاده ـ اصلاً عمده‌ي اين كار [= مناسب‌سازي و دسترس‌پذيري] براي شهرداري‌ها است.


آقاي اسماعيلي ـ مثل اينكه تبصره (3) اين ماده در لايحه‌ي دولت نبوده است.


آقاي كدخدائي ـ اين تبصره همان اشكال بالايي [= تبصرهي ماده (4)] را دارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آقاي دكتر، اين خيلي مهم نيست.


آقاي عليزاده ـ چه چيزي مهم نيست؟


منشي جلسه ـ نه، آقاي دكتر [ره‌پيك]، اشكال تبصره (2) را مي‌فرمايند.


آقاي كدخدائي ـ اشكال من در مورد تبصره (3) است.


منشي جلسه ـ نه، الآن ايرادشان مربوط به تبصره (2) بوده است؛ ايراد آقاي دكتر موسوي نسبت به تبصره (2) بود.


آقاي موسوي ـ مي‌گويم [عبارتِ «سازمان برنامه ‌و بودجه در لايحه سالانه بودجه»] در لايحه‌ي دولت نبوده است،[22] ولي آقاي دكتر ره‌پيك مي‌گويند اشكالي ندارد.


آقاي يزدي ـ وقتي كه به تبصره‌ي ماده (4) اشكال وارد كرديم، به هر حال بايد تبصره (3) اين ماده هم اشكال بگيريم. اگر آنجا اشكال ندارد، اينجا هم اشكال ندارد.


آقاي عليزاده ـ آقاي موسوي، چه مي‌گوييد؟ كدام تبصره اشكال دارد؟


آقاي موسوي ـ عبارتِ «سازمان برنامه ‌و بودجه‌» اشكال دارد.


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، آقايان اعضا هم نسبت به تبصره (2) اشكال دارند، هم نسبت به تبصره (3).


آقاي عليزاده ـ اين اشكال چه چيزي است؟


آقاي موسوي ـ مطلب من، اشكال نيست. سؤال شد كه مثل ‌اينكه اين «سازمان برنامه‌ و بودجه»، يعني آن عبارتي كه آخر تبصره (2) هست، [اشكال عبارتي دارد.]


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن تكه‌ي آخرِ تبصره (2) در لايحهي دولت نيست، ولي ظاهراً اشكالي ندارد.


آقاي عليزاده ـ چرا؛ آن عبارت در لايحه بوده است. چرا نيست؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، آن جمله‌ي آخر در لايحه نيست، ولي ظاهراً عيبي ندارد.


آقاي عليزاده ـ اين تبصره مي‌گويد استفادهي افراد داراي معلوليت شديد از سامانه‌ي حمل و نقل و فلان، رايگان است. مگر همين مطلب را نمي‌گوييد؟


منشي جلسه ـ نه، منظور، عبارت آخر تبصره (2) است كه مي‌گويد اعتبارات لازم در لايحه‌ي سالانه‌ي بودجه بيايد.


آقاي عليزاده ـ «تبصره 2- ... وزارت مكلف است جهت اجراي اين تبصره نسبت به پيش‌بيني اعتبارات لازم در لوايح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لايحه سالانه بودجه منظور نمايد.» شايد اين عبارت در لايحه‌ي دولت بوده است. اين عبارت در آن لايحه هست.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن عبارتِ «و سازمان برنامه و بودجه در لايحه سالانه بودجه»، در لايحه نبوده است، ولي ظاهراً اضافه كردن اين عبارت، اخلالي ايجاد نمي‌كند.


آقاي عليزاده ـ نه، مجلس در اين مصوبه، «وزارت» را به جاي «سازمان برنامه و بودجه»، آورده است و اسم مذكور در لايحه را عوض كرده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، در لايحهي دولت هم «وزارت» بوده است؛ منتها مجلس ذيل اين تبصره در اين مصوبه گفته است سازمان برنامه و بودجه هم اين اعتبارات را در لايحه‌ي سالانه‌ي بودجه بياورد. اين تركيب به لايحه اضافه شده است ديگر. اين تركيب در لايحه نبوده است. مجلس اين عبارت را اضافه كرده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين عبارت در مصوبه نبود، باز هم سازمان برنامه و بودجه بايد اين كار را مي‌كرد.


آقاي ابراهيميان ـ آيا مجلس مي‌تواند به دولت بگويد شما اين اعتبارات را در لايحه‌ي سالانه‌ي بودجه بياوريد؟


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا كه مجلس اين مطلب را گفته است. مجلس چطور نمي‌تواند اين مطلب را بگويد؟


آقاي عليزاده ـ آقا، اگر اصل اين مطلب در لايحه هست و اصلش ايرادي ندارد، مجلس مي‌تواند آن را بگويد، ولي اگر مجلس بار مالي به لايحه‌ي دولت اضافه بكند، اشكال دارد.


آقاي ابراهيميان ـ اين مطلب در لايحه‌ي دولت هست. مجلس آن را در اين تبصره نگفته است؟


آقاي كدخدائي ـ نه، مجلس فقط اين را اضافه كرده است كه سازمان برنامه و بودجه اين اعتبارات را معين كند.


آقاي عليزاده ـ دولت كلمهي «وزارت» را در لايحه گفته است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خود دولت، كلمهي «وزارت» را در لايحه گفته است. لايحهي دولت گفته است اين اعتبارات در لايحه‌ي بودجه پيش‌بيني بشود؛ يعني سازمان برنامه و بودجه آن اعتبارات را در لايحه بياورد ديگر. اين تبصره اين‌شكلي است ديگر.


آقاي عليزاده ـ اين تبصره اشكالي ندارد.


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، ظاهراً نسبت به تبصره (3) هم همان اشكال قبلي [= مغايرت با اصل (36)] وجود دارد.


آقاي عليزاده ـ تبصره (3) مي‌گويد: «تبصره 3- متخلّفان از رعايت اين ماده حسب مورد به مجازات‌هاي مندرج در تبصره ماده (4) اين قانون محكوم مي‌شوند.» اين تبصره اشكالي ندارد.


آقاي ابراهيميان ـ اين تبصره گفته است در صورت تخلّف، همه‌ي اين دستگاه‌ها مجازات بشوند.


آقاي عليزاده ـ اين ماده موارد تخلّف را تعيين كرده است.


آقاي يزدي ـ اين اشكال هم مثل همان [اشكال تبصره‌ي ماده (4)] است؛ تخلّف از اين ماده در اين مورد، مجازات مشخصي ندارد.


آقاي عليزاده ـ بله، مفاد اين تبصره كلي است.


آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي عليزاده، اين تبصره با تبصره‌ي ماده (4) فرقي نمي‌كند؛ عين همان است؛ اين تبصره با آن تبصره فرقي نمي‌كند. عيناً با آن يكي است.


آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا كه به آن تبصره ايراد گرفتيم، ولي مي‌گوييم اين تبصره اشكالي ندارد. چون اين تبصره آمده است و موارد تخلّف را تعيين كرده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره مي‌گويد مجازات‌ها حسب مورد است. در اين تبصره هم تعيين مجازات در دست قاضي است. قاضي مي‌تواند هر كدام از مجازات‌ها را كه خواست، انجام بدهد.


آقاي كدخدائي ـ اين تبصره كدام مورد را ندارد؟


آقاي يزدي ـ به اين تبصره كاري نداريم، بلكه ما بايد مشكل تبصره‌ي ماده (4) را حل كنيم.


آقاي عليزاده ـ بله، اگر مجلس تبصره‌ي بالا را درست بكند، ديگر همه‌جا درست مي‌شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب بله، براي همين ما مي‌گوييم الآن اين تبصره اشكال دارد.


آقاي عليزاده ـ آقايان اعضا به اين تبصره ايراد نگرفتند.


آقاي يزدي ـ معلوم است كه «التعزير بما يراه القاضي» است ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس تبصره‌ي ماده (4) را اصلاح مي‌كند، ولي اگر آن تبصره اصلاح نشود، پذيرش اين تبصره (3) يك‌خرده مشكل است. بگوييد اين تبصره مبنياً بر آن اشكالِ تبصره‌ي ماده (4) اشكال دارد ديگر.


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، آقايان اين تبصره را واجد اشكال نمي‌دانند.


آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر.


آقاي عليزاده ـ اگر مجلس تبصره‌ي بالا را درست بكند، اينجا هم درست مي‌شود.


آقاي كدخدائي ـ مجازات اين موارد حسب مورد، بايد مشخص بشود.


آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، دو تا مورد محل اشكال است؛ يك‌وقت اشكال در مورد افعال و اعمال مجرمان است و مي‌گوييد اين اعمال خيلي وسيع تعيين شده است؛ يك‌وقتي مي‌گوييد اين تبصره دست قاضي را براي تعيين مجازات‌ها زياد باز گذاشته است. دو تا ايراد در اينجا مطرح است. ايراد اولي را كه آقايان [به آن رأي ندادند.]


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، من همين را مي‌گويم؛ مي‌گويم مجازات‌ها در اين تبصره مشخص نيست و مجازات‌ها در اينجا يك رِنج بالايي دارد.


آقاي ابراهيميان ـ شما داريد اشكال دوم را مي‌گوييد.


آقاي عليزاده ـ الآن شما به اين اشكال رأي مي‌دهيد؟


آقاي موسوي ـ آقاي مدرسي اين اشكال را به صورت مبنياً بر اشكال قبلي خودمان قبول دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ من به اصل اين تبصره شبهه دارم، ولي حالا اگر به تبصره‌ي ماده (4) اشكال وارد باشد، اينجا هم وارد است.


آقاي عليزاده ـ به نظر ما، اين تبصره اشكالي ندارد.


آقاي يزدي ـ پس معناي «التعزير بما يراه الحاكم» چه چيزي است؟


آقاي مدرسي يزدي ـ چه مي‌فرماييد؟


آقاي يزدي ـ معناي «التعزير بما يراه الحاكم» چه چيزي است؟ تغيير مجازات به خصوص در فرضيات، كه نيست؛ وقتي يك جرمي در شرع مشخص است و مجازات آن جرم معين است و دلايل معيني در شرع داشته است، نمي‌شود مجازات آن جرم را جا‌به‌جا كرد؛ مثل زنا، ولي اگر مجازات‌هايي كه معين شده است، علي ما يراه الحاكم باشد، آن‌وقت دست حاكم بين اقل و اكثر باز است. هميشه اين مجازات‌ها، بين اقل و اكثر است؛ مثلاً مجازات‌ جرمي زندان است، اما اين زندان چقدر است؟ اين زندان بين اقل و اكثر است؛ مثلاً از پنج سال تا پانزده سال است. يا مثلاً‌ جريمه چقدر است؟ از پنجاه هزار تومان تا پانصد هزار تومان است.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه حاج‌آقاي يزدي، اين تبصره از جهت شرعي عيبي ندارد. آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] مي‌گويند اين تبصره خلاف قانون اساسي است. آقايان نمي‌گويند اين تبصره اشكال شرعي دارد. شما به اين نكته توجه ‌بفرماييد كه آقايان نمي‌گويند اين تبصره اشكال شرعي دارد.


آقاي عليزاده ـ ما به اين تبصره ايرادي نداريم. برويم و ماده‌ي بعدي را بخوانيم؛ برويم و يك ماده‌ي ديگر را بخوانيم.


منشي جلسه ـ «فصل سوم- خدمات بهداشتي، درماني و توان‌بخشي


ماده 6- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است پوشش بيمه سلامت افراد داراي معلوليت تحت پوشش سازمان را به گونه‌اي تأمين نمايد كه علاوه بر تأمين خدمات درماني مورد نياز اين افراد، خدمات توان‌بخشي جسمي و رواني افراد داراي معلوليت را پوشش دهد.


ماده 7- سازمان مكلف است با هدف حمايت از نگهداري و مراقبت افراد داراي معلوليت شديد و خيلي شديد نيازمند و افراد دچار معلوليت‌هاي چندگانه نيازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشي و مشاوره‌اي به خانواده‌ها نسبت به پرداخت حق پرستاري يا مددكاري به سرپرست، همسر يا قيم اين افراد اقدام نمايد و يا خدمات مراقبتي و نگهداري از افراد داراي معلوليت را از طريق مراكز وابسته به خود يا حمايت از مراكز غير دولتي (خصوصي، تعاوني، خيريه و تشكل‌هاي مردم‌نهاد) ارائه نمايد.


تبصره 1- ميزان كمك هزينه بابت پرداخت حق پرستاري يا مددكاري موضوع اين ماده، متناسب با نوع و شدت معلوليت فرد داراي معلوليت، تعداد اين افراد در هر خانواده و بر اساس هزينه‌هاي متعارف نگهداري و مراقبت از افراد داراي معلوليت و متناسب با تورم سالانه و ميزان كمك هزينه پرداختي به مراكز غير دولتي، هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام‌شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان‌ها و با همكاري انجمن عالي مراكز غير دولتي توان‌بخشي، وزارت و سازمان برنامه‌ و بودجه كشور تعيين و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.


نرخ تمام‌شده بايد به عنوان كمك هزينه به مراكز غير دولتي مرتبط پرداخت گردد.


تبصره 2- خدمات و كمك هزينه موضوع اين ماده به سالمندان نيازمند نيز تسري مي‌يابد.»


آقاي اسماعيلي ـ اين تبصره (2) در لايحه بوده است؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين كلمه‌ي «سالمندان» در لايحه[23] نبوده است. اين تبصره اشكال دارد؛ ظاهراً «سالمندان» در لايحه نبوده است.


آقاي عليزاده ـ چه مي‌فرماييد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ظاهراً «سالمندان» در لايحه‌ي دولت نبوده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ كلمه‌ي «سالمندان» در لايحه بوده است، منتها در لايحه يك قيدي به آن خورده است. لايحه گفته است سالمندان نيازمند[ي كه به تشخيص سازمان در آستانه معلوليت قرار مي‌گيرند،] مشمول اين ماده هستند. اين اشكال در مورد آن تبصره (2) است.


آقاي موسوي ـ بله، سالمندان.


آقاي عليزاده ـ «سالمندان»، در تبصره (2) لايحهي دولت هم بوده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، لايحه گفته بود سالمندان نيازمندي كه در شرف معلوليت هستند، مشمول اين حكم اين ماده و تبصره (1) آن هستند؛ يعني سالمنداني كه تأييد مي‌شود كه اينها در آستانه‌ي معلوليت هستند.


آقاي موسوي ـ حالا اين تبصره، شامل كليه‌ي سالمندان مي‌شود.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، مجلس قيدِ سالمندان را برداشته است؛ قيد «در آستانهي معلوليت» را برداشته است و كلاً سالمندان را مشمول حكم قرار داده است.


آقاي ابراهيميان ـ خيلي معلوم است كه سالمندان [مطلقاً، مشمول اين خدمات شده‌اند].


آقاي عليزاده ـ خب، اگر لايحه اين‌طور نباشد، اين تبصره اشكال دارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقاي عليزاده، اين تبصره، تبصره (2) است. اين تبصره (2) اشكال دارد.


آقاي موسوي ـ اين تبصره، مغاير اصل (75) است؛ اينجا اشكال دارد.


آقاي عليزاده ـ خب، اشكال اين تبصره را بفرماييد؛ اطلاق اين تبصره نسبت به آنچه كه در لايحه آمده است، اشكال دارد.


آقاي اسماعيلي ـ اشكال اين تبصره، اطلاقِ آن نيست، بلكه تأمين بار مالي نسبت به كساني كه [مشمول لايحه نبوده‌اند، اشكال دارد.]


آقاي عليزاده ـ [اين تبصره، سالمندان ديگري را به سالمندان مذكور در لايحهي دولت] اضافه كرده است ديگر.


آقاي ابراهيميان ـ بله، «سالمندان» به طور مطلق در لايحه نيامده است.


آقاي عليزاده ـ نه، اشكال اين تبصره، اطلاق نيست؛ چون اين تبصره سالمند نيازمند را موضوع قرار داده است؛ اين شامل سالمند غير نيازمند نمي‌شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ اطلاق اين تبصره نسبت به سالمندان غير معلول اشكال دارد.


آقاي عليزاده ـ بله، تبصره نسبت به سالمندان غير مشرف به معلوليت اشكال دارد.


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اشكال مشمول بودن اين سالمندان چطور شد؟


آقاي عليزاده ـ شمول اين تبصره نسبت به سالمندان غير مشرف به معلوليت اشكال دارد. اين تبصره در لايحه اين‌طوري نبوده است ديگر.


آقاي موسوي ـ موضوع تبصره (2) لايحه، سالمندان نيازمندي است كه به تشخيص سازمان بهزيستي در آستانهي معلوليت قرار دارند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين عبارتِ «سالمندان غير مذكور در لايحهي دولت» [براي تقرير ايراد] كافي بود ديگر؛ بگوييد ايراد تبصره (2)، نسبت به «سالمندان غير مذكور در لايحه‌ي دولت» اشكال دارد.


آقاي عليزاده ـ بله، ماده‌ي چند بوديم؟


آقاي موسوي ـ در تبصره (2) ماده (7) هستيم.


آقاي يزدي ـ سالمندان نيازمند، سالم هستند و معلول نيستند.


آقاي عليزاده ـ بايد تنها سالمندان نيازمندي كه به تشخيص سازمان بهزيستي در آستانه‌ي معلوليت هستند، مشمول اين تبصره شوند.


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، من نوشتم اطلاق اين تبصره نسبت به سالمنداني كه در آستانه‌ي معلوليت قرار ندارند، اشكال دارد.


آقاي يزدي ـ بله، اين سالمندان معلول نيستند. درست است.


آقاي عليزاده ـ بله، اينها معلوليتي ندارند. اين تبصره خلاف اصل (75) است. آقاياني كه به اين اشكال رأي مي‌دهند، رأي بدهند. حاج‌آقاي جنتي كه از اول [نسبت به اين مصوبه، ايراد بار مالي] داشت؛ چون مي‌گفت اين مصوبه بار مالي خيلي زيادي براي دولت دارد.


آقاي جنتي ـ بله، همين مطلب را گفتيم.


آقاي عليزاده ـ آقايان به اين اشكال رأي داده‌اند؟


منشي جلسه ـ بله.[24]


آقاي عليزاده ـ خيلي خب، سراغ ماده‌ي بعد برويم.


