فايل ضميمه :
        رسيدگي به طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران.
ماده 6 ، ماده 80 قانون و تبصره 1 آن: ... .
بررسي: 1ـ اطلاق ماده 80 اصلاحي خلاف شرع دانسته شد.
توضيح اينكه ماده اصلاحي در مقام بيان حق تصويب مصوبات براي شوراها نمي‌باشد بلكه ناظر به حقي است كه براي شوراها در تصويب مصوبات و تصميم‌گيري در مواد گذشته قانون قرار داده شده است و چون به حكم اصل 4 قانون اساسي اين مصوبات نبايد خلاف‌شرع باشد و اين قيد در مواد گذشته ذكر شده است و اطلاق دارد بنابراين اطلاق ماده 80 از جهت لازم‌الاجراء دانستن مصوبات شوراها، ولو در فرضي كه اين مصوبات خلاف شرع باشد- خلاف شرع مي‌باشد.
ولذا اطلاق اين ماده خلاف اصل 105 و اصل 4 قانون اساسي مي‌باشد.
2ـ همچنين نظر دو نفر از اعضاء مجمع اين بود كه حذف ذيل تبصره 1 مصوبه سابق (رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيت‌دار نخواهد بود) خلاف شرع و خلاف اصل 159 و اصل 173 قانون اساسي مي‌باشد زيرا معناي حذف ذيل تبصره 1 مصوبه سابق آن است كه ديگر حقي براي رسيدگي به شكايات وجود ندارد و نفي اين حق، خلاف شرع و قانون اساسي مي‌باشد.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه در اصلاح جديد تنها حق رسيدگي به شكايات حذف شده است و معناي حذف، سلب حق مذكور نمي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-