منشي جلسه ـ «فصل چهارم- امور ورزشي، فرهنگي، هنري و آموزشي


ماده 8- استفاده افراد داراي معلوليت از مراكز، تأسيسات و خدمات ورزشي دستگاه‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور رايگان است.»


آقاي شب‌زنده‌دار ـ كلمه‌ي «دهياري‌ها» در لايحه نيست.[25]


آقاي عليزاده ـ چه ‌فرموديد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ كلمه‌ي «دهياري‌ها» در لايحه‌ي دولت نيست.


آقاي مؤمن ـ مجلس اين كلمه را هم در لابه‌لاي دستگاه‌هاي ديگر اضافه كرده است.


آقاي اسماعيلي ـ اصلاً اين دستگاه‌ها داراي چنين مراكز ورزشي نيستند.


آقاي مؤمن ـ اين ماده خلاف اصل (75) است؟


آقاي عليزاده ـ چه چيزي به اين ماده اضافه شده است؟


آقاي يزدي ـ كلمه‌ي «دهياري‌ها» اضافه شده است.


آقاي اسماعيلي ـ در لايحه چه بوده است؟


منشي جلسه ـ لايحه خدمت حاج‌آقاي عليزاده است.


آقاي عليزاده ـ [ماده (6) ) لايحه حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت مصوب 10/‏‏3/‏‏1394 هيئت وزيران:] «ماده 6- استفاده افراد داراي معلوليت از مراكز، تأسيسات و خدمات ورزشي دستگاه‌هاي دولتي و شهرداري‌هاي كشور با اولويت كاركنان متبوع، رايگان است.»


آقاي مؤمن ـ شهرداري‌ها و دهياري‌ها [در ماده (6) ذكر شده‌اند.]


آقاي جنتي ـ چه مي‌فرماييد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ درج كلمهي «دهياري‌ها» از دست دولت در رفته است.


آقاي عليزاده ـ چطور؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ذكر «دهياري‌ها» از دست دولت در رفته است.


آقاي مدرسي يزدي ـ آخر معمولاً دهياري‌ها مراكز ورزشي ندارند.


آقاي موسوي ـ شهرها هم چنين مراكزي را ندارند.


آقاي اسماعيلي ـ حالا همان شهرداري‌ها هم چنين مراكزي را ندارند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا ديگر؛ شهرداري‌ها و دهياري‌ها مراكزي را دارند كه مجلس [چنين حكمي را بيان كرده است.]


آقاي مدرسي يزدي ـ به‌ هر حال، حالا ما بايد ايرادمان را بگيريم.


آقاي اسماعيلي ـ دهياري، همان شهرداريِ ده است.


آقاي ابراهيميان ـ بله، دهياري، شهرداريِ ده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين‌طور باشد و شهرداري بر دهياري صدق بكند، ذكر شهرداري در اين ماده براي آنها كافي است ديگر.


منشي جلسه ـ نه.


آقاي اسماعيلي ـ مي‌گويم دهياري همان شهرداريِ ده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً الآن به شهرداريِ دهات، هم شهرداري ميگويند.


آقاي اسماعيلي ـ نه، همين دهياري هم [مصداق شهرداري است.]


منشي جلسه ـ نه حاج‌آقا، دهياري غير از شهرداري است.


آقاي مدرسي يزدي ـ فكر كنم الآن در بعضي از دهات‌ها به دهياري شهرداري مي‌گويند.


آقاي اسماعيلي ـ نه، الآن دهياري داريم.


آقاي عليزاده ـ بله، دهياري براي دهات است.


آقاي اسماعيلي ـ الآن يك سازماني به نام «سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كل كشور» داريم.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله.


آقاي عليزاده ـ شهرداري و دهياري دو امر هستند؛ دو امر جدا هستند.


آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال، معنا هم ندارد كه مجلس اين دو تا را تفكيك بكند، ولي ما بايد تذكر بدهيم ديگر؛ يعني بايد ايراد بگيريم.


آقاي موسوي ـ به چه چيزي ايراد بگيريم؟


آقاي عليزاده ـ خيلي خب.


آقاي يزدي ـ مجلس هزينه‌اي را به هزينه‌هاي دولت اضافه كرده است؛ چون دهياري‌ها را به شهرداري‌ها اضافه كرده است.


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اين اشكال را رأي بگيريد. اگر رأي داشته باشد، آن را بنويسيم.


آقاي مؤمن ـ آن را بنويسيد.


آقاي عليزاده ـ چون «دهياري‌ها» در لايحه نبوده است و به اين ماده اضافه شده است، اين ماده خلاف اصل (75) است. اين ماده خلاف است و «دهياري‌ها» اضافه بر مفاد لايحه، به اين ماده اضافه شده است. آقاياني كه مي‌گويند اين اشكال وارد است، رأي بدهند.


منشي جلسه ـ نه، اين اشكال رأي ندارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين اشكال رأي نياورد؟


منشي جلسه ـ چرا.


آقاي عليزاده ـ چرا اين اشكال رأي نياورد؟!


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اين ماده مغاير اصل (75) است؟


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي يزدي ـ منظور لايحه هم اين بوده است [كه اين ماده شامل دهياري‌ها هم بشود،] منتها دولت يادش رفته است كه دهياري‌ها را هم بنويسد.


منشي جلسه ـ [حالا استفاده‌ي معلولان از مراكز ورزشي دهياري‌ها] هزينه‌اي ندارد.


آقاي يزدي ـ شايد افراد معلول در روستاها بيشتر باشند تا در شهرها.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا واقعاً اين تسهيلات براي دولت هزينه دارد؟ حالا شايد اين معلول اصلاً به اين مراكز نرود. اصلاً شايد فرد معلول قبلاً به اين مراكز نمي‌رفت. آخر، الآن هم قطع نداريم كه حتماً معلول به اين مراكز مي‌رود.


آقاي اسماعيلي ـ [رايگان بودن استفاده از مراكز ورزشيِ دهياري‌ها،] موجب كاهش درآمد دولت كه است.


آقاي عليزاده ـ نه، موجب كاهش درآمد دولت نيست.


آقاي موسوي ـ [اين ماده مي‌گويد استفاده از مراكز ورزشيِ دهياري‌ها،] رايگان است.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين تسهيلات براي معلولان رايگان است. حالا اگر اين تسهيلات رايگان نبود، آن فرد معلول اصلاً به اين مراكز نمي‌رفت.


آقاي موسوي ـ اگر اين تسهيلات رايگان باشد، معلول به اين مراكز مي‌رود. اگر اين تسهيلات رايگان نباشد، معلول به آن مراكز نمي‌رود.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، معلوم است اين تسهيلات هزينه‌‌‌اي براي دولت ندارد. معلوم نيست كه اين تسهيلات باعث كاهش درآمد باشد.


آقاي موسوي ـ بله، اين تسهيلات هزينه‌اي براي دولت ندارد. آقاي عليزاده، اگر ممكن است رأي‌گيري تجديد شود.


آقاي عليزاده ـ اين تسهيلات موجب كاهش درآمد نيست.


منشي جلسه ـ حاج‌آقاي عليزاده، آقايان مي‌گويند دوباره رأي‌گيري شود.


آقاي عليزاده ـ يك‌بار ديگر اين اشكال را رأي مي‌گيريم؛ كساني كه اين ماده را خلاف اصل (75) مي‌دانند، اعلام نظر بكنند.


آقاي مدرسي يزدي ـ پس اين‌طوري ايراد وارد بكنيم كه اطلاق اين ماده نسبت به جاهايي كه رايگان بودن اين تسهيلات، موجب كاهش درآمد يا افزايش هزينه‌ي عمومي مي‌شود، اشكال دارد، و الّا مطلق رايگان بودن آن تسهيلات ايرادي ندارد. اشكال اين ماده اين‌طوري مي‌شود.


آقاي موسوي ـ به نظر من، واقعاً اين ماده اشكال ندارد.


آقاي عليزاده ـ اين بحث را رها كنيد. حضرات آقاياني كه به اين اشكال رأي مي‌دهند و مي‌گويند اين دهياري‌ها به اين ماده اضافه شده است و اين ماده خلاف اصل (75) است، رأي بدهند.


آقاي مدرسي يزدي ـ با اين لفظ اشكال بگيريد و بگوييد اطلاق اين ماده اشكال دارد. با لفظ «اطلاق» اشكال بگيريد.


آقاي عليزاده ـ كساني كه به اطلاق اين ماده اشكال دارند، رأي بدهند.


آقاي عليزاده ـ اين اشكال رأي نياورد.


منشي جلسه ـ اين اشكال رأي نياورد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مگر اين اماكن در روستاها چقدر مي‌باشند؟ اين مراكز در روستاها زياد نيستند.


آقاي عليزاده ـ كدام دهياري‌ها اين مراكز را دارند؟! ماده (9) را بخوانيد.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا كه اين اشكال رأي نياورد.


آقاي يزدي ـ بگذاريد اين ماده به همين شكل باشد.


منشي جلسه ـ خب، «ماده 9- افراد داراي معلوليت نيازمند واجد شرايط در سنين مختلف، مي‌توانند با معرفي سازمان از آموزش عالي رايگان در واحدهاي آموزشي تابعه وزارتخانه‌هاي آموزش ‌و پرورش، علوم تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ديگر دستگاه‌هاي دولتي و نيز دانشگاه آزاد اسلامي و ساير مراكز آموزش عالي غير دولتي از محل رديف مربوطه در بودجه سنواتي بهره‌مند گردند.


تبصره- آيين‌نامه اجرايي اين ماده سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان، وزارت، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي تهيه مي‌شود و براي تصويب به هيئت وزيران ارسال مي‌گردد.»


آقاي عليزاده ـ اين ماده در لايحه نبوده است. بوده است؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چه مي‌فرماييد؟


منشي جلسه ـ آقاي دكتر ره‌پيك، ايشان مي‌گويند اين ماده در لايحه بوده است؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اصل اين ماده در لايحه بوده است.[26]


آقاي عليزاده ـ نه.


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، مفاد اين ماده، در ماده (7) لايحه است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين ماده در لايحه بوده است.


منشي جلسه ـ «فصل پنجم- كارآفريني و اشتغال


ماده 10- وزارت مكلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي افراد داراي معلوليت تحت پوشش را ايجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و جهت تصويب به هيئت وزيران ارسال نمايد.


تبصره- بانك مركزي مكلف است مجوزهاي لازم جهت تأسيس صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي افراد داراي معلوليت را در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه در اختيار وزارت قرار دهد.»


آقاي عليزاده ـ اين ماده هم در لايحه[27] بوده است.


منشي جلسه ـ «ماده 11- دولت مكلف است جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي افراد داراي معلوليت، تسهيلات ذيل را فراهم نمايد:


الف- پرداخت تسهيلات اعتباري به واحدهاي توليدي، خدماتي، عمراني، صنفي و كارگاه‌هاي توليدي حمايتي در مقابل اشتغال افراد داراي معلوليت به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي‌گردد.


ب- پرداخت تسهيلات اعتباري خوداشتغالي (وجوه ادارهشده) به افراد داراي معلوليت به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي‌گردد.


پ- پرداخت تسهيلات اعتباري (وجوه ادارهشده) جهت احداث واحدهاي توليدي و خدماتي اشتغال‌زا به شركت‌ها و مؤسساتي كه بيش از شصت درصد (60%) سهام و سرمايه آنها متعلق به افراد داراي معلوليت است.


ت- اختصاص سي درصد (30%) از پست‌هاي سازماني تلفنچي (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و كم‌بينا و افراد داراي معلوليت جسمي، حركتي.»


آقاي عليزاده ـ اين بندها در لايحه نبوده است. اين بندها در لايحه بوده است؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ سه ‌تا بند اولِ اين ماده، در لايحه نبوده است؛ بندهاي (الف)، (ب) و (پ) در لايحه نيست.


آقاي موسوي ـ اين بندها مغاير اصل (75) است.


آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، واقعاً اين كار درست است كه سي درصد (30‌%) از اين پست‌ها را به اين افراد اختصاص بدهيم؟ حالا اولاً اين اندازه افراد نابينا دارند؟ بعد هم همه‌ي اين افراد مي‌توانند اين كار را انجام بدهند؟


آقاي عليزاده ـ الآن خيلي‌ها تلفنچي هستند.


آقاي مدرسي يزدي ـ تلفنچي بودن اينها عيبي ندارد. من اين را مي‌دانم؛ من كسي را ديدم كه دو تا چشم نداشت و دست هم نداشت، ولي يك جايي تلفنچي بود. اتفاقاً خيلي خوب هم عمل مي‌كرد، ولي اينكه سي درصد (30‌%) اين پست‌ها را به اين افراد اختصاص بدهند، محل بحث است؛ چون اين افراد مذكور در بند (ت) كه توانايي اين كار را هم دارند، محدود هستند.


آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اين ماده نمي‌خواهد بگويد سي درصد (30‌%) كل كارها را به اينها بدهيد.


آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.


آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اين ماده نمي‌گويد سي درصد (30‌%) همه‌ي كارها را به اين افراد بدهيد، بلكه تنها سي درصد (30‌%) اين مشاغل را گفته است.


آقاي كدخدائي ـ الزامي نيست كه اين مقدار به اين افراد اختصاص داده شود.


آقاي يزدي ـ البته اين افراد بايد توان مورد نيازِ اين كار را داشته باشند ديگر. معلوم است كه اينها بايد توان اين كار را داشته باشند.


آقاي كدخدائي ـ بله، اين كارها مشروط به توانايي اين افراد است ديگر. دولت تا سي درصد (30‌%) از اين مشاغل را به اين افراد اختصاص مي‌دهد.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين ماده عبارت «تا سي درصد (30‌%)» را نگفته است. اين ماده گفته است كه سي درصد (30‌%) از اين مشاغل، به اين افراد اختصاص داده مي‌شود.


آقاي عليزاده ـ خب مي‌دانم؛ اين ماده نگفته است سي درصد (30‌%) تمام مشاغل مملكت را اختصاص بدهند؛ چون اينها نمي‌توانند خيلي از مشاغل را بگيرند، بلكه گفته است كه سي درصد (30‌%) از اين مشاغلي كه معلولان مي‌توانند آنها را انجام بدهند، به اينها بدهند.


آقاي مدرسي يزدي ـ بابا، مفاد اين ماده، اختصاص سي درصد (30‌%) از پست‌هاي سازماني تلفنچي به اين افراد مي‌شود.


آقاي كدخدائي ـ حالا اگر اين مقدار فردِ نابينا نبود، اين مشاغل را به افراد بينا مي‌دهند. ايراد حاج‌آقاي مدرسي اختصاص اين مشاغل، به افراد مذكور در بند (ت) است.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، لااقل يك تذكر بدهيد تا بگويند «تا سي درصد (30‌%)» از اين مشاغل، به اين معلولان اختصاص داده شود؛ چون اصلاً اين اندازه نابينا داريم؟! اين اندازه معلول داريم كه همه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي سي درصد (30‌%) از مشاغل ذكرشده در اين بند را به اين افراد اختصاص دهند؟!


آقاي عليزاده ـ آيت‌الله مدرسي، اگر بگويند «تا سي درصد (30‌%)» از اين مشاغل به اين معلولان اختصاص داده شود، دستگاه‌ها يك دانه شغل را هم به اينها نمي‌دهند. مي‌توانيم بگوييم اين سي درصد (30‌%) را در صورت وجود افراد نابينا به اينها بدهيم. اگر بخواهيم اين نكته را تذكر بدهيم، اين‌طور درست است.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، چون اولويت قطعي، آنها هستند.


آقاي عليزاده ـ مي‌دانم؛ خب اگر فرد نابينا نباشد، دستگاه‌ها چه كار مي‌كنند؟ يعني حتماً مي‌روند و نابينا پيدا مي‌كنند؟!


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقاي عليزاده، الآن در قانون فعلي مقدار تخصيص‌يافته از اين مشاغل به معلولان، شصت درصد (60‌%) است.[28]


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين مقدار در قانون فعلي شصت درصد (60‌%) است. آن مقدار هم نامتعارف است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ قانون فعلي گفته است شصت درصد (60‌%) مشاغل تلفنچي به معلولين اختصاص دارد.


آقاي عليزاده ـ بله، اين ماده اشكالي ندارد. سراغ ماده‌ي بعدي برويم. ظاهراً اين قانون [= ماده (11) اين مصوبه] اشكالي از جهت بار مالي داشتن هم ندارد.


آقاي كدخدائي ـ مي‌گويند دو تا بند بالايي [= بندهاي (الف) و (ب)] در لايحه نبوده است.


آقاي عليزاده ـ خب، نباشد. اين دو تا بند مي‌گويند دولت به معلولان تسهيلات بدهد. تسهيلات دادن به معلولان چه اشكالي دارد؟ اين بندها به دولت مي‌گويند به جاي اينكه تسهيلات را به يك كس ديگري بدهي، به اين معلول‌ها بده.


آقاي كدخدائي ـ بله.


منشي جلسه ـ آقاي دكتر، مفاد اين دو بند، اولويت دادن تسهيلات به معلولان است.


آقاي عليزاده ـ اين موضوع كه اشكالي ندارد. اشكال دارد؟


آقاي مؤمن ـ ما هم اشكالي در اين كار نمي‌بينيم.


منشي جلسه ـ «ث- اختصاص سي درصد (30%) از پست‌هاي سازماني متصدي دفتري و ماشين‌نويسي دستگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد داراي معلوليت جسمي، حركتي.»


آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند (ث) هم واقعاً مثل همان بند قبلي است؛ مقدار مذكور در اين بند هم سي درصد (30‌%) است.


آقاي عليزاده ـ بله.


منشي جلسه ـ «تبصره- كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي مجازند تا سقف مجوزهاي استخدامي سالانه خود، افراد نابينا و ناشنوا و افراد داراي آسيب نخاعي واجد شرايط را با برگزاري آزمون اختصاصي جامعه معلولان به كار گيرند.»


آقاي اسماعيلي ـ يك دانه از اين مشاغل را هم به اين افراد نمي‌دهند.


آقاي عليزاده ـ دستگاه‌ها به هيچ يك از اينها عمل نمي كنند.


منشي جلسه ـ «ماده 12- كارفرمايان بخش غير دولتي كه افراد داراي معلوليت جوياي كار را در مراكز كسب ‌و كار خود استخدام كنند، در طول دوران اشتغال افراد داراي معلوليت با رعايت شرايط زير از كمك هزينه ارتقاي كارايي معلولان استفاده خواهند كرد:


1- مدت قرارداد استخدامي كارفرما با فرد داراي معلوليت شاغل حداقل يك سال باشد.


2- حقوق و دستمزد فرد داراي معلوليت شاغل بر اساس مصوبات شوراي عالي كار و ساير قوانين و مقررات مربوط از سوي كارفرما پرداخت شود.


3- ساير مزاياي قانوني تصويب‌شده در قانون كار (مزاياي رفاهي كارگران) به فرد داراي معلوليت شاغل پرداخت شود.


تبصره 1- منظور از فرد داراي معلوليت جوياي كار در اين قانون، فرد داراي معلوليتي است كه توانايي انجام كار داشته و مهارت‌ها و آموزش‌هاي لازم براي اشتغال را كسب نموده باشد.


تبصره 2- منظور از كمك هزينه ارتقاي كارايي افراد داراي معلوليت عبارت است از پرداخت حداكثر پنجاه درصد (50%) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شوراي عالي كار براي فرد داراي معلوليت شاغل با توجه به شدت معلوليت (خفيف سي درصد (30‌%)، متوسط چهل درصد (40%) و شديد پنجاه درصد (50‌%)) كه توسط سازمان برنامه‌ و بودجه كشور در ذيل رديف اعتباري سازمان در قوانين بودجه سنواتي تأمين مي‌شود.»


آقاي عليزاده ـ اين ماده اجمالاً در لايحه بوده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ولي درصدهايش [= درصدهاي داخل پرانتز تبصره (2)] در لايحه نبوده است. [29]


آقاي موسوي ـ بله، مفاد لايحه در خصوص اين ماده، در اين مصوبه تغيير كرده است.


آقاي عليزاده ـ چطور؟


منشي جلسه ـ [آقاي ره‌پيك] مي‌گويند درصدهاي مذكور در لايحه تغيير كرده است.


آقاي موسوي ـ بله، درصدهاي ذكر‌شده در لايحه تغيير كرده است.


آقاي عليزاده ـ لايحه اصلاً درصد نداشته است.


آقاي موسوي ـ مقدار مذكور در لايحه «حداكثر پنجاه درصد (50‌‌%)» بوده است.


آقاي عليزاده ـ بله، اين مقدار در لايحه «حداكثر پنجاه درصد (‌50‌%)» بوده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن عبارت مذكور در پرانتز [= (خفيف سي درصد (30‌%)، متوسط چهل درصد (40‌‌‌%) و شديد پنجاه درصد (50‌%))] در لايحه نبوده است.


آقاي عليزاده ـ خب، الآن مجلس چه گفته است؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ لايحه گفته بود يارانه‌ي حقوق معلولان، حداكثر پنجاه درصد (50‌‌%) حقوقشان است. ممكن بود دولت مثلاً به كلشان ده درصد (10‌‌%) بدهد، ولي الآن اين تبصره مي‌گويد اين مقدار پنجاه درصد (50‌‌%) است كه سي درصد (30‌‌%) از آن براي معلوليت خفيف قطعي، چهل درصد (40‌‌%) براي معلوليت متوسط و پنجاه درصد (50‌%) براي معلوليت شديد مي‌باشد.


آقاي عليزاده ـ خود دولت هم اين كمك هزينه را «تا حداكثر پنجاه درصد (50‌%)» در نظر گرفته بود، ولي مجلس آمده است و اين ميزان را بين معلول‌هاي مختلف تقسيم كرده است و مقدار برخورداري بعضي‌ها را از آن كم كرده است و سهم بعضي‌ها را زياد كرده است.


آقاي كدخدائي ـ بودجه‌ي سالانه، حداكثر اين مقدار را در نظر نمي‌گيرد؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ حالا اين مقدار خيلي زياد نمي‌شود.


آقاي عليزاده ـ نمي توانيم بگوييم اين تبصره اشكال دارد.


منشي جلسه ـ «تبصره 3- كمك هزينه ارتقاي كارآيي معلولان براي هر فرد داراي معلوليت شاغل در بخش مزدبگيري غير دولتي تا پنج سال قابل پرداخت مي‌باشد.


تبصره 4- نحوه تخصيص و پرداخت كمك هزينه ارتقاي كارآيي افراد داراي معلوليت به بخش غير دولتي و كارفرمايان، مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت با همكاري سازمان تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران ارسال مي‌گردد.»


آقاي عليزاده ـ قانون فعلي ننوشته است [كه به بخش‌هاي غير دولتي كمك هزينه‌ي ارتقاي كارآيي معلولان پرداخت شود.] آقاي دكتر، ظاهراً قانون فعلي اين‌طوري نيست؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ كجا؟


آقاي عليزاده ـ قانون فعلي كمك هزينه‌اي براي بخش‌هاي غير دولتي قرار نداده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، آن‌وقت هزينه‌ي ارتقاي كارآيي مذكور در اين تبصره براي بخش غير دولتي است.


منشي جلسه ـ «ماده 13- كارفرماياني كه در مراكز كسب ‌و كار خود، افراد داراي معلوليت جوياي كار را در اجراي ماده (11) اين قانون استخدام نمايند، از پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايي در قبال افراد داراي معلوليت جذب‌شده، معافند. همچنين افراد داراي معلوليتي كه به صورت خوداشتغالي يا در كارگاه‌هاي اشتغال خانگي و يا از طريق مراكز پشتيباني شغلي مشغول به كار مي‌باشند، حسب مورد از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما يا خويش‌فرما معاف مي‌شوند. حق بيمه سهم كارفرمايي يا خويش‌فرمايي اين‌گونه افراد توسط دولت تأمين و پرداخت خواهد شد.


 تبصره- آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان و وزارت با همكاري سازمان برنامه ‌و بودجه كشور تهيه و حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون براي تصويب به هيئت وزيران ارسال مي‌شود.»


آقاي مدرسي يزدي ـ اگر واقعاً اين حمايت‌ها اجرايي بشود، خيلي خوب است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين مصوبه هم يك از آن قوانيني مي‌شود كه قابل ‌اجرا نيست.


آقاي عليزاده ـ نه، اين مصوبه قابل اجرا است. چرا مي‌گوييد قابل اجرا نيست؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ دستگاه‌ها اين مصوبه را اجرا نمي‌كنند.


منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اصل اين مصوبه، به صورت لايحه‌ بوده است. ديگر خود دولت، نهاد اجرايي است.


آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ كار كردن معلول‌ها هم با توجه به معلوليتشان مشكلات خاص خودش را دارد.


آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اين‌طور تدابير، نتيجه‌ي شكوفايي و رشد اقتصادي است؛ يعني كشور بايد شكوفايي و رشد اقتصادي داشته باشد تا بيايد و در نتيجه‌ي حاصل شدن آن رشد اقتصادي، اين كارها را به طور عادلانه بكند.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، الآن اين معلول‌ها حق دارند؛ بايد هر چيزي كه هست به اينها هم برسد.


آقاي ابراهيميان ـ خب، ببينيد؛ وقتي كه ما نمي‌توانيم به سالم‌ها كار بدهيم و حقوق بدهيم، اجراي اين نوع و اين ميزان تدابير مشكل است.


آقاي عليزاده ـ خب، اين معلول‌ها نه مي‌توانند كار مشروع آن‌طوري انجام بدهند و نه مي‌توانند از ديوار بالا بروند.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مردم نمي‌توانند بميرند و گرسنگي بكشند، بلكه حمايت‌ها بايد در حدي كه هست، بين آنها تقسيم بشود.


آقاي عليزاده ـ آقاي موسوي، بفرماييد.


آقاي موسوي ـ ظاهراً عبارت اين ماده اشكال دارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ صدر اين ماده كه گفته است «در اجراي ماده (11)»، اشكال دارد؛ چون ظاهراً اين ماده در راستاي اجراي ماده (12) است ديگر. ماده (11) كه راجع به كارفرماهاي بخش غير دولتي نيست.


آقاي موسوي ـ بله، يك تذكر لازم است.


آقاي عليزاده ـ بله، به مجلس بگوييم اين عبارت را اصلاح كنيد. اين عبارت در مادهي چند است؟


آقاي موسوي ـ در ماده (13) است.


آقاي عليزاده ـ من دارم آخر لايحه را نگاه مي‌كنم. شما ماده (13) اين مصوبه را مي‌گوييد؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خط دوم ماده (12)، اين عبارت را گفته است.


منشي جلسه ـ خط دوم ماده (13) تذكر لازم دارد.


آقاي عليزاده ـ بله، بايد به جاي ماده (11)، ماده (12) باشد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بايد ماده (12) ذكر شود.


آقاي عليزاده ـ خيلي خب.[30]


منشي جلسه ـ «ماده 14- سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور مكلف است رأساً يا با جلب مشاركت بخش غير دولتي، اقدام به پذيرش كارآموزان داراي معلوليت نمايد و از طريق مناسب‌سازي و توسعه مراكز موجود و يا تأسيس آموزشگاه‌ها و مراكز آموزشي نسبت به ارتقاي مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي افراد داراي معلوليت اقدام كند و به ارائه حمايت‌هاي لازم و تأمين تجهيزات تخصصي مهارت‌آموزي متناسب با شرايط كارآموزان داراي معلوليت كمك هزينه اين افراد را پرداخت نمايد.


همچنين اين سازمان مكلف است به منظور تأمين كيفيت و بازدهي مطلوب آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي افراد داراي معلوليت، با اخذ مشاوره‌هاي تخصصي سازمان و سازمان آموزش ‌و پرورش استثنايي كشور، استاندارها و نظام‌نامه جامع آموزش مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي كارآموزان داراي معلوليت را ظرف مدت شش ماه تدوين و به مراكز موضوع اين ماده، ابلاغ نمايد.»


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ظاهراً اين سازمان اساسنامه ندارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور را مي‌گوييد؟


آقاي عليزاده ـ چه مي‌فرماييد؟


آقاي مدرسي يزدي ـ آن‌وقت اشكال نداشتن اساسنامه چه است؟


آقاي موسوي ـ ايشان مي‌گويند تدوين نظام‌نامه‌ي جامع آموزش مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي معلولان توسط اين سازمان، مغاير اصل (138) است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين سازمان، نه قانون دارد نه اساسنامه‌ي مصوب.


آقاي مدرسي يزدي ـ مشكلش چه چيزي است؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مشكل اين است كه آيا تكليفي كه الآن به گردن اين سازمان مي‌گذارند تا طبق آن كار بكند، جزء وظايفش است يا نه؟


آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، اين مطلب اشكال مغايرت با قانون اساسي ندارد.


آقاي موسوي ـ اين ماده، مغاير اصل (138) است.


آقاي عليزاده ـ اگر اين سازمان اين نظام‌نامه‌ را تدوين كند، اشكالي ندارد.


آقاي موسوي ـ اين كار مغاير اصل (138) است.


آقاي كدخدائي ـ حالا اين سازمان فقط اساسنامه ندارد يا قانون هم ندارد؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه قانوني براي اين سازمان تصويب شده است و نه اساسنامه‌اي دارد.


آقاي موسوي ـ اين سازمان اساسنامه ندارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ آن‌وقت اين سازمان دارد در كشور كار مي‌كند؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، قشنگ كار مي‌كند.


آقاي كدخدائي ـ پس اين سازمان به موجب چه چيزي ‌كار مي‌كند؟


آقاي مدرسي يزدي ـ البته اين سازمان زير مجموعه‌ي يك وزارتخانه است.


آقاي عليزاده ـ بله، زير مجموعه‌ي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است. خود وزارتخانه در چارت سازماني يك جاي ديگر است.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين مسئله مهم نيست. اين ماده اشكال مغايرت با قانون اساسي ندارد.


منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اين سازمان قانون دارد. قانونِ اين سازمان در سال 1369 تصويب ‌شده است.


آقاي كدخدائي ـ حالا آن قانون چه قانوني است؟


آقاي عليزاده ـ چرا نمي‌شود اين سازمان قانون نداشته باشد؟ چند سال است كه سرپرست اين سازمان آقاي دكتر پرند[31] بود.


منشي جلسه ـ اساسنامهي سازمان آموزش و پرورش استثنايي در سال 1369تصويب شده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، آن اساسنامه، اساسنامهي آموزش و پرورش استثنايي است، نه سازمان فني و حرفه‌اي.


آقاي كدخدائي ـ بله، بحث در مورد اساسنامهي سازمان فني و حرفه‌اي نيست.


منشي جلسه ـ آهان! اساسنامه‌ي سازمان فني و حرفه‌اي را مي‌خواهيد.


آقاي موسوي ـ اين ماده مي‌گويد اين سازمان، نظام‌نامه‌ي آموزشي مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي معلولان را تدوين كند؛ يعني اين نظام‌نامه بايد يك چيز جديد باشد.


آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، تدوين اين نظام‌نامه وظيفه‌ي اين سازمان است ديگر.


آقاي كدخدائي ـ اين نظام‌نامه، نظام‌نامه‌ي جامع آموزش مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي است.


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي موسوي ـ اين نظام‌نامه بعداً در حكم اساسنامه‌ي اين سازمان نمي‌شود؟


آقاي عليزاده ـ نه.


منشي جلسه ـ نه، اين ماده مي‌گويد اين نظام‌نامه در اين سازمان تدوين و بررسي مي‌شود. الآن اين سازمان اين نظام‌نامه را ندارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اساسنامه‌اي براي اين سازمان تصويب نشده است.


آقاي كدخدائي ـ حالا احتمالاً يك جايي تاريخچه‌ي اين سازمان را زده است. ببينيد تشكيل اين سازمان به موجب چه قانوني بوده است. بالاخره تشكيل اين سازمان به موجب يك مصوبه‌اي بوده است يا اصلاً مصوبه‌اي در اين خصوص نبوده است؟


آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ظاهراً تشكيل اين سازمان با تصميم يك وزير بوده است.


آقاي عليزاده ـ خود وزارتخانه‌ي كار آمده است و اين سازمان را همين‌طوري در داخل خودش ايجاد كرده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اين وزارتخانه داخل خودش يك سازمان درست كرده است.


آقاي عليزاده ـ وزارتخانه‌ي كار آمده است و اين سازمان را ايجاد كرده است.


آقاي كدخدائي ـ اين وزارت مي‌تواند اين كار را بكند؟


آقاي عليزاده ـ ديگر اين كار را كرده‌اند و اين سازمان تأسيس شده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يك مورد ديگر شبيه به اين سازمان هم داشتيم.


منشي جلسه ـ نه، آقاي دكتر ره‌پيك، اين سازمان قبل از انقلاب تشكيل شده است.


آقاي كدخدائي ـ اين سازمان قبل از انقلاب تشكيل شده است؟ اگر اين سازمان قبل از انقلاب هم تشكيل شده باشد، تأسيس آن درست است.


آقاي عليزاده ـ ما كاري به اين مسئله نداريم. امروز يك سازمان را منحل نكنيم!


آقاي كدخدائي ـ سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور از سازمان‌هاي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي است كه از ادغام سه نهاد آموزشي در سال 1359 و به منظور ارائه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي تشكيل شد.


آقاي عليزاده ـ بله، تشكيل اين سازمان به موجب مصوبه‌ي شوراي انقلاب[32] است.


آقاي كدخدائي ـ خب، اگر تشكيل اين سازمان به موجب مصوبه‌ي شوراي انقلاب باشد، درست است.


منشي جلسه ـ نه.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين سازمان مصوبه‌اي ندارد. من گشتم.


آقاي كدخدائي ـ چه كسي اين سه نهاد را ادغام كرده است؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خود تشكيلات وزارتخانه‌ي كار، اين سازمان را درست كرده است.


آقاي عليزاده ـ خب، آن نهادها را ادغام كرده‌اند؛ سه‌ تا جا را انتخاب كرده‌اند و گرفته‌اند و و آنها را ادغام كردند. بعد اين سازمان به منظور ارائه‌ي آموزش فني و حرفه‌اي تشكيل گرديده است؛ پس اين وزارتخانه سه نهاد آموزشي را ادغام كرده است.


آقاي كدخدائي ـ بالاخره خود اين سازمان قبلاً يك قانوني داشته است. بعداً اين‌ وزارتخانه قانون داشته است كه اين نهادها را ادغام كرده است؛ حتماً اين‌ وزارتخانه اختيار داشته است ديگر.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ادغام بايد به موجب قانون باشد.


آقاي كدخدائي ـ عرضم اين است كه مي‌گويم شايد اين سه نهاد در سال 1359 ادغام شده باشند. بايد ببينيم اختيارات مذكور در آنجا [= قانون ادغام سه نهاد و تشكيل سازمان فني و حرفه‌اي] چه بوده است؟ فكر مي‌كنم احتمالاً اين سازمان يك سند تأسيس دارد.


آقاي عليزاده ـ بله، آقا اين مسئله را رها كنيد. در اين بحث به جايي نمي‌رسيم. سراغ ماده‌ي بعدي برويم.


آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال نمي‌شود به اين ماده اشكال وارد كرد.


منشي جلسه ـ حاج‌آقاي عليزاده، معمولاً يك چنين ايرادي را در لايحه‌هاي بودجه هم نسبت به شركت نفت و گاز و پتروشيمي مي‌گرفتيم.[33]


آقاي مدرسي يزدي ـ موضوع آن ايراد با اين موضوع فرق دارد.


آقاي عليزاده ـ وزارت نفت يك قانوني داشت. مجلس در قانون وزارت نفت آمده و گفته است دولت بايد اساسنامهي اين سه تا دستگاه را، يعني اساسنامه‌ي اين سه تا شركت را به مجلس بدهد و مجلس آنها را تصويب بكند،[34] ولي قانون، اساسنامه‌ي سازمان فني و حرفه‌اي را كه منوط به تصويب مجلس نكرده بود؛ پس ايراد ما در آنجا در مصوبات بودجه صحيح بوده است و اساسنامه‌ي شركت نفت، شركت پتروشيمي و شركت گاز بايد به تصويب مجلس مي‌رسيد. خب، حالا سراغ ماده‌ي بعد برويم.


منشي جلسه ـ البته دولت اساسنامه‌ي شركت نفت را نوشته است.


آقاي عليزاده ـ خب، الحمدلله.


منشي جلسه ـ «ماده 15- دولت مكلف است حداقل سه درصد (3%) از مجوزهاي استخدامي (رسمي، پيماني، كارگري) دستگاه‌هاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌ها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاه‌هايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌نمايند، به‌ جز موارد ذكر‌شده در بندهاي (ت) و (ث) ماده (11) اين قانون را به افراد داراي معلوليت واجد شرايط اختصاص دهد.»


آقاي عليزاده ـ ظاهراً اين ماده در قانون فعلي هم بوده است.[35]


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اين ماده در قانون فعلي هست.


آقاي عليزاده ـ بله، در اين قانون فعلي بوده است. ادامه‌ي اين ماده را بفرماييد.


منشي جلسه ـ «تبصره 1- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌ها و نهادهاي عمومي و انقلابي مكلفند سه درصد (3%) از مجوزهاي استخدامي خود به‌ جز موارد ذكر‌شده در بندهاي (ت) و (ث) ماده (11) اين قانون را به افراد داراي معلوليت اختصاص دهند. سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است نسبت به تخصيص اين سهميه استخدامي براي افراد داراي معلوليت اقدام و بر رعايت آن نظارت نمايد.


تبصره 2- بالاترين مسئول دستگاه‌هاي اجرايي، نهادهاي عمومي غير دولتي، شهرداري‌ها و بانك‌ها مكلف به اجراي دقيق مفاد اين ماده مي‌باشند. متخلّفان حسب مورد با حكم مراجع ذي‌صلاح به مجازات‌هاي مندرج در تبصره ماده (4) اين قانون محكوم مي‌شوند.


ماده 16- رؤساي سازمان‌هاي بهزيستي استان‌ها مجازند در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و گروه‌هاي كاري آن به عنوان عضو شركت نمايند.


تبصره- به منظور كمك به اشتغال افراد داراي معلوليت و مددجويان، رئيس سازمان بهزيستي كشور مجاز است، در جلسات شوراي عالي اشتغال شركت نمايد.


فصل ششم- مسكن


ماده 17- وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاه‌هاي مربوط مكلفند متناسب با ارائه تسهيلات ارزان‌قيمت و ساير اقدامات حمايتي از سازندگان واحدهاي مسكوني اعم از انبوه‌سازان، تعاوني‌ها و بخش خصوصي، تعهد لازم را براي اختصاص حداقل ده درصد (10%) واحدهاي مسكوني احداثي با كيفيت و مناسب‌سازي شده به افراد داراي معلوليت فاقد مسكن (با اولويت زوج‌هاي داراي معلوليت و خانواده‌هاي داراي چند معلول) به صورت ارزان‌قيمت با معرفي سازمان از سازندگان مذكور اخذ و بر اجراي آن نظارت نمايند.


تبصره 1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است تسهيلات اعتباري ارزان‌قيمت با سود ترجيحي و بلندمدت مسكن موضوع اين ماده را براي يك بار تأمين و به افراد داراي معلوليت تحت پوشش سازمان و يا تعاوني‌ها و يا مؤسسات خيريه مورد تأييد سازمان اختصاص دهد.


تبصره 2- اعتبار مورد نياز جهت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود چهار درصد (4%) و نرخ سود مصوب نظام بانكي در قانون بودجه سالانه منظور مي‌شود.»


آقاي عليزاده ـ مجلس يك كمي عبارات لايحه را تغيير داده است، وگرنه اين ماده در لايحه بوده است. تبصره‌هاي آن هم در لايحه بوده است.[36] برويم.


منشي جلسه ـ «ماده 18- سازمان ملي زمين و مسكن مكلف است زمين مورد نياز احداث واحدهاي مسكوني افراد داراي معلوليت فاقد مسكن را به صورت اجاره بلندمدت نود و نه ساله تأمين و براي يك بار در اختيار افراد مذكور و يا تعاوني‌ها و مؤسسات خيريه مسكن‌ساز مورد تأييد سازمان قرار دهد.


ماده 19- افراد داراي معلوليت از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، آماده‌سازي زمين، عوارض نوسازي و همچنين حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوي مسكن مصوب معاف مي‌باشند.


تبصره 1- استفاده از تسهيلات موضوع اين ماده براي هر فرد داراي معلوليت صرفاً براي يك واحد مسكوني مجاز است.


تبصره 2- دولت مكلف است اعتبار مورد نياز اجراي حكم اين ماده را در لوايح بودجه سالانه پيش‌بيني كند.


فصل هفتم- فرهنگ‌سازي و ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي


ماده 20- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شهرداري‌ها و ساير سازمان‌ها و نهادهاي دارنده سالن‌هاي نمايش فيلم مكلفند بدون اخذ هزينه، امكان نمايش آگهي (تيزر)هاي آموزشي مورد تأييد سازمان در خصوص حقوق افراد داراي معلوليت و چگونگي تعامل با اين افراد را فراهم آورند.»


آقاي شب‌زنده‌دار ـ عبارت «نهادهاي دارنده» شامل نهادهاي غير دولتي هم مي‌شود؟


آقاي عليزاده ـ چه فرموديد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ عبارت «نهادهاي دارنده» در ماده (20) شامل نهادهاي غير دولتي هم مي‌شود؟


آقاي ابراهيميان ـ نمي‌شود به بخش خصوصي گفته شود كه بايد يك كاري را بكند.


آقاي عليزاده ـ اين ماده شامل «نهادهاي دارنده سالن‌هاي نمايش فيلم» است. اگر اين عبارت شامل بخش خصوصي باشد، چه اشكالي دارد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين عبارت شامل بخش غير دولتي مي‌شود يا نمي‌شود؟


آقاي عليزاده ـ ممكن است شامل اين بخش‌ها هم بشود.


آقاي ابراهيميان ـ مشكل اين است كه تحميل آن [پخش آگهي‌هاي مربوط به معلولان] به بخش خصوصي، خلاف احكام اوليه است.


آقاي جنتي ـ كسي كه اين ماده را تصويب مي‌كند، به فكر نهادهاي غير دولتي نيست.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چطور؟


آقاي جنتي ـ مگر سازمان تبليغات اسلامي يك نهاد دولتي است؟!


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين سازمان از بودجه‌ي دولت استفاده مي‌كند.


آقاي عليزاده ـ اگر مجلس بگويد نهادهايي كه [سالن نمايش دارند، اين آگهي‌ها را پخش بكنند و] قانون بگويد اين معلول‌ها مي‌توانند از آن سالن‌ها استفاده كنند، اشكالي پيدا مي‌كند؟ آيا قانون نمي‌تواند همچنين چيزي را به‌عنوان وظيفه براي آن بخش‌ها تعيين كند؟


آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اين ماده از اين نظر اشكال دارد كه به نهادهاي غير دولتي هم مي‌گويد شما بايد مجاناً يك خدمتي ارائه بكنيد. حاج‌آقا، مفاد اين ماده مثل ‌اين است كه كسي به شما بگويد آقا، شما بايد خانه‌ات را به زور اجاره بدهي. خب، ممكن است گاهي اوقات مسائل اجتماعي اقتضا بكند [چنين الزامي باشد، ولي نمي‌شود چنين الزامي را براي بخش خصوص وضع كرد.]


آقاي اسماعيلي ـ نه، اين ماده فقط مي‌گويد اين نهادها آگهي‌هاي معلولان را پخش كنند؛ نمي‌گويد اين نهادها كار ديگري بكنند.


منشي جلسه ـ بله، اين نهادها بايد قبل از پخش فيلم به مدت سي ‌ثانيه يك چيزهايي را پخش بكنند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده مي‌گويد اين نهادها مجاناً موظف به اين كار هستند.


آقاي اسماعيلي ـ اين ماده نمي‌گويد اين نهادها برايشان نمايش پخش كنند، بلكه مي‌گويد آگهي‌هايشان را پخش كنند.


آقاي موسوي ـ نه، اين ماده مي‌گويد اين نهادها سالن‌هايشان را در اختيار معلولان بگذارند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده مي‌گويد اين نهادها «... مكلفند بدون اخذ هزينه، امكان نمايش آگهي (تيزر)هاي آموزشي مورد تأييد سازمان در خصوص حقوق افراد داراي معلوليت و چگونگي تعامل با اين افراد را فراهم آورند.»


آقاي اسماعيلي ـ اينها مكلفند كه تيزر پخش كنند.


آقاي ابراهيميان ـ بله، همين‌طور است؛ منظور اين است كه مجلس دارد ارائه‌ي خدمات بدون پول را به آنها تحميل مي‌كند. اگر اين الزام مربوط به بخش خصوصي و غير دولتي باشد، خلاف احكام اوليه است.


آقاي عليزاده ـ اگر مجلس به بخش خصوصي بگويد سالي يك بار اين آگهي را به مدت پنج دقيقه پخش كن، اشكالي دارد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين كار، مغاير اصل (75) [در خصوص نهادهاي دولتي است و در خصوص نهادهاي غير دولتي،] داراي اشكال شرعي است.


آقاي عليزاده ـ مي‌دانم، اما اين ماده اشكال شرعي دارد؟


آقاي ابراهيميان ـ بله، اين ماده مغاير مالكيت خصوصي است. براي همين هم قبلاً در چنين مواردي جاهايي را پيش‌بيني مي‌كردند تا دولت مثلاً از آن جاها به نهادهاي خصوصي كمك كند و مثلاً هزينه‌هايشان را جبران بكند.


آقاي عليزاده ـ اين ماده اسم «نهاد» دارد؛ وقتي كلمه‌ي «نهاد» دارد، [منظورش نهادهاي دولتي است.]


آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقاي عليزاده، البته بعضي از نهادها غير دولتي هستند ديگر.


آقاي عليزاده ـ چه نهادي غير دولتي است؟


آقاي ابراهيميان ـ مثلاً نهاد حوزه‌ي علميه را مثال زدند.


آقاي كدخدائي ـ بودجه‌ي برخي از نهادهاي غير دولتي هم به‌عهده‌ي دولت است.


آقاي عليزاده ـ اصلاً حوزه‌ي علميه نهاد نيست.


آقاي ابراهيميان ـ چرا؟


آقاي عليزاده ـ به چه چيزي نهاد مي‌گويند؟


آقاي مدرسي يزدي ـ اگر مي‌خواهيد، اين ابهام را بگيريم كه آيا اين «نهاد»، مخصوص نهادهاي عمومي است كه از بودجه‌ي دولتي استفاده مي‌كنند يا شامل نهادهاي خصوصي هم مي‌شود؟


آقاي اسماعيلي ـ بله، آيا «نهاد» شامل بخش خصوصي هم مي‌شود؟


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، مدت اين تيزرها فقط چند ثانيه است.


آقاي كدخدائي ـ منظور از «نهاد»، بايد نهادهاي غير دولتي باشد.


آقاي ابراهيميان ـ به هر حال، بستگي دارد كه كجا [اين سالن‌هاي پخش فيلم را داشته] باشد.


آقاي سوادكوهي ـ طبق اين ماده، يك نهادي مي‌آيد و مثلاً تيزر را پخش مي‌كند.


منشي جلسه ـ نه، اين آگهي‌ها، مثلاً يك آموزش پنج ثانيه‌اي است ديگر.


آقاي عليزاده ـ اگر اين ماده بگويد تيزر در مورد اين معلول‌ها را آنجا پخش كنيد و اين تيزر هم يك دور بچرخد، اشكالي دارد؟ بر فرض كه اين نهاد غير دولتي باشد؛ حالا دولت يك وظيفه‌اي براي آن تعيين كرده است.


آقاي كدخدائي ـ بله، فرق اين وظيفه با وظايفِ ديگر واضح است.


آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال در اين وظيفه كار مجاني وجود دارد.


آقاي عليزاده ـ من حاكم مملكت هستم و مي‌خواهم در اين موارد بگويم يك مقدار پول به من بدهيد. اين اشكالي دارد؟


آقاي ابراهيميان ـ اگر الآن بگويند آقاي عليزاده مكلف است منزلش را در اختيار ما قرار بدهد، اشكالي ندارد؟!


آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ دادن منزل با اين يكي فرق دارد؛ دولت به اين بخش خصوصي جواز داده است. دولت به اين نهاد جواز داده است و به اين نهاد گفته است تو بيا و در اينجا محل نمايش ايجاد بكن. همين دولتي كه اين امكانات را در اختيار گذاشته است، گفته است حضرت آقا، تو كه داري اينجا چلوكباب مي‌خوري، بعد در آخر يك شكر هم بكن. اين ماده دارد اين مطلب را مي‌گويد؛ نمي‌خواهد بگويد كه اين سالن را مجاني بگذار تا اين معلول‌ها به اينجا بيايند و نمايش ببينند و چيزي بخورند.


آقاي اسماعيلي ـ خب اين الزام، حداكثر از حالا به بعد يك شرط ضمن عقد مي‌شود، ولي براي يك بخشي كه قبلاً آمده است و مجوز گرفته است و رفته است و يك سالن خصوصي را درست كرده است، اشكال دارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، قبلاً بخش‌ها ملزم به چنين شرطي نشده‌اند.


آقاي عليزاده ـ البته اين الزام، شرطِ ضمن عقد نيست، بلكه حكومت مي‌تواند مثلاً بعضي چيزها را به حد معقول بر گردن اشخاص بگذارد. حضرت آيت الله يزدي، بفرماييد.


آقاي يزدي ـ ظاهراً مسئله اين‌طور است كه الآن مثلاً مؤسسه‌ي علمي فرهنگي دارالحديث در قم، مدرسه‌ي علميهي جعفريه و غيره سالن‌هاي نمايش درست كرده‌اند. اين سالن‌ها هم شخصي است؛ يعني تقريباً اين سالن‌ها براي خودشان است و شخصي است. طبق اين ماده، اينها مكلف مي‌شوند به اينكه بايد براي نمايش فيلم‌ها به گونه‌اي عمل كنند كه معلولين هم بتوانند بيايند و استفاده بكنند.


آقاي اسماعيلي ـ نه، اين ماده نمي‌گويد معلولين از اين سالن‌ها استفاده بكنند.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين ماده مي‌گويد اگر اينها نمايش عمومي فيلم دارند، ملزم به پخش اين آگهي‌ها هستند؛ اينهايي كه نمايش عمومي فيلم دارند، ملزم به اين كار هستند، نه اينكه نهادهايي كه فقط يك سالن نمايش دارند، ملزم باشند.


آقاي عليزاده ـ بله، مكان‌هاي مختص نمايش عمومي فيلم ملزم به اين كار هستند، نه اينهايي كه تنها يك سالن نمايش دارند. حاج‌آقا، منظور جايي است كه كارش اين است كه فيلم پخش مي‌كند.


آقاي يزدي ـ طبق اين ماده، ساير سازمان‌ها و نهادهاي دارنده‌ي سالن‌هاي نمايش فيلم مكلفند بدون اخذ هزينه امكان نمايش آگهي را فراهم كنند.


آقاي عليزاده ـ نهادهاي دارنده سالن‌هاي نمايش فيلم، يعني نهادهايي كه جايي دارند و مي‌آيند فيلم نمايش مي‌دهند و در مقابل از مردم پول مي‌گيرند. اين نهادها فقط آگهي معلولان را پخش مي‌كنند، نه چيز ديگري را. اينها آگهي مربوط به‌ معلولان را مي‌گيرند و در سالن‌ها پخش مي‌كنند. اين ماده نمي‌خواهد بگويد [هر جايي كه سالن نمايش داشت، موظف به پخش آگهي است].


آقاي شب‌زنده‌دار ـ همه‌ي دانشگاه‌ها هم سالن نمايش دارند.


آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله يزدي، من فرمايش شما را مي‌فهمم. من مي‌دانم شما چه مي‌خواهيد بگوييد. حضرت آيت‌الله يزدي نمي‌خواهد بگويد اين ماده ايراد دارد. نظر حضرت آيت‌الله يزدي اين است كه اين ماده ايراد ندارد، ولي شمولش به اين وسعت نيست.


آقاي يزدي ـ اگر همين مسجد منطقهي فلان يا مدرسه‌ي دارالشفاء بخواهد از اين سالن‌ها استفاده بكند، مگر از آنها هزينه نمي‌گيرند؟ خب، معلولين هم همين‌طور هستند. اصلاً اگر خود حوزه‌ي علميه بخواهد يك برنامه‌اي براي معلولان بگذارد، هزينه‌ي آن برنامه را مي‌گيرد.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، قرار نيست كه برنامه اجرا شود.


آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله يزدي، موضوع اين ماده برگزاري برنامه نيست.


آقاي كدخدائي ـ يك وقتي كه اين نهادها كه يك فيلم نمايش مي‌دهند، آن‌وقت بعد از فيلم عمومي‌شان يك تيزر هم پخش مي‌كنند.


آقاي عليزاده ـ بله، اين نهادها مكلفند كه يك تيزر از اين معلولين را پخش كنند و يك آگهي تبليغاتي برايشان بگذارند.


آقاي عليزاده ـ الآن آقايانِ فقها اشكال شرعي دارند؟ اگر اشكال دارند، رأي بگيريم.


آقاي يزدي ـ نه.


آقاي عليزاده ـ خيلي خب، سراغ ماده‌ي بعد برويم؛ پس فعلاً اشكال نداريم.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده [نسبت به بخش غير دولتي] اطلاق دارد.


آقاي يزدي ـ البته اگر اين تيزري كه به نمايش مي‌گذارند، خلاف شرع است، [حرف ديگري است؛] و الّا [نفس اين حكم، اشكالي ندارد.]


آقاي عليزاده ـ پس حاج‌آقاي مؤمن هم مي‌فرمايد من اين ماده را خلاف شرع نمي‌دانم.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، مُرّ اين ماده خلاف شرع است.


منشي جلسه ـ اين اشكال دو رأي دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، دو رأي دارد.


آقاي عليزاده ـ سراغ ماده‌ي بعدي برويم.


منشي جلسه ـ «ماده ۲۱- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حداقل پنج ساعت از برنامه هاي خود را در هفته به صورت رايگان در زما‌ن‌هاي مناسب به برنامه‌هاي سازمان و تشكل‌هاي مردم‌نهاد حامي افراد داراي معلوليت به منظور آشنايي مردم با حقوق، توانمندي‌ها و مشكلات اين افراد اختصاص دهد و نسبت به زيرنويسي فيلم‌ها و برنامه‌هاي شبكه‌هاي مختلف سيما، استفاده از رابط ناشنوايان و نيز پخش توصيف شنيداري فيلم‌ها جهت افراد نابينا اقدام نمايد.


فصل هشتم- حمايت‌هاي قضايي و تسهيلات مالياتي


ماده 22- مراجع قضايي مكلفند چنانچه افراد داراي معلوليت به قيم نيازمند باشند، هنگام نصب قيم نظر مشورتي سازمان را اخذ كنند. در مواردي كه فرد واجد شرايطي براي پذيرش قيموميت وجود نداشته باشد يا اين سمت را نپذيرد، دادگاه سازمان را به عنوان قيم تعيين مي‌كند.»


آقاي عليزاده ـ اين ماده را ببينيد. اين ماده اشكالي ندارد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ «تشكل‌هاي مردم‌نهاد» [در ماده (21)] چه تشكل‌هايي هستند؟


آقاي عليزاده ـ نه، منظورم اين ماده (22) است.


منشي جلسه ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، منظور ماده (22) است.


آقاي عليزاده ـ بله، اين ماده مي‌گويد: «ماده 22- مراجع قضايي مكلفند چنانچه افراد داراي معلوليت به قيم نيازمند باشند، هنگام نصب قيم نظر مشورتي سازمان را اخذ كنند. در مواردي كه فرد واجد شرايطي براي پذيرش قيموميت وجود نداشته باشد يا اين سمت را نپذيرد، دادگاه سازمان را به عنوان قيم تعيين مي‌كند.» به مجلس بگوييد كلمه‌ي «قيموميت» را درست كند و آن را به «قيمومت» تبديل بكند.


آقاي مؤمن ـ بله، مجلس اين كلمه را در همين‌جا درست بكند.[37]


آقاي يزدي ـ طبق اين ماده، دادگاه بايد نظر مشورتي سازمان بهزيستي را هم مي‌گيرد؛ وقتي كه دستگاه قضايي مي‌خواهد قيمي را براي يك معلول معين بكند، نظر مشورتي سازمان بهزيستي را هم بگيرد.


آقاي عليزاده ـ مي‌گويم اگر اين ماده اشكال ندارد، ماده‌ي بعد را بخوانيم؛ ما كه حرفي نداريم.


آقاي يزدي ـ مفاد اين ماده مناسب است.


آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي يزدي، ايرادي ندارد؟


آقاي يزدي ـ اتفاقاً [نظر گرفتن از سازمان بهزيستي توسط دادگاه،] خوب است كه در اين ماده بيايد.


منشي جلسه ـ «ماده 23- سازمان مي‌تواند حسب درخواست فرد داراي معلوليت يا قيم وي (حسب مورد) در پرونده‌هايي كه حق فرد داراي معلوليت به دليل معلوليت مورد تعرض قرار گرفته يا چنين ادعايي مطرح است، در صورتي‌ كه ادعاي مزبور مورد تأييد سازمان باشد، به عنوان نماينده وي در دادگاه مربوط شركت نمايد.


ماده 24- حذف شد.


ماده 25- صد درصد (100%) هزينه‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي در جهت احداث و تجهيز و توسعه و مناسب‌سازي تمامي مراكز توان‌بخشي، نگهداري و مراقبتي، حرفه‌آموزي، آموزشي، كارآفريني، رفاهي و مسكن مورد نياز افراد داراي معلوليت با تأييد سازمان به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود.»


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در لايحه، مشمولين اين ماده، فقط اشخاص غير دولتي بوده‌اند؛ در لايحه تنها اشخاص غير دولتي آمده است؛ قبلاً تنها اشخاص حقوقي غير دولتي داراي مجوز از سازمان بهزيستي ذكر شده بودند.[38]


آقاي عليزاده ـ بله ديگر؛ اين ماده هم اين نهادها را گفته است.


آقاي مؤمن ـ اين ماده «اشخاص» را به صورت كلي گفته است؛ لذا شامل اشخاص غير دولتي هم است.


آقاي اسماعيلي ـ بله، اين اشخاص غير دولتي هم مشمول اين ماده هستند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در واقع، اين ماده دارد مشمولين مذكور در لايحه را توسعه مي‌دهد و اين اشخاص دولتي هم معاف از پرداخت ماليات مي‌شوند.


آقاي مؤمن ـ باشد؛ عيبي ندارد؛ چون هزينه‌هاي اين اشخاص، هزينه‌هاي امدادي است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، باشد؛ اين ماده مي‌گويد هزينه‌هاي اين اشخاص هزينه‌ي قابل قبول مالياتي است ديگر؛ اين هزينه‌ها هزينه‌ي قابل‌ قبول مالياتي است.


آقاي مدرسي يزدي ـ فكر كنم [دولت اين حكم را] مي‌پذيرد. مگر اين ماده در لايحه‌ي دولت نبوده است؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در لايحه‌ي دولت فقط اشخاص غير دولتي ذكر شده بود.


آقاي مؤمن ـ اين هزينه‌ها از مال مردم پرداخت شده است. اين ماده اين هزينه‌ها را از مال مردم كم كرده است؛ چون هزينه‌ي دولتي انجام نشده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در لايحه فقط اشخاص حقوقيِ غير دولتي مشمول اين ماده شده بود، ولي الآن آن اشخاص به طور كلي، به اشخاص حقيقي و حقوقي تبديل شده است.


آقاي عليزاده ـ طبق اين ماده، صد درصد (100‌%) هزينه‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي در جهت احداث و تجهيز و توسعه و مناسب‌سازي تمامي مراكز توان‌بخشي و غيره، هزينه‌ي قابل قبول مالياتي به حساب مي‌آيند؛ خب از دولت كه براي اين كارها ماليات نمي‌گيرند.


آقاي مدرسي يزدي ـ طبق اين ماده، دولت اين هزينه‌ها را به جاي ماليات قبول مي‌كند.


آقاي كدخدائي ـ بله، اين هزينه‌ها را به جاي ماليات حساب مي‌كنند.


آقاي مدرسي يزدي ـ اگر دولت ماليات بگيرد، وضعيت فرق مي‌كند. اين ماده مي‌گويد وقتي‌ كه تو بروي و مثلاً يك مركز توان‌بخشي براي معلولان درست بكني و هزينه‌ي آن مركز (1.000.000) شده باشد، ما اين (1.000.000) را از مالياتت كم مي‌كنيم.


آقاي مؤمن ـ خب، دولت اين هزينه را از ماليات كم بكند؛ اين كار، خوب است.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين كار، خيلي عالي است؛ ما كه نگفتيم بد است؛ عالي است، منتهاي مراتب اينجا مي‌گويند اين كار با اصل (75) مغايرت دارد؛ چون مشمولان اصليِ اين ماده در لايحهي دولت، مؤسسات و اشخاص حقوقي بوده است، ولي مجلس اشخاص حقيقي را هم به آنها اضافه كرده است.


آقاي ابراهيميان ـ اين ماده، باعث كم شدن درآمدهاي دولتي است.


آقاي عليزاده ـ نه، اشخاص حقيقي هم در لايحه ذكر شده بودند. قبول كردن اين هزينه‌ها به عنوان هزينهي قابل قبول مالياتي نسبت به اشخاص غير دولتي، مورد قبول است.


آقاي مؤمن ـ بله، اشخاص حقوقيِ غير دولتي هم [مشمول اين ماده در لايحهي دولت] هستند.


آقاي مدرسي يزدي ـ لايحه‌ي دولت را بخوانيد.


آقاي عليزاده ـ طبق لايحه، صد درصد (100‌%) وجوهي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي هزينه مي‌شود، هزينه‌ي قابل قبول مالياتي هستند.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب آقاي دكتر [ره‌پيك]، لايحه كه اين اشخاص حقيقي را هم دارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ لايحه قيد «غير دولتي» را دارد.


آقاي مؤمن ـ موضوع اين لايحه، هزينه‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي است ديگر.


آقاي سوادكوهي ـ جناب عليزاده، [بحث، در مورد مشمولان] لايحه است.


آقاي عليزاده ـ بله، اشخاص حقوقي كه به صورت غير دولتي اداره مي‌شوند، مشمول اين ماده هستند.


آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، مشمولان لايحه غير دولتي هستند؛ يعني خصوصي هستند.


آقاي عليزاده ـ نه، بعداً لايحه گفته است مراكز مراقبتي، حرفه‌اي، آموزشي و غيره توسط اين افراد مناسب‌سازي شود. يك بار اين ماده‌ را از لايحه، از اول مي‌خوانم.


آقاي مدرسي يزدي ـ بخوانيد.


آقاي عليزاده ـ «ماده 20- صد درصد (100%) وجوهي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي براي احداث و تجهيز و توسعه و مناسب‌سازي مراكز توان‌بخشي، نگهداري و مراقبتي، حرفه‌آموزي، آموزشي، كارآفريني، رفاهي و مسكن مورد نياز افراد داراي معلوليت به اشخاص حقوقي كه به صورت غير دولتي اداره مي‌شوند و مجوز فعاليت از سازمان دريافت مي‌دارند، پرداخت مي‌شود، طبق دستورالعملي كه با رعايت مقررات قانوني مربوط مشتركاً توسط سازمان و سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي مالياتي مربوط انتخاب خواهد كرد، قابل كسر ميباشد.»


آقاي اسماعيلي ـ خب، ببينيد؛ اين مصوبه در مواردي كه با اين لايحه مغايرت دارد، ايراد دارد.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، لايحه قيد «غير دولتي» را اضافه كرده بود؛ دولت در آنجايي كه «اشخاص حقوقي» را ذكر كرده است، يك قيد «غير دولتي» به آنها زده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، ولي الآن مجلس آن قيد را برداشته است.


آقاي اسماعيلي ـ نه، علاوه بر اين قيد، تازه اين لايحه گفته است اين اشخاص مجوز فعاليت از سازمان بهزيستي هم داشته باشند. اينها در مصوبه نيست.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در لايحه فقط اشخاص غير دولتي بوده است، ولي الآن مشمولين اين ماده عام شده است.


آقاي عليزاده ـ صدر اين ماده كه هر دو [= اشخاص حقيقي و حقوقي] را گفته است.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، در مورد مصرف اين هزينه‌ها، لايحه مي‌گويد بايد اشخاص حقوقي، غير دولتي باشند، نه چيزهايِ [= اشخاص پرداخت‌كننده‌ي اين وجوه] ديگر.


آقاي كدخدائي ـ خب، مشكل اشخاص حقوقي چيست؟


آقاي ابراهيميان ـ شخص دولتي كه ماليات نمي‌دهد.


آقاي اسماعيلي ـ اين مادهي مصوبهي مجلس، دستورالعمل مذكور در لايحه را هم ندارد ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه دستورالعملي از حيث پرداخت اين هزينه‌ها در اين مصوبه هست، و نه از حيث دريافت آنها. آقاي عليزاده، توضيح ‌بدهيد.


آقاي عليزاده ـ بالاي اين ماده كه هر دو را نوشته است، گفته است صد درصد (100‌%) هزينه‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هزينهي قابل قبول مالياتي است.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، پايين اين ماده را ببينيد؛ آنجا گفته است كساني اين‌ هزينه‌ها را دريافت مي‌كنند و سازمان بهزيستي اين افراد را تأييد مي‌كند.


آقاي عليزاده ـ منظورتان عبارتِ «و اشخاص حقوقي كه به صورت غير دولتي» است؟


آقاي مدرسي يزدي ـ بله.


آقاي سوادكوهي ـ [مادهي مصوبهي مجلس، اينكه اشخاص حقوقيِ گيرندهي اين هزينه‌ها، به صورت غير دولتي] اداره مي‌شود را نياورده است. نحوه‌ي اداره‌ي اين اشخاص هم مهم است.


آقاي اسماعيلي ـ بله، اين ماده اين اشخاص را تعميم داده است ديگر.


آقاي موسوي ـ [مادهي مصوبهي مجلس، اشخاص را] به صورت كلي گفته است، ولي در لايحه، قيدِ «غير دولتي» را آورده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين لايحه اشخاص حقوقي را داشته است ديگر؛ يعني لايحه مي‌گويد آنهايي كه اين هزينه‌ها را دريافت مي‌كنند، غير دولتي باشند. در مورد اين اشخاص، لايحه فقط اشخاص حقوقي غير دولتي را گفته است. درست است؟


آقاي عليزاده ـ بله، ايراد آقايان همين است.


 آقاي مدرسي يزدي ـ آن‌وقت، الآن از اين ماده برداشت مي‌شود كه شخص حقيقي هم مشمول است، منتها به ‌هر حال فعاليت اين اشخاص، تأييد سازمان بهزيستي را هم مي‌خواهد.


آقاي سوادكوهي ـ بله، اين اشخاص اين تأييديه را هم مي‌خواهند.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر اين تأييديه رافع اشكال است كه خوب است، و الّا [درست نيست].


آقاي عليزاده ـ طبق اين ماده، هزينه‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي جهت حرفه‌آموزي، آموزشي، كارآفريني، مسكن افراد داراي معلوليت و غيره با تأييد سازمان بهزيستي به عنوان هزينه‌ي قابل قبول مالياتي محاسبه مي‌شوند.


آقاي مؤمن ـ خب، اين ماده مفهوم عامي دارد و شامل آن اشخاصي است كه خود سازمان بهزيستي آنها را تأييد كرده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، لزوم تأييد سازمان بهزيستي كه در لايحه بوده است؛ اين مطلب قبلاً در لايحه هم بوده است و الآن در اين ماده هم هست.


آقاي عليزاده ـ بله، اين مطلب در لايحه بوده است.


آقاي موسوي ـ لايحه تنها شامل اشخاص غير دولتي بوده است ديگر، ولي حالا اين ماده عام شده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين ماده مي‌گويد سازمان بهزيستي اين اشخاص را تأييد بكند. در نتيجه، اين سازمان در مورد برخي كه مثلاً نمي‌خواهد تأييد كند، مي‌گويد آنها را تأييد نكنيد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين ماده گفته است كه اشخاصي كه اين حق [پرداخت هزينه براي افراد معلول] را دارند، از اين [قابل قبول مالياتي شدن اين هزينه‌ها] برخوردار مي‌شود.


آقاي عليزاده ـ نه، اين تأييد به اين معنا نيست كه اين سازمان عملكرد اين اشخاص را تأييد بكند، بلكه به اين معنا است كه اين سازمان تأييد بكند كه اينها آمده‌اند و اين پول را به اينجا [= اشخاص حقوقي غير دولتي] داده‌اند؛ اين تأييد به اين معنا نيست كه اين سازمان بتواند كار آنها را بپذيرد يا نپذيرد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اصلاً اين سازمان بايد پروژه‌ي اين اشخاص را تأييد بكند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين سازمان مي‌گويد اين فرد آمده است و مركز توان‌بخشي ساخته است؛ مي‌گويد مثلاً اينكه فلان فرد آمده است و يك مركز توان‌بخشي را ساخته است، اين سازمان بيايد و اين را تأييد ‌كند.


آقاي عليزاده ـ خب، آقايان، چه مي‌گوييد؟ اين آقايان مي‌گويند كه مجلس آمده است و عبارت «به صورت غير دولتي اداره مي‌شوند» را از اين ماده برداشته است و مفهومش را مطلق كرده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ يعني الآن اين ماده هم اشخاص حقوقي را شامل مي‌شود و هم اشخاص حقيقي را. اين ماده از اين نظر محل بحث است.


آقاي موسوي ـ نه، از اين نظر كه قيد «غير دولتي» از اين ماده حذف شده است ...


آقاي عليزاده ـ و اين ماده، هم اشخاص غير دولتي و هم اشخاص دولتي را در بر مي‌گيرد، اشكال دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين موضوع مهم نيست. مشمول شدن شخص دولتي كه مهم نيست. مجلس اشخاص دولتي را اضافه كرده است.


آقاي عليزاده ـ چرا؛ [اضافه شدن اشخاص دولتي هم مهم است.]


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ اشخاص دولتي هم ماليات مي‌دهند ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اينها جزء خود دولت هستند ديگر؛ درآمد خود اشخاص دولتي از ماليات است. وقتي اينها به دولت ماليات ندهند، درآمد دولت كم نمي‌شود ديگر؛ چون همه‌ي پولشان به دولت تحويل داده مي‌شود.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، دولت ماليات اينها را هم حساب كرده است؛ دولت ماليات اينها را جزء درآمد مالياتي حساب مي‌كند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين‌طوري نيست؛ جيب‌هاي اين اشخاص با جيب دولت فرق مي‌كند. دولت حساب مي‌كند كه شما [به عنوان يك نهاد دولتي] الآن مثلاً چيزي ساخته‌ايد. آن‌وقت، ده درصد (10‌%) يا پانزده درصد (15‌%) از آن به عنوان ماليات حساب مي‌شود. دولت ماليات اين نهادها را هم حساب كرده است.


آقاي عليزاده ـ اين ماده اشكال دارد. آقايان، سراغ رأي‌گيري برويم. نسبت به تغييراتي كه در اين ماده نسبت به لايحه به وجود آمده است، رأي بدهيد.


آقاي سوادكوهي ـ جناب عليزاده، مشمول بودن نهادهاي دولتي چقدر بر درآمد مالياتي دولت تأثير مي‌گذارد؟


آقاي عليزاده ـ خيلي تأثير مي‌گذارد.


آقاي اسماعيلي ـ هر چقدر تأثير بذارد، مشكل دارد.


آقاي عليزاده ـ بله، هر چقدر مثلاً يك قِران هم تأثير بگذارد، ايراد دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين موجب تقليل درآمد دولت است.


آقاي موسوي ـ بله، باعث تقليل درآمد عمومي است.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، باعث تقليل درآمد دولت است.


آقاي عليزاده ـ بله، آقاياني كه مي‌گويند اين ماده اشكال دارد، رأي بدهند.


آقاي مدرسي يزدي ـ مشمول بودن نهادهاي دولتي موجب تقليل درآمد دولت است.


آقاي عليزاده ـ آراي اين اشكال چند تا شد؟


آقاي موسوي ـ اگر اين ماده فقط اشخاص غير دولتي را موضوع قرار داده بود، اشكالي نداشت، ولي همهي اشخاص را به طور كلي موضوع قرار داده است ديگر.


آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، رأي مي‌دهيد؟


آقاي موسوي ـ مشمولان مذكور در لايحه‌ي دولت، اشخاص غير دولتي بودند.


آقاي اسماعيلي ـ [ولي الآن، اشخاص دولتي و غير دولتي] هر دو مشمول اين مصوبه هستند.


آقاي موسوي ـ اصلاً مشمولان لايحه، اشخاص غير دولتي بودند.


آقاي عليزاده ـ اين اشكال هفت رأي آورد؛ پس تغييراتي كه نسبت به لايحه ارائه شده است، خلاف اصل (75) است.[39]


آقاي مدرسي يزدي ـ ولي واقعاً اين كاري كه مجلس كرده است، كار خوبي است؛ چون خيلي از مردم تشويق مي‌شوند كه مي‌روند اين كارها را بكنند.


آقاي اسماعيلي ـ در مورد كارهاي مذكور در اين ماده، سوء استفاده هم زياد مي‌شود.


آقاي موسوي ـ مشمولان لايحه، اشخاص غير دولتي بوده است.


منشي جلسه ـ خب، «ماده 26- پنجاه درصد (50%) حقوق و مزايا يا دستمزد مشمول ماليات يكي از اولياء افراد داراي معلوليت خيلي شديد و شديد مادامي كه مسئوليت پرداخت هزينه‌هاي مترتب بر معلوليت فرد بر عهده اولياء است، از پرداخت ماليات معاف است. گواهي تأييد نوع و شدت معلوليت افراد مشمول اين ماده از سوي كميسيون پزشكي تشخيص نوع و شدت معلوليت سازمان ارائه خواهد شد.


تبصره- آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.


 ماده 27- يكي از فرزندان اوليائي كه خود ناتوان و معلول بوده (هر دو يا يكي آنها معلول باشد) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد، از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌گردد.»


آقاي عليزاده ـ اين ماده در لايحه نبوده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ولي در قانون فعلي هست.[40]


آقاي عليزاده ـ در كجا هست؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين ماده در قانون فعلي هست.


آقاي مؤمن ـ در قانون فعلي بوده است.


آقاي عليزاده ـ در قانون فعلي هست؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.


آقاي عليزاده ـ خيلي خب، بگوييد [اين ماده، در اين مصوبه هم] بيايد.


منشي جلسه ـ «تبصره- همسراني كه زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستي مي‌نمايند، مادامي كه سرپرستي همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند، از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌گردند.


فصل نهم- معيشت و حمايت‌هاي اداري و استخدامي


ماده 28- دولت مكلف است كمك‌هزينه معيشت افراد داراي معلوليت بسيار شديد و يا شديد فاقد شغل و درآمد را به ميزان حداقل دستمزد سالانه تعيين و اعتبارات لازم را در قوانين بودجه سنواتي كشور منظور نمايد. ...»


آقاي عليزاده ـ «ماده 28- دولت مكلف است كمك‌هزينه معيشت افراد داراي معلوليت بسيار شديد و يا شديد فاقد شغل و درآمد را به ميزان حداقل دستمزد سالانه تعيين و اعتبارات لازم را در قوانين بودجه سنواتي كشور منظور نمايد.


بانوان كارمند داراي همسر يا فرزند معلول به شرط نگهداري فرد داراي معلوليت در منزل (با تأييد سازمان) از تسهيلات مقرر در قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 10/‏‏9/‏‏1362 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با استفاده از حقوق و مزاياي كامل بهره‌مند خواهند شد.


كارمندان مرد داراي همسر معلول يا داراي فرزند معلول تحت سرپرستي و فاقد مادر به شرط نگهداري فرد داراي معلوليت در منزل (با تأييد سازمان) با يك‌چهارم () كسر ساعات كار هفتگي از حقوق و مزاياي كامل استفاده خواهند نمود.


ماده 29- دستگاه‌هاي مشمول مكلفند ساعات كار هفتگي شاغلان داراي معلوليت‌هاي شديد و خيلي شديد را ده ساعت كاهش دهند.» لايحه گفته بود دستگاه‌ها ساعات كاري معلولان را در هر روز، دو ساعت كاهش بدهند،[41] ولي اين ماده گفته است [هفتگي، ده ساعت كار معلولان را كاهش دهند].


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ لايحه گفته بود ساعات كاري معلولان، روزانه حداكثر دو ساعت كاهش يابد، ولي اين ماده به طور فيكس گفته است اين مقدار در هفته ده ساعت است.


آقاي مدرسي يزدي ـ لايحه گفته بود مقدار كاهش روزانه حداكثر دو ساعت است. پنج ضرب در دو تا، ده ‌تا مي‌شود؛ پس اين مقدار در لايحه هم همين ده ساعت است.


آقاي عليزاده ـ بله، لايحه گفته است اين كاهش حداكثر دو ساعت در روز است.


آقاي مؤمن ـ اين ماده مي‌گويد ساعات كار، ده ساعت در هفته كم شود، اما طبق لايحه، ساعات كاهش، شش ضرب در دو تا، دوازده ساعت مي‌شود.


آقاي عليزاده ـ روزهاي كاري در هفته، پنج روز است.


آقاي مؤمن ـ بله، مي‌دانم [ولي اگر روزهاي كاري شش روز باشد،] شش ضرب در دو تا، دوازده ‌تا مي‌شود.


آقاي عليزاده ـ بله، در اين صورت، ساعات كاري تا دوازده ساعت كم مي‌شود.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ فرق اين مصوبه با لايحه اين است كه اين مقدار در اين مصوبه، حداكثر ده ساعت در هفته است.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين مقدار در آنجاهايي كه پنج روز كار مي‌كنند، ده ساعت مي‌شود و در آنجاهايي كه شش روز كار مي‌كنند، (12) ساعت مي‌شود.


آقاي مؤمن ـ بله، ساعات كاهش كار هفتگي در مصوبهي مجلس، (12) ساعت نمي‌شود. مجلس اين ساعات را كمتر از لايحه كرده است.


آقاي عليزاده ـ به اين مسائل هيچ كاري نداريم. سراغ ماده‌ي بعدي برويم.


منشي جلسه ـ «فصل دهم- برنامه‌ريزي، نظارت و منابع مالي


ماده 30- مركز آمار ايران مكلف است در سرشماري‌هاي عمومي جمعيت كشور به نحوي برنامه‌ريزي نمايد كه جمعيت افراد داراي معلوليت به تفكيك نوع معلوليت آنها مشخص گردد.


ماده 31- به منظور شفاف‌سازي منابع مالي اختصاص‌يافته براي اجراي اين قانون و حمايت از افراد داراي معلوليت، سازمان برنامه ‌و بودجه كشور مكلف است نسبت به ايجاد رديف اعتباري ذيل فصل رفاه اجتماعي متناسب با عناوين فصول اين قانون در لوايح بودجه سنواتي اقدام نمايد.


ماده 32- در راستاي تحقق مفاد اين قانون و با هدف نهايي اعمال نظارت عاليه بر حسن اجراي كليه قوانين معطوف به افراد داراي معلوليت يا اثرگذار بر زندگي آنان، كميته هماهنگي و نظارت بر اجراي اين قانون در زير مجموعه شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي با تركيب زير تشكيل مي‌شود:


1- معاون اول رئيس‌جمهور (رئيس كميته)


2- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (دبير كميته)


3- رئيس سازمان


4- وزير راه و شهرسازي


5- وزير آموزش‌ و پرورش


6- وزير علوم، تحقيقات و فناوري


7- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


8- وزير صنعت، معدن و تجارت


9- وزير كشور


10- وزير ورزش و جوانان


11- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران


12- رئيس سازمان برنامه و بودجه


13- رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور


14- نماينده تام‌الاختيار رئيس قوه قضاييه


15- رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران


16- رؤساي كميسيون‌هاي بهداشت و درمان و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و ساير رؤساي كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي بر حسب موضوع


17- پنج نفر از نمايندگان افراد داراي معلوليت كشور به انتخاب شبكه‌هاي ملي تشكل‌هاي مردم‌نهاد بر حسب گروه‌هاي اصلي افراد داراي معلوليت كشور


18- سه نفر از كارشناسان برجسته امور افراد داراي معلوليت كشور با معرفي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي


19- نماينده انجمن‌هاي صنفي مراكز غير دولتي توان‌بخشي.»


آقاي عليزاده ـ اين ماده اشكال دارد؟


آقاي اسماعيلي ـ تبصره‌هاي زيرش را هم بخوانيد.


آقاي عليزاده ـ بخوانيد.


منشي جلسه ـ «تبصره 1- ساير وزرا و مسئولان مدعو متناسب با موضوع كار كميته حسب مورد در اين كميته شركت مي‌نمايند.


تبصره 2- دبيرخانه اين كميته در سازمان تشكيل خواهد شد.


تبصره 3- اين كميته مكلف است هر سال گزارش اقدامات انجام‌شده در راستاي اين قانون را دريافت، بررسي و پس از تأييد در شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. كميسيون‌هاي اجتماعي، بهداشت و درمان و قضايي و حقوقي مكلفند ظرف مدت يك ماه پس از بررسي گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علني مجلس قرائت و نتايج آن را جهت اطلاع عموم منتشر كنند.»


آقاي مؤمن ـ اين كميته بر اجراي اين مصوبه نظارت مي‌كند.


آقاي عليزاده ـ بله، اين كميته بر اجراي اين مصوبه نظارت و هماهنگي دارد.


آقاي عليزاده ـ بله، اين ماده بيان مي‌دارد: «ماده 32- در راستاي تحقق مفاد اين قانون و با هدف نهايي اعمال نظارت عاليه بر حسن اجراي كليه قوانين معطوف به افراد داراي معلوليت...»


آقاي اسماعيلي ـ اين ماده مشكل اجرايي ندارد؟


آقاي عليزاده ـ چرا ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟


آقاي عليزاده ـ اين ماده، همان ايراد بالا [= ايراد مغايرت ماده (3) با اصل (60)] را دارد ديگر. حالا من به بندهاي (16) به بعد تا بند (18) ايراد دارم. حضرات آقاياني كه رأي مي‌دهند كه از بند (16) تا بند (18) اين ماده مثل مادهي سابق اشكال دارد، رأي بدهند.


آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي عليزاده، عضويت نماينده‌ي تام‌الاختيار رئيس قوه‌ي قضائيه در اين كميته اشكالي ندارد؟


آقاي عليزاده ـ حالا به اشكال آن بند هم جدا رأي بدهيد. حالا بگذاريد براي اين اشكال رأي بگيريم. اين اشكال رأي آورد.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي عليزاده، در آن بند (17)، منظور از «شبكه‌هاي ملي تشكل‌هاي مردم‌نهاد» چه شبكه‌هايي است؟


آقاي عليزاده ـ بند (19) هم مشمول اين ايراد است؛ بند (19) هم ايراد دارد.


آقاي اسماعيلي ـ اين معلول‌ها هم همان «ان جي اوها»[42] را دارند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين مصوبه در آن ماده‌ي اول اينها را تعريف كرده است ديگر؛[43] آن ماده اين تشكل‌ها را در اصطلاحات توضيح داده است.


آقاي عليزاده ـ اين ماده خلاف اصل (60) است.


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، بندهاي (16) تا (19) مغاير اصل (60) است ديگر؟


آقاي اسماعيلي ـ الآن معلولان تشكل دارند.


آقاي عليزاده ـ آقايان مي‌گويند عضويت نماينده‌ي رئيس قوه قضائيه در اين كميته هم اشكال دارد، ولي من اشكالي در اين مورد ندارم.


آقاي مدرسي يزدي ـ رئيس قوه‌ي قضائيه هم مي‌تواند اين امور را بررسي بكند.


آقاي عليزاده ـ بله، نماينده‌ي قوه‌ي قضائيه مي‌خواهد در اين مسائل نظارت بكند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين تبصره (2) در لايحه نيست؛ طبق اين تبصره، دبيرخانه‌ي اين كميته در سازمان تشكيل مي‌شود.


آقاي عليزاده ـ اين تبصره اشكالي ندارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا اگر مقصود از اين دبيرخانه، يك تشكيلاتي باشد، [اشكال دارد.] اگر اين دبيرخانه يك تشكيلاتي نداشته باشد كه هيچ ايرادي ندارد.


آقاي عليزاده ـ نه ديگر؛ اين كميته قهراً بايد دبيرخانه داشته باشد. خب، ماده‌ي بعدي‌ را بخوانيد.


منشي جلسه ـ حاج‌آقاي عليزاده، پس فقط به بندهاي (16) تا (19) اشكال وارد شد؟


آقاي عليزاده ـ پس بندهاي واجد اشكال، چند تا بشود؟ بندهاي (16)، (17)، (18) و (19) اشكال دارند ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين اشكال رأي آورد؟


آقاي عليزاده ـ بله.


منشي جلسه ـ بله، اين اشكال رأي دارد.[44] «ماده 33- دستگاه‌هاي مشمول بايد هر سال گزارش اقدامات انجام‌شده خود را در خصوص اجراي اين قانون و قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت مصوب 13/‏‏9/‏‏1387 به كميته هماهنگي و نظارت بر اجراي اين قانون ارسال نمايند.»


آقاي مؤمن ـ [برخي از اعضاي مجمع مشورتي فقهي] فرموده‌اند اين ماده اشكالي ندارد، ولي بعضي‌ها هم اشكال داشته‌اند.


آقاي عليزاده ـ چه اشكالي دارد؟


آقاي مؤمن ـ يعني اشكال وارد كرديم كه اجراي بعضي از جاهاي اين كنوانسيون مذكور خوب نبوده است.


آقاي عليزاده ـ خيلي خب.


آقاي مؤمن ـ اين اشكال، همين اشكالي است ‌كه در دستتان هست.


آقاي عليزاده ـ «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اجراي «قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت» كه حاوي بعضي مطالب خلاف شرع از جمله بند (چ) ماده (3)[45] مبني بر «برابري بين زن و مرد» مي‌باشد، خلاف شرع است و تبصره واحده «قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت»[46] نيز با توجه به بند (1)[47] و نيز ماده (46)[48] لغو بود و نوعي تناقض با آن دارد و رافع اين ايراد نمي‌باشد، ولي به موجب اينكه قانون مزبور مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته است، اين نظر مشكلي ايجاد نمي‌كند.»[49] تساوي مذكور در اين كنوانسيون به اين معنا نيست كه زن و مرد از جهت ارث و چيزهايي كه در شرع نيامده است، برابر باشند، بلكه اين كنوانسيون مي‌خواهد بگويد كه معلولان از جهت برخورداري از اين حقوقي كه در اين كنوانسيون آمده است، مساوي هستند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، معناي آن تساوي، اين‌طور نيست.


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، شوراي نگهبان اين قانون را در سال 1387 تأييد كرده است.


آقاي عليزاده ـ خيلي خب، پس اين بحث، تمام شد.


آقاي مؤمن ـ خط آخرِ همين نظر مجمع مشورتي فقهي هم همين‌طور است ديگر؛ اين نظر مي‌گويد: «... ولي به موجب اينكه قانون مزبور مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته است، اين نظر مشكلي ايجاد نمي‌كند.»


آقاي عليزاده ـ بله، آقايانِ [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] هم همين مطلب را گفته‌اند.


آقاي موسوي ـ اين «قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت» در اين ماده ذكر شده است ديگر؛ درست است؟


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي موسوي ـ خب، قبلاً در ماده (1)[50] گفتيم كه آن طبقه‌بندي بين‌المللي داراي ابهام است. آن قيد بين‌المللي اشاره به اين كنوانسيون ندارد؟


آقاي اسماعيلي ـ اين كنوانسيون در آن ماده ذكر نشده بود.


آقاي موسوي ـ اين كنوانسيون در آن ماده نيامده است؟


آقاي عليزاده ـ نه، آنجا اشاره به اين كنوانسيون نكرده است.


آقاي اسماعيلي ـ اين كنوانسيون در آن ماده نبوده است.


منشي جلسه ـ الآن اين مصوبه اين كنوانسيون را گفته است.


آقاي عليزاده ـ ماده‌ي بعدي را بخوانيد.


منشي جلسه ـ «ماده 34- قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/‏‏2/‏‏1383 از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسخ مي‌شود.»


آقاي كدخدائي ـ مي‌گويم ما اين قانون را داشته‌ايم. برخي از مواردي كه در اين قانون فعلي هست، يعني همين قانوني كه الآن مجلس دارد آن را نسخ مي‌كند، در اين مصوبه آمده است؛ بنابراين نبايد اشكالِ بار مالي داشته باشد.


آقاي عليزاده ـ آن موارد هم اشكال نداشت ديگر؛ ما نگفتيم [آن موارد اشكال دارد]. ما گفتيم اين موارد در قانون فعلي بوده است. آقايان اعضا هم همين مطلب را گفتند.


آقاي ابراهيميان ـ بله، به چند دليل گفتند كه چون اين موارد در قانون فعلي هست، به آنها اشكال نگرفتند.


آقاي عليزاده ـ بله، ما به هر چه از اين مصوبه كه در اين قانون هم بوده است، اشكالي نگرفتيم؛ حتي من در اينجا در يك مورد گفتم اين مورد در قانون فعلي بوده است.


آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه را با قانون فعلي تطبيق داده‌ايد؟


آقاي مؤمن ـ اين قانون، اين كنوانسيون را هم دارد؟


 آقاي كدخدائي ـ بحث تسهيلات مالياتي هم ظاهراً در اين قانون بوده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اين تسهيلات در لايحه نبوده است.


آقاي كدخدائي ـ نباشد.


آقاي عليزاده ـ اين تسهيلات مالياتي ‌در اين قانون بوده است؟ اگر اين تسهيلات در اين قانون ذكر شده باشد، آوردن آنها در اين مصوبه ايرادي ندارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، تسهيلات مالياتي در لايحه نبوده است.


آقاي عليزاده ـ اگر اين قانون همه‌ي آن تسهيلات مالياتي را گفته است، اين مصوبه اشكال ندارد.


منشي جلسه ـ موضوع آن ابهام اول در ماده (1) هم در قانون فعلي بوده است. حاج‌آقاي عليزاده، آن مفاد ماده (1) درباره‌ي آن «استانداردهاي بين‌المللي» هم در قانون فعلي بوده است.


آقاي عليزاده ـ خب، باشد؛ ما به آن ابهام گرفتيم.


آقاي كدخدائي ـ ماده (14) قانون فعلي مي‌گويد: «ماده 14- مؤديان مالياتي مي‌توانند از طريق سازمان بهزيستي كشور و با نظارت آن جهت احداث مراكز توان‌بخشي، درماني و حرفه‌آموزي و مسكن مورد نياز افراد معلول اقدام نمايند. گواهي هزينه مؤديان مالياتي در موارد فوق كه به تأييد سازمان بهزيستي كشور رسيده باشد، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي آنان تلقي مي‌گردد.»


آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، اين ماده‌اي [= ماده (25)] كه الآن به آن ايراد گرفتيد، شبيه اين نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ موضوع ماده (25) اين مصوبه، هزينه‌هاي مالياتي است.


آقاي كدخدائي ـ موضوع اين ماده (14) هم معافيت مالياتي است ديگر.


آقاي عليزاده ـ ماده (14) قانون فعلي مي‌گويد خود مؤديان مالياتي مراكز توان‌بخشي و غيره را بسازند، ولي ماده (25) اين مصوبه مي‌گويد مؤديان مالياتي اين هزينه‌ها را ببرند و به افراد بدهند؛ يعني مؤديان اين هزينه‌ها را ببرند و به آنهايي كه دارند اين مراكز را مي‌سازند، بدهند. بعد اين هزينه‌ها بابت مالياتشان حساب مي‌شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، ببينيد؛ مفاد اين ماده‌اي كه الآن در اين مصوبه هست، اين است كه اين پولي كه براي احداث اين مراكز هزينه كرده‌ايد از مالياتت كسر مي‌شود. آن هزينه‌ها از درآمد مؤدي مالياتي كسر مي‌شود.


آقاي ابراهيميان ـ نه حاج‌آقا، اين هزينه‌ها، هزينه‌ي قابل قبول مالياتي است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ توجه بكنيد كه قانون فعلي با اين مصوبه نسخ مي‌شود.


آقاي كدخدائي ـ بله، ولي اين قانوني كه الآن موجود است [هم، بحث تسهيلات مالياتي را دارد].


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، مجلس لايحه را عوض كرده است و قاعده‌ي اين تسهيلات را عوض كرده است، قانون فعلي را هم نسخ كرده است.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، ما فرمول [خاصي براي اين تسهيلات] نداريم. [آقاياني كه مي‌گويند بار مالي جديدي ايجاد نمي‌شود،] درست مي‌گويند.


آقاي عليزاده ـ نه، آقاي دكتر، ارائهي تسهيلات مالياتي اشكالي ندارد. اگر الآن اين تسهيلات مالياتي ارائه مي‌‌شود، مجلس مي‌تواند دوباره آنها را در اين مصوبه بگويد؛ چون اين كار، خرج جديدي ايجاد نمي‌كنند.


آقاي ابراهيميان ـ اگر قانون فعلي گفته باشد كه سازمان امور مالياتي بايد همين كارها را انجام بدهد، و سازمان بهزيستي بايد كليه‌ي اين هزينه‌هاي را تأييد بكند، [اشكالي ندارد.]


آقاي عليزاده ـ فرق اين ماده با قانون فعلي در اين مطلب است. آن ماده‌اي را كه الآن خوانديم، دقت بكنيد. ببينيد؛ اين ماده اين بود: «ماده 25- صد درصد (100‌%) هزينه‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي در جهت احداث و تجهيز و توسعه و مناسب‌سازي تمامي مراكز توان‌بخشي، نگهداري و مراقبتي، حرفه‌آموزي، آموزشي، كارآفريني، رفاهي و مسكن مورد نياز افراد داراي معلوليت با تأييد سازمان به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود.» اين ماده اشكالي ندارد.


آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقاي عليزاده، «هزينه‌ي قابل قبول مالياتي» در قانون فعلي هست. قانون فعلي هم همين‌طور بوده است.


آقاي عليزاده ـ بله، قانون فعلي هم همين‌طور بوده است؛ پس اين ماده اشكالي ندارد. آقاي دكتر [كدخدائي]، يك بار ديگر قانون فعلي را بخوانيد.


آقاي ابراهيميان ـ اگر قانون فعلي هم همين‌طور است، كه اين ماده اشكال ندارد؛ چون مي‌خواهد فرمول اين هزينه‌ها را تغيير ندهد.


آقاي كدخدائي ـ ماده (14) قانون فعلي را بخوانم؟


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ ادامه‌ي ماده (14) را را مي‌خوانم: «... گواهي هزينه مؤديان مالياتي در موارد فوق كه به تأييد سازمان بهزيستي كشور رسيده باشد، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي آنان تلقي مي‌گردد.»


آقاي عليزاده ـ نه، همان صدرش را بخوانيد تا ببينيم اين ماده چه مي‌گويد.


آقاي ابراهيميان ـ موضوع صدرش چه چيزي است؟


آقاي كدخدائي ـ «ماده 14- مؤديان مالياتي مي‌توانند از طريق سازمان بهزيستي كشور و با نظارت آن جهت احداث مراكز توان‌بخشي، درماني و حرفه‌آموزي و مسكن مورد نياز افراد معلول اقدام نمايند. ...»


آقاي عليزاده ـ «ماده 25- صد درصد (100‌%) هزينه‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي در جهت احداث و تجهيز و توسعه و مناسب‌سازي تمامي مراكز توان‌بخشي، نگهداري و مراقبتي، حرفه‌آموزي، آموزشي، كارآفريني، رفاهي و مسكن مورد نياز افراد داراي معلوليت با تأييد سازمان به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود.»


آقاي ابراهيميان ـ اگر اين مواد اين‌طوري باشند، اين مصوبه اشكالي ندارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ اگر حكم هر دو ماده، در مورد هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي باشد، مفهوم هر دو تاي اين مواد يكي است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مفهوم اين دو ماده يكي است.


آقاي كدخدائي ـ همين كه ماده (14) قانون فعلي گفته است مؤديان مالياتي براي هزينه‌هايشان گواهي بياورند، يعني سازمان بهزيستي بايد اين هزينه‌ها را تأييد بكند. ماده (25) هم مي‌گويد اين هزينه‌ها بايد به تأييد سازمان بهزيستي برسد.


آقاي عليزاده ـ ظاهراً آن ماده (14) با اين ماده (25) قابل جمع است؛ لذا ماده (25) اشكالي ندارد.


آقاي ابراهيميان ـ مي‌خواهم بگويم چون اين تسهيلات قبل از اين مصوبه در قانون فعلي آمده است، اشكالي ندارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين رأي [= مغايرت ماده (25) با اصل (75)] را برمي‌گردانيم.


آقاي كدخدائي ـ حالا شيوه اجراي اين تسهيلات در دو ماده متفاوت است، ولي ما درباره‌ي مغايرت ماده (25) با اصل (75) بحث مي‌كنيم.


آقاي عليزاده ـ خيلي خب، آقا، ماده (25) خلاف اصل (75) نيست.


آقاي ابراهيميان ـ من يادم نمي‌آيد به مخالف بودن اين ماده رأي داده باشم.


آقاي مدرسي يزدي ـ هر دو تا ماده، بحث هزينهي قابل قبول مالياتي را دارند.


منشي جلسه ـ آقاي دكتر [ابراهيميان]، آن ماده (7)[51] در قانون فعلي نبوده است؟ تبصره (2) ماده (7) در اين قانون نبوده است؟ منظورم سالمندان نيازمند در آستانه‌ي معلوليت است.


آقاي ابراهيميان ـ آن [تبصره (2) ماده (7)] را هم يك نگاهي بكنيد.


آقاي مدرسي يزدي ـ مخصوصاً به [تسري خدمات و كمك‌هزينهي معولان به] «سالمندان» دقت بكنيد.


منشي جلسه ـ اين تبصره (2) جديد است؟


آقاي عليزاده ـ حالا نگاه مي‌كنيم.


آقاي كدخدائي ـ [تسري خدمات و كمك‌هزينه شمعولان به] سالمندان در اين قانون نبوده است.


آقاي عليزاده ـ ماده‌ي بعدي را بخوانيد.


منشي جلسه ـ «ماده 35- آيين‌نامه‌هاي مورد نياز اين قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آن به استثناي موارد مصرح در اين قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.


تبصره- مادامي كه آيين‌نامه‌هاي اين قانون به تصويب نرسيده است، آيين‌نامه‌هاي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در صورت عدم مغايرت با اين قانون به قوت خود باقي است.»


آقاي عليزاده ـ ان‌شاء‌الله.


آقاي ابراهيميان ـ تبصره‌ي اين ماده چه مي‌گويد؟ نگفته است آيين‌نامه‌هاي مورد نياز اين قانون كدام است؟


آقاي اسماعيلي ـ منظور مجلس اين است كه اين آيين‌نامه‌ها را تهيه مي‌كنيم. تنها ان‌شاء‌الله نگفته است، بلكه زمانش را هم مشخص كرده است.


آقاي ابراهيميان ـ بله، درست شد. اين ماده مي‌گويد به استثناي آن آيين‌نامه‌هايي كه ما تصريح كرديم، وزارت، سازمان، مراجع مرتبط و هر كسي كه مرتبط است، بقيه‌ي آنها را تهيه بكند.


آقاي عليزاده ـ خيلي خب، بررسي اين مصوبه هم تمام شد. سراغ دستور بعدي برويم ديگر. البته در بعضي جاها كه قبلاً رأي گرفتيم و رأي آورد، از آن رأي برگشتيم.


آقاي مؤمن ـ ماده‌ي چند را بخوانيم؟ بقيه‌ي اين مصوبه را براي بعد نگذاريد.[52]


 




[1]. لايحه حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت در تاريخ 10/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، براي رسيدگي به كميسيون مشترك لايحه حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت ارسال شد. كميسيون مزبور، آن پس اصلاحاتي در متن و عنوان، آن را با عنوان لايحه حمايت از حقوق معلولان در جلسه‌ي مورخ 10/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1394 به تصويب رساند. نهايتاً، مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 18/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1394 با اجراي آزمايشي اين مصوبه به مدت پنج سال موافقت كرد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 406/‏‏‏‏‌‌609 مورخ 15/‏‏‏‏‌‌1/‏‏‏‏‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 18/‏‏‏‏‌‌1/‏‏‏‏‌‌1395 و 25/‏‏‏‏‌‌1/‏‏‏‏‌‌1395 و در مرحله‌ي دوم در جلسهي مورخ 20/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 249/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌95 مورخ 25/‏‏‏‏‌‌1/‏‏‏‏‌‌1395 و 3957/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌96 مورخ 26/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 20/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1396 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 22/‏‏‏‏‌‌1/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 4833/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 22/‏‏‏‏‌‌1/‏‏‏‏‌‌1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.



[2]. ماده (1) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1383 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- دولت موظف است زمينه‌هاي لازم را براي تأمين حقوق معلولان فراهم و حمايت‌هاي لازم را از آنها به عمل آورد.


تبصره- منظور از معلول در اين قانون به افرادي اطلاق مي‌گردد كه به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي بر اثر ضايعه جسمي، ذهني، رواني يا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت و كارآيي عمومي وي ايجاد گردد، به طوري كه موجب كاهش استقلال فرد در زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي شود.»



[3]. بند (1) نظر شماره 3957/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌96 مورخ 26/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1396 شوراي نگهبان: «1- در بند (الف) ماده (1)، عبارت «طبقه‌بندي بين‌المللي انواع معلوليت سازمان بهداشت جهاني» از اين جهت كه تعريف و معيار روشني براي اين طبقه‌بندي ذكر نشده و مي‌تواند در معرض تغيير باشد، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»



[4]. ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏‏‏‌‌7/‏‏‏‏‌‌1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند.»



[5]. ماده (2) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1383 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمان‌ها و اماكن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل نمايند كه امكان دسترسي و بهره‌مندي از آنها براي معلولان همچون افراد عادي فراهم گردد.


تبصره 1- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند جهت دسترسي و بهره‌مندي معلولان، ساختمان‌ها و اماكن عمومي، ورزشي و تفريحي، معابر و وسايل خدماتي موجود را در چارچوب بودجه‌هاي مصوب سالانه خود مناسب‌سازي نمايند.


تبصره 2- شهرداري‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و يا پايان كار براي آن تعداد از ساختمان‌ها و اماكن عمومي و معابري كه استانداردهاي تخصصي مربوط به معلولان را رعايت نكرده باشند، خودداري نمايند.


تبصره 3- سازمان بهزيستي كشور مجاز است بر امر مناسب‌سازي ساختمان‌ها و اماكن دولتي و عمومي دستگاه‌هاي مذكور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نمايد


تبصره 4- ...»



[6]. بند (ت) ماده (1) لايحه حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت مصوب 10/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1394 هيئت وزيران: «ماده 1- تعاريف


الف- ...


ت- دستگاه‌هاي مشمول: دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، قوه قضائيه، قوه مقننه،‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها و كليه سازمان‌ها و شركت‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي‌گردد.»



[7]. «عنوان «شهرداري‌ها» در لايحه ارسالي از سوي دولت وجود ندارد. لكن در برخي موارد ديگر، شهرداري‌ها نيز ذكر شده است و ايراد مخالفت با اصل (75) پيش نمي‌آيد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 180/‏‏‏‏‌‌ف/‏‏‏‏‌‌96 مورخ 20/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‏‏‌‌cGs85



[8]. ماده (1) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1383 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- دولت موظف است زمينه‌هاي لازم را براي تأمين حقوق معلولان، فراهم و حمايت‌هاي لازم را از آنها به عمل آورد.


تبصره- منظور از معلول در اين قانون به افرادي اطلاق مي‌گردد كه به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي بر اثر ضايعه جسمي، ذهني، رواني يا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت و كارايي عمومي وي ايجاد گردد، به طوري كه موجب كاهش استقلال فرد در زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي شود.»



[9]. بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 3957/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌96 مورخ 26/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1396 شوراي نگهبان: «1- در سطر سوم بند (ث) ماده (1)، حرف «به» به «براي» اصلاح گردد.»



[10]. «با توجه به صلاحيتي كه در اين ماده براي ستاد موضوع اين ماده پيش‌بيني شده است، بندهاي (10)، (11)، (12) و اطلاق بند (13) آن از جهت عضويت اعضاي خارج از قوه مجريه در اين ستاد، مغاير اصل (60) قانون اساسي محسوب مي‌شوند.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9610077 مورخ 19/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1396، ص 4، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‏‏‌‌zdIqT



[11]. تبصره (1) ماده (3) لايحه حمايت از حقوق معلولان مصوب 6/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- ...


تبصره 1- ستاد مكلف است بر امر مناسب‌سازي ساختمان‌ها و اماكن دولتي و عمومي دستگاه‌هاي مذكور در ماده (2) اين قانون نظارت و گزارش‌هاي اقدامات آنها را درخواست نمايد.»



[12]. ماده (1) قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 27/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1377 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 1- بنياد شهيد و امور ايثارگران كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار بنياد ناميده مي‌شود، نهادي است انقلابي كه در اجراي فرمان رهبر كبير و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني رضوان ا... تعالي عليه در تاريخ 22/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1358 و در پي موافقت مقام معظم رهبري مبني بر ادغام سه نهاد انقلابي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، سازمان جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد رسيدگي به امور آزادگان تأسيس شده و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن طبق مقررات و قوانين مربوط به نهادهاي عمومي غير دولتي و در چهارچوب اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوطه زير نظر رئيس‌جمهور و نظارت عاليه مقام معظم رهبري اداره مي‌شود.»



[13]. شوراي نگهبان تاكنون در موارد متعدد، اعمال قوه‌ي مجريه را از طرق غير دولتي مغاير اصل (60) قانون اساسي تشخيص داده است. به عنوان نمونه، در نظر شماره 5172/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌94 مورخ 3/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1394 شوراي نگهبان در خصوص ماده (2) طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 20/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1394 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «1- ... با توجه به وظايفي كه در اين مصوبه براي شوراي مزبور در نظر گرفته شده است، وجود اعضاء غير دولتي در تركيب آن، مغاير اصل (60) قانون اساسي است.» متن ماده (2) طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 20/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1394 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 2- برنامه‌ريزي، تصويب مقررات، هماهنگي و نظارت بر نحوه سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي به شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها با تركيب زير واگذار مي‌شود كه در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده مي‌شود:


1- وزير علوم، تحقيقات و فناوري (رئيس شورا)


2- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


3- دو نفر از رؤساي دانشگاه‌هاي دولتي به انتخاب وزارتين


4- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي


5- رئيس دانشگاه پيام نور


6- رئيس سازمان سنجش آموزش كشور (دبير شورا)


7- دو نفر از نمايندگان كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري به عنوان ناظر


تبصره 1- ...» براي آگاهي كامل از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ ‌اصول 56 تا 75 قانون اساسي (جلد دوم)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، صص 217-322.



[14]. بند (2) نظر شماره 3957/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌96 مورخ 26/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1396 شوراي نگهبان: «2- حضور اشخاص مذكور در بندهاي (8)، (10)، (11) و (12) ماده (3) در ستاد هماهنگي و پيگيري و مناسب‌سازي كشور با حق رأي با توجه به وظايف اين ستاد، مغاير اصل (60) قانون اساسي شناخته شد و همچنين اطلاق بند (13) اين ماده در خصوص دستگاه‌هاي غير دولتي اشكال دارد.»



[15]. ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1392 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 19- مجازات‌هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي‌شود:


درجه (1) ...


درجه (5)


حبس بيش از دو تا پنج سال


جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000) ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000) ريال


محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال


ممنوعيت دائم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي


ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي


درجه (6)


حبس بيش از شش ماه تا دو سال


جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000) ريال


شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافي عفت


محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال


انتشار حكم قطعي در رسانه‌ها


ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال


ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال


ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال


درجه (7)


حبس از نود و يك روز تا شش ماه


جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال


شلاق از يازده تا سي ضربه


محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه


درجه (٨)


حبس تا سه ماه


جزاي نقدي تا ده ميليون (10.000.000) ريال


شلاق تا ده ضربه.


تبصره 1- ...»



[16]. سطح شيب‌دار، شيب‌راه



[17]. ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 19- مجازات‌هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي‌شود: ...


تبصره 2- مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي‌شود.


تبصره 3- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شديدتر و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي هشت‌گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجه هفت محسوب مي‌شود.


تبصره 4- مقررات اين ماده و تبصره‌هاي آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و تأثيري در ميزان حداقل و حداكثر مجازات‌هاي مقرر در قوانين جاري ندارد.


تبصره 5- ...»



[18]. به عنوان نمونه، در ماده (75) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‏‏‏‌‌9/‏‏‏‏‌‌1378 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «ماده 75- مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (8) ماده (66) تا سه ماه حبس يا يك ميليون (1.000.000) تا پنج ميليون (5.000.000) ريال جزاي نقدي و هشت سال محروميت از عضويت در هيئت‌هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي‌باشد.»



[19]. بند (42) نظر شماره 10403 مورخ 21/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1362 شوراي نگهبان در خصوص لايحه مجازات اسلامي (مبحث چهارم تعزيرات) مصوب 18/‏‏‏‏‌‌5/‏‏‏‏‌‌1362 مجلس شوراي اسلامي: «42- چون در تعزيرات نظر حاكم در تعيين نوع و مقدار تعزيرات و عفو از مجرم شرعاٌ معتبر است و تعيين مقدار خاص در بعض موارد موجب تعطيل تعزير مناسب و لازم و در بعض موارد موجب ظلم بر مجرم مي‌گردد، لذا اين گونه تعيين‌ها نيز مغاير با موازين شرعي است و بايد لايحه از اين جهت هم اصلاح شود كه با اين اصلاح، قسمتي از ايراداتي كه در بندهاي قبل به آن اشاره شده است، مرتفع مي‌شود.»



[20]. «در اين موقع كه اكثريت قاطع متصديان امر قضا واجد شرايط شرعيه قضاوت نيستند و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است، حق تعيين حدود تعزير را بدون اجازه فقيه جامع‌الشرايط ندارند؛ بنابراين لازم است با تعيين هيئتى مركب از جناب‌عالى و حجت‌الاسلام آقاى اردبيلى و دو نفر از فقهاى شوراى محترم نگهبان به انتخاب فقهاى مذكور نگهبان، حدود تعزيرات را تعيين كنند كه در آن چهارچوب اجازه داده شود، و حق تخطى از آن نداشته باشند و البته اين امر موقتى و اضطرارى است تا ان‌شاء‌اللَّه قضات جامع‌الشرايط تعيين گردند.» صحيفه امام، ج 19، ص 424، قابل دسترسي در نشاني زير: (تاريخ مشاهده: 8/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1397) yon.ir/‏‏‏‏‌‌BeVQT



[21]. بند (3) نظر شماره 3957/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌96 مورخ 26/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1396 شوراي نگهبان: «3- در تبصره ماده (4)، نظر به اينكه هر يك از اعمال مجرمانه و مجازات آنها بايد در قانون تعيين شود، مغاير اصل (36) قانون اساسي شناخته شد.»



[22]. ماده (3) لايحه حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت مصوب 10/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1394 هيئت وزيران: «ماده 3- ...


تبصره 2- استفاده افراد داراي معلوليت شديد از سامانه‌هاي حمل‌ و نقل ريلي و اتوبوس‌راني درون‌شهري دولتي و عمومي غير دولتي رايگان و استفاده اين افراد از سامانه‌هاي برون‌شهري ريلي، هوايي و دريايي دولتي و عمومي غير دولتي نيم‌بها است. وزارت مكلف است جهت اجراي اين تبصره نسبت به پيش‌بيني اعتبارات لازم در لوايح بودجه سالانه اقدام نمايد.»



[23]. تبصره (2) ماده (5) لايحه حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت مصوب 10/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1394 هيئت وزيران: «ماده 5- ...


تبصره 2- خدمات و كمك هزينه موضوع اين ماده و تبصره (1) به سالمندان نيازمندي كه به تشخيص سازمان در آستانه معلوليت قرار مي‌گيرند، نيز تسري مي‌يابد.»



[24]. بند (4) نظر شماره 3957/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌96 مورخ 26/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1396 شوراي نگهبان: «4- در تبصره (2) ماده (7)، اطلاق آن نسبت به سالمنداني كه در آستانه معلوليت قرار ندارند و در لايحه پيش‌بيني نشده است، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»



[25]. ماده (6) لايحه حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت مصوب 10/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1394 هيئت وزيران: «ماده 6- استفاده افراد داراي معلوليت از مراكز، تأسيسات و خدمات ورزشي دستگاه‌هاي دولتي و شهرداري‌هاي كشور با اولويت كاركنان متبوع، رايگان است.»



[26]. ماده (7) لايحه حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت مصوب 10/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1394 هيئت وزيران: «ماده 7- افراد داراي معلوليت نيازمند واجد شرايط در سنين مختلف مي‌توانند با معرفي سازمان از آموزش عالي رايگان در واحدهاي آموزشي تابعه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ديگر دستگاه‌هاي دولتي و نيز دانشگاه آزاد اسلامي و ساير مراكز آموزش عالي غير دولتي بهره‌مند گردند.


تبصره- آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با همكاري وزارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»



[27]. ماده (8) لايحه حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت مصوب 10/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1394 هيئت وزيران: «ماده 8- وزارت مكلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق فرصت‌هاي شغلي معلولان و مددجويان بهزيستي را ايجاد و اساسنامه آن را ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران برساند.»



[28]. بند (و) ماده (7) قانون جامع حمايت از معلولان مصوب 16/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1383 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- دولت موظف است جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي افراد معلول تسهيلات ذيل را فراهم نمايد:


الف- ...


و- اختصاص حداقل شصت درصد (60‌%‌‌) از پست‌هاي سازماني تلفنچي (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و كم‌بينا و معلولان جسمي، حركتي


ز- ...»



[29]. ماده (9) لايحه حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت مصوب 10/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1394 هيئت وزيران: «ماده 9- كارفرمايان بخش غير دولتي كه افراد داراي معلوليت جوياي كار را در مراكز كسب و كار خود استخدام كنند، با رعايت شرايط زير از يارانه حقوق و دستمزد افراد داراي معلوليت شاغل استفاده خواهند كرد:


1- ...


تبصره 2- منظور از يارانه حقوق و دستمزد عبارت است از پرداخت حداكثر پنجاه درصد حقوق و دستمزد ماهانه فرد داراي معلوليت شاغل با توجه به نوع معلوليت از محل برنامه اعتباراتي كه ذيل رديف اعتباري وزارت در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌گردد.


تبصره 3- ...»



[30]. بند (2) تذكرات مندرج در نظر شماره 3957/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌96 مورخ 26/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1396 شوراي نگهبان: «2- در سطر دوم ماده (13)، عبارت «ماده (11)» به «ماده (12)» اصلاح گردد.»



[31]. كورش پرند، رئيس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور، (از شهريور 1390 تا آذر 1394).



[32]. بند (1) ماده واحده لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان آموزش فني و نيروي انساني مصوب 15/‏‏‏‏‌‌4/‏‏‏‏‌‌1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران: «ماده واحده-


1- به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود اداره كل آموزش حرفه‌اي، مراكز تعليمات حرفه‌اي صندوق كارآموزي، كانون‌هاي كارآموزي و واحدهاي مربوط به مطالعات نيروي انساني و اشتغال خود را در سازماني به نام «سازمان آموزش فني و نيروي انساني» وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي متمركز نمايد.


2- ...»



[33]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، تعيين تكليف براي سه شركت فوق‌الذكر به لحاظ نبود اساسنامهي قانوني براي آنها، واجد ابهام تشخيص داده است. به عنوان نمونه، در نظر 423/‏‏‏‏‌‌100/‏‏‏‏‌‌95 مورخ 12/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان در خصوص بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده لايحه بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 31/‏‏‏‏‌‌1/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «1-2- در بند (هـ)، با عنايت به اينكه شركت مذكور فاقد اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي يا هيئت وزيران است، شناسايي و اعطاي صلاحيت به شركت مذكور داراي ابهام معموله شوراي نگهبان مي‌باشد.» بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده لايحه بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 31/‏‏‏‏‌‌1/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «تبصره 1-


الف- ...


هـ- شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه‌ها و زيرساخت‌هاي تأمين، ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج ‌درصد(‌5%‌‌) به قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تأمين و پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور تا سقف پانزده‌ هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌باشد.»



[34]. ماده (4) قانون نفت مصوب 9/‏‏‏‏‌‌7/‏‏‏‏‌‌1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- وزارت نفت براي انجام عمليات نفتي و بهره‌برداري در سراسر كشور و فلات قاره و درياها مي‌تواند شركت‌هايي را تأسيس نمايد. اساسنامه‌هاي شركت‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مورد اجراء گذارده خواهد شد. تصويب اساسنامه‌هاي ساير شركت‌ها با هيئت وزيران خواهد بود.


تبصره- وزارت نفت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون، اساسنامه‌هاي شركت‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي را ظرف مدت يك سال جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.»



[35]. ماده (7) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1383 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- دولت موظف است جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي افراد معلول تسهيلات ذيل را فراهم نمايد:


الف- اختصاص حداقل سه درصد (3%‌‌) از مجوزهاي استخدامي (رسمي، پيماني، كارگري) دستگاه‌هاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌ها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاه‌هايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌نمايند به افراد معلول واجد شرايط


ب- ...»



[36]. ماده (12) لايحه حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت مصوب 10/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1394 هيئت وزيران: «ماده 12- وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاه‌هاي مربوط مكلفند متناسب با ارائه تسهيلات و اقدامات حمايتي از سازندگان واحدهاي مسكوني اعم از انبوه‌سازان، تعاوني‌ها و بخش خصوصي، تعهد لازم براي اختصاص حداقل ده درصد واحدهاي مسكوني احداثي به افراد داراي معلوليت فاقد مسكن (با اولويت زوج‌هاي داراي معلوليت) به صورت ارزان‌قيمت و مناسب‌سازي شده با معرفي سازمان را توسط سازندگان مذكور اخذ و بر اجراي آن نظارت نمايند.


تبصره 1- نظام بانكي كشور مكلف است تسهيلات اعتباري بلندمدت مسكن حمايتي موضوع اين ماده را براي يك بار با نرخ سود ترجيحي تأمين و به افراد داراي معلوليت تحت پوشش سازمان و يا تعاوني‌ها و مؤسسات خيريه مورد تأييد سازمان اختصاص دهد.


تبصره 2- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعتبار مورد نياز جهت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود چهار درصد و نرخ سود مصوب نظام بانكي را بر اساس مطالبه سالانه بانك مركزي در قانون بودجه سالانه منظور خواهد نمود.»



[37]. بند (3) تذكرات مندرج در نظر شماره 3957/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌96 مورخ 26/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1396 شوراي نگهبان: «3- در ماده (22) واژه «قيموميت» به «قيمومت» اصلاح گردد.»



[38]. ماده (20) لايحه حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت مصوب 10/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1394 هيئت وزيران: «ماده 20- صد درصد (100‌%‌‌‌) وجوهي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي براي احداث و تجهيز و توسعه و مناسب‌سازي مراكز توانبخشي، نگهداري و مراقبتي، حرفه‌آموزي، آموزشي، كارآفريني، رفاهي و مسكن مورد نياز افراد داراي معلوليت به اشخاص حقوقي كه به صورت غير دولتي اداره مي‌شوند و مجوز فعاليت از سازمان دريافت مي‌دارند، پرداخت مي‌شود، طبق دستورالعملي كه با رعايت مقررات قانوني مربوط مشتركاً توسط سازمان و سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي مالياتي مربوط انتخاب خواهد كرد، قابل كسر مي‌باشد.»



[39]. اعضاي شورا در انتهاي مذاكرات از اين نظر بر مي‌گردند.



[40]. ماده (6) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1383 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- يكي از فرزندان اوليائي كه خود ناتوان و معلول بوده (هر دو يا يكي از آنها معلول باشد) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد، از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌گردد.


تبصره- همسراني كه زن ناتوان و معلول خود را سرپرستي مي‌نمايند، مادامي كه سرپرستي همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند، از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌گردند.»



[41]. ماده (23) لايحه حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت مصوب 10/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1394 هيئت وزيران: «ماده 23- دستگاه‌هاي مشمول مكلفند ساعات كار روزانه شاغلين داراي معلوليت‌هاي شديد و خيلي شديد را حداكثر دو ساعت در روز كاهش دهند.»



[42]. Non governmental Organization (NGO): سازمان مردم‌نهاد، سازمان عمومي غير دولتي و به اختصار «سَمَن»



[43]. بند (ج) ماده (1) لايحه حمايت از حقوق معلولان مصوب 6/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- تعاريف


الف- ...


ج- شبكه‌هاي ملي تشكل‌هاي مردم‌نهاد معلولان: شبكه‌هاي ملي (كشوري هستند) مركب از تشكل‌هاي افراد داراي معلوليت گروه‌هاي اصلي معلوليتي (آسيب‌ديدگان بينايي، شنوايي، جسمي، ذهني، اعصاب و روان) كه به منظور هماهنگي و يكپارچه‌سازي فعاليت تشكل‌هاي عضو و ايجاد صداي واحد ملي تشكيل مي‌شوند.»



[44]. بند (5) ايرادات نظر شماره 3957/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌96 مورخ 26/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1396 شوراي نگهبان: «5- حضور اشخاص مذكور در بندهاي (16)، (17)، (18) و (19) ماده (32) با حق رأي در شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي با توجه به وظايف اين شورا، مغاير اصل (60) قانون اساسي شناخته شد.»



[45]. ماده (3) قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت مصوب 13/‏‏‏‏‌‌9/‏‏‏‏‌‌1387 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- اصول كلي


اصول اين كنوانسيون عبارت است از:


الف) ...


چ) برابري بين زن و مرد


ح) ...»



[46]. تبصره (2) ماده واحده قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت مصوب 13/‏‏‏‏‌‌9/‏‏‏‏‌‌1387 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده-


تبصره 2- باتوجه به ماده (46) كنوانسيون، جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به رعايت آن دسته از مفاد كنوانسيون كه مغاير با موازين حقوقي جاري خود باشد، نمي‌داند.»



[47]. بند (الف) مقدمهي قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت مصوب 13/‏‏‏‏‌‌9/‏‏‏‏‌‌1387 مجلس شوراي اسلامي: «دولت‌هاي عضو اين كنوانسيون،


(الف) با يادآوري اصول اعلام‌شده در منشور سازمان ملل متحد كه منزلت و ارزش ذاتي و حقوق برابر و لاينفك همه اعضاي خانواده بشري را به عنوان بنيان آزادي، عدالت و صلح در جهان به رسميت مي‌شناسد،


(ب) ...»



[48]. ماده (46) قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت مصوب 13/‏‏‏‏‌‌9/‏‏‏‏‌‌1387 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 46- قيود تحديد تعهد


1- قيود تحديد تعهدي كه با هدف و مقصود اين كنوانسيون مغايرت داشته باشد، مجاز نخواهد بود.


2- قيود تحديد تعهد در هر زمان قابل باز پس‌گيري است.»



[49]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 181/‏‏‏‏‌‌ف/‏‏‏‏‌‌96 مورخ 20/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‏‏‌‌7rjAS



[50] بند (الف) لايحه حمايت از حقوق معلولان مصوب 6/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- تعاريف


الف- فرد داراي معلوليت: شخصي است كه بر اساس طبقه‌بندي بين‌المللي انواع معلوليت سازمان بهداشت جهاني با تأييد كميسيون پزشكي-توان‌بخشي تعيين نوع و تعيين شدت معلوليت سازمان بهزيستي كشور، با انواع معلوليت‌ها در اثر اختلال و آسيب جسمي، حسي (بينايي، شنوايي)، ذهني، رواني و يا توأم، با محدوديت قابل توجه و مستمر در فعاليت‌هاي روزمره زندگي و مشاركت اجتماعي مواجه مي‌باشد.


ب- »



[51]. ماده (7) لايحه حمايت از حقوق معلولان مصوب 6/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- سازمان مكلف است با هدف حمايت از نگهداري و مراقبت افراد داراي معلوليت شديد و خيلي شديد نيازمند و افراد دچار معلوليت‌هاي چندگانه نيازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشي و مشاوره‌اي به خانواده‌ها نسبت به پرداخت حق پرستاري يا مددكاري به سرپرست، همسر يا قيم اين افراد اقدام نمايد و يا خدمات مراقبتي و نگهداري از افراد داراي معلوليت را از طريق مراكز وابسته به خود يا حمايت از مراكز غير دولتي (خصوصي، تعاوني، خيريه و تشكل‌هاي مردم‌نهاد) ارائه نمايد.


تبصره 1- ...


تبصره 2- خدمات و كمك هزينه موضوع اين ماده به سالمندان نيازمند نيز تسري مي‌يابد.»



[52]. نظر شماره 3957/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌96 مورخ 26/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 87635/‏‏‏‏‌‌31 مورخ 11/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1396 و پيرو نامه شماره 3898/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌96 مورخ 20/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1396، لايحه حمايت از حقوق معلولان كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ ششم دي‌ماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 20/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده، نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:


1- در بند (الف) ماده (1)، عبارت «طبقه‌بندي بين‌المللي انواع معلوليت سازمان بهداشت جهاني» از اين جهت كه تعريف و معيار روشني براي اين طبقه‌بندي ذكر نشده و مي‌تواند در معرض تغيير باشد، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.


2- حضور اشخاص مذكور در بندهاي (8)، (10)، (11) و (12) ماده (3) در ستاد هماهنگي و پيگيري و مناسب‌سازي كشور با حق رأي با توجه به وظايف اين ستاد، مغاير اصل (60) قانون اساسي شناخته شد و همچنين اطلاق بند (13) اين ماده در خصوص دستگاه‌هاي غير دولتي اشكال دارد.


3- در تبصره ماده (4)، نظر به اينكه هر يك از اعمال مجرمانه و مجازات آنها بايد در قانون تعيين شود، مغاير اصل (36) قانون اساسي شناخته شد.


4- در تبصره (2) ماده (7)، اطلاق آن نسبت به سالمنداني كه در آستانه معلوليت قرار ندارند و در لايحه پيش‌بيني نشده است، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.


5- حضور اشخاص مذكور در بندهاي (16)، (17)، (18) و (19) ماده (32) با حق رأي در شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي با توجه به وظايف اين شورا، مغاير اصل (60) قانون اساسي شناخته شد.


1- در سطر سوم بند (ث) ماده (1)، حرف «به» به «براي» اصلاح گردد.


2- در سطر دوم ماده (13)، عبارت «ماده (11)» به «ماده (12)» اصلاح گردد.


3- در ماده (22) واژه «قيموميت» به «قيمومت» اصلاح گردد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-